التنظيمات التعاونية وتنمية الموارد السمكية فى الدول العربية

(الواقع وأفاق التطوير)

دكتور / احمد عبد الوهاب برانية

استاذ اقتصاد وتنمية الموارد السمكية

معهد التخطيط القومى - القاهرة

<!--

مفهوم تنمية الموارد السمكية

ان تنمية الموارد السمكية العربية هى عملية متعددة الابعاد لها اهداف اقتصادية واجتماعية ( النمو مع المساواه ) وسياسة ( مشاركة المنتجين ) ، وبيئية ، ( المحافظة على الموارد السمكية وضمان استدامتها

ومن استقراء تجارب التنمية لقطاع الثروة السمكية فى العديد من الدول العربية ، ويمكن ارجاع فشل العديد من برامج ومشروعات التنمية الى عدم التعرف على اراء واحتياجات القاعدة العريضة من المنتجين ، ودفعهم الى المشاركة فى تخطيط وتنفيذ هذه البرامج والمشروعات .

كما ان التحدى الحقيقى لتنمية الموارد السمكية العربيه هو المحافظة على هذه الموارد الطبيعية المتحددة وحمايتها من الاستنزاف الناتج عن تكثيف عمليات الاستغلال ( الصيد الجائر ) او تدهور الظروف البيئية فى المسطحات المائية

** دور التنظيمات التعاونية فى تنمية الموارد السمكية العربية

يتطلب تحديد الدور الذى يمكن ان تلعبة التنظيمات التعاونية فى تنمية الموارد السمكية ( مصايد الاسماك ) ، التعرف على بعض الخصائص والظروف المحيطة بهذه الموارد الطبيعية والتى يمكن ايجازها فيما يلى :-

اولا : ان قطاع الثروة السمكية فى الدول العربية فى معظمه هو قطاع انتاج سلعى يتضمن وحدات انتاجية صغيرة الحجم او متوسطة ذات اعداد كبيرة نسبيا تتصف بأنخفاض انتاجيتها وقدرتها التمويليه والتسويقيه الضعيفة وان العاملين فى هذا القطاع يعتمدون على بيئة طبيعيه واجتماعيه لا يملكون لها تغييرا دون المشاركة الجماعية والفعلية منهم فى برامج يساهمون فى وضعها نظريا وتنفيذها عمليا وانه فى ظل وجود هذه الاعداد الكبيرة من المنتجين يصبح من الصعب التعرف على ارائهم واحتياجاتهم فرادى عند تخطيط وتنفيذ برامج التنمية ، ومن هنا كان الاعتماد على تطوير قطاع الثروة السمكية من خلال تجميع المنتجين فى تنظيمات تمثلهم وتتحدث بأسمهم وتسمح بالتعرف على ارائهم واحتياجاتهم ودفعهم للمشاركة فى اعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية .

وتعتبر جمعيات الصيادين التعاونيه على الرغم من تفاوت درجات نجاحها وفشلها اكثر الاشكال قبولا لتجميع الصيادين فى تنظيمات تمثلهم وتدافع عن حقوقهم ، حيث تستطيع الجهات المسئولة عن تخطيط وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية من خلال التنظيمات التعاونية التعرف على اراء واحتياجات المنتجين ودفعهم للمشاركة فى اعداد وتنفيذ خطط وبرامج ومشروعات التنمية ، بالاضافة الى ان الجمعيات التعاونية تستطيع ان توفر الدعم لاعضائها بشكل يضمن المساواة ، كما تعمل كأداة لامداد الصيادين بالخدمات المختلفة التى تعتبر اساسية لقيامهم بأنشطتهم ، كذلك فأن الجمعيات التعاونية تستطيع ان توفر الاطار الذى من خلالة يمكن تقديم الائتمان المنظم للصيادين خاصة هؤلاء الذين لا تتوفر لهم القدره على توفير الضمانات التى تتطلبها مؤسسات التمويل .

وعلى هذا تعتبر التنظيمات التعاونية احد المحاور الاساسية فى استراتيجية تنمية قطاع الثروة السمكية والتى اصبحت الشكل السائد من اشكال تنظيم الصيادين فى الدول العربية ( توجد اشكال اخرى مثل الغرف التجاريه كما فى الجزائر ) ، والتى تعتبر اطارات قانونية معترف بها من قبل العديد من الحكومات العربية.

