بجمهورية مصر العربية
دكتور مهندس /منار حسنى عبد الصبور
مدير عام المتابعة – مديرية الإسكان – محافظة القاهرة
17/12/2009
1- مقدمة :
بنظرة متعمقة فى أحوال التشريعات المتعلقة بالبناء والتشييد نجد أنه كان هناك غابة من التشريعات بدأت من عام 1889حيث صدر "ديكريتو التنظيم" ومرورا بقوانين خديوية وسلطانية وملكية وجمهورية، إرتبطت بأحداث وإحتلال للبلاد وسياسات ونظم وحروب ومتغيرات إلى أن صدرالقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ، والذى سبقه من قبل القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، والذى لاحقته التعديلات عام 1981،1982،1983،1984،1986،1992 حتى صدر القانون رقم 101 لسنة 1996 وكذلك صدرت من قبل أوامر عسكرية سابقة ولاحقة رقم 1 لسنة 1996، 7 لسنة 1996، 2 لسنة 1998، وقرارات لرئيس مجلس الوزراء، ومذكرات، وعدم دستورية مواد، وتفسيرات، ولوائح، وإرتباطات وعلاقات، مثل إرتباط القانون رقم 106 لسنة 1976 بالقانون المدنى، وقانون العقوبات، وقوانين تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المالك والمستأجر، وإتحاد الملاك، والتخطيط العمرانى، وتقسيم الأراضى، والمرور، والتحكيم، والإسكان التعاونى، والادارة المحلية، والمناقصات والمزايدات،ونقابة المهندسين، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ومركز بحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفنى للبناء والتشييد، وحماية البيئة، والمجتمعات العمرانية وغيرها من علاقات تشريعية تتصل بالطيران، والآثار، والأوقاف ، والزراعة، والمساحة ، والصحارى ، مما ساعد على إزدياد حالة توهان من يعنيهم القانون بين النصوص المتعددة، حتى يمكن القول بأن الأصـل القانونى قد مسخ بين هذا وذاك ، وبين علاقاته وإرتباطاته بالقوانين الأخرى.
وعلى العموم فان هذا البحث يتناول "التشريعات المنظمة للبناء والتشييد فى مصر بين النظرية والتطبيق"ممثلة فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد والذى ضم قوانين البناء السابقة وما يرتبط به من قوانين، وقرارات، وأوامر عسكرية، ولوائح، ومذكرات، وإلغاءات، وتعديلات، وتعديل للتعديلات، وإستبدالات، وملاحق وكل ما طرأ على هذا القانون وتوابعه مؤثرا ومتأثرا بها من واقع نصوصه وتطبيقاته البنائية والتشييدية على أرض الواقع، وذلك فى عرض منهجى للهيكل التشريعى العام 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد .
وأيضا فإن هذا البحث يركز بصفة خاصة على حصر الآثار السالبة لقانون البناء الموحد على صناعة البناء، محددا أسبابها المباشرة، وجذورها البعيدة لإمكانية التقدم بإقتراح لعلاج هذه الآثار[ 1].
2- مشكلة البحث :
وجدت العديد من التشريعات والقوانين التى تعاملت مع البناء والتشييد مما شكل غابة كثيفة من القوانين.
هذه التراكمات القانونية والتعددات فى القوانين والتشريعات المنظمة لأعمال البناء والتشييد عبر أكثر من قرن من الزمان شكلت عبئا ثقيلا على رجال القانون فى الإلمام بها، فما بال موقف المرتبطين بالتنفيذ والاشراف على هذه الأعمال من مهندسين وفنيين وهم غير المتخصصين فى الجوانب القانونية من فهم هذه الغابة من القوانين والتشريعات، مما أدى إلى تعرضهم لعقوبات وروادع وصلت إلى حد الإعدام.
