مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بجمهورية مصر العربية

<!--<!--<!--<!--

مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بجمهورية مصر العربية

المبادئ والقيم الأخلاقية ومعايير السلوك الوظيفي جزء من منظومة الشفافية والنزاهة

مقدمة

    إن النجاح الحقيقي للجهاز الحكومي يتوقف علي الموظف العام ومدي كفاءته وقدرته علي

القيام بمسئولياته في تقديم الخدمات للجمهور، وحسن معاملتهم، والتيسير عليهم مهما تعددت

وتزايدت مطالبهم واحتياجاتهم، وبما يقضي على الانطباع السائد عن مدي الصعوبات التي

يواجهها المواطن لإنجاز مطالبه ويترك انطباع طيب لديه .

    من هنا فإن كفاءة الجهاز الإداري للدولة وقدرته على القيام برسالته الأساسية في تقديم

خدمات متميزة للمواطنين والتي أصبحت تشكل عنصرا رئيسيا للحكم على كفاءة نظم إدارة

الدولة في العصر الحديث، تطلبت الاهتمام بالموظف العام لأنه جوهر وقلب المنظومة

الشاملة للإدارة الرشيدة، فالعنصر البشري كان ولا يزال وسوف يستمر أساس النجاح، لهذا

فإن خطط التطوير والإصلاح تركز دائما على الاهتمام برفع كفاءة البشر، كما أصبحت تنمية

الموارد البشرية ركيزة من ركائز مناهج التطوير الإداري الدائم والفعال.

في هذا السياق بات الموظف العام محلا للاهتمام من زاوية حقوقه وواجباته والتزاماته من

أجل توفير المقومات الأساسية للقيام بدوره في تحسين مستوى أداء الخدمات للمواطنين فهو

العنصر الأهم في هذه المنظومة المتكاملة.

وغني عن البيان أن واجبات الموظف العام عرفتها قوانين ونظم وتشريعات الخدمة المدنية

في الحقب الزمنية المختلفة فتعددت المسميات المعبرة عنها ، غير أن تزايد أهمية وجود

معايير أخلاقية تحكم الأداء المهني للموظف العام جعل الدول المختلفة تنحو نحو الأخذ

بمفهوم وفكرة إعداد مدونات السلوك الوظيفي، فالمدونة تعبير عن المصداقية في علاقة

الفرد بجهة عمله، كما أن الالتزام بها تأكيد على احترام الموظف للقواعد السليمة للعمل في

الجهاز الإداري للدولة، لا سيما وان الوفاء بحقوق المواطنين يتطلب إخلاصًا حقيقيًا من

موظفي الخدمة العامة باعتبارهم العنصر الأهم من عناصر تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي هذه الآونة التي تبنت فيها السياسة العامة للدولة برامج وخطط لإصلاح الجهاز الحكومي

وأعدت خطة قومية للتنمية الإدارية تتأسس على رؤية محددة قوامها الوصول إلى جهاز

إداري كفء، فعال ، قادر على مواكبة التغير، يحسن إدارة موارد الدولة، يقدم خدمات

متميزة للمواطنين و يتفاعل معهم ويعمل على انجاز مصالحهم بشكل مميز، وفي أقل وقت

ممكن، وبأقل تكلفة، فقد تطلبت المنظومة المتكاملة للإصلاح إعداد مدونة للسلوك الوظيفي

للعاملين بالجهاز الإداري المصري بما يحقق صالح العاملين ويضمن رضاء المتعاملين،

ويؤدي إلى رفع جوده الخدمات الحكومية بما يكفل خدمة أهداف تنمية المجتمع بشكل عام.

وفى هذه الوثيقة تقدم وزارة الدولة للتنمية الإدارية مدونة قواعد السلوك

الوظيفي للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في مصر:-

17/ مقترح مدونة قواعد السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة 4

لجنة إعداد المدونة التداول داخلي  غير مسموح بالنشر

أولا: المبادئ الأساسية لمدونة قواعد السلوك الوظيفي:

قواعد نظام الخدمة المدنية

• يقوم نظام الخدمة المدنية المتميز على أساس وجود قوى من الموظفين الأكفاء، وللوصول

إلى هذا التميز في نظام العاملين لابد من توافر القواعد التالية:-

1. اختيار الموظفين و ترقيتهم على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم.

