استطلاع حكومى: المصريون لا يشعرون بالأمان فى وطنهم

أحمد نظيف

كشف استطلاع حكومى للرأى، أن غالبية مواطنى مصر، لا يشعرون بالأمان فى وطنهم، بسبب زيادة معدلات الجريمة، وتصاعد الفساد، واستغلال النفوذ، وسيطرة رأس المال، وتفاقم ظاهرة الاستخفاف بالقانون.

وحسب الاستطلاع، الذى أجراه «المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» من خلال طرح أسئلة على ١٠٠ مواطن، فإن ٩٠٪ منهم قالوا إن ارتفاع معدلات الجريمة سبب إحساسهم بنقص الأمان، وإن إجراءات الأجهزة المعنية لا تكفى لسد أبواب الإجرام والانحرافات، وضرب بعضهم المثل بجرائم مستحدثة لطبقة الصفوة، ووصفوا ذلك بأنه «الفساد الكبير».

وقال ٧٩٪ من المشاركين، إن إحساسهم بعدم الأمان يرجع إلى ضعف الوجود الأمنى فى الشارع، خصوصاً مع ازدهار القطاع الخاص، ما جعل قطاع الأمن غير قادر فنياً ومالياً على توفير حراسة للشركات والبنوك، ما أدى إلى انتشار شركات الأمن الخاصة، التى توفر خدماتها للقادرين فقط، وهو ما يعنى أن الأمن ليس مكفولاً للجميع.

واعتبر ٦٢٪ أن اتساع ظاهرة الإدمان بين الشعب، من أسباب الإحساس بانعدام الأمان، خاصة فى ظل اقتران الإدمان بالجريمة والعنف والفساد الأخلاقى، ويقول ٦٢٪ أيضاً إن البعد عن القيم الدينية يساهم فى إحساسهم بنقص الأمن.

ويقول ٤٩٪ إن تفشى ظواهر العنف الاجتماعى والسياسى من الأسباب الأساسية للإحساس بعدم الأمان، إذ يقترن بها غياب العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الثروات والغلاء والفقر، والمفارقات الاقتصادية التى أسقطت كثيرين فى بئر الحرمان والغضب، فأصبحوا عاجزين عن التكيف مع المجتمع، ونصح منظمو الاستطلاع الدولة بالتصحيح ومراجعة المسار.

ويؤكد ٤٩٪ من المشاركين أن مناخ الفساد واستغلال النفوذ يهدد الإحساس بالأمان، فى ظل سيطرة رأس المال وعلو القيم المادية، وجرائم استغلال النفوذ، ويرى ٤٩٪ أيضاً أن معدل تطبيق القانون ضعيف، ما يهدد بسيادة لغة القوة والثروة على لغة الحق والعدل. وسجلت الاضطرابات الإقليمية أدنى نسبة فى لائحة أسباب الإحساس بنقص الأمان، إذ لم تتجاوز ٢١٪ من آراء المشاركين.