مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة

أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } .

هــــل تعــــلم .. [ ثقــــــف نفســـــك ]

edit

ط 1ــ 1990م ــ الـدار الشـاميّة ــ بيروت ودار القـلم ــ دمشـق. ص 229.]
نحن الآن في العام العبري (5753)، وعلى ضـوء ما سـلف إليك هذه المعـادلة الملـفتـة للانتباه:
(1204 ق. م ) كان الخروج من مصـر. [ مع ملاحظـة أنّـهُ أحـد إحتـمالين.]
(935 ق. م ) كانت وفـاة سـليمان عليه السّلام .
(722 ق. م ) كان تـدمير دولة (إسرائيل) الشـماليّة.
(586 ق. م ) كان تـدمير دولة (يهوذا) الجنـوبيّة.
(1948 م ) و(1967 م) و(2022 م ) هي سـنوات إقـامة الـدولة الأخيرة، ودخول القـدس، والزوال المتـوقّع تَوقّـعَـاً هو من قبيل غلبة الظّـن.

أ = عـدد السنين العبرية قبل عام (1204 ق. م ) يسـاوي (365) سبوتاً أي قـيمة ( بني إسرائيل) في حساب الجُمّل. وهي تسـاوي دورة فـلكـية واحـدة للأرض حـول الشمس.
ب = من العام 1204 ق. م إلى العام 935 ق. م هناك (38) سبوتاً أي (19× 2).
جـ = من زوال الـدولة الأولى (722 ق. م ) إلى زوال الـدولة الثانية (586 ق. م ) هناك (19) سبوتاً.
1204 ق. م 935 ق. م 722 ق. م 586 ق. م 1948 م 1967 م 2022 م
د = من زوال المرة الأولى (586 ق. م ) إلى قـيام المرة الثانية هناك (361) سبوتاً. أي
(19× 19). [ راجـع الصـفحات القليلة السابـقة.]
هـ = من الخروج من القـدس عام (586 ق. م ) إلى الرجوع إليها عام (1967م ) هناك (364) سبوتاً وهي قـيمة ( بني إسرائيل) في حساب الجُمّل وفـق الرسم العثماني للقرآن الكريم.
و= السبوت رقـم (365) يكـون بعد دخول القـدس، وبذلك تكـتمل دورة فلكـية واحـدة. وهو العـدد نفـسه للسّبوت قبل تاريخ الخروج من مصـر.
ز= عـدد السّبوت من وفاة سليمان عليه السّلام إلى الزوال المتوقّـع عام (2022م ) هو (422). وعـدد السّبوت قبل تاريخ وفاة سليمان عليه السّلام هو (403) وعليه يكـون الفـرق (422 ــ 403= 19).
حـ = في العام (1969م ) اكـتملت دورة فـلكـية (365) سبتاً، إبتـداءً من زوال الدولة الأولى والخروج من القـدس، إلى دخول القـدس ثانياً. وفي هذا العام يصـادف العام العبري (5730)، واللافـت للانتباه أنّ هذا العـدد من السنين يمثل فـترة نصـف العُـمْر ( للكـربون 14)، ]Physies - Principles and Problems - James T. p 479 Murphy Charles E. Merrill publishing Co. [
والذي يستخـدم من قبل علماء الآثار لتحـديد عمر الإنسان والحضـارات البشريّة. ويقـع هذا العام (5730) في مجال [ المضـاعـف (301) للعـدد (19) هو (5719)، والمضـاعـف الـ (302) هو (5738). وعليه يكـون العـدد (5728) في مجال المضـاعـف (301) في حين نعـد (5729) في مجال المضـاعـف (302).] المضـاعـف (302) للعـدد (19). والعـدد (302) هو قـيمة كلمة ( إسرئيل) وفـق حساب الجُمّل للرسم العثماني للكلمة. ومن هنا نجـد أنّه قـد اجتمعـت ثلاث دورات بعد دخول اليهود القـدس وهي: دورة فلكـية، دورة للكـربون 14، ودورة للعـدد 19. فـانظـر وتعـجّب!.
قلنا إنّ القـيمة العـدديّة لكلمة إسرائيل هي (302)، والمضاعـف السابـع للعـدد (302) يقـع في مجاله المضاعـف الـ (19) للعـدد(111) والذي هو عـدد آيات سورة ( الإسراء)، والتي تسمى سورة ( بني إسرائيل).
رأينا في المعـادلات السابقـة علاقـة العام (779 ق. م ) بوفاة سليمان عليه السّلام الذي أعاد بناء الأقـصى. ويلحـظ أن مجموع القـيمة العـدديّة لـ ( المسجـد الأقتصا ) + ( المسجـد الحرام ) = 779 أي 19× 41.

                      خـلاصـة:

لاحظـنا أنّ القـيمة العـدديّة وفـق حساب الجُمّل لـ : ( بنوا إسرئيل)، ( المسجـد الأقـصا )، المسجـد الحرام (بني إسرائيل)، (بني إسرئيل) (إسرئيل) ( السبت) جـاءت كلها موافـقة للمـعادلة الرياضـيّة لتاريخ بني إسرائيل، وجـاءت مُنسجـمة مع المسار الذي تمّ الحـديث عـنه في الفـصل الثاني من هذا الكُـتيّب.
تلك ملاحـظات جـاءت تؤكـد صحـة مسلكنا في البحـث عن قانونٍ جامع يحـكـم التاريخ، ويضـبط حركـته. لا شـكّ أنّه أمرٌ عجـيب أن يسير التاريخ وفـق قانون رياضيّ كـما في عالم المادة، مما يجعـلنا بحـاجة إلى إعـادة النّـظر في مسلّـماتٍ حـول التاريخ وقـوانيـنه. فهل يمكـن أن تكـون هذه القـوانين مصاغـة في صـورة كلمات وجُمل هي رموز و(شيفرات)؟؟ وهل يجـوز أن نضـرب صـفحـاً عن متابعـة هذه الملاحـظات الاستقـرائيّة؟؟
حتى لا يظـنّ البعـض أننا نتعـامل في هذه الملاحـظات من منـطق التسـليم بصحـة العـهد القـديم، وصـدق نبوءاته. وحتى لا يتـوهم أنّ صـدق بعـض هذه النبوءات يشـكّل دليلاً على مصـداقـيته. وكي لا توحي دراستنا لبعـض التشريعـات التوراتـيّة بأنّها إقـرارٌ وإيمان، فإننا نـؤكـد على ما يلي:

1 ــ كان كل رسول يبعـث إلى قـومه خاصة، وبُعــث محمـد صلى الله عليه و سلم إلى النّاس كافـة. ومن هنا جـاءت الشريعـة الإسـلاميّة ناسـخة للشرائع السّابقـة. 2 ــ جـاء في آخـر آية من سورة البقـرة: (( رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا..)). ومن هنا قـد تبـدو بعـض التشـريعـات السّـابقـة غـريبة مقـارنة بالشريعـة الإسـلامية السّمحـة فما يكـون مناسباً لعـصـرٍ من العـصـور وأمّة من الأمم، قـد لا يكـون مناسباً لجـميع الأمم والعـصـور. 3 ــ حُـكـم المسلمين بصحـة جـزء من العـهد القـديم لا يعـني صحّـة الكلّ. لأننا نعـتقـد وجـود جـزء من الحقـيقـة في التوراة. ونعـتقـد حصـول التحـريف وليـس التبـديل الكامل. 4 ــ بعـث الله تعالى الرّسل وأنزل الرّسالات. ويَحْـفـظُ منها ما يشاء لحـكـمة يريـدها. ويُنسي منها ما يشاء لحـكـمة أيضاً. انـظر قوله تعالى: ((... الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيل ...)). [ سورة الأعـراف، الآية: 157.] 5 ــ الأصل أنْ تتـفـق الأديان السّـماوية في الجانب العـقائدي، لأنّ العـقيدة أخبار، والخبر الصادق لا يخـتلف من رسولٍ إلى آخر. أمّا الجانب التشريعي فالأصل أن نجـد فيه اخـتلافاً، للتباين في الأمم والعـصـور. حتى نزلت شريعـة الإسـلام الشاملة العامّة.
                  خــَــــاتــِمـــَة
... وبعـد:
ما كـنتُ أحـب الخـوض في مثل هذه القـضايا، ولكـن وَجَـدْتُـني مدفـوعاً في هذا المسار من خـلال عمليّة إسـتقـرائيّة. فـرأيتُ من واجبي أن أضـع البحـث بين يـدي القارئ ليخلُص إلى النتائج التي يراها، لعـلمي أنّه ربّ مُبلّغٍ أوعى من سامع.
ما أظـنّ أنّ هذا هو نهاية المـطاف. وكلّما أعـدْتُ النّـظر وجـدتُ جـديداً. ومن أمثلة ذلك:
( ملاحـظات للمتابـعـة)، التي ألحقـتها بعـد أيام من فـراغي من تـدوين هذا الكُـتيّب. من هنا أرجـو أن لا يبخـل علينا القارئ الكـريم إذا وقـع على جـديد في المسألة، أو رأى إعـوجاجاً لا بـدّ أن يُـقوّم. والله هو المـوفـق.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 280 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy


الفَصْــــــــــــل الثـَّـــــــــــــــــانى
هل هى نبــــــــــوءة، أم هى صُدف رقميّة؟

كل الأديان السماوية المعروفة تحدثت عن المستقبل، وكشفت بعض مُغَيّباته، وما من نبى إلا وأنبأ بالغيب. وللإخبار بالغيب صور كثيرة، بعضها يكون بالخبر المباشر، وبعضها يكون بالرمز، وبعضها يكون بالوحى الصريح، وبعضها يكون بالرؤيا الصادقة للنبى، أو حتى لغير الأنبياء. وبعضها يتحقق فى زمن قريب، وبعضها يتراخى فيتحقق بعد سنين طويلة، أو حتى بعد قرون.
يؤمن المسلمون بالتوراة، لكنهم يعتقدون أنّها محرفة، أو أنهم يجزمون بوجود نسبة من الحقيقة، ومن هنا لا يبعد أنْ تكون هناك نبوءات مصدرها الوحى، وإن كانت تحتاج إلى تأويل، أو فك رموز حتى على المستوى الرقمى. و نحن هنا بصدد تأويل نبوءة قرآنية، سبق أن كانت نبوءة فى التوراة، يقول سبحانه و تعالى فى سورة الإسراء: { وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن ... فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا ... وَعْدُ الْآخِرَةِ...}.
قبل ما يقارب الخمس عشرة سنة، خرج كاتب مصرى ببحث يتعلق بالإعجاز العددى للقرآن الكريم، يقوم على العدد (19) و مضاعفاته، وقد تلقّاه الناس بالقبول و الإعجاب، ثم ما لبثوا أن شعروا بانحراف الرجل، مما جعلهم يقفون موقف المعارض لبحثه، وزاد الرفض شدّة أن العدد (19) رقم مقدّس عند البهائيين.
لقد تيسّر لي بفضل الله تعالى أنْ أدرس البحث دراسة مستفيضة ومستقصية، فوجدت أنّ الرجل يكذب ويلفق الأرقام، مما يجعل رفض الناس لبحثه مبررا، ولكن اللافت للانتباه أنّ هناك مقدّمات تشير إلى وجود بناءٍ رياضي يقوم على العدد (19). وهذه المقدمات هي الجزء الصحيح من البحث ومقدماته. ويبدو أنّ عدم صدق الرجل حال بينه وبين معرفة حقيقة ما تعنيه هذه المقدمات. وبعد إعادة النظر مرّات ومرّات وجدت أنّ هناك بناء رياضياً معجزاً يقوم على أساس العدد (19)، وهو بناء في غاية الإبداع. وقد أخرجت عام (1990م ) كتاباً بعنوان ( عجيبة تسعة عشر بين تخلف المسلمين وضلالات المدّعين ). فصّلت فيه الحديث عن هذا الإعجاز المدهش، والذي يفرض نفسه على الناس، لأن عالم الرياضيات هو عالم استقرائي، يقوم على بديهيات العقل، ولا مجال فيه للاجتهاد، ووجهات النظر الشخصية.
وقد وجدت أنّ العدد (19) يتكرر بشكل لافت للنظر، في العلاقة القائمة بين الشمس والأرض والقمر. مما يشير إلى وجود قانون رياضي كوني وقرآني.
ما كنت أتصور أن يكون هذا العدد هو الأساس لمعادلة تاريخية تتعلق بتاريخ اليهودية، وفي الوقت نفسه بالعدد القرآني، ثم بقانون فلكي، حتى وقع تحت يديّ محاضرة للكاتب المشهور ( محمد أحمد الراشد) حول النظام العالمي الجديد، كانت هي المفتاح لهذه الملاحظات، التي أضعها بين يديّ القارئ الكريم، والذي أرجو أن يعذرني إذا لم أذكر له أرقام الصفحات للمراجع التي اعتمدتها، إذ أنني أكتب من خيمتي في مرج الزهور، وقد خلّفت أوراقي ورائي في وطني، وعلى أيّة حال سوف لا نحتاج إلى مراجع كثيرة، وسيكون سهلاً على القارئ أن يتحقق من كل ما ذكرناه، بالرجوع إلى القرآن الكريم أو التوراة، أو بعض المصادر التاريخية والفلكية.
لا أقول إنّها نبوءة، ولا أزعم أنها ستحدُث حتماً، إنّما هي ملاحظات من واجبي أن أضعها بين يدي القارئ، ثم أترك الحكم له ليصل إلى النتيجة التي يقتنع بها.
البداية كما أشرت، محاضرة مكتوبة للكاتب العراقي ( محمد أحمد الراشد)، وهي محاضرة تتعلق بالنظام العالمي الجديد، وقد يستغرب القارئ أن تتضمن هذه المحاضرة الجادّة الكلام التالي الذي أنقله بالمعنى: (عندما أعلن عن قيام دولة إسرائيل عام (1948م) دخلت عجوز يهودية على ( أم محمد الراشد) وهي تبكي، فلما سألتها عن سبب بكائها وقد فرح اليهود، قالت: إن قيام هذه الدولة سيكون سبباً في ذبح اليهود. ثم يقول الراشد إنّه سمعها تقول إن هذه الدولة ستدوم (76) سنة. وعندما كبر رأى أن الأمر قد يتعلق بدورة المذنب هالي، إذ أن مذنب هالي كما يقول الراشد، مرتبط بعقائد اليهود).
كلام لم يعجبني، لأن المحاضرة قد تكون أفضل لو لم تذكر هذه الحادثة، إذ أن الناس اعتادوا أن يسمعوا النبوءات المختلفة من ألسنة العجائز، فاختلط الحق بالباطل، وأصبح الناس، وعلى وجه الخصوص المثقّفون، ينفرون من مثل هذا الحديث. إلا أنني قلت في نفسي: وماذا يضرك لو تحققت من الكلام، فلا بدّ أن العجوز قد سمعت من الحاخامات، ولا يتصور أن يكون هذا من توقعاتها، وتحليلاتها الخاصة، ثم إن الحاخامات لديهم بقية من الوحي، مختلطة ببقية من أوهام البشر وأساطيرهم... وهكذا بدأت:

ويفترض أن تكون ال(76) سنة هي سنين قمرية، لأن اليهود يتعاملون بالشهر القمري، ويضيفون كل ثلاث سنوات شهراً للتوفيق بين السنة القمرية والشمسية.
عام 1948م هي 1367هـ. على ضوء ذلك إذا صحت النبوءة فإن إسرائيل ستدوم حتى (1367+76) = (1443هـ).

إذا قمنا بإحصاء الكلمات من بداية الكلام عن النبوءة ــ وآتينا موسى الكتاب ــ إلى آخر كلام في النبوءة ــ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا ــ فسوف نجد أن عدد الكلمات هو (1443) كلمة، وهو رقم يطابق الرقم الذي خلصنا إليه في البند رقم 1 أي: 1367هـ +76 = 1443هـ.


عندما تعود الأرض إلى النقطة نفسها مرة واحدة تكون قد دارت حول نفسها 365 مرة، ويكون القمر قد دار حولها 12 مرة، ولكن حتى يعود القمر والأرض معاً إلى الحيثية نفسها يحتاج ذلك إلى أن تدور الأرض حول الشمس 19 سنة. وهنا نلاحظ أن الأرض دارت أكثر من مرة، فلم نعد نحصي فقط الكلمات المفردة. ومن الجدير بالذكر أنّ كل 19 سنة قمرية فيها سبع سنوات كبيسة: 355 و12 سنة بسيطة: 354. لقد أصبح العدد 19 يرمز إلى التوفيق بين السنة الشمسية والسنة القمرية، ومن هنا لا يخلوا كتاب من كتب التقاويم من الإشارة إلى الرقم 19.
العام 621 م الذي هو عام الإسراء إذا تمّ تحويله إلى سنوات قمرية:

ـــــــــــــــــــــــــــــــ = 05، 640 سنة قمرية، أي أن الفارق هو 19 وبما أن العدد 19 يرمز إلى 367، 354
التقاء الشمسي والقمري، فإن العام 621 يرمز إلى التقاء الشمسي والقمري أيضاً. لذلك سيجد القارئ أننا نتعامل قبل عام 621 م الذي هو قبل الهجرة بالسنة الشمسية، وبعده سنتعامل بالسنة القمرية. وغني عن البيان أن السنة الميلادية هي شمسية: والسنة الهجرية هي قمرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
الإسراء 2022 م

إلا أن هناك مراجع تذكر أنه توفي عليه السّلام عام 930 ق. م، أو 926 ق. م. واليوم لايسهل البت أو الترجيح، بل قد يستحيل، لذلك عملت على إثبات ذلك قرآنياً.

لم يتحدث القرآن الكريم عن وفاة سليمان عليه السّلام ، إلا في سورة سبأ، وذلك في الآية 14: (( فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ... )). حرف الفاء هو حرف ترتيب وتعقيب، فهو هنا حلقة وصل بين الحديث عن أوج ملك سليمان عليه السّلام في الآية 13، والحديث عن موته في الآية 14.
عدد الحروف من بداية سورة سبأ إلى نهاية الآية 13 وقبل الحديث عن موته هو 934 حرفاً. ثم تأتي الفاء التي هي حرف ترتيب وتعقيب، فيكون العدد هو 935. وسبق أن قلنا إن موت سليمان عليه السّلام كان سنة 935 ق. م. وبذلك نكون قد رجّحنا الرقم 935 الوارد في الكتب التاريخية.
لقد لاحظت أن الآية 13 التي تتحدث عن أوج ملك سليمان عليه السّلام ، والتي تسبق الآية التي تتحدث عن موته عليه السّلام ، هي 19 كلمة والتي هي 84 حرفاً، فما هو المضاعف 84 للعدد 19؟ 19×84 = 1596. وإذا عرفنا أن سليمان عليه السّلام ملك 40 سنة كما نصّ العهد القديم ، [ سفر الملوك الأول، الإصحاح الحادي عشر: (... وكانت الأيّام التي ملك فيها سليمان في أورشليم على كل إسرائيل أربعين سنة ) ]. فإن الباقي بعد حذف زمن ملكه عليه السّلام 1596 ــ 40 = 1556. وهذا الرقم هو عدد السنين منذ وفاة سليمان عليه السّلام إلى الإسراء عام 621 م [ لاحظتُ أن سورة (سبأ) نزلت بعد سورة (الإسراء) والمؤشرات تقول إنها نزلت عام 621 م. وعليه يكون (1556) هو عدد السنوات من وفاة سليمان عليه السلام إلى نزول سورة (سبأ) و(الإسراء) ]. والذي هو عدد كلمات سورة الإسراء. كما لاحظت أن مجموع أرقام العدد 1556 هو 17، وكذلك العدد 935 مجموع أرقامه 17، ويلاحظ أن الرقم 17 هو ترتيب سورة الإسراء في القرآن الكريم، وأن 17+17 = 34 وهو رقم ترتيب سورة سبأ في القرآن الكريم.

بعد اعتماد الراجح في تاريخ الإسراء [ اعتمدتُ ترجيح الأستاذ (محمد أبو شهبة) في كتابه في السيرة النبوية، ثم قمت بتحويل القمري إلى الشمسي فكان 10/10. ثم فوجئت أنهُ يوم (الكفارة) المنصوص عليه في الإصحاح (23) من سفر اللاويين. ] تبين لي أنه تاريخ 10/10/621 م وبناء على ذلك أصبحت المعادلة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

عرفنا أن البداية العملية لقيام إسرائيل هي الهدنة الأولى بتاريخ 10/6/1948 م. وإذا أضفنا 76 سنة قمرية كاملة: 76×367، 354= 892، 26931 يوماً فسيكون اكتمالها بتاريخ 5/3/2022. [في هذا التاريخ يكون قد مضى من العام 1443هـ (209) يوماً، أي (19×11)، وهو أيضاً عدد الأيّام التي يلتقي فيها العام 1443هـ مع العام 2022 م (من 1/1 ــ 28/7/2022 م ). ] وبما أننا لا ندري إذا كانت ال 1556 سنة تزيد أشهراً أو تنقص، فلا بد أن نعتبر التاريخ عام 935 ق. م هو 10/10/935.
من بداية الفساد الأول حتى الإسراء = 1556 سنة شمسية. ومن الإسراء 10/10/621 م إلى 5/3/2022 م = 4, 1400 سنة شمسية، فكم تزيد الفترة الأولى عن الثانية؟ 1556 ــ 4, 1400= 6, 155 سنة.
فما هو هذا الرقم 6, 155؟ في الحقيقة هو 19/1 من مجموع الفترتين، إذ أن المدة من بداية الفساد الأول، إلى نهاية الفساد الثاني = 1556+4, 1400= 4, 2956.







الرقم 779 هو 19× 41. الملحوظ أننا إذا ضربنا هذا الرقم ب 2 يكون الناتج: 779× 2= 1558. وهو يزيد 2 عن 1556. وسبق أن رأينا أن: 1556ــ 4, 1400= 6, 155 أمّا الرقم 1558ــ 4, 1400= 6, 157 وإذا طرحنا هذا الرقم من 779 فسوف نجد 779ــ 6, 157= 4, 621 أي أن 779 ق. م علاقتها ب 935 ق. م هو العدد 6, 155. وعندما ضوعف العدد 779 أصبحت العلاقة مع الإسراء 621 هي 6, 157. وهو الرقم الذي وصلنا إليه من خلال مضاعفة العدد 779.
ونلاحظ أن العام 722 الذي دمرت فيه إسرائيل هو رقم من مضاعفات العدد 19 أي 19× 38. وإذا تم مضاعفة هذا العدد نجد أنه: 722× 2= 1444. وهو عدد السنين القمرية من 621ــ 2022 م.
لاحظ أن التعامل بعد 621 م هو بالسنة القمرية، كما سبق وأشرنا.
هناك أربعة وجوه للشبه بين العام 779 ق. م، والعام 1967 م:
1ــ تدوم إسرائيل وفق النبوءة الغامضة (76) سنة، أي 19×4. 2ــ سورة الإسراء تسمى أيضاً سورة بني إسرائيل، وهي تتحدث في مطلعها عن نبوءة أنزلها الله على موسى عليه السّلام في التوراة، وهي تنص على إفسادتين لبني إسرائيل في الأرض المباركة، على صورة مجتمعية، أو ما يسمى اليوم صورة دولة، ويكون ذلك عن علو واستكبار، يقول سبحانه وتعالى: (( وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا(2)ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (3)وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا(4)فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا … فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ )) أما الأولى فقد مضت قبل الإسلام، وأما الثانية والأخيرة فإن المعطيات تقول أنها الدولة التي قامت في فلسطين عام (1948م). والملاحظ أن تعبير ( وعد الآخرة )، لم يرد في القرآن الكريم إلا مرتين: الأولى في الكلام عن الإفسادة الثانية في بداية السورة، والثانية أيضاً في الكلام عن المرة الثانية قبل نهاية سورة الإسراء الآية (104). 3ــ هاجرالرسول صلى الله عليه و سلم بتاريخ 20/9/622م ويذهب ابن حزم الظاهري إلى أن العلماء قد أجمعوا على أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة، أي عام 621م. ومع شكنا في صحة الإجماع، إلا أن الأقوال الراجحة لا تخرج عن العام 621م، وكذلك لا يتصور تراخي نزول فواتح سورة الإسراء عن حادثة الإسراء نفسها. على ضوء ذلك إذا صحت النبوءة، فكانت نهاية إسرائيل عام 1443هـ ، فإن عدد السنين القمرية من وقت نزول النبوءة [ من زمن حادثة الإسراء، وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسجد الأقصى]. إلى زوال إسرائيل هو 1444 لأن الإسراء قبل الهجرة بسنة. وهذا الرقـم 1444 هو: 19×76. لاحظ أن 76 هو عدد السنين القمرية لعمر إسرائيل، أي أن المدة الزمنية من نزول النبوءة، إلى زوال إسرائيل هي 19 ضعفاً لعمر إسرائيل. 4ــ عندما تدور الأرض حول الشمس دورة واحدة مفردة، تكون قد دارت حول نفسها 365 مرة، ويكون القمر قد دار حول الأرض 12 مرة. والملحوظ أن كلمة يوم مفردة وردت في القرآن الكريم 365 مرة، وكلمة شهر مفردة وردت 12 مرة، مع ملاحظة أننا نتعامل مع الرسم العثماني، وبالتالي لا نحصي كلمة (يومئذ) لأنها ليست صورة (يوم، يوماً). وبقي أن نسأل: كم وردت كلمة (سنة)؟ وردت كلمة سنة في القرآن مفردة 7 مرات، ووردت كلمة (سنين) أي جمعاً 12 مرة، وعليه يكون المجموع 7+12=19. لماذا؟ 621×2422، 365 935 ق. م 1 م 621 م 1443هـ 5ــ 935 ق. م توفي سليمان عليه السّلام ، وانقسمت الدولة، وبدأ الفساد، [ جاء في العهد القديم ــ سفر الملوك الثاني ــ الإصحاح السابع عشر: ( فنبذ الربّ كل ذريّة إسرائيل وأذلهم وأسلمهم ليد أسريهم وطردهم من حضرته، لأنه شقّ إسرائيل عن بيت داود، فتوّجُوا يربعام بن نباط ملكاً عليهم ، فأضل يربعام بني إسرائيل عن طريق الرب واستغواهم فأخطأوا بحق الربّ خطيئة عظيمة) ]. وعليه تكون بداية الفساد الأول المذكور في فواتح سورة الإسراء عام 935 ق. م ونهاية الفساد الثاني والأخير عام 2022 م أو 1443هـ . وعليه يكون عدد السنين من بداية الفساد الأول إلى الإسراء هو 1556 سنة شمسية. ويكون عدد السنين من بداية الإسراء حتى نهاية الفساد الثاني هو 1444 سنة قمرية. والملحوظ أن 1556 هو عدد كلمات سورة الإسراء. وهنا لا بد أن يثور سؤال هو: هل اتفق المؤرخون على أن تاريخ وفاة سليمان عليه السّلام هو 935 ق. م؟ إذا أراد القارئ أن يأخذ جواباً سريعاً فبإمكانه أن يفتح ( المنجد في اللغة العربية والأعلام ) على اسم سليمان. ثم إن الكثير من كتب التاريخ تذكر أن وفاته عليه السّلام كانت عام 935 ق. م. 6ــ في العدد لا بد من الوحدة في المعدود، بغض النظر عن الشيء الذي نحصيه، ونحن قد نحصي الحروف، وقد نحصي الكلمات، وقد نحصي السور... وهكذا، ولكن في القضية الواحدة لا نحصي إلا حرفاً، أو كلمة، أو..الخ. 7ــ أعلن اليهود عن إقامة دولتهم في فلسطين بتاريخ 15/5/1948 م، ولا نستطيع أن نعتبر هذا التاريخ هو تاريخ قيام دولة إسرائيل، لأنها لم تقم بالفعل. بعد هذا الإعلان دخلت الجيوش العربية في حرب مع اليهود حتى أصدرت الأمم المتحدة قراراً بوقف إطلاق النار، فوافقت جماعة الدول العربية على القرار بتاريخ 10/6/1948. [10/6 هو أيضاً تاريخ انتهاء حرب الأيّام الستّة عام 1967م. وبذلك يكون عدد السنين من الهدنة الأولى عام 1948م إلى هدنة 1967 هو (19) سنة شمسيّة تماماً. ] فيما سمي ( الهدنة الأولى ) وهو التاريخ الفعلي لبداية قيام دولة إسرائيل. وبعد أربعة أسابيع ثار القتال مرة أخرى، وأصدرت الأمم المتحدة قراراً بوقف إطلاق النار، فوافقت عليه جامعة الدول العربية بتاريخ 18/7/1948فيما سمي (الهدنة الثانية) وبذلك اكتمل قيام دولة إسرائيل. ويلحظ أن عدد الأيام من بداية قيام إسرائيل حتى اكتمال قيامها هو 38 يوماً، أي 19×2، ويلحظ أيضاً أن مجموع أرقام تاريخ الهدنة الثانية 18/7/1948 [جاء في كتاب: (حرب فلسطين 1947ــ 1948م، الرواية الإسرائيلية الرسمية). مؤسسة الدراسات الفلسطينية، صفحة 596 و610: (وفي الساعة 19 من يوم 18 من الشهر سرى مفعول الهدنة الثانية في القدس). ] هو 38 أي 19×2 أمّا اليوم التالي الذي توقفت المدافع صباحه فهو 19/7. 935 ق. م 621 م 6/3/2022 م 10/10 10/10 10/6/1948 1443هـ 4, 2956/19= 6, 155. والعدد 19 هو 10+9. فلو ضربنا الرقم 6, 155× 10= 1556 (الفترة الأولى). ولو ضربنا 6, 155× 9= 4, 1400 وهو الفترة الثانية وعليه يكون مجموع الفترتين 19 جزءاً: عشرة منها انقضت قبل الإسراء، وتسعة ستأتي بعد الإسراء، ووحدة البناء هي 6, 155 أي الفرق بين الفترتين. 8 ــ عندما توفي سليمان عليه السّلام عام 935 ق. م انقسمت الدولة إلى قسمين وهما: إسرائيل في الشمال، وقد دُمّرت عام 722 ق. م ويهوذا في الجنوب وقد دُمّرت عام 586 ق. م وبذلك تكون يهوذا قد عمّرت 136 سنة أكثر من إسرائيل، ومع ذلك نجد فيليب حتي يقول في كتابه: ( تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ) إن إسرائيل عندما فنيت كان قد تعاقب على عرشها 19 ملكاً. ثم يقول إن يهوذا كذلك تعاقب على عرشها 19 ملكاً، [ تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، د. فيليب حتي، ترجمة د. جورج حدّاد، دار الثقافة، بيروت، ط 3 ج 1، ص 208، 215. ] وهذا لافت للنظر، إذ أن يهوذا كما قلنا عمّرت أكثر من إسرائيل ب 136 سنة !! فهل سيكون عمر إسرائيل تسعة عشر كنيست؟! 6, 155 722 586 ق. م 621 م 2022 م 9 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 935 ق. م 779 1443 هـ 586 ق. م تاريخ دمار الدولة الثانية في المرة الأولى، أمّا زوال الثانية المتوقع فهو 2022 م وعليه: 586+2022 = 2608 سنة وهذا الرقم يشكل 19 ضعفاً، للفترة الزمنية بين زوال الدولة الأولى والدولة الثانية في المرة الأولى: 2608/136= 17, 19. يلحظ أن مجموع أرقام الرقم 586 هو 19، وقد ذكر العهد القديم أن نهاية دولة يهوذا كانت في السنة 19 للملك نبوخذنصر. [ سفر الملوك الثاني، الإصحاح الخامس والعشرون: (... وفي الشهر الخامس في سابع الشهر وهي السنة التاسعة عشرة للملك نبوخذنصر...) وكذلك سفر أرميا الإصحاح 52: ( في اليوم العاشر...). ]
( أ ) العام 779 ق. م يقع في فترة زمنية قصيرة، اعتبرها فيليب حتي في كتابه: ( تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين) فترة شاذة، لأنه توقفت هجمات المصريين والأشوريّين على الدولتين فانتعشتا، وانتصرتا على أعدائهما. [ فيليب حتي، ج 1، ص 215: ( واستفادت يهوذا كما فعلت إسرائيل في القرن الثامن من توقّف حركات الهجوم الأشوري والمصري.) وكان عهد الملك عزيا (ويدعى أحياناً عزريا حوالي 782 ــ 751 ق. م). ]
(ب) بدأ حكم الملك عزاريا عام 782 ق. م كما ذكر فيليب حتي وقد نص العهد القديم على أن عزاريا تولى الملك وعمره 16 سنة، وبذلك يكون عمره عام 779 ق. م 19 سنة، وكان عمر إسرائيل عام 1967 م 19 سنة. [ الملوك الثاني، الإصحاح الخامس عشر: (... ملك عزريا بن أمصيا ملك يهوذا، وكان ابن ست عشرة سنة حين ملك ...) لاحظ أنّه ملك يهوذا وليس إسرائيل. ]
(ج) بعد العام 779 ق. م ب 57 سنة، أي 19× 3 فنيت إسرائيل الأولى، وبعد العام 1967 ب 57 سنة قمرية يتوقع زوال إسرائيل الثانية.
( د) مجموع أرقام 779 = 23 وهومجموع أرقام 1967.

