ونقف الأن عند الأسئلة الصحفية التي وجهت للفقي الخاصة بالقطاع السمكي بمصر... وهي كالتالي:
*كم عدد هذه الشركات وماذا فعلت ؟
اجاب:6 شركات تم توزيعها وتقسيمها علي البحيرة وبعد فشلها عملت كسماسرة واخذت من الصيادين اتاوات لكي يسمحوا لهم بالصيد.
*وماذا كان دوركم كاتحاد تعاوني؟
اجاب: رفعنا قضية وكسبناها وطالبنا فيها بان يكون اشراف العمل في البحيرة من اختصاص الهيئة العامة للثروة السمكية فقط وهي التي تهيمن وتسيطر علي اعمال البحيرة وكانت المفاجأة ان هذه الشركات الست مازالت تعمل الي الان رغم حكم المحكمة بالغاء قرار عملها ومازال القانون لا يفعل شيئا ولا ندري من يقف خلفها ويساندها الي هذه الدرجة التي تتحدي بها القانون.
*وماذا كان قرار وزير الزراعة باعتباره مشرفا علي البحيرة؟
اجاب: امين اباظة اصدر قرارا بتنفيذ حكم المحكمة في2007 والغاء الاحكام والقرارات المخالفة للقانون وهو مالم ينفذ ايضا.
*وماهي التهديدات الاخري للثروة السمكية؟
اجاب: التنمية العشوائية سواء في السياحة او في البترول اما في السياحة فهي تخضع لتنمية غير مخططة فمثلا المساحة مابين الغردقة لسفاجا حوالي80 كيلو تم ردمها بالكامل في البحر الاحمر لمصلحة التنمية السياحية قضي فيها علي الشعاب المرجانبة الحية في هذه المساحة وليس السمك فقط ومن اجل ان نعيدها كما كانت تحتاج الي12 مليار جنيه لمدة5 سنوات وفقا للدراسات في هذا الشأن علاوة علي ماتخلفه هذه المناطق السياحية من مخلفات صرف صحي تلقي جميعا في مياه البحر
*والتوعية التي يمكن ان تقدم للصيادين؟
اجاب: يجب الالتزام بفترة الراحة البيولوجية لجميع المصائد الطبيعية فالراحة للبحر المتوسط اربعة شهور من5 ـ8 وخليج السويس والبحر الاحمر حوالي5 شهور والبردويل4 شهور وقارون حوالي5 شهور اما بقية المصائد فلا تقف.
*بصراحة لماذا ضعفت الرقابة؟
اجاب: لان المنوط بهم الاشراف علي هذه المصائد يعملون في جزر منعزلة لاتنسيق بينهم فعندك البيئة وهيئة الثروة السمكية والبترول والسياحة والجيش وشرطة المسطحات وحرس الحدود لاتنسيق بينها فضاعت دماء المسئولية بين هذه الجهات.
*وما الخطورة التي يمكن ان تحدث بخلاف اهلاك الثروة السمكية؟
اجاب: عندنا4000 مركب صيد كبيرة في البحرين الابيض والاحمر و40 الف وحدة صيد في البحيرات الداخلية والنيل, استثمارات هذه الوحدات تتجاوز10 مليارات جنيه بدون اي دعم من الدولة وعدد العاملين بها210 الاف عامل بخلاف اسرهم وهذه هي فقط العمالة المباشرة أما العمالة غير المباشرة مثل مصانع الثلج والنجارين والتجار والعاملين عندهم فيتجاوز عددهم2 مليون عامل. لو ضاعت هذه المصادر فأين يذهبون خاصة ان90% أميون ورثوا هذه المهنة واعتبروها طاردة ولا يجدون ولايحبذون اي مهنة سواها فالمسطحات المائية لو حافظنا عليها وهو ليس ترفا في القول بل هو مطلب فرضي وضروري اقتصاديا وامنيا يمكن ان ننعش البلد في سوق الاسماك ولا نحتاج إلي الـ300 الف طن اسماك االتي نستوردها سنويا ليست في جودة المحلي.
