تقـــــرير

الاتحاد التعاونى للثروة المائية

مقدم إلي

المؤتمر التعاوني العام 

أولا :مقـــــدمة  :-

يمثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية أحد عناصر الحركة التعاونية المصرية حيث يغطى نشاطه أحد المجالات التنموية الهامة وهى تنمية الموارد السمكية يشفيها الطبيعي والمستزرع.

وتنطلق أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من كونه يعمل فى مجال إستراتيجي يتعامل مع قضية محورية وهى تحقيق الأمن الغذائي المصري  والذي يعتبر خط الدفاع الأول للأمن القومي  ويغطى نشاط الاتحاد رقعة مائية مساحتها بأكثر من 13 مليون فدان وهو ما يفوق مساحة الأراضي الزراعية بالإضافة إلى مساحات واسعة من المزارع السمكية [ حوالي 200000 فدان ].

ويقوم نشاط الاتحاد على محورين رئيسيين  :-

الأول  : توفير إنتاج غذائي على مصادرنا الذاتية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

الثانى  :  حماية والمحافظة على مواردنا السمكــية لضمان التنمية            المستدامة وضمان استمـــرار تدفق الإمدادات الغذائية          السمكية  ،  والذي  يعتبر الضمانة الأساسية للمحور الاول.

ومن هذا المنطلق يقوم الاتحاد التعاونى للثروة المائية بالمشـــاركة فـــــــــــى تخطيط الحركة التعاونية للثروة المائية من خلال التنسيق بين القطاع التعاونى للثروة المائية وسائر القطاعات التعاونية الأخرى والربط بينها  ،  والدعوة للحركة التعاونية للثروة المائية والأعلام بها ورعايتها وتنميتها والدفاع عن مصالحها واقتراح التشريعات اللازمة.    

ثانيا :إنجازات الاتحاد خلال الفترة من 1989  -  2003:-

تمثل إنجازات الاتحاد خلال الفترة المذكورة ما تم تحقيقه من الأهداف طويلة الأجل  التى تضمنتها الاستراتيجية التى أقرتها قيادة الاتحاد والتي تشمل  :-

1  -دعم الجمعــيات التعاونيـــة للثـــروة المائيـــة وتحســين الظـــروف الاقتصـــادية والاجتماعية لأعضائها.  

2  - المحافظة على الموارد السمكية وتنميتها. 

3  -تمثيل القطاع التعاونى السمكي والدفاع عن خدمة ومصالح اعضائة.

4  -الاشتراك فى المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية وعرض وجهة نظر الاتحاد فى القضايا الخاصة بالثروة السمكية وتدعيم التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية .

 وفى إطار هذه الأهداف فأن أهم الإنجازات يمكن عرضها فيما يلى  :-

1  -  فتح مجالات أمام سفن الصيد المصرية للعمل فى المياه الإقليمية للدول المجاورة لتخفيف الضغط على المصايد المصرية وذلك من خلال عقد وتنفيذ الاتفاقات مع كل من أر تريا  -  السودان  -  اليمن  -  سيراليون  -  الصومال. 

2  - وقف والتصدى لمحاولات التعدي واستقطاع مساحات من المصايد المصرية لأغراض مختلفة.

3  - تقييم حرف الصيد ومراجعة تشريعات الصيد بما يضمن المحافظة على الموارد السمكية وحمايتها.

4  -الاشتراك فى لجان اعداد الإحصاءات السمكية التى تصدرها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية  0

5  -جعل التأمين إجباريا على سفن الصيد والعاملين عليها والذي يعتبر إنجازا كبيرا يحافظ على الاستثمارات المادية والبشرية للقطاع.

6  - وضع أسس بالتعاون مع مصلحة الضرائب للمحاسبة الضريبية للعاملين  في نشاط الصيد يأخذ في اعتبارها الجوانب المختلفة لهذا القطاع وبالتالي تم توفير الكثير من الجهد والمال التي كانت تنفق علي القضايا الضريبية.  

7  -  عقد دورات تدريبية لعدد (240 ) من أطقم سفن الصيد بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وذلك لتأهيل هذه الأطقم ومنحهم شهادات دولية معترف بها تتيح لهم مجلات العمل محليا وخارجيا وذلك تنفيذا للاتفاقيات الدولية الخاصة بذلك والتي مصر.