عدد آيات سورة الإسراء والتي تسمى سورة بني إسرائيل: 111 آية، ويلاحظ أن سورة يوسف هي 111 آية ولا يوجد غيرهما في القرآن تماثل هذا العدد، ونحن نعلم أن سورة يوسف تتحدث عن نشأة بني إسرائيل، وأن سورة الإسراء المسماة أيضاً سورة بني إسرائيل تتحدث عن آخر وجود لبني إسرائيل في الأرض المباركة.
تنتهي كل آية من آيات سورة الإسراء بكلمة مثل: ( وكيلاً، شكوراً، نفيراً، لفيفاً... الخ ) أي أن هناك 111 كلمة. وعندما تحذف الكلمات المتكررة نجد أن عدد الكلمات هي 76 كلمة. أي 19× 4، ولا ننسى أن كل كلمة تقابل سنة، وأن الرقم 76 هو محور حديثنا في كل هذا البحث.
الآيات التي عدد كلماتها 19 كلمة هي 4 آيات، أي أن عدد كلماتها 19× 4 = 76 ومرة أخرى العدد 76.
يخطر بالبال الرجوع إلى الآية 76 من سورة الإسراء، وإليك نص الآية الكريمة: (( وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنْ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا )) ويأتي بعد كلمة قليلاً رقم الآية 76 فهل يرمز هذا الرقم إلى عدد السنين 76 ؟ فالنبوءات أحياناً تأتي على سورة رمز يحتاج إلى تأويل، كما يحصل في الرؤى الصادقة، كرؤيا يوسف عليه السّلام ، أو رؤيا الملك في سورة يوسف. وإليك الدليل على احتمال ذلك احتمالاً راجحاً:
( أ ) الآية 76 تتحدث عن الإخراج من الديار، وكم يلبث الكفار بعد هذا الإخراج، وما نحن بصدده هو البحث عن عدد السنين التي تلبثها إسرائيل بعد قيامها وإخراج أهل فلسطين، فما معنى أن تكون هذه الآية في سورة بني إسرائيل ( الإسراء ) دون غيرها تتحدث عن الإخراج من الديار، ‍ومدة اللبث بعد الإخراج؟!
(ب) قد يقول البعض إن الآية تتحدث عن إخراج الرسول صلى الله عليه و سلم ــ وهذا صحيح ــ ولكن الآية التي تليها هي: (( سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا )).
إذن هي سنّة في الماضي، والحاضر، والمستقبل.
(ج) الجذر الثلاثي ( فزز) اشتق منه في القرآن الكريم فقط ثلاث كلمات، [ الاستفزاز هنا الإزعاج والإيذاء من أجل الإخراج أو الاستنهاض. ومن هنا تمّ اختيار الجذر ( فزز) دون غيره. ] واللافت للانتباه أن هذه الكلمات الثلاث موجودة في سورة الإسراء، الآيات: 64، 76، 103، أمّا الآية 64: (( وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ ... )) وهي 19 كلمة، وتقابل 19 سنة كما أسلفنا. وأمّا الثانية فهي الآية 76 والتي نحن بصدد إثبات أنها تشير إلى عدد السنين أي مقدار ما ستلبث إسرائيل، وهي تفسير رمزي للكلمة ( قليلاً ). أمّا الكلمة الثالثة: (( فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنْ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا(103)وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا(104) )) : قلنا لبني إسرائيل بعد غرق فرعون اسكنوا الأرض المباركة، وبذلك تمت السكنى ليتحقق وعد الأولى، وبعد زوال الإفسادة الأولى يحصل الشتات، وحتى تتحقق الثانية والتي هي الأخيرة: (( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا )). فالكلمة الثالثة ( يستفزهم ) تتعلق بالكلام عن الإفسادتين أي بوعد الآخرة موضوع هذا البحث. ولا ننسى أن البند (2) يشير إلى عدد الكلمات من بداية الحديث عن الإفسادتين إلى آخر الحديث: (( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا )). وقد وجدنا أن عدد الكلمات هو 1443 وبذلك تطابق الرقم مع العام 1443 هـ ويكون عندها قد مضى عدد من السنين القمرية مقداره 1444 أي 19× 76.
سبق أن أشرنا إلى أن كل كلمة في سورة الإسراء تقابل سنة، فإليك المعادلة التي تحصلت: الكلمة
( واستفزز) تقع في آية من 19 كلمة، والكلمة ( ليستفزونك) في الآية 76 والتي يراد إثبات أنّها ترمز إلى عدد السنين. والكلمة الثالثة ( يستفزهم ): وقد وجدت أنّها الكلمة رقم 1444 في سورة الإسراء. وبما أن الكلمة الأولى تتعلق بالرقم 19 وهذا يعني أن بداية المعادلة هو الرقم 19. وبما أننا سنتعامل مع مضاعفات العدد 19 بشكل دائم فعليه تكون المعادلة 19× 76 = 1444. وبما أن الـ 19 كلمة تقابل 19 سنة، وبما أن الـ 1444 كلمة تقابل 1444 سنة، وبما أن المعادلة صحيحة رياضياً، إذن الرقم 76 يدل على عدد السنين. وهو المطلوب. [ لاحظتُ أنّ عدد الآيات المحصورة بين سورة الفاتحة وسورة الإسراء هو ( 2022 ) آية !! ]

فجاسوا أي ترددوا ذهاباً وإياباً، وهذا التعبير في غاية الدقة، إذ لاحظنا وأنه وبعد وفاة سليمان عليه السّلام ، انقسمت الدولة وبدأ الفساد، فكان أن جاء المصريّون، والأشوريّون، والكلدانيّون، فاحتلوا الدولتين من غير أن يزيلوا الملوك، بل أبقوهم على عروشهم، وفي العام 722 ق. م قام الأشوريّون بتدمير الدولة الشمالية إسرائيل [ وشعبها ينتسب إلى عشرة أسباط. وهم اللذين قاموا بالانفصال، وساروا في طريق الفساد. ] واستمر الجوس في الدولة الجنوبية، يهوذا حتى جاء ( نبوخذ نصر) وألقى القبض على الملك التاسع عشر المسمى ( صدقيا ) وقتل الكثيرين، وأسر الكثيرين، ودمر دولة يهوذا عام 586 ق. م. وبذلك انتهى الجوس في المرة الأولى. واللافت للنظر أن الجوس استمر باستمرار الفساد، وانتهى بتدمير الدولتين. ويُلحظ أن الفساد والجوس كانا متلازمين، أمّا في المرة الثانية والأخيرة فقد بدأ الفساد عام 1948 م في جزء من الأرض المباركة ثم اكتمل فيها بعد 19 عاماً، أي عام 1967 م أي أنّ الفساد شمل الأرض المباركة على مرحلتين، أمّا الوعد الأول فقد تلازم فيه الفساد والعقوبة. وهذا الفارق بين المرة الأولى والأخيرة نجده ينعكس في عالم الأرقام:
العام 722 ق. م هو عام تدمير إسرائيل الأولى، والتي هي أولى الدولتين وأولى المرتين، وهي التي بدأت الانفصال، وهي التي زالت أولاً، وبالتالي ينطبق عليها لفظ أولاهما.
العام 1948 م يوافق العام 1367 هـ ، فيكون قد مضى على الإسراء 1368 سنة هجرية. وفي العام 1967 م يكون قد مضى على الإسراء 1387 سنة هجرية. وفي العام 2022 يكون قد مضى على الإسراء 1444 سنة هجرية.
والآن نرجع إلى سورة الإسراء:
فإذا جاء وعد أولاهما: رقم كلمة ( أولاهما ) من بداية الحديث عن النبوءة (( وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ))، ورقمها (38) أي 19× 2. ورقم كلمة ( وعد ) (72) ورقم كلمة ( الآخرة ) (73) في قوله تعالى: (( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ...)) .
رقم كلمة ( وليدخلوا ) (76) وهذا ينسجم مع القول إن عمر دولة إسرائيل الثانية هو76 سنة، لأن كل كلمة في السورة تقابل سنة والدخول عند حصول وعد العقوبة.
إذا ضربنا رقم الكلمة ( أولاهما ) بالعدد (19) يكون الناتج 19× 38= 722. وهذا هو تاريخ سقوط إسرائيل الأولى. وبالتالي انتهى الجوس في إسرائيل.
وإذا ضربنا رقم الكلمة ( وعد): 72× 19= 1368 وهو عدد السنين الهجرية من الإسراء إلى العام 1948 أي عام بداية الفساد الجزئي في الأرض المباركة.
وإذا ضربنا رقم الكلمة ( الآخرة ): 19× 73= 1387 وهو عدد السنين الهجرية من الإسراء إلى
العام 1967، أي عام اكتمال الوعد بفساد الآخرة في كامل الأرض المباركة.
وإذا ضربنا رقم الكلمة ( وليدخلوا ) 19× 76= 1444 وهو عدد السنين الهجرية من الإسراء إلى العام 2022. وإذا استخدمنا المنطق الرياضي نفسه في الكلمتين ((.. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ ..)) فسوف نصل إلى نتيجة تقول: إن إساءة الوجه تتمثل في تجريد إسرائيل من صورتها الإيجابية المزعومة، والمصطنعة، وغني عن البيان أن قوة إسرائيل تتمثل في الدعم الخارجي من الدول الغربية، مما يعني أن سلاح إسرائيل الأول هو الإعلام، وبالتالي فإن إساءة الوجه سيكون لها آثار مدمّرة، على وجود إسرائيل، والأرقام تقول إنّ ذلك يبدأ عام 1986 م !!.



وجدت أن علماء الفلك يعتبرون بداية الدورة للمذنب هالي عندما يكون في أبعد نقطة له عن الشمس، والتي تسمى نقطة الأوج. ويرى أهل الأرض مذنب هالي عندما يكون في أقرب نقطة من الشمس، والتي تسمى نقطة الحضيض.
العجيب أن هالي بدأ دورته الأخيرة عام 1948 م، ونجد ذلك في كتب الفلك. وقد بحثت في مراجع فلكية كثيرة لأعرف متى يرجع هالي إلى الأوج ليكمل دورته الأخيرة، فلم أجد من يتعرض لذلك. عليه فإذا قلنا إن الدورة ستكون 76 سنة، فإن هالي سيكمل دورته عام 2024 م، وهذا الأمر من الناحية النظرية. وكان أن وقع تحت يدي كتاب لفلكي مصـري اسمه: ( ميكروكمبيوتر وعلم الفلك)، وبعد إعطاء الكمبيوتر المعلومات اللازمة، كان الجواب أن هالي سيعود إلى الأوج عام 2022 م، وبذلك يكون هناك تطابق بين النبوءة ودورة المذنب هالي ( 1948ــ 2022 م )، وهذا توافق عجيب يحتاج إلى التحقق من أصل النبوءة.
رأى الناس مذنب هالي بتاريخ 10/2/1986، أي عندما كان في الحضيض، وكان قد قطع نصف الطريق، في مدة مقدارها 38 سنة شمسية أي 19× 2. وإذا بقي يسير بالسرعة نفسها، فسوف يكمل دورته في 76 سنة، ووفق معطيات الكمبيوتر سيكمل آخر دورة له في 75 سنة شمسية: إذ بدأ دورته في بداية العام 1948، وسيكملها في آخر العام 2022 م. يلاحظ أن المدة من 10/2/1986 إلى آخر العام 2022 م هي 38 سنة قمرية، أي 19× 2. وبذلك يكون المجموع 75 سنة شمسية. والغريب أن النصف الأول من الدورة الأولى استغرق 38 سنة شمسية، وأن النصف الثاني سيستغرق 38 سنة قمرية. فهل لذلك دلالة تتعلق بالنبوءة ؟
سبق أن لاحظنا أن التعامل قبل 621 م كان بالسنة الشمسية، وأن التعامل بعدها بالسنة القمرية، أو بمعنى آخر: ماقبل الهجرة بالشمسي، وما بعد الهجرة بالقمري، وكأن القمري خاص بالإسـلام. فمن أوج إسرائيل إلى بداية حضيضها 38 سنة شمسية، ومن بداية صعود المسلمين من الحضيض إلى أوجهم، فيما يتعلق بالأرض المباركة، 38 سنة قمرية. وصعود المسلمين من الحضيض يعني بداية حضيض إسرائيل. ويلاحظ أن هالي يسرع في حركته بعد عام 1986 ليختصر سنة. ثم لاحظ سرعة التغيير في العالم بعد عام 1986.
هذه مجرد ملاحظات، وأخشى أن يخلط الناس بين هذا الكلام وأوهام الذين يعتمدون على الأفلاك في محاولة كشف الغيب.


الآن نختم بالآية 12 من سورة الإسراء، والتي تأتي تعقيباً على النبوءة: (( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا )) .
لاحظ قوله تعالى: (( وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ .. )) وبحْثُنا هذا في عدد السنين والحساب، واللافت للنظر أن كلمة والحساب هي الكلمة رقم 19 في الآية وسبق أن قلنا أن كل كلمة في السورة تقابل سنة. وبحثْنا تعامل مع السنين والحساب وفق العدد 19!
يذكر صاحب كتاب ( إسـلامنا ) الدكتـور مصطفى الرافعي صفحة 197: ( ما ذكره صاحب كتاب (مشارق أنوار اليقين ) الحافظ رجب البرسي من أنه روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (( وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا )) قوله: ( معناه شرحناه شرحاً بيِّنـاً بحساب الجمل.. ).
حتى يكـون القارئ أكثر ارتياحاً لمسلكنا الذي نُسَمّيه: ( التأويل الرّياضي للقرآن الكريم )، أقوم بإعطاء مثل واحدٍ من عدة أمثلة وجدتها نتيجة استقراءٍ لألفاظ بعض السّور القرآنيّة:
يدل اسم سورة ( الكهف) على أهمية قصة ( أهل الكهف) في السورة. وتبدأ القصّة بالآية (9): (( أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ...)) . أمّا مدة لبثهم فنجدها في الآية (25): (( وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا )) . وبلغة الأرقام نقول: ( ولبثوا في كهفهم 309 ). أقول: إذا بدأتَ العدّ من بداية القصة: (( أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ ..)) فستجد أنّ رقم الكلمة التي تأتي بعد عبارة: (( وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ )) هو (309).
10 ــ كل كلمة من كلمات سورة الإسراء تعني سنة لأن مجموع الكلمات 1556 كلمة قابلت 1556 سنة، كما ورد في البند ( 5 ) وكما ورد في البند (1). 11 ــ (( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ.. )) 12 ــ عام 1443هـ يُوافق العام 2022 م، وتشترك السنتان في (209) يوماً، أي 19× 11، إذ يبدأ العام 1443هـ بتاريخ 8/8/2021 م، وينتهي بتاريخ 28/7/2022 م، أي أن الاشتراك من تاريخ 1/1 إلى 28/7 مع العلم أن العام 2022 هو عام بسيط يكون فيه شباط 28 يوماً. ويبدأ العام 1443هـ يوم الأثنين، وينتهي يوم الخميس. أما العام 2022 م فيبدأ يوم سبت وينتهي يوم سبت أيضاً. ويلحظ أن 8 آب الذي هو أول يوم من أيّام 1443 هو التاريخ الذي يحتفل فيه اليهود إحياء لذكرى تدمير الهيكل الأول !! وقد أوردنا في هامش البند (9) أنّ ذلك كان في الشهر الخامس من السنة العبريّة، والذي يوافق الشهر الثامن في السنة الشمسيّة. [ كتاب الحياة ترجمة تفسيرية صفحة 160. ] 13 ــ يقول ( محمد أحمد الراشد) إنّه يتوقع أن الأمر يتعلق بمذنب هالي لأن مذنب هالي ــ كما يقول الراشد ــ مرتبط بعقائد اليهود. وهذا الكلام دفعني إلى دراسة مذنب هالي، والذي يكمل دورته في مدة 76 سنة شمسية، وأحياناً في 75 سنة. 14 ــ حساب ( الجُمَّل) عرف عند اليهود، وعرف عند العرب قبل الإسـلام، ووظفه المسلمون في تـأريخ الأحداث. ولا يوجد حتى الآن ما يثبت أنَّه يعتمد إسـلامياً، ولا أميل إلى اللجوء إليه في أبحاثي حول العدد في القرآن الكريم، ولكنّ بعض الأخوة بعد الاستماع إلى البحث حول العام (1443 هـ ، 2022 م ) طلب مني أن أحسب وفق حساب الجُمَّل قول الله تعالى في سورة الإسراء: (( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا )) ولا يخفى أن كلمة الآخرة تُقْرأ ( الأخرة ) أو ( الاْخرة )، أي تنقص همزة، والتي هي في حساب الجُمَّل تعتبر ألفـاً. ويمكن اعتماد هذه القراءة هنا لأن الكلام ينتهي عندها، فيستحسن التخفيف كما ورد في سورة الكهف: (( ... تَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا(78) )) أما في النهاية فقال: (( مَا لَمْ تَسطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا(82) )) لاحظ كلمة ( تستطع ) وكلمة ( تسطع ). إذاً في القراءة الأولى يكون مجموع كلمة ( الأخرة ) وفق حساب الجُمَّل (2023)، أما وفي القراءة الثانية يكون مجموع كلمة ( الاْخرة ) (2022) فتأمّل !! 15 ــ جاء في كتاب الأصولية اليهودية في إسرائيل، تأليف إيان لوستك، ترجمة حسني زينة، إصدار مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط 1 1991 م ــ بيروت صفحة 95: (... وهذا بالضبط هو نوع السـلام الذي تنبأ مناحم بيغن به عندما أعلن في ذروة النجاح الإسرائيلي الظاهري في الحرب على لبنان، إن إسرائيل ستنعم بما نصّت التوراة عليه من ( سنوات السلام الأربعين ). يبدو أن بيغن يشير إلى النبوءة التي بدأنا هذا البحث بالحديث عنها. والمعروف أنّ إسرائيل اجتاحت لبنان عام 1982م، وعليه تكون نهاية السنين الأربعين المذكورة 1982+ 40= 2022 م. [ لا نتوقّع أن يُحدّث بيغن الصّحافة بالسنين القمرية. ولا ندري ماذا يقصد بسنوات السّـلام. ولم يقل ماذا سيحصل بعد انقضائها.]
مـلاحـظــات للـمتـابعــة

جاء في سفر ( اللاويين)، الإصحاح (25): ( وقال الرّبُّ لموسى في جبل سيناء: ( أوص بني إسرائيل: متى جئتم إلى الأرض التي أهبكم، لا تزرعوها في السنة السابعة ازرع حقلك ست سنوات، وقلّم كرمك ست سنوات، واجمع غلتهما. وأمّا السنة السابعة ففيها تريح الأرض وتعطلها سبتاً للرب لا تزرع فيها حقلك ولا تقلّم كرمك. لا تحصد زرعك الذي نما بنفسـه، ولا تقطف عنب كرمك المُحْول، بل يكـون سنة راحةٍ للأرض ) ويقول بعد تفصيل أحكام شريعة السّنة السّابعة هذه، يقول في الإصحاح 26: (... ولكـن إن عصيتموني ولم تعملوا بكل هذه الوصايا، وإن تنكّـرتم لفرائضي وكرهتم أحكامي ولم تعملوا بكل وصاياي بل نكـثتم ميثاقي، فإنّي ابتليكم بالرّعب المفاجئ... أشتتكم بين الشعوب، وأجرد عليكم سيفي وألاحقكم، وأحوّل أرضكم إلى قفر ومدنكم إلى خرائب عندئذٍ تستوفي الأرض راحة سبوتها طوال سنين وحشتها وأنتم مشتتون في ديار أعدائكم. حينئـذ ترتاح الأرض وتستوفي سنين سبوتها فتعوِّض في أيّام وحشتها عن راحتها التي لم تنعم بها في سنوات سبوتكم عندما كنتم تُقيمون عليها...) [ الكتاب المقدس ــ كتاب الحياة ــ ترجمة تفسيريّة ــ ص 163 وص 166.]

وجاء في سفر ( أخبار الأيّام الثاني) الإصحاح (36): ( وسبي نبوخذ نصر الذين نجوا من السّيف إلى بابل، فأصبحوا عبيداً له ولأبنائه إلى أن قامت مملكة فارس. وذلك لكي يتم كلام الرّبّ الذي نطق به على لسان إرميا، حتى تستوفي الأرض سبوتها، إذ أنّها بقيت من غير إنتاج كل أيام خرابها حتى انقضاء سبعين سنة ). [ كتاب الحياة ــ ترجمة تفسيريّة ــ ص 610.] ووردت هذه العبارة في الأصل: ( ... حتى استوفت الأرض سبوتها لأنها سبتت في كلِّ أيّام خرابها لإكمال سبعين سنة ). [ الكتاب المقدس ــ جمعيّات الكتاب المقدس المتحدة 1946 ــ المطبعة الأميركانية ــ بيروت صفحة 445.]
عُرف حساب ( الجُمَّل) عند العرب، وعند غيرهم. وقد استخدم لأغراض التاريخ؛ فجعلوا لكل حرفٍ قيمة عدديّة وفق الترتيب الأبجدي ( أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ )، وذلك على الصّورة التالية:
أ 1
ب 2
ج 3
د 4
هـ 5
و 6
ز 7
ح 8
ط 9
ي 10
ك 20
ل 30
م 40
ن 50
س 60
ع 70
ف 80
ص 90
ق 100
ر 200
ش 300
ت 400
ث 500
خ 600
ذ 700
ض 800
ظ 900
غ 1000.
وإليك أخي القارئ مثالاً على استخدام هذا الحساب في التـأريخ: قال شاعرٌ في رثاء شاعرٍ آخر توفي:
سـألتُ الشّـعـر هـل لك من صـديقٍ وقـد سـكـن الدّلنـجـاويُّ لحـده
فـصـاح وخَـرَّ مـغـشـيَّـاً عـلـيـهِ وأصـبح راقـداً في القـبر عنده
فقـلتُ لـمن يقـولُ الشـعـر أقـصـر لقـد أرختُ: مـات الشـعـرُ بعده
جملة ( مات الشّعرُ بعده) والتي وردت بعد كلمة ( أرّخت) تشير إلى تاريخ وفاة الشّاعر الدّلنجاوي: (40+ 1+ 400+ 1+ 30+ 300+ 70+ 200+ 2+ 70+ 4+ 5) = 1123. وعليه تكـون وفاة الدّلنجاوي عام 1123 هـ .
ما موقف الإسلام من حساب الجُمّل؟
جاء في تفسير البيضاوي، [ تفسير البيضاوي ــ ط 2 ــ 1955 ــ شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصـر ــ ص 5.] في مقدمة سورة البقرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم أقَرّ اليهود عندما حسبوا ( الم ) فوجدوها (71). واعتمد في ذلك على حديث طُعن في صحته. وذهب الإمام السّيوطي إلى أن حساب الجُمّل لا أصل له في الشريعة. والنفس تميل إلى ما ذهب إليه السّيوطي. ولكـن في المقابل لا يوجد نصُ ينكر هذه الطريقة في الحساب، إلا ما كان من استخدامها من قبل الشعـوذين، وأهل الكهانة والعرافة. واستخدمها اليهود في حل رموز النّبوءات عندهم. ونحن هنا نقوم بعملية استقراء من غير أنْ نجعل
حساب الجُمّل أصلاً في المعادلات، ولكـن نجد من المناسب أن نعرض ملاحظاتنا على القارئ، من منطلق أنّ حساب الجُمّل يمكـن أن يُستأنس به كفرع يُثري ويلقي مزيداً من الضوء لا أكثر.
إنّ ما أعرضه الآن هو نتيجة استقرائيّة، وجدتها تنسجم مع نتائج الفصل الثاني من هذا الكُتيّب، ومن غير نتائج هذا الفصل أجدها لا تعني شيئاً. ويجب التّنبّه هنا إلى أنّ حساب الجُمّل هو مجرد اصطلاح بشريّ، هو يقتضي أن تحمل الكلمات الكثيرة الرقم نفسه. وبالتالي يمكـن أن تستخدم الكلمة الواحدة، أو العبارة للدلالة على أكثر من حيثيّة. وفي الوقت الذي تُستخدم فيه كلمة ما لتدل على تاريخ وفاة شخص، يمكـن أن تُستخدم أيضاً للدلالة على اسم شخص أو تاريخ معرفة، أوتاريخٍ شمسيٍّ، أو تاريخٍ قمري ... الخ.
القيمة العدديّة لعبارة ( بني إسرائيل) وفق حساب الجُمّل هي (365) وهذا هو عدد أيّام السّنة الشمسيّة أمّا وفق الرّسم العثماني فتنقص ( ألفاً ): ( بني إسرئيل)، فتصبح القيمة العدديّة (364). أمّا عبارة ( بنو إسرائيل) فقيمتها العدديّة (361) أي (19× 19)، وكذلك الأمر في الرسم العثماني لأنّ الألف التي حذفـت من كلمة ( إسرئيل) أضيفـت إلى كلمة ( بنوا ). وعليه يكـون المجموع أيضاً (361) أي (19× 19).
أمّا القيمة العدديّة لعبارة: ( المسجد الأقصا ) وفـق الرسـم العـثماني، فهي أيضاً (361) أي (19× 19). مع ملاحظة أنّ المسجد الأقصى لم يذكـر في القرآن الكريم إلا في سورة الإسراء التي تسمّى سورة ( بني إسرائيل). أمّا القيمة العدديّة لكلمة (إسرائيل) وفـق الرسـم العثماني فهي (302) أمّا القيمة العدديّة لكلمة ( السبت) فهي (493). أمّا القيمة العدديّة لعبارة ( المسجد الحرام ) فهي (418) أي 19× 22.
على ضـوء ما تبيّن من ارتباط السُّبوت بالشتات والزوال من الأرض المباركة، وعلى ضـوء حساب الجُمّل، سنقـوم بتّخاذ السّـبوت وحدة رياضـيّة؛ ففي كل (7) سـنـوات هناك سبت واحد، وكذلك هناك سبت واحد في ال (13) سنة، حتى تصـبح (14) سنة فتكـون سبتين.
كان فناء المرة الأولى سنة (586 ق. م )، [ راجع الفصل الأول وكذلك الفصل الثاني.] إذ تمّ دخول القدس وتدمير الهيكل كما سبق وأسلفنا. أمّا المرة الثانية فكانت كما تقـدّم على مرحلتين المرحلة الأولى (1948م )، وكانت المرحلة الثانية دُخول القـدس سنة (1967م ). وسبق أن أشرنا إلى أنّ قيام إسرائيل الجزئي كان في (10/6/1948م ). وهو تاريخ الهُـدنة الأولى. وكانت هـدنة 1967م بتاريخ (10/6) أيضاً. فإذا عرفـنا أنّ تدمير الهيكل والقـدس عام (586 ق. م ) كان بتاريخ (8/8) أدركـنا أنّ تاريخ (10/6) في العامين (1948م و1967م ) يجعل أيّ جمع للسنين من (586 ق. م ــ 1948م ) ومن (586 ق. م ــ 1967م ) ينقـص شهرين. وعليه نجد أن عدد السّبوت بين (586 م) و(1948م ) هو (361) أي (19× 19). وأنّ عدد السّبوت بين (586 ق. م ــ 1967م ) هو (364). وبعد دخول إسرائيل القـدس كان السّبوت رقـم (365) وبذلك اكتملت دورة فلكـية. [ لأن (365) هو عدد المرّات التي تدورها الأرض حول نفسها في الوقت الذي تكـونُ فيه قـد دارت حول الشمس مرة واحدة.] وبعبارة أخرى: عدد السّبوت من تدمير القـدس إلى ما قبل الرجوع إليها (364)، وكان السّبوت (365) بعد دخولها. أمّا عدد السّبوت من دمار المرة الأولى إلى قـيام المرة الثانية فهو (19× 19= 361).
دمّر الأشوريّون مملكة إسرائيل سنة (722 ق. م)، ودمّر الكلدانيّون مملكة يهوذا سنة (586 ق. م). أي أنّ عمر (يهوذا) امتدّ ما يقارب الـ (136) سنة وبلغة السّبوت (19) سبوتاً.
المدّة من وقـت الشّتات والخروج من القـدس (586 ق. م)، إلى الرجوع إليها (1967م) هي (2553) سنة أي (364) سبوتاً. وبتحويلها إلى قمريّة يكـون عدد السّبوت (375). وعليه يكـون الفرق (375 ــ 364) = (11) سبوتاً. وهذا العدد (11) يتكرر بشكل لافـت للنـظر.
وإليك بيان ذلك:
الفارق التقريبي بين السنة الشمسيّة والقـمرية هو (365 ــ 354) = (11) يوماً. بتاريخ 5/3/2022 يكـتمل عمر إسرائيل الثانية (76) سنة. وبما أنّ العام 1443 هـ يبـدأ بتاريخ 8/8/2021م، فإن آخر (209) من أيّام إسرائيل هي أول (209) من العام الهجري (1443) وهذا العـدد هو
(19× 11). من جهة أخرى يشـترك العام (1443هـ ) مع العام (2022م) في (209) أيـام. وبعبارةٍ أخرى فإنّ أول (209) أيـامٍ من السنة (2022م) هي آخر (209) أيـام من العام الهجري (1443هـ). ثمّ إنّ عُمر إسرائيل (76) سنة قـمريّة، وتـقارب (74) سنة شمسيّة، أي (10) سبوت. وعنـدما يأتي السّبوت (11) تنتهي إسرائيل أو تكـون قـد انتهت، إن صـدقت التّوقّـعات.
في كل سبوت تكـون قـد قضـت (7) سنوات. فكم تزيد الشمسيّة فيها عن القمريّة؟ الافـت للانتباه أنها تزيد (76) يوماً. وهذا يذكـرنا بالرقـم (76) في سورة الإسراء، وبالآية (76) التي تتحدث عن الإخراج. أمّا الآية (77) فهي تنُـصُّ على أنّ ذلك سُنّة في الماضي والمستقبل. وقـد لاحظت أنّ عـدد كلمات الآية (77) هو (11) فهل لذلك علاقـة بالسّبوت (11) سالـف الذّكـر. خصـوصاً أنّ رقـم (77) هو المضاعـف (11) للعـدد (7) ؟!.
بالرجوع إلى المصحـف الشريف وجـدت أنّ كلمة (سبت) وردت خمس مرّات ( السبت)، ومرتين: ( يسبتُون، سبتهم )، وعليه يكـون المجموع (7) مرّات. ووفـق حساب الجُمّل فإنّ القـيمة العـدديّة للكلمة ( السبت) هي (493). وكـما رأينا فإنّ السّبوت هو السّنة السـابعـة التي يسبقـها (6) سـنوات من العمل، ويكـون الانقـطاع في السنة السـابعـة. فما هي الـ (6) سـنوات؟ قـمتُ بضـرب قـيمة السبت في حساب الجُمّل بالعـدد (6) فـكان الناتج: (493× 6 = 2958) وهذا هو عـدد السنين من بداية العام (935 ق. م) إلى نهاية عام (2022م).
اللغة اصـطلاح بشري، وقـد نزلت الرسالات بلغات الأقـوام المختـلفة. وأري أنّ التـأريخ بالتـاريخ العبري، أو الهجري، أو الميلادي، هي أيضاً اصـطلاحات من باب الاصـطلاحات اللغوية. فإذا قيل إنّ هذا العام هو 1993 بعد ميلاد المسيح فلا يعني هذا أننا نجزم بأن المسيح عليه السّلام قـد ولد قبل 1993 سنة. ولكـننا تواطـأنا على هذا الاصـطلاح الذي قـد يكـون واقـعيّاً، وقـد لا يكـون، ومع ذلك نعـتمدهُ ويصـبح لغة صحيحة.
(... وينتهي الدكـتور (موريس يوكاي) إلى تأيـيـد فرضـه بأنّ فرعـون الخروج هو ( منبتـاح) ابن رمسيس الثاني. وبما أنّ منبتـاح تَـسَـنّم عـرش مصـر سنة 1224 ق. م وحكـم مصـر لمـدة عـشر سـنوات في أحـد الأقـوال، وعـشرين عاماً في قـولٍ ثانٍ، فإنّ سنة الخروج إمّا أن تكـون سنة (1214) ق. م أو (1204) ق. م ). [ الله والأنبياء في التوراة و العـهد القـديم ــ د. محمد علي البار

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 403 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

هل تزول إسرائيل عام 2022م

بسم الله الرحمن الرحيم
زَوال إسرائيل

نبوءة أم صدَف رقميّة
بسَّام نهاد جرّار
إنّها ملاحظات
لعلنا نعيد النّظر في دراسة التاريخ .
هل هناك قانون في عالم المادة يحكم التاريخ وفق معادلات رياضية شاملة ؟؟!!
اعتذار
نضجت فكرة هذا البحث قبيل عملية الإبعاد التي نفذتها "إسرائيل" بتاريخ 17/12/1992م . إلا أنني تمكنت من تدوينها في هذا الكتيّب في أرض المنفى بالقرب من قرية (مرج الزهور) في الجنوب اللبناني .
لذا لم أتمكن من تحقيق شكليات الرجوع إلى المصادر والمراجع ، إلا ما تيسر لي في هذا المكان القفر .
2022 م


بسم الله الرحمن الرحيم

(( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ))
[ الإسراء، الاية: 7 ]


مـــــدخــــــــــــل

يطمح البشر بقوة إلى معرفة المستقبل، وكشف أستار الغيب .
وقد شاء الله تعالى أن يُطلع عباده على بعض الغيب لحكمة يريدها، فكانت النبوءات يأتي بها الأنبياء والرسل فتكونَ دليلاً على صدق النّبوة والرّسالة، وتكنَ دليلاً على أنَّ علم الله كامل، فيدرك النّاسُ بعض أسرارالقدر.
ولمّا شاء الله أن يختم الرّسالات، وشاء أن يرفع صفات النّبوّة، أبقى الرؤية الصادقة، والتي هي اطّلاع على الغيب قبل وقوعه، ليعلم النّاس ما عجزوا عن تصوّره ألا وهو علم الله تعالى بالأشياء قبل وجودها، فيدرك الإنسان أن عجزه عن تصوّر الأشياء لا ينفي وجودها .
الأمثلة في القرآن والسنة كثيرة . يقول سبحانه وتعالى في سورة الروم : (( غُلِبَتْ الرُّومُ(2)فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ(3)فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ(4)بِنَصْرِ اللَّهِ )) [سورة الروم الأيات 2-5]
ويقول سبحانه و تعالى : (( لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا(27) ))
[ سورة الفتح الأية 27]
و يقول الرسول صلى الله عليه و سلم " لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود......." و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة جداً.
ليس هذا مقام بسط الحديث فى حكمة الإخبار بالغيب و دور ذلك فى حياة الناس. إلا أن البعض يرى أن النبوءات تورث الكسل و التقاعس!! وهذا الرأى قد يجدُ مصداقّيةّ على الصعيد النّظرى ، أو بعبارة أخرى على صعيد الجدل العقلى البعيد عن محاكمة الواقع . أما على الصّعيد العملى و الواقعى ، فإن للنبوءات الأثر البالغ فى رفع الهمم ، و اجتثاث اليأس من القلوب ، و دفع الناس للعمل. و تاريخ الصّحابة أصدقُ شاهد على ذلك.
هل جلس سُراقةُ قى بيته حتى يأتيه سوارى كسرى؟ و هل تقاعس الصحابة عن فتح بلاد فارس و قد أخبرهم الرسول بحصول ذلك؟ وهل …. و هل؟. ليس بإمكان المسلم أن يترك واجباً، و المسلم يطلب رضى الله بالدّرجة الأولى، أمّا النتائج فيرجوها ولا يجعلها غاية في سعيه. هب أنني تقاعستُ لعلمي بحصول النتيجة، فما الذي يمكن أنْ أجنيه وقد خسرتُ نفسي؟! والدنيا دار ابتلاء وامتحان، وليست بدار مثوبة: (( وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا(16)لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ )) [ سورة الجن الأيتان 16ـ17 ]
عشرةُ آلاف من المشركين يحاصرون المدينة المنوّرة، حتى بلغت القلوب الحناجر، وحتى ظن الصّحابة بالله الظنون، في مثل هذا الجو جاءت البشرى : "… اللهُ أكبر أُعطيتُ مفاتح كسرى … الله أكبرأُعطيتُ مفاتح قيصر .." . نعم فلا يصح أنْ نترك النّاس يَصِلُونَ مرحلة اليأس المطبق : (( إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ )) [ سورة يوسف الأية 78]
يجب أن يتحرك الإنسان بين قطبى الخوف و الرجاء فلا هو باليائس و لا هو بالآمن : (( فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ )) [ سورة الأعراف الأية 99] . واليوم و قد أحاط اليأس بالنّاس حتى رفعوا شعاراً يقولون : (ما البديل؟!).
فى مثل هذا الواقع ما أجدرنا أن نفتح للنّاس أبواب الأمل مع التنبه التام حتى لا ننزلق فنصبح من أهل الشّعوذة و الكهانة ، فالإسلام حرب على كل ضروب العِرافة و الكهانة و الشعوذة.
فى هذا الكُتّيب نحاول أن نفسّر النّبوءة القرآنية الواردة فى سورة الإسراء تفسيراً ينسجم مع ظاهر النّص القرآنى، و يتوافق مع الواقع التاريخى . ثم نُشفع ذلك بمسلك جديد يقوم على أساس من عالم الأرقام يصحُّ أن نُسَمّيه: (التأويل الرياضى) أو (التأويل الرّقمى). و يغلب على ظنّى أن الأرقام ستدهش القارئ كما سبق و أدهشتنى و دفعتنى فى طريق لم أكن أتوقعه. و سيجد القارئ أن الرقم (19) هو الأساس فى هذا التأويل، مما يجعله يتساءَل: لماذا الرقم (19)؟!
القصة طويلة، و الحديث فى مسألة العدد (19) وما ثار حوله من جدال و شبهات، يحتاج إلى تفصيل و إسهاب. و هذا ما فعلتُهُ فى كتابى: (عجيبة تسعة عشر بين تخلف المسلمين و ضلالات المدّعين ) و الذى طبع الطبعة الأولى عام (1991 م). ثم وفقنى الله إلى صياغة الطبعة الثانية هنا فى ( مرج الزهور) ، و الأمل أن يصدر عن (دار النفائس) فى بيروت قريباً إن شاء الله.
بعد الحديث عن حقيقة رشاد خليفة، و حقيقة بحثه ، أقوم بتعريف القارئ بالخطأ و الصواب فى موضوع العدد (19) فى القرآن الكريم. فالقضية إستقرائية و رياضية، لا مجال فيها لقيل و قال، و لا مجال أن يستغلها الذين فى قلوبهم زيغ من البهائيين و غيرهم.
نباء رياضى مذهل، و إعجازٌ سيكون له ما بعده، ولن يستطيع أحد أن يَحُول بيننا و بين ما يريد أن يجلّيه الله من كتابه العزيز: (( كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي )) [ سورة اللمجادلة الأية 21] . لقد بذلت ما فى وسعى لأضع هذه الأمانة فى أعناق علماء الأمّة لعلمى أن هذا الأمر لا يُطيقُه فرد ، ولا حتى جماعة. و أملى كبير أن ينهض أهل العزم بهذه المسئوليّة لتتم النعمة على المسلمين و على الناس أجمعين.
من يقرأ الكتاب الخاص بالعدد (19) سيدرك بشكل جلى معنى أن تقوم المعادلة التاريخية فى هذا الكتيب على العدد (19) . و أقول للذى لم يقرأ الكتاب: إن نباءّ رياضياً مدهشاً يتعلق بالكلمات و الاحرف القرآنية ، و يقوم على أساس الرقم (19). و إن هناك ما يشير إلى أنه أساس فى عالم الفلك. و يدهشك فى هذا الكتيب أن تكتشف أنه قانونٌ فى التاريخ أيضاً.
يتألف هذا الكُتّيب من فصلين: الفصل الأول تفسيرٌ للنبوءة القرآنية الواردة فى سورة الإسراء و المتعلقة بزوال دولة إسرائيل من الأرض المباركة. و الفصل الثانى تأويل رياضى لهذه النبوءة ينسجم مع التفسير فى الفصل الأول، و يضفى عليه مصداقية رياضية. و هو مسلك جديد نأمل أن يكون مفتاحاً لكثير من أبواب الخير.
ربّ اغفـر لى و لـوالدىّ ، ربّ ارحمهما كما ربيانى صغيرا.
و الله الموفق

