فرص ومحددات الاستثمار
في مجال الثروة السمكية في الوطن العربي
إعداد الأمانة العامة
للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك
مقدمة:-
برز قطاع الثروة السمكية بفروعها المختلفة الصيد والتصنيع والتسويق والخدمات المساعدة في التسعينات كأحد الأنشطة الاقتصادية الهامة التي تحاول الدول والتكتلات الاقتصادية تعظيم الاستفادة منها، ووضعها ضمن أولوياتها الأساسية في خططها الاقتصادية ومعاملاتها التجارية مع الأسواق الأخرى على المستوين الثنائي والدولي.
أولا أهمية قطاع الثروة السمكية:
وتتعاظم أهمية هذا القطاع مع تفاقم أزمة الغذاء في العديد من دول العالم وبصفة خاصة الوطن العربي، إذ تحتل قضية الغذاء أخطر التحديات التي تواجه الدول العربية.. فمن المعروف أن البلدان العربية تعتمد في تلبية مالا يقل عن نصف احتياجاتها الغذائية من الخارج، وفي الوقت الذي لا يوجد ما يشير إلى تناقص الإعتماد الغذائي العربي على المصادر الخارجية فإن أسعار الغذاء المستورد أخذت في الارتفاع من جراء تطبيق اتفاقية الجات. وبذلك تزداد الصعوبات التي تواجه الدول العربية ولا سيما الدول المحدودة الدخل في تدبير احتياجاتها من الغذاء والذي يمثل تهديدا للأمن الغذائي العربي. وهنا يظهر أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الأسماك باعتبارها أحد السلع الغذائية القليلة التي تحقق فيها الدول العربية فائضا.
وترتبط تنمية الثروة السمكية العربية بحجم رأس المال الذي يستثمر فيها، وكذلك مقدرة المؤسسات التي تساهم في تنمية واستقطاب الموارد الرأسمالية وزيادة كفاءة استخدامها على أسس تقنية وفنية واقتصادية سليمة، وعليه فإن الاستثمارات العربية تعتبر الدعامة الأساسية لتنمية هذه الصناعة. كما يعتبر توافر المناخ الاستثماري مع تحديد فرص الاستثمار من أهم العوامل لجذب رؤوس الأموال العربية إلى الاستثمار في قطاع الثروة السمكية.
ومن استقراء تطور الاستثمارات في قطاع الثروة السمكية العربية يمكن القول أن نصيب هذا القطاع من إجمالي الاستثمارات لم يكمن على المستوى المطلوب .. ويمكن إرجاع ذلك إلى نقص المعرفة بالفرص والإمكانيات المتاحة للاستثمار في هذا القطاع.
إن تحديد فرص ومحددات الاستثمار لا يمكن أن تتم إلا من خلال المعرفة الموضوعية لواقع القطاع السمكي العربي واحتياجات التنمية والتحديات التي تواجهه إقليمياً ودولياً وتشير البيانات بأن الاستثمارات العربية البينية الموجهة إلى القطاع الزراعي وضمنه القطاع السمكي متدنية فهو لم يحصل إلا على نسبة لا تزيد على 7% كمعدل للفترة 1979 م - 1996 م وانخفضت عام 1999 م إلى 6% من أجمالي الاستثمارات البينية البالغة 2.1 مليار دولار ولا تتجاوز حالياً عن 3% من أجمالي تلك الاستثمارات. وهذا يعني أن القطاع الزراعي بما فيه القطاع السمكي لم يحظى على اهتمام الاستثمار البيني الذي يتجه بشكل كبير لقطاع الخدمات ويليه القطاع الصناعي. من الضروري إيجاد آلية لتشجيع الاستثمار في القطاع السمكي لتنمية هذا القطاع إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً. لقد عانى القطاع السمكي في الوطن العربي من غياب رأس المال والاستثمار العربي وقلة حجم التجارة العربية البينية السمكية وانعدام آليات التعاون العربي المشترك وهذا حال دون تنمية واستغلال مواردنا السمكية بشكل أفضل. إن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية العربية يحتاج إلى تفاعل بين رأس المال والموارد الطبيعية والخبرة المتراكمة وهذا ما يستدعي خلق مناخ ملائم لتفعيل آليات الاستثمار.
ولابد من الإشارة بان الدول العربية حتى الآن لم تشكل منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية والبينية.
