سياسات وبرامج التعاون والتكامل العربي في مجال الثروة السمكية

<!--<!--

سياسات وبرامج التعاون والتكامل العربي

في مجال الثروة السمكية.

أولا: المقدمة والمبررات.:

على الرغم من المجهودات التي تبذلها الدول العربية والمنظمات الدولية والعربية والرامية إلى رفع وزيادة الاستثمار و استغلال الإمكانات المتاحة للثروة السمكية في المصايد العربية في السنوات الأخيرة الا أن ذلك يحتاج إلى مجهودات اكبر وأكثر والى تنسيق وتكامل بين الدول لزيادة الكفاءة الاقتصادية لهذا القطاع الاقتصادي والتغذوي الهام ومن خلال الحقائق التالية:ـ

1- بلغ إنتاج الأسماك والأحياء المائية في الوطن العربي لعام 2004م بحدود(3736)ألف طن بلغت مساهمة الصيد البحري نسبة 76.4% (2868) الف طن واستزراع وتربية الأسماك نسبة 13.5% (502) الف طن وإنتاج المياه الداخلية العربية نسبة 10.1% (369.7) الف طن وهناك إمكانيات لزيادة الإنتاج السمكي من المصادر الثلاثة.

2- تعدد مخزونات الأسماك والأحياء المائية في المصايد البحرية العربية بحدود 7.8مليون طن يقدر استغلاله لعام 2004م بنسبة 36.7% حيث بلغ الصيد البحري العربي بحدود ( 2.86) مليون ألف طن وتشير الدراسات بأنه يمكن زيادته إلى (3.9) مليون طن على أساس استغلال 50% من المخزونات السمكية دون التأثير على المخزون في حالة توفر معدات ومستلزمات الإنتاج واستغلال مناطق صيد غير مستغلة أو ناقصة الاستغلال ومعظم هذه الزيادة تأتي في الأسماك السطحية إضافة إلى أن هناك إمكانات للتوسع في مجال تربية الأسماك العذبة والبحرية والاستغلال الأمثل للمياه الداخلية العذبة باستخدام التقنيات الحديثة وتربية الأسماك في الأقفاص العائمة .

3- لا زالت كثير من الشركات الأجنبية تعمل أساطيلها المتطورة والحديثة بالصيد في المياه البحرية لبعض الدول العربية ذات الأهمية النسبية بالثروة السمكية من خلال اتفاقيات خاصة بهذا الشأن وبالأخص استغلال الأسماك السطحية ، كما هو حاصل حاليا في موريتانيا والمغرب وهذا ما يعرقل تشجيع التبادل التجاري البيني العربي بالأسماك اخذين بنظر الاعتبار الاستغلال غير الرشيد لتلك الموارد من قبل هذه الشركات الأجنبية .

4- عدم تمكن الدول العربية ذات الميزات النسبية بالموارد السمكية والتي تتبوأ بمكانة مرموقة عالمياً من توفير الإمكانات المادية والفنية اللازمة لاستثمار ثروتها وطنياً في مقدمتها المغرب وموريتانيا واليمن والصومال.

ان العقبة الأساسية التي تواجه تنمية قطاع الثروة السمكية على المستوى القومي تكمن بالانفصام الكامل في توزيع الموارد المالية والموارد السمكية حيث أن معظم الدول العربية التي يشكل إنتاجها أكثر من 75% من الإنتاج العربي تعاني من مشكلة توفر الموارد المالية والاستثمارات المالية المطلوبة في الوقت الذي توجد أقطار عربية أخرى تتوفر لديها الموارد المالية وتفتقر إلى الموارد السمكية . وهنا تكمن أهمية التكامل والتنسيق بين هذه الدول لتنفيذ أهداف تغذوية واستثمارية ومصالح مشتركة لذا يتطلب العمل على تكامل الموارد المالية والموارد السمكية.

5- معظم السواحل العربية بحاجة إلى البنيات الأساسية من الخدمات الرئيسية والمساندة لعمليات الإنتاج والصيد البحري ويعود ذلك إلى ضعف الإمكانات المادية لإنشاء وإقامة هذه الخدمات التي تعتبر الأساس في تنمية استثمارات الثروة السميكة.