أشـــــرف عاصـــــــــى


الفَصْــــــــــــل الأول

التفســــــــــير
قبل الهجرة بسنة، كانت حادثة الإسراء و المعراج، فكانت زيارة الرسول صلى الله عليه و سلم للأرض المباركة، للمسجد الأقصى الذى بارك اللهُ حوله. و انطلق عليه السلام من (( لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا )) ، إلى (( الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ )) . من أول بيت وضع للناس، إلى ثانى بيت وضع للنّاس. فى ذلك الوقت كانت القدس محتلة من قِبَل الرومان، و كان المسجد الأقصى مجرد آثار قديمة و مهجورة. و على الرغم من ذلك فقد بقيت له مسجديّــته التى ستبقى الى أن يرث الله الأرض و من عليها.
لم يكن لليهود وجود يذكر فى مكة المكرمة، و لم يكن لهم أيضاً وجود فى القدس منذ العام (135 م)، عندما دمّر (هدريان) الرومانى الهيكل الثانى، و حرث أرضه بالمحراث، و شرّد اليهود و شتّتهم فى أرجاء الإمبراطورية الرومانية، و حرّم عليهم العودة إلى القدس و السكنى فيها. و عندما أُسرى بالرسول صلى الله عليه و سلم ، كان قد مضى على هذا التاريخ ما يقارب الـ(500) عام، و هى مدة كافية كى ينسى النّاس أنه كان هناك يهود سكنوا الأرض المباركة.
بعد حادثة الإسراء نزلت فواتح (الإسراء)، أو سورة (بنى إسرائيل) و اللافت للانتباه أنّ ذكر الحادثة جاء فى آية واحدة: (( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ(1) )) ثم كان الحديث: (( وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا........... َقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ........... فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا............ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ...)) فما علاقة موسى عليه السلام، و ما علاقة بنى إسرائيل بتلك الحادثة، و تللك الزيارة؟! وما علاقة النبوءة التى جاءت فى التوراة قبل ما يقارب الـ(1800) سنة بهذه الحادثة؟!
هل يتوقع أحد أنْ يخطر ببال المفسرين القدماء إمكانية أن يعود لليهود دولة فى الأرض المباركة؟! أقول: الدولة الأموية، و الدولة العباسيّة، و الدولة العثمانية، كانت كل واحدة منها أعظم دولة فى عصرها. فأىُّ مفسر هو هذا الذى سيخطر بباله أنّ المرة الثانية لم تأت بعد؟! وإن خطر ذلك بباله فهل ستقبل عاطفته أن يخطّ قلمه مثل هذه النبؤة التي تتحدث عن سقوط القدس في أيدي اليهود الضائعين المشرّدين والمستضعفين؟! من هنا نجد أنّ المفسرين القدماء ذهبوا إلى القول بأنّ النبؤة التوراتيّة قد تحققت بشقّيها قبل الإسلام بقرون. ونحن اليوم نفهم تماماً سبب هذا التوجّه في التفسير، لكننا أيضاً ندرك ضعفه ومجافاته للواقع . ومن هنا نجد الغالبية من المفسرين المعاصرين تذهب إلى القول بأنّ المرة الثانية تتمثّل بقيام إسرائيل عام (1948م) .
المفسّر الحقيقي للنبوءات الصادقة هو الواقع، لأنّ النبوءة الصادقة لا بدّ أن تتحقق في أرض الواقع. ومن هنا لا بُدّ من أن نستعين بالتّاريخ قدر الإمكان لنصل إلى فهمٍ ينسجم من ظاهر النّص القرآني حتى لانلجأ إلى التأويل الذي لجأ إليه الأقدمون وبعض المعاصرين . ونحن هنا لانعطي التاريخ الصِّدقِيَّة التّامّة، فمعلوم لدينا أنّ الظنّ هو القاعدة في عالم التاريخ، لكننا في الوقت نفسه لانجدُ البديل الذي يجعل تفسيرنا أقرب إلى الصواب، فنحن فقد نحاول أن نقترب من الحقيقة .
قضى الله في التوراة أنّ بني إسرائيل سيدخلون الأرض المباركة، وسيقيمون فيها مجتمعاً (دولة)، ثم يفسدون إفساداً كبيراً تكون عقوبته أن الله يبعث عليهم عباداً أقوياء يجتاحون ديارهم . وسيتكرر إفسادهم، فيبعث اللهُ العباد مرةً أخرى، فيدمّرون ويهلكون كل ما يسيطرون عليه إهلاكاً وتدميراً، وإليك بيان ذلك :
بعد وفاة (موسى) عليه السلام دخل (يوشع بن نون) ببني إسرائيل الأرض المقدسة التي كتب اللهُ لهم أن يدخلوها: (( يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ )) [ سورة المائدة الآية 21 ] ، وبذلك تحقق الوعد لهم بالدّخول وبإقامة مجتمع إسرائيلي . وقد تمكن (داود) عليه السلام من فتح القدس، و إقامة مملكة. و من هنا نجد ( كتاب الملوك الأول ) فى (العهد القديم) يُستَهل بالحديث عن شيخوخة داود عليه السلام و موته. و مع أن (العهد القديم) قد نسب إلى داود عليه السلام ما لا يليق بمقامه، إلا أنه حكم له بالصلاح على خلاف ابنه و خليفته سليمان عليه السّلام . جاء فى الإصحاح الحادي عشر، من سفر الملوك الأول : (....فاستطعن فى زمن شيخوخته أن يغوين قلبه وراء آلهة أُخرى، فلم يكن قلبه مستقيما مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. و ما لبث أن عبد عشتاروت .... وارتكب الشّر فى عينى الرب، و لم يتبع سبيل الربّ بكمال كما كما فعل أبوه داود ). أقول: إننا نتفق مع كتبة العهد القديم على أنّ لداود عليه السلام ولد اسمه (سليمان)، و أنه كان حكيماً، و أنّه ملك بعد وفاة أبيه. و لكننا نخالفهم فى النظرة إليه عليه السلام، فهو كما جاء فى القرآن الكريم (( وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ)) [ سورة ص،الآية: 30] . من هنا نعتبر أنّ الفساد بدأ بعد وفاة سليمان عليه السّلام ، عندما إنقسمت دولة النبوّة إلى دولتين، متنازعتين، و انتشر الفساد، و شاعت الرزيلة. جاء فى مقدمة ( كتاب الملوك الأول ) : (... يبين كتاب الملوك الأول، بشكل خاص، تأثير المساوئ الإجتماعية المفجع على حياة الأمة الروحية) [ الكتاب المقدس - كتاب الحياة ترجمة تفسيرية - جى.سى.سنتر - مصر الجديدة- القاهرة- ط4-ص 434] توفى سليمان عليه السّلام عام (935 ق.م ) [ أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ، د. جمال مسعود، دار طيبة، الحجاز، ط1، 1986،ص 61 نقلاً عن كتاب سياسة الاستعمار و الصهيونية تجاه فلسطين، حسن صبري الخولى]، فحصل أن تمرد عشرة أسباط و نصبوا (يربعام بن ناباط) ملكاً على (مملكة إسرائيل) فى الشمال. و لم يبق تحت حكم (رحبعام بن سليمان) سوى سبط (يهوذا). و هكذا نشأت مملكة(إسرائيل) فى الشمال، و مملكة (يهوذا) فى الجنوب و عاصمتها القدس. و كان الفساد، فكان الجوس من قبل الأعداء الذين اجتاحوا المملكتين في موجات بدأها المصريّون، وتولى كبراها الأشوريون، و الكلدانيون، القادمون من جهة الفرات. جاء فى مقدمة (كتاب الملوك الثانى ): ( ففى سنة 722 ق.م هاجم الأشوريّون مملكة إسرائيل فى الشمال ودمّروها؛ و فى سنة سنة 586 ق.م زحف الجيش البابلى على مملكة يهوذا فى الجنوب و قضوا عليها ... ففى هذا الكتاب نرى كيف سخّر الله الأشوريّين و البابليين، لتنفيذ قضاؤه بشعبى مملكتا يهوذا و إسرائيل المنحرفين. يجب التنويه هنا أن الخطيئة تجلب الدّينونة على الأمّة أمّا البرّ فمدعاة لبركة الله. يكشف لنا كتاب الملوك الثاني أنّ الله لايُدين أحداً قبل إنذاره، وقد بعث بأنبيائه أولاً ليحذروا الأمّة من العقاب الإلَهى) [ كتاب الحياة، المرجع السابق، ص 478] .
يلحظ أنّ دولة إسرائيل الشمالية كانت تشمل معظم الشعب (عشرة أسباط ) و كانت هى سبب تمزّق دولة سليمان عليه السّلام ، وحصول الشّقاق في الشّعب الواحد، وقد زالت وشرّد شعبها قبل مملكة (يهوذا) بما يقارب (135) سنة. وبعد فناء الدولتين حاول الإسرائيليّون أن يعيدوا الأمجاد السابقة ففشلوا. أمّا نجاح بعض الثورات فلم يتعدّ الحصول على حكم ذاتي، أو مُلك تحت التاج الرّوماني، لذلك نجدُ كتب التاريخ تتواطأ على القول إنّ زوال مملكة يهوذا هو زوال الدولة الإسرائيليّة، فلم تولد مرة ثانية إلا عام (1948م) .
لماذا أنزلت النبوءة مرة أخرى بعد نزولها الأول في التوراة قبل الإسراء بما يقارب (1800) سنة؟ أقول: لو كانت النبوءة قد تحققت كاملة قبل الإسلام لوجدنا صعوبة فى فهم العلاقة. أمّا أن تكون المرة الأولى قد تحققت قبل الإسلام ــ وهذا ما حصل في الواقع ــ والثانية ستتحقق في مستقبل المسلمين، فإن الأمر يكون مفهوماً بشكل واضح، سيما وأننا نعيش في زمن تحقق الثانية (( وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا(4)فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا )) [ سورة الإسراء] .
{ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ }: وإسرائيل هو (يعقوب) عليه السّلام ، وفق ما ورد في القرآن الكريم [ آل عمران 93 ، مريم 58] . وأبناء إسرائيل هم الأسباط الاثنا عشر، وما توالد منهم. والقضاء هنا يخصّهم بصفتهم مجتمعاً، وهذا يستفاد من قوله تعالى: (( إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ )). (( فِي الْكِتَابِ )) : أي التوراة، ويؤكد هذا قوله تعالى في الآية الثانية: (( وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ )) . والمعروف أنّ التوراة نزلت لبني إسرائيل. وكان كلّ رسولٍ يبعث إلى قومه خاصّة وبعث محمد صلى الله عليه و سلم إلى النّاس كافّة .

(( لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ )) : واضح أنّ الكلام هو إخبار بالمستقبل. وبما أنّ الكتاب هو التوراة، فالنبوءة تتحدث عن المستقبل بعد زمن التوراة وليس بعد نزول القرآن الكريم. وقد وردت النبوءة في القرآن الكريم بصيغة الاستقبال، كقوله تعالى حكاية على لسان ابن آدم مخاطباً أخاه: (( قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ )) .


(( فِي الْأَرْضِ )) : الإفساد في جزء من الأرض هو إفساد في الأرض. والفساد هو خروج الشيء عن وظيفته التي خُلق لها، وهو درجات، منه الصغير، ومنه الكبير: (( وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا )) : فهو إفساد عن علو وتجبّر. وقد يكون الفساد عن ضعف وذلّة. أمّا الفساد المنبّأ به فهو عن علو كبير. والعلو يفسّرهُ قول الله تعالى: (( إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ (4))) [ سورة الققصص الأية: 4] فإفساد المجتمع الإسرائيلى سيكون عن علو، وإستكبار، وغطرسة، وإجرام. (( مَرَّتَيْن )) : هذا يؤكد أن الإفساد هو إفساد مجتمعى، وفى زمانٍ ومكان معيّنبن. أما الإفساد الفردى فهو يتكرر فى كل لحظة.

(( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا )) : فإذا حصل الإفساد من قبل المجتمع الإسرائيلي في الأرض المباركة، وتحققت النبوءة بحصول ذلك، عندها ستكون العقوبة.
(( بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا )) : ذهب بعض المعاصرين إلى القول بأنّ العباد هم من المؤمنين، بدليل قوله تعالى: (( عِبَادًا لَنَا )) . وقد ألجأهم هذا إلى القول بأنّ المرة الأولى هي المرة التي تمّ فيها إخراج اليهود من المدينة المنوّرة في عصر الرسول صلى الله عليه و سلم، ثم دخول عمر بن الخطاب القدس فاتحاً، وهذا بعيد عن ظاهر النص القرآني. ولا ضرورة لمثل هذا التأويل لأن: (( عِبَادًا لَنَا )) تحتمل المؤمنين وغير المؤمنين مع وجود القرائن الكثيرة التي تدلّ على أنهم من غير المؤمنين. وإليك توضيح ذلك :


لاحظ قوله رضي اللهُ عنه: " كفرة المجوس، فجاسوا خلال الدّيار " فهو يجزم أنّهم " كفرة "، وقد استشهد بالمرة الأولى، وهذا يوحي بأنّ المرة الثانية لم تحدث بعد، إذ كان الأولى أن يستشهد بالمرة الثانية، لأنها أقربُ في الزمان، وأدعى إلى الاعتبار.

[ الفرقان: 17].
لاحظ الكلمات: ( عباده، عبادي، عبادك، عبادنا ) في الآيات السابقة والتي تؤكد أنّ المقصود عموم البشر.


(( عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ )) : لا يتوهم أحد أنّ هذه الصفة لا تكون إلا فى المسلمين، فقد جاء فى سورة (الفتح) (( سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ )) [ سورة الفتح الآية : 16 ]
(( فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَار )) : الجوس هو التردد ذهاباً و إياباً. ونحن في العاميّة نقول: ( حاس الدّار) إذا أكثر من الذهاب والإياب حتى ظهرت آثار ذلك في أرجاء البيت في صورةٍ من الفوضى. وكذلك عندما نضع البصل في الزيت، ونضعهما على النّارِ، ونكثر من التحريك والتقليب، نقول ( إننا نحوس البصل). وإذا وقع إنسانٌ في مشكلة جعلته يضطرب فلا يعرف لحلها وجهاً نقول: ( وقع في حوسه). والحوس والجوس بمعنى واحد.
1ــ لم يرد تعبير (( عِبَادًا لَنَا )) في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع فقط. وأهل اللغة من المفسرين القدماء لم يقولوا بأنّ (( عِبَادًا لَنَا )) تعني مؤمنين. بل ذهبوا إلى القول إنّهم من المجوس. 2ــ إذا صحّت اسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجند، والتي أخرجها (ابن سعد) في (الطبقات)، فستكون دليلاً على فهم الصحابة للآية الكريمة. يقول رضي الله عنه: " ولا تقولوا إنّ عدونا شرّ منا فلن يُسَلّط علينا وإن أسأنا. فربّ قومٍ سُلّط عليهم شرٌ منهم، كما سُلّط على بني إسرائيل لمّا أتوا مساخط الله كفرة المجوس، فجاسوا خلال الدّيار وكان وعداً مفعولاً " . 3ــ نقرأ في القرآن الكريم: (( ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَاعِبَادِ فَاتَّقُونِِ)) [ الزمر: 16]. (( تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ )) [ الزمر: 46]. (( نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا )) [ الشورى: 52]. (( إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ)) [ فاطر: 31]. (( أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ )) 4ــ التخصيص في قوله تعالى: (( عِبَادًا لَنَا )) يقصد به إبراز صفة قادمة وهي هنا: { أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ}. فإذا قلت: ( ولدي ذكي ) فهمنا أنك تقصد الحديث عن ولدك. أمّا إذا قُلت: ( ولدٌ لي ذكيٌ ) فهمنا أنّك تقصد الحديث عن ذكاء ولدك بالدرجة الأولى. 5ــ ودليل آخر من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد أخرج مسلم فى صحيحه فى كتاب الفتن، باب ذكر الدّجال، عند الحديث عن يأجوج و مأجوج " ... فبينما هو كذلك، إذ أوحى اللهُ إلى عيسى عليه السّلام : أنى قد أخرجتُ عباداً لى لا يدان لأحد بقتالهم " لاحظ : " عباداً لى " .
والعقبة هنا غير واضحة المعالم كالمرة الثانية، ولكنك تستطيع أنْ تتصورها عندما يجوس قوم أولوا بأسٍ شديد ليس في قلوبهم إيمانٌ ورحمة.
بدأ الفساد بانقسام الدولة بعد موت سليمان عليه السّلام عام (935ق.م )، ثم كان جوس المصريين، فالأشوريّين، فالكلدانيين. وبارتفاع وتيرة الفساد ارتفعت وتيرة الجوس وخطورته، حتى بلغ الذروة بتدمير الدولة الشمالية ( إسرائيل) عام ( 722ق. م ). وبذلك تمّ قتل وسبي عشرة أسباط من الأسباط الاثني عشر. وبقي الجوس في الدولة الجنوبية (يهوذا) على الرغم من بعض الإصلاحات، وأبرزها إصلاحات (يوشيا) عام ( 621ق. م ) [ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، د. فيليب حتي، ترجمة د. جورج حداد، دار الثقافة، بيروت، ط3، ج1، ص 218.]، إلى أن تمّ تدميرها من قبل الكلدانيّين عام (586ق. م ). وبذلك تلاشت آثار المملكة التي أسسها داود وسليمان عليهما السّلام.
(( عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ )) الدّارس للتاريخ يلاحظ:


(( وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا )) : لا بُدّ أن يقع و ينفذ.
بعد زوال المملكتين انتهت المرة الأولى، لكن جزءاً من اليهود عادوا إلى الأرض المباركة على مراحل، و بدأت عودتهم فى عهد (كورش) الفارسى، الذى حرص على أن لا يقيم لهم دولة. ثم كان الاحتلال اليونانى عام (333 ق.م)، ثم الأنباط، فالرومان الذين استمر احتلالهم للأرض المباركة حتى العام (636 م)، أى عام فتح عمر بن الخطاب للقدس.
قام اليهود العائدون من الشتات بمحاولات عدّة لتحقيق الاستقلال، أو الحصول على حكم ذاتى. وقد نجحت بعض هذه المحاولات لفترة محدودة حت كان السبى على يد (تيطس) الرومانى سنة (70 م)، ثم السبى الأخير عام (135م). و قد التبس الأمر على البعض، فذهبوا إلى القول إنّ المرة الثانية كانت عام (70م) و (135م)، لأن الهيكل الأول دُمّر عام (586 ق.م)، و دُمّر الهيكل الثانى عام (70م)، و مُحيت أثاره تماماً عام (135م).
على أيّة حال يمكننا بالرجوع إلى النص القرآنى أن نلحظ أن هناك تعريفاً بالمرة الثانية يرفع كل التباس، و إليك بيان ذلك:
(( ثُمَّ )) : و هى للتراخى فى الزمن: سنة..... عشـــرات السـنين .... آلاف ...... لا ندرى.
(( ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ )) : تعاد الدّولة لليهود على من أزال الدولة الأولى. ولم يحصل هذا في التاريخ إلا عام ( 1948م )، إذ ردت الكرة لليهود على من أزال الدولة الأولى. والذين جاسوا في المرة الأولى هم : المصريون والأشوريّون، والكلدانيّون. أمّا التدمير الكامل فكان بين الأشوريّين والكلدانيّين. وأحب هنا أن يعلم القارئ أنّ الأشوريّين والكلدانيّين هم قبائل عربية هاجرت من الجزيرة العربية إلى منطقة الفرات، ثم انساحت في البلاد، حتى سيطروا على ما يسمى اليوم العراق وسوريا الطبيعيّة. وقد أسلم معظم هؤلاء وأصبحوا من العرب المسلمين. وهذا ما حصل لأهل مصر أيضاً. أمّا اليونان والرومان فلم يكن لهم يد في زوال المملكة ولم تُردّ الكرة لليهود عليهم. ولم يكن اليهود في يومٍ من الأيام أكثر نفيراً. أمّا نجاح اليهود في الحصول على شيء من الاستقلال في عهد اليوناني والروماني، فلا يمكن اعتباره ردّاً للكرة لأنّ اليونان والرومان لا علاقة لهم بالجوس الأول، ثم إنّ اليهود استطاعوا أنْ يحصلوا فقط على ما يسمى اليوم ( الحكم الذّاتي ).
(( وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ)) لاحظ إيحاءات: (( أَمْدَدْنَاكُم )) ، ثم انظر واقع ( إسرائيل) قبل قيامها وبعد قيامها إلى يومنا هذا؛ فقد قامت واستمرّت بدعمٍ ماليٍّ هائل من قبل الغرب. ولا أظن أنني بحاجة إلى التفصيل في هذه المسألة التي يعرفها الجميع.
(( وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ )) : قوله تعالى (( وَبَنِينَ )) لا يعني أنّهم لم يُمدّوا بالبنات، إذ لا ضرورة للكلام عن البنات في الوقت الذي نتكلم فيه عن ردّ الكرة وقيام الدولة، وحاجة ذلك إلى الجيوش الشابّة المقاتلة. قرأتُ في كتاب ( ضحايا المحرقة يتهمون) والذي قام على تأليفه مجموعة من الحاخامات اليهود، أنّ حكومة هتلر عرضت على الوكالة اليهودية أن تدفع الوكالة خمسين ألف دولار، مقابل إطلاق سراح ثلاثين ألف يهودى، فرفضت الوكالة هذا العرض مع علمها بأنهم سيُقتلون. و يرى مؤلفوا الكتاب أن سبب الرفض هو أنّ الثلاثين ألفاً هم من النساء، والأطفال، والشيوخ، الذين لا يصلحون للقتال في فلسطين. فقد كانت الوكالة اليهوديّة تحرص على تهجير العناصر الشابّة القادرة على حمل السلاح، أي ( البنين).
(( وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا )) : والنفير هم الذين ينفرون إلى أرض المعركة للقتال. ومع أنّ العرب كانوا أكثر عدداً عام ( 1948م )، إلا أنّ اليهود كانوا أكثر نفيراً؛ ففي الوقت الذي حشد فيه العرب (20) ألفاً، حشد اليهود أكثر من ثلاثة أضعاف( 67 ) ألفاً.
هناك ستّة عناصر لقيام الدولة الثانية ( الآخرة ) نجدها في القرآن الكريم، تُدهش وأنت تراها بعينها عناصر قيام دولة إسرائيل عام 1948م :

انظر إلى هذه العناصر الستّة ثم قل لى : هل هناك عنصر سابع يمكن إضافته ؟! وهل هناك عنصر زائد يمكن إسقاطه ؟! وبذلك يكون التعريف جامعاً كما يقول أهل الأصول.
لم يرد تعبير: (( وَعْدُ الْآخِرَةِ )) فى القرآن الكريم إلا فى سورة الإسراء، فى الآية (7)، والآية (104). و الحديث فى الآيتين عن بنى إسرائيل: (( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ )) ، (( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا(104) )) فى بداية سورة الإسراء تمّ تفصيل الحديث فى المرتين، و فى نهايات سورة الإسراء تمّ الإجمال فى الحديث عن المرتين (( فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنْ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا(103)وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا(104) )) أى قلنا من بعد غرق فرعون لبنى إسرائيل: اسكنوا الأرض المباركة، وبذلك يتحقق وعد الأولى. وقد كان القضاء بحصول المرتين بعد خروج بنى إسرائيل من مصر. (( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا )) . وهذا يعنى أن اليهود بين (الأولى) و (الأخرة) يكونون فى الشتات، بدليل قوله تعالى: (( جِئْنَا بِكُمْ )) ومن هذه الأية تم استنباط العنصر الخامس والسادس: (نجمعكم من الشتات فى حالة كونكم منتمين إلى أصول شتّى). و هذا معنى: (( جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا )) . والله أعلم. أما قولنا إنّ الأرض هي الأرض المباركة، فيظهر ذلك جليّاً في الآيتين: (136'137) من سورة الأعراف: (( فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ(136)وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا...)) من هنا يمكن أن نوظف التاريخ لتحديد الأرض المباركة شرقاً وغرباً. و المعروف أن بنى إسرائيل سكنوا واستوطنوا فلسطين والتى لم تكن فى الصورة الجغرافية المعاصرة، إلا المشارق والمغارب. وقد بوركت فلسطين فى القرآن الكريم خمس مرات، وقُدّست مرة واحدة:


تتحدث الآية الأولى عن الأرض التى سكنها بنو إسرائيل بعد إخراجهم من مصر و غرق فرعون. وهى الأرض المقدسة التى التى وعدوا أن يدخلوها فى الأية السادسة.
أمّا المسجد الأقصى فمعلومٌ أنّه فى فلسطين. أمّا الآية الثالثة فتتحدث عن نجاة إبراهيم و لوط (عليهما السّلام) إلى الأرض المباركة. ويتفق أهل التاريخ على القول بأن لوطاً عليه السّلام كان فى منطقة (أريحا)، فى حين سكن إبراهيم عليه السّلام (الخليل) ودفن فيها. أما الآية الرابعة فتتحدث عن سليمان عليه السّلام ، و معلوم أن مملكته كانت فى فلسطين، وعاصمتها القدس. أما الآية الخامسة فتتحدث عن العلاقة بين (سبأ) و ( مملكة سليمان) عليه السّلام ، ومعلوم أنّ مملكته عليه السّلام تعدّت في اتساعها حدود فلسطين المعاصرة. أمّا فلسطين فقد كانت الجزء الأساسي والرئيسي في مملكته عليه السّلام .
(( إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا )) وَعْظٌ يحمل معنى التهديد.
(( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ )) : إذا تحقق وعد الإفسادة الثانية، وحصل من اليهود العلو و الطغيان، عندها ستكون العقوبة:
(( لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ )) ولم يقل ( ليسوؤن وجوهكم). و فى الأولى كان جواب (إذا) هو (بعثنا). فأين جواب (إذا) فى الثانية؟ أقول : هو أيضاً (بعثنا) و المعنى : فإذا جاء وعد الثانية بعثناهم لتحقيق ثلاثة أمور : ليسوءوا ... وليدخلوا ... وليتبروا.
(( ِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ )) أى يلحقوا العار بكم، أو يُسيئوا إليكم إساءة تظهر آثارها فى وجوهكم . وقد يكون المقصود تدمير صورتهم التى صنعوها عبر الإعلام المزيّف، بحيث تتجلى صورتهم الحقيقيّـة، ويلحقهم العار، وتنكشف عوراتهم أمام الأمم التى خُدعت بهم سنين طويلة. وهذا يكون بفعل العباد الذين يبعثهم الله لتحقيق وعد الآخرة.
(( وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ )) المقصود المسجد الأقصى، و الذى بنى بعد المسجد الحرام بأربعين سنة، وفق ما جاء فى الحديث الصحيح.
(( كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ )) تكون نهاية كل مرة بدخول المسجد الأقصى، و سبق أن بيّنّا أنّ نهاية المرة الأولى كانت عام (586 ق.م)، إذ دمّرت دولة يهوذا. وسقطت القدس فى أيدى الكلدانيين. أما اليوم فقد اتخذ الإسرائيليون القدس عاصمة لهم، ولا شكّ أن سقوط العاصمة، والتى هى رمز الصّراع، لهو أعظم حدثٍ فى المرة الثانية، والتى سمّاها الله (الآخرة)، مما يشير من طرفٍ خفىًّ إلى أنْ لا ثالثة بعد الأخيرة. وهذا مما يعزز قولنا: إنّ هذه هى الثانية إذ لا ثالثة، وقد سبقت الأولى.
(( وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا )) : يدمّرون، ويهلكون، ويُفتّتُونَ كل ما يسيطرون عليه، إهلاكاً، و تدميراً، وتفتيتاً. وذلك يوحى بأن المقاومة ستكون شديدة تؤدى إلى رد فعل أشد. و (ما) تدلّ على العموم وهى بمعنى (كل) و الضمير فى (عَلَوا) يرجع إلى أعداء بنى إسرائيل. ويجب أن لا ننسى لحظة أنْ المُخَاطَب فى هذه النّبوءة هم اليهود: (( لَتُفْسِدُنَّ ... وَلَتَعْلُنَّ ... عَلَيْكُمْ ... رَدَدْنَا لَكُمْ ... وَأَمْدَدْنَاكُمْ ... وَجَعَلْنَاكُمْ ... أَحْسَنتُمْ ... أَسَأْتُمْ ... وُجُوهَكُمْ ... يَرْحَمَكُمْ ... عُدْتُمْ ... )) لذلك يجب أن نَصْرِف الَضّمائر التالية إلى أعداء اليهود فى المرتين : (( فَجَاسُوا ... عَلَيْهِمْ ... لِيَسُوءُوا ... وَلِيَدْخُلُوا ... دَخَلُوهُ ... وَلِيُتَبِّرُوا ... عَلَوْا ... )) .
هل يكون التدمير فى كل الأرض المباركة، أم فى جزء منها؟ النّص لا يبت فى احتمالٍ من الاحتمالين. ولكن يلاحظ أنّ الحديث عن التّتبير جاء بعد الحديث عن دخول المسجد الأقصى، مما يجعلنا نتوقّع أن يكون التّدمير فى محيط مدينة القدس. وتَجْدر الإشارة هنا إلى أنّ (الواو) لا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً : ( ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليتّبـروا... ) ولكن الترتيب يرهص بذلك. ويمكن تصوّر تراخى الدخول عن إساءة الوجه أمّا الدخول و التتبير؛ فقد يسبق التتبير الدخول، وقد يتلازمان، وقد يأتى التتبير بعد الدخول وهذا بعيد إذا كان من سَيَدْخُل هم أهل الإيمان.
(( عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ )) : دعوة إلى التوبة و الرجوع إلى الله.
(( وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا )) : وإن عدتم يا بنى إسرائيل الى الفساد عدنا إلى العقوبة ترغيب و ترهيب يناسبان المقام. فهل يتعظ اليهود بعد هذا الحد؟ المتدبّر للقرآن الكريم يدرك أنّ فئة منهم ستبقى تسعى بالفساد أينما حلوا. قال سبحانه و تعالى فى سورة الأعراف : (( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ )) [ الأية: 167 ]. وقال سبحانه فى سورة المائدة : (( وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ …)) [الآية: 64] . وهذه عقوبات دنيويّة تحل بهم لفسادهم.
(( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ..)) فهي إذن بشرى قرآنية.
(( وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ )) : فهي بشرى للمؤمنين السّالكين طريق الحق.
(( وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (10) )) هي بشرى للمؤمنين وإنذار لبني إسرائيل الذين يؤمنون بالله والرسل بوجه من الوجوه، ولكنهم لا يؤمنون بالآخرة؛ فالعهد القديم يزيد عن الألف صفحة، ومع ذلك لا تجد فيه نصّاً صريحاً بذكر اليوم الآخر.
ختمت النبوءة بالحديث عن القرآن الكريم، فهو يهدي، ويبشّر، وينذر. وهي الخاتمة نفسها التي ختمت بها النبوءة المجملة في الآية (104) : (( وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (104) وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا )) [سورة الإسراء، الآية: 105]. وجاء في التعقيب على النّبوءة المفصّلة: (( وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا )) [الإسراء، الآية: 11] وجاء في التعقيب عليها مجملة: (( وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا (106) قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا(107)وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا(108)وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا )) [الإسراء، الآيات: من 106ــ 109] .
هل يقصد بهذه الآيات الحديث عن بعض ردود الفعل على الحدث في حينه، وانعكاسه على أهل الكتاب إيجابياً وإدراكهم أنّ الإسلام حق، واندهاشهم وانبهارهم لحصول النبوءة وفق ما أخبر القرآن الكريم: (( سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا )) : نعم لا بد لوعد الله أن يتحقق. وانظر إلى قوله تعالى (( وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا )) وقوله في الثانية: (( إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا )) . ثم تدبّر خاتمة سورة الإسراء من جهة المعنى والموسيقى: (( وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنْ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا(111) )) .
نقرأ في السيرة النبوية الشريفة أنّ الرسول صلى الله عليه و سلم أخرج يهود بني قينقاع من المدينة، ثم أخرج يهود بني النّضير، فنزلت سورة (الحشر) والتي تستهل بالتسبيح كسورة الإسراء: (( سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(1)هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ )) قال المفسرون: ( لأول جمعٍ لهم في بلاد الشّام ). والسؤال: ما الحكمة من جمعهم في بلاد الشّام؟ ولماذا اعتبر هذا الإخراج أول الجمع؟ وماذا سيحصل في آخر الجمع؟
ورد فى تفسير النّسفي أنّ الرسول صلى الله عليه و سلم قال عندما أخرج بني النّضير: " امضوا لأول الحشر وإنّا على الأثر" فهل يشير ذلك إلى وعد الآخرة (( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا )) ؟
فدخول بنى إسرائيل الأرض المباركة بعد موسى عليه السّلام كان مقدمة لتحقق وعد الأولى.
ودخولهم بعد أن أخرجهم الرسول صلى الله عليه و سلم كان أيضاً مقدمة لتحقق وعد الآخرة. أما التراخي في الزمن فلا يعني شيئا، لأن المقصود أنّ هذا مقدمة لحصول الوعد الذى نزل فى سورة الإسراء. فهو مجرد بداية رمزيّة. وأخرج النسفى أن قسماً من بنى النضير سكنوا (أريحا). أقول: لا يكون الجمع فى بدايته حشراً، وإن كان يصح أنْ نقول أول الحشر، لأن الحشر يعنى الجمع الذى يكون معه ضيق فى المكان، والضيق النفسى. وهذا يرهص بأن وعد الأخرة يتحقق عندما يصبح جمع بنى إسرائيل فى الأرض المباركة حشراً.
يقول علماء الأجناس إنّ 90% من يهود العالم هم من الأمم التي تهوّدت ولا يرجعون في أصولهم إلي بني إسرائيل. ويُقرُّ اليهود بأنّ هناك عشرة أسباط ضائعة: ( رأوبين، شمعون، زبولون، يساكر، دان، جاد، أشير، نفتالي، أفرايم ومنسي) [ من هو اليهودي في دولة اليهود ــ عكيفا أورــ دار الحمراء ــ بيروت ــ ط1 ــ 1993 ص147. من هنا ندرك أنّ مسألة الحق التاريخي هي أسطورة اخترعها اليهود الصّهاينة، لأن الغالبية العظمى من بني إسرائيل تحوّلوا إلى المسيحيّة والإسلام.] على ضوء ذلك كيف نقول إنّ يهود اليوم هم أبناء إسرائيل؟ نلخّص الإجابة بما يلي:


