المحتوي التنموي لدستور مصر الحرية والعدل

المحتوي الدستوري المقترح أدناه ليس نصوصا دستورية‏,‏ بل توجهات تركز علي المحتوي المجتمعي والتنموي الكفيل بالتخلص من مغارم نظام الحكم التسلطي الذي اسقطته ثورة شعب مصر‏,‏ وتحقيق غايات الثورة في العزة والكرامة لأهل مصر جميعا‏.‏

والغرض من طرح هذا المحتوي هو إثراء النقاش العام حول دستور جديد يضمن لمصر نيل غايات ثورة شعب مصر الفل, تفاديا لابتسار الحوار حول تعديلات الدستور بواسطة اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق البشري, وغياب الحوار حول الغالبية الساحقة من مواد الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة من دون أي استشارة مجتمعية.
القصد هو إخراج عملية إنشاء دستور جديد من ضيق الغرف المغلقة, واحتمال فساد مناخها, إلي رحابة الحوار الشعبي, وصولا للقبول الشعبي الواسع, الذي يحقق ضمانة امتلاك الشعب للدستور القادم ضمانا أكيدا لاحترام الدستور ذاته والقوانين المتفرعة عنه, ووفاء لأرواح شهداء ثورة شعب مصر, ووصولا لنيل غايات ثورة شعب مصر في ضمان الحرية والعدل والكرامة الإنسانية لجميع أهل مصر, ومن المفيد أن يتم توظيف التقنيات المعلوماتية والاتصال الحديثة في توسيع نطاق النقاش إلي أقصي مدي ممكن.
ا. الحقوق والحريات:
حماية حقوق الإنسان, الاجتماعية والاقتصادية والثفاقية, لجميع البشر علي أرض مصر, دونما تمييز حسب النوع أو الأصل أو المعتقد, احترام حقوق المواطنة لجميع المواطنين المصريين, خاصة الحقوق المدنية والسياسية, وعلي رأسها الحريات المفتاح للرأي والتعبير والتنظيم( جميع أشكال التجمع السلمي, وإقامة المنظمات في المجتمعين المدني والسياسي, وحرية نشاطها), ولاسيما حقوق الترشح للمناصب العامة والانتخاب, دونما تمييز حسب النوع أو الأصل أو المعتقد.
التأكيد علي احترام حق التنظيم( التجمع السلمي, شاملا التظاهر والإضراب والاعتصام سلميا, وإقامة المنظمات في المجتمعين المدني والسياسي بمجرد الإخطار للقضاء, مع تيسير شروط الإنشاء وضمان حرية النشاط) بما يضمن قيام مجتمع مدني, حر وفعال.
مع منع تقييد هذه الحقوق بالقوانين أو الإجراءات اللاحقة لإصدار الدستور.
الاستقلال التام للقضاء( تشكيل مجلس القضاء الأعلي من القضاة وحدهم, ويختص المجلس وحده بشئون تعيين ومساءلة القضاة, عدم جواز التحاق القضاة بالسلطة التنفيذية بأي شكل, انتخاب النائب العام من الشعب مباشرة).
تحريم جميع أشكال القضاء الاستثنائي حتي لايحاكم الإنسان إلا بواسطة قاضيه الطبيعي مع احترام جميع ضمانات المحاكمة العادلة والنزيهة.
2 ـ التنظيم المجتمعي:
حماية أشكال الملكية الخاصة والتعاونية والعامة( ملكية الشعب وليس الحكومة, خاصة مجال البنية الأساسية) مع التزام جميع المشروعات بأصول الإدارة العامة السليمة( الإفصاح والشفافية واتساع نطاق المتابعة والمساءلة)
ضبط الدولة لجميع صنوف النشاط الهادف للربح لضمان المصلحة العامة من خلال حماية المنافسة وضرب الاحتكار وكبح جماح الغلاء.
ضمان الدولة للعدالة التوزيعية من خلال نظام عادل للضرائب التصاعدية علي الدخل, والإثراء تستغل موارده لضمان تمتع جميع المواطنين بخدمات التعليم والصحة جيدة النوعية, وضمان الأمن الإنساني للجميع, خاصة الفئات رقيقة الحال في المجتمع.
3 ـ التنظيم السياسي
يكتفي بمجلس الشعب ويلغي مجلس الشوري.