ثانيا : ان معظم المصايد الطبيعية العربيه تتعرض لاخطار بيئية تهدد استدامتها وعلى هذا فالمطلوب ان يكون اول اهدف التنمية هو المحافظة على هذه الموارد من خلال الاداره المتكاملة للمناطق الساحلية والادارة البيولوجية السليمة للمصايد ، خاصة بالنسبة للاصناف التى عليها طلب متزايد سواء للاستهلاك المحلى او للتصدير .

وعلى الرغم من وجود الوسائل الادارية التى تهدف الى حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها ( قوانين الصيد - رخص الصيد - قوانين واجراءات منع التلوث - ادارات حكومية لتفعيل القوانين ) ، الا ان وجود هذه الوسائل دون المشاركة الفعاله المبينة على الفهم والاقتناع من جانب الصيادين تحد من النتائج المرجوة من هذه الاجراءات ، وبالطبع فان تطبيق الادارة البيولوجية السليمة للمصايد يتطلب قبل كل شئ تحديد جهد الصيد المتمثل فى عدد القوارب والصيادين ، وهو ما قد يسبب اضرارا اقتصادية للمنتجين على المدى القصير مقابل ضمان الحصول على مورد انتاجى دائم ومتجدد على المدى الطويل ، وعلى هذا فأن اجراءات حماية والمحافظة على المصايد السمكية يعتمد على محورين :-

الاول : المشاركة الفعالة من جانب المنتجين القائمة على فهم ابعاد مشكلة الصيد الجائر .

الثانى : تقليل حجم الخسائر المادية التى يمكن ان تحدث ( انخفاض الدخل ) نتيجة تنفيذ وسائل تنظيم الانتاج .

ومرة اخرى تظهر ضرورة التعاون بين مجموعات الصيادين كوسيلة لتجميعهم لمواجهة هذا الخطر.

ثالثا : ان تخطيط برامج التنمية يعتمد وقبل وكل شئ على توفير معلومات وبيانات دقيقه عن الموارد السمكيه ، وبالطبع فأنه فى ظل هذه الاعداد الكبيرة من المنتجين والمنتشرين على مساحة تكاد تغطى كل المسطحات المائية ، يصعب جمع مثل هذه البيانات،ومن هنا تبرزضرورة التنظيمات التعاونية لتحقيق هذا المطلب الجوهرى .

رابعا : انه فى ظل التنافس على استخدام بعض المسطحات المائية لاغراض اخرى غير الانتاج السمكى مثل التوسع الزراعى والسياحى والعمرانى ،وكذلك مقاومة تلوث المسطحات المائية ، وغيرها من القضايا التى تمس صالح المنتجين ، يتطلب تجميعهم فى منظمات تعرض وجهات نظرهم ، وتلفت الانظار الى اى مخاطراو اجراءات تضر مصالحهم وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم امام الجهات المسئولة .

المصدر: دكتور / احمد عبد الوهاب برانية استاذ اقتصاد وتنمية الموارد السمكية ومستشار الاتحاد

الاتحاد التعاونى للثروة المائية

Currently 49/5 Stars.
1 2 3 4 5

18 تصويتات / 185 مشاهدة

نشرت فى 30 يوليو 2010 بواسطة fisherman

دور التنظيمات التعاونية فى تنمية الموارد السمكية العربية, تنمية الموارد السمكية العربية, تنمية الموارد السمكية, دكتور / احمد عبد الوهاب برانية, التنظيمات التعاونية وتنمية الموارد السمكية فى الدول العربية, الاتحاد التعاونى للثروة المائية, المصايد الطبيعية العربيه, جمعيات الصيادين التعاونيه, القدرة الانتاجيه المصايد

احفظ

الاتحاد التعاوني للثروة المائية

Cooperative Union of Egyptian Water Resources الاستاذ / محمد محمد علي الفقي رئيس مجلس الادارة [email protected] »

أقسام الموقع

ابحث

عدد زيارات الموقع

424,902