يظن البعض أن نهاية الدولة الإسرائيليّة تعني اقتراب اليوم الآخر، وهذا غير صحيح، ولا أصل له.
أمّا قول الرسول صلى الله عليه و سلم " لا تقوم السّاعة حتى يقاتل المسلمون اليهود.... " فقد ذهب بعض العلماء إلى القول إنّ المقصود أنّ الأمر لا بد أنْ يحصل، وليس المقصود أنّ قتالهم من علامات القيامة. أقول: حتى لو كان المقصود أنّ قتالهم هو من علامات يوم القيامة. فمن قال إنّ زوال دولتهم هذه فى فلسطين هو آخر قتالٍ لهم فى الأرض، وإلا فما معنى قول الله تعالى: (( وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا )) ؟! وهل نسينا أن عامّة أتباع الدّجال هم من اليهود وفق ما جاء فى الحديث الصحيح؟!
جاء فى سنن أبى داود، فى كتاب الجهاد: " ... يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدس، فقد اقتربت الزلازل والبلابل والأمور العظام. و السّاعة يومئذ أقرب إلى النّاس من يدى هذه من رأسك" أو كما قال الرسول صلى الله عليه و سلم . قول الرسول صلى الله عليه و سلم "... الخلافة قد نزلت ..." دليل على أنّ الخلافة سَتُسافر حتى تنزل فى بيت المقدس فتكون آخر دارٍ للخلافة. والتاريخ يخبرنا أنّ الخلافة سافرت من المدينة، إلى الكوفة، إلى دمشق، إلى بغداد، ثم إلى اسطَنْبُول ...ثم ... ثم ... حتى تنزل بيت المقدس. ويؤيّد معنى هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " هم فى بيت المقدس و أكناف بيت المقدس " فعندما يأتى أمرُ الله يكون آخر ظهور للمسلمين فى بيت المقدس و أكناف بيت المقدس. واللافت للانتباه أنّ المسلمين لم يتخذوا بيت المقدس داراً للخلافة، مع أنّ دواعى ذلك كثيرة. ولا أظنّ أنّ الذين سيحرورنها فى هذا العصر سيتّخذونها عاصِمةً و داراً للخلافة. أو بمعنى آخر لا أظنّ أنّ آخر ظهورٍ للمسلمين سيكون عند تحرير بيت المقدس. بل إن آخر ظهور سيكون على يد المهدى الذى سيحكم الأرض بالإسلام، و تكون عاصمة دولته القدس. كانت البداية فى مكة، وستكون الخاتمة فى القدس.
(( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ))
[ الإسراء، الاية: 7 ]
1- أن الجوس قام به المصريّون، والاشوريّون، و الكلدانيّون (البابليّون) وبذلك نلحظ دقة التعبير القرآنى: (( عِبَادًا )) هكذا بالتنكير. 2- كانت الأمم الثلاث قوية وشديدة البأس، وتجد ذلك واضحاً فى الروايات التاريخيّة. 3- دخلت جيوش هذه الأمم- خلال الديار- من غير تدمير لكيان المجتمع وأبقوا الملوك فى عروشهم، حتى كان الملك (هوشع)، الملك التاسع عشر على مملكة (إسرائيل)، فزالت فى عهده عام (722 ق.م). أما (يهوذا) فزالت عام (586) فى عهد الملك (صدقيا) الملك التاسع عشر على مملكة (يهوذا). وبذلك انتهى الجوس. من هنا نلحظ دقة التعبير القرآني: (( خِلَالَ الدِّيَارِ )) . 4- تصاعدت وتيرة الفساد و تصاعد معه الجوس حتى كان الأوج عام (722 ق.م)، و عام (586 ق.م). من هنا ندرك دقة التعبير القرآنى: (( لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ ..... وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا )) . 1ــ تعاد الكرة والدولة لليهود على من أزال الدولة الأولى. وهذا لم يحصل في التاريخ إلا عام 1948م كما أسلفنا. 2ــ تُمدّ إسرائيل بالمال الذي يساعدها في قيامها واستمرارها، ويظهر ذلك جليّاً بشكل لا نجد له مثيلاً في دولة غير إسرائيل. 3ــ تمدّ إسرائيل بالعناصر الشابّة القادرة على بناء الدولة. ويتجلى ذلك بالهجرات التي سبقت قيام إسرائيل والتي استمرت حتى يومنا هذا. 4ــ عند قيام الدولة تكون أعداد الجيوش التي تعمل على قيامها أكبر من أعداد الجيوش المعادية. وقد ظهر ذلك جليّاً عام 1948م ، على الرغم من أنّ أعداد العرب تتفوّق كثيراً على أعداد اليهود. 5ــ يُجمع اليهود من الشتات لتحقيق وعد الأخرة. وهذا ظاهر للجميع. [ يأتى بيان ذلك بعد أسطر]. 6- عندما يُجمع اليهود من الشتات يكونون قد انتموا إلى أصولٍ شتّى، على خلاف المرة الأولى فقد كانوا جميعاً ينتمون إلى أصل واحد و هو إسرائيل عليه السلام . أما اليوم فإننا نجد أنّ الشعب الإسرائيلى ينتمى إلى (70) قومية أو أكثر. 1- (( وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا )) الأعراف: 137 ] 2- (( إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ )) [ الإسراء: 1 ] 3- (( وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ(71) )) [ الإنبياء: 71 ] 4- (( تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا )) [ الإنبياء: 81 ] 5- (( وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً )) [ سبأ :18 ] 6- (( يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ )) [ الملئدة: 21 ] 1ــ يقول الله تعالى في سورة الإسراء: (( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا )) والمقصود نجمعكم من الشتات في حالة كونكم منتمين إلى أصولٍ شتّى، على خلاف المرة الأولى. 2ــ أصرّ اليهود على تسمية الدولة الأخيرة هذه (إسرائيل)، فأصبحت البُنُوّة هي بُنُوّة انتماءٍ للدولة. فلا شكّ أنّهم اليوم أبناء إسرائيل. 3ــ إنّ الحكم على النّاس في دين الله لا يكون على أساس العرق والجنس، بل على أساس العقيدة والسلوك. وقد آمن بنو إسرائيل باليهوديّة على صورة منحرفة، فيُلحقُ بهم كل من يشاركهم في عقيدتهم وشرعهم. 4ــ الانتماء الحقيقي هو انتماء الولاء، يقول سبحانه وتعالى في سورة المائدة: (( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ )) [المائدة، الآية: 51] 5ــ لا نستطيع أن ننكر أنّ قسماً من يهود
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 503 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy
  مزايا المحامي

كفى المحامي شرفًا تعريفه بأنه الكفيل بالدفاع لأبناء وطنه عن الشرف والنفس والحرية أو المال، ويقينًا أن مهنته تجعله أمام مواطنيه من أكبر رجال الشرف وأكثرهم حرية وهي لذاتها معدودة من أهم الطبقات الضرورية في الهيئة الاجتماعية ذات النظامات القويمة الدستورية.

مما يؤثر عن العلامة ماريون دي بانسيه من طيب القول فيما دونه عن المحامي كلمات هن أم الكتاب فقد نعته بأنه (حر من القيود التي تأسر غيره من الناس، فخور بأنه يكتنف من يحميهم، وأنه لا سيد ولا مسود، وهو الإنسان بكرامته الأصلية إذا كان في الوجود بين الناس من يمثل معنى الإنسان) وإليكم نص كلماته.

شرف يتعالى مع عزة النفس ويترفع عن الألقاب فأنعم به من امتياز وسمو مقام بلا مظاهر خارجية فالمعنى أرقى والمراتب أسمى (وأني لتعروني هزة عند هذا المقال ولا يتاح لي خلع تلك النعال - (الحكومية)).
ولهذه الصناعة تاريخ مجيد في كل الأزمان قد يضيق المقام عن سرد ماضيها ففي حاضرها ما يغني عن غابرها فحيثما كان القضاء كانت المحاماة وإني وجدت العدالة وجد المحامي وليس ذلك بغريب على من كان شعاره الأدب وحليته العلم وقد تسمو به مداركه لقصر جهاده على تنقيح العلوم كما وصل إليه أبناء هذه المهنة في تخصيص أنفسهم لخدمة العلم بسلامة الذوق ومتانة الرأي (Avocat consultant) مما قد يقضي به تقدم السن وكثرة التجارب وقد ينتهي بهم حب العلم والعمل به إلى التدريس فقط.
ولما كان موضوع محاضرتي في بيان مزايا المحامي فقصر القول على ما ينبغي لصناعة المرافعة من المعدات لمن تيسرت له أسبابها وكملت فيه صفاتها كافٍ حتى تكون أعماله جارية على النهج المطلوب وافية بالغرض المقصود.
وهذه المعدات وتلك الأسباب منها ما يكون فطريًا في بعض الناس يمنحه الله له بلا معاناة اكتساب ولا تجشم استعداد، ومنها ما يكون كسبيًا لا يحصل عليه الإنسان إلا بواسطة الاكتساب والأخذ في الأسباب.
في المعدات الفطرية
ينبغي لطالب هذا الفن كي ما يقدم عليه أن تكون المعدات المهيئة له حاضرة لديه وهي أمور ثلاثة:

الأمر الأول: في القوى الجسدية.
الأمر الثاني: في القوى العقلية.
الأمر الثالث: القوى الخلقية

1- في القوى الجسدية:
إذا لم يكن الإنسان جيد الصحة سليم البنية خليًا من الأمراض المؤلمة فلا تبلغ قوة الفكر حد كمالها ولا يكون لأعماله نظام مضبوط ولا تأثير حسن لأن قوة الجسد أساس كل القوى وقلما ينفع البناء إذا لم يقوِ الأساس فلا بد للمشتغل بصناعة المرافعة أن تكون أطرافه سليمة وأعضاؤه نشيطة حتى يسهل عليه التردد على دوائر القضاء المختلفة والانتقال إلى مراكزه المتعددة ويؤدي أعماله بسرعة وخفة حركة ولطف إشارة وأن يكون بصره قويًا (إلا من وهب الله الفطنة وحدة الذهن في المدركة....) لأنه لا يستغني عن مراجعة كتب الشرائع ونصوص القوانين ومؤلفات الشراح وقراءة أوراق القضايا - (دوسيهات الجنايات من قلم النسخ) والسهر في تجهيز المدافعة فيها وتحضير مذكراتها وتحرير ما لا بد من كتابته، وأن تكون أدوات نطقه كالحنجرة واللسان والأسنان والشفتين صحيحة وصوته معتدلاً حتى تخرج الحروف من مخارجها ويميز الكلمات بعضها من بعض ويؤدي العبارات صريحة بإلقاء محسن مؤثر في نفوس السامعين لأن المدار في المحاكم على الخطابة وحسن الإلقاء.
وربما يدرك المرافع بعذوبة خطابته وجودة تأديته ما لا يدركه غيره بكثرة البراهين وسرد القوانين إذا كان في حروفه اختلال وفي صوته بشاعة، وأن يكون صدوره ورئتاه في سلامة من العلل حتى لا يحول ضيق نفسه عن استرساله في الكلام ولا تعوقه العلل عن إظهار صوته بكيفيات مختلفة من جهر وتخافت وشدة ولين وتوسط حسبما تقتضيه المقامات وما لم يكن الصدر سليمًا فلا سبيل إلى حسن الإلقاء، وبالجملة متى كان الإنسان متمتعًا بقوة جسده لم يكن له اهتمام إلا فيما هو بصدده من إحكام العمل وضبطه بخلاف ما إذا كان متألمًا بالأمراض فإنه يكون دائمًا مفكرًا في نفسه مشغولاً بأمره وهيهات أن يحسن ما يعهد إليه من أعمال هذه الصناعة، والخلاصة أن العقل السليم في الجسم السليم وواجب الرياضة البدنية وتنظيم أوقات الأعمال العقلية موجب للرياضة النفسية.


القوى العقلية هي التي يترتب عليها نجاح المرافعة الشفهية مباشرةً وإصابة الغرض إصالة وإنما القوى الجسدية مهاد لها ومتكأ تتكئ عليه كالجسم تقوم به الروح المدبرة لشؤون الحياة وهو بدونها لا يقصد، وأنواع القوى العقلية عديدة والمهم منها في هذا المقام ثلاث:
2 - في القوى العقلية:

القوى الحافظة:

حاجة المرافع إلى القوة الحافظة شديدة إذ كثير ما يطلب منه سرد نصوص القوانين والأحكام الشرعية وقد يرجع أحيانًا إلى الأوامر العالية واللوائح والقرارات استشهادًا على مدعاه وتأييدًا لما يراه فيلزمه أن يكون حافظًا لتلك النصوص وتواريخ صدورها ليعلم الناسخ منها والمنسوخ لأن القول قد يجر بعضه بعضًا فربما انتقل الكلام إلى ما يحتاج بعض الأمر إلى الاستشهاد بنص لائحة مثلاً.
فإن لم يكن لديه من قوة الحافظة ما يجعل ذهنه حاضرًا وقع في الارتباك، لا سيما وعلمكم بمواعيد قانون المرافعات مما لا يخلو الحال من حفظه (صم) ويحتاج أيضًا أن يذكر أمام المحكمة على التعاقب مجمل ما في أوراق القضايا التي استعد للمرافعة فيها، فإذا لم يكن حفظه جيدًا وقع لا محالة في المكاره:
أولاً: أن يضطر في كل قضية إلى التقلب والنظر في مفردات الأوراق مرة أو مرارًا والبحث عما يحتاج إليه منها ليتلوه بحروفه على القضاء، ولا يخفى ما يستوجبه هذا الصنع من إضاعة الزمن وإيقاع السامعين في الملل.
ثانيًا: أنه يقع في الاضطراب إذا كانت هذه القضايا متشابهة وينقل نظره من قضية لأخرى فيختلط عليه الأمر لا سيما في قضايا الحساب.
ثالثًا: أنه يضطر إلى استعداد جديد كلما أخرت هذه القضايا لنسيانه مدة ما بين الأجلين ما كان أعده أولاً وكذلك يحتاج لأن يحفظ إثبات الخصم أو أوجه دفعه وجهًا فوجهًا فيمكنه بعد انتهاء كلامه أن يرد عليها على الترتيب ولو علق عليها بمذكرة يدون فيها الدفوع، وربما يلزم الرد على عدة خصوم كل منهم يأتي بجملة أو وجه فإذا لم يكن واعيًا كل ما أتوا به من الدلائل كانت مرافعته ناقصة وحجته ضعيفة ولا يكفي أن يأتي على وجه أو وجهين ويقول ليس في باقي الكلام ما يوجب الرد كما يقع من كثير لأن هذا يدل على ضيق الفطن ومثله لا يعد حجة عند العقلاء بل لا بد من التعرض إجمالاً أو تفصيلاً لكل وجه بالإفساد إن كان قابلاً وإلا فالسكوت يعد تسليمًا.
وعلى المرافع إذا آنس من نفسه النسيان أن يكتب أثناء مرافعة الخصم رؤوس المسائل وإشارات الدلائل ليتذكر منها باقيها فلا تغرب عنه إذا أراد المناقشة فيها.

القوة المذكرة:


أقوى سلاح يتقي به الإنسان عاديات المرافعة الفجائية هو القوة المفكرة لأن ما يرتبه بقوة فكره ويقيده بقوة حفظه إنما يظهر أثره إذا كانت المرافعة في موضوع الدعوى ومن الدور الأول منها.

أما إذا كانت دفوع فرعية خارجة عن الموضوع أو في الموضوع وبعد انتهاء الدور الأول من الكلام فلا يجديه ذلك الاستعداد نفعًا، والمدار إذا ذاك على ما يتذكره المرافع من حوادث وإجراءات ربما بعد العهد بها ومن دلائل نقلية أو عقلية ربما لم يكن في حسبانه الاستناد عليها في ذلك الوقت.
فإذا كان ضعيف الذاكرة عجز عن تسديد الدليل ولزمته الحجة وقد قيل ليس الخطيب بأول كلام يلقيه بل بما يليه.

القوة المفكرة:


إذا اتسع فكر المرافع وانفسح مجال تصرفه في المعقولات برع في الجدال وترتيب الأقوال ومهر في تنسيق الأدلة وانتزاعها من أقوال الخصوم وأوراق القضايا وعبارات القوانين.

وتفاضل أرباب هذه الصناعة ذاتيًا إنما هو بالقوى المفكرة، إذ بها يكون تطبيق الحوادث على النصوص القانونية، وليس كل من حفظ القانون أو فهمه يجيد ذلك ولنا في القضايا التي ترفع إلى محكمة الاستئناف أو إلى النقض والإبرام شواهد عديدة على خطأ التطبيق الأول أو نقص الإجراءات ومخالفة روح القانون وإهمال بعض الطلبات في قضايا الالتماس ما يدل على الخطأ الواقع من القضاة أو المرافعين (من أعضاء النيابة أو منا نحن المحامين) وبها يهتدي إلى طريق العدل والاتصاف إذا كان الحكم المطلوب ليس له نص في القانون كما يكثر ذلك في الدعاوى المدنية المحتاجة للصرف وبها يختار الأصلح والأوفق إذا أمكن سلوك طريقين أو طرق نتائجها متفاوتة كما إذا صلحت الحادثة للانطباق على مادتين مؤداهما مختلف فترويج إيقاع الحكم على مقتضى إحداهما يحتاج إلى استعمال قوة الفكر، وكما إذا أمكن أن تؤول المادة الواحدة تأويلين متغايرين فترجيح أحدهما على الآخر لا يكون إلا لمرجحات ينتزعها الفكر الصائب وبها يمكن التوفيق بين النصوص المتضاربة والمواد المتناقضة وحملها على ما يوافق المصلحة وبها ننتزع الحجج الإلزامية والإقناعات الجدلية من أقوال الخصوم توصلاً إلى إفحامهم ونقض كلامهم وأكثر ما تمس الحاجة إلى ذلك إذا ألجأ الإنسان للمرافعة قبل أن يستعد لها أو بوغت في أثناء المرافعة بما لم يحط به خبرًا أو إذا لم يكن له في الواقع برهان حقيقي لينتج مطلوبه، والمرافع النبيه لا يعدم طريقة للمناقشة في أدلة الأخصام وإلزامهم من كلامهم ولو بعض الإلزام.

الأمر الثالث: القوى الخلقية:


الخُلق ملكة في الإنسان تصدر عنها الأفعال بلا تكلف وبدون تصنع وهو بحسب هذه الأفعال يكون حسنًا وسيئًا، ولا ريب أن التعويد التدريجي على عادات مخصوصة والتربية على صفات معينة وملاحظتها من عهد الصغر مما يجعل هذه الصفات خُلقًا في الإنسان وقد قيل الإنسان ابن عوائده لا ابن طبيعته إلا أنه لا ينكر أن الناس يتفاوتون في قبول التربية والتخلق فمنهم سريع التأثر ومنهم بطيئه ومتوسطه كما يدل عليه اتفاق أشخاص في درجة التربية واختلافهم في الأخلاق فلا بد أن يكون في الطباع أصول جبلية الأخلاق عنها ينشأ الاختلاف في قبول التربية بالسرعة والبطء والذي يريد أن ينتظم في سلك المرافعة ينبغي أن يكون متخلقًا بالأخلاق الحسنة عمومًا وبأربعة منها خصوصًا وهي:

الإنصاف، والجرأة، والأدب، والثبات. بأن يكون في طبعه أصول لها في تربية تعود عليها.

الإنصاف


الإنصاف هو التمسك بالعدل والميل مع الحق فإذا اتخذه المرافع شعارًا وجعله له ديدنًا في مرافعاته اطمأن لكلامه السامعون وارتاح لبيانه الحاضرون وإذا كان للإنسان مذهب معروف ومشرب معلوم آلت إليه جميع أحواله وأبت الشكوك أن تتطرق إلى شيء من أقواله وأفعاله لأن مقاصده تقررت في الأذهان وعرف بها بين العموم فإذا صدر منه ما يحتمل لذاته مخالفة ذلك المذهب حمل على المحمل الحسن وزال الإبهام وكفى صاحبه مؤونة التأويل واستراح من زعم إساءة الظنون به وتضارب الأوهام في أمره بخلاف ما إذا كان مجهول المذهب فإن كل ما يصدر عنه تعرف له التهم ويذهب الناس فيه مذاهب شتى بعدم اطمئنان النفوس إليه وثقتها بأمره.

وأليق مذهب تدور عليه أعمال المرافع هو الإنصاف ولذا نجد لأقل أقواله تأثير في القلوب فلم يحتج في تصديق الناس له إلى طويل معاناة، وإنصافه يكون بإذعانه للحق وتركه التشبث بالمحاولات إذا ظهر بالأدلة القاطعة أن الحق ما رآه الخصم ولا يعز عليه بعد طول الجدال أن يتنازل عن طلباته والتسليم لمناظره بحجته فإنه في الحقيقة لم يسلم إلا للحق - لا للخصم ولم يرجع إلا إلى العدل، والحق لم يكن خاصًا به حتى يحجر على الأذهان اعتقاده لغيره فهو أحق بالاتباع حيثما وجد وعلى أي لسان ظهر، وليعلم أن الإنسان عرضة للخطأ ومرمى للغلط ففخره إنما يكون بقلة الأغلاط لا بالعصمة منها ومن يحاول غير ذلك فهو يحاول أن لا يكون إنسانًا ولم تزل فحول العلماء قديمًا وحديثًا يقرون بالخطأ ويعترفون بالزلل ويرجعون بأنفسهم عن كثير من آرائهم معتذرين بأن العاقل عليه أن يتحرى الصواب لا أن يصيب بالفعل، وليحذر المرافع إذا انصاع إلى الحق واعترف بقوة دليل الخصم أن يتعدى إلى الاعتراف بحقيقة ما أودع لديه من المعلومات ويتطرف بإفشاء ما أؤتمن عليه من الأسرار، ولهذه الصناعة من الدقة في هذه النقطة ما هو معلوم لديكم من سر الصناعة والحرص على الأمانة (Secret professionel) فإن ذلك ذنب لا يغتفر وسيئة لا تمحى قد يلومونا على عدم الإنصاف بين ذوي القربى ومن تجمعهم أواصر الصلة في إصلاح شقاق الأهل ولو كان منا المنصف الذي يرفض قضية الولد ضد أبيه كي لا يكون لسان العقوق في مجلس القضاء وهدم قواعد البر بالوالدين أو قد يستعصي على المحامي منع شقاق الأخوين ولا يدري اللائمون أنهم في ذلك مغالون غير عالمين بحقيقة النفوس البشرية فقد يتطاير شرر الشر بين الأقربين بما لا يتفق في خصومة بين من لا تجمعهم أدنى صلة ولعله على قدر الوفاق يكون الشقاق وبنسبة العشم يكون الألم، اللهم إلا أن يكون بعرض الصلح أو التحكيم للتوصل لفض الخلاف وحسم النزاع بالحسنى.
من الإنصاف أن يكون المرافع معتدلاً في طلبه مراعيًا المقام فلا ينبغي له أن يحتد في شرح وقائع المخالفات وصغائر الجنح ويشتد في الطلب كما لو كان في كبائر الجنايات، والمثل الظاهر في هذا المعنى موظف النيابة الذي يظن أن واجباته منحصرة في طلب العقاب لكل متهم وإن كان بريئًا وأنه إن لم يفعل ذلك يكون مقصرًا في أداء واجباته متراخيًا عن القيام بها والعبرة بصون اللسان بحسن البيان عن الابتذال.
كما لا ينبغي للمحامي أن يشط عن مواقع الحقائق ويتغالى في مطالبه ويتبسط في مسالكه بمحاولة ما لا يمكنه من الظاهر كأن يعمد إلى من عظم اجتراؤه وفحشت جريمته وعاين الشهود العدول فعله وأقر بذنبه أو كاد يقر به وقامت الأدلة الظاهرة على ارتكابه للجناية فيجحد كل ما اُتهم به، ويطلب براءته فيضيع الزمن عبثًا بل خير له لو نازع في ثبوت ركن من أركان الجناية قانونًا وأولى له ثم أولى أن بحث توفر شرط من شرائطها ليمكن تخفيف العقوبة والمعاملة بالرأفة أو كأن يطلب في تعويض شيء حقير مما يقع التسامح في مثله عادةً أموالاً غزيرة ويقدر في التضمينات مبالغ باهظة بينها وبين القيمة الحقيقية مراحل زاعمًا أنه إن لم يسلم في الكل لسلم له فيما دونه مما يقرب منه وبذلك يكون قد حصل على قيمة ما هو مطلوب له في الواقع أو بالأقل على قيمة تامة، متمسكًا بما اشتهر على بعض الألسنة (ادعى الباطل حتى يسلم لك الحق)، ولكن تلك خدعة ومن طلب أخذ الحق زائدًا أعوزه نيله ناقصًا وما أقدر من قدر الأشياء قدرها ووقف عند حدها أن يذعن لقوله ويصدق في خبره ويقنع بإشارته فضلاً على صريح عبارته وما أحق من تجاوز الحدود أن يُساء به الظن ويرمي بالتلبيس والتغرير ويكذب حتى في الصدق ويخطئ في الصواب ألا ترى كيف تجد في نفسك ارتياحًا إذا اشتريت شيئًا ممن عرف أن يبيع سلعه بقيم محدودة ولا تجد ذلك الارتياح إذا اشتريته ممن اعتاد المساومة ولو كنت في الحالة الأولى مغبونًا وفي الثانية رابحًا وما ذلك إلا لاطمئنان النفس إلى من اعتاد الحق وعدم اطمئنانها إلى من لم يعتده، ويكون الإنصاف بتخير القضايا الحقة التي لا تمس المرافعة فيها بجانب الذمة ولا بجانب الفضيلة فإن الإشارة إلى درجة المحامي في طبقات الهيئة الاجتماعية أدعى إلى سلوك هذا السبيل من الإنصاف قيامًا بالخدمة العامة المفروضة على كل فرد في مهنته للجماعة وتطالب بها الأمة كل طائفة في أداء الحقوق المقدسة للوطن، فلا يذهب بالمحامي حب الربح وطلب الكسب إلى أن يقبل كل ما يعرض عليه من القضايا أيًا كانت بل عليه أن ينتقي منها ما لا تؤدي المحاماة فيه إلى اهتضام حق أو استلاب مال ولا يقضي الاهتمام به إلى خذل فضيلة أو نصر رذيلة حتى لا يجلب بالسعي في مصلحة شخصه ضررًا على الهيئة الاجتماعية عملاً بحديث (حب لأخيك ما تحب لنفسك)، فليس له أن يدخل في الخصومة إذا علم أن موكله يريد أخذ ما ليس له أو يلتهم حقًا للغير قبله وهو بعد معرفة ذلك منه إذا سهل له بلوغ مأربه واحتال لدرك أمنيته يكون قد رضي بمشاركته في الخيانة ولا فرق حينئذٍ بينه وبين من يشترك في جريمة، ولا إذا علم ممن انتدبه للدفاع عنه أنه ممن يعيثون في الأرض فسادًا ويكدرون صفو النظام الإنساني لأن تعضيد مثل هؤلاء للسعي في تخليصهم من العقاب موجب لتماديهم في الإضرار بالناس وحسبك بذلك خلة في خلائق المحامي لا تعد من مزاياه ونحن في مقام بيانها للدلالة بالاقتضاء على تجنب ضدها من المساوئ وما دمنا في ذكر المحاسن أطلقنا العنان لحسن البيان.

الجرأة


المراد بالجرأة هنا قوة القلب وثبات الجأش في المواقف الخطيرة وقد برهنت المشاهدات على أن كل عمل عظم شأنه في العالم وسار ذكره بين الناس أساسه قوة القلب ولولا ثبات الجأش لما انتقل من حيز الفكر إلى الخارج ولما أمكن بقاؤه في الوجود مرعى النظام محمود الأثر.

وإنما كانت الجرأة من الصفات الضرورية التحقيق في المرافع لأنه حين يقوم في مجلس القضاء وبالخطابة القانونية يكون قد أخذ على نفسه عهدة أمر خطير وقبل تحمل عبء عظيم تنتظر الناس نتيجته وتتشوف لعاقبته إذ وراء خطابته هذه حكم قاطع وقضاء محتوم بعده مستقبل سعيد أو شقي، ومن المتعين أن تنجلي هذه الخطابة إما عن دم بريء بحقن ونفس زكية تسلم وحق ضائع يثبت وضرر واقع يزال فتكون النتيجة خيرًا حصل بالأمة وإما أن تنجلى عن دم بطل يهرق ونفس طاهرة تعذب وحق مقرر يضيع وضرر مريع يبقى فتكون العاقبة شرًا حل بالأمة فيلزمه لأجل أن يظفر بالنتيجة الحسنة وينجو من العاقبة السيئة ويؤدي ما عهد إليه وافيًا أن يثبت في هذا الموقف العظيم مدافعًا بسلاح القانون معتصمًا بحصن الحكمة مبرزًا من الإقدام والجرأة ما تستدعيه الحال، وأما إذا طاش لبه من الهول ومنعه الخجل أو الوجل عن إجادة القول فإن عبارته تقصر عن الوفاء بالغرض ولا تقوم بإبراز ما في النفس من المعاني ويلحق كلامه العي واختلال الإلقاء وينبني على ذلك عجزه عن العبء الذي أقدم على حمله وذهاب الثقة به ورجوعه بالخيبة والخسران فالهيبة كما قيل خيبة نعوذ بالله منها.
وعروض الهيبة لطالب الخطابة إما أن يكون منشؤه خور طبع وضعف قلب كما يحصل لكثير يحاولون القيام في مواقف الخطابة فتأبى عليهم طباعهم ويدركهم من الخوف ما ترتجف منه القلوب وتسارع له الأنفاس وتتقطع عنده الأصوات فلا تسمع ما يعقل ولا تعقل ما يسمع وهذا لا علاج له والأجدر بصاحبه أن يطلب له عملاً غير الخطابة، وإما أن يكون منشؤه وساوس تعرض له وقت ما يهم بالكلام ملاحظتها تمنع الفكر واللسان عن سرعة الحركة ولكن طروؤها غير متأصل وملاحظتها غير لازمة فهذا يمكن علاجه بقلع تلك الوساوس وإزالة تلك الأوهام، والممارسة وطول الزمن أكبر معين على محوها، ومحوها يكون بتنبيه الفكر إلى أنها في غير محلها وتدبر أنها لا وجه لها، لأنها إن كانت ناشئة عن التفكر فيما يبديه من الأقوال ومخافة أن لا يسعفه منطقه بالبيان فيرتج عليه في الخطابة وينفذ القول والناس ينتظرون فلا يجدون ويستمعون فلا يسمعون وهنالك الخجل الفاضح والخزي الواضح فالأمر هين ولا وجه للمخافة لأن حصول ذلك في الغالب يكون لأحد اثنين رجل دعي بغتة للكلام فيما لم يكن أعلم بحقيقته من قبل فيبتدئ التكلم قبل استحضار أجزاء الموضوع إجمالاً فترتيب المبادئ والخواتيم ومواضع انتقالات المعاني فينفذ منه الكلام ويقف دون الإتمام، ورجل قيد فكره بحفظ عبارة معينة يتلوها وقت الحاجة بحروفها وحظر على نفسه التصرف فيها فإذا شذت منه كلمة واحدة انسد عليه سبيل الكلام ووقع في الخطر.
والمرافع ليس واحدًا منهما لأنه لا يحضر لمجلس القضاء إلا بعد أن يطلع على أوراق القضية التي أخذ على عهدته المرافعة فيها ويبحث عما يمكن أن يكون حجة له فيها يستند به وما يمكن أن يكون حجة عليه ليتبصر في دفعه عند الضرورة فهو لا يقوم بالكلام إلا وعنده فكر ومعانٍ قائمة غاية الأمر أنه يريد أن يعبر عنها وليس في ذلك شيء من الصعوبة لأن كل ناطق يمكنه أن يقول ما شاء من العبارات ما دام عنده فكر يريد أن يبرزه إلى غيره، كل إنسان يعرف عن نفسه أنه يتكلم مع من يدعو الأمر إلى كلامه الأزمنة الطويلة والأوقات العديدة لا يعتريه ملل أو وجل كما نشاهد في عملنا اليومي مع من نقف أمامهم وقد جمعتنا بهم رابطة المنبت والعلم واتحاد المشارب واتفاق المآرب.

الأدب


وهو صفة في الخلائق تبعث في النفس حب التواضع فنقر بها إلى من علاها وتسمو بها إلى من دونها وخليق بالمحامي أن يجعل شعاره الأدب في القول باختيار الألفاظ المؤدية للمعاني المقصودة بلا خشونة وتوخى إلقاءها بلا غلط كما يهذب قلمه في التحرير على النمط الذي تزين ألفاظه معانيه وألفاظه زائنات المعاني.

وحلية الأدب فضيلة أليق بالمحامي التخلق بها في معاشرته ومعاملته فإن له بين الناس قدرًا يزداد بالأب ويكمل بالمحاسنة وقد يأخذ باللين ما لا يأخذ بالشدة وغلبة المحامي على خصمه إنما تكون بآداب المناظرة فيقرن الدليل بالدليل ويقرع الحجة بالحجة وكلما لأن جانبه وظهرت مزاياه عرف بين الناس بالخلق الحسن فتسلك معه سبيل المجاملة ورد النظير بنظير فلا يؤاخذ زميلاً إن بدرت منه كلمة خارجة عن حدود اللياقة أو استعمل لفظًا جارحًا فحسن الجواب أبلغ في النوال، ادفع بالتي هي أحسن، وناهيك بخزي من يعتدي فيرد عليه اعتداؤه بالملاطفة وأبلغ حديث شريف يؤدي أرقى معنى في هذا الباب من مكارم الأخلاق (اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن).
حاجة المرافع ماسة لسلوك الأدب مع القاضي فيحترمه ويعتني بطلبه فتكون موعظة حسنة ومثلاً يقاس عليه - قد تكون علاقة المحامي بزملائه أكثر أدبًا وبموكله أظهر في حسن المعاملة واستنباط المجهولات بالمحاسنة فقد يكون بين أرباب القضايا من يظنون المحامي حاكمًا كما يسمعون العامة ويخشون بأسه فلا يفضون إليه بسر أمرهم ولا يدلون إليه بحججهم وأولئك خير لهم حلم الحليم وأدب الأديب للوصول للحق وإبداء الرأي بسلامة ذوق، يتوهم بعض الجهلاء إن واجب المحامي تقمص جلابيب موكله والاتصاف بخصاله واتخاذ مظهر العداء لخصمه ويغالبون في ذلك إلى حد الإساءة للإخوان ونقض الرعاية الواجبة للزملاء فلا يأخذ الغرور ناشئًا في الصناعة الاقتداء بتلك الخصال الذميمة ومناوأة زملائه بل حسن التفاهم قاعدة التعامل والمودة رابطة متينة في العمل قوامها الأدب والتآلف بحسن المؤازرة والتضامن بين أبناء الطائفة بالتناصر والتعاون (وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).