2. معاملة جميع الموظفين معاملة عادلة من الناحية الإدارية بما في ذلك من عدالة منح

الأجر بتقاضي القائمين بالوظائف المتماثلة رواتب متساوية.

3. توافر الاستقامة والخلق القويم لدى الموظفين، مراعاة للصالح العام.

4. استغلال القوة الضاربة من الموظفين بطريقة فعالة مع وجود قدر كاف من وسائل

التحفيز والتقدير.

5. الحفاظ على الموظفين المتميزين في أدائهم الوظيفي ، وتصويب أداء غير المتميزين

( دون مستوى الكفاءة المطلوبة )، ومحاسبة غير القادرين على الارتقاء بأدائهم ، وعدم

الاحتفاظ بالمقصرين الذين تم إنذارهم تكرارًا.

6. تنمية مهارات الموظفين بحصولهم على التعليم المستمر والتدريب الفعال.

7. الابتعاد عن التعسف في معاملة الموظفين و البعد بهم عن تدخل الميول الشخصية أو

الإكراه على الموالاة لأغراض شخصية أو سياسية.

8. عدم استغلال الموظفين لسلطاتهم أو نفوذهم للتدخل أو التأثير في الخدمات أو إدارة

موارد الدولة أو العملية الانتخابية وفيما يعد إساءة لاستخدام السلطة.

9. الحفاظ على أسرار العمل مع حماية الموظفين من التعرض للإيذاء بسبب إدلائهم

بمعلومات بشكل قانوني و هو ما يتعارض مع القوانين والقواعد و النظم.

10 . يقظة الإدارة بما يحقق عدم إهدار المال العام ، وتلافى المخاطر التي تهدد الصحة

العامة أو تمس الأمن العام.

• وتعتمد مدونة قواعد السلوك الوظيفي على خمسة مبادئ أساسية ترتبط بالواجبات

المفروضة أثناء تأدية الخدمة الوظيفية وهي:

1. احترام القانون: وذلك بالامتثال للقواعد القانونية المنظمة للعمل وفقا للقوانين والأنظمة

واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبها، وتطبيق أحكام القضاء دون تأخير أو إبطاء.

17/ مقترح مدونة قواعد السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة 5

لجنة إعداد المدونة التداول داخلي  غير مسموح بالنشر

2. الحيادية: وهي التصرف على أساس ما تمليه الجوانب الموضوعية فقط على الموظف،

وتقديم الخدمات للمواطنين و إسداء النصيحة لهم بغض النظر عن المعتقدات السياسية أو

الدينية أو العرقية.

3. النزاهة: وهى التجرد وبراءة السلوك البشرى من أية أغراض أو مقاصد خاصة عند

خدمة المواطنين حفاظا على نيل ثقتهم ، وإظهارا لنزاهة الإدارة الحكومية، وعملا على

تعزيز المصلحة العامة للمجتمع.

4. الاجتهاد: وهو حرص الموظف العام على أن يؤدي واجباته بكل جد واجتهاد وعناية

وإنتباه، وأن يسعى لتحقيق أعلى مستويات كفاءة الإدارة الحكومية في تقديم الخدمة

للمواطنين، وأن يتقيد بالعدالة الإجرائية المطلوبة لعملية صنع القرارات الإدارية، وأن

يتجنب السلوك الذي ينم عن الإهمال في العمل.

5. الكفاءة والفعالية: وهو التزام الموظف العام عند قيامه بأداء واجباته بعدم تبديد المال العام

، أو إساءة استعماله، وحرصه على التدبير في استخدام كل أشكال الموارد العامة

كالموارد البشرية والمادية، والعمل على ترشيد الإنفاق وبطريقة تؤدي إلى الحفاظ على

الممتلكات والإيرادات العامة دون التأثير على درجة كفاءة تقديم الخدمة بفاعلية وجودة

عالية.

ثانيا: منهج إعداد المدونة:

تم اعداد المدونة في ضوء الركائز الأساسية التالية:

1) الدستور المصري.

2) قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

3) اللوائح الإدارية.

4) العرف الإداري.

5) توجهات المنظمات الدولية في قواعد السلوك الوظيفي وخاصة برنامج الأمم المتحدة

الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأفريقي.

6) المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

7) مدونات عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية.

