‏2011‏ سجل أعلي معدلات للجريمة

 إلا أن اجهزة الامن في الربع الأخير من العام بدأت في تكثيف وجودها الأمني بصورة ملحوظة وهو ما أدي الي الحد من سطوة الجرائم مقارنة ببداية ومنتصف العام حيث سجلت جرائم القتل أعلي معدل قياسي لها وهي2774 حادث قتل جنائي علي مستوي الجمهورية استطاعت أجهزة الأمن كشف غموض1360 حادثا من هذه الجرائم وكانت أعلي المحافظات التي ازدادت فيها الجريمة بصورة كبيرة هي أسيوط تليها القاهرة ثم الجيزة ثم القليوبية وكانت أعلي معدلات الجريمة شهر أغسطس حيث بلغت220 جريمة قتل وكان معظمها بسبب الخلافات المالية والمعاملات التجارية.
أما حوادث السرقة بالاكراه فسجلت أعلي نسبة وهي3312 حادثا استطاعت أجهزة الأمن ضبط944 متهما شاركوا في تلك الحوادث وكانت أعلي معدلاتها في محافظ الغربية تليها الجيزة ثم القاهرة ثم القليوبية وكانت أعلي معدلاتها في شهر سبتمبر وبلغت297 حادث سرقة بالاكراه.
أما جرائم الخطف فبلغت2229 حادثا وكانت أعلي معدلاتها في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والقليوبية ومعظمها كانت بسبب خلافات مالية أو الخطف لطلب فدية أو معاملات تجارية.
أما سرقة السيارات فقد بلغت أعلي معدل لها في تاريخ مصر حيث سجلت17800 حادث سرقة سيارة علي مستوي المحافظات وكانت أعلي معدلات السرقة في محافظة القاهرة وخاصة المدن الجديدة والقليوبية والأسكندرية والجيزة وكانت عمليات السرقة ليلا ونهارا علي الرغم من الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن لمطاردة تلك العصابات.
أما حوادث السطو المسلح علي الشركات والسيارات المحملة بالبضائع علي الطرق فبلغت495 حادثا استطاعت أجهزة الأمن ضبط221 حادثا منها وكان أغلبها بالطرق الصحراوية والزراعية بالأسكندرية القاهرة والقليوبية والجيزة.
ولكن علي الرغم من كثرة هذه الحوادث استطاعت أجهزة الأمن تنفيذ مليون و719 ألف حكم من بينها19 ألف حكم جنايات. وقد اشار التقرير الصادر عن مصلحة الأمن العام بأن ارتفاع نسبة الجريمة بصورة غير مسبوقة خلال عام2011.
مسئول أمني رفيع تحدث عن أسباب ارتفاع معدل الجريمة وعن الخطط المستقبلية لمكافحتها خلال العام الجديد, يرجع الي انتشار عدد كبير من البلطجية في الشوارع نتيجة هروبهم من السجون خلال احداث الثورة بالاضافة الي السلاح الذي تم سرقته وخاصة من اقسام الشرطة والذي استخدم في العديد من الحوادث اضافة الي الغياب الأمني في بداية الثورة واستهداف رجال الشرطة من المجرمين وعدم وقوف المواطنين بجانب الشرطة وهو ما أسهم في ارتفاع معدلات الجريمة بصورة كبيرة وأن السرقات بالإكراه انتشرت علي الطرق السريعة نتيجة لوجود عصابات مسلحة انتشرت علي هذه الطرق, واشار المسئول الأمني الي ان الفترة القادمة ستشهد انحصارا بشكل ملحوظ للجريمة وذلك بعد تكاتف المواطنين مع الشرطة وهو ماجعلهم يضحون بأنفسهم من أجل حماية الوطن والمواطنين.