الثبات


وهو إحكام الرأي وتأسيسه على التؤدة والتروي ثم التمسك به والحرص عليه وعدم التذبذب في الفكرة للعدول عنها من غير بحث وما دام الأمر مبناه علم يقين وحكمه ظاهر جلي لا يحتاج إلى التردد فلا مفر من الاعتصام به والاستمرار عليه وهي من الخلال الشريفة التي يتصف بها المحامي المنصف الجريء الأديب لتكمل الصفات ويمتاز بحسن المزايا وأجل المحاسن، قيل إن الرجوع للحق فضيلة ولا تنافي بين هذا وذاك اللهم إن الثبات على الرأي والدأب على العمل فرضته حسن العقيدة وقاعدته بناء الرأي على فكرة سديدة فمتى ما انكشف غامض أمرها وظهر الحق بخلافها فإن التمسك بالحق هو الثبات ولا خلاف بين الصدر والعجز إذ المقرر في الأذهان وتوافر فيه الإجماع هو الثبات على الحق وعدم نقض العهد إن العهد كان مسؤولاً.


في الأسباب الكسبية

تحصيل العلوم واقتناء المعارف وتقوية المدارك بالدرس والمطالعة والكد في العمل بالمثابرة وهي أهم الأسباب الكسبية، فمتى أتم الشاب دراسته ونال جائزة لم يكن مثله إلا كمثل طارق باب بيده المفتاح يسوغ له الدخول ويباح له الانتفاع (كلمة مأثورة عن المرحوم الأستاذ الإمام الشيخ عبده مفتي الديار المصرية).
وما دامت تلك الأسباب في نمو وازدياد هيأ الإنسان نفسه بها للمحافظة على مقامه والحرص على ما ادخره لمستقبله منها وكلكم ولا فخر رجال من ذوي الكرامة وأهل العلم فلا شك أن تعلو بمثلكم تلك الصناعة وتطبيق العلم على العمل هو منتهى المهارة ومبلغ الاجتهاد في تدوين المسائل القانونية وتقريرها على التوسع ببحث المؤلفات ومراجعة الموسوعات في مقارنة الأحكام وإسنادها لمختلف الآراء فيما ذهب إليه الشراح يؤدي للنهوض بالمهنة وبلوغها الشأو الأنسب لها من الرفعة فلا تضيق أوقاتكم بالاطلاع والأخذ بتلك الأسباب فإن لنا فيكم منتهى الآمال وما مذهب الحرية وأنتم ناصروه إلا حلية للفضيلة وقد تمسكتم بها، وقد يتناول موضوعنا من الإسهاب في كل باب ما يضيق المقام عن سرده كالإشارة إلى ما لا ينبغي للمحامي الاشتغال به مع مهنته مما قد يؤثر في شرفها ودرجتها من الاعتبار وكذلك الحقوق والواجبات بتوسع يفوق هذا المقال بالإيجاز، نم الكلام عن الاستفتاء والاستشارة والأتعاب بما يقتضي المحافظة على الكرامة وعلو النفس بما يزيد عن المساعدة القضائية المجانية - طبعًا - في نجدة المسكين وإعانة الفقير وإعانة الملهوف وكل ما في كرم الأخلاق من المزايا الإنسانية وإنما هي نبذة يسيرة في تجارب مدة قصيرة قضيتها أثناء التمرين بمكتب صديقي الأستاذ عبد العزيز بك فهمي حياه الله وبياه ونجح الله مسعاه ولا بد أن عنايتنا بتلك المزايا والتوسع فيها يستوجب حتمًا بلوغ مهنتنا أسمى درجات الشرف وغاية النوال بتمام الاستقلال.
                                   أشرف عاصى
                                  المحامـــى
  • Currently 4/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 351 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy
حصانة المحامي والمحاماة



المحاماة صوت الحق في هذه الأمة، وفي كل أمة.. هي رسالة ينهض بها المحامون فرسان الحق والكلمة، ويخوضون فيها الغمار، ويسبحون ضد التيار !.. يحملون راية العدل في صدق وأمانة وذمة ووقار.. يناصرون الحق، ويدرأون الظلم.. يناضل المحامي في القيام بأمانته مناضلة قد تتعرض فيها مصالحه وحريته للخطر وربما حياته نفسها !.

سيبقى رائعًا وعظيمًا ومنشودًا، أن يكون العدل مهجة وضمير وغاية ولسان وقلم القاضي فيما به يحكم، بيد أنه ليس يكفي المحامي أن يكون العدل مهجته وضميره وغايته، وإنما عليه أن يكون مفطورًا على النضال من أجله وأن يسترخص كل عناء ومجاهدة وخطر في سبيل الوصول إليه – القاضي حسبه أن يقتنع بالعدل فيحكم به، فالكلمة به صادرة من لسانه وقلبه، ثم هو محصن بالاستقلال وبالحصانة القضائية وبالمنصة العالية التي إليها يجلس، أما المحامي فيخوض غمارًا عليه أن يقف فيه شامخًا منتصبًا رغم أنه بلا حماية ولا حصانة، يكافح من أجل الحق الذي ينشده ويستصغر في سبيله مصالحه ويستهين بما قد يصيبه في شخصه وحريته، وربما في حياته نفسها، وتاريخ المحاماة شاهد في كل العصور على ذلك !

المحاماة رسالة، تستمد هذا المعنى الجليل من غايتها ونهجها.. فالمحامي يكرس موهبته وعلمه ومعارفه وقدراته لحماية (الغير) والدفاع عنه.. قد يكفي المهندس أو الطبيب أو الصيدلي أو المحاسب أو المهني بعامة أن يملك العلم والخبرة، والجد والإخلاص والتفاني، وعطاؤه مردود إليه.. معنى (الغير) والتصدي لحمايته والدفاع عنه ليس حاضرًا في ذهن المهني أو الحرفي، ولكنه كل معنى المحاماة وصفحة وعي المحامي.. الداعية الديني – مسلمًا كان أو مسيحيًا – يجلس إلى جمهور المتلقين المحبين المقبلين الراغبين في الاستماع إليه، لا يقاومون الداعية ولا يناهضونه ولا يناصبونه عداء ولا منافسة، أما المحامي فإنه يؤدي رسالته في ظروف غير مواتية، ما بين خصم يناوئه، ورول مزحوم قد يدفع إلى العجلة أو ضيق الصدر، ومتلقي نادرًا ما يجب سماعه وغالبًا ما يضيق به وقد يصادر عليه ويرى أنه يستغني بعلمه عن الاستماع إليه !! لذلك كانت المحاماة رسالة، الكلمة والحجة أداتها، والفروسية خلقها وسجيتها...

يستطيع المهني أن يؤدي مهمته متى دان له العلم والخبرة بتخصصه – بالطب إذا كان طبيبًا فذلك يكفيه للتشخيص وتحديد العلاج، وبالهندسة إذا كان مهندسًا فذلك يكفيه لإفراغ التصميم ومتابعة التنفيذ – وهكذا، أما المحامي – فلا يكفيه العلم بالقانون وفروعه، ولا تكفيه الموهبة – وهي شرط لازم، وإنما يتوجب عليه أن يكون موسوعي الثقافة والمعرفة، لأن رسالته قائمة على (الإقناع)، يتغيا به التأثير في وجدان، والوصول إلى غاية معقودة بعقل وفهم وضمير سواه، وهذه الغاية حصاد ما توفره الموهبة ويدلي به العلم وتضافره الثقافة والمعرفة – مجدول ذلك كله في عبارة مسبوكة وشحنة محسوبة لإقناع المتلقي. وما لم يصل المحامي إلى هذا الإقناع، فإن مهمته تخفق في الوصول إلى غايتها.. لذلك في المحامي لا يمكن أن يكون من الأوساط أو الخاملين، وإنما هو شعلة نابهة متوقدة متيقظة، موهوبة ملهمة، مزودة بزاد من العلوم والمعارف لا ينفد، مستعدة على الدوام لخوض الصعب وتحقيق الغاية مهما بذلت في سبيلها ما دامت تستهدف الحق والعدل والإنصاف.

ولذلك فإن فروسية الكلمة، ليست محض رصف لحروف، أو عبارات، ولا هي محض مباهاة أو طنطنة.. لا تتحقق للكلمة هذه الفروسية ما لم تكن تعبيرًا عن حاصل واقع وقائم في وجدان وحناياه ملقيها، مقرونًا باستعداد للبذل والنضال والكفاح من أجل تحقيق معانيها: في عالم الواقع لا في عالم الخيال، في عالم الفعل لا في عالم التفاخر والتباهي والتيه بالكلمات بغض النظر عن قيمتها وما تترجم عنه في عالم الواقع والفعل والعمل والسلوك.. لم يكن النبي - عليه السلام – فارسًا للكلمة لمجرد أنه يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب) - ولا لمجرد أنه قال لعمه أبي طالب في شأن كبار قريش الذين جاءوا يساومونه على دينه ويعرضون عليه العروض ليصرف النظر عما يدعو إليه، فقال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه - ما تركته !. ( .. ولم يكن عليه السلام فارسًا للكلمة لمجرد أن ختم دعاؤه الشهير بالطائف قائلاً في مناجاته لربه: (إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي ! ( .. وإنما كان محمد المصطفى فارسًا للكلمة لأنه كان يعني ما يقول، ولأنه ترجم الكلمات إلى واقع احتمل فيه العذاب والتنكيل والإساءة والإهانة والإيذاء.. جاهد ما وسعته وفوق ما تسعه طاقة أشداء المجاهدين، واحتمل جمرات قذائف وطعنات الكفار والمشركين، ولم يضق بما كان فيه من مكابدة ونصب، بل مضى لأداء رسالته يحول الكلمات إلى واقع غيّر وجه الحياة وحمل النور والضياء إلى الإنسانية عبر المكان والزمان !!

المحاماة رسالة الحق ونصيره وصوته، والمحامون هم فرسان هذه الرسالة، الحاملون لأمانتها، الناهضون بها، الباذلون بصدق وأمانة ومضاء وإخلاص في محرابها.. يحتضنون في ضمائرهم أوجاع وآلام وهموم الناس، يخوضون الغمار ويجتازون الصعاب للقيام برسالتهم النبيلة.. قوامها الحجة والبيان والبرهان، ورايتها الحق والعدل والحرية.

هذه الرسالة الضخمة، تستلزم استلزام وجوب أن توفر للمحامي وللمحاماة الحصانة والحماية الكافية، حصانة المحامي وحمايته في أداء رسالته وحمل أمانته، هي حصانة وحماية للعدالة ذاتها، لأن النهوض بها عبء جسيم، ولأن غايتها غاية سامقة يجب أن يتوفر لحملة رايتها ما يقدرون به أن يؤدوا الرسالة في أمان بلا وجل ولا خوف ولا إعاقة ولا مصادرة !!

ومع أن المدونة التشريعية المصرية، لا تزال إلى الآن دون المستوى المطلوب في حماية المحامي والمحاماة، فإن علينا أن نقر بأن كثيرين منا لا يلتفتون - أو بالقدر الكافي - لما حملته المدونة التشريعية من عناصر يتعين على المحامين، وعلى النقابة - أن يلموا بها وأن يتمسكوا بإعمالها إلى أن ترتفع المدونات ومعها الحماية إلى المستوى الذي تنشده المحاماة والمحامون. - هذا ويمكننا أن ستخلص من المدونات التشريعية الحالية بعض الخطوط العريضة التي نأمل أن تزداد عراضة واتساعًا وعمقًا.

تورد المادة / 1 من قانون المحاماة 17/1983
- أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

وتورد ذات المادة الأولى من قانون المحاماة، أن مهنة المحاماة يمارسها المحامون وحدهم في استقلال لا سلطان عليهم في ذلك إلا ضمائرهم وأحكام القانون، فماذا أوردت المدونة التشريعية المصرية ضمانًا لذلك ؟ !

أولاً: الاحترام الواجب للمحامي والمحاماة وضمانه قيام المحامي بأمانته بالجلسة:-

نصت المادة /49 من قانون المحاماة 17/1983
- على أن (يعامل المحامي من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة)

وهذا الاحترام الواجب، لا يصل إلى غايته ما لم تتضافر معه حماية تسبغ على المحامي حال قيامه بواجبه وأمانته، فلا جدوى من ترك واجب الاحترام للآخرين يبذلونه متى شاءوا أو يضنون به متى أرادوا.. يزيد هذه المخاطر احتمالا، أن المحامي يتعامل مع سلطات درج شاغلوها على ممارسة السلطة بما تعطيه هذه الممارسة من اعتياد الخلود والارتياح إليها وحب ممارستها بما قد يؤدي إلى تجاوزات ينبغي أن يؤمن المحامي من غائلتها إذا تجاوزت أن اشتطت.

لذلك نصت الفقرة الثانية من المادة/ 49 سالفة الذكر، على أنه:-
(واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيًا أو جنائيًا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك).

فلا تجيز هذه المادة - ونقلتها بنصها المادة / 590 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) - لا تجيز للقاضي أن يعامل المحامي الحاضر أمامه بما قد تعامل به جرائم الجلسات، وكل ماله هو أن يحرر مذكرة تحال إلى النيابة العامة مع إخطار نقابة المحامين الفرعية بذلك.

وعلى ذات هذا النظر جرت المادة / 245 من قانون الإجراءات الجنائية، وزادت أنه لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر ما عساه يرفع على المحامي.

وتأمينًا للمحامي من أي جنوح في معاملته، نصت المادة / 50 من قانون المحاماة على أنه:

(في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العاملين الأول).

بهذه النصوص أخرج المشرع ما عساه يصدر من المحامي مخالفًا لقانون وتقاليد المحاماة أو المدونة الجنائية - من عداد الاختصاص المقرر للمحاكم في جرائم الجلسات.

وجوهر هذا الاستثناء الذي قرره الشارع في شأن جرائم الجلسات التي قد تقع أو تنسب إلى محام - أنه لم يخول المحكمة سلطة التحقيق أو الحكم فيها، وإنما قصر سلطتها على مجرد الإحالة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق، فلا يجوز للمحكمة أن تحقق مع المحامي الحاضر أمامها أو تتخذ إزاءه أي إجراء من الإجراءات التحفظية، وغاية هذا واضحة هي توفير مظلة الأمان الواجب للمحامي وهو ينهض برسالته بالجلسة.
وعلة هذا الاستثناء أن المحامي يحتل في النظام القضائي الحديث مركزًا قانونيًا، وهو يعاون القاضي في الفهم الصحيح لوقائع الدعوى والتطبيق السليم للقانون عليها، ومن المصلحة أن يمكن من أداء واجبه في حرية ودون أن يخشى إجراءً تعسفيًا أو عقوبة فورية يوقعها القاضي عليه، يعني ذلك أن ثمة اختلافًا أساسيًا بين وضع المحامي في الجلسة ووضع غيره من الحاضرين فيها، وهذا الاختلاف يفسر الحكم الخاص بهذه الجرائم، وبالإضافة إلى ذلك، قدر الشارع أن من المصلحة - في حالة وقوع الاعتداء على أحد أعضاء هيئة المحكمة - أن يفصل في جريمة المحامي في جلسة غير الجلسة التي سيطر عليها التوتر الذي ترتب على المشادة بينه وبين عضو المحكمة، بل إن الإرجاء قد يتيح الصلح بينهما، فلا تحال الدعوى إلى القضاء، وفي عودة الوئام بين عضو هيئة المحكمة المعتدى عليه وبين المحامي مصلحة لا شك فيها، وإذا أحيلت الدعوى على القضاء، فإنه يفصل فيها قاضٍ آخر غير من وقع الاعتداء عليه، فلا يجوز أن يجمع شخص واحد بين صفتي المجني عليه والقاضي.

* د. محمود نجيب حسني - الإجراءات - ط 1988 - رقم 179 - ص 165 - 166

* الأستاذ علي زكي العرابي - الإجراءات - جـ 1 - رقم 1439 - ص 695

* الدكتور محمود مصطفى - الإجراءات - رقم 87 - ص 115

* د. حسن المرصفاوي - الإجراءات رقم 65 - ص 168

* د. مأمون سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري - جـ 1 - ص 187/188

* د. مأمون سلامة - الإجراءات معلقًا عليه - ط 1980 – ص 612

-
-
وفيما يبدو أنه استجابة واجبة لهذه القاعدة المقررة بقانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية وتعليمات النيابة العامة - نصت المادة / 592 من تعليمات النيابة العامة على أنه:-

(لا يجوز القبض على محامٍ أو حسبه احتياطيًا لما نسب إليه في الجلسة من جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب مارسته المهنة، وعلى عضو النيابة تحرير محضر بما حدث في هذه الحالة وإبلاغ صورته عن طريق المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إلى مجلس النقابة، وذلك دون إخلال بسلطة النيابة في تحقيق هذه الجرائم).

ثانيًا: حماية المحامي من أي تجاوز أو إهانة أثناء قيامه بأعمال مهنته

حماية المحامي هي فيما أسلفنا - حماية للمحاماة وللعدالة، والإقرار بما للمحاماة من دور هام ومشارك في تحقيق العدالة، تستوجب حمايته من أي تجاوزات تمسه أو تمس اعتباره أثناء نهوضه بأمانته - ومع أن التعدي والإساءة للاعتبار معاقب عليهما بالمدونة العقابية بغض النظر عن شخص المجني عليه - فإن قانون المحاماة 17/1983 نص في مادته / 54 على ما يلي:-

(يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة).

وجدير بالذكر أن الفقرة الثانية من المادة / 133 عقوبات، تعاقب عن إهانة هيئة قضائية بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

ثالثًا: ضوابط وقيود التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه:

نصت المادة / 51 من قانون المحاماة 17/1983 على أنه:

(لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق.

ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم).

ونصت المادة / 587 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه:

(إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورًا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورًا وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة).

ونصت المادة /588 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه:

(إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها).

ونصت المادة / 589 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه:

(إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جناية أو جنحة أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو غيرها فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية).

هذا ومع ما نصت عليه المادة / 592 سالفة البيان من تعليمات النيابة العامة، فإن المادة / 593 من ذات التعليمات قد نصت على أنه:

(لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة أن يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في التحقيق أي شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب.

فإذا كان المحامي متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمله فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينبه من المحامين حضور التحقيق).

وتقييد تفتيش مكتب المحامي هو فرع على ما يجب توفيره له من ظروف وضمانات لتوفير الحماية الواجبة له ليستطيع أن ينهض بمهامه ويؤدي رسالته في حرية وطمأنينة وأمان، يفرض هذا أيضًا أن المحامي عرضه بالأدوار التي يؤديها في الخصومات أن يكون هدفًا لانتقام هذا أو ذاك من أطراف الخصومة ببلاغ كيدي، فضلاً عما يجب أن يتوفر للمكتب وأوراقه ومستنداته من سياج تأمن به من أي عبث أو تهديد قد يتستر شكلاً بشكاوى وإجراءات ظاهرها برئ وباطنها الرغبة في الكيد للمحامي أو الوصول إلى النيل منه أو مما لديه من مستندات وأوراق تتعلق بها أسرار ومصالح الخصوم الذين يتولى قضاياهم.

رابعًا: حصانة المحامي في مرافعته الشفوية والمكتوبة:-

لا يعرف صعوبة المرافعة إلا من يكابدها، فهي حاملة الرسالة التي ينهض بها المحاماة في ظروف عسيرة لبلوغ الغاية وإحقاق الحق وإرساء العدل.

ولا غناء في مرافعة - شفوية أو مكتوبة - تحوطها المخاوف والهواجس، وإلا فقد الدفاع حكمته وغايته جميعًا.

وحماية المحامي في أداء رسالته، هي فرع على حماية حقوق الدفاع، سواء باشرها أطراف الخصومة، أو نهض بها المحامون.

وقد نصت المادة / 309 عقوبات على أنه:-

(لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305 ، 306 ، 308 على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية).

ونصت المادة / 47 من قانون المحاماة 17/1983 (المادتان 91، 134 من قانون المحاماة 61/ 6FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Cool" على أنه:-

(للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقًا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية).

هذا وقد جرى تواتر قضاء النقض باطراد، على أن حكم المادة 309 ع ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأنه يستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أي في محاضر البوليس، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه (نقض 2/10/1965 - س 7 - 269-986)، حتى أنه قضى بدخول إنكار بنوة الطفل واتهام أمه بأنها حملته سفاحًا في دائرة أفعال القذف المباحة لأنها من مستلزمات الدفاع، وكذلك نسبة الاختلاس والارتشاء إلى الموظف لإثبات مبررات فصله، أو نسبة اختلاس ريع الوقف إلى نظار الوقف في دعوى عزله من النظارة، (نقض 10/6/1940 مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - رقم 122 - ص 230)، كما قضى بأن نسبة الإقراض بالربا الفاحش إلى الخصم في معرض بيان مقدرته المالية تعتبر متعلقة بدعوى النفقة المرفوعة عليه - (نقض 4/3/40 مج القواعد القانونية - عمر – جـ 5 - رقم 71 - ص 122)، كما قضى أيضًا بأنه من المباح لأنه من مستلزمات الدفاع إسناد المتهم شهادة الزور والرشوة إلى رجل البوليس الذي حرر ضده محضر جمع الاستدلالات (جرائم النشر.. الأستاذ محمد عبد الله محمد - ط 1951 - ص 347).

* وقضت محكمة النقض بأن:

(الإدانة) بالسبب تستلزم من الحكم بيان العبارات محل الاتهام بالسب أو القذف، - حتى يتضح وجه استخلاص الحكم أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في النزاع).

* نقض 22/10/1972 - س 23 - 240 - 1074

بل وقضت محكمة النقض بأنه:

(يدخل في معنى الخصم الذي يعفى من عقاب القذف الذي يصدر منه أمام المحكمة طبقًا لنص المادة / 309 ع المحامون عن المتقاضين ما دامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع).

* نقض 27/11/1956 - س 7 - 332 - 1196

* وقضت محكمة النقض بأن:

(حكم المادة / 309 عقوبات ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، فيستوي أن تصدر العبارات أمام محاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محضر الشرطة، - ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه، وما فاه به الطاعن من طلب السكوت من جانب الطعون ضده (بقوله (اخرس)) أدنى وسائل الدفاع عن نفسه في مقام اتهامه أمام الشرطة باغتصاب أثاث زوجته ورميه بأنه يعيش من مالها - ويكون الحكم إذ اعتبر ما تلفظ به الطاعن/ سبًا يكون قد أخطأ في التكييف القانوني).

* نقض 6/10/1969 - س 20 - 197 - 1014

وأيدت محكمة النقض الحكم القاضي ببراءة المطعون ضده - والذي وجه لخصمه في دعوى مدنية أمام محكمة الموسكي الجزئية - عبارة (أنت خايف ليكشف تزويرك) - وقالت المحكمة أن هذا الإسناد مما يستلزمه الدفاع، وأن الخصم إذ وصف اختلاف المستندات بأنه تزوير فإن ذلك يكون تضخيمًا لتهيئة ذهن المحكمة بما يستلزمه الدفاع، وقالت محكمة النقض أنه لما كان ذلك وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكًا لمحكمة الموضوع وكانت المحكمة قد رأت أن العبارات التي صدرت من المطعون ضده إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه، وانتهت في منطق سليم إلى أن تلك العبارات مما تمتد إليه حماية القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض تأسيسًا على تعلق (القذف) بالخصومة ومناسبته للمقام، لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون الطعن على غير أساس متعينًا رفضه).
* نقض 27/11/1956 - س 7 - 332 - 1196

* وقضت محكمة النقض بأنه:

(متى كانت محكمة الموضوع قد قررت في حدود سلطتها التقديرية أن العبارات التي اعتبرها الطاعن قذفًا في حقه - إنما صدرت من المطعون ضده في مقام الدفاع في الدعوى المدنية التي رفعها الطاعن عليه ورأت أن المقام كان يقتضيها فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض).

* نقض 26/1/1948 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 7 - 519 - 478

* وقضت محكمة النقض بنقض وإلغاء الحكم المطعون فيه الذي كان قد قضى بالإدانة - وقضت مجددًا ببراءة الطاعن الذي كان قد رد على ادعاء المدعية بقيام الزوجية وأنها أثمرت طفلاً - بأن قال (إن هذا الولد نتيجة سفاح) - وأوردت محكمة النقض أن عبارات القذف إنما وقعت أثناء تحقيق النيابة وكانت في مقام الدفاع، فتكون الواقعة المسندة إليه لا عقاب عليها طبقًا للمادة 309 عقوبات، - ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه).

نقض 19/5/1941 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - 266 - 522

* كما قضت في العديد من أحكامها، - بأن تجاوز حق الدفاع المقرر في المادة / 309 عقوبات لا يستوجب إلا المساءلة المدنية.

* نقض 23/2/1942 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - 367 - 629

* نقض 8/1/1931 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 2 - 142 - 178

* وقضت محكمة النقض بأن:-

(حكم المادة / 309 عقوبات ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه فيستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه).

* نقض 2/10/1956 - س 7 - 269 - 986

وذلك وفي هذا الحكم الصادر 2/10/1956 برئاسة المستشار مصطفى فاضل وكيل المحكمة، - وبعضوية المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد عفيفي أيدت محكمة النقض القضاء بالبراءة عن واقعة نعي فيها الطاعن على المطعون ضدهم - أن قذف أحدهم علنًا في حق الطاعن بأن أسند إليه في محضر رسمي (أنه ليس محاميًا وليس له أن يتخذ لقب أستاذ التي هي للمحامين) - فقضت محكمة أول درجة حضوريًا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزامه بمصروفاتها - فاستأنف المدعي الحق المدني (الطاعن) هذا الحكم، فقضت محكمة الإسكندرية الابتدائية حضوريًا بتأييد الحكم المستأنف (القاضي بالبراءة) وألزمته (الطاعن) المصروفات المدنية الاستئنافية، - فطعن من ثم بالنقض، - ناعيًا على المحكمة أنها قصرت في الرد على دفاعه - دفاع الطاعن - بأن العبارات تشكل قذفًا في حقه لما تضمنته من أنه يدعي أنه محام ويدعو نفسه بأستاذ بغير حق، فقضت محكمة النقض برفض هذا الطعن وتأييد الحكم القاضي بالبراءة قولاً منها بأن المحكمة الاستئنافية فيما قضت به من عدم قيام الجريمة وانتفاء الخطأ الموجب للمسئولية المدنية، قد أحاطت بظروف الدعوى وألمت بموجبات هذا القضاء وأقرت الحكم المستأنف (القاضي بالبراءة) فيما قرره في حدود سلطة المحكمة التقديرية من أن العبارات موضوع الاتهام (أنه ليس محاميًا وليس له أن يتخذ لقب أستاذ التي هي للمحامين) تشملها حصانة الدفاع، - وأنه متى كان ذلك فإنه لا يعيب الحكم أنه أجرى حكم المادة 309 عقوبات على ما أبدى من عبارات في محضر تحقيق البوليس لأن حكم هذه المادة ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه فيستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه)

* نقض 2/10/1956 - س 7 - 269 - 986 - الطعن 749/26 ق

خامسًا: كفالة حق المحامي في الاطلاع.

وعدم جواز المصادرة على حقه أو تعطيله.

نصت المادة / 52 من قانون المحاماة 17/1983 - على أنه:-

(للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.

ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقًا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.

ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها).

واستجابة لما نص عليه قانون المحاماة، وتوجيه العدالة وكفالة حقوق الدفاع، أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 7/1996 أورد فيه ما يلي:-

(لما كان من المقرر أن حق الاطلاع على أوراق التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهمين تعد من أبرز حقوق الدفاع التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية، والمادة / 52 من قانون المحاماة رقم / 17 لسنة 1983 - بوصفه من أهم ضمانات التحقيق الجنائي وذلك تمكينًا للدفاع من القيام بواجبه المنوط به قانونًا.

وتطبيقًا لذلك - نظمت المواد 605، 612، 613 من التعليمات القضائية حالات وضوابط ممارسة الدفاع لذلك الحق، وجاء تنظيمها في هذا الشأن شاملاً كذلك لحالات ممارسة التحقيق في ظروف الاستعجال ومقتضيات الضرورة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.

وبناء على ما تقدم - ونزولاً على تلك الاعتبارات فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة العمل على تيسير حق الدفاع في الاطلاع على أوراق التحقيقات أو نسخها ملتزمين في ذلك بما ورد في النصوص سالفة الإشارة من أحكام وضوابط قانونية تمكينًا للدفاع من أداء واجبه المقرر في هذا الشأن).

ثم زاد النائب العام هذه الكفالة قوة وضمانًا، في الكتاب الدوري رقم /1 لسنة 2002 - وأورد فيه ما يلي:-

(نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق).

ولما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور، الأمر الذي يجب وضعه دائمًا في موضع التنفيذ في كافة مناحيه والعمل على إزالة أية عقبات تعترض سبيله، ولعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق حتى اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر وبصيرة حرصًا على أداء واجبه وصولاً إلى الحقيقة التي ينشدها المجتمع.

فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيًا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدًا عن التداول).

سادسًا: عدم جواز إجبار المحامي على إفشاء ما لديه من أسرار موكليه:

في حياة ونفس كل إنسان أسرار ودقائق وأمور لا يعلمها إلا عالم الأسرار ومن خلق النفس البشرية وسواها فألهمها فجورها وتقواها.. سبحانه وتعالى، ولا يقوى صاحبها على المصارحة والإفضاء والإسرار بمكنون ومخبوء نفسه إلا لمن يثق فيه ويطمئن إلى أنه لن يفشي ذلك السر، فالإنسان مجبول بفطرته وطبيعته وغريزته على أن يكتم سره في قبله وألا يبوح به لأحد من الناس إلى لمن وثق به وأمن واطمأن إليه وارتضاه حافظًا على أسراره.

وذلك فقد حرصت الشرائع على تحريم وحظر وتجريم إفشاء الأسرار وحضت على كتمان الأسرار بحسبانه واجبًا وإلزامًا خلقيًا، وقد ابتدأ الأمر بتجريم رجال الدين إذا ما أفشوا سر الاعتراف، ثم امتد نطاق الحظر والتجريم بعد ذلك إلى المحامين ووكلاء الدعاوى والأطباء على مختلف تخصصاتهم والصيادلة، والجراحين والقوابل، ولما تطورت رسالة الدولة وتزايدت واتسعت واجباتها وجد كمان أسرار المهنة تطبيقاته في أعمال السلطات المختلفة، كالقضاء والتحقيقات والتوثيق والضرائب وغيرها.

ولذلك فقد نصت م 75 أ.ج على أنه:

تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه سبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقًا للمادة / 310 من قانون العقوبات).

كما أكدت هذه القاعدة م / 58 أ.ج بالنسبة إلى كل موظف يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وكذلك ما نصت عليه م/ 154 ع من أن (كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغراف أو مأموريها تلغرافًا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره ويعاقب...........)

وواجب المحامي في المحافظة على أسرار موكله، وينبع أساسًا من قيم وتقاليد المحاماة، ويستند أيضًا إلى نص المادة / 79 من قانون المحاماة 17/1983 التي نصت على أنه:-

(على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحة في الدعوى).

وجدير بالذكر أنه توجد قوانين أخرى لا يتسع المقام لسردها - أوجبت على طوائف مختلف من الموظفين عدم إفشاء أسرار المهنة، مثل م / 48 من القانون رقم 14/ 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، والمادة / 18 من المرسوم بقانون رقم 163 / 1950 الخاص بشؤون التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح والمادة / 14 من القانون رقم 80 / 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد.

ومهنة المحاماة من أبرز المهن التي يفزع فيها الإنسان طائعًا مختارًا إلى رسلها وفرسانها، يبوح إلى من يختاره منهم بمكنون ومخبوء نفسه، ولذلك فقد أوجب المشرع على المحامي حفظ هذه الأسرار (م/ 79 محاماة سالفة البيان)، كما حرص المشرع - تحقيقًا لهذه الغاية - على أن يحيط علاقة المحامي بموكله بسياج متين وضمانات تكفل الأمن والأمان والطمأنينة لتلك الرسالة السامية ومن يمارسها، فوضع نصوصًا لا يجوز بمقتضاها إجبار المحامي على إفشاء ما لديه من أسرار.

فنصت م / 65 من قانون المحاماة رقم 17/ 1983 على أنه:

(على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة).

وفي ذات المعنى والسياق سالف البيان نصت م / 66 من قانون الإثبات فق المواد المدنية والتجارية على أنه:

(لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصودًا به ارتكاب جناية أو جنحة).

(ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم)

ذلك أن المشرع قدر أن المحامي هو مستودع سر موكله، وهو المؤتمن على الأسرار التي سرها إليه والتي قد لا يأمن أن يسر بها إلى أحد آخر غيره ولو المقربين إليه، ولذا فقد احترم المشرع تلك العلاقة التي تربط المحامي بموكله وأحاطها بضمانة تبعث الطمأنينة والأمن في نفس المحامي وموكله، فنص في المادتين سالفتي البيان على عدم جواز إجبار المحامي على أن يفشي ما لديه من أسرار موكليه، كما أعطى له الحق في أن يمتنع عن أداء الشاهدة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا لم يأذن له موكله بذلك، بل وصل الأمر إلى حد أن المشرع حظر على المحامي إفشاء الأسرار والمعلومات والوقائع التي علم بها عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته.

فقد نصت م/ 310 على أنه:

(كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعًا لديه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي أؤتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري).

(ولا تسري أحكام هذه المادة في الأحوال التي لم يرخص فيها قانونًا بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202، 203، 204، 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية).

وواضح أن النص وإن تمثل في حظر الإفشاء بالأطباء والجراحين والصيادلة والقوابل، فإنه عنى بإطلاق القاعدة بصريح اللفظ لتمتد إلى غيرهم ممن تقتضي مهنهم الاطلاع على الأسرار، وفي مقدمتهم المحامون.

* نقض 31/1/1967 – س 8 - 24 – 128 – الطعن 1172/36 ق

وإذا كان لا يجوز إجبار المحامي على إفشاء ما لديه من أسرار موكليه، إلا أن ذلك لا يمنع من جواز سماع شهادته أمام النيابة أو القضاء إذا طلب أو أذن له موكله وصاحب السر بذلك، فحينئذ فقط يجوز للمحامي أن يدلي بشهادته.

وجرى قضاء النقض على أنه يجوز للمحامي أن يكون شاهدًا في الدعوى (نقض 2/1/1929 – مج القواعد القانونية – محمود عمر – جـ 1 – 97 – 118).

ومن المتفق عليه أنه يجوز للمحامي عن المتهم أن يسمع كشاهد نفي، إذ لا يوجد أي تعارض بين الصفتين، صفته كمحام عن المتهم وصفته كشاهد نفي للاتهام المنسوب إلى موكله، إذ لا يوجد أي نص قانوني يحظر على المحامي أن يكون شاهدًا، ولكن استشهاد سلطة الاتهام بالمحامي هو وحده الذي يتعارض مع واجبه في الدفاع عن المتهم، ومع ما يمليه عليه واجب عدم إفشاء الأسرار التي أؤتمن عليها فلا يجوز للمحامي – حينئذ – أن يشهد ضد موكله المتهم المكلف بالدفاع عنه.