17/ مقترح مدونة قواعد السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة 6

لجنة إعداد المدونة التداول داخلي  غير مسموح بالنشر

في إطار هذا المنهج أعدت مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري المصري، وقد

روعي في إعدادها الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والاستهداء بالنهج المتبع في إعداد

مدونات السلوك في العصر الحديث حيث تم الوقوف على تجارب عدة دول منها:

دولة فرنسا: التي أخذت عند إعداد مدونات السلوك الوظيفي بضرورة تكيفها وملاءمتها مع

سياق القوانين الفرنسية (ومناقشتها مع ممثلي الموظفين) واعتبارها جزءًا من عقود العمل

حتى يكون هناك إلزام على الموظفين بالتوقيع عليها مع ضرورة الإبلاغ للإعلام بها ليتحقق

العلم اليقيني والفعلي بما تتضمنه المدونات وتوقيع الموظف عليها عند التحاقه بالوظيفة

العامة.

دولة نيوزيلندة: حيث تم تقنين مدونة السلوك الوظيفي بموجب القانون رقم 57 لسنة

.1988

المملكة العربية السعودية: وقد أعدت وزارة الخدمة المدنية "مدونة السلوك الوظيفي" في

صورة كتاب تحت مسمى أخلاقيات الوظيفة العام متضمنا المعايير الأخلاقية للوظيفة العامة.

المملكة الأردنية الهاشمية: فأخذت بنظام مدونة كاملة الأركان بعد اعتمادها من مجلس

الوزراء.

الاتحاد الإفريقي: حيث تم التوقيع على قرار المجلس التنفيذي للدول الأعضاء في الاتحاد

بخصوص ميثاق قيم ومبادئ المرفق العام والإدارة.

ثالثا: نطاق سريان المدونة:

تطبق قواعد مدونة السلوك الوظيفي على: الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية

والهيئات العامة، ورؤساء هذه الوحدات، والعاملين بها، وتعتبر هذه المدونة هي الشريعة العامة

لمدونات السلوك الوظيفي التي تصدرها الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة،

والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة على حده.

وتشتمل على قواعد ملزمة حتى تلعب المدونة الدور المأمول في أن تشكل خطوة هامة في

سبيل تعزيز الاداء السليم والممارسة القويمة والتحلي بالنزاهة والشفافية وتجاوز مظاهر الفساد.

17/ مقترح مدونة قواعد السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة 7

لجنة إعداد المدونة التداول داخلي  غير مسموح بالنشر

رابعا:الأحكام العامة

( المادة ( 1

تسمي هذه المدونة مدونة قواعد السلوك الوظيفي، وتطبق علي جميع العاملين المدنيين بالدولة،

ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتتضمن مجموعة من المبادئ والقواعد والقيم التي تتعلق

بضبط وتنظيم العمل .

( المادة ( 2

تهدف مدونة قواعد السلوك الوظيفي إلي:

1. إرساء ونشر المعايير الأخلاقية والقيم السامية والقواعد المهنية الملزمة للسلوك

الوظيفي وآداب الوظيفة العامة ومبادئ الأخلاق المطلوبة والتزام موظفي الدولة بها.

2. تحقيق الانسجام بين الموظف العام وبيئة العمل الوظيفية المحيطة به، وجعلها أكثر

شفافية في التعامل مع الآخرين.

3. تعزيز جسور الثقة المتبادلة ، والاحترام المتبادل بين جمهور المواطنين والموظفين

العاملين بالجهاز الإداري حتي يحظي هذا الجهاز بالشكل اللائق الذي يستحق

احترام المواطنين.

4. تعريف المواطنين بحقوقهم من خلال أخلاقيات السلوك المرغوب فيه ومستوى الأداء

المطلوب، وبناء علاقة متوازنة بين حقوق وواجبات الأفراد والعاملين.

5. التمكين الحقيقي لإعمال قواعد المحاسبة بإرساء أسس وضعية تتسم بقدر أكبر من

الشفافية والمساءلة وتفعيل الممارسات الجيدة للإدارة, وتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة

على أرض الواقع، وتوفير أداة قوية وفعالة للرقابة الذاتية الداخلية بالمؤسسة

الحكومية.

