كشف خالد عبدالنبي مفتش ضرائب الجيزة حاليا ومدير دراسات ضرائب الدخل سابقاً بمصلحة الضرائب عن ان قيمة الفاقد المتوقع في حصيلة ضريبة المرتبات بقطاعات الجهاز الحكومي بالدولة للسنة المالية 2011 ـ 2012 يقدر بـ 3.42 مليار جنيه مشيراً إلي ان قيمة الفاقد تزداد من سنة إلي أخري فبلغ الفاقد 1.40 مليار جنيه للسنة المالية 2006 ـ 2007 و2.85 مليار جنيه للسنة المالية 2010 ـ 2011 متسائلا كيف يمكن ان نخفض عجز الموازنة دون اصلاح المنظومة الضريبية بمصر والتي يمكنها المساهمة الفعالة في خفض عجز الموازنة.
ارجع فاقد الحصيلة المتوقع بالموازنة المالية الحالية إلي الاختلاف الكبير بين حصيلة ضريبة المرتبات التقديرية المستهدفة من قطاعات الجهاز الحكومي بالدولة طبقاً للموازنة العامة البالغ 5.09 مليار جنيه وحصيلة الضريبة المتوقعة بمصلحة الضرائب المصرية للجهاز الحكومي بالدولة التي تبلغ 1.67 مليار جنيه أي بنسبة 24% من مصروفات استخدامات الموازنة الحالية مشيراً إلي العديد من الثغرات التشريعية والسلبيات التنفيذية التي كشف عنها التطبيق العملي والمتسببة في احداث الفاقد.
قال خالد ان اجمالي الممولين المصريين دافعي ضريبة المرتبات يصل إلي 5.21 مليون مواطن بنسبة 25% من الشعب المصري وعدد غير محدد من العمالة الاجنبية موضحاً ان تلك الثغرات التشريعية والسلبيات التنفيذية تتمثل في عدم تحقيق المساواة وتكافؤ المراكز الضريبية لتمييز المعاملة الضريبية بين الممولين مما أهدر تحقيق العدالة الضريبية لتعدد القوانين واللوائح التي تقرر اعفاءات ضريبية لبعض فئات الموظفين دون الاخري وعدم وجود آلية فعالة لمراقبة ومتابعة خصم الضريبة وعجز الكثير من جهات العمل عن تطبيق القانون لغموض النصوص التشريعية وتباين وتناقض اساليب وطرق الفحص الضريبي بمصلحة الضرائب لعدم اصدار دليل الفحص الضريبي الموحد لضريبة المرتبات.
اضاف ان عدم خضوع العديد من مصادر الدخل وجهات العمل للضريبة نتيجة القصور التشريعي بالاضافة إلي صعوبة أسلوب اعداد التسوية الضريبية السنوية لتعدد المشاكل التنفيذية وعدم التزام العديد من جهات العمل بتوريد وسداد الضريبة المخصومة في المواعيد القانونية مع زيادة عدد الشيكات المرتدة وعدم وجود قاعدة معلومات متكاملة البيانات توضح احصائيات دقيقة للمرتبات وما في حكمها ومصادر الدخل لقطاعات العمل بمصر وعدد العاملين المصريين وغير المصريين بكل قطاع.
أشار إلي عرض مقترحات من شأنها معالجة الثغرات والسلبيات التنفيذية وتحصيل ضريبة المرتبات الفعلية منها اجراء تعديل تشريعي يضعنا امام فكر وفلسفة جديدة تتماشي مع واقع التطبيق الفعلي بتطبيق المباديء الدستورية للمساواة وتكافؤ المراكز والمعاملة الضريبية بين ممولي ضريبة المرتبات لتحقيق العدالة الضريبية للممولين بمفهومها الموسع دون تمييز بين الفئات الوظيفية والعمالية بإلغاء كل الاعفاءات الضريبية المقررة بموجب قوانين ولوائح خاصة لبعض بنود المرتبات.
ناشد باخضاع جميع مصادر الدخل وجهات العمل بقانون الضرائب مثل اعضاء المجالس النيابية والمحلية والشعبية والقضائية والعسكرية وكافة المجالس بمختلف اختصاصتها وكذلك حسابات الايرادات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وصناديق الاستثمار والكادرات وغيرها.
ساحة النقاش