مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة

أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } .

هــــل تعــــلم .. [ ثقــــــف نفســـــك ]

edit

جرائم الانترنت هي جرائم تختلف عن الجرائم المتعارف عليها، فالجاني لا يحمل مسدساً ولا يسطو على متجر، فهو جالس في بيته ولا يجد عناء في مجرد الضغط على زر يدخل به إلى شبكة الانترنت ويبدأ في اصطياد ضحاياه، وجرائم الانترنت تعددت صورها وأشكالها فلم تعد تقتصر فقط على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها بل شملت أيضاً جرائم أخلاقية مثل الاختطاف والابتزاز والقتل وغيرها.وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها.ويقوم مجرمو الانترنت بانتحال الشخصيات والتغرير بصغار السن بل تعدت جرائمهم إلى التشهير وتشويه سمعة ضحاياهم الذين عادةً ما يكونوا أفراداً أو مؤسسات تجارية ولكن الأغرب من ذلك أنهم يحاولون تشويه سمعة مجتمعات بأكملها خاصة المجتمعات الإسلامية، وهذا ما حد بالعالم لتحرك حيث وقعت 30دولة على الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإجرام عبر الإنترنت في العاصمة المجرية بودابست، وشملت المعاهدة عدة جوانب من جرائم الإنترنت، بينها الإرهاب وعمليات تزوير بطاقات الائتمان ودعارة الأطفال. الاتفاقية التي أظهرت مدى القلق العالمي من جرائم الانترنت اصطدمت بتيارين أولهما حكومي طالبت به أجهزة الشرطة وهو الرقابة الصارمة على مستخدمي الانترنت والتيار الثاني رفض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، والصناعات المعنية ومزودي خدمات الإنترنت للحد من حرية الأفراد في استخدام الانترنت.

 


الناحية الأكادمية للدراسة الجريمة مرتبطة بالانسان وجودا وعدما والانسان مرتبط بالمجتمع فاعلا ومنفعلا وكما ان الصلة وطيدة بين الجريمة والمجتمع فان القرابة وطيدة بين تطور المجتمع الحضارى والعلمى والتكنولوجى والجريمة

وقد تكون تلك الصلة بين الجريمة والتطور مثيرة للدهشة ولكن سرعان ما تكشف هذه الدهشة ستارها عندما نعلم ان تطورالمجتمع وما يصاحبة من تطور علمى وتكنولوجى ينعكس اثرة على تطور الجريمة فالجريمة باعتبارها احدى صور افرازات المجتمع يصلها ما يصل المجتمع من تطور ومرجع ذلك ان مرتكب الجريمة وضحيتها عضوان فى المجتمع ويتاثران بحياتة وثقافتة وتطورة قاقصى ما يصل اليه المجرم من براعة ودراية نتيجة لهذه الثقافة والتعليم يحاول استخدامها فى جريمتة فالجريمة هى محصلة كل ذلك .

الانترنت صيحة العصر واللغة الجديدة عالميا فهو لغة التخاطب فى ايامنا الحالية والقادمة كنتيجة طبيعية لمنطق التطور فهو مجتمع جديد بكل المقاييس فرض نفسه على حياتنا سواء اردنا اما لم نرد عالم مثير وساحر بجانب الفرد اليه يبحر فيه فى معلومات نهائية .

عالم يتنوع بتنوع القيم فيه الشر والنافع الضار شانه شان الحياة نفسها فالانترنت كطبيعة المجتمع نفسه فيه الخير والشر كالمجتمع نفسه وفيه يختصر الانسان عنصرى الزمان والمكان فالانترنت اختصار المسافات او بالاحرى موت المسافات فالجريمة تمثل الجانب المظلم منه فالانترنت وجرائمة

لقد بدا بزوغ فجر جديد هو فجر مجتمع المعلومات الكونى ذلك العصر الذى سمى قبل ان تكتمل ولادته فالمفترض ان المؤرخين والفلاسفة ينتظرون حتى تنتهى الحقبة التاريخية ويطلقون عليها التسميات المناسبة مثل العصور الوسطى او عصر النهضة ما عدا العصر الذى نعيشة فقد اطلقوا عليه عصر المعلومات

فالاحصاءات تشير الى ان كمية المعرفة البشرية تتضاعف حاليا خلال فترة تترواح بين خمس وعشر سنين وهو ما كان يستغرق فى العصور الماضية مئات السنين انها ثورة سوف تؤثر فى العالم اجمع فالانسانية على مشارف حضارة قوامها المعرفة تكون فيها المعلومات المادة الخام الاولية فنحن ندق ابواب العصر المعلوماتى او الثورة المعلوماتية وقد نشات هذه الثورة لبدء تزواج بين تكنولوجيا الاتصالات وطفرة تقنية المعلومات

فالمعلومة اصبحت هى السلعة الرئيسية فى العالم كلة بمعنى ان الدول لن تقاس بجيوشها او قواتها او ثروتها ولكن سيكون المقياس الاول لقوة الدولة هى مقدار ما تنتجة من معلومات و من صناعة المعلومات واستخدامها والتعامل معا فالمعلومة قوة فهذا الانفجار المعلوماتى الذى نشهدة الان هو ثمرة المزواجة بين تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الحاسب الالى ادى الى ميلاد علم جديد هو علم telematique وهو مصطلح مركب من المقطع الاول لكلمة اتصال عن بعد tele communication والمقطع الثانى من كلمة المعلوماتية informatique  وهو يعنى بذلك علم الاتصال المعلوماتى عن بعد او من مسافة وبذلك تنتقل الحضارة الانسانية من عصر الصناعة الى عصر او مجتمع المعلومات فالمعلومات رمز من رموز الحضارة الانسانية ففقدها يعنى فقد الانسان لذاكرتة ومن ثم انتهاء حضارته فالمعلومان هى اغلى ما يمتلكة الانسان على مر العصور لذلك صبها وسجلها بدءا من المقابر والمعابر وكان قدماء المصرين اول من سجل المعلومات على جدران المقابر والمعابر وعلى اوراق البردى

ويعتبر عصر الانترنت ابرز مظاهر هذا المجتمع المعلوماتى بل هو اغلى ثمارتة فاهمية الانترنت تاتى من انه مصدر المعلومات

بيد ان الاقاويل والمقالات كثرت فى الاونة الاخيرة حول شبكة المعلومات الدولية المعروفة باسم الانترنت وتم التركيز على الاستخدمات السلبية غير المقبولة دائما او غير المشروعة احيانا حتى ان كلمة انترنت اصبحت عند بعض الناس مرادفه للاباحية والانفلات وصار الانترنتهو المتهم البرى دائما فى كل مشكلة او كارثة تحل بالعالم فبعض مستخدمى الشبكة اما من الجواسيس الذين يحاولون التلصص على الدول او الهيئات او البنوك او الافراد بغيه انتهاك حرماتهم او من الاباحية الذين يريدون عرض بضاعتهم المشبوهة من صور وموضوعات مثيرة على الشبكة او من اصحاب العقائد الهدامة او الافكار المنحرفة الذين يحاولون نشرها باستخدام الشبكة او من قراصنة القرن العشرين الذين وجدوا فى الشبكة ضالتهم .

وبدا العلماء والاطباء يحذرون من الاثار النفسية والصحية لمشكلة الانترنت وظهر الاحتيال عن طريق الانترنت فقد صاحب انتشار استخدام البطاقات الائتمانية وظهور انماط اجرامية جديدة انه لم تكن معروفة استغلها العصابات الاجرامية المنظمة

فقد رصدت حركة الجريمة الاقتصادية الصور المستحدثة لجرائم البطاقات الائتمانية فى مصر وكان ابرزها الاحتيال عن طريق الانترنت باستخدام بيانات بطاقات ائتمان خاصة باخرين للتسوق واجراء بعض المعاملات وايضا جرائم الاحتيال التى ترتكب بمعرفة مكتب الاتصالات غير الدولية وغير المرخصة والتى تقوم بتقديم خدمة للمواطن المصرى وتحصل منه على مقابل ما بينما يتم تحميل تكاليف اعباء تلك الخدمة على بعض اصحاب بطاقات الائتمان ثم الحصول على بياناتها بطريق المغافلة

فكان الحديث قديما عن الكوارث الطبيعية كالبراكين والزلازل والاعاصير .... الخ

ونعرف ما تسببة هذه الكوارث من دمار رهيب للبشرية اما الان فاللحديث وجة اخر اذ اصبح الحديث عن الكوارث المعلوماتية نتيجة انحراف تقنيات المعلومات والاتصالات عن مسارها الطبيعى مما مهد لظهور ما يسمى بالتلوث المعلوماتى مثل ترويج افكار الجماعات المتطرفة ، المشاهد الجنسية الاباحية ، تسهيل العمليات الارهابية وعقد صفقات بيع المخدرات وتسهيل اعمال الدعارة فهذة الاشياء تمثل اعاصير مدمرة

سبب اهمية الموضوع

افرزت المدنية الحديثة والتقدم التكنولوجى انماطا جديدة من الجريمة وكذا المجرمين فكان تقدم العلوم المختلفة اثرة على توعية الجريمة واستغل المجرم ثمرات فى تطوير المخترعات العلمية الحديثة لخدمة اهدافة الاجرامية فبناء دولة الكترونية حقيقة ثم تحويل العالم الى قرية كونية الكتونية فى فترة لاحقة ينطوى على ما هو اكبر بكثير من مجرد مد المرافق الاساسية والاسلاك اللازمة فالمشكلة الرئيسية لاتمكن فى استغلال المجرمين للانترنت وانما عجز اجهزة العدالة عن ملاحقتهم وعدم ملاحقة القانون لهم ومسايرتة التكنولوجيا الجديدة بتشريعاته انها حقا مشكلة التكيف مع العصر ومتغيراتة فهذة الهوه او التخلف او الراغ التشريعى تبدا فى الظهور نتيجة عدم التجاوب القانونى مع الاحتياجات التى تولدها متغيرات العصر مما يستدعى تغير القوانين لتواكب متغيرات العصر بما يتلاءم مع ما استجد فى الحياة من تقنيات حديثة ونمط حياة وسلوكيات بشر تختلف اختلافا جذريا وجوهريا عن تلك السلوكيات التى عاصرت عن القوانين المعمول بها

 

2_ العالم قبل ظهور جرائم الانترنت

قبل ظهور الانترنت وجرائمه كانت توجد الافعال الاجرامية وكانت هذه الافعال تشمل القتل والسرقة والنصب والتزوير وغيرها من الجرائم فالشر قائم ، بيد ان الانترنت ساعد على سهولة ارتكاب هذة الجرائم فتقنيات الكمبيوتر سهلت ارتكاب هذه الجرائم فاذا كانت جرائم الحاسب الالى تتصف بمستعملين مصرح لهم بالتعامل مع برامج الحاسب الالى كسرقة نقود من بنك ائتمان مثلا اما جرائم الانترنت فلا يوجد اتفاق عام فيها حول اداب مشاركة كلمة السر ومن الصعب فى اغلب الاوقات تحديد هل مستعمل الانترنت او نظامة مصرح له بذلك ام لا وعند الاجابة بنعم او لا ففضاء المعلومات ليس له مبادى الاخلاق عامة فحدود السلوك المقبول او حتى السلوك الاخلاقى فى فضاء المعلومات ليست واضحة فضيف الكميوتر يمكنة اولا الوصول الى بعض المعلومات وعدم الوصول الى البعض الاخر بينما فى الانترنت يمكن الوصول وقراءة البريد لرلكتونى للشخص فى الانترنت بسهولة مما يستدعى الامر تدخل القانون الجنائى

3_ هل يمكن للقانون الجنائى التعامل مع هذا الجيل الجديد من مرتكبى هذه الجرائم 

الغالب ان مرتكبى هذه الجرائم من الافراد ذو المهارات الفنية والتقنية العالية والموظفين ذو الياقات البيضاء والمحتال وارهابى التحكم الاتوماتيكى والمبتزين والجواسيس

فالانترنت جريمة الاذكياء وحرب المعلومات فاحد مشاكل الانترنت ان المستعمل يكون مجهولا وغالبا ما يستخدم اسماء مستعارة بدلا من اسمة الحقيقى فعدم تحديد الشخصية يشجع ويغرى الشخص على ارتكاب جرائم ما كان يفكر فيها فلا توجد مباد اخلاقية للسلوك المقبول او المفروض فى عالم الانترنت فنزيل الفندق مثلا يعلم انه يمكنه الدخول فى غرفته طالما يقوم بدفع الحساب ولا يقوم باى افعال مزعجة ويعلم كذلك انه من حقة استعمال مناطق الفندق العامة مثل البهو والبار والمطعم ويعلم المناطق الاخرى الخاصة بالفندق مثل المكاتب الادارية واماكن التخزين والمطابخ وما اشبه محظورة عموما والنزيل يعلم هذة الاشياء دون ان يحدد له احداها وتاتى هذة المعرفة من التجربة بيد انه ليس لفضاء المعلومات تجربة اخلاقيه عامة فحدود السلوك المقبول او حتى السلوك الاخلاقى فى فضاء المعلومات ليست واضحة بعد فلم يواكب التقدم العلمى تقدم خلقى

وثمة جرائم يتم ارتكابها من خلال الانترنت مثل النصب والاحتيال ، الحصول على المعلومات فى حالة نقلها بوسائل تدليسية عبر شبكة الانترنت ، واختلاس الاموال بحد اولات معلوماتية ، ونتناول بالتفصيل جريمة سرقة المعلومات عبر الانترنت

4_ المال المعلوماتى والانترنت  

يمثل الانترنت رحلة بلا نهاية ولا حدود فى عالم المعلومات فالتطورات العلمية الحديثة ترتبط ارتباطا وثيقا بانظمة المعلومات والاتصالات وتعتمد المعاوماتية فى انتشارها على انظمة المعلومات فكلما تقدمت هذه الانظمة وارتقت كلما اتيح للمجتمع ان ينمو ويتطور ويتقدم لذلك اصبحت برامج المعلومات تعد قيمة غير تقليدية نظرا لاستخدامتها المتعدد فى كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية .

لذلك تبدو اهمية الانترنت بصفته مصدر للمعلومات بالنسبة لاجهزة الكمبيوتر بمثابة القلب من جسم الانسان فهى لها قيمتها السياسية والاقتصادية والثقافية تلك القيمة جديرة برفعها الى مصاف الاموال فيتحدد سعرها بوصفها سلعة قابلة للتداول خاضعة لظروف العرض والطلب وتباع وتشترى فى سوق يدور فيه الصراع حول مبالغ هائلة مما ادى الى ظهور قيمة اقتصادية جديدة واموال جديدة عرفت بالاموال المعلوماتية وصاحب ظهور هذا المال المعلوماتى جرائم جديدة عرفت بالجرائم المعلوماتية وهذه الجرائم يمكن تصورها من زاويتين الاولى تكون المعلوماتية اداة او وسيلة للغش او الاعتداء والزاوية الثانية تكون المعلوماتية موضوعا للاعتداء فالاتجاة الاول يستخدم الجانى المعلوماتية لتنفيذ جرائم سواء تعلق منها بجرائم الاعتداء على الاشخاص او الاموال كالنصب والسرقة وخيانة الامانة اما الجرائم من الزاوية يكون المال المعلوماتى محلا وموضوعا لها .

صفات المعلومة  

1 – ان تكون محددة ومبتكرة فالمعلومة بوصفها رسالة مخصصة للتبليغ يلزم ان تكون محددة حيث ان التبليغ الحقيقى يستلزم التحديد اما الابتكار فهو المميز للمعلومة ويضفى عليها الخصوصية ويجعلها مرتبطة بشخص او مجموعة محددة من الاشخاص

2 – ان تتصف بالسرية والاستئثار فالسرية هى تختص الاشخاص الذين لهم الحق فى الاطلاع على المعلومات والتى يتصور معها تدخل المشرع بالحماية لان المعلومات غير السرية تكون بمثابة امور شائعة فى متناول الكافة ، اما الاستئثار فانة يجعل المعلومة من قبيل الاسرار .

5_ الملكية فى فضاء المعلومات

تمثل الملكية فى فضاء المعلومات تحديا كبيرا لرجال القانون الجنائى فنظرا لغياب الطبيعة المادية للمعلوماتية فقد حدث خلاف فى الفقة حول امكانية تملك المعلومات وبالتالى صلاحيتها لامكان خضوعها لحماية الجنائية ، فذهب راى مستحدثات العصر والتقنيات الحديثة اظهرت ما عرف بالمال المعلوماتى وهذا المال يمكن تملكة ويمضى هذا الراى القول بانة فى مجال المعلوماتية فاذا كان ثمة خلاف حول طبيعة هذا المال هل هو مال مادى ام معنوى ، بيد ان الثابت انه هذا المال معرض للاعتداء عليه فحتى الاشياء المملوكة ملكية معنوية والتى يعترف بها القانون ترتكز على الاعتراف بان المعلومة قيمة ، لذلك يجب ان تعامل بوصفها قيمة وتصبح محلا للحق فلا توجد ملكية معنوية بدون الاقرار بالقيمة المعلوماتية وهذه القيمة عند الاقتضاء يمكن ان ترفعها الى مصاف القيمة الى ان تحاز حيازة مشروعة او غير مشروعة فالمعلومة عندما يتم تخليقها او استحداثها فانها تختص مالكها فيكون هو السيد عليها ويمكنة رفض اذاعتها فالحق فى الحبس خاصية طبيعية للحيازة المشروعة فعلاقة المعلومة بصاحبها اسبة بعلاقة الابن بابية ، فالمعلومات لايمكن احتكارها وبالتالى لايمكن تملكها فالافكار والمعلومات تسير كما تشاء .

6_ هل تعتبر المعلوماتمالا يستاهل الحماية الجنائية

قد ظهر اتجاهان مختلفان الاتجاة الاول يرى ان المعلومات لاتعتبر مالا والثانى يرى ان المعلومات مالا جديرة بالحماية والسرية

الاتجاة الاول : المعلومات لا تعتبر مالا

ذهب هذا الاتجاة الى ان المعلومات ليس لها طبيعة مادية فاشياء المحسوسة هى التى تعتبر من قبيل الاشياء المادية ولغياب هذا الكيان المادى للمعلومات لا يجعلها محلا لحق مالى من نوع الحقوق المتعارف عليها فى الفقة والتى تردعلى كيانها مادية لذلك يلزم بالضرورة استبعادها من طائفة الاموال فعدم مادية المعلومة هو الذى ادى بهذا الراى الى استبعادها من طائفة الاموال فوصف القيمة لايضفى الا على الاشياء المادية والاشياء التى توصف بالقيم هى تلك القابلة للاستحواز فالمعلومة طبيعتها معنوية فانها غير قابلة للاستئثار وبالتالى لا تندرج فى مجموعة القيم فبرامج المعلومة عمل زهنى والبرامج بهذا المفهوم تدخل فى نطاق مجال الاحكام الخاصة بحماية الملكية الفكرية فالمعلومة بعيدة عن دعامتها لاتقبل للملك والاستئثار فالانتفاع بها مباح للكافة وبالتالى لايمكن ان تكون محلا للملكية الفكرية .