* د. عبد الرءوف مهدي – شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – ط نادي القضاة – 2003 – رقم 915 – ص 1334

* د. محمود نجيب حسني – الإجراءات – جـ 2 – 1988 – ص 488

والأصل هو أن حظر إفشاء الأسرار مقرر حتى ولو كان للتبليغ عن جريمة وقعت بالفعل، فليس للطبيب الذي يدعى إلى عيادة مصاب أن يبلغ عن إصابته، ولو اتصلت بجناية سواء أكان فيها جانيًا أو مجني عليه، وليس للمحامي الذي اعترف له موكله بارتكاب جريمة معينة أن يبلغ عنها وهكذا، ولا يمكن للطبيب أو المحامي في مثل هاتين الصورتين أو غيرهما أن يتذرع بحكم المادة 25 إجراءات التي أجازت (لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

وإنما استثناء من هذا الأصل أجاز القانون للأمين على السر أن يبلغ السلطات عما وصل إليه من معلومات إذا كان (ذكرها مقصودًا به فقط ارتكاب جناية أو جنحة (على حد تعبير المادة 66 من قانون الإثبات، أما إذا وقعت بالفعل فلا يجوز له الإفشاء بأية حال.

سابعًا: حماية مراسلات المحامي مع موكله والمحادثات الهاتفية بينهما:

ترتبط ضمانة حماية المراسلات المتبادلة بين المحامي وموكله بالضمانة التي قررها المشرع للمحامي وحظر فيها إجباره على إفشاء ما لديه من أسرار موكليه إلا بإذن الموكل أو بناء على طلبه.

فالمراسلات المتبادلة بين المحامي وموكله والأوراق والمستندات التي يسلمها أو يودعها الموكل لدى محاميه تتضمن بطبيعة الحال أسرارًا لا يجوز إجبار المحامي على إفشائها أو إطلاع الغير عليها أو تسليمها إليهم حتى ولو كانت صورًا ضوئية منها.

ولذلك فقد نصت م/ 96 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 328 من التعليمات العامة للنيابات على أنه:

(لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليها بها، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية).

وواضح من ذلك النص أن المشرع قد وضع قيدًا على نطاق الأشياء التي يجوز للمحقق ضبطها فاستبعد منه الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم للمدافع عنه كي يستعين بها في الدفاع عنه أو المراسلات المتبادلة بينهما في هذا الشأن، ولو رجح المحقق أن ضبطها فيه فائدة كبيرة للتحقيق، وعلة هذا القيد تمكين المدافع من القيام بدوره في الدعوى الجنائية، وهو دور قد صار أساسيًا في القانون الحديث، ويتصل هذا القيد كذلك بالتزام المدافع بالسر المهني، وعدم جواز أن التنقيب عن الدليل بطريق غير مشروع، ويتسق ذلك مع المبدأ الذي قررته المادة/141 من قانون الإجراءات الجنائية من حيث (عدم جواز الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائمًا بالمدافع عنه بدون حضور أحد)، فإذا كان من حق المتهم أن يتحدث شفويًا مع المدافع عنه بدون أن يستمع المحقق لحديثه، فإنه يرتبط بذلك حقه في أن يرسله دون أن يطلع المحقق على رسائله، وإذ الرسالة حديث مكتوب، والعلة العامة التي تجمع بين هذه المبادئ هي الحاجة إلى تمكين المتهم والمدافع عنه في أن يضعا خطة الدفاع معًا، دون أن يفسد تدبيرهما اطلاع المحقق على ما يدور بينهما، ومن مصلحة المجتمع أن توضع خطة الدفاع التي تكافل اطلاع القضاء على وجهة نظر المتهم.

وعلة النص تتيح استظهار الأحكام التي يقررها: فالحصانة من الضبط تشمل ما يسلمه المتهم إلى المدافع عنه من أشياء كي يستعملها في الدفاع عنه، وتشمل كذلك المراسلات المتبادلة بينهما، وقد سوى الشارع بالمدافع عن المتهم الخبير الاستشاري الذي اختاره، فهو كذلك مدافع عنه من الوجهة الفنية.

ويشترط لعدم جواز الضبط شرطان: أن يكون من سلم الشيء له أو جرت بينه وبين المتهم الرسائل مدافعًا عنه، أي أن تثبت له هذه الصفة وفقًا للقانون، ويستوي أن يكون مختارًا أو منتدبًا، ولذلك لا تمتد الحصانة إلى ما يسلمه أو يبعث به المتهم إلى صديق كي ينصحه في خطة دفاعه، ولكن الحصانة تمتد إلى ما يبعث به المتهم إلى محام تمهيد لتوكيله في الدفاع عنه، أما الشرط الثاني، فهو أن تتوافر الصلة بين الشيء وبين الدفاع عن المتهم، أي يثبت أن وجوده في حيازة المدافع ضروري أو ملائم لحسن أدائه مهمته، والمحقق هو الذي يقدر ذلك، وتراقبه في تقديره محكمة الموضوع.

ولا يجوز ضبط المراسلات التي بين المحامي وموكله، سواء كانت في حيازة المدافع أو كانت في حيازة المتهم الذي تلقاه من المدافع أو يوشك على إرسالها إليه، بل لا يجوز ضبطها في مكاتب البريد أو البرق، ولا يجوز – استنادًا إلى ذات العلة – مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية بين المتهم والمدافع عنه، إذ المحادثة رسالة في مدلولها الواسع، ولا يجوز التنصت أو تسجيل الأحاديث التي تدور بينهما.

ولا تعني القواعد السابقة عدم جواز تفتيش مكتب المدافع عن المتهم أو خبيره الاستشاري، شريطة أن يكون وفقًا للضوابط والقيود التي وضعتها المادة / 51 من قانون المحاماة 17/1983، وإنما تعني عدم جواز تفتيشه إذا انحصرت غاية التفتيش في ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ومحاميه، إذ تكون الغاية غير مشروعة، فيبطل التفتيش تبعًا لذلك، ولكن الشارع اشترط في تفتيش مكتب المحامي – حين يكون جائزًا – أن يجريه أحد أعضاء النيابة العامة (المادة/ 51 من قانون المحاماة)، فلا يجوز أن يندب له مأمور الضبط القضائي، ولكن يجوز أن يجريه قاضي التحقيق من باب أولى، والضبط الذي يجرى خلافًا للقواعد السابقة يكون باطلاً، ولكن يجوز للمتهم – إذا قدر أن مصلحته في الدفاع تقتضي ذلك – أن يرضى باطلاع المحقق على المراسلات المتبادلة بينه وبين محاميه.

أما مقار نقابة المحامين، فتتمتع بحصانة خاصة، عبرت عنها بعض مواد تعليمات النيابة العامة.

فنصت المادة/ 327 من تعليمات النيابة العامة على أنه:

(لا يجوز لغير أعضاء النيابة العامة تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها، ويكون ذلك بحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها، كما لا يجوز تفتيش مكاتب المحامين إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة.

ولا يصح بأي حال أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة العامة – للقيام بأحد الإجراءات سالفة البيان – كما لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بها من تلقاء نفسه في حالة التلبس طبقًا لنص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية).
كما نصت المادة / 594 من ذات التعليمات على أنه:

(إذا اقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات أو اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب أن يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلهما بعد إخطاره بالحضور).

ثامنًا: عدم جواز الحجز على مكتب المحامي:

قدر المشرع أن أداء المحامي لمهمته السامية لا يمكن أن يتحقق ما لم يتحقق له الاستقرار والأمن والأمان للمكان الذي يمارس فيه مهنته ونشاطه، فلم يجز القانون الحجز على مكتبه وكافة محتوياته وأدواته المستخدمة في مزاولة وممارسة نشاطه المهني.

فقط نصت م/55 من قانون المحاماة رقم 17/1983 على أنه:

(لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة).

كما وضعت م/ 306 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية نصًا عامًا لا يجوز بمقتضاه الحجز على ما يلزم كل مدين صاحب مهنة أو حرفة أيًا كانت من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة.

فقد نصت م/ 306 مرافعات سالفة البيان على أنه:

(لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة:

ويشمل الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر كل ما يلزم صاحب المهنة أو الحرفة لمزاولة مهنته أو حرفته كالكتب اللازمة للمحامي لمباشرة مهنته سواء كانت كتبًا قانونية أم تتصل بعلوم اجتماعية يلزم معرفتها لمباشرة مهنته أيًا كانت
  • Currently 5/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 4597 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

المحاماة أجل مهنة في العالم


تقدير المحاماة


عنوان هذا المقال مأخوذ عن كلمة خالدة لفولتير قال فيها: (كنت أتمنى أن أكون محاميًا، لأن المحاماة أجل مهنة في العالم).
وفي الحق أنه ليس بين المهن ما يسمو على المحاماة شرفًا وجلالاً، ولا ما يدانيها روعة وتضحية ومجدًا، ذلك أن رسالتها هي تحقيق العدالة بالوقوف إلى جانب المظلوم والأخذ بناصر الضعيف، والدفاع عن شرف الأفراد وحياتهم وحرياتهم وأموالهم، والمحامي يقوم بإسداء النصيحة للكبير، كما أنه القيم الطبيعي على الصغير، يلجأ إليه الأغنياء والفقراء على السواء، ومن عملائه الأمراء والعظماء، يضحى بوقته وصحته وأحيانًا بحياته في الدفاع عن متهم بريء أو ضعيف مهضوم الحق .
ومن أبلغ ما قيل في وصف المحاماة وتقديرها ما قاله دوجيسو رئيس مجلس القضاء الأعلى بفرنسا في عهد لويس الخامس عشر :
(المحاماة عريقة كالقضاء - مجيدة كالفضيلة - ضرورية كالعدالة - هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب - حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان - المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبدًا له - ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً بغير ولادة، غنيًا بلا مال رفيعًا من غير حاجة إلى لقب، سعيدًا بغير ثروة.
وفي تقدير عمل المحامي قال المغفور له الأستاذ عبد العزيز فهمي رئيس محكمة النقض عند افتتاح أولى جلساتها في سنة 1931 (إذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي لوجدت أن عمل المحامي أدق وأخطر: لأن مهمة القاضي هي الوزن والترجيح، أما مهمة المحامي فهي الخلق والإبداع والتكوين ).
هذه شهادة قاضي القضاة في مصر، وتلك شهادة كبير القضاة في فرنسا، وكلاهما من الشهود العدول الذين لا سبيل إلى اتهامهم بالتحيز للمحاماة أو محاباة المحامين ...
المحامي كما يجب أن يكون


يخطئ من يظن أن مؤهلات المحامي هي فقط الحصول على إجازة الليسانس أو الدكتوراة في القوانين، كما يخطئ من يعتقد أن صناعة المحامي هي مجرد الكلام أو أن دراساته قاصرة على كتب القانون، إذ المحامي النابه يجب أن تستمر دراساته يوميًا طوال حياته، وتتناول - إلى جانب كتب القانون والموسوعات العلمية والقضائية - كتب الأدب والتاريخ والفلسفة والمنطق والاجتماع والاقتصاد وعلم النفس .
بل إن عمل المحامي يحتاج إلى ثقافة متنوعة متجددة واطلاع شامل دائم على مختلف العلوم والفنون، حتى يستطيع الاضطلاع بمهمة الدفاع في القضايا المختلفة التي يوكل إليه أمرها من مدنية وتجارية وجنائية وعسكرية وسياسية وإدارية وتأديبية وضرائبية، وما لم يكن المحامي مطلعًا على شتى العلوم والفنون ومختلف القوانين والقرارات وكتب الشراح وأحدث الأحكام، في كل فرع من تلك الفروع، فإنه يجد نفسه عاجزًا عن القيام بواجبه فيما يعرض له يوميًا من مشكلات وما قد يواجهه أمام المحاكم من مناقشة الفنيين من الخبراء والتعليق على آرائهم .
المحاماة أشق مهنة في العالم :
كما أن المحاماة أجل مهنة في العالم فإنها أيضًا أشق مهنة في العالم، فهي تفرض على المحامي أن يكرس لها كل وقته ومجهوده، وهي لا تدع له وقتًا للراحة أو الرياضة، يبدأ المحامي دائمًا عمله مبكرًا ويقضي ساعات الصباح عادةً في أداء واجبه أمام مختلف المحاكم متنقلاً بين دار القضاء العالي والمحكمة الكلية والمحاكم الجزئية ومحكمة القضاء الإداري - فضلاً عن المحاكم والمجالس العسكرية والشرعية والملية وغيرها - هذا إذا كان محاميًا بالقاهرة، أما إذا كان محاميًا بإحدى المحافظات أو المديريات أو المراكز فإن عمله يكون أشق إذ يقتضيه السفر بالقطارات والتنقل بالسيارات بين مقر المحكمة الكلية التي يعمل في دائرتها، ومقر محكمة الاستئناف التي تستأنف الأحكام أمامها والمراكز التي تقع فيها المحاكم الجزئية التابعة لها .
فإذا عاد المحامي بعد الظهر إلى منزله مكدودًا محطم الأعصاب لا يكاد يجد وقتًا لتناول الطعام أو للراحة، إذ يتعين عليه أن يعود إلى مكتبه لاستقبال عملائه - حيث يقضي شطرًا من الليل في تفهم ما يعرض عليه من مشكلات، والإفتاء فيما يستشار فيه من منازعات، وتدوين ملاحظاته عما يعهد به إليه من قضايا، حتى إذا ما انتهى من هذا العمل المضني بين إزعاج التليفون ومضايقات بعض العملاء ومساوماتهم - ولم يستدعِ لحضور تحقيق أو مجلس صلح أو تحكيم - كان عليه أن يبدأ دراسة قضايا اليوم التالي وإعداد دفاعه فيها مستعينًا بالمراجع القانونية، كما أن عليه تحرير المذكرات في القضايا التي حجزت للحكم والقضايا التي لا زالت في التحضير، وهو مضطر لتحريرها ومراجعتها لتقديمها في المواعيد المحددة لها وإلا تعرض للمسؤولية في حالة التأخير عن تقديم مذكرة في قضية محجوزة للحكم، وعرض موكله للحكم عليه بغرامة في حالة التأخير عن تقديم مذكرة في قضية معروضة على قاضي التحضير، والموكل لا يرحم والقاضي لا يعذر، والمحامي فوق هذا وذاك مسؤول أمام ضميره عن أداء واجبه على الوجه الأكمل، ولهذا فهو يقضي الليل ساهرًا باحثًا منقبًا، حتى إذا ما أتم عمله وأرضى ضميره آوى إلى فراشه ليقضي ما بقي من الليل مسهدًا يستعرض أعمال اليوم ويفكر في مشكلات الغد ....
هذا موجز للعمل اليومي للمحامي، ومنه يتضح أن المحامي كالشمعة يحترق ليضيء للآخرين، ومع ذلك فكثيرًا ما تقابل مجهوداته وتضحياته الغالية بالجحود ونكران الجميل من جانب الموكلين الذين ما أن يكسبوا قضاياهم حتى يتنكروا لمحاميهم، رغبةً في إهدار حقوقه بعد أن حصل لهم على حقوقهم المهضومة !!
ولذلك كانت المحاماة من أشق المهن وأكثرها إرهاقًا للعقل والجسم والأعصاب، حقًا إن المحامي ينعم بشيء من الاستقلال والحرية وقد يصيب بعض الجاه، وهو ما يحسده عليه الكثيرون ناسين أن ذلك يكون دائمًا على حساب راحته وصحته وأعصابه، وأحيانًا يدفع المحامي ثمنًا لتلك الحرية وذلك الجاه حياته نفسها، وما أغلاه من ثمن !!
ومن أبلغ ما قيل في وصف حياة المحامي ومتاعبه ما قاله العلامة جارسونيه :
(إن المحامي يترافع في يوم واحد أمام محاكم متعددة في دعاوى مختلفة، ومنزله ليس مكانًا لراحته ولا بعاصم له من مضايقة عملائه، إذ يقصده كل من يريد أن يتخفف من أعباء مشاكله وهمومه، ولا يكاد ينتهي من مرافعة طويلة إلا ليعالج مذكرات أطول، فعمله معالجة مختلف المشاكل وتخفيف متاعب الآخرين، وأستطيع القول إنه بين مواطنيه يمثل الرجال الأولين الذين قاموا بتبليغ الرسالة الإلهية.
محامون يتولون زعامة الشعوب ورئاسة الدول


لما كانت دراسات المحامين وأعمالهم تتناول شتى نواحي الحياة، وصناعتهم تقتضي التمكن من الخطابة والبلاغة، إلى جانب إلمامهم بنفسية الجماهير ودراستهم لدساتير الأمم والقوانين الدولية والإدارية والمالية، كان من الطبيعي أن يبرز من بين المحامين من تولوا زعامة الأمم وقيادة الشعوب ورئاسة الدول والحكومات والبرلمانات، ومن اختيروا لأرفع مناصب القضاء .
ويكفي في هذه العجالة أن نشير إلى أن غاندي زعيم الهند كان محاميًا، كما أن مصطفى كامل وسعد زغلول زعيمي مصر الخالدين كانا محاميين .
وقد تولى رئاسة جمهورية فرنسا كثيرون من المحامين ونقباء المحامين نذكر منهم: جول جريفى ولوبيه وفالليير وبوانكاريه وميلليران، كما تولى رئاسة الوزارة في فرنسا في أحرج أوقات الحرب محامون - منهم ألكسندر ريبو ورينيه فيفانى وارستيد بريان وغيرهم ...
أما في مصر فقد تولى رئاسة الوزارة في العصر الحديث من المحامين: سعد زغلول ومصطفى النحاس وحسن صبري وأحمد ماهر وإبراهيم عبد الهادي ونجيب الهلالي، كما تولى رئاسة مجلس الشيوخ ورئاسة مجلس النواب من المحامين: محمود بسيوني ومحمد محمود خليل ومحمد حسين هيكل وويصا واصف وعبد السلام فهمي جمعة وحامد جودة .
وأما من تولى منصب الوزارة من رجال المحاماة فأكثر من أن يحيط بهم الحصر، ويكفي أن نذكر أن غالبية الوزراء في العهود الأخيرة كانوا دائمًا من المحامين .
وقد قدمت المحاماة للقضاء أفذاذًا شرفوا القضاء كما شرفت بهم المحاماة، نذكر منهم الزعيم الخالد سعد زغلول ونقيب المحامين عبد العزيز فهمي والفقيه الكبير حامد فهمي وكثيرين غيرهم ممن شغلوا ولا زالوا يشغلون بكل جدارة أرفع مناصب القضاء .
الوزراء والمستشارون والقضاة يشتغلون بالمحاماة


ولا يفوتنا أن نسجل في هذه المناسبة أن عددًا كبيرًا من الوزراء والمستشارين والقضاة - الذين استقالوا أو أحيلوا إلى المعاش لبلوغهم السن القانوني ومنهم رؤساء ووكلاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف - اشتغلوا بالمحاماة، حتى لقد كاد يصبح تقليدًا أن كل وزير من رجال القانون أو مستشار أو قاضٍ يتقاعد، يبادر فور تقاعده إلى الاشتغال بالمحاماة، ففي ميدانها الحر الفسيح متسع للجميع ...
حوادث بين القضاة والمحامين

 
ولقد كان هذا التبادل بين رجال القضاء ورجال المحاماة، وذلك التقدير الكريم من القضاء لمهنة المحاماة، مدعاة للاحترام المتبادل والود والوئام والتعاون بين الفريقين، ولكن لسوء الحظ كثيرًا ما يقع من الحوادث بين القضاة والمحامين ما يعكر صفو العلاقات بين القضاء الجالس والقضاء الواقف، ونحن لا نلوم فريقًا دون فريق، ولكننا نرجع الحوادث إلى أسبابها للعمل من الجانبين على تلافيها واستمرار التعاون والاحترام المتبادل بينهما لتحقيق رسالتهما المشتركة في خدمة العدالة .
ولعل أهم أسباب هذا الخلاف ما أشار إليه حضرة المستشار الكبير محمد مختار عبد الله في محاضرته (المحاماة في نظر القاضي) حيث قال :
(إن جميع أسباب الاحتكاك بين القضاء والمحاماة منشؤها في الغالب رول طويل مربك يبغي القاضي أن ينجزه من جهة، ومن جهة أخرى رغبة حارة من جانب المحامي في إرضاء ضميره بعرض كل ما لديه من وقائع وأسانيد، ولا يمكن التوفيق بين الطرفين إلا إذا قدر كل منهما وجهة نظر الآخر، وكان في أداء واجبه مخلصًا في مساعدة الطرف الآخر أيضًا على أداء واجبه، وقد يكون حماس المحامي باعثًا له على أن يبالغ في الاهتمام بمسائل يرى القاضي المثقل بالرول الطويل أن الوقت لا يتسع للإنصات إليها، كما قد يبالغ القاضي في الرغبة في الإنجاز بحيث يحرج المحامي أمام ضميره وأمام موكليه، وهذه الصعوبة نشعر أنها في ازدياد كل يوم، فالإحصائيات القضائية تدل على اضطراد الزيادة في عدد القضايا وبعد أن كانت المائة هي العدد الذي لا يحلم بوصول رول القاضي الجزئي إليه أصبح مشحونًا أحيانًا بعدة مئات، وإذن لا مفر من التعاون الفعلي بين القضاء والمحاماة ليرضي كل ضميره .
حصانة المحامي في الجلسة


ولقد كان تعدد حوادث الاحتكاك بين القضاة والمحامين حافزًا للمشرع على أن يتدخل فيضع من التشريعات ما يحمي المحاماة أثناء وجوده بالجلسة للقيام بواجبه، ويحيطه بحصانة يمتنع معها على القاضي أن يحاكمه أو يحكم عليه إذا وقع منه أثناء انعقاد الجلسة ما يعده القاضي اعتداءً عليه أو إخلالاً بنظام الجلسة، إذ يقتصر حق القاضي في مثل هذه الحالة على تحرير محضر بما حدث، مع جواز إحالة المحامي إلى قاضي التحقيق لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته جنائيًا وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته تأديبيًا، وفي الحالين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى الجنائية أو التأديبية إذا أقيمت .
وقد استحدثت هذه الحصانة في مصر بقانون المحاماة رقم (98) لسنة 1944 ثم نص عليها
قانون المرافعات الجديد في المادة (130)، كما نص عليها قانون الإجراءات الجنائية في المادة (245)، لكي يتسنى للمحامي أن يقوم بواجبه المقدس في الدفاع عن موكليه بكل حرية واطمئنان على الوجه الذي يرضي ضميره، ولكي لا يكون القاضي - الذي يعتقد أن المحامي اعتدى عليه أو أخل بنظام الجلسة - خصمًا وحكمًا في آنٍ واحد، ولكي لا يقضي في دعوى هو أحد طرفيها تحت تأثير غضب أو ضيق صدر بسبب (الرول الطويل المربك الذي عليه أن ينجزه)، كما يقول حضرة المستشار محمد مختار عبد الله ...
ولعل هذه الحصانة - مع النصائح الغالية التي أشار على الفريقين باتباعها حضرة المستشار محمد مختار عبد الله - كفيلة بعدم تكرار حوادث الاحتكاك بين القضاة والمحامين ليتعاون الجميع في ود دائم واحترام متبادل على أداء رسالتهما المشتركة في خدمة العدالة .

  المحاماة،

هى كما قال فولتير (إن المحاماة أجل مهنة في العالم)، ثم تناولنا الكلام على عمل المحامي وحياته اليومية، وأثبتنا أن المحاماة - كما أنها أجل مهنة في العالم - هي أيضًا أشق مهنة في العالم، وتكلمنا عن المحامي كما يجب أن يكون، وأشرنا إلى ثقافته وتنوع دراساته، وأوردنا بيانًا موجزًا عن المحامين الذين تولوا رئاسة الدول والحكومات والبرلمانات وزعامة الشعوب، والذين تولوا أرفع مناصب القضاء، والوزراء والمستشارين والقضاة الذين تركوا مناصبهم للاشتغال بالمحاماة، وأخيرًا تكلمنا عن متاعب المهنة وأخصها الحوادث التي تقع بين القضاة والمحامين وأسبابها وعلاجها، وانتهينا إلى الكلام عن حصانة المحامي في الجلسة والقوانين التي نظمتها.
وفي عدد سابق تكلمنا عن مقابل أتعاب المحاماة الذي يقضي به على الخصم الذي خسر الدعوى، وما جرى به العرف من الحكم بمبالغ تافهة لا تعوض صاحب الحق عما أنفقه في سبيل الوصول إلى حقه، وأوردنا حكم القانون وآراء الشراح وأحكام القضاء التي توجب كلها الحكم لصاحب الحق بقدر من أتعاب المحاماة يوازي ما دفعه فعلاً، أو ما كان يجب أن يدفعه، إلى محاميه الذي عهد إليه في استرداد حقه المغصوب أو دفع دعوى خصمه المبطلة .
ونختم هذه السلسلة بالكلام عن واجب المحامي، ثم عن المحامين تحت التمرين .
واجب المحامي


إن واجب المحامي هو الدفاع عن المظلوم، ولكن هل كل المتهمين مظلومون ؟ وماذا يفعل المحامي إذا وكل عن متهم معترف ؟ بل ماذا يفعل إذا وكل عن متهم منكر اعترف له بارتكاب الجريمة ؟
هذه أسئلة لا تجد ردًا عليها في الكتب، ولكننا نعرف الرد عليهم من تقاليد المحاماة الشريفة العريقة، حقًا إنه ليس كل المتهمين مظلومين، ولكن قل إن تجد منهما غير جدير بالرحمة والعطف، فكثيرًا ما نصادف متهمين مثقفين من عليه القوم دفعتهم الظروف دفعًا إلى ارتكاب جريمة في ثورة غضب، أو دفعًا لإهانة، وجلَّ من لا يخطئ .....
وهناك متهمون ارتكبوا جرائم دون أن يكونوا مسؤولين عنها لسبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب: كمن يرتكب جريمة بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة (مادة 60 عقوبات)، ومن يرتكب جريمة دفاعًا عن النفس أو المال (مادة 61 عقوبات) أو من يرتكب جريمة وهو فاقد الشعور أو الاختيار في عمله، إما لجنون أو عاهة في العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها، (مادة 62 عقوبات) أو الموظف الذي يرتكب الفعل تنفيذًا لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه، أو يرتكب الفعل بحسن نية تنفيذًا لما أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من اختصاصه (مادة 63 عقوبات ).
وهناك متهمون غير مسؤولين مسؤولية كاملة عن الأفعال التي ارتكبوها لمرض عقلي أو نفسي أو عصبي - كالعته والشيزوفرانيا والحالات السيكرباتية ....
في هذه الحالات يجب على المحامي أن يبرز ويثبت للمحكمة ظروف الحادث، وسبب الإباحة أو موانع العقاب إن وجدت، وحالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة من الوجهة العقلية والنفسية والعصبية، مستعينًا بتاريخ المتهم وأثر الوراثة وتقارير الأطباء الأخصائيين، مع بيان الظروف المخففة .
ولكن ما العمل إذا كان المتهم قد أنكر ارتكاب الجريمة وباح لمحاميه بارتكابها ؟
لا شك أن في هذه الحالة تعارضًا بين ضمير المحامي وواجبه إذ هو لا يستطيع إفشاء سر المهنة، كما أن ضميره لا يطاوعه على طلب البراءة .
ومن حسن الحظ إن هذه الحالة نادرة الوقوع، حيث لا يبوح المتهم عادةً لمحاميه بارتكاب الجريمة إذا كان قد أنكر ارتكابها أمام المحققين، حيث لا يجد فائدة تعود عليه من الاعتراف للمحامي .
فإذا حدث ذلك فإنه يجب على المحامي أن يتنحى عن الدفاع في القضية - إرضاءً لضميره ومحافظةً على مصلحة موكله - وفي هذه الحالة يوكل المتهم محاميًا آخر لن يبيح إليه في هذه المرة بسره، فيتولى المحامي الجديد الدفاع عنه مرتاح الضمير لطلب البراءة .
وهذه إحدى التضحيات التي تحتمها على المحامي تقاليد مهنته الشريفة ...
المحامون تحت التمرين


إن مدة السنتين التي يقضيها المحامي تحت التمرين هي إحدى الصعوبات التي تواجه خريجي الحقوق، بل هي الصدمة الأولى التي تجابهم، إذ يرون زملاءهم من خريجي المعاهد الأخرى يباشرون عملهم فور تخرجهم، ويتقاضون مرتبات محترمة تتناسب مع مؤهلاتهم، بينما يضطرون هم - دون سواهم - إلى قضاء هذه الفترة يقومون بأعمالهم أمام المحاكم وفي المكاتب دون أن يتقاضوا أجرًا مناسبًا، أو دون أن يتقاضوا أجرًا أصلاً ...
والذنب في ذلك ليس ذنبهم، بل ذنب النظام السخيف الذي يفرض عليهم قضاء أربع سنوات كاملة في كلية الحقوق يحشون أدمغتهم بدراسات نظرية وتفصيلات دقيقة وفروض قد لا تتحقق أبدًا ويندر أن تصادفهم في العمل أصلاً دون أن يتمرنوا على تحرير عرائض الدعوى والمذكرات، أو يشهدوا جلسات المحاكم وما يدور فيها من مرافعات، أو يطلعوا على الأحكام والتحقيقات، أو يلموا بمختلف إجراءات التقاضي أمام المحاكم، وتحرير العقود وشهرها بمكاتب التوثيق والشهر العقاري !!!
ولا ندري لماذا لا تختزل بعض الدراسات النظرية، والتفصيلات التي لا طائل تحتها، وتخصص السنان الأخيرتان - إلى جانب الدراسة النظرية - للتمرين عمليًا على تحرير عرائض الدعاوى والمذكرات وإجراءات التحقيق وشهود جلسات المحاكم وزيارة أقلام الكتاب والمحضرين ومكاتب التوثيق والشهر العقاري تحت إشراف أساتذتهم، كما هو الحال في الكليات العملية مثل كليات الطب التي يقضي طلبتها العامين الأخيرين في المران بالمستشفيات - وكليات الهندسة التي يتمرن طلبتها في المصانع - ومدارس المعلمين التي يقوم طلبة السنة النهائية ليس فقط بزيارة المدارس بل بإلقاء الدروس على التلاميذ !!!
هذا هو الحل العملي الوحيد لمشكلة المحامين تحت التمرين، ففيه حفظ لكرامتهم وتجنيبهم صعابًا لا يجوز أن يتعرض لها أمثالهم من الشباب في مستهل حياتهم العملية       ...

                                             أشرف عاصى

                                               المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 442 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

استقلالية مهنة المحاماة

كتب :أشــرف عاصـى ـ المحامى
ترتبط المحاماة بالحياة القانونية ،كما تعيش في المحاكم وفي المجتمع ويقع على المحامي واجب متعدد الأبعاد: واجبه نحو موكله، وواجبه نحو خصمه، وواجبه نحو المحكمة ، وواجبه تجاه نفسه ، وواجبه تجاه النظام القانوني في الدولة .

ولكن الواجب الأعلى والأسمى الذي يقع على المحامي هو واجبه وولاؤه للعدل وأداء العدل . و انه من الخطأ أن نعتبر المحامي لسان موكله ،والناطق باسمه فقط يقول ما يريد موكله، وانه أداته لما يرشده إليه، إن المحامي ليس كذلك وإنما هو مدين بالولاء والإخلاص للقضية الأهم وهي قضية العدالة . والمحاماة وهي من الحماية، تشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل ، فهي مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العدل ، وهي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون .

والإنسان في صراعه من أجل الحياة وبنضاله المستمر في درء الأخطار عن حياته وماله وحريته وكرامته وعرضه بحاجة إلى حماية ، والمحاماة وجدت لحماية أغلى ما لدى الإنسان: حياته وماله وحريته وكرامته وعرضه ، وحماية حقوق الأفراد وحقوق الأمة، والحياة لا تستقيم بدون حماية ، ودون حماية المحاماة .

ويجب أن يكون المحامون قادرين على إيصال العدالة للجميع عن طريق السعي لتحسين النظم القانونية وتحسين المهارات المهنية التي تمكن المحامي من تقريب العدالة للناس وعرض قضاياهم على القضاء وتعزيز فهم الجمهور لدور القانون في المجتمع .

مفهوم استقلال المحاماة .
ومفهوم المحاماة بالمعنى المتقدم جعل استقلالية المحاماة أهم مقومات وجودها وفعاليتها في أداء دورها ، وإذا كان استقلال مهنة المحاماة جزءاً من استقلال القضاء وكلاهما (استقلالية القضاء والمحاماة) جزءان لا يتجزءان لازمان لإقامة العدل، فإن لاستقلالية المحاماة، معنى ومفهوماً يختلف عن مفهوم ونطاق استقلال القضاء ، ومرد ذلك إلى أن المحاماة ليست سلطة كسلطة القضاء أو سلطة كبقية سلطات الدولة ( التنفيذية والتشريعية ) ، فالمحاماة منذ نشأتها هي مهنة معاونة القضاء تكمل وتشاطر القضاء مهمة إقامة العدل ، ومن هنا اعتبر استقلال المحاماة جزءاً من استقلال القضاء ، ومن هنا أيضاً أعتبر أن وجود النظام القانوني العادل والناجع لإقامة العدالة والحماية الفاعلة لحقوق الإنسان وحرياته يتوقفان على استقلال القضاة واستقلال المحامين .

ويقصد باستقلال المحاماة بوجه عام قيام المحامين بأداء دورهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت ، وأن تكون كل السبل ميسرة أمام الجمهور للاستعانة بالخدمة التي يقدمها المحامون .

فالمحامي في أدائه لمهمته وواجبه لا يخضع لغير ضميره الحر المستقل ، واستقلالية المحاماة باعتبارها مستمدة من طبيعة وظيفته الاجتماعية كمشارك للقضاء في إقامة العدل تعني حرية ممارسته لمهنته واستقلاليته في آلية الدفاع عن موكله ، ولعل هذا المفهوم لاستقلالية المحاماة هو الذي دفع للقول بأن ( المحاماة دعامة العدل باعتبار أن العدل أساس الملك ولا عدل بغير قضاء ولا قضاء بغير محاماة ) . و ينبغى التأكيد على أن استقلال مهنة المحاماة منوط بالمحامين في التزامهم الأخلاقي بكل ما يكفل نزاهتهم ويحافظ على شرف وكرامة المهنة وفي التزامهم بالحفاظ على كفاءتهم المهنية وتطوير قدراتهم المعرفية وأدائهم العملي .

 و إيجازاً فإنه يمكن القول
إن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تقتضي حصول جميع الأشخاص على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون يتمتعون بالكفاءة والجدارة والقدرة على أداء واجبات الدفاع ويتحلون بالنزاهة والحيدة والالتزام الخلقي في عملهم . والمحاماة القادرة على المشاركة في إدارة نظام العدالة وإعلاء صرح الحق هي المحاماة المستقلة المرتبطة بالقضاء المستقل في دولة تحترم وتكفل حقوق الإنسان ، وهي المحاماة التي تتولى شؤونها نقابات المحامين التي تتمتع بالاستقلال في إدارة وتولي شؤون المهنة والحفاظ على كرامتها وكفاءة منتسبيها ومساءلة المخل منهم بواجباته المهنية والأخلاقية ، واستقلال المحاماة منوط بكفالة حق كل شخص في الوصول إلى خدمة المحامي والاستعانة به والتمتع بمساعدته عند عدم توفر القدرة المادية على توكيله ، واستقلالية المهنة المقدسة منوط بالمحامين في سعيهم للحفاظ على استقلاليتهم وهيبة نقابتهم وفي فرض احترام الغير للمهنة سواء الأشخاص أو السلطات أو القضاء أو الأجهزة والجهات التي يباشرون عملهم أمامها وحماية واحترام استقلالية المحاماة أخيراً واجب على الدولة وسلطاتها الثلاث من خلال توفير الأجواء للمحامين في أدائهم لوظيفتهم المهنية دون عائق أو تدخل وعدم تعريضهم للاعتداء أو الملاحقة أو المضايقة جراء ما يجرونه من مهام الدفاع عن موكليهم ، وتوفير ضمانات حمايتهم من كل اعتداء واحترام علاقتهم بموكليهم وسرية مكاتبهم وأوراقهم وأعمالهم واتصالاتهم.

