دراسة تطالب بمحاكمة المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين عن جرائمهم البيئية فى العراق وفلسطين

أوصت دراسة سياسية حديثة بإبرام اتفاقية خاصة ومنفردة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، ودعوة الطلاب والباحثين لإجراء المزيد من الدراسات القانونية، حول الأضرار البيئية وآليات مواجهتها، وكيفية انعقاد المسؤولية عنها، ومنح مجلس الأمن الدولى، دوراً أكبر فى تحديد المسؤولية عن الأضرار البيئية، أثناء النزاعات المسلحة، وإنشاء منظمة دولية خاصة بالبيئة، وذلك بعد تزايد المشاكل الدولية المتعلقة بالبيئة.

وأوصت الدراسة، المعنونة بـ«حماية البيئة فى ضوء أحكام القانون الدولى الإنسانى.. دراسة نظرية مع التطبيق على العراق ولبنان فى فترات النزاعات المسلحة»، بتحمل الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عما اقترفته قواتها من جرائم أثناء احتلالها العراق، وما نجم عن ذلك من أضرار بيئية، وصرف تعويضات عينية أو مالية للضحايا.

وأضافت: «ينطبق نفس الأمر على إسرائيل، التى تسبب عدوانها على لبنان فى إلحاق أضرار بيئية، وطالبت الدراسة بمحاكمة القادة والمسؤولين فى الولايات المتحدة وإسرائيل جنائياً، واقترحت إنشاء محكمة خاصة لمحاكمتهم عن جرائمهم البيئية، ودعت إلى إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة، تتولى النطر فى جرائم البيئة.

وحثت الدراسة - التى نال عنها الباحث هشام محمد بشير الصادق، درجة الدكتوراة فى العلوم السياسية، بتقدير امتياز، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - الدول على الدخول فى الاتفاقيات الدولية التى تؤمن حماية إضافية للبيئة الطبيعية فى أوقات النزاع المسلح.

وأضافت: «إن الاحتلال الأمريكى للعراق أثبت، بشكل لا جدال فيه، دور الحرب فى تهديد البيئة، ومساهمته فى الإسراع بانهيار الأنظمة، حيث تعرضت البيئة العراقية لانتهاكات خطيرة، خاصة أن القوات الأمريكية استخدمت الناقلات العملاقة والدبابات والعربات».

أشرف على الدراسة الراحل الدكتور أحمد عبدالونيس شتا، أستاذ القانون الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ونوقشت الرسالة فى قاعة «ساويرس» بالجامعة.