أطفال الشوارع.. قضية أمن قومي

سمية عبدالرازق

تسيطر ظاهرة أطفال الشوارع علي ذهن صانع القرار في مصر بعد استخدامهم منذ قيام ثورة 25 يناير وحتي اللحظة في اشعال الفوضي في الشارع وأعمال التخريب والتي تجلت في أحداث شارع محمد محمود في اشغال الفوضي مروراً بحرق المجمع العلمي الذي كان من بين المتهمين أطفال مقيمون في بعض دور الرعاية ناهيك عن الاستعانة بهم في اعتصامي رابعة والنهضة واستمرار الاستعانة بهم حتي أحداث جسر السويس الأخيرة.
اهتمت الجهات البحثية بدراسة ظاهرة أطفال الشوارع لما تمثله من خطورة علي مصر واستقرارها وعقد مؤتمر تحت عنوان ظاهرة الاطفال المعرضين للخطر.
أكدت الدراسة التي قارنت بين أطفال دور الرعاية التابعة لمنظمات دولية ومجتمع مدني وبين أطفال دور الرعاية التابعة للدولة.. وكانت النتيجة المباشرة لصالح دور الرعاية التي تخضع للمنظمات الدولية والمجتمع المدني معظمهم استطاع تقلد المناصب في الدولة بعد ان توفر له التعليم الجيد.. أما أطفال دور الرعاية التابعة للدولة 70% منهم انخرط في عالم الجريمة.
تدق الدراسات ناقوس الخطر جراء تغلغل المنظمات الدولية للمجتمع من خلال رعايتها للأطفال مجهولي النسب ومنحهم أسماء أسر عريقة والتدليس في عملية استخراج بطاقات الرقم القومي باسكانهم في مناطق راقية لتكون العنوان بدلاً من دور الرعاية فهل هذا بداية طريق استغلالهم فيما يمس الأمن والاستقرار الداخلي.
علماء النفس يؤكدون انه مهما بلغت الرعاية التي تقدمها دور الرعاية فان وصمة الانتماء لمؤسسة رعاية تلاحق هؤلاء الاطفال وتخلق منهم بشر عدوانيين ومدمرين لأنفسهم ووطنهم لاعترابهم وعدم انتمائهم الا لمن قدم لهم الرعاية وسبل الاعاشة والتعليم المتميز ومن ثم نجعل من هذا الطفل فريسة إما للتجنيد من أجل التجسس أو العمالة لدولة أو منظمة وهنا يكمن خطر هؤلاء الاطفال والمنظمات التي ترعاهم.
تسرب المنظمات الدولية للمجتمع مرة أخري من خلال أعمال خيرية وانسانية بعد خمس سنوات من اغلاق المحافل الماسونية في مصر هل هي سبيل الماسونية الجديد للمجتمع؟
علينا دراسة جميع أوضاع لدور رعاية الأطفال مجهولي النسب تحسباً لأي تجاوز حرصاً علي الحفاظ علي التوجهات العامة للدولة الوطنية المصرية ولقيمها الاخلاقية والدينية..الطريق الوحيد لتجنب مخاطر دور الرعاية هو تشجيع كفال الأسر فهؤلاء الاطفال مع دعم الدولة لهذه الاسر.
طرحت "الجمهورية الاسبوعي" علي المسئولين بوزارة التضامن وعلماء الطب النفسي سؤالاً حول مدي خطورة ظاهرة أطفال الشوارع علي مصر الوطن وكيفية علاجها.
** المهندس عبدالحي اسماعيل باحث في ظاهرة أطفال الشوارع قدم بدراسة بعنوان "ظاهرة الأطفال المعرضون للخطر- أطفال الشوارع" قارن فيها بين الأطفال المستفدين من دورا الرعاية التابعة للدولة ودورالرعاية التابعة لمنظمات دولية أو مجتمع مدني.. تراعاة الدور التابعة لمنظمات دولية يصل الي أعلي المناصب في الدولة ومؤسساتها المختلفة أما من ترعاه وزارة التضامن فغالباً ما يدخل باب الجريمة ويسجل خطر جراء ارتكابه الجرائم التي يتم استغلال وضعه كابن مؤسسة رعاية أطفال وبعدها ينخرط بارادته في عالم الجريمة.
وترصد الدراسة دخول المنظمات الدولية لرعاية أطفال الشوارع بدأت منذ عام 1974 حين جاءت منظمة "S.O.S" وانشأت دورا لرعاية الاطفال مجهولي النسب.