                                                    أشرف عاصى

                                                    المحامى

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 262 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

 

                          الطلاق الرجعي

الطلاق الرجعي:

هو الطلاق الذي لا يحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح .

وهو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى.

والعدة تختلف باختلاف حالات النساء ، فالمرأة المطلقة إذا كانت لها عادتها الشهرية المعتادة فعدتها ثلاثة قروء، أي نحو ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، وإن كانت هذه المرأة ليست لها عادة إما لكبر سنها أو لطبيعة خلقتها، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وهذا الطلاق فيه حرص من الإسلام على استقرار واستمرار الحياة الزوجية لأن الرجل ربما طلَّق لأمر عارض ثم ندم على ما كان منه، فمنحه الإسلام فرصتين، لإرجاع الزوجة إليه، دون رضاها،

و يقول الجمهور:‏ إن الطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة فى العدة ، فهو لا يمنع استمتاعه بها ، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة ، ويلحقها الطلاق والظهار والإِيلاء ، وله الحق أن يراجعها دون رضاها ، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبًا، وهى تحصل بالقول مثل :‏ راجعتك، وبالفعل مثل الجماع والقبلة واللمس.

ومن هنا فيمكن إرجاع الزوجة غيابيا والإشهاد على ذلك ثم إعلامها بالرجعة بأية وسيلة كانت .

            ويتميز الطلاق الرجعي بالآتي

1ـ الزوجية قائمة مادامت المرأة في العدة

2ـ ينفق الزوج على زوجته طوال فترة العدة

3ـ اذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه

4ـ تراجع بدون عقد جديد

5ـ تراجع بدون مهر جديد مادامت في العدة

6ـ تصح الرجعة قولا راجعتك ونحوه خطابا للمرأة

7ـ يلزم أن تكون المراجعة منجزة في الحال غير معلقة على شرط

8ـ تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها اذا طهرت من الحيضة الأخيرة (الثالثة)

9ـ مدة العدة ثلاث حيضات

10ـ الطلاق الرجعي أذا انقضت العدة فيه صار ما كان مؤجلا في المهر في ذمته حالا فتطالب به الزوجة.

11-يجب على المطلقة طلاقاً رجعياً وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، بعد الدخول أو الخلوة أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها، ويستحب لها أن تتزين له ترغيباً له في مراجعتها، ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها.

                 أحكام الطلاق الرجعي والرجعة في الفقه

                           صحة المراجعة

[‏والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين‏:‏ اشهدا إني قد راجعت امرأتي بلا ولى يحضره ولا صداق يزيده وقد روي عن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى‏,‏ أنه تجوز الرجعة بلا شهادة‏]‏

وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضي المرأة‏,‏ ولا علمها بإجماع أهل العلم لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات والرجعة إمساك لها واستبقاء لنكاحها‏,‏ ولهذا سمى الله – سبحانه وتعالى – الرجعة إمساكا وتركها فراقا وسراحا فقال‏:‏ ‏{‏فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف‏}‏ وفي آية أخرى‏:‏ ‏{‏فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏}‏ وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله‏,‏ فالرجعة تزيل شعثه وتقطع مضيه إلى البينونة‏,‏ فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح فأما الشهادة ففيها روايتان إحداهما تجب وهذا أحد قولي الشافعي لأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم‏}‏ وظاهر الأمر الوجوب ولأنه استباحة بضع مقصود‏,‏ فوجبت الشهادة فيه كالنكاح وعكسه البيع والرواية الثانية‏,‏ لا تجب الشهادة وهي اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي حنيفة لأنها لا تفتقر إلى قبول‏,‏ فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد‏,‏ كالبيع وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد فإن قلنا‏:‏ هي شرط فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة فإن ارتجع بغير شهادة‏,‏ لم يصح لأن المعتبر وجودها في الرجعة دون الإقرار بها إلا أن يقصد بذلك الإقرار الارتجاع‏,‏ فيصح‏.(١٤)‏ ‏

وظاهر كلام الخرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول لقوله‏:‏ المراجعة أن يقول وهذا مذهب الشافعي لأنها استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد فيه‏,‏ فلم تحصل من القادر بغير قول كالنكاح ولأن غير القول فعل من قادر على القول‏,‏ فلم تحصل به الرجعة كالإشارة من الناطق وهذه إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الثانية‏,‏ تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو اختارها ابن حامد‏,‏ والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين‏,‏ وعطاء وطاوس والزهري‏,‏ والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى‏,‏ وأصحاب الرأي قال بعضهم ويشهد وقال مالك وإسحاق‏:‏ تكون رجعة إذا أراد به الرجعة لأن هذه مدة تفضي إلى بينونة فترتفع بالوطء‏,‏ كمدة الإيلاء ولأن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار فتصرف المالك بالوطء يمنع عمله‏,‏ كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار وذكر أبو الخطاب أننا إذا قلنا‏:‏ الوطء مباح حصلت الرجعة به كما ينقطع به التوكيل في طلاقها وإن قلنا‏:‏ هو محرم لم تحصل الرجعة به لأنه فعل محرم فلا يكون سببا للحل‏,‏ كوطء المحلل‏.‏

                   تعليق الرجعة على شرط

ولا يصح تعليق الرجعة على شرط لأنه استباحة فرج مقصود فأشبه النكاح‏,‏ ولو قال‏:‏ راجعتك إن شئت لم يصح كذلك ولو قال‏:‏ كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح كذلك ولأنه راجعها قبل أن يملك الرجعة فأشبه الطلاق قبل النكاح وإن قال‏:‏ إن قدم أبوك فقد راجعتك لم يصح لأنه تعليق على شرط‏.‏(١٥)‏

                   حصول الرجعة بالقول

القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف وألفاظه‏:‏ راجعتك‏,‏ وارتجعتك ورددتك وأمسكتك لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة‏,‏ فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك‏}‏ وقال‏:‏ ‏{‏فأمسكوهن بمعروف‏}‏ يعني‏:‏ الرجعة والرجعة وردت بها السنة بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏مره فليراجعها‏)‏ وقد اشتهر هذا الاسم فيها بين أهل العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه فإنهم يسمونها رجعة‏,‏ والمرأة رجعية ويتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده لاشتهاره دون غيره كقولنا في صريح الطلاق‏,‏ والاحتياط أن يقول‏:‏ راجعت امرأتي إلى نكاحي أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي فإن قال‏:‏ نكحتها أو‏:‏ تزوجتها فهذا ليس بصريح فيها لأن الرجعة ليست بنكاح وهل تحصل به الرجعة‏؟‏ فيه وجهان أحدهما لا تحصل به الرجعة لأن هذا كناية والرجعة استباحة بضع مقصود‏,‏ ولا تحصل بالكناية كالنكاح والثاني تحصل به الرجعة أومأ إليه أحمد واختاره ابن حامد لأنه تباح به الأجنبية‏,‏ فالرجعية أولى وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة لأن ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق‏.‏

                  لا يعتد برضا الزوجة

ولا يعتبر في الرجعة رضا المرأة لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا‏}‏ فجعل الحق لهم وقال سبحانه‏:‏ ‏{‏فأمسكوهن بمعروف‏}‏ فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية‏,‏ فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي في صلب نكاحه وأجمع أهل العلم على هذا‏.‏(١٦)‏

‏     حق الزوج في الرجعة ما كانت في العدة وآثار الرجعة‏

أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث‏,‏ بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتها فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها‏,‏ وعلى أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء عدتها لما ذكرنا في أول الباب وإن طلق الحر امرأته الأمة فهو كطلاق الحرة إلا أن فيه خلافا ذكرناه فيما مضى‏,‏ وذكرنا أن الطلاق معتبر بالرجال فيكون له رجعتها ما لم يطلقها ثلاثا كالحرة.(١٧)‏

والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره‏,‏ وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه‏,‏ بالإجماع وإن خالعها صح خلعه وقال الشافعي في أحد قوليه‏:‏ لا يصح لأنه يراد للتحريم وهي محرمة ولنا‏,‏ أنها زوجة صح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق‏,‏ وليس مقصود الخلع التحريم بل الخلاص من مضرة الزوج ونكاحه الذي هو سببها والنكاح باق‏,‏ ولا نأمن رجعته وعلى أننا نمنع كونها محرمة‏.‏(١٨)‏

         المراجعة بدون علم الزوجة و حكم زواجها بآخر

وإذا طلقها‏,‏ ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها‏,‏ ردت إليه ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين والأخرى هي زوجة الثاني وجملة ذلك‏,‏ أن زوج الرجعية إذا راجعها وهي لا تعلم صحت المراجعة لأنها لا تفتقر إلى رضاها‏,‏ فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها فإذا راجعها ولم تعلم فانقضت عدتها وتزوجت‏,‏ ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك ثبت أنها زوجته‏,‏ وأن نكاح الثاني فاسد لأنه تزوج امرأة غيره وترد إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها هذا هو الصحيح‏,‏ وهو مذهب أكثر الفقهاء منهم الثوري والشافعي وأبو عبيد‏,‏ وأصحاب الرأي وروي ذلك عن علي ـ رضي الله عنه وعن أبي عبد الله – رحمه الله- رواية ثانية‏,‏ إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويبطل نكاح الأول روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول مالك وروي معناه عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن القاسم‏,‏ ونافع لأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز له العقد في الظاهر ومع الثاني مزية الدخول‏,‏ فقدم بها ولنا أن الرجعة قد صحت وتزوجت وهي زوجة الأول فلم يصح نكاحها‏,‏ كما لو لم يطلقها فإذا ثبت هذا فإن كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما‏,‏ وردت إلى الأول ولا شيء على الثاني وإن كان دخل بها فلها عليه مهر المثل لأن هذا وطء شبهة‏,‏ وتعتد ولا تحل للأول حتى تنقضي عدتها منه وإن أقام البينة قبل دخول الثاني بها ردت إلى الأول‏,‏ بغير خلاف في المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك وأما إن تزوجها مع علمها بالرجعة أو علم أحدهما فالنكاح باطل بغير خلاف‏,‏ والوطء محرم على من علم منهما وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره لأنه وطئ امرأة غيره مع علمه فأما إن لم يكن لمدعي الرجعة بينة فأنكره أحدهما‏,‏ لم يقبل قوله ولكن إن أنكراه جميعا فالنكاح صحيح في حقهما‏,‏ وإن اعترفا له بالرجعة ثبتت والحكم فيه كما لو قامت به البينة سواء وإن أقر له الزوج وحده‏,‏ فقد اعترف بفساد نكاحه فتبين منه وعليه مهرها إن كان بعد الدخول‏,‏ أو نصفه إن كان قبله لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها عنه ولا تسلم المرأة إلى المدعي لأنه لا يقبل قول الزوج الثاني عليها‏,‏ وإنما يلزمه في حقه ويكون القول قولها وهل هو مع يمينها أو لا‏؟‏ على وجهين والصحيح أنها لا تستحلف لأنها لو أقرت لم يقبل إقرارها‏,‏ فإذا أنكرت لم تجب اليمين بإنكارها وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ النكاح لأن قولها إنما يقبل على نفسها في حقها وهل يستحلف‏؟‏ يحتمل وجهين‏:‏ أحدهما‏:‏ لا يستحلف اختاره القاضي لأنه دعوى في النكاح فلم يستحلف‏,‏ كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته والثاني يستحلف قال القاضي‏:‏ وهو قول الخرقي لعموم قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏ولكن اليمين على المدعى عليه‏)‏ ولأنه دعوى في حق آدمي فيستحلف فيه كالمال فإن حلف فيمينه على نفي العلم لأنه على نفي فعل الغير فإن زال نكاحه بطلاق‏,‏ أو فسخ أو موت ردت إلى الأول من غير عقد لأن المنع من ردها إنما كان لحق الثاني‏,‏ فإذا زال زال المانع وحكم بأنها زوجة الأول‏,‏ كما لو شهد بحرية عبد ثم اشتراه عتق عليه ولا يلزمها للأول مهر بحال وذكر القاضي أن عليها له مهرا وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأنها أقرت أنها حالت بينه وبين بضعها بغير حق‏,‏ فأشبه شهود الطلاق إذا رجعوا ولنا أن ملكها استقر على المهر فلم يرجع به عليها كما لو ارتدت‏,‏ أو أسلمت أو قتلت نفسها فإن مات الأول وهي في نكاح الثاني‏,‏ فينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها أو إقرارها بذلك وإن ماتت لم يرثها‏,‏ لأنها لا تصدق في إبطال ميراث الزوج الثاني كما لم تصدق في إبطال نكاحه ويرثها الزوج الثاني لذلك وإن مات الزوج الثاني‏,‏ لم ترثه لأنها تنكر صحة نكاحه فتنكر ميراثه‏.(١٩)‏

المغني :ابن قدامة – كتاب الرجعة .

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1312 مشاهدة
نشرت فى 7 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

صيغة تظلم من قرار النيابة بحفظ المحضر

أ[ هذا التظلم يصح لجميع المحاضر المعروضة على النيابة العامة للتصرف ]
           السيد المستشار المحامى العام لنيابات ........


                     تحية طيبة و بعد
مقدمه لسيادتكم ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............
الموضوع
بتاريخ ............. تقدم الطالب ضد السيد / ............. ببلاغ ضمنه ............. و قد أجرت النيابة العامة - أو الشرطة - التحقيق فيما أسنده الطالب الى المشكو فى حقه , وقيدت الواقعة برقم ............. لسنه ............. و قررت نيابة ............. حفظها بتاريخ ............. استنادا الى .............
و لما كان هذا القرار قد جانبه الصواب فان الطالب يظلم منه للاسباب الآتية :
أولا : ............. ثانيا : ............. الخ
و يبين مما تقدم ان قرار الحفظ المتظلم منه قد صدر بالمخالفة لاحكام الواقع و القانون مما يوجب الغاؤه و تقديم المشكو فى حقه للمحاكمة .
                                لذلك
يلتمس الطالب استخراج المحضر رقم ............. لسنه ............. من الحفظ و استيفاء ما يلزم بالنسبة له ثم تقديم المشكو فى حقه للمحاكمة .
تحريرا ............. ( المتظلم ) .......

 

 

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 18531 مشاهدة
نشرت فى 7 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy


صيغة شكوى أو بلاغ للنيابة العامة
السيد رئيس نيابة .............
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............
ضد
السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............
الموضوع
بتاريخ ............. أصدر المشكو فى حقه للطالب شيكا مصرفيا مسحوبا على بنك ............. بمبلغ ............. جنيه وفاء لدين فى ذمته ............. فتقدم الطالب بالشيك سالف البيان لصرفه بتاريخ ............. فامتنع البنك عن ذلك و ارفق بالشيك افادة بالرجوع على الساحب وبالاستعلام عن سبب عدم الصرف تبين عدم وجود رصيد للمشكو فى حقه .
و اذ تنص المادة 337 من قانون العقوبات على أن يحكم بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه بعدم الصرف .
و لم يشترط المشرع لانزال العقاب بمن يخالف النهى الذى تضمنته المادة سالفة البيان الا مجرد علمه بأن الشيك الذى أصدره لم يكن له وقت اعطائه لمن أصدر له مقابل وفاء مستكمل لتلك الصفات .
لما كان ذلك و كان المقرر قانونا أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق , أما تقديم الشيك الى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادى يتجه الى استيفاء مقابل الشيك , و ما افادة البنك بعدم و جود الرصيد الا اجراء كاشف للجريمة .
و اذ قام المشكو فى حقه اعطاء الطالب الشيك سالف البيان و هو عالم بعدم وجود رصيد له يسمح بالوفاء بقيمة الشيك فى تاريخ الاستحقاق و هو ما يكفى لتحقق سوء النية و توافر أركان الجريمة .
لذلك
يلتمس الطالب باتخاذ الاجراءات القانونية و تقديم المشكو فى حقه للمحاكمة الجنائية تمكينا للطالب من الادعاء مدنيا أمام المحكمة المختصة , و مرفق طيه صورة فوتوغرافية للشيك محل البلاغ .
تحريرا فى ............. ( الطالب ) .............

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 22248 مشاهدة
نشرت فى 7 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

تقادم الدعوى العمالية في القانون المصري

كون التقادم الحولي أو الخمسي للحقوق العمالية أثناء سريان عقد العمل ، فإذا ما انتهى هذا العقد فان دعوى المطالبة بالأجر وغيره من الدعاوى الناشئة من عقد العمل تسقط طبقا للمادة 968 من القانون المدني بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل


فإذا اتخذ الأجر صورة عمولة أو مشاركة في الأرباح أو نسبة مئوية من جملة الإيراد ففي هذه الحالة لا تبدأ مدة التقادم الحولي الا من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل للعامل بيانات بما يستحقه حسب آخر جرد ، ولا يغنى عن ذلك التصديق على الميزانية أو نشرها


وحكمة هذا الاستثناء كفالة حماية العامل من مماطلة صاحب العمل في تسليمه بيانا بمستحقاته رغبة في الاستفادة من التقادم الحولي


ويقوم تقادم دعوى المطالبة بالأجرة على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والرغبة في تصفية المراكز القانونية لكل من العامل وصاحب العمل على حد سواء


ولا يقتصر القادم الحولي على دعوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد ليشمل جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سواء كانت مرفوعة من العامل أو من صاحب العمل أو من ورثتهما أيا كان موضوعها ، حيث يسري هذا التقادم على دعاوى العمال للمطالبة بحقوقهم سواء في ذلك الحقوق التي نشأت خلال سريان العقد كالأجور ، أو الحقوق التي ظهرت بعد انقضائه كمكافأة نهاية الخدمة ، كما يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إنهاء عقد العمل إنهاء مبتسرا أو التعويض عن الفصل التعسفي أو دون مراعاة مهلة الإخطار ، إضافة إلي سريانه على دعوى العامل بإلغاء قرار إنهاء خدمته


ولا يخضع للتقادم الحولي دعاوى الحقوق التأمينية للعامل لان مصدر هذه الحقوق ليس عقد العمل وانما قانون التأمينات الاجتماعية ، كما لا يسرى على دعاوى التعويض عن إصابات العمل وفقا لأحكام قانون التامين الاجتماعي، إذ أن هذا التعويض مصدره المشرع الذي رسم معالمه
  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 4104 مشاهدة
نشرت فى 7 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

محاكمة القرن

ملخص التحقيق مع اللواء حسين موسى مدير ادارة الاتصالات السابق و المسئول عن الشبكات اللاسلكية الخاصة بالامن المركزي في الجمهورية

 


س:هل صدرت تعليمات بتجهيز قوات للسيطرة على المتظاهرين؟
ج :هذا اليوم لا

... س :هل علمت بتعليمات باي صورة للحد من المتظاهرات والتعامل معهم؟
ج :لا لكن بمتابعتي للاتصألات بدء من 12م يعني صباح26 بدأت الاوامر

اللواء كل التعليمات ان يبدا التعامل لتفريق الناس بالغاز والمياة اولا

اللواء تم تفريق المتظاهرين فجر 26 يناير

س:ما هي الوسائل المعتادة لتفريق المظاهرات؟
ج: على حد علمي درع وعصا وغاز مسيل للدموع

س:ما هي الادوات التي يزود بها ضباط الامن المركزي؟
ج:مش عارف ممكن غيري يعرف

س:هل علمت بصدور امر من مسئول الامن المركزي للتعامل مع المتظاهرين خلال الثورة باسلحة نارية او خرطوش؟
ج:سمح لي افرق حسب اليوم 25 كان مية وغاز

اللواء يوم 27عملوا لنا اجتماع لكل المديرين والقادة ووكلاء العمليات .مساعد الوزير سمع مشاكلنا يوم 25 ومنها اعداد اجهزة الاتصالات غير كافية

س.هل تم طرح تصور حول كيفية التعامل مع المتظاهرين لو الموضع فلت؟ ج لم احضر كل الاجتماع

س.هل تناهي الي علمك صدور امر باستخدام الاسلحة النارية المتظاهرين؟ ج .نعم ولكن ليس هذا اليوم بل في يوم 28 نعم سمعت

اللواء يوم 28 بدات الاخبار ان الاعداد تزيد جدا والتعليمات منع المتظاهرين من الوصولل للتحرير والتعامل حسب الموقف حسب اختيار اي تجهيزات معهم

س:ما هي الطريقة التي يراها كل ضابط في موقعه؟
ج: ممكن المية الغاز. الخرطوش وهذا ما اعلم انه معهم

س:اليس محتمل استخدام الاسلحة النارية معهم؟
ج: على حد علمي لا يخرجون بسلاح آلي بل بخرطوش

س:في واقعة الهجوم على مبني الداخلية.هل تابعت الموقف؟
ج: انا عشت الموقف من اوله

اللواء سمعنا ان فيه هجوم حيتم على الداخلية وعلى الاقسام وعلى ال سجون.فتم طلب تعزيزات بالاسلحة الآلية والخرطوش

اللواء تم نقل اسلحتنا في سيارات الاسعاف.هذا ما سمعته لان الناس كانت تستهدف سيارات الشرطة

س:وهل تم نقل اسلحة لقوات الشرطة امام الداخلية؟
ج :نعم

س:تحديدا من اصدر امر تزويد قوات الامن بالاسلحة النارية؟
ج :اللواء احمد رمزي.

س :هل هناك فرد أخر معه؟
ج :لا هوه اخده منفرد

اللواء احمد رمزي اخد القرار بمفرده . . . القاعة تهيج لان الشاهد اجاب والقاضي اعاد السؤال مرة اخري

س:هل سمعت في اي حوار عن استخدام اسلحة نارية؟
ج:عم سمعت ان الاسلحة استخدمت ضد المتظاهرين

س:هل عادت الاسلحة للامن المركزي بعد استخدامها؟
ج: لا اعرف

س:هل علمت ان حبيب العادلي كان له اوامر باستخدام الاسلحة ضد المتظاهرين؟
ج:لا معرفش ..

                                                        عاصــى ,,

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 241 مشاهدة
نشرت فى 5 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

صيغة طلب مقدم إلى لجان توفيق المنازعات الإدارية



صيغة طلب مقدم

إلى لجان توفيق المنازعات



سعادة / رئيس لجنة توفيق الأوضاع بمحافظة ......

تحية طيبة وبعد ،،،،

مقدمه لسيادتكم ............... المقيم ................. ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف عاصى  المحامي

ضد

1- ............

2- ...............

3- ..............



وأتشرف بعرض الآتي :-

الطالب يشغل وظيفة ............... بـ ................

( يذكر موضوع النزاع )

ولما كان الطالب قد سبق وأن طلب من جهة عمله ................ إلا أنه رفضت الاستجابه له .

الأمر الذي اضطر معه الطالب إلى اللجوء إلى سيادتكم للحصول على حكم لصالحه بـ .........

طبقاً لما قرره القانون رقم (7) لسنة 2000م والخاص بلجان توفيق الأوضاع بغية الحصول على حكم لصالحه .

لذلك

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لبحث هذا النزاع وإصدار توصيه بـ ................

مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل الطالب

.............................


  • Currently 8/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
3 تصويتات / 6234 مشاهدة
نشرت فى 4 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

أهمية رأس مال الشركة وعناصره

الشركة هو العقد الذى بمقتضاه يلتزم اثنان او اكثر بالمشاركة فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او عمل لتقسيم ما ينتج عن المشرع من ربح او خسارة .
فالشركة اذن تعتمد على نية المشاركة بين الشركاء وتقديم الحصص
اللازمة لتكوين الشركة ورأس مالها وعلي ذلك فنقصر هذا البحث على
اهمية رأس مال الشركة وعناصره

أولا: تعريف رأسمال الشركة وضرورة تقديم الحصص
1ـ تعريف رأس المل :ـ هو يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينية التى يقدمها الشركاء ، وهذة الحصص تشكل وحدها الضمان العام لدائنى الشركة نظرا لانه يمكن تقويمها بالنقود ، وبالتالى يمكن ان تكون محلا للتنفيذ الجبرى عليها .
2ـ عدم دخول حصة العمل فى تكوين رأس مال الشركة :ـ
قد يحدث فى كثير من الاحيان ان يكون احد الشركاء غير قادر على تقديم حصة نقدية او عينية ولكنه قلدر على تقديم مجهوده وخبرته كبديل عن هذا المال ليصبح شريكا فى الشركة ، وحصة العمل حين اذن
ورغم ما تنطوى من أهمية بالنسبة للشركة ونجاحها ، الا انها لا تدخل
فى تكوين رأسمال الشركة لأنها على عكس الحصص النقدية والعينية
لا يمكن ان تكون محلا للتنفيذ الجبرى ولا تعد بالتالى من الضمان العام للدائنين .
ثانيا : انواع الحصص فى الشركة :ـ
الحصص التى يمكن ان يقدمها الشركاء للشركة تتخذ احد اشكال ثلاث
حصص نقدية ، وحصص عينية ، وحصص العمل
وقبل التعرض لهذة الحصص نبين مهو المراد بكل من المال والعمل
المراد بالمال والعمل
* المال :ـ هو كل شئ يمكن ان يكون محلا للقيمة وجائز التعامل فيه
شرعا
والمال فى الشركة :ـ
يعنى قانونا كل عنصر فى الذمة المالية يقتطعه الشريك من ماله الخاص ويدخل فى رأس المال المشترك المملوك للشركة ، فهو يشمل الاشياء المادية منقولة او عقارية ، كما يشمل الاشياء المعنوية كالحقوق الشخصية والمتجر . فالمال اذن وفقا لهذا التعريف يشمل الحصص النقدية والعينية دون حصص العمل .
* أما العمل :ـ فهو كل جهد يبذله الانسان ويكون من ثمرته اداء خدمة تصلح لان تقوم بمال ، كعمل المهندس الذى يتمثل فى ادارة الات المصنع .
ثالثا :ـ أهمية تقديم الحصص وضرورتها فى تكوين الشركة :ـ
من المستقر عليه فقها وقضاءا وجود نوعان من الركان يؤسس عليها عقد الشركة هما الاركان الموضوعية العامة اللازمة لصحة الشركة كعقد ( الرضا ، المحل ، السبب، الاهلية ) والاركان الموضوعية الخاصة التى تعد امرا ضروريا لتشخيص عقد الشركة ( عن غيره من العقود ( تعدد الشركاء ، تقديم الحصص ، نية المشاركة ) .
ومن هذة الركان ركن تقديم الحصص والتزام الجميع بتقديم الحصص للشركة لا يعد مجرد ركن جوهرى لانعقاد الشركة فحسب وانما هو ركن اساسى لنشأة الشركة وقدرتها على تحقيق اهدافها ـ فالحصة التى يقدمها الشريك ما هى الا تقدمة من مال او عمل ينال لقاؤها انتسابه
الى الشركة وتمتعه ازائها بقدر من الحقوق هى حقوق الشريك .
ومبدأ تقديم الحصص الى الشركة هو مبدأ قانونى نصت عليه المادة (505 مدنى ) والتى تنص على " ان الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كلا منهم بفى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشا عن هذا المشروع من ربخ أو خسارة " .
**** انواع الحصص اللازمة لتكوين الشركة :ـ
يجدر بنا بادئ ذى بدء ان نميز بين الحصص اللازمة لتكوين الشركة والحصص اللزمة لتكوين رأسمال الشركة ؛ فالحصص اللازمة لتكوين الشركة هى الحصص المالية ( نقدية وعينية ) وحصص العلمل .
اما الحصص التى تدخل فى تكوين رأسمال الشركة فهى الصص المالية ( النقدية والعينية ) دون حصص العمل ؛ فهذة الاخيرة حصص غير مالية تدخل فى تكوين الشركة ولا تدخل فى تكوين رأسمالها ..
وتتنوع الحصص اللازمة لتكوين الشركة الى ثلاث انواع هى :ـ
* حصص نقدية
* حصص عينية
* حصص عمل
(أ ) الحصص النقدية :ـ
قد تكون الحصة المقدمة من الشريك عبارة عن مبلغ من النقود، و يخضع التزام الشريك بوفاء الحصة النقدية للقواعد العامة التى تحكم الوفاء بالالتزام بوفاء الديون النقدية شواء بالنسبة لطريقة الوفاء أو زمانه أو
مكانه فقد يكون وجوبي وبالكامل وقت التأسيس كالوضع في الشركات ذات المسؤلية المحدودة ، ولا تخضع العلاقة بين الشريك و الشركة لمجرد القواعد العامة في الوفاء بالالتزامات النقضية بل تخضع القواعد
أشد فرضها المشرع رعاية لحقوق الشركة ومصالحها .
*ومن هذه القواعد علي سبيل المثال
(1) بينما تقضي القواعد العامة باستحقاق الفوائد التأخيرية علي المدين من يوم المطالبة القضائية (م226مدني )
نجد ان المادة (510مدني) تلزم الشريك المتأخر عن دفع حصته النقدية
بدفع فوائد تأخيرية من وقت استحقاق الحصص النقدية وبدون مطالبة
قضائية أو اعذار .
(2) وعلي حين تشترط القواعد العامة لحصول الدائن على تعويض تكمليى يضاف الى الفوائد التأخيرية ، ان يكون الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية ( م 231 مدنى )
نجد ان المادة (510 مدنى ) اكتفت بحق الشركة الدائنة فى الحصول على التعويض التكميليى اذا لحق الشركة ضرر من التأخير فى دفع الحصة دون اشتراط سوء النية ؛ فالشريك المتأخر عن دفع حصته يلتزم بدفع تعويض تكميلى اذا كان له مقتضى يستوى فى ذلك ان يكون الضرر
الذى اصاب الشركة قد تسبب فيه الشريك بحسن نية او سوء نية .
نخلص من ذلك :ـ
أن الشركة كدائن بحصة نقدية تكون فى مركز اقوى من الدائن العادى
بمبلغ من النقود ، وأن الشريك المدين بحصة نقدية يكون فى مركز اسوء من الدين العادى بمبلغ من النقود .
فهو يعامل معاملة اسوء واقسصى من هذا الاخير .
والسبب فى ذلك :ـ
هو حرص المشرع على اداء الحصص النقدية فى مواعيدها
* لان الشركة تكون فى حاجة الى المال لمزاولة نشاطها وهى تعتمد اساسا فى حصولها على ذلك المال على ما تعهد به الشركاء من حصص نقدية ؛ فأذا أخل الشركاء بالتزامهم أ, تراخوا فى ادائه ادى ذلك الى اضطراب اعمال الشركة وعجزها عن مزاولة نشاطها على النحو المطلوب .
(ب ) الحصص العينية :ـ
قد لا تتمثل حصة الشريك فى الشركة فى مجرد مبلغ نقدى وانم تتخذ
شكلا عيني فقد تكون عبارة عن عقار او منقول يساهم به الشريك فى
رأسمال الشركة
* ومن امثلة الحصة العينية التى تتخذ شكل العقلر أن يقدم الشريك للشركة قطعة ارض لزراعتها ـ اذا كانت الشركة للاستغلال الزراعى ـ
او اقامة مصانعها او مخازنها ـ اذا كانت الشركة للاتغلال الصناعى ـ
* وقد يكون العقار عبارة عن مبنى تستخدمة الشركة كمقر لادارتها او
مخزن لمواردها الاولية ؛ أو معرض لتوزيع منتاجتها .
*** ومن امثلة الحصة العينية التى تتخذ شكل منقول ، يشارك به الشريك فى رأس المال ؛ وهذا المنقول قد يكون منقول مادى وقد منقول معنوى .
ومن أمثلة المنقول المادى ـ تقديم الشريك سيلرة او شاحنة ـ ا1ا كانت الشركة تقوم على استغلال مشروع لنقل الاشخاص والبضائع ـ
ومن أمثلة المنقولات المعنوية ـ الاوراق التجارية ، وبرائة الاختراع ، والعلامات التجارية والصناعية ، والمتجر ...............الخ
********** والحصة العينية ـ عقار او منقول ـ قد تقدم على سبيل التمليك او على سبيل الانتفاع ********
# تقديم الحصة العينية على سبيل التمليك :ـ
اذا قدمت الحصة العينية الى الشركة على سبيل التمليك فان العلاقة بين الشركة والشريك مقدم الحصة تخضع لقواعد عقد البيع ( م 511مدنى) فأذا كانت الحصة عقار يجب علي الشريك القيام بسائر اجراءات
نقل الملكية من تسجيل, وإذا كانت سفينة وجب القيد فى سجل السفن
وإذا كانت منقولات معنوية واجب اتباع الاجرات القانونية الخاصة بنقل الملكية بالنسبة لهذه الحقوق
واذا كانت الحصة عبارة عن حقوق للشريك فى ذمة الغير وجب اتباع اجرات حوالة الحق حتى يمكن الاحتجاج بالحوالة قبل الغير
تقديم الحصة على سبيل الانتفاع :
قد لا يكون تقديم الحصة على سبيل التمليك ولكن على سبيل الانتفاع وفى هذه الحالة بدلا من ان ينقل الشريك ملكية الحصة للشركة يكتفى بان يضعها تحت تصرف الشركة باستعمالها والانتفاع بها طوال مدة الشركة مع احتفاظ الشريك بملكية الحصة والوضع فى هذه الحالة لا يخرج عن فردين
الفرد الاول: وفيه يقدم الشريك حصته العينية على سبيل الانتفاع وهنا لا يكون للشركة سوى حق شخصى فى الانتفاع بالعين محل الحصة وتسرى عند اذن احكام الايجار(م511/2مدنى)
فاذا هلكت العين كان الهلاك على الشريك وكان عليه ان يقدم حصة اخرى والا زالت صفته كشريك
الفرد الثانى: ويهدف الشريك فيه الى تقرير حق انتفاع حقيقى للشركة على الحصة بحيث يحتفظ الشريك بملكية الرقبة ويعترف للشركة بحق المنفعة فى هذا الفرد تحكم قواعد البيع العلاقة بين الشريك والشركة* حصة العمل وهى بايجاز عبارة عن المجهود والخبرة اللذان يقدمهما الشريك للشركة لتنتفع بهما فى نشاطها وذلك عوضا عن الحصة النقدية او العنية او بالاضافة لايا من منهما
وقد يلجا الشريك الى تقديم حصة عينية فى فردين
الفرد الاول: عدم توافر الاموال النقدية او العينية لديها التى تمكنه من المساهمة بها فى راس مال الشركة فيستعيد عن ذلك فى تقديم عمله وخبرته.
الفرد الثانى: اذا كان الشريك يملك خبرة علمية وعملية فى مجال معين ويرغب الشركاء فى الاستفادة بهذه الخبرة فيشجعونه على الانضمام للشركة ويسير شريك فيها نظير عمله وخبرته.
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 8805 مشاهدة
نشرت فى 2 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

دعوى الاخلاء بسبب تأخر المستأجر فى سداد الاجرة او ملحقاتها -- وجوب رفعها بعد انقضاءخمسة عشر يوما ,

دعوى الاخلاء بسبب تأخر المستأجر فى سداد الاجرة او ملحقاتها

وجوب رفعها بعد انقضاءخمسة عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء . مخالفه ذلك . اثرة عدم قبول الدعوى ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعدة: اذ كانت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعه طبقا للمادة 63 منه بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب المحكمه ، فان مؤدى ذلك ان يجب على المؤجر ان يرفع دعواه بالاخلاء بسبب التاخير فى سداد الاجرة او ملحقاهتا بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بعد مضى خمسه عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء للمستأجر ، فاذا اقامها قبل انتهاء هذا الميعاد الحتمى المقرر لوفاء المستأجر بالاجرة المطالب بها فان التكليف يكون حابط الاثر قانونا مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، لما كان ما تقدم وكان البين من الاوراق ان المطعون ضدهما كلفا الطاعن بموجب الانذار المعلن اليه على يد محضر بتاريخ 22/6/1996 بالوفاء بالمبالغ المتأخرة محل الدعوى خلال خمسه عشر يوما من تاريخ التكليف المشار اليه والذى به ينقضى اثر التكليف السابق المعلن للطاعن فى 23/4/1996 ثم قاما برفع الدعوى الماثله بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 25/6/1996 قبل انقضاء ميعاد الخمسه عشر يوما المقررة قانونا لوفاء الطاعن بالمبالغ المطالب بها فان مؤدى ذلك ان تكون الدعوى غير مقبوله لعدم استيفاء الشروط المقررة قانونا لاقامتها على ما سلف - واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك باخلاء العين محل النزاع فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
رقم النقض: الطعن المقيد برقم 5 لسنة 1997 وبجدول المحكمة الطعن برقم 5 لسنه 67 ق .