6- عدم إعداد أو توفر الأيدي الفنية العاملة المتخصصة والكفاءات العلمية في كثير ن الدول العربية بالكفاءة والعدد والاختصاص الذي يتناسب مع حجم وأهمية هذا القطاع في حين يتوفر نسبيا في أقطار عربية أخرى مثل هذه الاختصاصات.

7- يمكن زيادة متوسط استهلاك الفرد في الوطن العربي من الأسماك ومنتجاتها ، حيث بلغ بحدود (8.6) كغم عام 2004م وهذا المتوسط يقل كثيرا مقارنة مع معدل الاستهلاك العالمي والبالغ أكثر من (15) كغم سنويا وبطبيعة الحال هناك تباين واضح في مقدار استهلاك الأسماك في الدول العربية حيث يتراوح بين(1.3) كغم إلى أكثر من (21) كغم في أخرى ولا يتعدى معدل استهلاك الفرد الواحد عن (1.5) كغم في أقطار عربية يمثل عدد سكانها أكثر من (30%) من سكان الوطن العربي وان نسبة 61% من السكان لا يتجاوز متوسط استهلاكهم من الأسماك عن (3.4) كجم عام 2004م.

8- تقوم التجارة الخارجية بالأسماك ومنتجاتها مع الدول الأجنبية تصديرا واستيرادا ولا تتجاوز التجارة العربية البينية السمكية عن (15%) وهذا ما يعرض المنتجين والمصدرين والمستوردين والمستهلكين من الدول العربية إلى كثير من الشروط القاهرة والمجحفة وهذه الشروط تدعم مصالح الجهات الأجنبية على حساب المصالح العربية والتي تسبب لهم خسارة مادية كبيرة في التجارة الخارجية بالأسماك ومنتجاتها.

إن الوطن العربي يعتبر منطقة تصدير واستيراد للأسماك حيث بلغت التجارة الخارجية السمكية العربية بحدود (2.4) مليار دولار عام 2004م وإن اكبر الدول المصدرة هي المغرب وموريتانيا واليمن وتونس (قيمة صادرات كل منها تزيد على (100) مليون دولار) واكبر الدول المستوردة هي السعودية ومصر والإمارات المتحدة وسوريا ولبنان (قيمة واردات كل منها تزيد على(45) مليون دولار) وقد تستورد مصر أسماك سطحية يتم اصطيادها في المياه الموريتانية والمغربية بأسطول أجنبي عن طريق وسيط أجنبي.

9- ان قيام منظمة التجارة العالمية والعمل بنظام وشروط الجودة المتكاملة نظام الايزو وفي ظل المتغيرات الدولية والأقليمية وقيام التكتلات الاقتصادية الدولية يجعل من قيام تجارة بينية عربية بالأسماك بين دول الفائض السمكي والدول العربية ذات العجز الكبير في إلا نتاج والاستهلاك تمهيدا ودعما لإنشاء السوق العربية المشتركة امرا ضروريا بل هدفا استراتيجيا وقوميا واقتصاديا يحمي مصالح الأمة ويعزز الاقتصاد العربي مما يتطلب وضع سياسة لتنظيم التجارة الخارجية بين الأسواق العربية ويعمل الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك بهذا الإتجاه وقد قطع شوطاً كبيراً على هذا الطريق.

10- عدم وجود موازنة بين مراحل الإنتاج ومراحل الخدمات الأساسية اللازمة للإنتاج وهذا يولد الإرباك الكبير بين حلقات مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق وهذا يعود إلى ضعف الإمكانات الفنية والمالية والإدارية وإلى موسمية الإنتاج والتصنيع مما أدى إلى عدم تشغيل مصانع القيمة المضافة ومصانع إنتاج مسحوق الأسماك بكامل طاقاتها، حيث تعمل بنسبة لا تزيد على (35%) من طاقتها لموسمية الإنتاج ولعدم وجود مخازن مبردة تمد هذه المصانع بالأسماك طوال العام وعلى هذا الأساس تبرز أهمية التعاون العربي على المستوى الثنائي أو الأقليمي أو القومي في هذا المجال.