وفي لقاء للباحث مع مدير الدار أكد ان الدار خرجت ثلاثة أجيال من الحاصلين علي شهادات جامعية لان الدار علمتهم في مدارس للغات وتم تأهيلهم للوصول للجامعة.. ومن يلتحق بهذه الدار إما طفل يترك أمام بوابة الدار أو طفل سليم عن طريق الشرطة أو طفل تتنازل عنه أسرته.. في معظم دور الرعاية نسمح باحتفاظ الطفل باسم والده في حين ان هذه الدار هي التي تطلق الاسماء علي الأطفال ونمنحهم أسماء عائلات عريقة موجودة لديهم كشوف بأسماء العائلات العريقة التي انقرضت من مصر ولكن لها ممتلكات كبيرة وهذا المنهج يطبق علي مستوي مؤسسات الرعاية التي تتلقي تمويل دولي أو محلي أوغير معلوم المصدر.
وحين نتبع خطورة منح أسماء الأسر العريقة لأطفال دور الرعاية نجد هناك قضايا تم حسمها باحكام نهائية وحصل بعض خريجي دور الرعاية التابعة لمنظمات دولية خارج مصر علي أملاك للاسر التي يحملون أسما؟ئها وخاصة القادمين من تركيا واسبانيا والمانيا واليونان.
وحين تتبع الباحث بعض من استرد أملاك أحد الأسر العريقة اكتشف ان أحد الأطفال خريجي دور رعاية بالخارج قدم لمصر حاملاً أوراق تثبت نسبه الي أحد أفراد عائلة المغازي بالبحيرة في مين ان من يحمل اسمه خرج من مصر عجوز عقيم ولكن أحفاده استردوا ممتلكات جدهم لانهم حاملين أوراق رسمية وهنا تثورالعديد من التساؤلات.
وهنا ربط الباحث بين منح أطفال ؟ S.O.S مجهولي النسب أسماء عائلات عريقة وخاصة ان هذه القرية لها فروع في أنحاء العالم وفي عام 2005 تفجرت الصحافة قضية اكتشاف وجود 62 شخص من خريجي دورالرعاية للاطفال مجهولي النسب يتولون مناصب عليا بالدولة التركية ضمنهم "أوردوغان" الذي تبنته سيدة تكية وكان عمره 9 سنوات حين تسلمته من دار رعاية لمجهولي النسب ومعه طفل آخر يدعي علي وطفلة اسمها صفية.
ورغم ان مساحة دار S.O.S شاسعة وقدرتها الاستيعابية حوالي 600 طفل الا انها لا تقبل سوي 150 طفل بشرط جمال وجههم ولم يقدم للمباحث رد مقنع لهذا الخلل.
وفي احتفالية يوم اليتيم 2013 أعلنت يومها المتحدثة باسم الدار خريجة الجامعة الأمريكية والتي تستعد لمناقشة درجة الماجستير ان خريجي دار S.O.S من أوائل الجامعة الأمريكية.
وأكد البحث ان خريجي هذه الدار أصبحوا مسئولين في الصحافة والاعلام.. والبنوك المصرية والأجنبية.. والبورصة وأساتذة الجامعات منهم أساتذة في القانون الجنائي وكذا السلك الدبلوماسي.
اكتشف الباحث ان الدار تقوم باستخراج بطاقات شخصية لمن تربي في الدار باسكانهم في شقق سكنية بمناطق راقية مختلفة ليكون عنوانهم هذا السكن الراقي وليس دار الرعاية.
واعتبر البحث ان هذه عملية تضليل للدولة والمسئولين تدخل في اطار التزوير في أوراق رسمية.
وتتبع الباحث جرائم خريجي هذه الدار فوجد ان أحد شبابها الذي أصبح رجل أعمال تم ضبطه في قضية ترويج مخدر الهيروين من خلال صاحب مركب وكشفت التحقيقات عن انه من أبناء S.O.S كذلك احراق المجمع العلمي كان ضمن المشاركين في الحريق أحد أبناء نفس الدار.. وفي 2007 اكتشفت الأجهزة الأجنبيه قضية زواج المثلبات وعبدة الشيطان وكان معظمهم من أطفال دور الرعاية وأبناء كبار المسئولين في ذلك الوقت.. وقضية الاداب في مدينة شرم الشيخ والتي ضمن المتهمات سكرتيرات لرجل أعمال شهير من خريجي دور الرعاية أيضاً.
وحين حاول الباحث تتبع خط سير بعض خريجي هذه الدار اكتشف عدم احتفاظ الدار بملفات للاطفال منذ نشأتها وغيابها تماماً حتي يصعب التتبع من خلال بياناتهم.