( المادة ( 3

تعتبر مواثيق شرف المهنة التي تصدرها الوزارات المختلفة ، ووحدات الإدارة المحلية،

والهيئات العامة، والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة على حده جزءا لا يتجزأ من هذه المدونة ،

وتنفذ أحكامها بما لا يتعارض مع المبادئ والقواعد والقيم الواردة بهذه المدونة.

( المادة ( 4

يجب علي الموظف الاطلاع على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وموافقته عليها كتابة عند

بداية ممارسته للعمل الوظيفي، كما أن أي مخالفة لأحكام هذه المدونة تستوجب المساءلة

واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقًا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .

17/ مقترح مدونة قواعد السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة 8

لجنة إعداد المدونة التداول داخلي  غير مسموح بالنشر

خامسا: الالتزامات الأساسية

( المادة ( 5

الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة ويجب على

العامل مراعاة أحكام القانون وأن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت

العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف وأن يسلك

في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

( المادة ( 6

يجب الالتزام بما تتضمنه هذه المدونة من مواد وأحكام، وينبغي أن تلتزم وحدات الجهاز

الإداري للدولة بتنفيذ أحكامها وفقا للقواعد الآتية:

1) المساواة بين الجمهور المتعامل مع الجهاز الإداري للدولة عند أداء الخدمة العامة.

2) منع كل أشكال التمييز وخاصة بسبب الأصل والجنس والدين وغيرها.

3) استمرارية خدمات الجهاز الإداري للدولة في كل الأحوال.

4) تطوير الخدمات العامة مع تطور احتياجات المجتمع.

( المادة ( 7

يجب علي الموظف العام أن يؤدي واجباته الوظيفية بنفسه وفقا للالتزام بالقانون واللوائح

المتعلقة بالنظام الوظيفي بكل أمانة واجتهاد وعناية، وأن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز

مصالحه في الوقت المناسب.

( المادة ( 8

يتعين على الموظف العام أثناء أداء واجباته الوظيفية التعامل بموضوعية، والتجرد من أية

أهواء أو مصالح شخصية أو ارتكاب أي أفعال تؤثر على كرامة وسمعة الوظيفة أو الجهة

التابع لها، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب والتمسك بإقامة العدل

وعدم التأثر بأي ضغوط من الآخرين، مع الابتعاد عن أشكال التحيز أو الانحياز لأغراض

ذاتية.

( المادة ( 9

يجب تأدية المسؤوليات بشكل منصف وعادل وبما يعبر عن المساواة وعدم التمييز على أساس

العرق، أو النوع الاجتماعي، أو المعتقدات الدينية أو السياسية، أو الوضع الاجتماعي، أو السن

أو أي شكل من أشكال التمييز، ويمتنع على الموظف العام التصرف بطريقة غير مبررة

بتفضيل أو تمييز ضد أفراد أو مصالح معينة.

17/ مقترح مدونة قواعد السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة 9

لجنة إعداد المدونة التداول داخلي  غير مسموح بالنشر

سادسا: قيم ومعايير مزاولة العمل الوظيفي العام

في مجال التعامل مع طالبي الخدمة

( المادة ( 10

يتعين على الموظف العام حسن معاملة الجمهور من خلال الالتزام التام بما يلي:

• استقبال المواطنين والتعامل معهم عند طلب الخدمة بطريقة حسنة وبأسلوب لائق

وآدمي واحترام حقوقهم ومصالحهم جميعا دون استثناء.

• انجاز المعاملات بالدقة المطلوبة وأداء الخدمة وفق القواعد والأصول والإجراءات.

• تبسيط الإجراءات بكافة السبل الممكنة حتى تؤدى الخدمة إلى المواطن بسهولة ويسر

وبدون معاناة وبغير مشقة .

• الاستماع إلى المواطن ومعرفة أرائه بالنسبة للأسلوب الأفضل للحصول على الخدمة،

وعلى الموظف العام الإصغاء جيدا لشكواه واستفساراته، والاهتمام بها والبحث عن

حلول لها بدقة وموضوعية، وبيان الأسباب في حالة عدم الموافقة أو التأخير في

الانجاز.

