تقرير حقوقي: شغل النساء لأي منصب مجرد منحة سياسية

شهدت أوضاع المرأة المصرية ملامح متباينة على مدار عام 2010، إلا أن الحالة العامة اتسمت بالتراجع،

بينما أشار التقرير إلى الجانب الايجابي، في تم تعيين الدكتورة "هالة أحمد فؤاد" رئيساً لجامعة طنطا، لتصبح بذلك ثاني سيدة تتولي منصب رئاسة جامعة مصرية، بعد تعيين الدكتورة "هند حنفي" رئيسة لجامعة الإسكندرية. كما تم تعيين أول مأذونه في مصر بالصعيد، وكذلك تعيين امرأة رئيسا لجهاز مدينة في بيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار المركز في تقريره إلى تأخر وضع مصر في التغلب على الفجوات بين الجنسين، حيث احتلت مصر المرتبة 125 من 134 دولة، فيما يتعلق بالفجوة بين الجنسين في التمكين السياسي عام 2010، وذلك استنادا إلى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما رصد التقرير ترشح 16 مرشحة فقط في انتخابات الشورى الأخيرة، وقال المركز، إن من بين 24 حزبا سياسيا بمصر لم يتم ترشيح سيدات على قوائم الأحزاب سوى ثلاثة أحزاب فقط، هم التجمع والأحرار والوطني.

فيما يتعلق بلغ بجرائم العنف ضد المرأة في المجتمع المصري، رصد التقرير ارتفاع عددها التي بلغت 1306 جريمة على مدار العام، مشيرة إلى أن جرائم التحرش الجنسي جاءت في مقدمة هذه الجرائم بعدد 933 جريمة، وكان من اللافت هذا العام انتشار التحرش الجنسي بطالبات المدارس. وأوضح أنه رغم تعرض النساء للعنف الأسري، إلا أنه من النادر أن تقوم النساء المعرضات للانتهاكات في مصر على أيدي أزواجهن بإبلاغ الشرطة؛ ففي إحدى الدراسات التي قام بها المركز، حول 100 حالة من النساء المنتهكات، قامت 13 منهن فقط بالذهاب إلى الشرطة؛ وفي دراسة أخرى، أكد التقرير أنه حتى في حالات الإبلاغ هناك نسبة تقدر بـ 44% تقوم بسحب الشكوى بعد أيام قليلة من تسجيلها، ومن بين 2500 حالة قدمت بلاغات للمركز عن تعرضهن للتحرش الجنسي، 2% فقط قمن بتسجيل شكوى في الشرطة.

ولم يغب استخدام النساء كوقود لفتنة طائفية، فقد كان ذلك اثر اختفاء غير قصري لعدد من الفتيات المسيحيات فضلا عن اختفاء زوجة كاهن والتي ظهرت بعد ذلك ليتأكد أنها كانت في ضيافة احد أقاربها, ففي الوقت الذي احتدت قوة المسيرات الداعمة لهؤلاء المختفيات بإرادتهن " باستثناء وفاء قسطنطين " من الطرفين المسيحي والاسلامى, تعانى عشرات الآلاف من الفتيات المقيمات في الشارع " أبناء وأمهات الشوارع " أو من سقطت منازلهن من البقاء في العراء عرضه لكافة أنواع الانتهاكات الإنسانية والجنسية والمؤسسية، حسب ما جاء في التقرير.