السياسات الاقتصادية وتوافقها مع المتغيرات
ومن المفهوم أن انتهاج سياسة المشروعات الكبرى قد استدعت سياسة اقتصادية اعتمدت على زيادة الإنفاق الحكومى بشكل كبير على فترة زمنية طويلة وهو ما ساعد على اتزان الأسواق بسبب ضخ كميات ضخمة من الأموال أدت إلى توافر السيولة المطلوبة لدوران عجلة الأسواق المحلية، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، إلا أن تلك السياسة لا يمكنها البقاء دون جدول زمنى محسوب حتى لا يؤدى ذلك إلى حدوث أى هزات تؤثر على استقرار الاقتصاد الكلى للدولة فى وقت مازالت فيه المؤشرات الاقتصادية إيجابية أمام المؤسسات الدولية ومازالت الثقة فى الاقتصاد المصرى تدعم قرارات تلك المؤسسات فى توفير القروض اللازمة للتنمية حتى فى حالة الركود العالمى بسبب وباء كورونا.
والحقيقة أن ما فات يعد من السياسات الاقتصادية الدفاعية لأنها استهدفت استدراك أخطاء سياسات عقود مضت بالإضافة لإصلاح تداعيات الحالة السياسية الاستثنائية بعد 2011 حيث توجهت السياسات نحو إنقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار أو بمعنى أدق إنقاذ الدولة المصرية من الإفلاس، وهو ما تم بنجاح كبير لم يكن مقدرا بهذا التوفيق، إلا أن الوقت قد حان لاتباع سياسات اقتصادية هجومية تعنى بالخطوات الاقتصادية الاستباقية، والتخطيط لما بعد غد مع التدبير لما هو «هنا والآن»، لأن مع انحسار الإنفاق الحكومى الضخم ستحدث فجوة فى الأسواق لن يتمكن من ملئها إلا القطاع الخاص القوى، كما لن يستوعب قوة العمل المعرضة للتعطل إلا قطاع صناعى مستقر يعتمد فى الكثير من مدخلاته الاقتصادية على الاستثمار الأجنبى المباشر.
وذلك يحتاج توجهًا حكوميًا مغايرًا ومحسوسًا لتغيير نمط الاستثمار الأجنبى من السندات وأذونات الحكومة إلى الصناعة القائمة على التصدير وصناعة البرمجيات والخدمات كالسياحة والاتصالات، وذلك بتوفير مناخ اقتصادى مندمج مع المنظومة العالمية بما يشمله من نظام قضائى اقتصادى يحظى بثقة المستثمرين من حيث القدرة والسرعة، وتسهيل دخول وخروج رؤوس الأموال لينعكس ذلك بشكل مباشر على دخل الفرد، وليتحقق مردود المشروعات الكبرى على جودة حياة الإنسان فى النهاية
