تعتبر صناعة السكر من أهم الصناعات القائمة على الزراعة، وخاصة محصولى قصب السكر وبنجر السكر، كما يعد السكر من السلع الاستراتيجية لمعظم دول العالم، حيث يمثل مصدراً رخيصاً للطاقة، ويساهم محصول قصب السكر بنحو 70% من إنتاج السكر فى مصر، وبنجر السكر بنحو 30% وفقاً لبيانات عام 2005، وتنتشر زراعة محصول قصر السكر فى محافظات الوجه القبلى، بينما تنتشر زراعة بنجر السكر فى محافظات الدلتا، بالإضافة إلى محافظات الفيوم، وبنى سويف والمنيا.
وتتحدد مشكلة البحث فيما لوحظ من ارتفاع فى سعر التجزئة للكيلو جرام من السكر حيث ارتفع من نحو 225 قرشا إلى نحو 325 قرشاً للكيلو جرام فى بداية عام 2006، كما تتضح المشكلة أيضاً فى زيادة كمية الواردات من السكر إلى ما يقرب من 873 ألف طن بقيمة بلغت نحو 1.4 مليار جنيه خلال عام 2005، وقد استهدف البحث محاولة دراسة أثر التجارة الخارجية على استهلاك السكر فى مصر، وذلك من خلال التعرف على حجم الإنتاج والاستهلاك، والتجارة الخارجية للسكر فى مصر، وقد اعتمد البحث على استخدام طريقتى التحليل الوصفى والكمى للمتغيرات الاقتصادية موضع الدراسة، حيث تم استخدام عدد من الأدوات والطرق التحليلية والإحصائية، ومنها الانحدار البسيط فى تقدير معادلات الاتجاه الزمنى العام، والانحدار المتعدد فى صورته الخطية.
وقد اتضح من نتائج البحث أن إنتاج السكر فى العالم بلغ نحو 144.1 مليون طن، كمتوسط لعامى (2004، 2005)، فى حين بلغ إنتاج مصر نحو 1.4 مليون طن بنسبة بلغت حوالى 1% من الإنتاج العالمى. كما تعتبر مصر من أهم الدول المستوردة للسكر، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 1.1 مليون طن كمتوسط لعامى (2004، 2005) مثلت حوالى 2.7% من إجمالى الواردات العالمية. وقد تبين من الدراسة أيضاً أن أهم العوامل المؤثرة على إنتاج وتصدير السكر هى مدى منافسة المُحليات المعادلة للسكر، ومدى كفاءة إنتاج وتسويق السكر. كما لوحظ أيضا انخفاض السعر العالمى للسكر الخام والمكرر خلال الفترة (2000-2005) عن الفترة (1994-1999). إلا أنه لوحظ ارتفاع الأسعار العالمية للسكر ابتداء من عام 2005، وقد يعزى ارتفاع الأسعار المحلية للسكر باستمرار إلى ارتفاع سعر الصرف، وقد تبين أن إنتاج السكر فى مصر يزداد بمقدار سنوى معنوى إحصائياً بلغ نحو 8.2 ألف طن خلال الفترة (1990-2005)، فى حين أن الاستهلاك يزداد بمقدار سنوى معنوى إحصائيا بلغ نحو 42.8 ألف طن خلال نفس الفترة، وقد اتضح أيضاً ارتفاع الكفاءة التشغيلية لمصانع سكر القصب عنها فى مصانع سكر البنجر، وقد استنتج البحث كيفية تضييق الفجوة الغذائية من السكر عن طريق أن تعمل مصانع السكر بكامل طاقاتها التصميمية، وكذلك تحقيق إنتاج الكميات اللازمة من المُحليات المعادلة للسكر، حيث أن الكميات التى يمكن إنتاجها تبلغ نحو 390.8 ألف طن توفر حوالى 527.8 مليون جنيه من قيمة الواردات وفقاً لأسعار الواردات عام 2005، كما تزداد نسبة الاكتفاء الذاتى من حوالى 69.6% إلى نحو 86.1%. وبقياس أثر العوامل المؤثرة على سعر التجزئة للمستهلك تبين أن أهم هذه العوامل هى كمية الواردات، وكمية الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى عدد السكان، فى حين لوحظ أن أهم العوامل تأثيراً على الواردات هى عدد السكان، وكمية الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى سعر التجزئة الحقيقى. وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج أهمها:
1 - تعتبر مصر من أهم الدول المستوردة للسكر فى العالم بعد كل من روسيا، والاتحاد الأوروبى، وإندونيسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين.
2 - على الرغم من انخفاض السعر العالمى للسكر إلا أنه لوحظ ارتفاع السعر المحلى ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر الصرف.
3 - تذبذب متوسط نصيب الفرد من السكر نحو 25 كجم/سنة إلى نحو 33 كجم/سنة الأمر الذى يعنى إمكانية ترشيد الاستهلاك عن الحد الأدنى مقارنة بمتوسط نصيب الفرد على مستوى العالم، وبذلك يمكن رفع معدل الاكتفاء الذاتى من السكر. فضلاً عن توفير كميات إضافية عن طريق رفع الكفاءة التشغيلية لمصانع السكر وتشغيل مصانع سكر القصب وسكر البنجر تحت الإنشاء.
وبناء على ما سبق من نتائج فإن البحث يوصى بالآتى:
1) قيام وزارة الإعلام بدورها فى تغيير نمط استهلاك السكر وترشيد الاستهلاك.
2) تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بدورها فى استيراد العجز من السكر والقضاء على احتكار الواردات لهذه السلعة لما تمثله من أهمية بالغة لدى المستهلكين.
3) تشجيع الزراع على زيادة المساحة الموردة من بنجر السكر لرفع كفاءة تشغيل المصانع ذات الكفاءة التشغيلية المنخفضة.
4) التوسع فى زراعة محاصيل المُحليات المعادلة للسكر واستخدامها فى الصناعة بدلاً من السكر المبلور.
5) تفعيل قانون الاحتكار لمنع التجار من احتكار هذه السلعة الهامة لحماية المواطنين، وبصفة خاصة محدودى الدخل.
