يتضمن مشروع إنشاء صندوق خدمة العاملين فى الثروة السمكية والذى أعدته قيادات الإتحاد التعاونى للثروة المائية. وتم عرضه ومناقشته فى الجلسة الاستثنائية لمجلس إدارة الاتحاد بجلسته المنعقدة يوم 18 ديسمبر 2006 واعتمدته الجمعية العمومية للاتحاد بجلستها المنعقدة يوم 19 ديسمبر 2006 يتضمن محاور استراتيجية هامة لتنمية قطاع الثروة السمكية.
وبداية فإن فكرة هذا الصندوق ولدت منذ سنوات عديدة فى ذهن قيادات الاتحاد ووضع خطوطها العريضة الرئيس الحالى للاتحاد المحاسب محمد الفقى الذى أضاف الكثير وشهدت فى عهده تعاونيات الصيادين ومزارعى الأسماك العديد من الانجازات كما نجح فى اقامة جسور التعاون مع العديد من الجهات الادارية المحلية والتعاونية والاقليمية والدولية.
ومن استقراء وثيقة المشروع يمكن استخلاص عدة محاور تنموية اساسية تهدف إلى المحافظة على الموارد البشرية والمادية والطبيعية لقطاع الثروة السمكية.
ففى مجال المحافظة على الموارد البشرية فقد تضمن المشروع تقديم تعويضات لاعضاء الصندوق من العاملين فى قطاع المصايد الطبيعية والمزارع السمكية.
وكذلك العاملين فى الجمعيات التعاونية للصيادين ومزارعى الأسماك فى حالات عديدة من أهمها المرض والعجز والشيخوخة والحوادث وغيرها.
وهو ما يعنى اقامة شبكة أمان إجتماعى لكل هذه المجموعات بل أكثر من ذلك فى مجال المحافظة على الموارد البشرية قد اتسع ليشمل العاملين فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من خلال المساهمة فى صندوق التكافل الخاص بهم.
وذلك تأكيداً على روح التعاون والتكافل بين جميع العاملين فى هذا القطاع كما استهدف الصندوق المحافظة على وحدات الصيد بكافة أنواعها والتى تمثل أهم الأصول الإنتاجية وذلك من خلال تقديم تعويضات لأصحابها فى حالة الغرق أو التلف بما يساعدهم فى القيام بعمليات الاحلال ورفع كفاءة هذه الوحدات وبدون الاقلال من أهمية المحاور السابقة فإننا نعتقد أن أهم محاور التنمية التى استهدفتها الصندوق محوران هما:-
الأول: إحياء الجمعية العامة من خلال تكوين رأس مال كاف يسمح لها بالقيام باستيراد معدات الصيد واتاحتها بأسعار أقل من أسعار السوق وبشروط سداد ميسرة، مما يحد من سيطرة تجار معدات الصيد على تجارة هذا المكون الهام.
الثانى: صرف قروض للصيادين فى مواسم وقف عمليات الصيد ولاشك أن ضمان دخل للصياد فى فترات المنع يعتبر أهم الأدوات لمواجهة ظاهرة الصيد الجائر والذى يضمن تنفيذ القرارات الخاصة بذلك باقتناع ورضا من جانب الصيادين، خاصة بالنسبة للبحر المتوسط ولاشك أن التحدى الذى يواجه تنمية الموارد السمكية هو حماية هذه الموارد وضمان التوازن بين جهة الصيد وقدرة المخزونات السمكية على استعاضة مكوناتها، وعلى هذا فإن ضمان دخل للصياد فى فترات الوقف يعتبر إنجازاً كبيراً فى اتجاه تحقيق تنمية حقيقية لمواردنا السمكية التى كانت ومازالت تعانى من تناقص امكانياتها فى العطاء والتجدد.
وفى النهاية فإننا لا نملك إلا أن نعبر عن تقديرنا لتحقيق هذا الإنجاز (الحلم) ونشكر كل من شارك فى إعداد وصياغة هذا المشروع سواء من الاتحاد أو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على أمل أن تكون استجابة المجموعات المستهدفة من هذا الصندوق على مستوى التحديات والطموحات التى يسعى إلى تحقيقها الصندوق
