اعادة النظر في قانون زراعة الأعضاء
المنصورة ـ من عطية عبدالحميد:
طالبت ندوة ممارسات وواقع نقل وزراعة الاعضاء التي نظمها مركز جراحة الكلي والمسالك البولية بجامعة المنصورة بالاشتراك مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بضرورة إعادة النظر في بعض مواد القانون رقم5 لسنة2010.
الخاص بتنظيم وزرع الاعضاء البشرية وذلك بالتوسع في إجراء هذه العمليات بين الاقارب حتي الدرجة الرابعة بدلا من قصرها علي الاقارب حتي الدرجة الثانية وقصر إجراء عمليات النقل في هذا المجال علي المستشفيات الجامعية والحكومية دون الخاصة إلا في حالة توافر الكوادر المدربة والمؤهلة لذلك وعلي ان تجري بالمجان.
كما طالب الدكتور حسن ابو العينين مدير مركز الكلي بالمنصورة خلال الندوة التي حضرها الدكتوران ماجد الشربيني رئيس الاكاديمية وفرخندة حسن مقرر مجلس اخلاقيات البحث العلمي بالاكاديمية بضرورة عقد ندوات وحلقات نقاشية مستمرة تسهم في القضاء علي التجاوزات والسلبيات التي تحدث في ظل قانون نقل وزرع الاعضاء موضحا أنه لايجب نقل الاعضاء بين متزوجين إلا بعد مرور3 سنوات علي الاقل من الزواج حتي لايكون هناك تحايل علي القانون ومعاقبة الطبيب المسئول عن عملية الزرع في حالة علمه بوجود عمليات ببيع وشراء الاعضاء وان تكون اللجنة الثلاثية التي تقر التبرع مستقلة عن المؤسسة الطبية التي تتم فيها عمليات الزرع.
كما طالب باعداد حملات إعلانية تساهم في تغيير ثقافة المجتمع حتي يتقبل موضوع التبرع بالاعضاء من حديثي الوفاة كما يحدث بالخارج لافتا الي النقص الشديد في مصادر الاعضاء البشرية. وأكدت الدكتورة فرخندا حسن اهمية إستصدار التشريعات واللوائح التي تهدف الي وضع ضوابط الاخلاقيات التي تؤثر علي المجتمع والتي طالبت باهمية إستصدار التشريعات واللوائح التي تهدف الي وضع ضوابط الاخلاقيات التي تؤثر علي الانسان وألقت الضوء علي ضرورة حصول الطبيب الممارس لعمليات نقل الاعضاء علي دبلومة أو دورة تدريبية في الاخلاقيات واعربت عن قلقها من الثغرات الموجودة بقانون نقل وزرع الأعضاء.
ساحة النقاش