الاتجاة الثانى : المعلومات مالا

اتجة الراى الى امتداد وصف المال المادى الى المعلومة فى حد ذاتها على سند القول بان المعلومة من طبيعة مادية وسند ذلك انه لا يجوز الخلط بين طبيعة حق صاحب الشى وطبيعة الشى ذاته فليس بالضرورة اذا كانت طبيعة حق صاحب الشى ذاته معنوية فهذا رابط حيث لا ابطة اذ انه لا لزوم له وان الفيصل فى تحديد ذلك هو كلمة المادة فى العلوم الطبيعية فهى كل ما يشغل حيزا ماديا فى فراغ معينوان هذا الحيز يمكن قياسة بمقياس معين هو البايت والكيلو بايت والميجابايت ، وقد يؤدى هذا القول ان هذه البيانات تاخذ شكل نبضات الكتونية تمثل الرقم صفر وواحد وهى فى هذا تشبة التيار الكهربائى الذى اعتبرة الفقة والقضاء فى فرنسا ومصر من قبيل الاشياء المادية ، فاذا كان جانب من الفقة الفرنسى اقام هذه المسئولية المدنية وفقا لنص المادة 132 من القانون المدنى الفرنسى وهو ما اخذت به محكمة النقض الفرنسية فانه بالاعتراف بالخطا تكون المحكمة قد اعترفت بوجود هذا الحق على المعلومات وهذا موداة ان يكون للمعلومة طبيعة خاصة تسمح بان يكون الحق الوارد عليها من نوع الملكية العلمية التى قال بها البعض بالنسبة للافكار العلمية والتى لم تحظ بعد بالحماية التى يكفلها المشرع للملكية الذهنية

راينا الخاص

الحاجة للتدخل جنائيا لحماية هذا المال :

ان القانون الجنائى لم يضع الا لحماية اموال معينة بيد ان هذا الراى غير سليم اذ انه يفضح عن جوهرة عن ان المصلحة " القيمة " وليس المال فقيمة المال فى القانون الجنائى والتى لم يسبغ عليها حمايتة لها مدلول اخر غير المدلول الاقتصادى الذى يعرفة القانون المدنى وهذا المدلول نابع من ذاتية القانون الجنائى واستقلالية فهو المدلول القانونى تعنى القيمة المرتبطة بالشى بحيث تجعل صاحبة حريصا على اقتنائة وعلاوة على ملكيتة له لاعتبارات مالية او غير مالية عاطفية قومية ، روحية هنا يعترف القانون بقينتها ويسبغ عليها الحماية القانونية بمعنى ان القانون الجنائى ينظر الى القيمة نظرة قانونية وليست نظرة اقتصادية وهى محل الحماية الجنائية .

الاموالالاموال من وجهة النظر التقليدية لاترد الا على اشياء مادية والتى كانت الاكثر عددا فى الماضى مقارنة بالاشياء المعنوية ولذلك كما يعرف المال فى صدد جرائم الاموال بانه كل شى مادى يصلح لان يكون محلا لحق من الحقوق المالية بيد ان مستحدثات العصر وما صاحبة من تطور تكنولوجى اوجد طائفة من الاموال والتى نسميها بالاموال المعلوماتية وهذه الاموال ذات طبيعة معنوية وتفوق قيمتها فى الوقت الحالى الاموال المادية وحدها .

والبحث عن معيار اخر غير طبيعة الشى الذى يرد علية الحق المالى حتى يمكن اسباغ صفة المال على الشى المعنوى وبالتالى يمكن حماية هذه النوعية الجديدة من الاموال فالحماية الجنائية ما زالت قاصرة مما دعى البعض الى القول بان خير وسيلة هى الحماية العقدية وفى فرنسا تم وضع قانون يستهدف حماية الحقوق الذهنية طالما كانت هذه الافعال لها صفة الابتكار ويعترف هذا المشرع للمؤلف بملكية هذا الحق وسمى هذا المشروع بمشروع حماية مالا تحمية قوانين الملكية الطبيعية ولكن هذا المشروع قوبل بالرفض من جانب الفقة التى ناشد المشرع بسحب هذا المشروع وان عليه ان يلتزم الصمت وعدم استحداث وسائل مشوهة والا نال نظام الملكية الفكرية كليه

فاذا كان المشرع يتخير مجموعة من المصالح التى يراها جديرة بالاهتمام والرعاية حفاظا منه على مصالح الافراد وبقاء المجتمع ويرفعها الى مصاف القيم لذلك يتدخل جنائيا بحمايتها لعقوبات الخاص اذ هدفة حماية مصالح قانونية عجز او قصر فرع اخر من فروع القانون عن جمايتها .

ولذلك نرى من جانبنا ضرورة تدخل المشرع الجنائى لحماية هذه النوعية الجديدة من الاموال وهى الاموال المعلوماتية وفرض عقوبات فى حالة الاعتداء عليها مع ضرورة تحديد هذه الجرائم على سبيل الحصر اعمالا لمبدا الشرعية الجنائية .

 

7_ السرقة فى قانون العقوبات التقليدى

المعلومات مال وبالتالى تتعرض لجرائم الاعتداء على الاموال ومنها السرقة فهل نصوص قانون العقوبات التقليدى تحمى هذا المال فى حالة سرقتة فاذا كانت طبيعة الجريمة تتطور وفقا للحقائق الجديدة التنكولوجية والاجتماعية لذلك تصبح المعلومات مهددة اما انواع التهديد المتباينة فيمكن ان تستهدف مباشرة انظمة المعلومات منها الداخلى ( عمال ومالة تحت التمرين ) بسماعة ها عن طريق مكبر الصوت والاطلاع عليها والتقاطها عن طريق الشاشة او قرائنتها والاحتفاظ بها فى الذاكرة او سماعها وخارجى اثناء نقلها عبر شبكة الانترنت عن طريق نسخها او تصويرها او عن طريق احداث طرفية او غيرها فهذه الجريمة موضوعها هذا المال المعلوماتى .

والقصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجانى وقت ارتكابة الجريمة بانة يختلس المنقول المملوك للغير وبدون رضاء مالكة بنية امتلاكة فالى جانب القصد العام لابد من توافر قصد خاص يتمثل فى النية الخاصة لدى المتهم وهى نيه تملك الشى المختلس هذه النية الخاصة هى التى اشار اليها القانون باشتراط حصول الاختلاس بنية الغش فالسرقة اعتداء على الملكية والحيازة معا والملكية هى المحل الاصلى للاعتداء اما بالحيازة فالاعتداء عليها هو من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية ذلك ان السارق لم يكن يحوز المال من قبل فهو يتعدى على حيازة المجنى عليه

الاختلاس فى السرقة

الاختلاس يعنى تغير موضع الشى باعتبارة الوسيلة لاخراجة من حيازة المجنى عليه وتحقيق الاعتداء الذى تفرضة السرقة ولا يتصور ذلك الا بالنسبة للمنقول فجوهر الاختلاس انه اعتداء على حيازة الغير فهو اغتيال لمال الغير دون رضاة

والصلة بين الاختلاس والحيازة ان الاختلاس اعتداء على حيازة الغير بمعنى الاستلاء على الحيازة الكاملة للشى بعنصرية المادى والمعنوى بدون رضا مالكة او حائزة السابق

والاختلاس يقوم على عنصرين الاول اخراج الشى من حيازتة وادخالة فى اخرى اى تبديل الحيازة والثانى عدم رضا المجنى عليه

8_ مدى امكانية خضوع سرقة المعلومات لقانون العقوبات التقليدى

ظهر اتجاهان مختلفان فى سرقة المعلومات الاول يرى عدم سريان احكام قانون العقوبات على سرقة المعلومات والثانى يرى امكان سريان احكام السرقة على حالة سرقة المعلومات .

الراى الاول

عدم سريان احكام قانون العقوبات على سرقة المعلومات

ذهب هذا الراى الى عدم امكانية خضوع المعلومات فى حالة سرقتها واختلاسها للنصوص التقليدية لجريمة السرقةمستندا الى ان المعلومات شى غير ماجى وجريمة السرقة تنطبق على الاشياء المادية الحسية القابلة للانتقال واخذ حيازتة وان السرقة اعتداء على الملكية بينما المعلومات غير قابلة للتملك ولم يتضمن قانون العقوبات الفرنسى سرقة المعلومات بالغش وكما قالت محكمة النقض الفرنسية فى 28/3/1994 بان تقريب الحصول على خدمات عن بعد بواسطة الانترنت بسرقة التيار الكهربائى كان غير مناسب وانه لايمكن ان تستهدف سرقة بالمعنى الحقيقى حيث يكون فيه logeciel مرادفا لكلمة ابداع فكرى محمية بقوانين حماية حق المؤلف لذلك رفضت محكمة استئناف باريس الدائرة 13 فى 27/11/1992 تكييف السرقة على واقعة معروضة امامها وقالت فى حيثيات حكمها ان النقل الذى ينصب فقط على المعطيات " المعلومات " مهما كانت قيمته الفكرية لا يمكن ان يدخل فى مجال تطبيق المادة 379 عقوبات التى تشترط ان ينصب الاختلاس التدليسى على شى مادى حسى وبخلاف ذلك ومن الواضح ان هذه العمليات الخاصة باخذ صور انها لم تؤد الى نقل حيازة المعطيات المعلوماتية لايمكن ان تشكل وحدها اختلاسا فالمغلومة لا ينطبق عليها وصف المال لذاتها فوصف المعلومة بالمال المعلوماتى يتعين فهمها عبى انها تعنى القابلية للاساغلال المالى لهذه المعلومة .وكذلك عدم توافر القصد الجنائى فى السرقة فالجانى لم يقصد حرمان صاحب المعلومة بصفة دائمة وانما يشاركة الانتفاع بها انه لا يجوز ان تكون المعلومة خاضعة لحماية اكبر فى الانترنت عنها فى الظروف العادية .

ويقرر الاستاذ stallaman ان نظم امن الحاسب تعوق تقدم صناعة المعلومات ولذلك فهو يعتبرها مرضا اكثر منها علاجا

وجدير بالذكر ان قانون العقوبات فى انجلترا ومعظم قوانين الولايات المتحدة الامريكية واسكتلندا واستراليا لا يجرم اخذ المعلومات التى تخص الغير دون اذن صاحبها ولكنة يعاقب على سرقة الدعامات والوسائط المسجل عليها هذه المعلومات .

ويقرر شراح القانون فى النظام الانجلوامريكى ان السرق هو ذلك الشخص الذى ياخذ ويحمل بعيدا takes and carries away اى شى قابل للسرقة دون رضاء مالكة وبنية حرمان هذا المالك منه وبناء على ذلك فالشخص الذى تعد على المعلومات لاقباسها او نقلها دون اذن صاحبها لا يعد سارقا لانه لا يحرم مالك هذه المعلومة من الانتفاع بها 

 الراى الثانى

سريان احكام السرقة على سرقة المعلومات

كانت البداية حينما بدا القضاء الفنرنسى يطبق احكام السرقة على سرقة التيار الكهربائى وهو شى غير مادى استنادا الى انه لا يشترط فى الشى المسروق ان يكون ذات طبيعة مادية فقد استقرت احكام النقض الفرنسية على انه " لايقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا لنظريا الطبيعة بل هو يتناول كل شى مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لاخر وهو ما استقرت عليه محكمة النقض المصرية وان كلمة شى الواردة فى المادة 379 عقوبات فرنسى قديم تشتمل الاشياء الماديه وغير الماديه والمال في الماده 311/1 عقوبات جديد فليس هناك ما يحول دون ان تنسحب كلمه شى علي كل مال او عنصر في الذمه الماليه يكون قابلا للاختلاس(أي نقل الحيازه والتملك فتعيد الشي لاينبغي تفسير بعزله عن العنصر الاخر في السرقه وهو الاختلاس,(أي نقل الحيازه والتملك ,فنص الماده 379جاء مطلقا ودون وصف هذا المال ,لذلك وصفت الدائره الجنائيه بمحكمه النقض الفرنسيه نقل الوثائق بالتصوير بالسرقه ,وبطريقه اوضح اعتمدت محكمه جنح مونيليه مبدا سرقه المعلومات ,بادانه اجير مبرمح معلومات الذي يعمل في منشاه اعاد نسخ البرنامج الذي الفه,وكذلك قضت محكمه النقض في الدعوي التي عرفت مطبعه بوركان حيث قام عمال منشاه متهمون بانهم استولوا علي ديسكات المنشاه ومضمونها المعلوماتي,وايد هذه الاحكام اتجاها فقهيا راي ان لبرامج المعلومات ,كيانا ماديا ملموسا يتمثل في شخصيات الكترونيه او اشارات الكترونيه مغناطيسيه او ممغنطه,وان الشي المعلوماتي الغير مادي يكون قابلا للانتقال فاعمال النص تؤدي حتما الي ان اختلاس الشي المنقول المملوك للغير يعتبر سرقه وهو ما ينطبق علي المال المعلوماتي المعنوي,فالمعلومات ,تقبل الحيازه والتملك كما انها تقبل الانتقال فهي لاتنتقل الا بموافقه صاحبها وهذه الموافقه تكون بواسطه الرقم الكودي وكلمه السر اللذان يعدان بمثابه المفتاح الذي يحبسها او يطلقها وفق ارادته ,فالمعلومات والبرامج من الناحيه المدنيه ملكا لمن ابتكرها ,لذلك يمكن اعتبارها محلا للملكيه وفقا للقانون الفرنسي الصادر في 3 يوليو 1985,وان فعل الاختلاس في السرقه لم يعد قاصرا علي تحريك الشي ونقله من مكانه ,بل اصبح ممكنا دون تحريك الشي من مكانه وعدم نقله ماديا فقد وافقت محكمه النقض الفرنسيه علي تكييف السرقه في واقعه قام فيها عامل بالتصوير الضوئي لخطوط الشركه التي يعمل بها فالمعلومات لها قيمه اقتصاديه ,ومن شان اختلاسها حرمان صاحبها من استثمارها ,اما بالنسبه للقصد الجنائي ,فقالت محكمه النقض الفرنسيه في اثناء نظرها طعنا معروضا عليها من محكمه استئناف جرنيول دائره الجنح في 15/2/1995 عن واقعه سرقه ارتكبها عامل لديسكات المنشاه التي يعمل بها معلومات عن عملاء الموسسه جريمه السرقه يكفي فيها القصد الجنائي العام المتمثل في علم الفاعل ان الشي المسروق غير مملوك له وان تجريد الشي من قيمته يقوم به وفق الراي في الفقه المصري جريمه السرقه ويقصد بتجريد الشي من قيمته كلها او بعضها ثم رده الي صاحبه,فالنشاط المادي الصادر عن الجاني والمتمثل في اعاده الانتاج بايه وسيله فنيه للمعلومات ,علي غير اراده صاحبها او حائزها الشرعي يعد اختلاسا تقوم به جريمه السرقه اذا اكتملت باقي اركانها ,وبالنسبه للقصد الجنائي الاكتفاء باتجاه الجاني الي ظهور علي الشي بمظهر المالك ولو بصفه مؤقته ,لذلك ادانت محكمه crenoble دائره الجنح المستانفه في 15/2/1995 عامل اجير بتهمه السرقه كان قد اخرج من المؤسسه التي يعمل بها اوراق سريه للمؤسسه كان سوف يقوم بتصويرها ثم يعيدها للمؤسسه .

وكذلك ايدت محكمة النقض وصف السرقة لعامل قام بالتصوير الضوئى لمستندات الشركة لانه اختلس هذه المستندات .

وتوصلت المحكمة الى حل اكثر جراءة وتتلخص وقائع هذه القضية فى سرقة احد العاملين فى شركة gulf qil company لبعض الخرائط الجيولوجيه التى تحدد مواقع اكتشاف البترول وقيامة ببيعها الى شركة lester المنافسة بدفع مبلغ معين بالاضافة الى عمولة تؤدى نظير اكتشاف اى بئر بترولى جديد بناء على هذه المعلومات الجيولوجية .

وعندما وجهت الى العامل تهمة السرقة فقال محامية ان القانون يتطلب لوجود هذه الجريمة ان يكون هناك نقل لضائع معين مملوك لشخص اخر ، ولما كان العامل لم يقم بنقل الخرائط الجيولوجيه ذاتها والمملوكة لشركة gulf وانما قام بتصويرها ، فمن ثم لم يتحقق اى نقل للمستندات الاصلية المملوكة لشركة gulf ، وبالتالى ليس هناك استلاء على حق الملكية  ولقد رفضت المحكمة هذا الدفاع وقالت ان الملكية تتمثل اصلا فى المعلومات السرية التى توضحها الخرائط ذلك لان المنافس لن يدفع ثمنا باهظا فى الاوراق ما الا لما تمثلة من قيمة معينة .

وحكمت محكمة ولاية تكساس بمعاقبة احد العاملين السابقين فى شركة texas insruments automatic  على جريمة سرقة بعض برامج الكميوتر وبيعها الى احدى الشركات المنافسة وفى معرض تسبيبها للحكم قالت المحكمة بانة يتعين رفض حجة المدعى من ان قانون ولاية تكساس يعاقب على جريمة سرقة الاشياء المملوكة اذا بلغت خمسين دولارا وان الجريمة لذلك لم تتوافر لان قيمة الشرائط التى سجلت عليها برامج الكميوتر لا تساوى اكثر من خمسة وثلاثين دولار فالقيمة الحقيقة للبضائع المسروقة لاتتمثل فى هذه الشرائط فى هذه الشرائط وانما فيما تحوية من معلومات وعليه اسست المحكمة حكمها على اساس ان سرقة برامج الكميوتر نفسها نفسها كمعلومات يعتبر استلاء على حق من حقوق الملكية بالمعنى الدقيق

من الواضح انه لو امكن الدخول فى شركة الانترنت او التنزة فيها واخذ معلومات او نسخها او طبعها دون ترك اثر والخروج عقب ذلك فلا يمكن ان يترك هذا الفعل دون عقاب

راينا

فى مدى امكانيى خضوع سرقة المعلومات لقانون العقوبات

نرى عدم امكانية خضوع سرقة المعلومات لقانون العقوبات التقليدى لان عدم مادية المعلومة وأن مالها من طبيعة خاصة عقبة فى طريق تطبيق نصوص قانون العقوبات لذلك نناشد المشرع المصرى بالتدخل بنصوص مستقلة لتجريم سرقة المعلومات كما فعلت دول اخرى كامريكا وفرنسا    ...

