القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل
القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل
· هناك تحفظات أساسية على القانون المذكور بالنسبة للصيادين، حيث تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسه الآف جنيه من مجموع صافى الدخل بالنسبة للصياد مالك القوارب بمفرده، وعندما يكون القارب مملوكا لأكثر من صياد فإن أيا منهم لا يستفيد من الخمسة آلاف المسموح بها في الحالة الأولى، حيث تفرض الضريبة على صافى الارباح الكلية بسعر قدره 20%.
وإذا علمنا أن معظم قوارب الصيد مملوكة لأكثر من شريك فإنه يمكن تقدير مدى الغبن الواقع عليهم، والذى يتطلب اعادة النظر في القانون.
· الزام الصياد بتقديم اقرار ضريبى ومستندات يمثل مشكلة خاصه أن معظم صيادى بنى سويف أميين.
· أن قيام مصلحة الضرائب بأجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع أية بيانات متاحه دون الاعتماد على الإقرار الضريبى الذى قدمه الصياد، غالبا ما يعتمد على تقديرات مبالغا فيها مبنيه على انتاجية واسعار مرتفعه لاتعكس واقع الحال بالنسبة للأنتاج والسعر الذى يحققـه الصياد.
ثالثا: الآليات والسياسات اللازمة لتفعيل القوانين وتوعيـة الصيادين بحقوقهم
وواجباتهم وتدعيم منهجية المدافعه والمناصره
من العرض السابق يمكن تحديد الآليات والسياسات اللازمة لتفعيل القوانين وتوعية الصيادين وتدعيم منهجية المدافعه والمناصره فيما يلى:
1- على الرغم من التحفظات التى اشار إليها بعض الصيادين على اداء الجمعية التعاونية، فإنها لازالت اكثر التنظيمات قبولا لتجميع الصيادين وتقديم خدمات لهم، والدليل على ذلك هو تزايد أعداد الصيادين المنضمين للجمعية في السنة الأخيره من حوالى 2300 صياد إلى 2500 صياد. وأن تفعيل دور الجمعية باعتبارها الممثل الشرعى لجموع الصيادين والمدافعه عن حقوقهم يتطلب توفير الدعم المالى والفنى لها عن طريق تحسين الموارد المالية للجمعية لتحسين مستوى الخدمات التى تقدمها لأعضائها احتياجات اعضائها من شباك ومعدات الصيد من المصايد الآتيه:
- الحصول على قرض من صندوق دعم الجمعيات التعاونية لتمويل احتياجات اعضائها من شباك ومعدات الصيد.
- انشاء صندوق خاص يعمل بنظام الاسترداد Revolving Fund ويتبع الجمعية التعاونية يكون رأس ماله من منحه لاترد من الهيئة الإنجيليه أو أى جهه مانحه أخرى، وتحدد قيمة رأس المال في ضوء الاحتياجات الفعلية للصيادين من قروض لأغراض انتاجية واجتماعية.
- قيام كل من الاتحاد التعاونى والهيئة العامه للثروه المائيـة بتقديم الاستشارات الفنيه اللازمة لرفع كفاءة اداء الجمعية التعاونية.
2- التوعية والارشاد
ويتم ذلك من خلال قيام الاتحاد التعاونى للثروة المائية بتنظيم دورات ارشادية للصيادين في قراهم لشرح قوانين الصيد والجمعيات التعاونية وقانون الضرائب وأهمية المحافظة على تنمية الموارد السمكية ووسائل تحقيق ذلك، وتشجيع الرقابة الذاتية على تنفيذ القوانين واللوائح، وحثهم على والمشاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية واختيار اعضاء مجالس الادارة.
