تقرير حقوقى ينتقد عدم التزام الحكومة بتعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى

انتقد تقرير حقوقى حالة حقوق الإنسان فى مصر، وأشار إلى أنه لم يتم رصد أى خطوات إيجابية من جانب الحكومة لتطبيق التوصيات، أو توافر آلية لاستعراض التقارير الدورية الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف.

وأكد التقرير - الذى أصدره مركز أندلس لدراسات حقوق الإنسان ومناهضة العنف، أمس، بعنوان »مصر: غياب للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان»، وتناول مدى التزام الحكومة المصرية بالتوصيات التى قبلتها أثناء استعراض ملف مصر خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف - أنه تم ارتكاب عدد كبير من الانتهاكات أثناء هذه الفترة، كما شمل التقرير عدداً من التوصيات التى يتعين على الحكومة المصرية أن تضعها فى الاعتبار وهى تتعامل مع ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان.

واستعرض التقرير حجم الانتهاكات التى ارتكبتها الحكومة بحق المواطنين خلال الفترة من ١ أكتوبر حتى ١٠ ديسمبر الجارى بالمخالفة للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولى فى ٥ موضوعات أساسية ممثلة ومتعلقة بحقوق النساء وتطبيقات قانون الطوارئ ومكافحة الإرهاب والتعذيب والتسامح وحقوق الأقليات وحرية الرأى والتعبير.

وانتقد التقرير الانتهاكات التى وقعت أثناء انتخابات مجلس الشعب نوفمبر الماضى، ومدى غياب الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى، وتعامل الأجهزة الأمنية مع المعارضين السياسيين وأنصارهم.

رصد التقرير عدم مثول المواطنين أمام قاضيهم الطبيعى والمحاكمة أمام محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ والاستخدامات الأخرى لقانون الطوارئ بمخالفة تعهدات الحكومة بقصره على المخدرات والإرهاب، وطالب بتنفيذ الحكومة التزاماتها بوقف العمل بقانون الطوارئ واستبداله بقانون لمكافحة الإرهاب، منتقدا عدم التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها بإعادة النظر فى تعريف التعذيب ليتفق مع تعريف القانون الدولى لحقوق الإنسان.

وطالب التقرير بتمكين منظمات حقوق الإنسان من مراقبة انتخابات رئاسة الجمهورية المنتظرة، وضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمى بفاعلية، وضمان الحق فى المشاركة فى الحياة العامة والسياسات.

من جانبه أكد أحمد سميح مدير مركز أندلس بعدم إساءة استعمال سلطات الطوارئ أو استخدامها ضد الصحفيين والمدونين عند ممارسة حقهم فى حرية التعبير، وزيادة الجهود لضمان قيام السلطات المختصة وعلى رأسها النائب العام بالتحقيق فى جميع ادعاءات التعذيب ومحاكمة أى موظفين مسؤولين عن ذلك.