دراسة تكشف‏172‏ مليار جنيه خسائر الاقتصاد المصري

دراسة تكشف‏172‏ مليار جنيه خسائر الاقتصاد المصري تحقيق‏:‏ حنان المصري الوضع الخطر الذي حذر منه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ـ في خلال لقائه أمس الاول مع رؤساء تحرير الصحف ـ يجعلنا نتساءل في صراحة وشفافية عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والتي كشفت عنها دراسة حديثة اعدها الباحث علاء حسب الله عضو جماعة الادارة العليا بمصر والجمعية العلمية لادارة الاعمال بالاسكندرية وكان عنوانها خسائر الاقتصاد المصري بعد ثورة الشباب وتحديدا خلال الفترة من25 يناير إلي25 مارس الماضيين.. والتي قدرتها الدراسة بنحو172 مليار جنيه خسائر في قطاعات السياحة والطيران والغاز والصناعة والتجارة الداخلية والقطاع العقاري والاتصالات والسينما وغيرها الدراسة كشفت ايضا عن أن الموازنة العامة للدولة والبورصة المصرية يتحملان الخسائر وتسديد فواتيرها وأنه في الفترة من25 يناير إلي14 فبراير الماضيين كانت الخسائر اليومية تتراوح بين250 و310 ملايين جنيه, بينما رصد معهد التخطيط القومي الخسائر الاجمالية حتي منتصف مارس بنحو37 مليار جنيه بسبب توقف عدد كبير من الشركات المصرية المنتجة والمصانع الكبري بالمدن الصناعية وتخص تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثل8% من الناتج القومي المصري وانخفاض الصادرات السلعية حوالي6% في الشهر الأول من الأزمة ووصل إلي40% حاليا غير سقوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار واليورو والين الياباني وغيرها. ورصدت الدراسة خسائر كل قطاع علي حدة حيث حيث أكدت أن خسائر قطاع السياحة وصلت إلي3 مليارات دولار حتي الآن ما يعادل18 مليار جنيه نظرا لتناقص عددالسياح والسياحةالعالمية بعد ثورة25 يناير... والجدير بالذكر أن قطاع السياحة يمثل31% من الناتج القومي الأجمالي ويعمل به حوالي(3.5) مليون عامل مصري. وفيما يتعلق بقطاع الطيران فقد تأثر بخسائر تبلغ نحو700 مليون جنيه وانخفاض في نسبة الركاب تصل الي 56% بسبب تراجع نسب الحجز والسفر والرحلات الخارجية علي الخطوط المصرية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وقد أكد الباحث علاء حسب الله أن القطاع العقاري المصري هو الآخر قد طالته خسائر جسيمة حيث بلغت حوالي207 مليون جنيه... وفي هذا الصدد فإن شركة المقاولون العرب وحدها قد لحقت بها خسائر تصل إلي400 مليون جنيه بسبب توقف أعمالها بالمشروعات الكبري بمختلف المحافظات المصرية... ومن المتوقع أن تصل خسائر هذا القطاع إلي حوالي مليار جنيه مع نهاية هذا العام حيث أن هناك تباطؤ شديدا في حركة البيع والشراء للوحدات السكنية والعقارات في مصر خلال عام2011 بعد أن حقق نموا يصل إلي15% خلال الام الماضي. وكشفت الدراسة أن الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي المصري قد لحقت به خسائر تصل إلي6 مليار دولار( مدفوعات مباشرة) بعد أن كانت36 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي وصلت إلي30 مليار دولار فقط خلال شهر مايو. وتختتم الداسة بتوقعات خبراء الاقتصاد المصري حول عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلي136 مليار جنيه في مقابل109 مليار جنيه كانت متوقعة قبل اندلاع ثورة25 يناير. وأوصت الدراسة بضرورة عودة الأمن بقوة إلي الشارع المصري والمدن الساحلية والمحافظات السياحية حتي يعود السائح الأجنبي إلي مصر مرة أخري. ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة ازالة كافة التعديات بالاضافة إلي تشجيع جذب الاستثمارات الدولية والعالمية. اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الجهاز يتمتع بالاستقلال ولا تتدخل أي جهة في تقاريره أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن بيانات التضخم مغيبة بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين وأنها تعد في ضوء الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الكبري التي تمر بها المجتمعات وأن جهاز الاحصاء الوطني هو المنتج الوحيد لهذه البيانات ليس بغرض الاحتكار ولكن لما يتطلبه انتاج هذا البيان من إمكانيات فنية ومادية منتشرة علي كامل رقعة الدولة وكذا توفر بنية تحتية من بيانات أوزان انفاق الأسر علي كل نواحي الاستهلاك المحددة دوليا. وقد أجمع مجتمع الاحصاء الدولي علي مفاهيم وآليات ثابتة وواضحة لكل الأجهزة الاحصائية الوطنية في أساليب جمع وتداول وانتاج هذا البيان المهم وهي غير مرتبطة بأسباب ارتفاع الأسعار سواء ماهو متعلق بالعرض والطلب أو بعض الممارسات الاحتكارية. وأضاف الجندي أن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ينتقي العاملين به ويقوم بتدريبهم وفق أحدث الوسائل التكنولوجية لجامعي الأسعار بالميدان بكل المحافظات من خلال أكثر من عشرة آلاف مصدر بريف وحضر الجمهورية ويقومون بجمع أسعار السلع الأكثر تغيرا( الخضراوات الفاكهة ـ اللحوم الطازجة ـ الأسماك ـ البيض ـ منتجات الألبان أسبوعيا. وفي مجال حرص الجهاز علي التأكد من اتباع كل المفاهيم الدولية طلب من صندوق النقد الدولي معاونة فنية قامت بمراجعة كل خطوات انتاج هذا البيان في بداية هذا العام ولمدة أسبوعين كاملين وأصدرت تقريرا مفصلا في2011/2/22 أرفق لسيادتكم صورة من ملخصه التنفيذي الذي أوجز في مقدمته أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أحرز تقدما عظيما في تطبيق التوصيات الخاصة بتطوير بيان الرقم القياسي لأسعار المستهلكينCPI. وهنا يجب التأكيد علي أن الجهاز يتمتع بالاستقلال التام ولا تتدخل الحكومة أو أية جهات أخري في تركيب مايصدره الجهاز من بيانات لصالح كل فئات المجتمع وعلي رأسها الحكومة والقطاع الخاص والباحثين والدارسين والمواطن العادي. وكانت الأهرام قد نشرت في عددها الصادر أول مايو تحقيقا حول بيانات التضخم وقد وصف فيه بعض الخبراء هذه البيانات بعدم الدقة محاولين توضيح العلاقة بين معدلات التضخم والعلاوات السنوية. وأوضح التحقيق أن معدلات التضخم التي ظلت تعلن من جانب الجهات المختصة خلال السنوات السابقة كانت كاذبة.. حيث كانت ناتجة عن عمليات إحتكارية وأرقام مضللة وقامت الحكومات السابقة باحتسابها بشكل مضلل سواء عمدا أو بدون قصد.. وطالب التقرير من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومركز مجلس الوزراء وباقي الجهات المعنية ضرورة وضع أرقام حقيقية واضحة يحسب علي أساسها معدل التضخم ولذا وجب التوضيح.