3- تحسين دخول الصيادين
إن تحسين دخول الصيادين هو المدخل الأساسى في أى سياسات تهدف إلى احترام القوانين، وبالاضافة إلى المشروعات التى قامت بتنفيذها الهيئة الإنجليه في هذا المجال، فإن تحسين دخل الصياد من نشاط الصيد يمكن أن يقوم على المحورين الآتيين:
المحور الأول : تحسـين الانتاجيـة: ويعتمـد اساسـا على منع الصيد المخالف وتكثيف صيد
الاستاكوزا العامل المؤثر في تنمية الموارد السمكية في المنطقة، حيث تقضى على صغار الاسماك بجانب تدمير شباك الصيد. وتقليل الأثار المدمره لهذا الكائن يمكن فقط عن طريق التوسع في صيدها بشكل مكتثف ذلك من خلال شرائها من الصيادين وتصنيعها كعلف للمزارع السمكية حيث أن محتواها البروتينى مرتفع. ويتم التصنيع من خلال انشاء وحده أو وحدات صغيره مع استخدام خبير في هذا المجال لتدريب أبناء الصيادين على عملية التصنيع.
ويمكن أن يمول هذا المشروع إما عن طريق الهيئة الإنجليه أو صندوق دعم الجمعيات التعاونية أو الصندوق القومى لتنمية الموارد السمكية أو جميع هذه الأطراف.
المحور الثانى: قيام الجمعيـة التعاونية بتجميع الاسماك من القرى المختلفة وتسويقها في بنى سويف أو الفيوم أو القاهرة بهدف الحصول على اسعار أفضل للصياد، وهذا يتطلب ما يلى:
- انشاء صناديق خشبية معزولة لحفظ الاسماك بالثلج (ثلاجات) في مواقع انزال الاسماك الرئيسية.
- انشاء ثلاجة أو اكثر في بنى سويف لتجميع الاسماك المنقولة من المواقع المختلفة والمحفوظة بالثلج.
- توفير عدد 2 سياره نصف نقل عليها صندوق خشب معزول (ثلاجة) تقوم بتجميع الاسماك من المواقع المختلفة ونقلها إلى الثلاجة الرئيسية أو نقلها مباشرة إلى التجار في بنى سويف /الفيوم/القاهرة.
- توفير صناديق لتداول الاسماك (صناديق سمك).
- تأمين الاحتياجات من الثلج.
- تقوم الجمعية باستلام الاسماك من الصياد ودفع مقدم تحت حساب المبيعات على أن تحصل على عمولة مناسبة.
- يتيح هذا النشاط فرص عمل ويحقق اسعاراً أفضل للصياد ودخل للجمعية التعاونية.
4- قيام الاتحاد التعاونى للثروة المائية بتنفيذ قرار الجمعية العمومية للاتحاد بجلستها المنعقده في 19/12/2004 والخاص بإنشاء صندوق تكافل اجتماعى وموافقة مجلس ادارة الاتحاد على هذا القرار بجلسته في 11/12/2004 على أن يخدم الصندوق جميع العاملين في قطاع الثروة السمكية، ويهدف إلى تقديم الرعاية الاجتماعية والتأمينية لأعضائه في الحالات الأتية:
- حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاه.
- حالات الكوارث والنكبات وفقد معدات الصيد.
- منح مكافأت مالية عند بلوغ السن القانونية، أو منح معاش شهرى لاعضائه عند تحسن مركزه المالى.
- منح القروض بدون فوائد أثناء فترات توقف الصيد.
- ايه ميزات اجتماعية أخرى.
5- قيام الاتحاد التعاونى للثروة المائية بالاتصال بمصلحة الضرائب لعقد اتفاق معها على اسس المحاسبة الضريبية لصيادى بنى سويف وباقى الصيادين العاملين في نهر النيل على غرار ما تم الاتفاق عليه في المناطق البحرية وذلك لتفادى الخلافات مع مأموريات الضرائب ومشكلة التقديرات الجزافية عند حساب الدخل.
6- انشاء نقط مراقبـه اضافية لشرطـة المسطحات المائية لمراقبة عمليات الصيد وتقليل عمليات الصيد المخالف، وهو ما يعتبر مطلبا اساسيا للجمعية التعاونية في سبيل المحافظة على الموارد السمكية.
