| دراسة حول الحقوق السياسية للمرأة المصرية بين دستوري 23 - 56 |
| عرض : سمية أحمد |
| مع اقتراب تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وانتخاب رئيس للبلاد لتدخل مصر مرحلة جديدة في تاريخها أياً كان شكلها وتوجهها.. إلا أن أحد ثوابتها باختلاف الحقبة السياسية أو التاريخية هي حقوق المرأة في المجتمع المصري وخاصة السياسية والاجتماعية بعد التراجع الذي شهدناه من مجلس الشعب خلال الشهور الماضية فيما يتعلق بالمرأة..ومع اقتراب وضع دستور جديد نعرض هنا لأحد كتاب حول "الحقوق السياسية للمرأة المصرية بين دستوري 1923- 1956".. للدكتورة سعيدة حسن أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامة قناة السويس. في بداية الدراسة تشير الكاتبة إلي أن أياً من القضايا الوطنية والاجتماعية لم تشهد من مصادمات الرأي والفكر أو تأخذ من الجهد مثلما حدث في قضية تمتع المرأة المصرية بحقوقها السياسية حيث لم تكن هذه القضية مجرد مسألة تخص الوضع الاجتماعي للمرأة ومشاركتها في الحياة العامة بل كانت - ومازالت - قضية حقوق يجب أن يتمتع بها كلا من الرجل والمرأة علي حد سواء. وتأتي تعقيدات هذه القضية من أن الذين جاهدوا من أجلها أو ضدها وتناولوها بالتأييد أو المعارضة إنما انطلقوا من خلال ما يؤمنون ويعتقدون به وما يفهمونه من الدين والأخلاق والعرف والتقاليد مما أدي إلي صراع فكري وعقلي وجدال وصدام وانقسمت الآن مصر إلي فريقين كل يكافح من أجل ما يؤمن به ما يؤكد أن المرأة المصرية لم تصل إلي ما وصلت إليه اليوم إلا بصراع وكفاح مريرين حيث كانت الوظيفة الأساسية للفتاة هي تكوين الأسرة مع قسط من التعليم لفتيات العائلات الراقية. حتي كانت ثورة 1919 عندما خرجت المرأة تساند الرجال في تلك الثورة وبعد عدة سنوات صدر دستور 1923 الذي لم يفرق بين المصريين في والحقوق والواجبات وأعقبه صدور قانون الانتخابات الذي قصر حق الانتخاب علي الذكور من المصريين فقط؟!.. ولكن لأن المرأة المصرية كانت قد شعرت بأهمية ما قامت به من دعم للرجال ومشاركة في كفاحهم حتي صدر هذا الدستور واستشعرت من خلال مشاركتها في الثورة أن الحقوق لا تعطي بل تؤخذ بدأ كفاحها خلال تلك الحقبة الليبرالية لانتزاع حقوقها السياسية المتمثلة ليس فقط في حق الانتخاب بل والترشيح في البرلمان!!.. وبداية من هذه المرحلة وحتي صدور دستور 1956 والتي نص علي حق المرأة في ممارسة الحقوق السياسية بشكل اختياري؟!.. حيث كانت بعض المصريات مازلن معارضات لدخول المرأة ميدان السياسة تعرض لنا الدكتورة سعيدة في دراستها رحلة نضال المرأة المصرية من أجل انتزاعها لحقوقها السياسية وما ترتب عليها من حقوق اجتماعية واقتصادية. بدأ نضال المرأة المصرية من أجل حقوقها السياسية مع افتتاح أول برلمان مصري في مارس 1924 عندما علمت السيدات المصريات بأنه قد تم دعوة زوجات السفراء الأجانب لحفل الافتتاح دون المصريات فقدمن طلبا لحضور الافتتاح إلا أنه رفض.. وبدأت بعض الصحف تنشر برقيات الاحتجاج