11- تتطلب وسائل تنمية المصايد إجراء الدراسات والبحوث خاصة المسوحات الخاصة بالمخزونات السمكية وما يرتبط بها من دراسات وأبحاث بايولوجية وبيئية وغيرها لارتفاع تكاليف تلك الدراسات ومن أجل الحصول على نتائج علمية وعملية ذات دقة ومصداقية بين مراكز البحوث البحرية في الدول العربية التي تشترك في منطقة صيد واحدة يمتد إلى المستوى القومي لاحقاً، وبين مراكز البحوث ذات الاهتمام ببحوث ودراسات تربية الأسماك وتنمية الإنتاج السمكي في السدود والخزانات والبحيرات الطبيعية منها والاصطناعية.

12- تقوم حالياً كثير من الهيئات واللجان بين دول العالم لوضع الاستراتيجية وتحديد الأهداف وأساليب التنمية للمصايد السمكية ولا توجد مثل هذه الكيانات بين الدول العربية لتوحيد المواقف وحماية المصالح العربية والاشتراك والتأثير في إتخاذ القرارات في تلك الهيئات واللجان الدولية وهذا ما دعا للعمل على تشكيل المجلس العربي للثروة السمكية و من أهداف هذا المجلس الأساسية هو توحيد المواقف والرؤى العربية السمكية في المحافل الدولية والمنظمات الدولية.

13- إن الأسماك السطحية في المياه العربية وبالأخص في المياه الموريتانية والمياه المغربية تستغل حالياً من قبل بواخر الصيد الأجنبية وإن هذه الأنواع مرغوبة ويتوفر الطلب عليها في كثير من الدول العربية وإن أكبر مستورد لهذه الأسماك هي جمهورية مصر العربية التي بلغت إستيراداتها لعام 2004م بحدود (221) ألف طن. وبقيمة(232) مليون دولار

14- إن الحاجة الكبيرة لمعدات ومستلزمات وشباك الصيد من قبل الدول العربية تتطلب صناعة معدات وشباك الصيد/ وتطوير الشركات العربية المصنعة والمنتجة لهذه المعدات وإيجاد صناعة عربية في هذا المجال بدلاً من إستيرادها والاعتماد على توفيرها من الأسواق الأجنبية وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية وهناك دراسة استقصائية حول هذا الموضوع تم اعدادها من قبل الاتحاد العربي لمنجي الأسماك وبتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية عام 1980م.

إن المجهودات المبذولة في مجالات التنسيق والتكامل ما زالت تعاني وتواجه ضعف في الإمكانات الفنية والإدارية والمالية والهيكلية، وأما المجهودات في مجال الإنتاج والصيد والمشاريع المشتركة فإنها مبنية على صيغ تقليدية وليس على أساس صيغ المصالح المشتركة والمتبادلة والمتكافئة بين الأطراف المتعاونة وتتأثر كثيراً بالاعتبارات السياسية شأنها شأن معظم علاقات التعاون العربي.

ومن العرض السابق لواقع حال الثروة السمكية في الوطن العربي والمجهودات العربية القطرية والمجهودات الدولية المبذولة في مجال القطاع السمكي.

يمكن الوصول إلى التصورات الآتية:ـ

أـ قصور معظم المجهودات نسبة إلى حجم وتنويع وتشعب العوامل المعوقة والمحددة لتنمية وتطوير واستغلال الثروة السمكية.

ب ـ إنعدام التنسيق سواء بين هذه المجهودات أو بين خطط التنمية القطرية في عديد من الدول العربية.

ج ـ غياب المنظور القومي لأهداف التنمية السمكية، وإتباع التخطيط المعتمد على الإمكانات القطرية المتاحة، وانفصام عناصر التنمية القطرية وحجم المجهودات العربية المشتركة؛ مما أدى إلى إرباك في المجهودات العربية في برامج تحقيق الأهداف في المنظور القومي.