وفي الجزء الثاني من الدراسة اكتشف عبدالحي اسماعيل ارتباط تواجد دور رعاية أطفال الشوارع التي تقيمها وترعاها مادياً ومعنوياً منظمات دولية بعد غلق المحافل الماسونية في مصر بخمس سنوات في عام 1969 بقرار من جمال عبدالناصر وبعد حرب اكتوبر عادت من باب دور الرعاية لمجهولي النسب عام .1974
أوصت الدراسة بضرورة تشكيل لجنة من قضاة لفحص كامل أوراق أطفال دور الرعاية الدولية والتابعة لمنظمات المجتمع المدني منذ انشائها وتتبع خط سير هولاء ليكتشف أماكن تواجدهم وعلاقاتهم الخارجية والداخلية وارتباطهم بالمنظمات التي تعمل ضد مصر.. لان لدينا ثلاثة أطفال خريجي هذه الدور بالقطع انتمائهم سيكون لصالح من أنفق عليهم ووصل بهم لأرقي المناصب وليس للدولة الوطنية التي غفلت عنهم عكس خريجي دور الرعاية التابعة للدولة نسبة المسجلين خطر بلغت 70% يحملون أكثر من جريمة.
توصي الدراسة بضرورة تشكيل لجنة لفحص جميع الحالات التي خرجت من مصر مهاجرة ودراسة حالتهم الاجتماعية تجنباً لنهب أموال الدولة لان الدراسة حصرت 47 قضية لاسترداد أملاك مصريين رحلوا عن مصر منذ ثورة يوليو 1952 حتي لا يتم استخدام أسماء العائلات الكبيرة تركت أملاكها في مصر ومنحها لأبناء دور الرعاية بالخارج التابعة لمنظمات دولية لها فروع في مصر.
سن قوانين تسمح بدرلاسة أحوال الدور وعدم اخفاء أي معلومات عنها لان الباحث اكتشف ان للاخوان 66 دارا تابعة لهم ولكنها تمنع الحصلو علي أي معلومات سواء بعدد الأطفال أو نوع الرعاية الثقافية أو الاجتماعية أو المنهج.. وهذا يحتاج الي جهد الدولة لانه يتبع 22 حالة اكتشف الباحث ان معظمهم لا ينتمي للوطن الذي أهملهم تماماً وانهم يرون ان "كلب" الطريق يقدم لهم الحنان والحماية والأمان أكثر من المواطن في هذه الدولة بل أكثر من الدولة نفسها.
ويؤكد الباحث لا داعي للتعجب من استخدام هؤلاء الاطفال في أحداث جسر السويس فأعمارهم لا تتعدي 22 سنة وليسوا من المنطقة بل مهمتهم اشاعة الفوضي وكذا حدث في أحداث محمد محمود التي مازال 28 حالة بدون اسماء ولا سجلات وليس لهم أي مستند رسمي يدل علي هويتهم.
وهنا يؤكد الباحث علي دور الدولة في انشاء ملفات لمثل هؤلاء لان عدد أطفال الشوارع بما فيهم من في دور الرعاية حوالي 8.2 مليون شخص وعلي الدولة ابتكار اثبات هوية مختلفة مثل بصمة العين أو اليد ويجب ان نمنحهم مميزات بتوفير عمل وسكن حتي لا يتم التقاطهم وشحن رؤوسهم بأفكار متطرفة ضد المجتمع والدولة ومؤسساتها.
وحين تتبع عبدالحي اسماعيل أطفال الشوارع من خلال الذهاب لأماكن تواجدهم اكتشف وجود الاطفال دون العاشرة أما ما بين 11 سنة و180 سنة مختلفين تماماً سوادا كانوا شبابا أو فتيات ؟ في أكثر من تسعة أماكن لتواجدهم فلم يعثر لهم عن أثر منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة التي كانوا متواجدين فيها.. وحتي بعد اهتمام وزارة الداخلية بحملة أمنية مكبرة لجمع أطفال الشوارع لم يتعد العدد 2000 طفل دون العاشر والسؤال أين ذهب هؤلاء الاطفال وأين مكان اختفائهم لذلك لابد من القيام بعملية تمشيط كامل للأماكن المهجورة والمتوقع وجودهم بها.
لان كل ما يخشاه الباحث ان يكون هناك من استحوذ علي هؤلاء الاطفال وشحنهم بأفكار ضد المجتمع والدولة وتغذيتهم بكراهية الشعب والنظام واستخدامهم وقت الحاجة لان هناك احتمالات لوجود أيادي خارجية لأجهزة استخباراتية وراء اختفاء أطفال الشوارع لتدريبهم واستخدامهم لاشاعة الفوضي وقت ما تريد.. لان لو تم مد الخط علي استقامته نجد ان بعض المنظمات الدولية تحاول ان تشعر الطفل باضطهاد الدولة له وتقدم له معلومات حول الحريات التي يلتف حولها الشباب سواء كانت الدولة دينية محافظة أو مجتمع اقتصادي يعاني وهنا يتم استغلال الأطفال.. هنا يدق الباحث ناقوس الخطر في اهمال ملف أطفال الشوارع أو الاطفال التي ترعاهم دور تابعة لمنظمات دولية أو مجتمع مدني.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/tahkeek/detail02.asp