 


    صور جرائم اللإنترنت

جرائم الإنترنت وتعددت صورها وأشكالها ولم تقتصر على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها فقط بل ظهرت أيضاً الجرائم الأخلاقية مثل الاختطاف والابتزاز والقتل وغيرها.

 

 

وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها.

 

 

وهو مادفع العديد من المنظمات والهيئات إلى إطلاق الدعوات والتحذيرات من خطورة هذه الظاهرة التى تهدد كل مستخدمى الإنترنت حيث أصبحت أسهل الوسائل أمام مرتكبي الجريمة، فراح المجرمون ينتهكون الأعراض، ويغررون بالأطفال، إضافةً إلى اقترافهم لجرائم التشهير وتشويه السمعة عبر مواقع إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.

 

 

وفى أحدث تقرير حول هذا الموضوع كشفت دراسة بريطانية أن  المملكة المتحدة وحدها تشهد جريمة إلكترونية جديدة كل عشر ثوان حيث شهدت البلاد ارتكاب أكثر من ثلاثة ملايين جريمة إلكترونية خلال العام الماضي.

 

 

وتوصل التقرير إلى أن جرائم الإنترنت التي تتراوح بين الحصول على معلومات شخصية حول مستخدمي الإنترنت، والتحرش الجنسي بهم، وممارسة الاحتيال عبر شبكة المعلومات الدولية يتم ارتكابها في بريطانيا بمعدل جريمة واحدة كل عشر ثوان.

 

 

وأشار إلى أن زيادة عدد تلك الجرائم جاء نتيجة للفرص الذهبية التي يتيحها الإنترنت من تسهيل لارتكاب الجرائم التقليدية من ناحية، ولمساعدته على ابتكار جرائم أخرى لا يمكن حدوثها إلا عن طريق الإنترنت من ناحية أخرى.

 

 

وفى السياق نفسه، أكدت شركة جارليك المتخصصة في مجال التأمين الإلكتروني أن أكثر من ستين في المائة من الجرائم الإلكترونية تستهدف الأفراد.

 

 

وأضافت الشركة أن عدد الجرائم الجنسية بلغ نحو 850 ألف حالة، فيما بلغت عمليات سرقة الهوية 92 ألف حالة، بينما وصل عدد جرائم الاحتيال للحصول على الأموال نحو 207 آلاف عملية، بزيادة 30 في المائة عن العام السابق، في حين تمت نحو 145 ألف عملية اختراق للحاسبات عبر الإنترنت.

 

 


                الشرطة فى خدمة الإنترنت

 

وفى نفس السياق وللحد من الخطر القادم عبر الشبكات، تسارع الدول إلى وضع ضوابط وحماية وإنشاء أمن خاص للشبكات حيث شكلت وزارة الداخلية المصرية "دوريات أمنية" من خلال الشبكة ، ومهامها منع الجريمة قبل وقوعها.

 

واستطاعت هذه الدوريات من ضبط تنظيم للشواذ يمارس جرائمه عبر الانترنت، وكذلك ضبط العديد ممن يحاول استخدام بطاقات ائتمان مسروقة.

 

الحكومة البريطانية أيضاً شكلت وحدة من قوات الشرطة وكلفت بمتابعة المجرمين الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر وبعد اقتناع تام بالخطر القادم ومداولات استمرت أربع سنوات قامت ثلاثون دولة أوروبية بتوقيع معاهدة لتوحيد الجهود في محاربة جرائم الانترنت.

 

 

ومطلوب من أجهزة الامن العربية أن تواجه هذا التحدي وتطور قدراتها وتحدث برامجها للقضاء أو للحد من مثل هذه الجرائم.

 

 

وفي السعودية، تفرض الحكومة عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن 500 ألف ريال فيما يعادل 133 ألف دولار لجرائم القرصنة المرتبطة بالانترنت واساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة مثل التقاط صور دون تصريح .

 

 

وأكد بيان صادر عن الحكومة السعودية موافقتها على مشروع قانون بخصوص جرائم تكنولوجيا المعلومات كان مجلس الشورى السعودي قد اقترحه العام الماضي.

 

 

وبموجب مشروع القانون ، توقع العقوبة على الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصميم هذا الموقع أو الغائه أو اتلافه أو تعديله ، كما يجرم مشروع القانون " المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالاخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ".

 

 

يذكر أن الدولة تفرض رقابة صارمة على استخدام الانترنت من خلال تعقب المستخدمين وحظر المواقع الجنسية وبعض المواقع ذات المحتوى السياسي ، حيث تم اغلاق بعض منتديات الانترنت التي يستخدمها ذوي الاتجاهات السياسية المتطرفة .
  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 944 مشاهدة
نشرت فى 29 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

مشاكــــــل قانــــــون الإيجــــارات          الجــــديــــد .

صدر القانون رقم‏4‏ لسنة‏1996‏ وبدأ العمل به اعتبارا من‏31‏ يناير‏1996‏ بشأن سريان القانون المدني علي عقود الإيجار اللاحقة علي العمل به‏,‏ أما عقود الإيجار القائمة والمبرمة في تاريخ سابق علي سريانه في‏31‏ يناير‏1996,‏ فهي تخضع لأحكام القانونين رقمي‏1977/49‏ و‏1981/136,‏ والقوانين الصادرة قبلهما‏(‏ خاصة فيما يتعلق بالامتداد القانوني للإيجار وقواعد تحديد الأجرة‏).‏

وقد ترتب علي صدور القانون رقم‏1996/4‏ العديد من المشاكل القانونية التي ازدحمت بها المحاكم‏,‏ ومن أهمها تلك الناشئة عن انتهاء مدة الإيجار وبقاء المستأجر بالرغم من ذلك شاغلا للعين بدون سند قانوني وبدون الوفاء بالأجرة‏,‏ الأمر الذي ترتب عليه إحجام العديد من الملاك عن تأجير الأعين المملوكة لهم ولجوئهم إلي إغلاقها في وجه التأجير حتي بعد صدور القانون رقم‏1996/4.‏

لذلك كان لابد من تدخل تشريعي يحسم هذه المنازعات لتمكين الملاك من استرداد العين المؤجرة‏,‏ وذلك لفتح أبواب الشقق المغلقة أمام طلبات التأجير‏,‏ لحل أزمة الإسكان‏.‏

وقد تدخل المشرع وأصدر القانون رقم‏2006/137‏ بتعديل بعض أحكام القانون‏1996/4,‏ ونصت المادة الأولي علي أن تضاف فقرة ثانية إلي المادة الثانية من القانون‏1996/4‏ نصها كالآتي‏:‏ ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور طرفيها‏..‏ ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏

يتضح من هذا النص أنه إذا توافرت في عقد الإيجار الشروط التي استلزمتها هذه المادة‏,‏ من توثيق عقد الإيجار‏,‏ وتضمين صورة المحرر الموثق خاتم الصيغة التنفيذية‏,‏ أمكن للمستفيد من أحكام هذه المادة التنفيذ الجبري بمقتضي الصورة التنفيذية للسند التنفيذي بعد إعلانها إعلانا صحيحا قبل التنفيذ‏,‏ طبقا للمادتين‏280‏ و‏281‏ مرافعات‏..‏ وهذه الشروط هي‏:‏
‏1‏ ـ تحديد شروط العقد وتعيين مدته‏:‏ إذ يجب أن يشتمل عقد الإيجار علي الشروط والالتزامات التي يرتبها العقد لطرفيه‏(‏ المؤجر والمستأجر‏)‏ مثل التزامات المؤجر من تسليم العين المؤجرة وتعهده بصيانتها‏..‏ والتزامات المستأجر مثل التزامه بالوفاء بقيمة الأجرة في الميعاد المعين بالعقد‏,‏ وباستعمال العين فيما أعدت له والمحافظة عليها‏,‏ والتزامه بإخلاء العين المؤجرة وردها فورا إلي المؤجر عند انتهاء المدة المعينة المتفق علي إنهاء العقد بانقضائها‏.‏

ومن أهم شروط العقد الاتفاق علي تحديد مدة الإيجار‏,‏ فيجب أن تحدد مدة الإيجار في العقد تحديدا صريحا وواضحا علي ألا تزيد مدته علي ستين سنة‏,‏ وأن ينص في العقد علي تاريخ بدء العلاقة الإيجارية وتاريخ انتهائها‏,‏ وتبدو أهمية تحديد المدة نظرا لخطورة الآثار التي تترتب علي تاريخ انقضاء مدة العلاقة الإيجارية‏,‏ ولأنه يتحدد عليها تحديد قيمة رسوم توثيق المحرر‏.‏

‏2‏ ـ توثيق المحرر‏(‏ عقد الإيجار‏):‏ اشترطت المادة الأولي من القانون‏2006/137,‏ أن يوثق عقد الإيجار في مكاتب أو مأموريات الشهر العقاري‏,‏ والتوثيق بحضور طرفي العقد‏(‏ المالك والمستأجر‏)‏ للتوقيع علي المحرر أمام الموظف المختص باتخاذ إجراءات التوثيق‏,‏ كالتصديق علي التوقيع‏..‏ إلخ‏.‏

وتوثيق عقد الإيجار يصبح له قوة السند التنفيذي‏,‏ وذلك تطبيقا للمادة‏280‏ مرافعات‏,‏ حيث قررت هذه المادة أن المحرر الموثق يعتبر سندا تنفيذيا‏,‏ ونصت الفقرة الأولي منها علي أنه يقصد بالسندات التنفيذية‏,‏ الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة‏..‏ والأوراق الأخري التي يعطيها القانون هذه الصفة‏.‏

إن المحررات الموثقة ـ في حكم هذه المادة ـ تعني جميع الأعمال القانونية التي يتم توثيقها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري‏,‏ والتي تتضمن التزاما بشيء يمكن اقتضاؤه جبرا‏,‏ سواء كان تصرفا قانونيا ملزما للجانبين كالعقد‏,‏ أم كان تصرفا ملزما لجانب واحد أم إقرارا يعتبر دليل إثبات‏..‏ إلخ‏(‏ د‏.‏ فتحي والي ـ التنفيذ الجبري ـ سنة‏1971‏ ـ صفحة‏93).‏

وترتيبا علي ذلك‏,‏ فإن الأوراق الرسمية التي لا تتم أمام الموثق لا تعتبر سندات تنفيذية‏,‏ فاصطلاح المحررات الموثقة في حكم المادة‏1/280‏ مرافعات لا يطابق اصطلاح الأوراق الرسمية بمدلول المادة‏10‏ من قانون الإثبات‏.‏

خلاصة القول انه طبقا للمادة الأولي من القانون رقم‏2006/137‏ بتعديل بعض أحكام القانون‏1996/4‏ والمادة‏280‏ مرافعات‏,‏ يعتبر عقد الإيجار الموثق سندا تنفيذيا يستطيع بموجبه المستفيد من هذه النصوص‏,‏ أن ينفذ الالتزامات المحددة والثابتة فيه جبرا عن الطرف الآخر‏,‏ دون حاجة إلي الالتجاء إلي القضاء‏,‏ إذا تضمنت صورة المحرر الموثق الصيغة التنفيذية‏,‏ وتم إعلانها إعلانا صحيحا قبل التنفيذ‏.‏

‏3‏ ـ ضرورة الصورة التنفيذية‏:‏ لا يكفي لإجراء التنفيذ أن يكون طالب التنفيذ صاحب حق مؤكد في عمل قانوني له قوة تنفيذية‏,‏ بل يجب أن يكون بيده صورة من المحرر الموثق المثبت للعلاقة الإيجارية بعد تضمينها ختم الصيغة التنفيذية‏,‏ تسمي بالصورة التنفيذية‏.‏

وقد أكدت المادة‏2/280‏ مرافعات ضرورة هذه الصورة التنفيذية بنصها علي أنه لايجوز التنفيذ ـ في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون ـ إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية علي الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متي طلب منها‏,‏ وعلي السلطات المختصة أن تعين علي إجرائه‏,‏ ولو باستعمال القوة متي طلب إليها ذلك‏.‏

فتأسيسا علي ذلك‏,‏ لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلا بموجب الصورة التنفيذية للسند التنفيذي‏(‏ المحرر الموثق‏)‏ المتضمن خاتم الصيغة التنفيذية‏,‏ الذي يصدر في حالة المحررات الموثقة من رئيس مأمورية الشهر العقاري‏,‏ أو رئيس المكتب الذي تم فيه توثيق المحرر‏,‏ أما أصل المحرر الموثق‏,‏ فيبقي في مكتب الشهر العقاري‏.‏

‏4‏ ـ إعلان الصورة التنفيذية إعلانا صحيحا قبل التنفيذ‏:‏ يشترط أخيرا لإتمام إجراءات التنفيذ الجبري‏,‏ أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي‏,‏ فيلزم إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء لكل تنفيذ جبري‏,‏ ويستوي أن يكون السند التنفيذي حكما أو محررا موثقا‏(‏ كعقد الإيجار الموثق‏),‏ أو غيرهما من السندات طبقا للمادة‏280‏ مرافعات‏.‏

فيجب علي المالك قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري‏,‏ أن يعلن المستأجر بالصورة التنفيذية للسند التنفيذي‏,‏ وأن يشتمل الإعلان علي تكليفه بالوفاء مع إنذاره‏,‏ مثل تكليف المستأجر بالوفاء بالتزامه بإخلاء العين المؤجرة فورا وتسليمها خالية للمؤجر لانتهاء المدة المعينة المتفق علي إنهاء الإيجار بانقضائها‏,‏ وبإنذاره بأنه إذا لم يف بذلك‏,‏ فإن الحق سيستوفي جبرا عنه‏,‏ ولكي يحقق التكليف بالوفاء هدفه‏,‏ تنص المادة‏4/281‏ مرافعات علي أنه لا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم علي الأقل من إعلان السند التنفيذي‏,‏ فيجب أن ينقضي يوم كامل بين إعلان السند التنفيذي وبين البدء في إجراء التنفيذ‏,‏ كما يوجب القانون تسليم صورة الإعلان لشخص المدين أو في موطنه الأصلي‏,‏ وإلا كان باطلا‏(‏ مادة‏1/281‏ مرافعات‏),‏ ويترتب علي عدم إعلان السند التنفيذي إعلانا صحيحا طبقا للقانون قبل التنفيذ‏,‏ بطلان هذا التنفيذ‏.‏

فإذا توافرت جميع هذه الشروط مجتمعة‏,‏ أمكن للمالك أن يستفيد من الحماية التي قررتها المادة الأولي من قانون‏2006/137‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏1996/4,‏ وأن يقوم بالتنفيذ الجبري بموجب الصورة التنفيذية للسند التنفيذي‏(‏ عقد الإيجار الموثق‏)‏ المعلنة إعلانا صحيحا قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ وفقا للمادتين‏280‏ و‏281‏ مرافعات‏.‏

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 479 مشاهدة
نشرت فى 29 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

زواج الأجانب في مصر شروطه والمستندات المطلوبة.

 

الأوراق المطلوبة من الطرف الأجنبي طالب الزواج في مصر:

1.     شهادة الميلاد مصدقة من خارجية دولتك مصدق عليها من السفارة المصرية في دولتك.

2.      إستخراج قيد فردي مصدق من خارجية دولتك ومصدق عليها من سفارة المصرية في بلدك.

3.     إفادة عمل ومرتب مصدقة من الخارجية  ومصدق عليها من السفارة المصرية في بلدك.

4.     شهادة عدم ممانعة بالزواج من وزارة الداخلية ببلدك أو من سفارة بلدك بالقاهرة  تتضمن طبيعة العمل،الدخل الشهري،الديانة،الحالة الإجتماعية،مكان الولادة، ومصدقة من الخارجية المصرية شارع أحمد عرابي.

5.     ختم إقامة في جواز السفر بختم صحة دخول من الجوازات.

6.     طابع أسرة.

7.     صورة شخصية عدد ٥.

 

والحمد للة اقوم بتسهيل  كافة الأمور الخاصة بانعقاد الزواج في مصر.

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 180 مشاهدة
نشرت فى 29 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

النفقة الزوجية من حيث استحقاقها ووجوبها ومقدارها

نفقة الزوجية

ـ استحقاق الزوجة للنفقة :

ـ تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ).

ـ من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985واذا توافر شروط الاستحقاق ، فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب.

ـ نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :

ان نص المادة الاولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقة بشرط ان تكون كتابية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية وجاء عن ابن عابدين لو طلبت نفقة عدة لالزمناه بها اى انها تستحق نفقة ونفقة عدة . 

 ـ كيف تفرض النفقة ؟

تفرض النفقة بطريقين هما :

أولاً ـ  قضاءا باقامة دعوى نفقة الزوجية :

 ـ لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة (1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة او نفقة عدة وتحال فى هذه الحالة الى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى.

ففي ظل القانون القديم كان الزوجة تشكو باى مدة تريدها لدلك وضع المشرع المصري فى القانون الحالي قيدا على ذلك وهو إحالة الدعوى للتحقيق ادا طلبت الزوجة فى عريضة دعواها نفقة عن مدة سابقة على تاريخ رفع دعواها وعليها عبء إثبات ذلك بشهادة الشهود بان زوجها لا ينفق عليها ، وفرض النفقة فى المدة السابقة  يكون شهود الزوج  فى دفع طلب الزوجة عن المدة السابقة أقوى من شهود الزوجة ما لم تؤيد دفاعها مع الشهود باى وجه أخر من أوجه الإثبات.

فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى فى سورة البقرة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ، والشأن فى الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.

ملحوظة هامة :

ان حكم النفقة لو اشتمل على نفقة الزوجة والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقة.

ـ النفقة المؤقتة :

ـ المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسر ا على الا تقل عن النفقة فى حالة  العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية.

كيف تـُفرض :

حيث ان القاضى لا يملك ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم و انما يقضى بها متى طلب منه ذلك بطريقين :

أ ـ اما بطلبها فى عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل فى الموضوع.

ب ـ اما طلبها فى محضر الجلسة .

ـ وعلى القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) ، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ماتم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما الزم به من نفقة نهائيا.

ثانيًا ـ النفقة الاتفاقية :

ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.

ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمة او الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.

ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره من البينة والقرائن.

ـ وسلطة القاضى هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :

الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج .

الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره  ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .

الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج.  

ـ وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسية ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التى فرضها على نفسه ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .

 ـ تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا .

 ـ توقف استحقاق الزوجة للنفقة :

أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائى نهائى :

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه ).