وعموما فان القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد الذى قام بعلاج جميع أوجه القصور والخلل فى القوانين السابقة والتى تم تجميعها وتنقيتها كما أوصت دراسة الباحث السابقة عام 2001 " التشريعات المنظمة للبناء فى مصر بين النظرية والتطبيق" ، وبعد إصدار قانون البناء الموحد تم أيضا عمل هذا البحث لمعرفة مدى فاعلية التطبيق لهذا القانون من قبل المنفذين والمختصين وتأثيرة السلبى على صناعة البناء والتشييد وهل أدى إلى إنفصال واضح بين الواقع النظرى والتطبيقى؟ .
وذلك بعد ظهور العديد من المشكلات البنائية والتشييدية لأبعاد أكثر من أن تحصر تعتبر خير مثال عن التناقض بين النظرية والتطبيق فى أعمال البناء والتشييد[ 1].
3- أهداف البحث :
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد الذى أثر وإنعكس سلبا على صناعة البناء والتشييد فى مصر، كما يهدف هذا البحث إلى تبيان الهوة بين النظرية والتطبيق بتحديد أوجه القصور فى هذا القانون وما يرتبط به، وصولا إلى مقترحات مناسبة تؤخذ فى الاعتبار لضرورة إعادة النظر فى تشريع البناء الموحد من واقع أداء المشرفين والمنفذين والمعنيين بحركة العمران والتشييد[ 1].
4-نبذه عن القانون رقم 119 لسنة 2008 " قانون البناء الموحد " وذلك بعد
إصداره [2]:
إستعان الباحث بالمنفذين والمختصين بتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وذلك لمعرفة كل ما يتعلق بهذا القانون ومدى فاعلية التطبيق على ارض الواقع .
-يعمل باحكام هذا القانون فى شأن :
·التخطيط العمرانى .
·التنسيق الحضارى .
·تنظيم أعمال البناء .
·الحفاظ على الثروة العقارية . ( مادة 1)
-الغى هذا القانون :
·القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية .
·القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، فيما عدا المادة 13 مكررا منه ( وهى المادة الخاصة بانشاء جهاز التفتيش الفنى على البناء ) .
·قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 .
·الفصل الثانى من الباب الثانى ، والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
·المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
·كل حكم فى أى قانون يخالف أحكام هذا القانون .
-بداية العمل بهذا القانون :
-تناولت المادة 6 من القانون بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره وقد تم صدوره فى 11/5/2008 .
-وتضمنت المادة الرابعة بأن " يصدر الوزير المختص بالاسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، والى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره" .
-مكونات القانون :
* الباب الأول : التخطيط العمرانى .
وهو يتضمن ثلاثة فصول :
-الفصل الأول : التخطيط والتنمية العمرانية .
-الفصل الثانى : التخطيط والتنمية العمرانية القومية والإقليمية .
-الفصل الثالث : التخطيط والتنمية العمرانية المحلية .
§تقسيم الأراضى .
§المناطق الصناعية والحرفية .
§مناطق إعادة التخطيط .
§المناطق غيرالمخططة .
* الباب الثانى : التنسيق الحضارى .
وهو يتضمن ثلاثة فصول :
-الفصل الأول : تنظيم أعمال التنسيق الحضارى .
-الفصل الثانى : المناطق ذات القيمة المتميزة .
-الفصل الثالث : الاعلانات واللافتات .
* الباب الثالث : تنظيم أعمال البناء .
وهو يتضمن تسعة فصول :
-الفصل الأول : احكام عامة .
-الفصل الثانى : مستندات الترخيص .
-الفصل الثالث : البت فى الترخيص .
-الفصل الرابع : رسوم الترخيص .
-الفصل الخامس : التزامات طالب الترخيص .
-الفصل السادس : تنفيذ الأعمال المرخص بها .
-الفصل السابع : التفتيش ومراقبة الأعمال والاجراءات .
-الفصل الثامن : صلاحية المبنى للإشغال .
-الفصل التاسع : صيانة وتشغيل المصاعد .
* الباب الرابع : الحفاظ على الثروة العقارية .
-وهو يتضمن فصلين :
-الفصل الأول : تنظيم إتحاد الشاغلين .
-الفصل الثانى : فى شأن صيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط .
* الباب الخامس : العقوبات - أحكام عامة .
ساحة النقاش