  • Currently 1/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 642 مشاهدة
نشرت فى 2 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

من حق المستأجر اجراء تغيير بالعين المؤجره ..حدود التغيير وجزاء المخالفة

تجرى المادة 580 من القانون المدنى بالآتى :ـ

1 - لا يجوز للمستاجر ان يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذا كان هذا التغيير لا ينشا عنه اى ضرر للمؤجر .
2 - فاذا احدث المستاجر تغييرا فى العين المؤجرة مجاوزا فى ذلك حدود الالتزام الوارد فى الفقرة السابقة ، جاز الزامه باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض .

كما تجرى المادة 18 من القانون 136 لسنة 81 بلآتى :ـ
لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية :
(د) اذا ثبت بحكـم قضائى نهائى ان المستاجر استعمل المكان المؤجر او سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة او ضـاره بسلامة المبنى او بالصحـة العامة او فـى اغراض منافية للاداب العامة

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء العين المؤجرة . استناداً إلى ثبوت استعمال الطاعن لسطح العقار بطريقة ضارة بسلامة المبنى بحكم نهائى . صحيح .

القاعدة:

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على ما ثبت من استعمال الطاعن لذلك السطح بطريقة ضارة بسلامة المبنى معتداً فى ثبوت ذلك بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى ... فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
( المواد 101 إثبات ، 178 مرافعات ،432 ، 564 ، 566 ، 580 مدنى ، 18 القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )

الموجز:

التزام المستأجر بألا يحدث تغييرا ضارا بالعين المؤجرة . للمؤجر عند المخالفة طلب إعادة العين الي أصلها أو فسخ الايجار مع التعويض في الحالتين .

القاعدة:

الأصل طبقا للقواعد العامة في القانون المدني أن المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييرا ضارا في العين المؤجرة بدون إذن من المالك ، وقد نصت المادة 2/580 من القانون المدني علي أنه إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز الزامه باعادة العين الي الحالة التي كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتضي وجاء هذا النص تطبيقا للقواعد العامة ، فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني وإعادة العين الي أصلها أو فسخ الايجار مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضي ، فإذا ما خص المشرع بالذكر إعادة الحالة الي أصلها فإن هذا لا يحول دون طلب الفسخ إذا توفر مبرره .
( المادة580 مدنى )
( الطعن رقم 2219 لسنة 53 ق جلسة 1985/3/25 - هيئة عامة - س 33 ص 629)

الموجز:

التزام المستأجر بإستعمال العين المؤجرة فى الغرض الذى أجرت من أجله تعمده الى تغيير الإستعمال . شرطه . حصوله على إذن بذلك من المؤجر كاصل . إستثناء التغيير بنوعيه المادى او المعنوى الذى لا يترتب عليه ضرر للمؤجر ولو نص عليه فى عقد الايجار . مثال .

القاعدة:

النص فى المادتين 579 ، 580 من القانون المدنى على التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، وبالا يحدث بها تغييرات بدون إذن المؤجر ، يدل على أن المستأجر يلتزم باستعمال العين المؤجرة فى الغرض الذى أجرت من أجله ، فإن تحدد هذا الاستعمال فى العقد وجب على المستأجر أن يقتصر عليه ، والا يعمد الى تغييره الا بعد حصوله على اذن من المؤجر ، كذلك يمتنع على المستأجر إجراء أى تغيير مادى بالعين المؤجرة كالهدم والبناء الا باذن المؤجر ، الا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادى والمعنوى ، والذى يترتب عليه ضرر للمؤجر فتنتفى عندئذ حكمه التقييد ويصبح التغيير جائزا ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الايجار حظرا صريحا للتغيير بكافة صورة ،لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت إنتقاء الضرر يجعله متعسفا فى إستعمال حقه فى طلب الفسخ تطبيقا لحكم الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون المدنى التى تنص على أن يكون استعمال الحق غير مشروع فى الاحوال الاتية : 1 - إذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير وإذ إنتهىالحكم المطعون فيه الى أن التغيير المادى والمعنوى ثابت من تقرير الخبير ألا أن الطاعن أقام حجرتين بالعين المؤجرة بغير إذن من المطعون ضده واستعمال احداهما كمحل لبيع الادوات المنزلية والاخرى كمكتب مخالفا لما اتفق عليه فى العقد من إستعمال العين المؤجر كمخزن للحديد والخردة فإنه يكون قد أسس قضاءه بالاخلاء على مجرد حصول التغيير المادى والمعنوى .
( المادتين 579 ، 580 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1710 لسنة 52 ق جلسة 28/4/1983 ص 1067 لسنة 34 )

الموجز:

اشتراط الحصول علي حكم نهائي لاثبات الاستعمال الضار بسلامة المبني كسبب للاخلاءلا يمس بذاتيه القاعدة الامرة سريانه من تاريخ نفاذ القانون 136 لسنة 1981 دون أن يكون له أثر علي الوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها الدعوي أو لم ترفع قبل صدوره

القاعدة:

ما استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1981 في الأمر الثاني المتعلق باشتراط الحصول علي حكم نهائي لاثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبني فانه لا يمس ذات القاعدة الآمرة ولا يغير من حكمها بل يضع شرطا لأعمالها اذ استلزم للحكم بالاخلاء ثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبني بحكم قضائي نهائي وهو ما لم يكن مقررا في القانون السابق ، ومن ثم فانه يسري من تاريخ نفاذ القانون الأخير ـ رقم 136 لسنة 1981 ـ والعمل به دون أن يكون له أثره علي الوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها الدعوي أو لم ترفع قبل صدوره .
(م 1 اثبات )
( الطعن رقم 2219 لسنة 53 ق جلسة 1982/3/25 - هيئة عامة - ص629 )

الموجز:

وسيلة الاثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبني أمام محكمة الاخلاء م 18 ق 1981/136 وجوب تقديم حكم نهائي بالنسبة للوقائع اللاحقة علي صدوره

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة ، وعلي ما سلف بيانه من أن الشرط الوارد بالفقرة ( د ) من المادة 18 آنفة الذكر والخاص باستلزام ثبوت الضرر بسلامة المبني بحكم قضائي لا يسري الا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يكون له أثر علي الدعاوي القائمة وقت نفاذه والتي رفعت في ظل القانون 49 لسنة 1977.
(م 1 اثبات)
( الطعن رقم 2219 لسنة 53 ق جلسة 1982/3/25 - هيئة عامة - ص629 )

الموجز:

حق المؤجر فى طلب إخلاء العين لإحداث المستأجر تغييرا فيها جواز التنازل عنه صراحة أو ضمنا . مجرد السكوت عن إستعمال الحق فترة من الزمن لا يعد نزولا ضمنيا عنه عبء إثبات التنازل وقوعه على من يدعيه .

القاعدة:

إن كان يجوز للمؤجر أن ينزل عن حقه فى طلب إخلاء المستأجر بسبب إستعماله للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة ، وكان لا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحا بل يجوز أن يكون ضمنيا وذلك بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على قصد التنازل حسبما تقضى به المادة 90 من القانون المدنى ، إلا أن مجرد علم المؤجر بحصول المخالفة وعدم إعتراضه عليها لا يعتبر بذاته تنازلا ضمنيا عن الحق فى طلب الإخلاء لإنقضا ء لأتلازم بين هذا الموقف السلبى وبين التعبير الإيجابى عن الإرادة لما كان ذلك وكان عبء إثبات التنازل صريحا كان أو ضمنيا يقع علي عاتق مدعيه ، وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه قد أقام الدليل لدى محكمة الموضوع على أن المطعون عليه الأول قد أتخذ موقفا إيجابيا يقطع فى الدلالة على قصد التنازل عن حقه فى طلب الإخلاء أو أنه طلب إلى محكمة الموضوع تمكينه من إقامة الدليل على ذلك لما كان ما تقدم ، وكان مجرد السكوت عن إستعمال الحق فى طلب الإخلاء فترة من الزمن رغم العلم بقيام المخالفة لا يعتبر تنازلا عن الحق، فإن النعى يكون على غير أساس .
( المادة 90 من القانون المدنى ـ م 1 ق. الإثبات )
( الطعن رقم 100 لسنة 45 ق جلسة 1979/4/28 س 30 ع 2 ص 217 )

الموجز:

التزامات المستأجر . للمؤجر طلب ازالة ما أحدثه المستأجر من تغيير مادي بالعين المؤجرة ضار به واعادة العين الي ما كانت عليه .

القاعدة:

مؤدي المادتان 580 و 583 من القانون المدني أن المستأجر يلتزم برعاية العين المؤجرة ويمتنع عليه احداث تغيير فيها يلحق مادتها بدون اذن المؤجر طالما ينشأ عنه ضرر ، ويحق للمؤجر في هذه الحالة أن يطلب ازالة التغيير الذي أجراه المستأجر واعادة العين الي ما كانت عليه أخذا بالقواعد العامة باعتباره احدي صور التنفيذ العيني للالتزام .
( المادة580 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 730 لسنة 46 ق جلسة 1978/11/22 س 29 ص 1744)

الموجز:

الاذن الصادر من المؤجر للمستأجر باجراء تعديلات جوهرية بالعين المؤجرة . اجراء المستأجر تعديلات تتجافي مع طبيعتها بحسب ما أعدت له . جواز مطالبته بازالة التعديلات أو الفسخ ولو قبل انتهاء العقد اختلاف ذلك عن الالتزام بتسليم العين في نهاية العقد بالحالة التي كانت عليها .

القاعدة:

متي أجري المستأجر تغييرا جوهريا في العين المؤجرة متجافيا مع طبيعتها اعتبر رغم الاذن الوارد في صيغة عامة باجراء التغير مخلا بالتزامه ، وجاز للمؤجر المطالبة بازالة التعديلات أو الفسخ مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض ، ولا يلتزم المؤجر بالتريث الي نهاية مدة الايجار اذ مجرد احداث التغيير يجعل المستأجر مخلا بالتزام يرتبه القانون في ذمته مفروض بمقتضي المادة 580 من القانون المدني أثناء سريان عقد الايجار وهو سابق ومستقل عن الالتزام برد العين بالحالة التي سلمت عليها في معني المادة 591 من ذات القانون والذي لا يصادف محله الا بعد نهاية العقد ، ولا مساغ للقول أن المشرع قصد باغفال النص علي الفسخ في المادة 580 أن المؤجر يجب أن ينتظر الي نهاية الايجار ، لأن المطالبة بالتنفيذ العيني والفسخ مع التعويض في الحالتين مستمد من القواعد القانونية العامة . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الايجار انصب علي دارين للخيالة احداهما شتوية والأخري صيفية بما تتحدد معه طبيعة العين المؤجرة وأن عبارة الاذن بالتغيير جاءت بصيةة عامة ، فلا ينصب الا علي التغييرات العادية المألوفة المتفقة مع طبيعة العين المؤجرة وفي الظروف المعتادة وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير في دعوي اثبات الحالة أن المطعون عليه الثاني أزال معالم الدار الصيفية بحيث درست آثارها وأمحي شكلها واندثر كيانها فهدمت الحجرات المخصصة للآلات السينمائية وتحطمت كافة المقاعد واختفت كل أجهزة العرض ومكبرات الصوت والتوصيلات الكهربائية واستعملت ساحة العرض كمخزن وترك باقيها أرضا فضاء وكان الحكم المطعون فيه اعتبر هذه التغييرات مما يجيزه الترخيص الصادر من مأمور التفليسة باعتباره ممثلا للمؤجر وانتهي الي أن الدعوي مرفوعة قبل أوانها مع أن مبناها هو مجاوزة المستأجر للحدود التي يتقيد بها رغم الاذن وأن حق المؤجر المطالبة بالتعويض أثناء سريان عقد الايجار ، فانه يكون قد خالف القانون وشابه القصور .
( المادتين 580 ، 591 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 692 لسنة 44 ق جلسة 1978/8/22 س 29 ص 563)

الموجز:

التزام المستأجر بألا يحدث تغييرا في العين إلا باذن المالك . الإخلال بذلك . حق المؤجر في المطالبة بالإزالة والتعويض . م 580 مدني جواز نزول المؤجر عن حقه صراحة أو ضمنا . لمحكمة الموضوع استخلاصه من الظروف والملابسات ، ليس للمؤجر الرجوع في التنازل .

القاعدة:

مؤدي نص المادة 580 من التقنين المدني أن الشارع ألزم المستأجر بألا يحدث تغييرا ضارا في العين المؤجرة بدون اذن المالك ورتب علي الإخلال بهذا الالتزام قيام حق المؤجر في المطالبة بإلزام المستاجر بإزالة ما يكون قد أحدثه بالعين المؤجرة من تغيير فضلا عن التعويض إن كان له مقتض . وإذ كان ترتيب الأثر علي هذا الاخلال يتوقف علي إرادة المؤجر المنفردة فإن له النزول عن حقه فيه ، وليس لهذا النزول شكل خاص ، فكما يصح التعبير عنه صراحة يجوز أن يكون ضمنيا ، ولقاضي الموضوع استخلاص هذه الإرادة من الظروف والملابسات المحيطة بموقف المؤجر والتي تكشف عن نزوله عن الحق ، ولا يصح للمؤجر متي ثبت في حقه هذا النزول أن يرجع فيه باعتباره تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد لا حاجة فيه إلي قبول المستاجر .
( م 580 مدنى ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 409 لسنة 42 ق جلسة 1977/1/26 س 28 ص 291 )

الموجز:
إخلاء المستأجر لإساءة استعمال المكان المؤجر . م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه . صدور حكم نهائى قاطع فى ثبوت إساءة الاستعمال . الحكم الصادر فى دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك . علة ذلك .
القاعدة:
- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان القانون رقم 136 لسنة1981 قد نص فى مادته الثامنة عشرة على أنه - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية .... ( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة - فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها فى تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائى قاطع فى ثبوت هذه الإساءة فى الاستعمال فتكون له حجية الأمر المقضى فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ، ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر فى دعوى إثبات الحالة ، وهى دعوى إجراءات وقتيه تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سندا يتقدم به أمام محكمة الموضوع عند الفصل فى أصل الحق وعلى ذلك فإن الحكم الذى يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى بأصل الحق ولا يحوز أمامها قوة الشئ المقضى فيه ، كما وأن محكمة الموضوع لا تملك سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته ونفيه .
( المادة 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2973 لسنة 62 ق - جلسة 1993/7/7 - السنة 44 ج2 ص 824 )
الموجز:
إخلاء المستأجر لإستعماله العين المؤجرة أو سماحة باستعمالها فى أغراض منافية للآداب العامة . م 18 /د ق 136 لسنة 1981 . شرطه.ثبوت ذلك بحكم قضائى نهائى .لقاضى الموضوع استخلاص ذلك الاستعمال من عدمة من الحكم المشار إلية متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحملة (مثال فى إيجار شأن استخلاص الاستعمال المنتفى والمخالف للأداب العامة من حكم نهائى وما تم يه من تحقيقات عن تهمة التعامل فى النقد الأجنبى.
القاعدة:
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رغبة منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأو طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعمالة فى أمور وأغراض تجافى حسن الأداب وتنافى القيم الدينية و أخلاقيات المجتمع واشتراط لذلك أن يثبت ذلك الفعل بحكم قضائى نهائى فلا يجوز الإلتجاء الى أى طريق آخر لإثبات هذه الواقعه وإذا ما ثبت المخالفة بهذا الحكم تعين الحكم بالإخلاء ولا ريب أن أعتبار أحد الأفعال التى تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها هذا الحكم من التصرفات التى تحدث عنها النص المشار إليه من عدمه وإن كان من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أسس دعواه بطلب إخلاء الطاعن من العين المؤجرة محل النزاع على أن سمح لأحد عماله بإستعمالها فى أغراض منافية للأداب العامة مستدلا على ذلك بالحكم الصادر فى الجنحه رقم 283 لسنة 87 جنح مالية العطارين المؤيد استئنافاً بإدانه أحد العاملين لديه عن تهمه شروعه فى التعامل بالنقد الإجنبى على خلاف لطرق المصرح بها قانوناً المؤثمة بالمادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 76 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى وكان المشرع استن هذا القانون وعاقب بهذه المادة على الأفعال التى تقع مخالفة لأحكامه أو الشروع فى مخالفتها بما فى ذلك الأحكام المنظمة للتعامل فى النقد الأجنبى عن طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فيه وفقلُ للقواعد والإجراءات التى حددها مستهدفاً بذلك تحقيق مصلحة عامة تغياً فيها توفير الأمن والسلامة للإقتصاد القومى فى مرحله الأنفتاح الجديده على العالم الخارجى وقد افصح عن ذلك فى تقرير اللجنة الإقتصادية به عن مشروع هذا القانون فقد ورد به أنه إنطلاقاً من المفهوم الجديد للسياحة الإقتصادية للبلاد وانفتاحها على العالم الخارجى أجمع فإن الأمر يقتضى نظرة جديده إلى النظام النقدى بما يحقق المرونه الكافية ويوفر الأمن والسلامة للإقتصاد القومى بما يهيىء من جهه أخرى السبل للوصول بالجنية المصرى إلى مركز ملائم بين العملات الأخرى - وكذلك فى المذكرة الإيضاحية للقانون فقد جاء بها أن المادة الأولى أجازت الأحتفاظ بالنقد الأجنبى فى نطاق المقرر والناتجه عن غير عمليات التصدير السلعى والتى تستحق للإفراد والقطاع الخاص بصفه عامة وفى كافة الصور التى يكون عليها الأحتفاظ على أساس ان هذه المتحصلات غير غير واجبه الإسترداد إلى جمهورية مصر العربية ويكون التعامل فى النقد الأجنبى المحتفظ به داخل البلاد للأستعماله بمعرفة آخرين عن ط ريق المصارف المعتمدة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى .
( المادتان 18 /د ق 136 لسنة 1981 , 178 مرافعات)
( الطعن 2427 لسنة 62 ق جلسة 17/12/1995 س 46ج2 ص 1401)

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 6532 مشاهدة
نشرت فى 2 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

هل يقضي القاضي بشهادة السماع ؟

 

شهادة السماع أو الشهرة العامة

 

     يقول إدوارد بونيه في كتابه الأدلة : أن الشهادة بالسماع من الدرجة الثانية حيث لا يقصد بها إثبات الواقعة المدعى بها ، وإنما إثبات الشهادة الأولى أو الدليل نفسه ، لأنه لا يتيسر دائماً أن تكون الشهادة مستفادة مباشرة بالمعاينة بل قد تكون مستفادة عن طريق التسامع ، ومن الواضح أن الدليل يضعف كلما أبتعد عن منبعه .

 

     ويقول الفيلسوف الفرنسي مونتيني : إن الأقدمين عندما أرادوا تدوين تاريخهم أدركوا لكثرة الانتقادات الموجهة إليه أين تكون نقطة الضعف في الإقناع ، فراحوا يقوونها بمستندات مزورة ، إن خطأ الفرد يجر أولاً إلى الخطأ العام والخطأ العام يجر إلى الخطأ الفردي وعلى هـذا النحو يسير الخطأ وينمو متنقلاً من إنسان إلى آخر إلى أن يكون الشاهد الأبعد أكثر علماً من الشاهد الأقرب ، ويكون أخر من يعلم أكثر اقتناعا من أول من يعلم ، ومن هنا كانت الحكمة التي قالها لوازيل : أن عيناً واحدة أحق بالتصديق من أذنين .

 

      وعلى هذا لا يقتضي للقاضي أن يأخذ بالأدلة من الدرجة الثانية إذا توافرت الأدلة من الدرجة الأولى ويقول بلانبول وربيير : أن شهادة الشهود على وقائع لا يعلمونها إلا من طريق السماع وهي وإن لم تكن شهادة إثبات طبيعية إلا أنها شهادة على كل حال وهي بدلاً من تثبت الواقعة التي سيترتب عليها كسب الدعوى فهي تثبت واقعة أخرى لا ترتبط بالواقعة الأولى إلا برباط واه وهو رأي الجمهور في الواقعة المتنازع عليها وبهذا يتحول الإثبات من طبيعته الأصلية إلى طبيعة أخرى ، فمن المعلوم أنه لكي تكون الشهادة محل تصديق يجب أن تكون متعلقة بموضوع النزاع ومنصبة عليه في حين أن الشهادة بالشهرة العامة في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك ليست متعلقة بموضوع النزاع ولا منصبه عليه ومع ذلك يجب الأخذ بها ... إنها شهادة رأي وإذا كان للرأي قوة الشهادة فيما أجازه القانون فهذا مناف لطبيعة الإثبات .

 

    وعلى كل فهناك أحوال يجوز فيها في القانون الفرنسي الإثبات بالشهرة العامة مثل الزوجة التي تريد أن تفض شركة الملك بينها وبين زوجها ، وأولاد الزوج لهم أن يثبتون بالشهرة العامة عين التركة المشتركة وقيمتها إذا لم يكن الزوج قد حصرها وبين قيمتها في قائمة جرد وقت حياته ، وللزوجة وأو لورثتها أن يثبتوا بالشهرة العامة الأثاث الذي آل إليها وقت قيام الزوجية ولم يحرر به قائمة جرد ، وللقاضي إذا لم تتهيأ له الأدلة التي تثبت قيمة شيء أن يلجأ إلى الشهادة بالشهرة العامة ، ولصاحب المنقولات التي وضعها عند شخص آخر ينتفع بها دون أن يحرر بها محضر استلام .

 

    وقال جارسونيه : إنه من الضروري لكي تصبح لشهادة الشهود قيمة في الإثبات أن يشهد الشهود بما علموه شخصياً ذلك أن الإثبات بالشهرة العامة الذي يسأل فيه الشهود عما سمعوه من الغير إنما هو إثبات ناقص لا يجوز قبوله إلا بصفة استثنائية كحالة عدم وجود دليل آخر .

ويقول بيكار : وهو من علماء القانون الجنائي الإيطاليين أن الدليل يقوي الدليل إذا كان كل منهما مستقلاً عن الآخر .

 

     أما القانون الإنجليزي : فلا يجيز مبدئياً شهادة التسامع ، ولكنهم قالوا أن تطبيق هذا المبدأ بصورة مطلقة يضر بالناس ولذلك فقد أجازت إنجلترا وأمريكا فيما بعد هذا المبدأ  ولكن وفق ضوابط منها إذا كان الغرض من الشهادة مصلحة عامة أو إثبات وفاة متوفين أو بخصوص وضع يد قديم .

وفي تشريعنا لا يوجد ما يقرر الأخذ بهذه الشهادة أو يمنع من الأخذ أي أن للقاضي مطلق الحرية في الأخذ بهذه الشهادة سواء كانت من الدرجة الأولى أو الثانية ، ولا يوجد عليه قيود.

                                       عاصى..

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 272 مشاهدة
نشرت فى 1 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

المواعيد والمدد القانونية

في قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م

( الجزء الثالث)

 

ميعاد العدول عن الاستقالة

مادة 119

- لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

 

انتهاء عقد العمل بوفاة العامل

مادة 123

ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

 

 

انتهاء عقد العمل بعجز العامل

مادة 124

ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أياً كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به علي وجه مرض ، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

 

ميعاد الإحالة إلى المعاش

مادة 125

لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .

ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلي ما بعد بلوغه هذه السن ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش ويحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

 

مكافأة المعاش

مادة 126

يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.

 

ميعاد إخطار صاحب العمل للعامل برغبته في إنهاء عقد العمل لمرض العامل

مادة 127

يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل أجازته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلي متجمد أجازا ته السنوية المستحقة له.

وعلي صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته .

فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .

 

ميعاد إخطار المرأة العاملة لرب العمل برغبتها في إنهاء عقد العمل

مادة 128

للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

 

وعلي العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

 

شهادة الخبرة والبيانات التي يطلب العامل إثباتها بها

مادة 130

- يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء علي طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها .

وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته.

ويجوز بناء علي طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل .

ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.

 

عقد التدرج

مادة 141

يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب العمل بقصد تعلم مهنة او صنعة 0 ويصدر الوزير المختص قراراَ بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني0

 

ميعاد الإخطار لإنهاء عقد التدرج من جانب صاحب العمل والعامل

مادة134

- لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعاده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج ان ينهي الاتفاق0

ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الأخر وبذلك قبل ثلاثة أيام علي الأقل 0

 

مدة الاتفاقيات الجماعية

مادة 155

- يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة علي ثلاث سنوات تعين علي طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يكون قد أستجد من ظروف اقتصادية واجتماعية ويتبع في شأن التجديد الإجراءات الواردة بالمادة (156) من هذا القانون.

 

مدة المفاوضة الجماعية

مادة 156

 يتعين علي طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاث سنوات فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق علي التجديد أمتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها فإذا انقضي شهران دون التوصل إلي اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر علي لجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام المادة (170) من هذا القانون .

 

ميعاد قيد الاتفاقية الجماعية بمديرية القوي العاملة

مادة 158

- تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدي الجهة الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع الوقائع المصرية مشتملاً علي ملخص لأحكام الاتفاقية .

وتتولي الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها لديها ونشر القيد وفقاً لأحكام الفقرة الأولي .

ولها خلال المدة المذكورة الاعتراض علي الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض والرفض وأسبابه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الإدارية بالقيد والنشر أو الاعتراض وجب عليها إجراء القيد والنشر وفقاً للأحكام السابقة .

 

إخطار مديرية القوي العاملة برفضها قيد الاتفاقية واللجوء للمحكمة

مادة 159

 إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء إلي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض .

فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الإدارية إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات .

 

ميعاد اللجوء الي الوساطة

مادة 170

- إذا لم تتم تسوية النزاع كلياَ خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين او لاحدهما او لمن يمثلهم التقدم بطلب إلي الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطه0

 

ميعاد اختيار الوسيط

مادة 173

- يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون وابلاغ الجهة الإدارية المختصة به وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب وتتولي هذه الجهة إخطار الوسيط الذي وقع عليه الاختيار0

فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) من هذا القانون او انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها وذلك خلال العشرة الأيام التاليه0

 

بدء مهمة الوسيط

مادة 174

- تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة له باختياره او تعيينه ويرفق بالأخطار الأوراق الخاصة بالنزاع0

 وعلي الوسيط إنجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقا لحكم المادة (172) من هذا القانون وله ان يستعين في أداء مهمته بمن يلزم من ذوي الخبرة0  

 

مدة قبول توصيات الوسيط في النزاع

مادة 177

- إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط او بعضه وجب إثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفين والوسيط0

ويجب ان يكون رفض الطرفين او أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها او بعضها مسبباَ ويجوز للوسيط في هذه الحالة إعطاء مهلة أقصاها ثلاثة أيام لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض وذلك قبل ان يقدم الوسيط تقريره إلي الجهة الإدارية المختصة0

 

مدة تقديم الوسيط لتقريره إلى الجهة الإدارية

مادة 178

- علي الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها في المادة السابقة تقريراَ للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع وبيانات مسبباَ للتوصيات التي انتهي إليها وما تم من قبول او رفض لها من الطرفين او من أحدهما واسباب الرفض0

 

مدة إحالة ملف النزاع إلي هيئة التحكيم

مادة 180

- يجب أن يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه او من وكيله المفوض0

فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية –ان وجدت-أو من النقابة العامة المختصة 0وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة 0

 وتتولي الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلي هيئة التحكيم وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب0

 

طلب الإحالة إلى التحكيم مباشرة

مادة 181

لأي من طرفي النزاع في المنشأة الإستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة (194) من هذا القانون – عند تسوية النزاع ودياً من خلال المفاوضة- أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة غلي هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع .

وعلي الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلي هيئة التحكيم خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم .

 

ميعاد نظر التحكيم

مادة 184

يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود ملف النزاع إلي الهيئة ويخطر أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة طرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

 

ميعاد الفصل في النزاع تحكيمياً

مادة 186

تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهراً من بدء نظره. وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع علي جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.

 

إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول

مادة 188

- علي هيئة التحكيم إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلي الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص ، ويكون لكل ذي شأن حق الحصول علي صورة من هذا الحكم ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم أمام محكمة النقض وتتبع في الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

 

حق العمال في الإضراب عن العمل

مادة 192

- للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية،وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب علي اللجنة النقابية –بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعينة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه –إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضطراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية ،وعلي الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه.

وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ، والمدة الزمنية المحددة له.

 

ميعاد إصدار قرار قبول طلب تصفية المنشأة

مادة 197

- في تطبيق أحكام المادة السابقة ، علي صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة  تقليص حجمها أو نشاطها إلي لجنة تشكل لهذا الغرض.

ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذي سيتم الاستغناء عنهم.

وعلي اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه

ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه . ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخري تشكل لهذا الغرض ، ويترتب علي التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما والإجراءات التي تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم.

ويراعي أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلاً عم منظمات أصحاب الأعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة.

 

إخطار صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية بطلب التصفية المقدم منه

مادة 198

يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الأحوال.

 

إخطار صاحب العمل للعامل بتعديل شروط العقد

مادة 201

مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق ان يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله علي الأخص أن يكلف العامل بعمل متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلي ، كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

فإذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار ، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاء مبرراً من جانب صاحب العمل ،ويستحق العامل المكافأة المنصوص عليها بالفقرة التالية.

ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية وفقاً للإجراءات المبينة بالمواد من (196-200) من هذا القانون  بأن يؤدي للعامل الذي أنهي عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولي من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 468 مشاهدة
نشرت فى 1 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

المواعيد والمدد القانونية

في قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م

( الجزء الأول )

 

بتاريخ 7/4/2003م صدر قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003م ، وفي بيان كيفية حساب المدد والمواعيد قرر نص المادة 3 من قانون العمل انه " في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك.

 

ميعاد استحقاق العمال للعلاوة الدورية

المادة 3

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

 

الميعاد  الخاص ببطلان أي مخالصة عن حق من حقوق العامل

مادة 5

يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .

وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.

 

ميعاد قيد العاملين الجدد بمكتب القوي العاملة

مادة 14

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين علي شهادة القيد المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من الحاقة بالعمل.

ويجوز لصاحب العمل ان يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والإعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.

 

ميعاد إرسال بيان مفصل عن العاملين الجدد والقدامى إلى مديرية القوي العاملة

مادة 15

يلتزم صاحب العمل في المنشأة القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلي الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة – علي حسب الأحوال- بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم الأجور التي يتقاضونها .

وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .

وعلي صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى ان يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

(1) ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة .

(2)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة .

 (3) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.

 

ميعاد إخطار وزارة القوي العاملة والهجرة بنسخة طلب أيدي عاملة مصرية متضمنا تحديد الأجر وظروف العمل

ميعاد اعتراض وزارة القوي العاملة 

مادة 20

تقدم الجهات المشار إليها في المادتين 17 ، 18 من هذا القانون الي الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد اليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل .

ويكون للوزارة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة ، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام او الآداب العامة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقاً عليها.

 

حالات إلغاء وزير القوي العاملة للترخيص الممنوح للشركات بالعمل في مجال إلحاق الأيدي العاملة المصرية للعمل بالخارج والداخل

مادة 23

- يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي حالة من الحالات الآتية:

فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.

حصول الشركة علي الترخيص او تجديده أو عدم اعتراض الوزارة علي اتفاق او عقد عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة .

ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل .

 

وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء علي أسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه النادرة ، وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبيتة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .

 

تحديد بيانات الإخطار بقرار من وزير القوي العاملة والهجرة

مادة 24

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ، وعلي الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها العمل في مجال التشغيل ،والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في جمهورية مصر العربية عن فرص العمل ، وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادتين 17 ،18 من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلك كله خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

تحديد العامل الذي تسري علية أحكام قانون العمل فيما يتعلق بعقد العمل الفردي

مادة 31

تسري أحكام هذا الباب علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر .

 

بيانات عقد العمل كما حددها قانون العمل الجديد

مادة 32

يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .

ويجب أن يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:

اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .

اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته .

طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .

الأجر المتفق عليه وطريقة موعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .

ويعطي صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات

 

تحديد مدة الاختبار بعقد العمل

مادة 33

تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العمل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أو تعيينه تحت اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .

الميعاد الذي يصدر خلاله المجلس القومي للأجور قرارة بشأن عدم صرف العمال للعلاوة الدورية

مادة 34

ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية .

    وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .

    ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم نفس عضويته الفئات الآتية :

أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .

أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .

أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .

ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .

 

ميعاد أداء أجور العمال

ميعاد أداء أجر العامل إذا ترك العمل من تلقاء نفسه

مادة 38

تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في أحد أيام العمل وفي مكانه ، مع مراعاة الأحكام التالية:

العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة علي الأقل في الشهر.

إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد علي أسبوعين وجب ان يحصل العامل كل أسبوع علي دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وان يؤدي له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به .

في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع علي الأكثر ما لم يتفق علي غير ذلك .

إذا انتهت علاقة العمل يؤدي للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة علي صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

حساب أجر العامل

مادة 39

   يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية علي أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي استغلها ان قلت عن ذلك مقسوماُ علي عدد ايام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

 

متي يستحق العامل كامل الأجر – متي يستحق نصف الأجر فقط

مادة 41

   إذا حضر العامل إلي مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلي صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدي عمله فعلاً واستحق اجره كاملاً .

أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .

 

مدة الأجازة السنوية

مادة 47

تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .

 

حساب مقابل الأجازة السنوية – سقوط الحق في مقابلها

مادة 48

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة  سقط حقه في اقتضاء مقابلها .

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 

مدة إجازة الامتحانات للعمل والحصول عليها.

مادة 49

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً علي الأقل.

 

مدة الأجازة العارضة

مادة 51

للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

 

مواعيد الأجازات الرسمية للدولة

مادة 52

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة .

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

 

ميعاد إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس

مادة 53

للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .

 

مدة الإجازة المرضية للعامل

مادة 54

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعي .

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .

 

الأجازات الدراسية

مادة 55

مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعامل .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 190 مشاهدة
نشرت فى 1 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

أشـــرف محمـــد عـاصـــــى

ashrafassy
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,436,807