نظام الحكم جمهورية برلمانية: الرئيس ورئيس يرأس الدولة ولا يحكم, ويرأس السلطة التنفيذية رئيس وزراء يمثل الأغلبية في مجلس الشعب, ويخضع الرئيس الوزراء والوزراء للمساءلة, وصولا للعزل, أمام مجلس الشعب والقضاء.
تقوم الدولة( جماع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) علي مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقات المساءلة المؤسسية بينها, مع خضوعها جميعا للمساءلة الشعبية دوريا من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
ضمان الاستقلال التام للقضاء( يتكون المجلس الأعلي للقضاء من القضاة فقط, وينتخب رئيسة من بينهم, و يقوم المجلس علي شئون تعيين القضاة واختيار رؤساء المحاكم وترقية القضاة وتأديبهم, ولايسمح للقضاة بالغياب عن منصة القضاء بالانتداب أو تولي المناصب التنفيذية العليا, ينتخب رئيس المجلس والترشيح لمنصب النائب العام, مع اشتراط تصديق مجلس الشعب للتعيين, وتحديد مدة ولاية النائب العام ورئيس المجلس بأربع سنوات تجدد مرة واحد, كما يختار المجلس لجان التفتيش القضائي).
انتخاب نائب رئيس الجمهورية والمحافظين, والعمد, من الشعب بالانتخاب الحر المباشر, دوريا لمدة أربع سنوات فقط تجدد مرة واحدة.تجري جميع الانتخابات, والاستفتاءات المتعلقة بإبداء رأي الشعب في مسائل بعينها, بالرقم القومي تحت الإشراف القضائي بالكامل.
4 ـ التنمية الإنسانية المستقلة
تتبني الدولة نمط إنتاج المعرفة, مايستلزم.
> إصلاح التعليم الأساسي, وإقامة نسق للتعليم المستمر مدي الحياة, لضمان الانتشار الكامل وترقية النوعية( حفز مهارات الابتكار والإبداع)
> تطوير منظومة قادرة للبحث العلمي والتطوير التقني في جميع مناحي الحياة, من خلال إقامة نسق وطني للابتكار والإبداع, لضمان ولوج عصر المعرفة باقتدار.
تشجيع الإدخار المحلي وتطوير البنية الإنتاجية للاقتصاد من خلال إثابة الإبداع والتجديد, تحفيز المشروعات كافة علي خلق فرص العمل الجيدة ورفع الإنتاجية, من خلال الحوافز الضريبية وغيرها.
تشجيع المشروعات الصغيرة والصغري, خاصة تلك كثيفة العمالة وعالية الإنتاجية, ودعم اشكال الملكية, والإدارة التعاونية لتعزيز إنتاجيتها, من خلال خدمات التمويل والدعم الفني والتسويق.
محاربة جميع أشكال الاحتكار والفساد( بمعني الاكتساب غير المشروع للثروة أو السلطة) من خلال دعم وإنشاء نسق كفء للنزاهة في عموم المجتمع, خاصة في ميداني الإدارة العامة والنشاط الاقتصادي, وينظم القانون محاكمات المسئولين في المجالين عند الاقتضاء.
تضطلع الدولة بدور فاعل في قيادة التنمية الإنسانية المستقلة من خلال التخطيط التأشيري والتوافر علي تطوير المشروعات المملوكة للشعب.
5 ـ العدالة الاجتماعية
ضمان حد أدني من العيش الكريم لجميع المصريين من خلال شبكات فعالة للأمن الإنساني, ضمان حد أدني للأجور والمعاشات يرتبط بمستوي غلاء الأسعار ووضع حد أعلي للأجور علي وجه الخصوص, تضمن الدولة حدا أدني للعيش الكريم لغير القادرين وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
تضمن الدولة ألا يحرم طفل من التعليم الأساسي(01 صفوف) راقي النوعية وألا يحرم طالب علم مجيد من المراحل الأعلي من التعليم, بسبب ضعف قدرة أهله المالية, خاصة من الفئات الاجتماعية المحرومة حاليا.
تضمن الدولة توافر الرعاية الصحية للجميع بغض النظر عن المقدرة المالية.
5 ـ نصوص انتقالية
إمكان استعادة بعض أصول شعب مصر التي تم نهبها من خلال عملية الخصخصة الإجرامية, مع تعويض مالكيها بما لايتعدي مادفعوه من أثمان( وليس بالقيمة السوقية اللاحقة أو القيمة وقت الاستعادة).