في تقرير لمنظمة العمل الدولية

في تقرير لمنظمة العمل الدولية
‏115‏ مليون طفل يعملون بمهن خطيرة
كتبت - مني الشرقاوي‏:‏ 394 

لا تمر دقيقة في اليوم إلا ويعاني فيها أحد الأطفال العاملين‏,‏ إما بإصابة عمل أو صدمة نفسية من جراء العمل هذا ما أكده أحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية‏.
‏115‏ مليون طفل يعملون بمهن خطيرة

والذي كشف أن هناك حوالي215 مليون طفل في العالم يعمل في مجالات مختلفة منهم127 مليونا من الذكور و88 من الإناث.
وفي إطار جهود مناهضة عمالة الأطفال دعت منظمة العمل الدولية إلي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عمل الأطفال في المجالات الضارة حيث قدر التقرير أن حوالي115 مليون طفل يعملون بمهن خطيرة, وهو ما يمثل أكثر من نصف أعداد الأطفال في العالم يمتهنون مهنا مختلفة في مجالات البناء والزراعة والصناعة. ولفت التقرير إلي أن إصابات وحوادث الموت المتصلة بالعمل ترتفع بين الأطفال مقارنة بالبالغين, مما يعيق تطورهم خاصة أنهم في فترة نمو وحاجة إلي التحفيز العقلي والاجتماعي.
يقول د. أحمد يحيي عبدالحميد أستاذ علم الاجتماع بجامعة قناة السويس أن عمالة الأطفال منتشرة في العالم كله وخاصة في الدول النامية والأقل نموا والفقيرة لأسباب تعود غالبا إلي تدني بعض الظروف وهي الأوضاع الاقتصادية للأسرة وانخفاض مستوي المعيشة وانخفاض مستوي التعليم وزيادة عدد الأطفال في الأسرة, بالإضافة إلي مكان المعيشة( العشوائيات والمناطق الشعبية وسكان المقابر), بالإضافة أن سوء إدارة المجتمع للأطفال واستثمار إمكانياتهم ورعاية مصالحهم بحيث يتم معاملتهم أحيانا معاملة أمنية يشوبها درجة عالية من الإهمال مما يزيد المشكلة تعقيدا, ويندرج تحت هذه المشكلة ما يعرف بقوانين الأحداث والجرائم التي يقوم بها الأطفال من سرقة وإدمان وسلوكيات لا تتناسب مع مرحلة الطفولة أو أخلاقيات المجتمع.
ومشكلة عمالة الأطفال المنتشرة في الريف والمدن في مختلف الطبقات الفقيرة لها أبعاد نفسية واقتصادية واجتماعية وهي احدي المشكلات التي يطلق عليها الباثولوجيا الاجتماعية مما دفع الأمم المتحدة والمجلس العالمي للأمومة والطفولة والمجلس العالمي لحقوق الإنسان لإصدار العديد من المواثيق والاتفاقيات التي تعالج هذه القضية وخاصة قانون حماية الفئات الضعيفة والمستضعفة, كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المرأة والطفل.
ويشير د. أحمد يحيي عبدالحميد إلي أن هذه المواثيق تعرضت بشكل مباشر وصريح لفكرة عمالة الأطفال وغالبا ما ترفض كل هذه المواثيق فكرة عمالة الأطفال قبل حصولهم علي مرحلة التعليم الأساسي حتي يكونوا قد حصلوا علي قدر من التعليم ودخلوا في مرحلة الصبا التي تؤهلهم للاختيار واتخاذ القرار رغم أنه من المؤسف أن نسبة الإدمان بين الأطفال الذين يعملون في مهن متدنية وصلت إلي مراحل خطيرة, حيث يبدأ سن الإدمان من8 سنوات إلي15 سنة مع انتشار السرقات والشذوذ.
ويؤكد أن الأمن القومي لأي دولة يبدأ من الطفولة وأن المجتمعات التي تريد أن تنهض بأبنائها يجب عليها أن تراعي هذه الفئة وأن تمنحهم المزايا ولا تقبل عمالة أي طفل قبل حصوله علي المرحلة التعليمية المناسبة وإصدار القوانين واللوائح التي تحمي حقوق هؤلاء الأطفال ولا يقتصر الأمر عند مجرد إصدار هذه القوانين ولكن تفعيلها وإيجاد الحلول العلمية والمجتمعية لهذه القضية.