قانون الإيجار القديم ( قانون سيئ السمعة )

الذي ذاقوا الويل والمر على أيدي المستاجرين لأراضيهم ونفس المر للأماكن المؤجرة قديما وصمت برلمان الظلم أقصد برلمان الشعب امام ملف قانون الإيجارات القديمة والبسوا الملف جلابية الفقير والسؤال هل الوزراء وكبار المسئولين بالدولة وأصحاب الفيلات والشاليهات في مارينا والمزارع والاطباء ورجال الأعمال والأثرياء المستفيدين بالقانون يستحقون الدعم فقد أخترع هذا القانون من اجل دعم الفقراء ومحدودي الدخل على حساب اصحاب العقارات الذين ساروا فقراء ، وتبين أن المستفيدين هم الصفوة وبقي القانون الظالم والمقلوب رغم تغيير كل القوانين الإشتراكية إلى الليبرالية الا هذا القانون وظل الأثرباء في الشقق والفيلات ببضعة جنيهات حتى العيادات والمكاتب والمحلات والأكشاك والأماكن التجارية ويؤجرون ما يمتلكونه بعشرات الألاف ، ورغم تحذيرات علماء المسلمين من بطلانه شرعا ومخالفته الصريحة والصارخة للشرائع السماوية وأكد الإقتصاديين فشله وأضراره إقتصاديا لعدم دمج الثروة العقارية في الإقتصاد القومي وتقدر بـ 500 مليار دولار وكتب كبار المفكرين عن ظلم هذا القانون وما سببه من الخراب ولكن برلمان الحزب المنحل ضرب بكل هذا الصراخ بعرض الحائط واتبع قاعدة لا أسمع لا أري لا أتكلم والجميع يعلم يقينا أن خراب الإسكان في مصر سببه هذا القانون لأنه ضرب بمنظومة التعمير والتشييد في مصر بعرض الحائط وبسببه غلت كل الأسعار الإيجارات والتمليك لإرتباط العمران بـ 35 صناعة وتحملها كل الشعب قدامي وجدد وتراجع المستثمر الوطني عن الإستثمار في العقارات بنظام الإيجار وهنا كانت الكارثة حيث تحملت الدولة كل السلة وهي لا تقدر علي حملها والمتعارف عليه دوليا أن الإستثمار الخاص يتحمل 85% من عملية التعمير والإسكان بينما الدولة الطبيعي أن تتحمل ما بين 12 إلى 15% وهرب المستثمر الوطني بسبب قانون الإيجارات القديم الذي أمم أملاك المصريين لحفنة من الأثرياء وقلة من محدودي الدخل والقت الدولة العبا على كاهل الملاك الغلابة ولم تفكر أن هذه العقارات تمثل مصدر دخل لهم فجمدت إيجاراتها وورثتها بمخالفة الشرع الذي يحرم التوريث إلا للممتلكات وليس الإيجارات ورفعت الدعم عن كل شئ وابقت على الإيجارات المجمدة حتى سار المستاجرين من أغني الأثرياء والملاك من افقر الفقراء وبدات العقارات تتهاوي وتنهار حتى سار في مصر اكثر من 40 الف عقار صدرت لها قرارات إزالة والمستأجرين مقيمين بها لتدني إيجاراتها وعلى مسئوليتهم ولم تحرك الدولة ساكنا فأرواح هؤلاء لا تعني للحكومة شيئا والطبيعي اننا دولة قانون وفي حالة صدرو قرار إزالة لأي عقار يهدد الأرواح والممتلكات ينفذ القانون ويتم إخراج من بداخلة بالقوة الجبرية والقانون لا يعرف اللون الرمادي ولا يوجد شئ في القانون إسمه على مسئولية المقيمين ونجد ان برلمانات الحزب المنحل والحكومات وراء كل مصائب الإسكان بمصر حتى سارت الغرفة بدورة مياة مشتركة في الأحياء الشعبية بمائتين وثلثمائة جنيه وشقة 3 غرف وحمامين ومطبخ كبير وريسبشن واسع 3 قطع على النيل وبلكونات بـ 12 جنيه فهل هذا معقول ياسادة ؟ لدرجة ان مستأجرين يمتلكون عمارات وشققا ويحاربون الملاك على شقق مؤجرة بإيجارات هزيلة ويساومون الملاك بمبالغ بمئات اللاف لإخلاءها وتركها ويلجأون للقضاء الذي لا يعرف إلا بنود القانون الظالم ، وبحسبة بسيطة إذا كان الفقراء ومحدودي الدخل هم الشماعة التي يعلق عليها المسئولين ترك هذا القانون 60 عاما فتوجد من المشروعات القانونية الكفيلة بحماية حقوقهم وضمانها بل وصيانتها من المساس ولكن أولا يجب البدء بتحرير العلاقة الاثمة في الإيجارات القديمة للمباني المؤجرة للحكومة التي صدر لها قرار في عام 1996 إبان حكومة الجنزوري والبدء في تحرير العلاقة في كل الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية بدون إنتظار وإما أن تسدد إيجارات بسعر اليوم او إخلاءها وتركها لأصحابها ، ثم تنتقل المرحلة التالية للأماكن المؤجرة لغير السكني وهي التجارية والإدارية والعيادات والشركات والمحلات والأكشاك فتعطي مهلة لا تزيد عن عام لتحرير عقودها وإما ان يسدد السعر الحالي للسوق أو تركها لأصحابها ، ثم الاماكن المؤجرة لغرض السكني فتوجد مئات ألاف المغلقة وإحتفظ مستأجريها واغلقوها بها لتدني إيجاراتها وتظهر من خلال فواتير الكهرباء والغاز لأكثر من عام فيتم تحرير عقودها خلال عامين نظرا لأن المستأجرين مقيمين بشقق اخري يمتلكونها وعدم أحقيتهم للدعم ويتبقي لدينا فئتين من المستأجرين أثرياء خاصة في الأحياء الراقية وفوق المتوسطة ومن خلال الضرائب العقارية التي قدموا لها الإقرارات يمكن أن يتبين أملاكهم أو زوجاتهم وأبنائه القصر وغير المتزوجين فإذا كانوا يمتلكون وحدات سكنية وسيارات يطبق عليهم سعر السوق لأنهم سجلوا هذه الشقق باسماء ابناءهم او زوجاتهم مع تحديد المناطق لفئات فلا يمكن توحيد قيمة الضريبة وتوجد مناطق راقية ومتوسطة واقل من متوسطة ، بينما محدودي الدخل وهم مستحقي الدعم لأنهم لا يستطيعون تحمل الزيادة في الإيجارات وثبت عدم إمتلاكهم عقارات أو أراضي زراعية أوغيرها ومن خلال مصادر دخلهم يتم تشكيل صندوق لدعم غير القادرين وسداد الفارق في الإيجارات ، وفي هذه الحالة سوف تطبق الضريبة العقارية على الاماكن المحررة عقودها وتأخذ الدولة حقها من هذه العائدات ويصب جزء منها في الصندوق المخصص لدعم غير القادرين من المستأجرين للأماكن بنظام الإيجار القديم بغرض السكني وخلال مرحلة زمنية يري الخبراء أنها لن تتخطي 5 سنوات يمكن إنتقال تلك الأسر لشقق يمتلكونها بأسعار رمزية وأقساط يستطيعوا سدادها في المناطق الجديدة وهذه المدن الجديدة يمكن بناءها من حصيلة الضرائب المستحقة على العقارات المحررة عقودها وعلى العقارات الجديدة حيث أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة سوف يفتح مصادر دخل كبيرة للدولة سواء من العقارات القديمة أو العقارات الجديدة المغلقة وتقدر بـ 8 ملايين شقة سوف تفتح لأن الدولة يمكن أن تعطي مهلة لملاكها إما بتأجيرها أو تحصيل ضرائب عنها سواء في حالة تأجيرها أو كونها خالية وكذلك المحلات وكافة الأماكن التجارية وسوف تتحرك عجلة التعمير والتشييد والبناء لتسرع خطاها نحو التنمية المنشودة كما تبدأ الحراك السكني الذي تم تجميده مما أدي لتدني مستويات الخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات وخدمات المعيشة بسبب تكدس المواطنين في الأحياء القديمة التي سارت مثل القطع الأسفنجية تمتص كل المهاجرين لها فإذا كان برلمان الثورة يخشي الله ويريد الخير لمصر فليحرر مصر من أضرار هذا القانون الذي تحررت منه جميع دول العالم بعد ان ثبت يقينا انه يصيب التنمية العمرانية بالشلل فسارعت بتعديلة وكله بسبب قانون الظلم القديم أقصد قانون الإيجار القديم المعروف دوليا بـ ( سيئ السمعة ) .