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة

 

ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :  

إذا كان الاصل ان النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً واذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذى يستوجب ابطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ ايقاع الطلاق.

ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .

رابعًا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.

ـ  حجية احكام النفقة :

ان احكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لانها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والاحوال وتغير احوال المقضى به كما يرد عليها الاسقلط والزيادة والنقصان.

ـ المقاصة فى دين النفقة:

حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة فى المادة الاولى بانه لايقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضروري.

 ـ تصالح الزوجة على نفقة لايمنعها طلب زيادتها:

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق ابدى ولاجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت احواله لان احكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا .
  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 332 مشاهدة
نشرت فى 29 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy


اولاً: الملائكة جمع ملك واصلها ماْلك وهى ماخوذة من الالوكة وهى الرسالة , والملائكة اصحاب رسالات قال تعالى "جاعل الملائكة رسلا" فاطر1
وهناك رسالة تقوم بها جميع الملائكة وهى عبادة الله عز وجل


ثانياً: حكم الايمان بالملائكة

الايمان بالملائكة واجب , ولا يتم ايمان عبد الا بالايمان بالملائكة
الايمان بالملائكة شرط لصحة الايمان قال تعالى"لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ " البقرة177
قال تعالى"آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ"
*والسر فى ذكر الملائكة بعد الايمان بالله هو ان الملائكة تنزل الكتب على الرسل

ثالثاً:خلق الملائكة

*قال النبى صلى الله عليه وسلم "خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من نار وخلق ادم مما وصف لكم"


*الملائكة ذات صفات حسنة قال تعالى فى وصف جبريل "ذو مرة فاستوى"النجم6
ولكن هذا لا يعنى ان الانسان اذا راهم لايفزع , فان النبى صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورتة التى خلقة الله عليها له ستمائة جناح قد سد الافق فقال النبى ففزعت منة وفى رواية فرعبت منة
*الملائكة لا يعنى انهم خلقوا من نور انهم خيالات او اطياف بل لهم ذوات حقيقية فمثلا لا يعنى ان خلق الانسان من طين انة كهيئة الطين


رابعاً:قوة الملائكة وسرعتهم


*قال تعالى"ولله جنود السماوات والارض"
*قال تعالى"علمة شديد القوى"
*قال النبى صلى الله عليه وسلم "اذن لى ان احدث عن ملك من حملة العرش من شحمة اذنة الى عاتقة مسيرة سبعمائة عام"
*قال تعالى"تعرج الملائكة والروح اليه فى يوم كان مقداروة خمسين الف سنه"
وقال اهل العلم هذا اليوم هو يوم صعود الملائكة ولو كان بايام الدنيا لكان خمسين الف سنة
*اقوى الملائكة هم حملة العرش وافضل الملائكة جبريل

خامساً:وظائف الملائكة وبعض اسمائهم

*الوظيفة العامة هى عبادة الله عز وجل قال تعالى"بل عباد مكرمون لا يسبقونة بالقول وهم بامرة يعملون"
*التسبيح قال تعالى"وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون"
*الشهادة بالوحدانيه قال تعالى"شهد الله انه لا الة الا هو والملائكة والو العلم قائم بالقسط"
*الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ,قال تعالى "ان الله وملائكتة يصلون على النبى"
*حمل العرش قال تعالى"ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانيه"
*قبض الارواح قال تعالى"توفته رسلنا وهم لا يفرطون"
*خزنة النار قال تعالى"عليها تسعة عشر"
*ملائكه حفظة على الانسان قال تعالى"لة معقبات من بين يديه ومن خلقه يحفظونه من امر الله"
*ملائكه كتبة قال تعالى"ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد"
*ملك منزل ينزل الوحى على الرسل وهو جبريل
*ملك موكل بالمطر وهو ميكائيل
*ملائكة السؤال فى القبر وهم منكر ونكير
*ملك الموت
*خازن الجنه وهو رضوان
*خازن النار وهو مالك
*الملك الموكل بالنفخ فى الصور وهو اسرافيل
الصور هو بوق عظيم. الحلقه الواحدة منة ما بين السماء والارض

عقيدة المشركين فى الملائكة:

*منهم من قال انهم اناث وانهم بنات الله
قال تعالى"وجعلو الملائكة الذين هم عباد الله اناثا سنكتب شهادتهم ويسئلون"
*ومنهم من يعادى ويكرة بعض الملائكة كما فعلت اليهود لعداوتهم لجبريل علية السلام لانة ياتى بالجهاد وهم جبناء قال تعالى"من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فان الله عدوا للكافرين"
وقد ذكر الله جبريل وميكال بعد الملائكة وذلك لمكانتهم العظيمة
*ومنهم من قال انهم خلقوا من نور العزه او نور وجه الله وهذا خطا لا دليل علية
او انهم اجسام نورانية او تصوير النصارى لهم كاطفال صغار ,,

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 158 مشاهدة
نشرت فى 28 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy


                 المحـــــــــــــــــــتوى

1- عقد البيع ونقل الملكية 2- المحررات الواجب شهرها طبقا لقانون الشهر العقارى 3- ماهية دعوى الصحة والنفاذ 4- المستندات المطلوبة لدعوى الصحة والنفاذ 5- الاجراءات العملية لدعوى الصحة والنفاذ :- اولا :- الاجراءات الاولية بالشهر العقارى ثانيا :- الاجراءات بالمحكمة 6- حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى :- اولا :- حالة حضور المدعى عليه وانهاء الدعوى صلحا ثانيا :- حالة عدم حضور المدعى عليه 7- ملاحظات هامة جدا 8- ما بين دعوى الصحة والنفاذ والتسجيل اولا عقد البيع ونقل الملكية مادة 204 الإلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق. إذاكان محل الإلتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعدالمتعلقة بالتسجيل. مادة 934 (1) فى المواد العقارية لا تنتقل المكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواءأكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينةفى قانون تنظيم الشهر العقاري. (2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر . وفقا لنص هذه المواد يتبين لنا انه تنتقل الملكية بالعقد فى المنقول المعين بالذات ولا حاجه للتسليم فلو باع شخص سيارة معينة بالذات الى اخر انتقلت ملكيتها الى المشترى قبل التسليم ولو باعها مرة ثانية الى مشترى اخر كانت الملكية للمشترى الاول ولكن لو سلمها البائع للمشترى الثانى انتقلت الملكية من المشترى الاول الى المشترى الثانى بالحيازة لا بالعقد واذا كان المنقول غير معين بالذات فلا تنتقل الملكية الا بالفرز اما فى العقار فلا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى حتى فيما بين المتعاقدين الا بالتسجيل ثانيا : المحررات الواجب شهرها وفقا لقانون الشهر العقارى :- 1- التصرفات المنشئة او الناقلة او المنهية لحق عينى عقارى اصلى والاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك (م9) 2- التصرفات والاحكام النهائية الكاشفة عن حق عينى اصلى (م10) 3- حق الارض ومصدره واقعة مادية هى وفاة المورث والمحررات المثبته لدين عادى على المورث (م13،14) 4- دعاوى الطعن فى التصرف واجب الشهر ودعاوى استحقاق حق عينى عقارى اصلى ودعاوى صحة التعاقد (م 15- 18 ) 5- التصرفات والاحكام المتعلقة بالحقوق العينية التبعية (م12،19 ) 6- بعض التصرفات المتعلقة بحقوق شخصية ... الايجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار اذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من اجر ثلاث سنوات مقدما (م11) ثالثا : ماهية دعوى الصحة والنفاذ :- المقصود بدعوى الصحة والنفاذ هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية الى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم مقام التسجيل فهى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم ان يكون من شأن البيع موضوع العقد نقل الملكية حتى اذا سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى ان يفصل فى امر صحة العقد وبالتالى فهذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من اسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته او بطلانه وهى بذلك تختلف عن دعوى صحة التوقيع التى ما هى الا دعوى تحفظية هدفها الاساسى هو صحة توقيع البائع فقط دون التدخل فى صحة العقد من عدمه رابعا:المستندات المطلوبة لدعوى الصحة والنفاذ يتم ارفاق حافظة مستندات مع عريضة الدعوى الى قلم كتاب المحكمة تحتوى على :- 1- اصل عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه 2- اصل كشف تحديد من الضرائب العقارية مثبت به الضريبة المربوطة للعقار محل العقد 3- وعند حضور اول جلسة يتم تقديم صحيفة الدعوى مشهرة ومغلفة
خامسا الاجراءات العملية لدعوى الصحة النفاذ :- قبل كتابة عريضة الدعوى يجب تحديد المحكمة المختصة محليا ونوعيا لنظر الدعوى ويتم تحديد الاختصاص المحلى على اساس موطن العقار محل العقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه اما الاختصاص النوعى وهل المحكمة المختصة هى المحكمة الجزئية ام الكلية على اساس كشف تحديد الضريبة من الضرائب العقارية وليس على اساس المبلغ المدون بعقد البيع سند الدعوى ويتم ضرب هذه الضريبة فى 400 مثل اذا كان العقار ارض فضاء وفى 500 مثل اذا كان العقار ارض عليها بناء وعلى اساس الناتج نحدد المحكمة المختصة بناء على النصاب المحدد فى قانون المرافعات فاذا كان اكثر من 40000 كان الاختصاص للمحكمة الكلية واذا كان اقل كان الاختصاص للمحكمة الجزئية ’
- تقديم طلب الى الشهر العقارى متضمنا بيانات الشقة موضوع العقد ويرسل الطلب الى هيئة المساحة لبحثه وعمل رسم مساحى بالشقة عن طريق مهندس من طرفهم يقوم بمعاينة العقار ويتم دفع رسم تقريبا 190 جنيه صيغة الطلب السيد الأستاذ / رئيس مأموريه الشهر العقاري بـ......... بعــد التحيــه .... مقدمه لسيادتكم / ........(المحامي)................ بصفتي وكيل عن ................ المقيم بـ......... ومحله المختار مكتب الأستاذ ............. المحامي بـ........... المـوضـوع برجاء إعطائي البيانات المساحيه اللازمه لتسجيل عقد بيع إبتدائي لصـالــح السيد/................... - الديانه – الجنسية – العمل – مواليد ........- مقيمبـ .....– مركز – محافظه. ضــــد السيد/.................. – الديانة – الجنسية – العمل – مواليد ......... – مقيم بـ..........– مركز – محافظه . بيانــات العقــار 1- كامل أرض وبناء العقار ( منزل دورين ) مقام علي أرض مساحتها.......م 2 فقط .......................... متراً مربعاً لاغير . بالقطعه رقم...... بتقسيم ......بندر ...... محافظة ....
ومحدد بحدود أربع كالآتي :
الحد البحري : ..................................................
الحد الشرقي : ..................................................
الحد القبلي : ..................................................
الحد الغربي : .................................................. .
2- قد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدره .............. جنيه ......... جنيهاً فقط لاغير .
3- قد آلت الملكيه للصادر ضده بموجب العقد المسجل برقم .... لسنه ...... شهـرعقاري ........ بنـــاء" عليـــه برجاء إعطائي البيانات المساحيه اللازمه لشهر العقد علي مسؤليتي ودون مسؤليه علي الشهر العقاري وأقبل التعامل حسب ورقه كشف التحديد المساحي وإعفائي من تقديم صوره العقد الإبتدائي حيث يتعذر تقديمه . بعد استلام البيان المساحى يتم كتابة عريضة دعوى صحة ونفاذ متضمنة بيانات العقد والبيان المساحى ورقمه وتقديمها مع البيان المساحى الى الشهر العقارى للمراجعة وختم عريضة الدعوى بختم قابل للشهر وتقدير الامانة القضائية
يتم تقديم طلب بكشف ربط وتحديد للشقة الى مصلحة الضرائب العقارية واهميته فى تحديد المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى هل كلى ام جزئى
يتم تقديم عريضة الدعوى بعد استلامها من الشهر العقارى الى قلم كتاب المحكمة المختصة وتحديد جلسة ودفع الرسوم والامانة القضائية وتقديم حافظة مستندات تحتوى على اصل عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وكشف تحديد الضريبة وقبل تسليم العريضة لقلم المحضرين لاعلانها يتم كتابة العريضة بالقلم الاسود على عقد اخضر خاص بالشهر العقارى وقيمته 5 جنيهات ويتم مراجعته وختمه من قلم الصوربالمحكمة المنظورة امامها الدعوى وتقديم العريضة المكتوبة على العقد الاخضر الى الشهر العقارى لاشهار عريضة الدعوى وتغليفها وتقديم ايصالات دفع الامانة القضائية ورسوم الاشهار ويتم استلام الصحيفة مشهرة ومغلفة بعدها بيومين على الاكثر
حضور الجلسة المحددة هنا لا يخرج الامر عن اثنين الاول حضور المدعى عليه بشخصه او بوكيل وهنا نقدم محضر الصلح الموقع عليه من الطرفين ونطلب الحاقه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ومن ثم يقر المدعى عليه بمحضر الصلح والطلبات الوارده فيه الثانى الا يحضر المدعى عليه او يرفض الحضور وهنا اذا الصحيفة اعلنت سيتم التأجيل لاعادة الاعلان واذا لم تعلن سيتم التأجيل للاعلان بأصل الصحيفة

صيغةعريضة دعوى صحة ونفاذ

انه فى يوم الموافق / / 2010
بناءعلىطلب السيد / -----------ر المقيم مدينة الزقازيق -----------ومحلهالمختار مكتب الاستاذ/ عبد العزيز حسين عمار المحامىبالزقازيق
أنامحضر محكمة بندر ثان الزقازيق الجزئية قدانتقلت واعلنت :-
السيدالمهندس / --------( بصفته رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية لبناءالمساكن) والكائن مقرهاامام ----------------- الزقازيق
مخاطبامع.., الموضــــــــــــــــــــــــوع بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 1/7/2009 اشترى الطالب من المعلن اليه قطعةالارض هى رقم -----ومساحتها 230 متر مربع

 

بتقسيم الجمعية بحى --- بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية وحدودها كالاتى :-
الحدالبحرى / -------------القبلى / شارع
الحدالشرقى / شارعبعرض 10 متر الحد الغربى / القطعة-----------
وقدتم هذا البيع نظير ثمن اجمالى وقدره ---- (--------------- جنيهامصريا ) تم سدادهم بالكامل ، هذا وقد ألت ملكية الارض للمعلن اليه بموجب ------------- , هذا ولما كان يحق للطالب اقامة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر كانت اقامة هذة الدعوى .                      بنـــــــاء عليــــــه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الدائرة ( ) يوم الموافق / / 2010 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/7/2009 مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ,
ولأجل العلم .. ,

