السيارة.. حق لكل أسرة

السيارة.. حق لكل أسرة
فهمي عنبه

لم تعد السيارة من الكماليات.. ومن حق كل أسرة أن تمتلك واحدة علي الأقل بسعر مناسب.. ولكن ما يحدث في سوق السيارات بمصر لا يوجد له مثيل في العالم.
هل يعقل أن يشتري المواطن الخليجي أو الأوروبي في بلاده أي سيارة بأقل من ثمنها في مصر بما يقترب من النصف مع ان دخله عشرات الأضعاف دخل المواطن المصري؟
تسرق الدولة وكلاء السيارات والمستوردين بما تفرضه عليهم من جمارك ورسوم وضرائب. فيقوم الوكلاء بدورهم بسرقة المواطنين لسداد ما عليهم للدولة ولتحقيق أرباح خيالية حتي ان أصحاب التوكيلات يكسبون في السيارة الواحدة ما بين 25 إلي 40% من ثمنها ولا يقومون بتخفيض هذه النسبة ابدا تحت أي ظرف ومهما مر السوق بحالة من الركود أو التشبع.
اضافة إلي ذلك يحصل وكلاء السيارات وأصحاب مراكز الصيانة علي أرباح خرافية من بيع قطع الغيار وعند الصيانة الدورية التي يتعذب كل صاحب سيارة للحصول علي موعد مناسب لاجرائها. ولا يستثني من ذلك توكيلات الماركات الكبيرة أو الصغيرة.
.. وإذا تغاضينا عن بيع بعض مراكز الصيانة لقطع غيار "مضروبة" غير أصلية أحيانا. فان ما يدفعه المواطن في المركز يصل لعدة أضعاف ما يحصل عليه أي "ميكانيكي شاطر" يقوم بالصيانة بنفس الكفاءة ان لم يكن أفضل. والويل لأي صاحب سيارة لو ذهب لعمل "سمكرة ودوكو" في مركز الصيانة حيث عليه ان يدفع ما يقارب ثمن السيارة الجديدة مع ان "الاكصدامات والرفارف والأبواب" تباع في وكالة البلح والحرفيين وعزبة شلبي بأسعار متهاودة فلماذا كل هذه المغالاة في التوكيلات ومراكز الصيانة. بالطبع لأن الدولة تسرق منها وهم يسرقون المواطن الذي لا يجد من يرحمه؟
الأغرب من كل ذلك ان جهاز حماية المستهلك الذي من المفترض فيه انه خط الدفاع الأخير للمواطن تحول إلي مدافع عن الوكلاء وسيظل كذلك طالما انه تابع للحكومة وليس جهازا مستقلا تقوم عليه جمعيات أهلية بلا مصالح ولا يهمها سوي تحقيق العدالة فلا تنحاز للوكيل ولا للمستهلك.
توفر الدولة كل شيء لمستوردي السيارات ويمول الجهاز المصرفي وارردات السيارات ومستلزماتها وقطع الغيار سنويا بنحو 20 مليار جنيه وفي المقابل لا توفر الدولة الطرق الممهدة التي تسير عليها السيارات.. ولا تقوم ببناء الجراجات والمواقف في الشوارع بمختلف أنحاء كل مدينة وبجوار محطات مترو الأنفاق.. ولا توفر مواصلات عامة آدمية فكيف يتحرك المواطن ويذهب لعمله أو لقضاء مصالحه وأين يذهب كل ما يدفعه عند تجديد الرخصة أو لشراء أو اصلاح سيارة حتي لو كانت مستعملة.
قد تكون الحسنة الوحيدة التي يذكرها الشعب الألماني لهتلر والنازية انه فكر في أن يكون لدي كل مواطن بسيط سيارة يمكنه أن يشتريها بسعر مناسب ويصطحب أسرته لان هذا حقه لذلك طلب من العلماء وشركات السيارات انتاج سيارة شعبية لا ترهق ميزانية الأسرة الألمانية فكانت "فولكس" أو "البيتلز" أو "الخنفسة" التي لم يتوف بيعها للألمان ولكنها غزت العالم. فمتي نري "سيارة مصرية" تناسب كل أسرة ولا تجعل المواطن فريسة للوكلاء أو تحت رحمة الحكومة؟
في ظل الظروف التي يعيشها المواطن قد يعتقد البعض ان ذلك نوع من الترف أو مجرد أحلام ولكن علي الأقل حتي يأتي وقت صناعة سيارة مصرية 100% فعلي الحكومة أن تقول للوكلاء وأصحاب مراكز الصيانة "عيب" ويكفي 10 أو 20% أرباحا وأن تتم خدمة ما بعد البيع بصورة أفضل مما هي عليه الآن وبأسعار لا مغالاة فيها أما "جهاز حماية المستهلك" فلن ينصلح حاله إلا إذا أصبح واعيا لاسمه "حماية المستهلك" وليس حماية مصالح الوكلاء.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/people/detail04.asp