وجهة نظر ماجستير ودكتوراة‮.. ‬للبيع‮!‬

بقلم: محمد عبدالغفار
القضية خطيرة‮.. ‬بيع رسائل الماجستير والدكتوراة لمن يدفع‮.. ‬لم أصدق حتي قرأت أوراق التحقيق الذي أجراه الدكتور محمد مكي أستاذ القانون الجنائي بكلية حقوق طنطا،‮ ‬بعد شكوي تقدمت بها طالبة الماجستير كنوز علاء الدين ريشة وداخت السبع دوخات حتي تمكنت من كشف المستور‮.‬ كانت البداية عندما حصلت علي ليسانس الآداب قسم الآثار ولأنها هي وزوجها من الأثرياء اقترب منها الأستاذ المساعد بالقسم‮ (.....) ‬وقال لها إنه سيساعدها علي النجاح في امتحانات تمهيدي الماجستير،‮ ‬وسوف يقوم بإنجاز الرسالة خلال سنة واحدة ولن تتعب في أي شيء وسوف يقوم‮ (‬بتظبيط‮) ‬لجنة ملاكي لتناقشها لتحصل علي درجة الماجستير وسيعينها في وظيفة مدرس مساعد بقسم الآثار،‮ ‬وطلب من زوجها مبلغ‮ ‬خمسة وعشرين ألف جنيه دفعها له عن طيب خاطر ونجحت في امتحان التمهيدي وقامت بالتسجيل معه لرسالة الماجستير في نفس تخصصه‮. ‬اعترفت طالبة الماجستير في التحقيق بأنه طلب منها مرة أخري دفع مبلغ‮ ‬خمسة عشر ألف جنيه بدعوي أنه سيعطيها لرئيس لجنة الترقيات لأنه رسب في الترقية وسوف يشكلون له لجنة استثنائية،‮ ‬وأعطته المبلغ‮ ‬ونجح في الترقية،‮ ‬ثم عاد وطلب منها مبلغ‮ ‬عشرة آلاف جنيه أخري حتي وصلت المبالغ‮ ‬التي حصل عليها مقابل إنجاز الرسالة إلي مبلغ‮ ‬خمسين ألف جنيه،‮ ‬ومضي عام ولم ينجز شيئاً،‮ ‬وفوجئت به يطالبها بدفع مبلغ‮ ‬خمسين ألف جنيه أخري وإلا سيضيع عليها فرصة الحصول علي الماجستير والتعيين،‮ ‬بل إن المبالغ‮ ‬التي حصل عليها ستضيع هي الأخري‮.‬ قامت كنوز بإبلاغ‮ ‬رئيس الجامعة وعميد الكلية ولم يحرك أحد ساكنًا وكان قرارها اللجوء إلي الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي وأجهزة الرقابة لتكشف وقائع التحقيق عن كلية منهارة إدارىًا وعلمىًا‮.‬ ثار الدكتور محمد النشار رئيس قسم التاريخ للأوضاع المتردية وتقدم بمذكرة لرئيس الجامعة ذكر فيها أن حال الدراسات العليا سيئ للغاية وأن الرسائل العلمية سواء الماجستير أو الدكتوراة لا تساوي قيمة الورق المكتوب عليها وأن الكثيرين من الطلاب حصلوا علي الماجستير والدكتوراة دون استحقاق؟‮! ‬كما تقدم كل من الأساتذين الدكتور إبراهيم منصور والدكتور أحمد عبدالحي بقسم اللغة العربية يطالبان بإيقاف التسجيلات للحصول علي هذه الدرجات،‮ ‬خاصة أن الكلية منحت عدد‮ ‬437‮ ‬ماجستيرًا ودكتوراة وهو رقم مخيف خلال أربع سنوات وأن هذه الرسائل مثل رغيف الخبز المدعم‮.‬ هاج عميد الكلية بعد أن تم كشف الانهيار وقرر الانتقام فبدأ بالطالبة التي فجرت قضية بيع الرسائل وكشفت أحد رجاله،‮ ‬فوجئت الطالبة كنوز بإدارة الدراسات العليا تخبرها بأنها ليست طالبة بالدراسات العليا بالكلية وأن ليس لها ملف لديهم،‮ ‬وعلمت أن ملفها قد تم إخفاؤه بناء علي تعليمات العميد لإخفاء معالم الجريمة فاضطرت لإبلاغ‮ ‬النيابة ورئيسة الجامعة ثم أصدر قرارًا بمنعها من دخول الكلية بالمخالفة للقانون ورئيسة الجامعة حتي الآن لم تأمر بالتحقيق في واقعة اختفاء الملف،‮ ‬وتفجرت قضية مخالفات العميد نفسه،‮ ‬واكتشف الدكتور محمد النشار رئيس قسم التاريخ،‮ ‬أن العميد قام بإخفاء تقرير اللجنة العلمية الخاص بقيام أحد الأساتذة المساعدين بقسمه بسرقة أبحاث إحدي تلميذاته ليترقي إلي درجة أستاذ وتقدم بمذكرة للتحقيق في الواقعة،‮ ‬وحتي الآن لم تأمر رئيسة الجامعة بالتحقيق في واقعة إخفاء تقرير اللجنة العلمية والذي قام بالإبلاغ‮ ‬عنه رئيس قسم التاريخ،‮ ‬أما الأخطر في ظل هذه الأوضاع المنهارة تأخر ظهور النتائج حتي بداية العام الدراسي خاصة نتائج الليسانس مما يشكل مخالفة لقوانين تنظيم الجامعات،‮ ‬حيث نص القانون علي ضرورة إعلانها في موعد أقصاه الأسبوع الأخير من يوليو،‮ ‬حتي يعلم الطلاب موقفهم القانوني من التجنيد والترشح للوظائف الجامعية،‮ ‬ولم تظهر النتائج إلا في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر بعد بداية الدراسة وبعد تدخل الوزير شخصىًا،‮ ‬ولكن رئيسة الجامعة لم تتحرك حتي الآن من أجل احترام القانون وعقاب من يخالفه وإحالة الموضوع إلي التحقيق،‮ ‬كما كشف أيضاً‮ ‬استغلال العميد لوضعه كرئيس لمجلس الكلية وزاد من أعداد طلاب قسمه‮ »‬الفلسفة‮« ‬من‮ ‬200‮ ‬طالب إلي‮ ‬500‮ ‬طالب رغماً‮ ‬عن أنف الطلاب حتي يزيد من توزيع كتابه البالغ‮ ‬ثمنه‮ ‬35‮ ‬جنيهاً‮ ‬علي مستوي السنوات الأربع ليصل ما يحصل عليه سنوياً‮ ‬إلي ثمانين ألف جنيه مما يجعله يقع تحت طائلة القانون لقيامه باستغلال السلطة وسوء الإدارة‮.‬ ومن بين المخالفات قيام العميد بصرف مبلغ‮ ‬مائة ألف جنيه له ولبعض المقربين منه من أعضاء لجنة الجودة بالكلية علي الرغم أن تقارير اللجنة القومية للجودة عن كليته كان‮ (‬غير مرضٍ‮ ) ‬وأنها الكلية الوحيدة التي صدر لها قرار بإلغاء تعاقد هيئة الجودة معها لكثرة المخالفات المالية ولم يتم التحقيق معه حتي الآن‮.‬ ويتندر الأساتذة أن العميد الجالس علي كرسي طه حسين لا يعرف أي لغة أجنبية ولا يجيد استخدام الحاسب الآلي كما تقضي قواعد التطوير الإدارية بالجامعة والتي ينادي بها وزير التعليم العالي بل يرهب أعضاء هيئة التدريس بأن الوزير يسانده وطلب منه ألا يقرأ الصحف‮.‬ هذه الوقائع بالمستندات نضعها تحت نظر الدكتورة هالة فؤاد رئيسة الجامعة والدكتور هاني هلال بالمستندات للتحقيق فيها وإنقاذ كلية عريقة من الانهيار وإنقاذ سمعة الدرجات العلمية المصرية‮.‬