محضر صلح فى الدعوى رقم لسنة ……مدنى كلى الزقازيق

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ………..
انه فى يوم الموافق / /
تم الاتفاق والتصالح بين كل من :-
اولا : السيد/ ……………. المقيم …………….. طرف اول بائع
ثانيا : السيد / ………… المقيم………….. طرف ثان مشترى
تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى اشترى الطرف الثانى من الطرف الاول قطعة الارض التى خصصت له وهى رقم ومساحتها … متر مربع بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية وبياناتها كالاتى طبقا للبيان المساحى رقم …… لسنة …. (( التعامل عبارة عن منزل مسلح اربعة ادوار والخامس عمدان والدور الارضى به مسجد ومخازن ومخبز افرنجى والكائن الزقازيق محافظة الشرقيةبمساحة…………….والحدود كالتالى :-
الحدالبحرى/……………………………………………………الحدالقبلى / …………………………………………………..
الحد الشرقى / ………………………………………
الحد الغربى / …………………………………………..
وذلك مقابل ثمن اجمالى قدره …….. جنيه مصرى لاغير ولما كان الطرف الاول (البائع ) لا ينازع الطرف الثانى (المشترى) فى اى من طلباته الواردة بصحيفة الدعوى فقداتفقا على ما يلى : -
اولا : اقام الطرف الثانى الدعوىرقم ….. لسنة…… مدنى كلى الزقازيق طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ……..ولم ينكر الطرف الاول طلبات الطرف الثانى ويسلم بها
ثانيا : يقر الطرف الاول انه تسلم كامل الثمن الموضح بعقد البيع وعريضة الدعوى
ثالثا : يتعهد الطرف الاول بالحضورامام محكمة الزقازيق الكلية فى يوم ../ / ليقر هذا الصلح ويطلب الحاقه بمحضرالجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى
رابعا : هذا الصلح نهائى ولا يجوز الرجوع فيه وفى حالة تخلف الطرف الاول عن الحضور يقدم هذا الصلح ويأخذ به حكم فى غيبته
خامسا : تحرر هذا الصلح من ثلاثنسخبيد كل طرف نسخة وتقدم نسخة الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات عليها والحاقها بمحضر الجلسة وجعلها فى قوة السند التنفيذى
والله خيرالشاهدين
طرف اول
طرف ثانى سادسا: ملاحظات هامة جدا 1- المادة 103 مرافعات تتحدث عن محضر الصلح واثباته فى الجلسة مادة 103 للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه.ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى.وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ومع ذلك فإن كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية،فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهه-بمحضرالجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق للخصوم ان يثبتوا ما تصالحو عليه بمحضر الجلسة وفى اى حالة تكون عليها الدعوى ويوقع منهم او من وكلائهم وطلب جعله فى قوة السند التنفيذى والمحكمة هنا تقوم بدورالموثق الذى يثبت حصول هذا الصلح امامه بصفة رسمية 1- اذا لم ينكر الخصم الغائب توقيعه على الصلح فان محضر الصلح لا يكتسب صفةالرسمية التى لا تثبت الا بحضور طرفيه امام المحكمة ولا يكون لهذا الصلح الذى صدقتالمحكمة عليه الا قيمة الورقة العرفيه 2- وقد اتجهت محكمة النقض الى انه لا يشترط انعقاد الخصومة حتى توثق المحكمةمحضر الصلح فيجوز لها ذلك رغم ان المدعى عليه لم يعلن بصحيفة الدعوى وسندها فى ذلكان القاضى لا يفصل فى الخصومة وانما يقتصر دوره على ما حصل امامه من الاتفاق وهذاالحكم ييسر كثيرا على الخصوم ويسهل الاجراءات 3- يجوز عدم حضور الخصوم الموقعين على محضر الصلح بشخصهم امام المحكمة وان يحضربدلا منهم وكلائهم بشرط ان يوكلوا فى هذا الصلح ويقروا به 4- محضر الصلح المقدم فى دعوى صحة ونفاذ يجب شهره او شهر صورة من محضر الجلسةالمثبت به الصلح فلا يكفى مجرد شهر صحيفة الدعوى 5- اذا كان العقار محل العقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه موطنه فى المدينة فيجبشهر الصحيفة وتغليفها اما اذا كان بالمركز اى فى القرى فالاجراءات تكون امام السجل العينى وليس الشهر العقارى وهنا لا يتطلب كتابة الصحيفة على عقد اخضر 6- اذا مر سنة علة تقديم الطلب الى الشهر العقارى والمساحة ولم تقام الدعوى سقط الطلب ويجب عمله من جديد 7- تكمن اهمية تقديم محضر صلح فى اول جلسة فى تدارك المصاريف ولكن اذا تم التأجيل لسبب خارج عن ارادة المدعى كالـتأجيل لاعادة الاعلان فتعتبر كأنها اول جلسة 8- يجوز فى دعوى صحة التعاقد للشريك على الشيوع الذى يضع يده على جزء مفرز يوازىنصيبه ان يتدخل فى دعوى صحة التعاقد تدخلا هجوميا بطلب رفض التسليم اذا كان المدعى قد اشترى هذه الحصة مفرزة رغم عدم قسمة المال الشائع 9- يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل ان يتدخل فى دعوى صحة التعاقد وان يدفع بالصورية المطلقة لعقد المدعى وان يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده هو 10- يجوز للمتدخل فى دعوى صحة ونفاذ الدفع بأنه اشترى من المورث واشر بحقه على هامش تسجيل حق الارث فى خلال سنة من تاريخ تسجيل حق الارث او انه اقام دعوى بصحة ونفاذ عقده وسجل صحيفتها قبل تسجيل حق الارث حالة ان المدعى اشترى من وارث حكم هام لمحكمة النقض يجوز للمشترى ان يبدى فى دعوى صحة التعاقد طلبا احتياطيا بتثبيت ملكيته للمبيع كطلب عارض ( فى حالة اختلاف الطلب العارض عن الطلب الاصلى موضوعا وسببا فانه لا يجوز ابداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض عدا ما تأذن به المحكمة مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلى وان تقدير توافر الارتباط من سلطة محكمة الموضوع ورتبت على ذلك جواز تعديل المدعى طلبه من صحة ونفاذ الى طلب تثبيت ملكيته للقدر المبيع بناء على اذن المحكمة عملا بالفقرة الخامسة من المادة 124 مرافعات نقض 26/3/1989طعن رقم 343لسنة 56 ق ، نقض 31/12/1991 طعن رقم 2307 لسنة 56 ق ثامنا ما بين دعوى الصحة والنفاذ والتسجيل سؤال هام هل دعوى الصحة والنفاذ تحل محل التسجيل فى الشهر العقارى وتغنى عنه ؟ الجواب / دعوى الصحة والنفاذ لا تغنى عن التسجيل بالشهر العقارى فهى ليست بديلا للتسجيل ولكن هذه الدعوى ترفع فى حالة عدم حضور البائع للاقرار بالبيع امام الموثق بالشهر العقارى فهذه الدعوى تحل محل البائع مع المشترى امام الموثق فى الشهر العقارى لاتمام اجراءات التسجيل ونقل الملكية ومن ثم اذا رفض البائع الحضور امام الشهر العقارى او مات فبحكم الصحة والنفاذ يستطيع المشترى اتمام اجراءات التسجيل امام الموثق بالشهر العقارى ونقل الملكية … لذا من الضرورى بعد الحصول على حكم الصحة والنفاذ التوجه الى الشهر العقارى لاتمام اجراءات التسجيل ونقل الملكية بعد صدور حكم الصحة والنفاذ ضرورى التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة الدعوى لان هذا من شأنه ان يجعل حق المشترى حجه على كل من ترتب له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ( نقض 27/1/1971 المكتب الفنى س 22 ص 696 ) الافضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفقا للمادة 17 من قانون الشهر العقارىرقم 14 لسنة 1946 الا اذا كان مستحقا لما يدعيه وهو لا يكون كذلك الا اذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو بذاته المبيع الذى كان محلا للبيع لان اساس الشهرهو اتحاد العقار فى كل من التصرف واشهار التصرف ( نقض 29/4/1971 س 21 ص 584 المكتب الفنى) مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه بذاته نقل ملكية المبيع الىالمشترى بل ينتقل اليه اما ب تسجيل الحكم النهائى الصادر فيها او بالتأشير بمنطوقه على هامش تسجيل صحيفةالدعوى ويكون ذلك فى خلال 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
  • Currently 22/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
9 تصويتات / 3686 مشاهدة
نشرت فى 28 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

          خطأ شائع فى دعاوى الصحة والنفاذ


بالامس كان لدى دعوى صحة ونفاذ محجوزة للحكم وعندما كشفت عن الحكم الصادر من واقع دفتر الاحكام وجدت امر خطير وهو ان دعوتى الدعوى الوحيدة التى تم قبولها من بين 15 دعوى صحة ونفاذ محجوزة للحكم بذات اليوم وان القرار الصادر فى هذه الدعاوى الاربعة عشر هو الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا والسبب فى ذلك هو الخطأ الشائع الذى يقع فيه بعض الزملاء عند رفع دعوى الصحة والنفاذ وهو تحديد الاختصاص النوعى للمحكمة بناء على مبلغ البيع المدون بعقد البيع الابتدائى بسند الدعوى .. لذا اوضح الاتى للاهمية :-
اولا الاختصاص النوعى هو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى من حيث النصاب هل هى المحاكم الجزئية ام المحاكم الكلية والنصاب هو 40000 جنيه كما هو مدون بقانون المرافعات بعد التعديل الاخير عام 2007 وبناء عليه اذا نصاب الدعوى لا يزيد عن 40000 فالاختصاص للمحكمة الجزئية واذا زاد عن 40000 كان الاختصاص للمحكمة الكلية
للمحكمة اذا اقيمت امامها دعوى لا تستوفى النصاب المذكور للقاضى ان يحكم بعدم الاختصاص النوعى واحالتها الى المحكمة المختصة من تلقاء نفسه دون قيد ان يطلب الخصم نفسه عدم الاختصاص وفى اى مرحلة تكون عليها الدعوى حتى ولو ابدت دفوع موضوعية فى الدعوى لانه متعلق بالنظام العام وهو بذلك عكس الاختصاص المحلى ( المكانى ) بتحديد المحكمة المختصة من حيث المكان ( هل هو موطن المدعى او المدعى عليه او العقار ) فالاختصاص المحلى يجب ابداؤه من المدعى عليه وقبل التكلم فى موضوع الدعوى والا سقط حقه فى الدفع بعدم الاختصاص المحلى .. لذا لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ابداؤه فى اول جلسة من المدعى عليه وقبل التكلم فى موضوع الدعوى
والاختصاص المحلى فى دعوى الصحة والنفاذ هو مكان العقار
مثال توضيحى للاختصاص المكانى
محمد يمتلك قطعة ارض ومحل اقامته اول الزقازيق واشتراها من محمود الذى اقامته فى مركز الزقازيق والارض توجد فى مركز فاقوس … ماهى المحكمة المختصة مكانيا بنظر دعوى صحة ونفاذ لهذه الارض ؟
الجواب / المحكمة المختصة محليا هى محكمة فاقوس لان العقار موطنها فى فاقوس وطبقا لقانون المرافعات الاختصاص فى الدعاوى المتعلقة بعقار يكون لموطن العقار
كيفية تحديد الاختصاص النوعى ( القيمى ) فى دعاوى الصحة والنفاذ :-
بداية نوضح انه اذا تم تحديد الاختصاص النوعى للمحكمة المختصة بناء على المبلغ المالى المدون بعقد البيع سيحكم بعدم اختصاص
الصحيح هو تحديد الاختصاص النوعى بناء على كشف تحديد من الضرائب العقارية التابع لها العقار المطلوب الحكم بصحة ونفاذ عقده وهنا نفرق بين امرين :-
اذا كان العقار ارض فضاء ليس عليها بناء يتم ضرب قيمة الضريبة العقارية المحددة فى كشف التحديد فى 400
اذا كان العقار ارض عليها بناء يتم ضرب قيمة الضريبة العقارية المحددة فى كشف التحديد فى 500
مثال توضيحى
ارض فضاء الضريبة العقارية المحددة 120 جنيه يكون الحساب كالتالى
قيمة الضريبة العقارية 400x
120x400=48000
هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الكلية لان حد النصاب الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 400 لان الارض فضاء ليس عليها بناء
ارض عليها بناء الضريبة العقارية المحددة 200 جنيه يكون الحساب كالتالى
قيمة الضريبة العقارية500x
200×500= 100000
هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الكلية لان حد النصاب الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 500 لان الارض عليها بناء
ارض فضاء الضريبة العقارية المحددة 50 جنية يكون الحساب كالتالى
50×400 = 20000 هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الجزئية لان حد النصاب الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 400 لان الارض فضاء ليس عليها بناء
ارض عليها بناء الضريبة المحددة 70 جنيه يكون الحساب كالتالى
70×500 = 35000 هنا يكون الاختصاص للمحكمة الجزئية لان حد الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 500 لان الارض عليها بناء.

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 679 مشاهدة
نشرت فى 28 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy


               أخــوانـى الكـــرام

تسهيلا عليكم لمعرفة الأوراق المطلوبة
لمن يقدم على الزواج من أجنبية حتى يكون

على بينة من أمره قبل الاقدام على هذه الخطوة ...

- مع العلم أن هذه الاجراءات تسجل فى وزارة

العدل المصرية فى ميدان لاظوغلى بالقاهرة ....


زواج المصرى من أجنبية :-

المطلوب :

1-شهادة من سفارة الزوجة موضح بها الحالة
الاجتماعية والديانة ومصدق عليها من الخارجية .
-- شهادة عدم ممانعة من الزواج .

2-جواز سفر سارى به الاقامة أو تأكيد وصول .
3-طابع اسرة 50ج.
4-عدد 5 صور.
5-بطاقة الزوج رقم قومى.
6-عدد 2 شهود مصرى والاخر يجيد لغة الزوجة .

مع الأخذ فى الاعتبار أن :::

الأردنى أو الأردنية لا بد من اقامة غير محددة .
واليمنى واليمنية لا بد من اقامة غير محددة .

مع الأخذ فى الاعتبار أيضا :::

أن مواطنات الاتحاد السوفيتى السابق لا بد
وأن تكون الاقامة لمدة 6 أشهر لغير غرض السياحة
وأن تكون ثابتة على جواز السفر ...
وهذه الجنسيات يطلب منها أوراق اضافية وهى :-

الفلبين
ماليزيا
تايلاند
سيريلانكا
بنجلاديش
الهند
باكستان
روسيا
تركمستان
أوزبكستان
طاجيكستان
قازغستان
استونيا
ملدوفيا
لاتفيا
أوكرانيا
الشيشان
أرمينيا
ليتوانيا
جورجيا

اقامة 6 شهور لعير غرض السياحة ثابتة على الجواز .
بالاضافة الى :
1- شهادة مستقلة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية
تفيد حصولها على تلك الاقامة .
2- شهادة من السفارة تفيد حالتها الاجتماعية وان كان لم
يسبق لها الزواج من قبل - يذكر ذلك .....
- بالاضافة الى الديانة .........................
- ان كانت مطلقة أو أرملة يذكر تاريخ الطلاق أو الوفاة .
0 مع تقديم المستندات للسفارة ....
وعدم الممانعة للزواج ..

هذه هى الأوراق المطلوبة من الزوجة الأجنبية التى تريد
الزواج من مصرى للتسهيل عليكم ...

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1927 مشاهدة
نشرت فى 27 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

حالات الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية



1. من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.

2. الأبن الوحيد للأب المتوفي أو المتجاوز 60 سنة أو الغير قادر نهائيا علي الكسب.

3. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.

4. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزا عجزا نهائيا عن الكسب.


حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية:


1. الأبن الوحيد لأبيه الحي.

2. العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب وكذلك العائل أخيه أو أخوته الغير قادرين علي الكسب.

3. العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر علي الكسب.

4. العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات.

5. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه.

6. إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو أستدعي للخدمة في الإحتياط .. يعفي مؤقتا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ أو أكبر الأخوة الباقين بعد أستبعاد غير القادرين منهم علي الكسب . ويشترط ألا يكون من بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين عاما أو أخ معفي من التجنيد.

ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة إستدعائه للخدمة في الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة علي الكسب.

في جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.





شروط تأجيل التجنيد للطلبة (طبقا لأحكام المادة "8" من القانون رقم 127 لسنة 1980:



يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه:

1. طلبة المدارس الثانوية والمدارس والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أثنتين وعشرين عاما.

2. طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرين عاما.

3. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني التي تكون الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي خمسة وعشرين عاما.

4. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ستة وعشرين عاما.

5. طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ثمانية وعشرين عاما ، علي أنه بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب علي ثلاثين عاما.

وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصي المشار إليه في البند 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من الفقرة الأولي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي ، وبشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية.

ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع.

وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون.

وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب وما في حكمهم ، وقناصل الدول في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب إلتحاقه بها أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.

الشهادات والنماذج التي تعطيها وزارة الدفاع بعد أداء الرسم المقرر قانونا والمنصوص عليها بالمادة (45) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية هي:

أ. الشهادات
ب. شهادة بالإستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (6).

جـ . شهادة بالأعفاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (7).

د. شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (9).

هـ . شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند "أولا" لأحكام المادة (35).

و. شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

ز. شهادة بالإنتهاء من خدمة الإحتياط.

2. النماذج


أ. إنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8).

ب. إنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين.

ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتي نهاية الأجل المحدد بها وتعطي إدارة التجنيد والتعبئة نموذج 48 جند للأفراد الذين استمر إعفاؤهم المؤقت حتي تجاوزوا سن الإمتناع عن التجنيد ، والنموذج 47 جند للأفراد الذين تخلفوا عن التجنيد حتي تجاوزوا سن التجنيد وتمت محاكمتهم طبقا لأحكام المادة (49) من القانون 127 لسنة 1980 وسددوا الغرامة المحكوم بها عليهم.

 

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 664 مشاهدة
نشرت فى 27 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

 

يظن البعض ان مهنة المحامي هي الذهاب الى المحكمة وتقديم البلاغات في الاقسام والنيابات .
صائحا بالمقولة الشهيره للموكل أو العميل كما أحب أن أسميه
-أنا حأخرب لك بيته.
                     المحامي !
          إداره ..اداره أزمات تسير على قدمين  ..             


مثله مثل أي وحده اداره ازمات وكوارث موجوده في الدول المتقدمه –ما فيش منها في مصر طبعا.


دوره الرئيسي ينحصر في أمرين قبل حدوث الازمة .. وبعدها


1-قبل حدوث الازمه
:-
يكون دور المحامي أو المستشار القانوني بتعبير ادق .. هو حماية العميل من نفسه حتى ..
مثال .. أحد رجال الاعمال الشباب .. تعرض لعمليه نصب بمبلغ بسيط ..
نظرا لانه اعتمد على زميل محام شاب خريج حديث .. باعتبار أن اجره أقل من مستشار قانوني خبره ..
وكانت النتيجه فقدان مؤقت لهذا المبلغ البسيط والمقدر ب 300 ألف جنيه !!!
المبلغ ليس مشكلة لدى هذا الصديق (الامريكي الجنسيه ) ولكن المشكلة لديه كانت
                       "ازاي أنا ينضحك عليا "
= لايمكن لاي محام ان يدعى انه عبقري وخبير خبره لا ينافسه احد فيها .. لان المحامي مثل الطبيب والمهندس والقاضي وكافة فئات المجتمع عرضه للخطأ وسوء التقدير.

ولكن ..؟!
المسألة تفرق بين محام وآخر بكيفية اداره الازمه .. قبل أن تحدث
فالعلاقة التجاريه السابق ذكرها .. هي امام المحامي والمستشار القانوني الخبير ..
ليست أكثر من مصيبه جاية .. جايه . ازاي؟!

أقولك .. بمعنى اننا دائما كمحامين مر علينا عشرات ومئات المشاكل والقضايا اثناء تدريبنا لدى مكاتب كبار الاساتذه المحامين الذين ندين لهم بالفضل .. أو من خلال ممارستنا الخاصة في مكاتبنا ..

افترض دائما ان من أمامي لدية النيه للغدر ولديه النيه لمخالفة الاتفاق .. ولديه النيه للايذاء بكل الطرق .
وبناءا على هذا الافتراض ؟..
على كمستشار قانوني أن أبنى جدارا واقيا وحصنا قانونيا ..
يحيط بالموكل الخاص بي لاصنع منه قلعة منيعه أمام الطرف الاخر.
قد يتضايق الخصم .. قد يثور .. قد يصاب باختناق منك كمحامى .
-طظ فيه !!-

لأن في النهاية ... بغض النظر عن القرابة بين الاطراف او الصداقة أو المحبه ..
فإن النفوس والاهواء والرغبات تتغير . ويبقى الورق بسطوره وكلماته .. ثابت لا يتغير .

وكم من اتفاقات انتهت بخناقة بين الاطراف
لا لشئ الا لأننا قمنا بإظهار مستجدات المستقبل المحتمله وغير المحتمله امام عيونهم ..
فاختلفوا عليها في التو واللحظة قبل ان تنشأ العلاقة التعاقدية تجاريه كانت او مدنيه .
فما بالك كان يمكن ان يحدث لو تركوا الامور على نظام –مشي حالك وربنا يحلها . !-
وكثيرا ما يعودوا الى طاولة المفاوضات بعد الخناق وهم اكثر وعيا بما لهم وبما عليهم ...
بل واطلب من الخصم في كثير من الاحيان ان يأتي بمحام له ... لاننا بصراحه سنكون في جانب ..
عميلنا بكل توحش . واقول له هذا بصراحه . ولكنه عادة ما يحب أن يوفر !!!

2=بعد حدوث الازمه :-
يأتي دور المستشار القانوني او المحامي المترافع في مسألة هامه وخطيره
وهي اداره هذه الازمه .
فلا يسرع بالذهاب الى النيابة أو تقديم بلاغ في الشرطه .. او رفع دعوى .
بل يجب دراسة المسألة بتأني.
وفي رأيي الشخصي ارفض القضايا التي يريد فيها صاحب الشأن التسرع والجري وراء المشاكل ...
وايذاء الطرف الاخر –كما يتوهم وخلاص-
وماذا يجب أن يحدث ؟!
يمكن للمستشار القانوني الحقيقي .. ان يحل الازمة بتليفون .. او بمجرد الجلوس مع الطرف الاخر.
وهذا حسب مهاره محاميك في التفاوض ..
ولو لك حق مالي قدره عشرة قروش .. ونجح محاميك في ان يعيد لك الان والتو منه 8أو 7
فأنت الكسبان ..
وفر لك مصاريف تقاضيى ربما تفوق الخساره مرات عدة .
ووفر لك وقت .. بعد مروره .. ربما تقل القيمه الشرائية للمبلغ كله .. فعليا الى النصف أو اكثر ؟!!!!
وهذا هو المبدأ الذي نسير عليه كمستشارين قانونيين في تعاملنا خاصة فيما يتعلق بالنزاعات التجارية للشركات ..
وكذلك المدنية للافراد ..
حيث ان دورة رأس المال لا تحتمل التعطل أو التوقف بسبب عناد أو رغبه في الانتقام .