8  -  عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة المكتب للجمعيات التعاونية بهدف تحسين أداء وادارة الجمعيات التعاونية.

9  - جاري اعداد دراسة جدوي فنية اقتصادية لإنشاء مصنع لانتاج شباك الصيد في مدينة السويس.

10 -     الاستمرار في إصدار مجلة الصياد لسان حال الاتحاد التعاوني للثروة المائية وأعضائه من الجمعيات التعاونية والتي تعرض مقترحاتهم ومشاكلهم ، وتتضمن مقالات ودراسات علمية وفنية ،  وهي تعتبر أداة اتصال هامة بين الاتحاد والصيادين والمسئولين ومراكز البحوث.

11 -     المساهمة في أنشطة الاتحاد التعاوني  العام والاتحاد العربي لمنتجي الأسماك والمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمركز الدولي للأسماك ( اكلارم ) ، والمعمل المركزي لبحوث الأسماك بالعباسه والعديد من الجمعيات العلمية ومراكز البحوث المختصة.

ثالثـــا : الوضع الحالي للاتحاد : -

يضم الاتحاد التعاوني في عضويته (90 ) جمعية منها (84 ) جمعية محلية وجمعية عامة واحدة وعدد (5 ) جمعيات استزراع سمكي ويقدر أعضاء الجمعيات التعاونية  ب (89713 عضوا ) بأجمالي راس مال قدرة (1150549 جنية ).

ويمتلك أعضاء الجمعيات جميع وحدات الصيد العاملة في المصايد المصرية ( البحار – البحيرات – المياه الداخلية ) منها (4229 مركب آلي ) يصل قوة محرك بعضها إلى اكثر من (800 حصان ) ،  (40836 مركب شراعي ) تتركز اساسا في البحيرات والمياه الداخلية 0ومع التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي في السنوات الأخيرة تتزايد اعداد الجمعيات التعاونية للاستزراع السمكي والتي يعمل الاتحاد علي تشجيع إنشائها واصبح لها ممثل في مجلس إدارة الاتحاد.

تعتبر التنظيمات التعاونية هي قاطرة التنمية لقطاع الثروة السمكية في مصر وانه يمكن القول ان قطاع الثروة السمكية هو القطاع التعاوني سواء من حيث المساحات المائية التي يستغلها أو حجم الاستثمارات المباشرة التي يضخها أو فرص العمل التي يوفرها وحجم مساهمته في تحقيق الآمن الغذائي المصري والتي تعكسها المؤشرات الآتية : -

**         تقدر مساحة المسطحات المائية التي يستغلها القطاع التعاوني للثروة المائية بأكثر من  (13000000 ) ثلاثة عشر مليون فدان وهي تفوق مساحة الأراضي الزراعية وتتركز في مصايد البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس والعقبة وقناة السويس والبحيرات المرة والتمساح والبحيرات الشمالية             ( المنزلة ،  البرلس ، ادكو ، مريوط ) وملاحة بور فؤاد ، وبحيرة ناصر ، ونهر النيل وفروعه والترع والمصارف.

**         يقدر إنتاج القطاع التعاوني عام 2003 بأكثر من (800000 ) ثمانية ألف طن قيمته حوالي ( 6 مليار جنيه ).

**         يوفر القطاع التعاوني بروتين حيواني ذات قيمه غذائية عالية بواقع  ( 12 كجم ) للفرد في عام 2002 وبالتالي فهو يعتبر اكبر مصدر لهذا العنصر الغذائي الهام.

**         تقدر قيمة استثمارات القطاع التعاوني المباشر بحوالي (1410 مليون جنية ) تتركز في بند واحد فقط وهي مراكب الصيد ،  وان هذه الاستثمارات ساعدت علي ضخ استثمارات إضافية حكومية وخاصة  تتمثل في مواني الصيد والخدمات المساعدة مثل رش يناء و إصلاح المراكب ومعدات الصيد ،  ومصانع الشباك ،  ومصانع الثلج ،  وثلاجات حفظ الأسماك ، ووحدات تصنيع الأسماك ،  ووسائل النقل والتسويق .... الخ والتي تقدر بملايين الجنيهات ولم تتمكن من حصرها.  