دـ غياب الإطار القانوني والمؤسسي اللازم لأعمال التكامل والتنسيق العربي؛ مما أدى إلى غياب تحديد حقوق وواجبات وإلتزامات الدول العربية تجاه المجهودات العربية المشتركة والتكامل العربي (عليه تم اقتراح انشاء المجلس العربي للثروة السمكية).

ثانياً:ـ الأهداف ومميزات التكامل العربي :

إن برنامج التنسيق في مجالات الثروة السمكية يعمل على تحقيق الأهداف العامة التالية:ـ

1ـ تنسيق خطط التنمية على مستوى الدول العربية للوصول إلى خطة قومية ذات أهداف محددة تكون الخطط القطرية عنصراً أساسياً فيها.

2ـ الوصول بالتدريج إلى التخصص الإنتاجي والاستثماري وتوطين الصناعات السمكية حسب المزايا النسبية للإنتاج والاستثمار السمكي وحسب الظروف الموضوعية لمثل هذا التخصص.

3ـ توفير الدعم الفني المتبادل للمجهودات القطرية ذات العلاقة بالتخطيط وتقييم المشاريع والتنفيذ.

4ـ تكامل موارد التنمية السمكية في الوطن العربي في مجال فرص العمل وإنشاء المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتجارة الأسماك والبنية الأساسية، وعمليات الاصطياد والابحاث .

5- تشجيع وتوجيه الاستثمارات العربية البينية نحو القطاع السمكي.

ومن خلال هذه الأهداف يمكن تحقيق ميزات التكامل العربي في المجالات التالية:

‌أ) استغلال المصايد البحرية في الوطن العربي باستثمارات عربية وببواخر صيد عربية مع المحافظة على المخزون السمكي لضمان إنتاج سمكي مستمر وتنمية مستدامة.

‌ب) القضاء على الموسمية في الإنتاج نظراً لتعدد المصايد واتساعها وتعدد الأصناف والأنواع وتغير البيئات. الاستفادة من ميزات الإنتاج الواسع وتشغيل الطاقات المتاحة وتخفيض تكاليف الإنتاج.

‌ج) التوسع في استغلال المصايد البحرية وفق ما يتيحه المخزون السمكي وتطوير وتنمية والاستزراع المائي .

‌د) ايجاد تكتل عربي اقتصادي أمام التكتلات الاقتصادية والاسواق العالمية حول اسعار وتجهيز واستيراد المعدات ومستلزمات اصيد ومستوى التكنلوجيا المستوردة والحصول عليها .

‌ه) تنشيط التجارة السمكية بين الدول العربية وتعزيز الموقف العربي أمام السواق التجارة العالمية ومقاومة الآثار الخارجة السلبية التي قد تضر في اقتصاديات الثروة السمكية العربية.

‌و) الاستفادة من ميزات الإنتاج الواسع وتشغيل الطاقات المتاحة وتخفيض تكاليف الإنتاج .

إن عملية تنمية مصايد الأسماك تتطلب تشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الجوانب التشغيلية لمصايد الأسماك وتقتضي عملية جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيزها في هذا القطاع الحيوي توفير مناخ إقتصادي وسياسي ملائم ومناسب ومطمئن للمستثمرين ورجال الأعمال العرب في القطاع الخاص، ويقتصر تدخل الدولة أو الحكومات على وجه الخصوص على تقديم الخدمات الأساسية مثل البنية الأساسية، البحوث، الدعم والتوجيه والأشراف وإصدار التشريعات ورفع السياسات الهادفة لتخفيف التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتنظيم استغلالها وحمايتها .

محاور التطوير على المستوى الأقليمي العربي:

تتطلب إقامة أنشطة عربية مشتركة وممكن أن يتم ذلك من خلال:ـ

1ـ التعاون في إجراء المسوحات المشتركة للموارد القومية المائية وتوفير قواعد البيانات والمعلومات السمكية عن تلك الموارد.