الخلاصه
لا اريد أن اطيل على حضراتكم .. ولكن يجب على كل مواطن .. ان يتخير المحامي الأمين والمحترف ..
ذو السمعة الطيبة ..
ولا يندفع نحو هذا أو ذاك لمجرد انه أقل ماديا في الاتعاب ..
لانك في النهاية انت من سيعاني .. وربما تتعرض لخسارة قضيتك ذاتها .

وهذا ما علمنا اياه اساتذتنا الافاضل ان تكون امينا مع العميل .. مثل الطبيب في امريكا واوروبا الذي يصدمك بالحقيقة .
=انت مريض وحتموت بعد 3 شهور.
ليه ؟

لان قضيتك بها خلل هنا وهنا وهنا .. والطرف الاخر قام بهذا وبهذا وبهذا .. مما جعل له افضلية عليكم جميعا ..
مما يضع الصوره واضحه امام عينه .. مع ايضاح ما الذي يمكننا فعلة .
لا ان نقوم بالعكس بايهام العميل بأنه كسبان كسبان ..
وهو الامر الذي أدى بالمواطنين والمجتمع الى تكوين صوره سيئة عن المحامين .

وقد امتلأت ساحات المحاكم بأشخاص من حملة كارنية النقابة ..
لا يمكن ان نطلق عليهم بأي حال من الاحوال ..
محام .. يجرى وراء هذا ويستجدي هذا ..
وهم ان كانوا قلة .. الا انهم ظاهرون بشكل يشوه هذه المهنه العظيمة ..
التي تدافع عن الحق والعدل ..
وأخيرا ..

فاذا كانت يـــــــــــــــــد القاضي تمسك بالميزان ..
فدهاء المحامي يمسك بعقل ووجدان صاحب هذه اليد ..


احسنوا الاختيار من المحامين الذين تثقون فيهم
وتوكلوا علي الله .. وهو خير حكم .. وعدل.

اللهــم قــد بلغــت

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 265 مشاهدة
نشرت فى 25 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

                        ضريبة كسب العمل
طريقة حسابها ، و حسابها بالاكسيل ، كل التعديلات التى طرأت على كل من قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذي ، و برنامج من اعداد مصلحة الضرائب العامة .


مرفق برنامج إكسل مبسط لكيفية حساب الضريبة المستحقة بمجرد النظر وذلك منذ بدء تطبيق القانون رقم 157 لسنة1981 وحتى القانون رقم 91 لسنة 2005.

        (http://www.aliahmedali.com/forum/attachment.php?attachmentid=10 )                 

و أرفق لكم نموذج إكسل لتسوية ضريبة المرتبات طبقا للقانون الجديد (http://www.aliahmedali.com/forum/attachment.php?attachmentid=152)

اقدم لكم برنامج حساب الضريبة على الدخل وفقا للقوانين المصرية بآخر تعديل .
            يتميز هذا الإصدار عن السابقين بالآتي :--


استخدام البرنامج بالكامل من لوحة المفاتيح ( الكيبورد ) و ما عليك إلا أن تقف بالماوس على أي زر لتعرف الحرف الذي يستخدم في الكيبورد للضغط على هذا الزر .


مومري لكي يمكنك من حساب الضريبة لأكثر من سنة أو أكثر من ضريبة وجمعهم معا .


الأرقام العشرية مقربة لأقرب رقمين عشريين في وعاء التجاري والمهن والموحدة حتى 2004 .


الأرقام في وعاء ضريبة الإيراد العام من 81 وحتى 93 مقربة لأقرب عدد صحيح .


الأرقام في وعاء الضريبة الموحدة إعتبارا من سنة 2005 مقربة لأقرب عشرة جنيهات أقل وفقا للمادة / 8 , 47 من القانون المذكور .


اتمنى أن ينال إعجابكم

(http://www.aliahmedali.com/forum/attachment.php?attachmentid=157)

مقارنة بين القانون رقم 157 لسنة 1981 والقانون رقم91 لسنة 2005 وذلك بالنسبة لضريبة المرتبات وفى نفس الوقت شرح مبسط لكيفية تطبيق قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة2005 للجزء الخاص بضريبة المرتبات
.

(http://www.aliahmedali.com/forum/attachment.php?attachmentid=188)

أرفق لكم ملفات لكل من التعديلات التى طرأت على كل من قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية.


181 لسنه 2005 (http://www.aliahmedali.com/forum/attachment.php?attachmentid=74)
193 لسنه 2006 (http://www.aliahmedali.com/forum/attachment.php?attachmentid=75)
624 لسنه 2006 (http://www.aliahmedali.com/forum/attachment.php?attachmentid=76)

أرفق ملف لحساب ضريبة كسب العمل من إعداد مصلحة الضرائب العامة
به يمكن حساب الضريبة الشهرية على المرتب بما فيه الأساسى والمتغير وخلافه
(http://www.4shared.com/file/7913739.../___online.html)[/SIZE][/FONT]

                                                   عاصـى

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 1106 مشاهدة
نشرت فى 25 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy



اذا كنت مالك .. لا تتذاكي وتكتب مشاهرة او تترك تاريخ نهاية العقد خالي .. لانه سيسبب لك مشاكل اكيده مستقبلا.


اذا كنت مستأجر .. نفس النصيحة السابقة ..

واذا كان هناك شئ خاص .. كأنك ستقوم بدفع مبلغ من المال كبير مثلا .. او ستبنى الشقة .. او تكمل تأسيسها لو كانت ع الطوب مثلا .. الخ .. عليك كتابة هذا في العقد ..


                       تفصييييييييييييييييييييييييييلا ..

لان الكثير من الموكلين يأتون بعد ان خربت المسألة ويجدوا انفسهم مطالبين بترك كل شئ والرحيل عما دفعوا فيه دم قلبهم .. وفي النهاية كل واحد يبحث عن مصلحته .. لا ينفع كلمه شرف .. ولا قريب ولا حبيب.


الورق ثاااااااااااااااابت والمشاعر والنفوس تتغير . وسبحان من له الدوام .


وتحديد طبيعه العقد سواء ايجار او حق انتفاع .. يخضع لنصيحة الزميل المحامي المسئول ..
ولا تعتمدوا أبداااااااااااااااااااااااا وقتها على العقد المطبوع ..


أ حفظ حققققققققققققققك . لاننا نصاب بحالة تقترب من الشلل النفسي بسبب اخطاء الموكلين القاتلة ..


التي كان يمكن تلافيها .. ولكن القاعدة الذهبية المصرية دمرتهم ؟!!!
                       مشي حالك .

الخلاااااااااااااااصه >>> كـــل شــئ ينكــتب فــي العقــد .. أي شـئ وكــل شــئ وبمعرفـــة محامـي محتــرف كمــااان .

                                         الهــم انـى قـد بلغــت $

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 152 مشاهدة
نشرت فى 25 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

 الفصل والجزاء فى قانون العمل المصرى

أختى العاملة .. أخى العامل
ساوى المشرع بين عمل المرأة وعمل الرجل فى قانون العمل الجديد رقم 12لسنة 2003 لذلك تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظـمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم (م88) ... كذلك تسرى على الجميع نفس نظم عقود العمل، والأجور، والإجازات بأنواعها فضلاً عن اختصاص المرأة وحدها بأنواع من الإجازات بسبب طبيعتها مثل إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل وساعات الرضاعة.
كما ساوى المشرع بين عمل المرأة وعمل الرجل فيما يتعلق بواجبات العمال ومساءلتهم ....
ضوابط توقيع الجزاء:
أعطى المشرع لصاحب العمل الحق فى توقيع الأنواع المختلفة من الجزاءات التأديبية على العاملين فى حدود الضوابط التى نصت عليها لائحة الجزاءات التأديبية المعتمدة من الجهة الإدارية (مكتب القوى العاملة) بعد أخذ رأى المنظمة النقابية .... وهذه الضوابط هى:-
1- يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل أو العاملة عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل، وأن يتناسب الجزاء الموقع مع نوع المخالفة
2- يحظر توقيع جزاء على العامل أو العاملة إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من تاريخ إكتشاف المخالفة
3- على المنظمة النقابية التى يتبعها العامل أو العاملة أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق
4- يجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء . 5- فى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً
6- لا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل أو العاملة بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً
7- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة
الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل أو العاملة
حدد القانون الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل أو العاملة بالجزاءات التالية:-
1- الإنذار
2- الخصم من الأجر
3- تأجيل استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر . 4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها. 5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة.
6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر
7- الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه
8- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون
حدود سلطة صاحب العمل فى توقيع الجزاء:
أعطى المشرع لصاحب العمل أو من يفوضه الحق فى توقيع الجزاءات من رقم 1 إلى رقم 7 (من الإنذار إلى وظيفة أدنى ) ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام ... أما جزاء الفصل من الخدمة فلا يملك صاحب العمل توقيعه على العامل أو العاملة مباشرة .إنما أعطى المشرع هذا الاختصاص - نظراً لخطورته على أوضاع العامل أو العاملة وأسرتيهما والمحكمة العمالية لمكتب العمل
فإذا قام صاحب العمل بتوقيع جزاء الفصل على العامل أو العاملة مباشرة وقبل العرض على مكتب العمل وموافقتها عليه، فيعد إجراء باطل لأن صاحب العمل انتزع بذلك اختصاص لم يختصه به القانون
الحالات التى يجوز فيها توقيع جزاء الفصل على العامل أو العاملة
لا يجوز توقيع جزاء الفصل على العامل أو العاملة إلا إذا ارتكب أو ارتكبت خطأً جسيماً. ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات التالية:- 1- إذا ثبت انتحال العامل أو العاملة شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة
2- إذا ثبت ارتكاب العامل أو العاملة لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. 3- إذا تكرر من العامل أو العاملة عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك
4- إذا تغيب العامل أو العاملة بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متصلة خلال السنة الواحدة ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل إلى العامل أو العاملة بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية
5- إذا ثبت أن العامل أو العاملة أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها وأدت إلى إحداث أضرار جسيمة بها
6- إذا قام العامل أو العاملة بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه
7- إذا وجد العامل أو العاملة – أثناء ساعات العمل – فى حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مواد مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل أو العاملة على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساؤه أثناء العمل أو بسببه.
9- إذا لم يراعى العامل أو العاملة الضوابط الخاصة بالإضراب وهى
أ- إذا اضرب العامل أو العاملة بدون الحصول على موافقة ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة
ب- إذا لم يقم العمال بإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة باعترافهم بالإضراب قبل الموعد المحدد له بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول . ويتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ،والمدة الزمنية المحددة له
ج- إذا كان الهدف من الإضراب هو تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها ،أو كان الإضراب خلال مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم
د- إذا أعلن الإضراب أو تمت الدعوة له فى إحدى المنشأت الحيوية أو الاستراتيجية التى يترتب على توقف العمل بها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تقدمها للمواطنين 000 والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء
(أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1185 لـ2003 بشأن تحديد المنشآت الحيوية أو الإستراتيجية التى يحظر فيها الإضراب عن العمل ).
ويرى مركز الارض أن هذه الضوابط متعسفة .. وينبغى إلا يترتب على مخالفتها توقيع جزاء الفصل ... ولكننا نتعرض لنصوص القانون القائمة فعلاً فى هذا الاصدار
وعلى ذلك ... فإذا ارتكب العامل أو العاملة خطأ اعتبره صاحب العمل من قبيل الخطأ الجسيم فلا يملك إصدار قرار بفصل العامل أو العاملة 00 وقد تم تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 خاصة المواد 70/71/72 والتى كانت تنظم عمل اللجنة العمالية وميعاد تقديم المنازعة العمالية وكيفية اتصالها باللجنة وميعاد الطعن فى قرارات اللجنة وتم التعديل كالاتى
أولاً: بالنسبة لميعاد تقديم الشكوى وبداية النزاع العمالى لقد تم التعديل وجعل اتصال المحكمة العمالية بالنزاع عن طريقين
الاول هو تقديم الشكوى الى اللجنة الموجودة فى مكتب العمل وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النزاع [كانت المدة قبل التعديل اسبوع فقط وكانت مدة قصيرة وتسبب ذلك فى ضياع حقوق العمال] ويجب ان تتم التسوية الودية خلال واحد وعشرين يوماً [كانت قبل التعديل عشرة ايام فقط] ويتم بعد ذلك طلب احالة النزاع الى المحكمة العمالية بناء على طلب احد الطرفين اذا لم تتم التسوية الودية
الطريق الثانى: ان يلجأ العامل أو العاملة مباشرة الى المحكمة العمالية فى موعد اقصاه خمسة واربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم والا سقط حقه فى عرض الامر على المحكمة [كان الميعاد قبل التعديل قصير جداً وهو خمسة واربعين يوم من تاريخ الفصل وبداية النزاع]
ثانياً: جعل الاختصاص فى قضايا العمال من اختصاص المحكمة العمالية بالمحكمة الابتدائية وتم الغاء عمل اللجان العمالية فى المحاكم الابتدائية التى كانت تضم عناصر غير قضائية فى تشكيلها وهو ما تم الطعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا وبناء عليه صدر تعديل القانون
ثالثاً: مواعيد الطعن على احكام المحاكم العمالية هو اربعون يوماً طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وبذلك وحد التعديل الجديد اجراءات الطعن والمواعيد بالنسبة لقضايا العمال
كيف تقدر قيمة التعويض للعامل أو العاملة المفصولين ؟
يتم تقدير قيمة التعويض المستحق للعامل أو العاملة نتيجة الفصل التعسفى بواسطة اللجنة ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا لجأ إليها طالباً منها تقدير التعويض المستحق الذى لا يجب أن يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة من الأجر الشامل (م122).
والأجر الشامل هو مجموع الأجر الأساسى + الأجور المتغيرة ...
وتفادياً للتأخير فى صرف قيمة التعويض المستحق وإجراءاته ... فإنه يمكن للعامل أو العاملة – المعروض طلب فصله على اللجنة – أن يطلب منه أثناء نظر طلب الفصل ، تقرير تعويض مؤقت يصرفه العامل أو العاملة طوال فترة نظر الطلب ولحين العودة للعمل أو تقدير التعويض النهائى الذى يجب أن يخصم منه - فى هذه الحالة - قيمة ما تم صرفه من تعويض مؤقت .. فإذا قررت اللجنة هذا التعويض المؤقت ،فيكون هذا القرار واجب النفاذ حتى لو طلب صاحب العمل استئناف القرار
وفى هذا حماية للعامل أو العاملة تضمن دخلاً معقولاً طوال فترة نظر طلب الفصل وحتى صرف التعويض النهائى أو العودة للعمل.
أخى العامل ... أختى العاملة
إذا حدث وأصدر صاحب العمل قرارا بفصلك قبل الرجوع إلى اللجنة فيمكنك إن تطلب من اللجنة وقف القرار وإعادتك فوراً إلى العمل 00 وإلا اعتبر قرار فصلك تعسفياً.

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 633 مشاهدة
نشرت فى 24 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون انذار في أي من الحالات الآتية:

أ- أذا أنتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.

ب - اذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها.
جـ - اذا أرتكب العامل خطا نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن
يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48ساعة من وقت علمة بوقوعه.

د - اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون
هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن
يكون قد أحيط بها شفويا اذا كان أميا.

هـ - اذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واستمر في اخلاله بها رغم اجراء
تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل اذا تكرر منه ذلك.

و - اذا أفشي سرا من أسرار المنشأة التي يعمل بها.

ز - اذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الامانة
أو الاداب العامة

ح - اذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر.

ط - اذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد
زملائه في العمل.

ى - اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال
السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.

                           عاصى لللآستشــارات القانونية

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 350 مشاهدة
نشرت فى 23 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

 

زوروا الصفحــــــة  // سجــــــلوا ملاحظــــــاتكــــــــم وتوجيهـــــــاتكــــــم القانونيــــــــــــــة

                           [   تأييـــــــــد الصفحـــــــــة    ]


الله // عهــــــــده الحـــــــق //  ميزانـــــــه العـــــــــدل //  والعــــــــدل هــــــــو: المـــيــــــــزان .


{يــــاأهــــــل العــــــــدل !!! أيـــــن العـــــــدل ؟؟؟ إنكـــــــــم والله أمــــــــام الله لمسئــــــــولــــــــون عـــــــن صمتكــــــــم } .


إستخــــــــدمت مصــــــــر شعـــــــــارها علـــــــــي دار العـــــــــــدل الميـــــزان
وتـــــــم إستخــــــــدام الديـــــــن عبــــــــــاءة والميــــــــــزان خدعـــــــــة  //

 فهــــــــــل مـــــــن تحــــــايل وتضليـــــــل علــــــــــــي الله؟

أرجــــــــو الــــــرأي وإلآرشـــــــــاد والتعــــــــــــاون للـــــوصــــــول إلـــــــــي مانبغــــــــــي مـــــن قانــــــــــون ...  قانونـــــــــي .... ولــــيسالقانـــــــــــون الســــــــــــــــاري الفاســـــــــــــــــد .

وليـــــــس قانــــــــون السفهــــــــاء واللصــــــــوص  {الــــذي تمــــــت حياكتــــــــه ولا بــــــــه مــــــن عــــــــدل أوحـــق لإنســـــان } .


                                               فهـــــــــــل؟

نتعــــــــاون .... لنصـــــل إلـــــــي مبتغـــــــانــا الحــــق وقانـــــون عــــــــادل للجميــــــــــع ..

                                                        أشرفعاصـى ,,

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 88 مشاهدة
نشرت فى 19 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

هل يعد تسجيل المكالمات التليفونية على الموبايل جريمة خاصة مع انتشار برامج حديثة يمكن من خلالها تسجيل المكالمات الواردة والصادرة من الهاتف المحمول دون ان يشعر المتحدث على الطرف الاخر ..وماذا لوتم بث هذه المكالمة المسجلة على شبكة الانترنت وكانت تتضمن ألفاظاً تخدش الحياء ..