**         يوقر القطاع التعاوني (207701 ) فرص عمل مباشرة تتمثل في عمالة الصيد بالإضافة إلى (1.039 مليون ) فرصة عمل في القطاعات المساعدة والخدمية السابق الاشاره إليها والتي تعتمد مباشرة وبشكل أساسي علي العمالة التعاونية.

رابعــا: الآفاق المستقبلية لعمل الاتحاد : -

تتعدد التحديات والمعوقات التي يواجهها الاتحاد في تحقيق أهدافه ، إلا ان اخطر هذه التحديات هو المحافظة علي مواردنا السمكية وصيانتها وضمان استمرارها وقدرتها علي العطاء والإنتاج وفي هذه المجال فان الآفاق المستقبلية لعمل الاتحاد تتمثل في القضايا الاتيه : -

1  -تنظيم استغلال مواردنا السمكية بأسلوب رشيد من خلال منع الصيد الجائر والمخالف في إطار خطة حقيقيو تعتمد علي بيانات دقيقه لحجم المخزونات السمكية وعدد سفن الصيد وتحديد مواسم الصيد واحترام توجيهات الاتحاد التي يقدمها للجهة الاداريه في هذا الخصوص ، حيث يتدخل أصحاب المصالح الشخصية ، وبعض أعضاء مجلس الشعب والمحافظين من منطلق نظره محليه وذاتية ويكونون جميعهم قوي ضاغطة لتعديل القرارات والتوصيات في غير اتجاه الصالح العام والمصلحة طويلة الآجل بهدف تحقيق مكاسب وقتية وشعبية علي حساب استدامة والتنمية طويلة الآجل.

2  -   حماية المسطحات المائية من  التجفيف سواء لأغراض التوسع الزراعي والعمراني والسياحي كما يحدث في بحيراتنا الشمالية والبحر الأحمر علي الرغم من ان العديد من الجهات المحلية والدولية أوصت بوقف عمليات تجفيف البحيرات والمناطق الساحلية من البحر الأحمر نظرا لخطورتها علي الموارد السمكية ، علاوة علي ارتفاع العائد من الإنتاج السمكي بالمقارنة بالإنتاج النباتي في المساحات المجففة من البحيرات.

ومره أخرى نجد ان قوي الضغط نفسها تتدخل هنا أيضا لدى الجهة الإدارية  لتحقيق مصالحها الذاتية  ،  كذلك فأنة يجب توفير مصدر لتعويض الصيادين بشكل دائم يساهم فيه المستفيدين من هذه الممارسات0   

3  - منع او تقليل التلوث بأنواعه المختلفة فى مسطحاتنا المائية خاصة البحيرات الشمالية والتي يكون الصيادون أول الضحايا لـه سواء من حيث انخفاض الإنتاج وإصابتهم بالأمراض  ،   والذي يتطلب تعويضهم عن ذلك انطلاقا من المبدأ المعروف " من يلوث يدفع.

4  -  خفض سن معاش الصياد إلى ( 55 عاما ) بدلا من ( 65 عاما ) نظرا للظروف الصعبة التى يعملون فيها والتي تؤثر على صحتهم مبكرا  0

5  -     إدراج العاملين بقطاع الثروة السمكية واصحاب سفن الصيد والمزارع السمكية ضمن الفئات التى تمتع بالمشروع القومي للتأمين الصحي.

6  - إنشاء مركز تدريب تعاوني على مستوى متميز لتأهيل وتدريب الصيادين والجمعيات.

خامسا   :   متطلبات قيام الاتحاد بدورة  :-

فى تصورنا ان التحديات والمعوقات السابق ذكرها يرجع جزء كبير منها الى عدم توفير التوعية والمعرفة الكاملة بأبعاد واثار هذه الممارسات على التنمية المستدامة لمواردنا السمكية بالنسبة لكافة المستويات سواء المحلية او المركزية والشعبية والإدارية  ،  وفى هذا فمن الأهمية إتاحة مساحة مناسبة فى وسائل الأعلام المختلفة [ أذاعه  -  صحافه  -  تليفزيون ]  لمعالجة هذه القضايا  ،  بهدف تنمية الوعي لدى الفرد والمسئول ونائب مجلس الشعب بهذه المشاكل  ،  مما يساعد على سد الثغرات أمام  أصحاب المصالح الذاتية.