2ـ دعم وتشجيع قيام شركات عربية مشتركة وفي مجال التجارة والاستثمار في إطار مشروعات مشتركة للصيد واستزراع وتربية الأحياء المائية وتصنيع الأسماك وصناعة مستلزمات ومعدات الصيد وإنتاج وتصنيع الأعلاف السمكية .

3ـ دعم وتطوير النشاط البحثي في مجال الثروة السمكية، وإيجاد صيغ تعاون وتنسيق عربي بين مراكز البحوث وتبادل نتائج البحوث والخبرات في مختلف المجالات.

4- التنسيق في مجال القوانين والتشريعات والسياسات التي تنظم وتحمي وتصون الموارد السمكية وتحدد آليات الاتفاقيات وأسلوب الاستثمار مع الدول الأخرى.

إن أهم متطلبات التكامل والتنسيق والتعاون العربي هي جمع المعلومات والبيانات عن كل مجالات النشاط الاقتصادي والعلمي والفني للثروة السمكية التي تشمل:ـ

· المصايد السمكية: نوع المصايد ، الإنتاج ، انواع الأسماك ، المخزون السمكي ، سفن الصيد ، طرق الصيد ، عدد الصيادين ، إمكانيات الصيد ، وكذلك عدد ونوع وطاقات بواخر الصيد...الخ.

· البنى التحتية الخاصة بالتسويق : مخازنه التبريد والتجميد ، وسائط النقل ، معامل الثلج.

· البنى التحتية الخاصة بالصناعات السمكية: مصانع التعليب والتحويل وطاقاتها.

· الطلب والعرض واستهلاك الأسماك:

· التجارة الخارجية السمكية: (الاستيراد ، والتصدير والأسعار ...الخ) والدول المصدر اليها والمستورد منها.

· التمويل والاستثمار: وتشجيع الاستثمار ومصادرها والتشريعات ذات العلاقة بها.

· مراكز ومعاهد الأبحاث والتأهيل والتدريب والأيدي العاملة والصيادين.

· التسهيلات الساحلية (موانئ الصيد والتجهيزات والإمكانات المتوفرة فيها)

ثالثا: مجالات التنسيق والتكامل:

تتأثر وتتحدد مجلات التنسيق والتكامل في قطاع الثروة السمكية بين الدول العربية على عوامل ومحددات مختلفة ومن اهمها الموقع الجغرافي ومناطق الصيد الميزة النسبية للإنتاج السمكي وطبيعة العلاقات الأقليمية والدولية والتكامل بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك والتكامل بين الموارد السمكية والموارد المالي والترابط بين مراحل الإنتاج إضافة إلى المنظور القومي التكاملي باعتبار الأسماك ومنتجاتها من أهم مصادر الأمن الغذائي العربي .

ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس يمكن أن تكون أهم مجالات التنسيق والتكامل على النحو التالي:ـ

أ) مجالات التنسيق :

1- التنسيق في تنظيم إدارة المصايد وحمايتها والمراقبة والرصد والتشريعات والقوانين وتنظيم الصيد الأجنبي والبحث العلمي ومراكز التدريب والتأهيل والمعلومات .

2- التنسيق في بناء البنية الأساسية من موانئ صيد وورش صيانة ومخازن تبريد وتجميد الأسماك.

3- تنسيق سياسات تجارة وتسويق الأسماك عن المستوى العالمي والدولي والعربي وخاصة تصدير الفائض في الإنتاج .

4- النتسيق على مستوى المنظمات والهيئات الدولية لتوحيد المواقف والرؤى العربية والاستفادة من الإمكانات العالمية في تطوير المصايد العربية.

ب) مجالات التكامل:

1- مجالات التكامل في قطاع الإنتاج (الصيد البحري وتربية الأسماك) .

2- مجالات التكامل في قطاع الخدمات .

3- مجالات التكامل في قطاع التجارة وتسويق وتصنيع الأسماك.

4- مجالات التكامل في الاستثمارات (الموارد المالية والموارد السمكية) .