فهل يقع الامر تحت طائلة القانون وهل تصلح المكالمة التليفونية المسجلة خلسة دون الحصول على اذن قضائى أن تكون دليلاً يعتد به أمام 
المحاكم ضد المتحدث فيها لو احتوت على اقرار او اعتراف بواقعة .

"تحرير أون لاين" تفتح ملف تسجيل المكالمات وتطرحه للمناقشة وتعرض هذه الاسئلة وغيرها على كبار رجال القضاء وفقهاء القانون فى ثنايا هذا التحقيق.

فى البدايه يقول المستشار خيري فخري رئيس محكمة جنايات الجيزة الدستور قد كفل حرية الرأي وحرية المراسلات والمحادثات وكل حريات الأفراد.. والاعتداء علي هذه الحريات يستوجب معاقبة المعتدي.. ومنذ عام 1971 حظر القانون التنصت علي المحادثات التليفونية لأنها من الحريات الشخصية للأفراد فلا يجوز لأي شخص مهما كان ان يعتدي علي هذه الحرية ويقوم بالتنصت أو التسجيل لهذه المحادثات.

وكما يسري هذا الحظر علي الافراد العاديين فإنه يسري كذلك علي السلطة التنفيذية في الدولة.. والقانون قد كفل ووضع ضمانة للأمر بالتسجيل ، فلم يعطه للنيابة العامة شأن أذون التفتيش وإنما اعطاه للقاضي وحده، فهو الذي يصدر الإذن للجهة المختصة لتسجيل المحادثات التليفونية ولا يكون ذلك الا حين نكون بصدد جريمة وتكون الدلائل مؤكدة علي ارتكاب المتهم جريمة معينة فيتم التسجيل لضبطها مثل ما يحدث في حالة قضايا الرشوة، ويترتب علي ذلك انه اذا قام شخص من تلقاء نفسه بتسجيل محادثة تليفونية لشخص آخر دون رضاه ودون علمه فإنه يقع تحت طائلة القانون ويستوجب العقاب طبقا لقانون العقوبات.

ويقول المستشار عبدالرءوف قبطان عضو لجنة العدالة والتشريع بالمجالس القومية المتخصصة انه علي ضوء المادة 45 من الدستور المصري فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لاحكام القانون.

واضاف انه طبقا للمادة 206 فقرة 2 اجراءات جنائية فإنه "يجوز للنيابة العامة ان تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والطرود والمطبوعات وان تراقب المحادثات اللاسلكية".

واكد انه يشترط لاتخاذ أي اجراء من الاجراءات السابقة الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الأمر بالمراقبة لمدة لاتزيد علي ثلاثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر لمدة أو مدد أخري مماثلة.

وشدد على انه إذا تم مخالفة ذلك فإن الفعل يقع تحت طائلة المادة 309 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم ذلك والعقوبة فيها الحبس مدة لاتزيد علي سنة ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.

وهناك مراقبة أخري للمحادثات التليفونية تصدر بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية لجريمتين هما المنصوص عليهما في المادتين 166 مكرر و308 مكرر عقوبات الجريمة الأولي: من تسبب عمداً في ازعاج غيره بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية.

والجريمة الثانية: كل من قذف غيره بطريق التليفون فالاذن في هاتين الجريمتين يكون من رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 95 مكرر اجراءات جنائيه فيأمر بوضع جهاز التليفون تحت الرقابة في المدة التي يحددها المشرع ويجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف دون الحصول علي إذن من النيابة أو القاضي الجزئي حسب الاحوال وإذا تم التسجيل برضاء المجني عليه وبعلمه فلا تكون هناك جريمة ولا يكون هناك حاجة للحصول علي إذن قضائي في هذه الحالة وهذا متبع في بعض شركات الاتصالات التي تبادر برسالة صوتية حين تتصل بها تخبرك أن المكالمة قد تكون مسجلة حرصاً علي خدمة العملاء.. وإذا تم تسجيل مكالمة دون إذن قضائي أو رضا المجني عليه وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة سب أو قذف فإن هذه التسجيلات لا يعتد بها قانوناً ولا ينتج أي أثر قانوني أمام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمساءلة القانونية.

ومن ناحيته يقول د. محمود أحمد طه استاذ القانون الجنائي بجامعة طنطا المشرع المصري فى المادة 309 مكرر عقوبات جرم ثلاث صور تنطوي علي الاعتداء علي سرية المحادثات التليفونية مالم تتوافر احد اسباب إباحة ارتكاب احدي هذه الصور.. وأولي هذه الصور التجريمية هي التنصت علي المحادثات التليفونية ، فلكي يمكن القبول بارتكاب جريمة تنصت علي محادثة تليفونية يجب ان يثبت ارتكاب الغير النشاط الإجرامي للجريمة ويقصد بالغير هنا كل من كان خارج طرفي الحديث التليفوني.

وهناك ثلاث صور للنشاط الاجرامي الأولي استراق السمع أي الاستماع خلسة إلي الحديث التليفوني سواء تم ذلك بالاذن المجردة أو باستخدام جهاز من الاجهزة المتخصصة لذلك. وعليه فلا يقع تحت طائلة العقاب التقاط الحديث التليفوني متي استمع إليه المتهم من خلال سماعة التليفون التي في يد المرسل نفسه أواستماع ضابط الشرطة للحديث التليفوني بموجب اذن قضائي بذلك يصدر من قاضي التحقيق أو القاضي الجزئي أو بموجب رضا المرحل نفسه او لتوافر علاقة اشرافية كأن يتنصت الأب علي محادثات ابنه الصغير أو يتنصت الزوج علي محادثات زوجته متي كان لديه شك قوي في سلوكها ،

والصورة الثانية تسجيل الحديث التليفوني والثالثة نقل الحديث التليفوني ويشترط بجانب النشاط الاجرامي توافر القصد الجنائي لدي المتهم بعنصرية العلم والإرادة فالجريمة عمدية أي ان يكون الجاني عالما بطبيعة نشاطه الاجرامي وان من شأنه التنصت علي المحادثات التليفونية للغير وانصراف ارادته من نشاطه هذا إلي استراق السمع أو نقل الحديث وتسجيله وعليه فلا عقاب علي من يسترق السمع أو يسجل أو ينقل الحديث بطريقة الاهمال أو عدم التبصر أو التقصير مهما كان جسيما أو التقط الحديث بصورة عرضية كتلامس خطوط التليفونات يعاقب المتهم في هذه الجريمة بالحبس مدة لاتزيد علي سنة ومصادرة الأجهزة وغيرها ، مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة منها أو إعدامها ويشدد العقاب بالحبس الذي يصل إلي ثلاث سنوات متي كان الجاني موظفا عاما استغل وظيفته في ارتكاب جريمته.

ويقول المستشار أحمد طارق عبدالله بمحكمة جنايات المنيا الثابت انه وفقا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة كل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن وقام بتسجيل محادثة جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه.. فإذا رضي الأخير زالت السرية ولم يعد هناك حق معتدي عليه ويشترط لتوافر الرضا ان يشمل جميع اطراف الحديث برمته.. وقد افترض القانون رضاء المجني عليه إذا صدرت الافعال المعاقب عليها اثناء اجتماع علي مسمع أو مرأي من الحاضرين في ذلك الاجتماع.

ولابد من توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أي علم المتهم بالصفة الخاصة للحديث وان من شأن الجهاز الذي يستعمله ان ينقل الحديث أو يسجله ويجب ان تتجه ارادته إلي فعله او نتيجته وتطببيقا لذلك ، فإنه لا يرتكب هذه الجريمة من استمع إلي محادثة تليفونية لتشابك الخطوط أو ترك سهوا جهازا للتسجيل في مكان خاص فسجل حديثا جري فيه.. وفي حالة الحصول علي دليل عن طريق التسجيل بطريقة غير مشروعة ، فإن الدليل يكون باطلا ويحق للمجني عليه مطالبة القاضي الجنائي بتوقيع عقوبة المادة 309 مكرر عقوبات وهي الحبس علي من استحصل علي هذا الدليل.

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 3045 مشاهدة
نشرت فى 19 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

تنبع أهمية هذا الكتاب الذي يتناول طغيان الرأسمالية وتوحشها في عالم السياسة واجتياحها للديمقراطية في الولايات المتحدة والعالم‏,‏

من نقطتين اساسيتين, اولاهما صورة الترجمة الخاصة به في بداية العام الحالي الذي شهد ثورة52 يناير وما تضمنته من رفض لاجتياح رأس المال لعالم السياسة والسلطة في مصر وما نجم عنه من تقزيم وتهميش للديمقراطية ودور المواطن في الحياة السياسية.
بل ان عملية الرصد لهذا الاجتياح ومحاولات تجميل دور الرأسمالية من خلال صياغات المسئولية الاجتماعية للشركات, وما ارتبط بها من تساؤلات طرحها الكاتب روبرت ـ ب ـ رايش. في كتابه متتبعا للتحولات التي شهدها قطاع الأعمال والديمقراطية والحياة اليومية. اقرب ما تكون للواقع الذي عايشناه لثلاثة عقود. وما كشفت عنه تطورات مابعد ثورة52 يناير من توحش وليس مجرد طغيان رأس المال علي حساب الديمقراطية.
اما النقطة الثانية: فتببع من شخصية الكاتب ذاته, فهو مفكر اقتصادي ورجل سياسة في آن واحد, حيث عمل روبرت ب ـ رايش في ثلاث حكومات امريكية إبتداء من الرئيس فورد الي كلنتون مرورا بكارتر, وكان لتوليه منصب وزير العمل في حكومة بيل كلينتون, مع خلفيته كمفكر اقتصادي تخصص في مجالات السياسة العامة والسياسة الاجتماعية والاقتصادية في العديد من الجامعات الامريكية وعلي رأسها جامعة هارفارد واثرهما في تصدر كتبه قائمة الكتب الاقتصادية الاكثر مبيعا, ومنها الكتاب الذي نعرضه الرأسمالية الطاغية, كتاب بعد الصدمة ـ الاقتصاد التالي ومستقبل امريكا, فهو ليس بسارد لتطورات الاوضاع ولكنه محلل ومفكر, يخلص الي قناعات وآراء قد تبدو في غير اتجاه الريح علي الساحة الاقتصادية الأمريكية وخاصة في ظل سيطرة من أطلق عليهم اسم المحافظين الراديكاليين. ومن هنا كانت خلافاته الفكرية التي صاغتها في كتاباته مع وزراء المالية الامريكيين, سواء خلال حكم بيل كلينتون وحتي حكم أوباما انطلاقا من قناعته بان المسار الطاغي للرأسمالية ادي الي تقليص دور الطبقة الوسطي. وكانت نتيجته التلقائية ممثلة في التحديات التي واجهها الاقتصاد الأمريكي بعد الازمة المالية الاخيرة, وهي تحديات تواجه أي دولة طالما اطلقت العنان للرأسمالية, وحرصها علي المستثمر والمستهلك الفرد علي حساب المواطن, وهي ما صاغه في كلمات معبرة لقد ازداد التوجه نحو الرأسمالية وأصبحت اكثر تجاوبا مع ما نريده كمشتريين افراد وكمستثمرين, ولكن اصبحت الديمقراطية اقل تجاوبا مع ما ننشده مجتمعين كمواطنين. إذا كان دور النظام الرأسمالي هو توسيع وتكبير الكعكة الاقتصادية, فان تقسيم الشرائح متروك تقريرها للمجتمع وهو الدور الذي نسنده للديمقراطية, حيث ان الاخيرة تعني ماهو اكثر من مجرد انتخابات حرة نزيهة, فهي نظام لانجاز مالا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعاون وتكاتف المواطنين مع مواطنين آخريين ـ لتقرير قواعد اللعبة التي تعكس نتائجها الصالح العام.
الراسمالية والديمقراطية.. مأزق التباعد
تلك هي الوقائع التي رصدها الكاتب والمفكر الاقتصادي روبرت ب ـ رايش في كتابه الذي ترجمته علا أحمد إصلاح, ولخصها في تساؤله لماذا اصبحت الرأسمالية منتصرة والديمقراطية ضعيفة الي هذا الحد؟ هل هذان الاتجاهات متصلان ببعضهما؟ وما الذي يمكن القيام به لتقوية الديمقراطية وتدعيمها؟
وقد جاءت محاولة الكاتب الاجابة علي هذا التساؤل والخروج من مأزق التباعد الي حل التواصل بين الجانبين, لتكون بمثابة ضوء كاشف لما شهده العالم علي مدي عدة عقود, إبتداء من الولايات المتحدة ذاتها, من اجتياح الراسمالية للديمقراطية وترجمة استطلاع للرأي العام, اشار فيه نسبة تزيد علي60% من المواطنين الامريكيين, الي اعتقادهم بان الحكومة تدار بواسطة قلة من المصالح الكبري( عام0002) بينما كانت هذه النسبة لا تتجاوز93% في عام(4691).
> فالكاتب يري ان الفجوة بين الأفراد كمواطنين وبصفتهم مستهلكين مستثمرين تضيق وتتسع من مكان لآخر في عالم العولمة والانترنت والمدونات, فهناك جماعات وهيئات لحماية المستهلك. وجماعات آخري ضاغطة وفعالة لتسهيل مناخ الاستثمار وتدعمها مؤشرات دولية, ولكن الديمقراطية الحقيقية ـ وليس مجرد الالفاظ المطلقة ـ هي القضية الاساسية للمواطن ابتداء من شرق أوروبا الي امريكا اللاتينية مرورا بآسيا وافريقيا.
> إنه يري أيضا أن تلك الأنظمة ديمقراطية بالاسم فقط ويثقل كاهلها نفس المشكلات التي عوقت الديمقراطية الامريكية في السنوات الاخيرة, ولكن بدرجة أكبر فحسب, فهناك الفساد المستوطن والهيمنة السياسية من جانب النخب الصغيرة أو حكم الحزب الواحد, وكل هذه الأوجه لا يستطيع أي منها ان يصمد بفاعلية في وجه الآثار الجانبية السلبية للرأسمالية الطاغية التي أفرزتها سنوات السبعينات, وفرضت حتمية الدراسة التفصيلية للهيكل المتغير للاقتصاد السياسي في الولايات المتحدة باعتبارها المصدر الرئيسي لهذه المتغيرات وادت الي التغيرات المماثلة في بلدان أخري
الطبقة المتوسطة.. رحلة الصعود والانكسار:
فاذا كانت الرأسمالية شرطا اساسيا مسبقا للديمقراطية, طبقا لميتون فريدمان فان امريكا لايعتقد الكاتب ـ انها خير مثال لفكرة ان الرأسمالية والديمقراطية تشيران جنبا الي جنب, لقد اصبحت العلاقة بينهما أكثر توترا. حيث انتصرت رأسمالية السوق الحرة بينما ضعفت الديمقراطية, فلماذا؟
الاجابة عن هذا التساؤل تضمنها الفصول الستة للكتاب والتي من خلالها روبرت. ب. رايسن رصد عملية النمو للحصر الذهبي للرأسمالية الامريكية وتحليل الشوائب التي قللت من بريقه واكتمال صوره في الفصل الأول. ثم توالت التطورات المتلاحقة الناجمة عن الاتجاه المتنامي للرأسمالية الطاغية وما أفرزته من عقلية مزدوجة في التعامل مع مطالب المستهلكين والمستثمرين من جانب وعدم القدره علي تجميع قيم المواطن من جانب آخر وذلك في الفصلين الثاني والثالث. ومع تصاعد تلك التطورات. كانت النتيجة السلبية الحتمية ألا وهي اجتياح الديمقراطية تم تحويل مسار السياسة ذلك في الفصلين الرابع والخامس. أما الفصل السادس فقد انصب علي تحديد كيفية مواجهة المطالب الاجتماعية للرأسمالية الطاغية وفك عقدة الارتباط بين السياسة وجماعات الضغط, أو ما أطلق عليه الكاتب اسم مناوري الأروقة داخل المجالس التشريعية واللجان والادارات والاجهزة الحكومية إضافة إلي اموال الشركات التي تتدفق الي النظام بصورة يومية
ويري الكاتب أنه علي الرغم من نمو العصر الذهبي للرأسمالية الأمريكية والذي شابه العديد من الانتقادات التي أفقدته صفة التميز المطلق وجعلت الشوائب المدنية تقلل من ممثلة في حقوق المرأة والاقليات ونضالهم من اجل المساواة. بالاضافة الي تهديد الحريات المدنية من جانب حملات السيناتور جون مكارثي الا أن الرأسمالية الديمقراطية التي سادت علي مدي الفترة من5491 ـ5791, تحت التجربة الامريكية حظيت بالاعجاب والاستحسان علي نطاق واسع. فقد شهدت هذه الفترة مجموعة من المفاوضات المتواصلة بن اللاعبين الرئيسيين بصورة مباشرة مثل منشآت الأعمال الكبيرة والتنظيمات العمالية الكبيرة واحيانا أخري بصورة غير مباشرة ضمن الوكلات التنظيمية والمجالس التشريعية وكانت المحصلة النهائية ظهور طبقة متوسطة كبيرة ومتنامية عبر الولايات المتحدة ساهمت في تحقيق الاستقرار للنظام السياسي وكانت نتيجة لأداء أنظمة أقتصادية كبيرة الحجم ذات أنتاجية وربحية مرتفعة, واستقرار في الوظائف وتوسع في توزيع الأرباح, ومن ثم كانت الدائرة كاملة بين الأداء الرأسمالي والممارسة الديمقراطية.
أما الرأسمالية الطاغية منذ بدأ الطريق اليها عبر التكنولوجيات التي أفرزتها
حيث حطمت نظام الانتاج الكبير القديم وزادت من المنافسة بصورة حادة في اطار من العولمة في الاستثمار والتنافس علي تجميع القوة الشرائية للمستهلك, وذلك علي حساب العمالة والمرتبات والاجور.
وكانت النتيجة الطبيعية تعاظم التكتلات التي تقوم بتجميع مطالب المستهلكين والمستثمرين بينما تراجعت المؤسسات التي دأبت علي تجميع قيم المواطن في ظل المفاوضات بين الاحتكارات الكبيرة والنقابات العمالية التي يغطي نشاطها صناعات بأكملها في الاقتصاد السياسي الاوسع.
مناورات الاروقة في عالم السياسة:
ثم كان اجتياح الديمقراطية من خلال تغلغل المال في عالم السياسة وكيف أن المواطن اصبح بين شقي الرحي. مابين المؤسسات الكبري التي حجبت وهمشت اصوات المواطنين لصالح المستهلكين والمستثمرين وكذلك دور هذه المؤسسات في تصعيد المنافسة علي تحقيق نتائج سياسية تمنحها ميزة عن منافسيها من خلال مناورات الأروقة والتي تعادل جماعات الضغط داخل المجالس التشريعية والاجهزة الحكومية بالاضافة الي أموال الشركات التي تتدفق لتمويل الانتخابات وإذا كان الكاتب يرصد ويحلل الوضع في العاصمة الامريكية واشنطن فانه لايبدو, بمعزل أو منفصل عما يحدث في العديد من العواصم الاخري فهناك حرية أمام المستهلك في اتخاذ قرار الشراء من عدمه, او التحول من منتج لآخر. وكذلك بالنسبة للمستثمر الفرد حامل الاسهم والصكوك. فهو يملك حرية البيع والشراء. أما بالنسبة لأصوات المواطنين فيكاد السياسيون لايسمعونهم بسبب تنافر نغماتهم, بل أن هذا المواطن في طريقه لفقد الثقة في ان ما يجب أن نقوله كمواطنين ذو أهمية ـ طبقا لرؤية روبرت رايش وذلك نتيجة تدفق الرأسمالية الي الحقل السياسي واحتياجها للديمقراطية في الولايات المتحدة ومنها الي اعديد من دول العالم. لقد اصبح صوت ضجيج الشركات الكبري ورأس المال اعلي من صوت المواطن تحول دون سماعه. فهناك حلقة مفرغة, تتمثل في ان المسئولين المنتخبين يدينون بالفضل للشركات الكبري التي تكدس الأموال لصالح حملاتهم الانتخابية, وعندما يتربع هؤلاء علي مقاعد السلطة ايا كانت نوعيتها, يقومون بنهب المزيد من المساهمات المالية من هذه الشركات عبر وسطائهم( مناوري الأروقة) بدافع الخوف من ان يحصل المنافسون في دوائرهم علي الاموال بدلا منهم, ومقابل ذلك تصور التشريعات وتتصاعد حمي الدعوات القضائية من جانب الشركات التي اصبحت تعامل كبشر, بينما المواطن البشر لم يجد سوي المدونات للتنفيس عن الاحباطات والتي تفتقر الي صلة مباشرة مع صانع القرار!!!
> ويؤكد الكاتب, أن المؤسسات الاقتصادية الحالية اقل قوة عما كانت عليه منذ ثلاثة عقود مضت, لكنها اصبحت تتنافس بصورة اشد شراسة واقوي عما مضي نظرا لتزايد اعدادها وبالتالي تناقص قواتها السوقية.
وعلي النقيض من الأفكار السائدة التي تربط بين الرأسمالية الطاغية وكل من رونالد ريجان ومارجريت تاتشر. او القادة المحافظين. يؤكد الكاتب ان الادارة الديمقراطية للرئيس بيل كلينتون. شهدت الطفرة الحادة في عدد مناوري الاروقة الممثلين للشركات الكبري في العاصمة الامريكية, كما ان التغيرات الاقتصادية فرضت بدايتها قبل وصول ريجان للحكم. وحتي بالنسبة للنظريات التي تشير الي الليبرالية الجديدة او الاقتصاد الكلاسيكي الجديد. او المذهب المحافظ الجديد او الاجماع الواشنطوني واثرها في طغيان الراسمالية الامريكية يري الكاتب ان هذه الافكار موجودة منذ تنبأ بها آدم سميث في القرن الثامن عشر, ولم تحدث تحولا بل أضفت عليه صبغة شرعية علي الاكثر. حيث ركزت علي الاسوا اكثر من الاعتماد علي الحكومة واهتمت بالكفاءة اكثر من العدالة.
وإذا كان الوضع كذلك. فكيف يكون المخرج؟
الاجابة من وجهة نظر روبرت. ب. رايش تتمثل في وضع قواعد جديدة للعبة, اكثر عدالة ونزاهة تعكس قيم المواطن وايضا قيمته كمستهلك ومستثمر, وحيث ان الرأسمالية الديمقراطية الامريكية التي سادت الخمسينات والستينات لن تعود, فانه يمكن تشكيل المستقبل بطريقة تخدم اهداف ومصالح المواطنين ـ إن تفهم الحد الفاصل المناسب بين الرأسمالية والديمقراطية, وبين اللعبة الاقتصادية وكيف يتم وضع قواعدها لكي يتسني الدفاع عنها بصورة افضل. فالتحدي الاساسي الذي يواجهنا كمواطنين. من وجهة نظر الكاتب: هو منع الشركات من ان تضع هي القواعد والحيلولة دون امتداد وتغلغل الرأسمالية الطاغية الي داخل الديمقراطية, وهي أجندة التغيير البناءة في وجه الآثار السلبية للرأسمالية الطاغية.
مابعد الصدمة.. الاقتصاد التالي ومستقبل أمريكا
إمتدادا لوجهة النظر والرؤية التحليلية الخاصة بروبرت ب. رايش جاء كتابه في تحليل الازمة المالية الاخيرة.. والذي يعد كتابه عن الرأسمالية الطاغية, بمثابة الجذور الاساسية به. فقد ركز علي اختلافه مع وجهة نظر وزير الخزانة الامريكي تيموثي جينتر في ان الازمة المالية ناجمة عن توسع الامريكيون في الانفاق بينما تتضاءل قدرتهم علي الادخار: حيث يري روبرت رايش ان السبب الاساس هو ركود الطبقة المتوسطة من حيث مستويات الدخول وانفجار فجوة عدم المساواة في المجتمع الامريكي, واوضح ان المشكلة الرئيسية لم تكن في أداء شارع المال وول ستريت ولكن في تركز الثروة في ايدي حفنة قليلة من الاغنياء حيث يستحوذ1% من اغني اغنياء الولايات المتحدة علي نسبة52% من اجمالي الدخل القومي, بينما الطبقة المتوسطة تواجه بارتفاع تكاليف المعيشة مع ثبات اجورها. مما ادي الي افراطها في المديونية.
وهذا يقتضي ضرورة التزام الدولة الامريكية بالعدالة والمساواة في الفرص وان تتضمن خطة المستقبل للعقود القادمة, مزيدا من الممارسة الانسانية في أداء النظام الاقتصادي الامريكي. فتنافسية الدولة. تعتمد علي التعليم ومهارات أفراد شعبها والبنية الاساسية التي تربطهم ببعض.
وهو ذات الخط الذي انتهجه الكاتب في سلسلة كتبه, وركز فيه علي ان الأفراد هم رأس المال البشري للدولة, ويشكلون المصدر الذي يعتمد عليه في قياس مستوي المعيشة المستقبلي لها وليس ربحية الشركات ومراكزها الرئيسية من خلال أرقام رؤوس اموالها, ومن ثم فإن الاستثمار العام هو حجر الاساس في السياسة الاقتصادية.