• الالتزام بالسرعة المطلوبة والتوقيتات الزمنية المحددة لحصول المواطن على الخدمة،

مع عدم تأجيل انجاز الخدمة المطلوبة لأي سبب من الأسباب طالما توافرت الشروط،

وعليه بذل أقصى الجهد لتمكين المواطن من الحصول على الخدمة دون التردد أكثر

من مرة وعلى أكثر من جهة.

• التحلي بالصبر، والحكمة عند الاستماع إلى طلبات وشكاوى المواطنين .

• احترام حقوق ومصالح المواطنين دون استثناء، والتعامل معهم باحترام ولباقة وكياسة.

• السعي إلى اكتساب ثقة الجمهور من خلال نزاهة الموظف وتجاوبه وسلوكه السليم في

كل أعماله بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

• انجاز معاملات المواطنين بالسرعة والدقة المطلوبة وفي حدود الاختصاص.

• توفير المعلومات المطلوبة للمواطنين طالبي الخدمات والمتعلقة بأعمال ونشاطات

الوحدة التي يعمل بها بدقة وسرعة دون خداع أو تضليل وفقا للتشريعات المطبقة،

والقيام بإرشادهم إلى آلية تقديم الشكاوى في حالة رغبتهم في رفع شكوى إلى الجهات

المعنية.

• التعامل بروح القانون عند طلب المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم الخدمة.

17/ مقترح مدونة قواعد السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة 10

لجنة إعداد المدونة التداول داخلي  غير مسموح بالنشر

• التعامل مع الوثائق والبيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد والمواطنين

بسرية تامة ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم استغلال هذه المعلومات

لغايات شخصية.

• إعطاء أولوية العناية والرعاية والاهتمام لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم العون

والمساعدة وأداء الخدمات اللازمة بما يضمن لهم مستوى لائق للحياة الكريمة.

• الامتناع عن أي عمل يؤثر سلبا على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة.

• يجب تأدية الخدمة المطلوبة بالجودة المناسبة بغض النظر عن الاتجاهات

والمعتقدات السياسية وفاء لحق المواطنة ووفقا لمتطلبات القانون.

• التصرف بطريقة محايدة، و جديرة بالاحتفاظ بثقة الرؤساء والقادة، وكذلك في علاقات

الموظف مع الآخرين والتي يجب أن تتسم بالتوازن القائم على الحيدة و الموضوعية.

في مجال النزاهة وبراءة الذمم

( المادة ( 11

يلتزم الموظف العام بما يلي:

• إتباع النهج الوظيفي القائم على أساس براءة الذمم، وسلامة القصد عند أداء الخدمة، مع

التحلي بنقاء الضمير، والابتعاد عن مواطن الشبهات أثناء أداء الواجبات الوظيفية.

• وضع الواجبات ومسئوليات العمل، والالتزامات تجاه خدمة الجمهور فوق المصالح

الشخصية للموظف العام.

• أداء المهام بإخلاص وإتقان مع تحمل كامل للمسئولية مع التعامل بطريقة مهنية تحوز ثقة

الأشخاص الذين يتعامل معهم.

• حظر استغلال المناصب الرسمية والمواقع الوظيفية بصورة غير سليمة تؤدي للتربح

وجني المنافع الشخصية.

• الأخذ بالسلوك النزيه فلا يجوز للموظف العام طلب أو قبول أو اشتراط أو استلام، بطريقة

مباشرة أو غير مباشرة، أي منفعة مالية أو هبة أو هدية أو أي ميزة ذات قيمة نقدية

وغير ذلك من أشكال المدفوعات غير المبررة، مقابل أداء ا لواجب الوظيفي .

17/ مقترح مدونة قواعد السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة 11

لجنة إعداد المدونة التداول داخلي  غير مسموح بالنشر

في مجال الحفاظ على مقتضيات الواجب الوظيفي

( المادة ( 12

يحظر على الموظف العام ما يلي:

• مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات

والنشرات المنظمة للقواعد التنفيذية لأحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين، أو الامتناع

عن تنفيذها.

• استخدام المعلومات الخاصة المتعلقة بالواجبات الرسمية لمصالح خاصة أو لمصالح

الآخرين بما يضر الصالح العام.

• إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات

تقضى بذلك ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل الخدمة.

• الاحتفاظ بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة

لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

• مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة.

• الجمع بين وظيفته وبين أي عمل أخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك

الإضرار بواجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام

القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة.