الاستثمار فى التعليم يعالج الخلل بسوق العمل
هبة سعيد طباعة المقال
تعليم 
تقدير أثر الإنفاق العام على التعليم العالى واختلالات سوق العمل وزيادة مخصصات الإنفاق العام على التعليم العالى فى مصر، واعتباره فى المقام الأول استثمارًا يرفع من كفاءة العنصر البشرى وقدرته على استيعاب المعارف والتقنيات وبالتالى الحصول على فرص العمل اللائقة .. هذه هى أهم توصيات رسالة الدكتوراه للباحث سامح محمد عبد السلام قنديل، بكلية التجارة، جامعة عين شمس.
العاصمة كما لم تراها من قبل ... شقق وفيلات بانظمة سداد حتى 10 سنوات
goo.gl
ورصدت الدراسة دور الإنفاق العام على التعليم العالى فى زيادة الفجوة الكمية والنوعية بين عرض وطلب العمالة لخريجى التعليم العالى فى مصر، والوقوف على أهم العوامل التى قد تؤدى إلى زيادة تلك الفجوة بمؤشراته الثلاثة: الكفاية، والكفاءة، والعدالة، من خلال تقدير العلاقة بين الإنفاق العام على التعليم العالى بمؤشراته الثلاثة، وبين اختلالات سوق العمل المتمثلة فى بطالة خريجى التعليم العالى باستخدام بيانات سنوية عن الفترة (1985-2015م).
وخلصت الدراسة إلى عدم كفاية الإنفاق العام على التعليم العالى سواء من حيث نسبته إلى إجمالى الإنفاق العام على التعليم أو نسبته من إجمالى الإنفاق العام أو نسبته من إجمالى الناتج المحلى الإجمالي، وكذلك تدنى متوسط نصيب الطالب فى مصر من الإنفاق على التعليم العالي، وأيضًا اتضح أن هناك انخفاضا للكفاءة الداخلية والخارجية للإنفاق العام على التعليم العالى من خلال ارتفاع حجم النفقات الجارية التى استحوذت على 80% مقابل 20% من النفقات الاستثمارية من موازنة التعليم العالي، وزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي، التى لم تتناسب مع ما تخصصه الدولة من موارد، وارتفاع نسبة إجمالى عدد طلاب التعليم العالى لكل عضو من هيئة التدريس، وانخفاض الجودة التعليمية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الطلاب المقيدين فى تخصصات نظرية، حيث نجد أن حوالى 28% فقط من إجمالى المقيدين بمؤسسات التعليم العالى فى تخصصات عملية، بينما 72% مقيدون بتخصصات العلوم الإنسانية أو النظرية، وكلها عناصر مطلوبة لتحقيق الجودة النوعية للخريج فى التعليم العالي، وبالتالى فإن عدم كفاية وعدالة وانخفاض كفاءة الإنفاق العالى على التعليم العالى للخريج عملت على انخفاض الكفاءة النوعية لخريج التعليم العالى التى أدت إلى زيادة الفجوة الكمية والنوعية بين عرض وطلب العمالة لخريجى التعليم العالى فى مصر.وهو ما يمكن تفسيره بأن للاستثمار فى رأس المال البشرى دورًا فى تخفيض عدد العاطلين الحاصلين على التعليم العالي، وهذا ما أكدته نظرية رأس المال البشري.
واوصت الدراسة بأهمية التوافق على ما نص عليه الدستور بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي، وأيضًا ضرورة العمل على رفع الكفاءة الداخلية للإنفاق العام على التعليم العالى من خلال ترشيد الإنفاق الجارى وزيادة الإنفاق الاستثماري، وكذلك ضرورة تخفيض نسبة التحاق الطلاب بالكليات النظرية مقابل الكليات العملية عن طريق مراجعة سياسات وقواعد القبول بالتعليم العالي، والعمل على تخطيط القوى العاملة من خلال توفير معلومات دقيقة عن الوظائف بالتخصصات والمهارات التى يحتاجها سوق العمل، موزعة وفقًا للأنشطة الاقتصادية، وأيضًا الاهتمام بالتعليم العالى الفنى كأحد محاور المواءمة بين التعليم العالى واختلالات سوق العمل، وذلك من خلال زيادة عدد كليات التعليم الفنى.
رابط دائم:
ساحة النقاش