                                                    أشرف عاصى

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 163 مشاهدة
نشرت فى 17 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy


ما أحوجنا ونحن في مرحلة إعادة بناء مصرنا الحبيبة - أن ندرك قيمة الوقت وأهميته؛

كي ننهض من جديد ونعيد بناء حضارتنا التي كادت تنطمس معالمها بفعل الأشرار الذين هيمنوا على مقاليد الأمور فنهبوا البلاد والعباد، وحالوا دون الإصلاح والتطور، بل أوصدوا أبواب الإصلاح في شتى المجالات كي يدعوا أولادهم وذويهم ينهبون ويصولون ويجولون كيفا شاءوا في البلاد.
إن الوقت له قيمة عالية في حياة كل إنسان؛ فالوقت أغلى من الذهب!! كيف ذلك؟ الوقت إذا ضاع لا يمكن إرجاعه، أما الذهب فمن الممكن أن تعوضه إذا فقدته، وديننا الإسلامي دعانا لأن نكون أشد حرصا على الوقت ولا نهمله ولا نضيعه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه...". وفي الحديث الآخر: "اغتنم خمسا قبل خمس... فراغك قبل شغلك... وحياتك قبل موتك"، فبما أن الوقت هو الحياة فيكون المعنى: اغتنم وقتك هذا الذي هو حياتك قبل أن يأتيك الموت فتنقطع عن الدنيا؛ ولذلك فيجب على المسلم أن تكون عنده غيرة شديدة على وقته، يجب أن يتضايق جدًّا إذا ضاع وقته فيما لا ينفع، فهذا من شأن عباد الله العقلاء.
ولكن هناك الكثير من الناس يقولون: لا ندري كيف نقضي أوقاتنا، ولا ندري كيف نمضي هذا الوقت، لا ندري كيف نقتله!!! ولذلك تسمع منهم عبارات: "زهق وطفش وضيق وملل"!! ونحو ذلك.
قال ابن القيم رحمه الله: ".... وكذلك يغار المسلم على أوقاته أن يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه وهو الله عز وجل فهذه الغيرة من جهة العبد غيرة من المزاحم المعوق القاطع له عن مرضاة محبوبه، لماذا تغار الزوجة من الزوجة الأخرى؟ تغار منها على من؟ تغار على الزوج من الزوجة الأخرى؛ لأنها زاحمتها فيه".
ويصبح الوقت ذا قيمة عندما يكون هناك هدف ورسالة يصبح وقت الإنسان ثمينا جدًّا، ومن ليس لديهم رسالة ولا هدف أوقاتهم لا قيمة لها، ولذلك لا يشعرون بالوقت وهو يمضي، ونحن المسلمين أصحاب رسالة وهدف، لذلك يجب أن يكون لوقتنا أهمية كبيرة جدًّا في إحساسنا وفي شعورنا.
إننا بحاجة إلى أن نستيقظ ونعرف قيمة الحياة، لماذا لا نستشعر المسئوليات التي أنيطت بنا: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُم إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ} [المؤمنون: 115]، {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 16]؛ لأننا أصحاب رسالة وأصحاب هدف، وأصحاب دعوة، وأصحاب مسئوليات.
لا بد من شغل الوقت، وعدم ترك النفس نهبا للفراغ، فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتْكَ بالباطل؛ ولذا يقول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لرجل، وهو يعظه: "اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك". [حديث صحيح على شرط الشيخين].
فلا بد للمسلم أن يشغل نفسه بطاعة الله، وعليه بالاجتهاد في العبادة، وقراءة القرآن وأن يجعل له وردا يقرؤه كل يوم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، "يقال لقارئ القرآن.. اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا"، ويقول الله تبارك وتعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا} فبذلك تنتصر على أعدائك الحقيقيين مصداقا لقول القائل:
إني ابتليت بأربع ما سلـــــطوا  ****  إلا لشدة شقوتي وعـــنــــائي
إبليس والدنيا ونفسي والـهوى  ****  كيف الخلاص وكلهم أعدائي
ولا بد للمسلم من أن يحضر دروس العلم، ويقرأ الكتب المفيدة التي تثقل مواهبه وتنمي ثقافته، ولا يحرم نفسك من هذا الخير الكثير، ولا يعرض عن ذكر الله فتشقى {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى} [طه: 123-126]، وكذلك لا بد للمسلم من أن يصلي لله بالليل، ويقرأ القرآن، ويكثر من الدعاء كي يفرج الله كربه، ويصلح له أمره إن شاء الله.. وعندما يأنس المسلم بمعية الله تعالى يشعر بسعادة لا تعدلها سعادة.
فلا بد أن يكون المسلم واعياً، لا بد أن يكون مخططاً لما يريد أن يفعله، فعلى سبيل المثال: إن إنفاق عشر دقائق في أول كل يوم لكتابة مذكرة صغيرة بما ينبغي أن يتم في هذا اليوم، أو مثل ذلك في آخر كل يوم لما ينوي الإنسان أن يفعله في اليوم التالي، يوفر عناءً كبيراً ويجنب المسلم نسيان ما يجب أن يفعله في المستقبل.
وفي النهاية على شبابنا الواعي أن ينهض لبناء بلده ويستثمر كل دقيقة لإصلاح بلده ولا ينتظر من أحد عونا ولا مساعدة.

                                             أشرف عاصــى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 177 مشاهدة
نشرت فى 17 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

خدمات الشهر العقارى

الجهـــة: مصلحة الشهر العقارى – وزارة العدل

الاجراءات:-

توافر المستندات الشخصية مثل البطاقةأو رخص القيادة أو جواز السفر أو أى مستند رسمى أخر وأن تكون هناك جميع المستندات الدالة على ملكيتة للشىء الذى يرغب التصرف فية

تقدم مكاتب التوثيق النماذج الخاصة بهذة الخدمة مجانا وبدون مقابل وكذلك نفس

الاجراءات بالنسبة :- ك

طلب توكيل عام او خاص

للايجارات *

عقود الشركات *

بيع السيارات *

تسجيل الملكيات *

الاراضى والعقارات *

                   إقرار إلغاء توكيل :-


أقر أنا / ............................... بأننى ألغيت التوكيل العام/ الخاص رقم ....................... الصادر من....................... لصالح السيد.............................. ك

وأتعهد بإخطار التوكيل بالالغاء بالطرق القانونية وذلك تحت مسئوليتى دون مسئولية الشهر العقارى والتوثيق مستقبلا



وهذا اقرار منى بذلك

المقر بالالغاء



                 طلـب شهــادة


السيد الاستاذ/ رئيس ........................... ك

تحية طيبة وبعد

أرجو التكرم من سيادتكم بالموافقة على استخراج شهادة من واقع دفتر التصديق المحضر رقم................... لسنة........................... وموضوعة............................... ك

الصادر من .......................... لصالح....................... ك

واننى مستعد لسداد الرسوم المقررة

وتفضلوا بقبول وافر التحية

مقدمة لسيادتكم

الاسم/ ........................... ك

رقم البطاقة/ ................... ك

العنوان/ ....................... ك



              طلب إستخراج صورة

السيد الاستاذ/ رئيس.................................. ك

تحية طيبة وبعد

أرجو التكرم من سيادتكم بالموافقة على إستخراج صورة طبق الاصل من التوكيل العام رقم .......................... لسنة..................... توثيق أسوان والصادر من .................. الى................ ك

واننى مستعد لسداد الرسوم المقررة*



وتفضلوا بقبول وافر التحية،

مقدمة لسيادتكم

الاسم/ ........................... ط

رقم البطاقة/ ................... ك

العنوان/ ....................... ك



                    إقرار تنازل

عن الحق الشخصى فى عقد الايجار


اقر أنا/........................ بأننى تنازلت عن حقى الشخصى فى عقد إيجار الشقة البلوك رقم ......................الكائن ........................... والمؤجر من ........................ الى ................... ك

والقيمة الايجارية الشهرية................. مليم/ جنية وتم هذا التنازل بدون مقابل وللعمل به امام كافة الجهات *

المقر لــه بالتنازل



                          طلب بحث

السيد الاستاذ/ رئيس مكتب توثيق ا....................................... ك

تحية طيبة وبعد،،،،،

أرجو التكرم من سيادتكم بالبحث فى فهارس التوثيق ، التصديق إثبات التاريخ وذلك عن عام 200 عن محضر موضوعة................................... الصادر من ........................ الى ................. ك

ومستعد لسداد الرسوم المقررة *



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مقدمة لسيادتكم

الاسم/ ........................... ك

رقم البطاقة/ ................... ك

العنوان/ ....................... ك



                          إقــرار تنازل

عن الحق الشخصى فى عداد الانارة وعداد المياة

اقر أنا/..................... بأننى تنازلت عن حقى الشخصى فى عداد الانارة/عداد المياة رقم .........................المركب فى......................... والكائن بمنطقة.................... ك

وتم هذا التنازل للسيد /......................... وقيمة العداد بمبلغ.................. مليم/جنية

وتم هذا التنازل مقابل........................ بدون مقابل

وللعمل أمام كافة الجهات

المقر لة بالتنازل



                        إقـــرار تنازل

عن الحق الشخصى فى قرار التخصص

اقر أنا/.......................... بأننى تنازلت عن حقى الشخصى فى قرار التخصيص الخاص بقطعة الارض رقم ........................ الكائن بمنطقة ........................ والمخصصة لى من مجلس مدينة ....................... هذا التنازل مقابل ............................. ك

وهذا إقرار منى بذلك للعمل بة أمام كافة الجهات

المقر لة بالتنازل



                             إقــرار انتقال


السيد الاستاذ/ رئيس.................................. ك

تحية طيبة وبعد،،،،،،

أرجو من سيادتكم انتقال أحد السادة الموثقين الى ناحية .............................. وذلك لاجراء توكيل عام أو خاص / محضر تصديق من السيد/........................... الى السيد/........................................... ك

وذلك نظرا لظروف ............................ ك

ومستعد لسداد كافة الرسوم.............................. ك



وتفضلوا بقبول وافر التحية

الاسم/ ........................... ك

رقم البطاقة/ ................... ك

العنوان/ ....................

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 304 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy
undefined
لماذا يرتدى المحامى  روب اسود اللون ؟

الاجــــــابــــــــــــة

في عام 1791 وبالتحديد في فرنسا  كان أحد القضاه الفرنسيون جالسا في شرفة منزله يستنشق الهواء وبالصدفه شاهد مشاجره بين شخصين انتهت بقتل احدهما وهرب الشخص القاتل ...

فأسرع احد الاشخاص الى مكان الجريمه واخذ القتيل وذهب به الى المستشفى لاسعافه ولكنه كان قد لفظ انفاسه الاخيره ومات فاتهمت الشرطه الشخص المنقذ وكان بريئا من هذه التهمه وللأسف فقد كان القاضي هو الذي سيحكم في القضيه 
- وحيث ان القانون الفرنسي لا يعترف الا بالدلائل والقرائن فقد حكم القاضي على الشخص البرئ بالأعدام .

على الرغم ان القاضي نفسه هو شاهد على الجريمه التي وقعت امام منزله وبمرور الايام ظل القاضي يؤنب نفسه المعذبه بهذا الخطأ الفادح .

- ولكي يرتاح من عذاب الضمير اعترف امام الرأي العام بانه اخطأ في هذه القضيه وحكم على شخص برئ بالاعدام ... !

فثار الرأي العام ضده واتهمه بأنه ليس عنده امانه ولا ضمير

- وذات يوم اثناء النظر في احد القضايا وكان هذا القاضي هو نفسه رئيس المحكمه فوجد المحامي الذي وقف امامه لكي يترافع في القضيه مرتديا  ( روب اسود )

فسأله القاضي : لماذا ترتدي هذا الروب الاسود؟
فقال له المحامي . لكي اذكرك بما فعلته من قبل وحكمت ظلما على شخص برئ بالأعدام .
ومنذ تلك الواقعه واصبح الروب الاسود هو الزي الرسمي في مهنة المحاماه ومن فرنسا انتقل الى سائر بلاد العالم                                                                أشرف عاصى
                                                       المحامى
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 87 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

أشـــرف محمـــد عـاصـــــى

ashrafassy
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »
جارى التحميل

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

729,045