مبادرة "إحياء مصر" تعيد الحياة إلي قطاع الاتصالات

مبادرة "إحياء مصر" تعيد الحياة إلي قطاع الاتصالات
تكنولوجيا المعلومات التي أسقطت النظام البائد .. هل تستطيع بناء "مصر الجديدة"؟

أحمد العطار
[email protected]

الآن فقط نستطيع أن نقول: عادت الروح إلي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. فأول أمس- الثلاثاء- شهد حدثين رئيسيين يقعان لأول مرة منذ ثورة 25 يناير يؤكدان أن قطاع الاتصالات يمتلك إرادة حديدية علي الصمود والتماسك رغم تداعيات الثورة الاقتصادية والسياسية والأمنية.. في الصباح توجه د. ماجد عثمان وزير الاتصالات إلي منطقة المعادي التكنولوجية في أول زيارة ميدانية يقوم بها وزير الاتصالات منذ توليه المسئولية في أعقاب الثورة الشبابية.. وفي المساء كان وسط أكبر حضور لقيادات ومسئولي قطاع الاتصالات الذين احتشدوا من أجل مبادرة "إحياء مصر باستخدام تكنولوجيا المعلومات".. المشهد هو الأكبر والأكثر كثافة الذي يجمع قيادات القطاع منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.. قيادات الوزارة و"إيتيدا" والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبريد من الجانب الحكومي.. شركات المحمول والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني..
ورغم أن المبادرة كانت من أجل إحياء مصر من بوابة تكنولوجيا المعلومات حيث عرضت بعض الشركات المحلية والعالمية فعلاً لعدة مشروعات من أجل تنمية المجتمع المصري.. إلا أن دفة الحديث تحولت نحو الإجابة علي السؤال المهم: كيف نعيد الحياة إلي قطاع الاتصالات.. كيف نحيي الروح من جديد في القطاع الذي كان الأعلي نمواً والأكثر عطاءً والأوفر دعماً للمجتمع بروح إبداعية وابتكارية رائدة.
ثم طرح الإعلامي أسامة كمال سؤالاً مهماً: إذا كانت تكنولوجيا المعلومات قد نجحت في إسقاط النظام البائد.. فهل هي قادرة علي بناء مصر الجديدة.. هل هي قادرة علي بناء نظام جديد ودولة عصرية قوية؟
تناوب المشاركون في الإجابة علي هذه التساؤلات الملحة.. وساهموا في رسم ملامح مستقبل قطاع الاتصالات في مصر.
د. ماجد عثمان قال إن قطاع الاتصالات هو الذي قدم البنية التكنولوجية للمجتمع المصري.. وهو الذي ساهم في التنمية السياسية وبواسطته اندلعت ثورة 25 يناير.. فما حدث يفوق كل تصور مشيراً إلي أن القطاع رغم توافر الموارد البشرية والبنية التكنولوجية والعقول يواجه تحديات صعبة أهمها أن القطاع الذي كان ينظر إليه علي أنه صاحب معدل نمو مرتفع.. لأول مرة منذ سنوات يشعر بأنه في مأزق سواء فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات أو خلق فرص عمل في ظل تأثر القطاع سلبياً من وراء تداعيات الثورة وانقطاع الانترنت والمحمول وطول ساعات حظر التجول في البداية.. كل ذلك أثر بالسلب علي القطاع عموماً وبصفة خاصة قطاع التعهيد.
أوضح ماجد عثمان أن كل ثورة لها ثمن وتكلفة ويجب أن نتقبل ذلك ونحن ندفع الثمن مؤكداً أن المردود سيكون إيجابياً يتمثل في إصلاح سياسي يقود إلي تنمية مستدامة.. فلا يجب أن ننظر إلي الوراء.. ولكن إلي الأمام دائماً ونبحث عن أي فرص تلوح في الأفق.
أشار الوزير إلي أنه تلقي مجموعة من الاقتراحات والأفكار البناءة لتطوير قطاع الاتصالات وإعادة ترتيب الأولويات في المرحلة القادمة وسيتم عرض هذه المقترحات علي مجلس الوزراء في اجتماعه القادم.. وكان من المتوقع أن يزور الدكتور عصام شرف القرية الذكية ولكن الزيارة تأجلت إلي وقت لاحق.
كشف وزير الاتصالات النقاب عن مشروع قومي سيتم تنفيذه قريباً ويتعلق بإتاحة الحاسبات الآلية في المدارس بصورة تفوق ما شهده هذا المجال في أي وقت سابق مؤكداً حرصه علي الشركات الكبيرة وأيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
طالب الوزير شركات الاتصالات والمحمول بالاستعانة بالخبرة المصرية في تصنيع الكروت بدلاً من استيراد 90% من احتياجاتها من الخارج.