من النساء سواء عضوات لجنة الوفد المركزية أو جميلة صبري وهدي شعراوي التي دعت لمظاهرة نسائية في ذلك اليوم وأيدهن مجدي الدين حفني ناصف الذي قاد مظاهرة نسائية من عشرات العاملات بمشغل "المرأة الجديدة" حتي الباب الكبير للبرلمان حيث قدمن عدة مطالب لرئيس البرلمان "سعد زغلول". واستمرت المحاولات النسائية وكانت أولها العريضة المسببة التي قدمتها طالبة الحقوق الفرنسية "منيرة ثابت" إلي السلطات المصرية في مارس 1927 تطالب فيها بحق المرأة في الانتخاب بأسلوب وحيثيات قوية. وكلما أثيرت قضية الانتخابات كانت هناك دائما محاولات مستمرة للمطالبة بضرورة منح المرأة المصرية حقوقها السياسية سواء من خلال انشاء صحف نسائية أو الكتابة في الصحف العادية والجمعيات النسائية ومؤتمراتها وكثيرا ما باءت هذه الجهود بالفشل حتي كانت الخطوة الجريئة باقتحام البرلمان عام 1951 من خلال دعوة درية شفيق لأعضاء مجلس إدارة جمعية "نت النيل" في فبراير 1951 وطلبت منهن القسم علي عدم البوح بهذا السر لأحد مهما كانت درجة قرابة ثم دعوا لاجتماع للهيئات النسائية بقاعة ايوارث لمناقشة مطالب المرأة المصرية ثم تحول إلي نقطة تجمع للسيدات للزحف للبرلمان لاستخلاص مطالبهن وكان علي قمة المشاركات سيزا نبراوي وزينب لبيب ثم اندفعت السيدات إلي مبني البرلمان هاتفات اكملوا تمثيل البرلمان للأمة.. المرأة نصف الأمة واستطاعت ثلاث سيدات دخول المبني هن سيزا نبراوي وزينب لبيب ودرية شفيق منتهزين اقتراب سياسة العضو فريد زعلوك لدخول المبني وقمن بتسليم مذكرة يطالب المرأة لوكيل مجلس النواب ومدير مجلس الشيوخ تتضمن تعديل المادة الأولي من قانون الانتخابات بما يحقق للمرأة مطالبها السياسية التي كفلها الدستور للرجل والمرأة معا. تشريع القوانين الكفيلة بتحقيق حماية الأسرة وخاصة المتعلقة بتعدد الزوجات والطلاق. تقرير الحرية والمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالعمل والأجور!! بعد ثلاثة أسابيع إسرت في مظاهرة لقصر عابدين وتسليم مذكرة مكتوبة بالدم لرفعها إلي الملك فاروق ثم ذهبن لمقابلة مصطفي النحاس في منزله ووصلن للباب الداخلي للمنزل وهن يهتفن "نريد النحاس.. أين أنت يا نحاس" وحاول النحاس الخروج من باب جانبي وأثناء تحرك سيارته جرت إليه السيدة فاطمة نعمت راشد فصدمها الرفرف ولكنها لم تصب بأذي. واستمرت مطالبات المرأة اقتراب الانتخابات البرلمانية في النصف الأول من عام 1952 حيث قررت المرأة ترشيح نفسها لتري ماذا يحدث خاصة بعد ما أشيع عن تعديل قانون الانتخاب بحيث يستبعد منه أصوات الأميين؟!.. حيث عقدت درية شفيق اجتماعا في المستشفي حيث كانت تجري عملية جراحية وطلبت من عضوات الجمعيات الترشح وكأنهن متمتعات بحقوقهن السياسية ب ودفع مصاريف الحملة الانتخابية وترشحت هي في عابدين ولكن بعد انتهاء موعد الترشيح جاء رد وزارة الداخلية علي طلبات السيدات بقصر الترشيح علي المسجلين في جداول الانتخابات منذ خمس سنوات وهو ما لا ينطبق عليهن |
ساحة النقاش