*من واقع خبرتكم كيف ترون الحل ؟
أجاب: يجب ان توفر الدولة الأعلاف بأسعار معقولة وتتدخل لضبطها, وهناك أناس بدأوا في تجارب الاستزراع المكثف الذي رفع إنتاج الفدان من2 طن من الأسماك الي10 أطنان مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في تدوير المياه, مع ضرورة اعادة النظر في قوانين الري خاصة بعدما أثبت العلم أن السمك يخلف الأمونيا التي هي من أفضل السماد للأراضي الزراعية وعليه يجب ان نسمح بالاستزراع في مياه الري المباشرة دون خوف حيث ستحقق استفادة للجانبين الزراعي والاستزراعي السمكي وهذا بدوره سيفتح أبواب التصدير التي أغلقتها هذه القوانين, ولكي نتغلب علي مشكلة المياه فيمكن أن نحفر آبارا يعاد تدويرها وتنقيتها بل يمكن ان تستخدم في زراعة الأرض الصحراوية
*كيف يمكن أن ننهض بالصيادين ؟
أجاب: بدأنا عام2004 ننظر للنواحي الاجتماعية للصيادين حيث لاضمانات لهم من الدولة اذا حدث غرق أو حريق لأي مركب أو وفاة لأي صياد فأنشأنا صندوقا إجتماعيا للغرق والكوارث حصيلته حاليا8 ملايين جنيه نحصل من الصيادين أنفسهم علي تمويله بأن نلزم كل صاحب مركب بدفع تأمين1% من قيمة ثمن المراكب كشرط لإعطاء أو تجديد الرخصة وهي قيمة أقل من المحصلة عالميا حيث تبلغ في الدول الأخري3% علي أن يحصل من يستحق التعويض علي20 ألف جنيه من هذا الصندوق.
وهناك صندوق أنشأناه في أول يوليو القادم هذا العام للتكامل الاجتماعي لكل صيادي مصر ليشارك الصياد في المناسبات السعيدة أو السيئة
*كم عدد الجمعيات التي تخضع لإشراف الاتحاد..؟
أجاب:93 جمعية صيد علي مستوي الجمهورية منها8 جمعيات للاستزراع السمكي والباقي للصيد الطبيعي.
*نسمع كثيرا عن حجز المراكب الكبيرة في دول الجوار ؟
أجاب: بعض المراكب التي تذهب الي دول الجوار بدون تراخيص ولا اتفاقيات ومن الطبيعي ان يلقي القبض عليها وتتدخل الخارجية ورئاسة الجمهورية بل إن الرئيس بنفسه يتدخل للإفراج عنها خاصة ماحدث في اريتريا مؤخرا وكذلك في اليمن وليبيا.. ونحن نعطي لهم العذرلافتقار المياه الاقليمية المصرية للأسماك.
*ما هي مطالبكم من الدولة؟
أجاب: قانون الضرائب الجديد لا أدري كيف يطبق علي الصيادين لذا فأنا أوجه نداء لوزير المالي ةوأقول من من هؤلاء الصيادين الأميين يستطيع أن يمسك دفاتر, وهناك شركاء كثيرون في مركب واحد تلزمهم مصلحة الضرائب أن يمسكوا بدفاتر فكيف وأعمالهم متشابكة مع نشاطات أخري مثل الثلج والورش لاتستطيع توفير مستندات لنشاطها وإذا قلت انك ستوفرمندوبا لمن لا يستطيع فأعد من الان4 الاف مندوب للصيادين فقط لاعداد دفاترهم فأنت تتعامل مع فئة90% اميون واذا كانت تقدم اعفاءات ضريبية للمزارعين والفلاحين في الاراضي فالصيادون في ظل ظروف الصيد الآن اولي بالاعفاءات.
واخيرا اطلب من الدولة الاعفاء الجمركي عن مستلزمات العلائق التي تستخدم علفا للاسماك اسوة بنشاطات اخري وتدعيما لمثل هذا النشاط القومي فجميع المكونات مستوردة من ذرة صفراء وفول صويا ومسحوق سمكي والجيلاتين ماعدا الكون وهو قشر الارز هو الذي نحصل عليه مجاناً.
مؤشرات وأرقام :
20 مليار جنيه استثمارات مهددة بالضياع
2.5 مليون عامل في طريقهم إلي البطالة
4 آلاف مركب كبيرة تنتظرها شواطئ الركون
40 الف وحدة صيد صغيرة قد تتحول إلي أخشاب تدفئة
مليون طن انتاجا سنويا قد تصبح في زمان كان.
لم تكن مصر تعرف الاستيراد في مجال الاسماك بهذه الصورة الا منذ بضع سنوات فاستوردت300 الف طن سنويا حسب الارقام المعلنة لتغطي عجز الانتاج.
أزمات وتحديات تضرب هذا القطاع.. ارتفعت وتيرتها وهددت بغروب شمس الإنتاج السمكي في مصر
قائمة المخاطــــــر
استنزاف الزريعة بالشباك المخالفة.
بدائية طرق الصيد في الاساطيل البحرية.
التعدي علي النيل والبحيرات الداخلية بالردم لمصلحة نشاطات اخري.
التعدي علي المصادر الطبيعية بالتلوث الصناعي والصحي.
إطماء البواغيز التي تغذي االبحيرات الطبيعية.
حظر الاقفاص السمكية.
التعرض لخطر ندرة المياه.
بيروقراطيـــــة القوانين تطرد للاستثمار في المياه المالحة.
عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاستزراع السمكي.
محدودية الاراضي المستزرعة.
التكنولوجيا ترفع إنتاجيـــــــــــة الفدان من2 إلي20 طنا في الدورة التكنولوجيا
