تعتبر الأسعار المزرعية أحد العوامل الرئيسية التى تؤثر على توجيه استخدام الموارد الزراعية، حيث تتأثر قرارات المنتج الزراعى مباشرة بالأسعار المزرعية عند اختياره للزروع النباتية لما لهذه الأسعار من تأثير على اقتصاديات تلك الزروع. وتتمثل مشكلة البحث فى التغيرات الحادثة فى الأسعار المزرعية لبعض الحاصلات النباتية وبالتالى التغير فى صافى العائد الفدانى لتلك الزروع الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى زيادة التنافس بين تلك الحاصلات على الموارد الأرضية، الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى اختلال التركيب المحصولى بصفة عامة، وذلك على حساب بعض المحاصيل الاستراتيجية التصديرية منها أو المتعلقة بالأمن الغذائى.
واستهدف البحث التعرف على أثر التغيرات السعرية المزرعية على اقتصاديات بعض الحاصلات الشتوية والصيفية مع التركيز على محصولى القمح، والقطن لما لهما من أهمية استراتيجية فى المجتمع، كما استهدف البحث أيضاً دراسة العوامل المؤثرة على استجابة عرض المحصولين السابقين. وقد اعتمد البحث على استخدام أسلوبى التحليل الوصفى والكمى، حيث تم استخدام أسلوبى الانحدار البسيط والمتعدد، والانحدار المتعدد المرحلى لدراسة استجابة عرض محصولى القمح والقطن، كما تم استخدام نموذجى (نيرلوف) و(فون براون) لقياس استجابة عرض المحصولين السابقين.
وقد تبين من نتائج البحث أنه بالرغم من زيادة مساحة القمح بمقدار 42.3 ألف فدان سنوياً خلال الفترة (1990-2005) إلا أن ارتفاع صافى العائد الفدانى من محصول البرسيم المستديم والذى وصل إلى نحو 3462 جنيه للفدان عام 2005 قد حال دون زيادة المساحة المنزرعة من محصول القمح الزيادة المنشودة. كما تبين أيضاً أن أهم العوامل المؤثرة على استجابة عرض محصول القمح هى المساحة المنزرعة من البرسيم المستديم وهو أحد أهم المحاصيل المنافسة للقمح على وحدة المساحة، حيث اتضح انخفاض مساحة القمح بمقدار 0.85، 1.3 ألف فدان كلما زادت مساحة البرسيم، والفول البلدى بمقدار ألف فدان على الترتيب، فى حين تزداد مساحة القمح بمقدار 12.8 ألف فدان كلما زاد سعر الطن من القمح بمقدار جنيه واحد.
وباستخدام الأسعار النسبية فقد تبين وجود علاقة طردية بين المساحة المنزرعة من القمح والنسبة بين صافى العائد من القمح إلى الفول البلدى فى العام السابق، فى حين وجدت علاقة عكسية بين مساحة القمح والنسبة بين صافى العائد من القمح إلى البرسيم المستديم فى العام السابق. وهى علاقة غير منطقية اقتصادياً الأمر الذى يشير إلى أن سعر الناتج الرئيسى من القمح ليس هو المحرك الرئيسى لمساحة القمح، وإنما قد يرجع ذلك إلى تأثير سعر الناتج الثانوى منه (التبن) وهو أحد المنتجات المكملة لمحصول البرسيم المستديم كأحد المنتجات الضرورية للثروة الحيوانية. وقد تم استخدام نموذج الانحدار البسيط لبيان أثر العوامل المؤثرة على استجابة عرض القمح فقد اتضح معنوية العلاقة الطردية بين مساحة القمح، والسعر المزرعى للقمح فى العام السابق. كما تبين أيضاً وجود علاقة طردية بين مساحة القمح وسعر الوحدة من البرسيم فى العام السابق مما يشير إلى أن التوسع فى زراعة محصول القمح إنما يهدف إلى الحصول على الناتج الثانوى منه (التبن).
كما تبين من نتائج البحث انخفاض المساحة المنزرعة بمحصول القطن بمقدار 17.7 ألف فدان سنوياً خلال الفترة (1990-2005)، وقد تبين أن أهم العوامل المؤثرة على استجابة عرض محصول القطن هى المساحة المنزرعة من محصول الأرز فى العام الحالى، وسعر الذرة الشامية فى العام السابق، حيث تبين انخفاض المساحة المنزرعة بمحصول القطن بمقدار 0.55 ألف فدان كلما زادت مساحة الأرز بمقدار ألف فدان، وباستخدام الأسعار النسبية فقد تبين وجود علاقة طردية بين المساحة المنزرعة بالقطن، ونسبة سعر القطن إلى سعر الذرة الشامية فى العام السابق.
وفى ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج فإن البحث يوصى بما يلى:
1 - ضررة قيام الدولة بتحديد سعر توريد مناسب لطن القمح، وأن يتم الاعلان عنه قبل زراعة المحصول حتى يكون حافزاً للمزارعين على التوسع فى زراعة هذا المحصول الاستراتيجى، مع تشجيع التوسع فى زراعة محاصيل الأعلاف خاصة فى الأراضى الجديدة وذلك لتخفيف حدة المنافسة بين القمح والبرسيم فى الأراضى القديمة، وزيادة الإنتاج الحيوانى فى الأراضى الجديدة.
2 - تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة محصول القطن عن طريق رفع السعر حتى يتناسب العائد الفدانى لمحصول القطن مع المحاصيل المنافسة فه فى الدورة الزراعية مثل الأرز، والذرة الشامية، مع تفعيل دور التعاونيات الزراعية فى تسويق محصول القطن مما يخفف عن كاهل المزارع بعض المشكلات المتعلقة بالتسويق الحر للقطن، وكذلك أيضاً ضرورة الاهتمام بقطاع الاصلاح الزراعى، والجمعيات التعاونية التابعة له فى زيادة المساحة المنزرعة من القطن.