حكومة تصريف أعمال
دافع وزير الاتصالات عن حكومة الدكتور عصام شرف ورفض إعتبارها حكومة تسيير وتصريف اعمال فقط.. وأكد أن حكومة شرف ليست حكومة تسيير اعمال بالمعني الضيق بأن يقتصر عمل الوزراء علي فتح مكاتبهم في الصباح وإغلاقها في المساءوتوقيع الأوراق فحسب.. مشدداً علي ان حكومة شرف بصدد وضع رؤية مستقبلية لمصر وكثير من الزملاء الوزراء يفكرون بهذه الطريقة.. ربما يكون الخطاب الإعلامي اسير للاحتياجات العاجلة ولكن أؤكد أن دور الحكومة الحالية هو الإعداد لمستقبل مصر ويناقش مجلس الوزراء حاليا "ورقة بيضاء" حول السياسات الاقتصادية المستقبلية.
أشار الوزير إلي وجود "سوء فهم ولبس"عقب الثورة وتساءل: هل ما حدث من فساد في القطاع الخاص يعني ان نغلقه تماما ونقوم بتعيين 25 مليون موظف في الحكومة.. وهل أصبح شراء الأراضي جريمة.. وهل كل من يمتلك مصنعا او شركة متهما او فاسداً.
شدد ماجد عثمان علي ان ما ينشر في وسائل الإعلام يحمل قدرا كبيراً من المبالغة وعدم العدالة ونحتاج إلي رسم صورة حقيقية وعادلة تتناسب مع انجازات القطاع في العقد الماضي.
أكد عثمان أن حكومة الدكتور عصام شرف متمسكة وملتزمة بكل السياسات التي تم تطبيقها وتبنيها من قبل.. مشيراً إلي أن قطاع الاتصالات سيلقي مساندة من الحكومة ولكن يجب ان ندرك اننا نعيش ظروفاً اقتصادية صعبة ودقيقة .
تراجع واستثمارات
قال المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر ان شركات المحمول جزء اساسي من قطاع الاتصالات وإذا تأثرت شركات المحمول فسوف ينعكس ذلك علي باقي شركات القطاع.. مشيراً إلي أن الإيرادات سوف تتراجع هذا العام بمئات الملايين من الجنيهات عما حققناه في العام الماضي نظراً لتأثر السياحة والاقتصاد عموماً حيث يوجد تباطؤ في النمو والانفاق وهناك شركات ومصانع كثيرة اغلقت ابوابها بسبب المطالب الفئوية.
أما حسان قباني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "موبينيل" فرغم اعترافه في البداية بالتأثر السلبي وتراجع الإيرادات.. إلا انه تطرق إلي نواحي ايجابية مؤكداً ان قطاع الاتصالات مصدر حلول اكثر منه مصدر مشاكل وكان في الماضي عبء علي الحكومات.. إلا انه تحول مؤخرا إلي مصدر ايجابي يدعم الاقتصاد ويلعب حاليا دور المحرك لخدمات أخري.
طالب قباني وزير الاتصالات بضرورة ان يبلغ الحكومة الحالية برسالة مهمة وهي ان قطاع الاتصالات يمكن الاعتماد عليه لتحريك الاقتصاد القومي.. موضحا انه في الوقت الذي يمتلك 01% فقط من المصريين حسابات في البنوك.. دعونا نتخيل كيف يمكن لقطاع الاتصالات ان يقدم من خدمات بنكية ومصرفية عبر شبكات المحمول في إشارة إلي خدمة "تحويل الأموال عبر المحمول" والتي ستفتح الباب أمام توفير فرص عمل واسعة امام شركات أخري.
اختتم قباني حديثه مؤكدا استعداد شركته لطرح مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية ولكن اشترط لحدوث ذلك إعطائه "الضوء الأخضر"
تحويل الأموال.. قريباً
رد وزير الاتصالات سريعا اننا نرحب بأي افكار جديدة.. وندرس حاليا بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات وضوابط تقديم خدمة تحويل الأموال بالمحمول وتعهد الوزير بدعم هذه الخدمة حتي تخرج للنور سريعاً.
ورداً علي سؤال حول جامعة النيل وموقفها في ضوء الظروف الراهنة قال د. ماجد عثمان إنه كان هناك اعتراض علي الكيان القانوني لجامعة النيل كجامعة خاصة باعتبارها بدأت عملها قبل صدور قانون الجامعات الأهلية فضلا عن حدوث لغط في وسائل الإعلام والتي صورت الموقف وكأن هناك إهدار للمال العام او تربح وهذا غير صحيح.
وأضاف ان مجلس الوزراء قرر نقل ملكية الأرض المخصصة لجامعة النيل إلي صندوق التعليم بمجلس الوزراء وحدث ذلك أثناء استعداد الجامعة للانتقال إلي مقرها الدائم في أكتوبر.. مشيراً إلي أن الدكتور عصام شرف وعد بتمكين الباحثين والعاملين بجامعة النيل من استخدام المبني الأصلي خلال أسابيع قليلة خاصة وان تحقيقات النيابة حول القضية مازالت مستمرة ولم تنته بعد.
أشار ماجد عثمان إلي ان جامعة النيل هي أول جامعة متخصصة في الدراسات العليا في مصر في الوقت الذي نعاني فيه من تأخر البحث العلمي وتراجع ترتيبنا العالمي في هذا المجال.. وأي انسان يطلع علي أبحاث العاملين بالجامعة يجد نفسه مضطرا لرفع القبعة لهذه العقول وأتصور اننا خلال أسبوعين أو ثلاثة علي الأكثر سنجد الأمور في طريقها إلي الحل.
التصويت الإلكتروني
تحدث ماجد عثمان عن التصويت الالكتروني مؤكدا ان هناك جهوداً تمت في هذا المجال قبل ثورة 25 يناير.. وحيا الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق الذي حضر الندوة لتقديمه كثير من الاقتراحات البناءة ولكنها للأسف لم تجد آذانا صاغية في ذلك الوقت.
أوضح انه في حالة الانتخابات الرئاسية يكون المجتمع كله دائرة انتخابية واحدة.. بينما في الانتخابات البرلمانية 222 دائرة وفي المجالس المحلية عدد أكبر من الدوائر.. فكل انتخابات لها ظروفها الخاصة.
وتساءل عثمان: هل المصريين في الخارج من حقهم التصويت في الانتخابات؟
أجاب: بحثنا هذه القضية في عدد من الاجتماعات الوزارية واتفقنا علي ضرورة تخصيص عدد من الدوائر للمصريين في الخارج من اجمالي 444 مقعداً يتم التصويت علي بعضها في الخارج مع وضع الضوابط اللازمة وتعريف "من هو المقصود بالمصري في الخارج؟".. هل بالرقم القومي.. أم بجواز السفر المصري مؤكدا علي وجود اختلاف بين الناخب المصري في كندا وأمريكا وأوروبا.. عن الناخب في الدول العربية وامكانية استخدامه لتكنولوجيا المعلومات في التصويت.. ولكن عموما ستتاح الفرصة للمصريين في الخارج في الانتخابات القادمة وهناك تعديلات تشريعية تجري حاليا لتمهيد الطريق أمام حدوث ذلك.
قال الوزير إن الحد الأدني الذي لن نتنازل عنه هو اعتماد كشوف الناخبين علي قاعدة بيانات الرقم القومي بعد حذف المتوفين وممن ليس لديهم الحق في التصويت كالعاملين في الشرطة والجيش والممنوعين من ممارسة الحقوق السياسية مشيرا إلي التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية للاتفاق علي صيغة مقبولة للكشوف لتقديمها إلي اللجنة العليا للانتخابات حتي تكون العملية الانتخابية بعيدا عن الشرطة.
جدل حول القروض
شهدت الندوة جدلاً واسعا حول البروتوكول الذي وقعته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والصندوق الاجتماعي للحصول علي قروض قيمتها 150 مليون جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة في تكنولوجيا المعلومات بفائدة 6% تتحمل "إيتيدا" 3% منها والباقي تتحمله الشركات المستفيدة.
أنا شخصيا عبرت عن حزني للحالة التي وصل إليها قطاع الاتصالات لدرجة ان يمد يده للاقتراض من الصندوق الاجتماعي رغم قوته وغناه.. فقال المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لإيتيدا إن التعاون مع الصندوق الاجتماعي في تمويل برنامج واحد ضمن حزمة البرامج التي تقدمها الهيئة للشركات الصغيرة والمتوسطة.. موضحا ان هذه البرامج تحتاج إلي تمويل وإيتيدا وحدها لن تستطيع توفير التمويل المطلوب.
ويشير هاني سيف النصر رئيس الصندوق الاجتماعي إلي أن الصندوق قام بتمويل أكثر من 900 ألف مشروع منذ انشائه منها 25 ألف مشروع في نظم وتكنولوجيا المعلومات مؤكدا ان الصندوق جزء مكمل لقطاع المعلومات.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/crime/detail00.asp