كما أن المعوقات التي تحكم الاستثمار في الوطن العربي متعددة ومتشابكة لكن يبدو أن المحور الرئيسي لهذه القضية يبقى توفر مناخ الاستثمار الملائم في الدول العربية المضيفة للاستثمار بما يكفل إقناع المستثمر بإمكانية تحقيق العائد المقبول على استثماراته وبان حقوقه محفوظة وأمنه مصان. إلا انه يمكن القول أو التأكيد أن مناخ الاستثمار في الوطن العربي هو اليوم أفضل على صعيد كل مكوناته عما كان علية قبل سنوات ولعل هذه الحقيقة ليست غائبة عن شركات ومؤسسات الاستثمارات القومية ولا شك أنها مدركة لهذا التحسن ولضرورة استغلاله في تحقيق أهدافها وأغراضها مستفيدةً من الخبرة الإدارية والاستثمارية المتراكمة لديها للتعامل مع بعض مشاكل ومعوقات الاستثمار التي لا تزال قائمة من خلال الدراسة المعمقة والحوار البناء المثمر مع الأطراف المعنية والتسليم بعدم ملائمة مناخ الاستثمار لا يمكن أن يكون نهاية المطاف.
والمرحلة القادمة من استراتيجيات وسياسات التنمية العربية لابد لها ان تضع على رأس أولوياتها قضية زيادة ومضاعفة الاستثمارات المالية في القطاع السمكي لاسيما في البنيات والمرافق الأساسية والخدمات المساندة وتهيئة مناخات استثمارية أكثر انفتاحاً وتميزاً للقطاعات السمكية لجذب الاستثمارات العربية العابرة للحدود المصطنعة بين الدول العربية وذلك لأن رأس المال هو ابرز عناصر التنمية وان المشروعات الاستثمارية هي أحدى ركائز العمل العربي الاقتصادي المشترك.
ولابد من الإشارة بان هناك استنتاجات أن الترويج للاستثمار في الدول العربية يمثل أضعف حلقات العملية الاستثمارية وذلك من حيث حجم ونوعية الجهد فيه وارتباط مقوماته بنتائجه. لهذا لابد من التعمق في فهم القضايا المرتبطة بجذب الاستثمار الأجنبي والعربي ومن بينها آليات وتقنيات الترويج للاستثمار والاهتمام وتسهيل مهمة المستثمرين العرب وتوفير الخدمات اللازمة لذلك.
و من الضروري تشجيع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال الاستثمار ودعم التجارة البينية نحو القطاع السمكي وفي مقدمة تلك المؤسسات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تأسس عام 1974 م وصندوق النقد العربي -1976 م والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي 1976 م وبرنامج تمويل التجارة العربية البينية والشركة العربية للاستثمار والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار 1974 م إضافة إلى الهيئات والصناديق القطرية كذلك البنك الإسلامي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا 1975 م ورغم الانجازات المتعددة التي حققتها مؤسسات وهيئات العمل العربي المشترك فإنها لا ترقى إلى مستوى الطموح والى مستوى الإمكانات المتاحة في مجال الثروة السمكية.
ولابد من التأكيد على أن تحقيق التنمية السمكية هو وقفاً على زيادة الاستثمارات العربية في القطاع السمكي باعتبارها العنصر المحدد لانطلاق التنمية وأصبح الاستثمار هو المحرك للتجارة والتنمية الاقتصادية وهناك ترابط كبير وتأثير متبادل بين الاستثمار والتجارة. ومن المفيد كذلك التأكيد على أن هناك مجالات واسعة وفرص متاحة كثيرة ذات جدوى فنية واقتصادية في مجال الصيد البحري وخاصة صيد وتصنيع الأسماك السطحية التي تشكل نحو 80% من الإنتاج السمكي من الموارد البحرية وفي مجالات التصنيع التي تزيد من القيمة المضافة وتدعم تفعيل التبادل التجاري. كذلك الإمكانات المتاحة لإنشاء مشاريع استزراع وتربية الأسماك في كثير من الدول العربية. إن هذه المجالات بحاجة ماسه للاستثمارات العربية لاستغلالها.
ثانياً واقع القطاع السمكي العربي وانعكاسه على الاستثمار:
شكل واقع القطاع السمكي العربي بفروعه المختلفة حجم وطبيعة الاستثمار، والذي يعتبر محصلة للعلاقات التبادلية بين الظروف الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية للقطاع من جانب والاستثمارات من جانب آخر والتي توضحها الحقائق الآتية:
قطاع الصيد:
- أن الاستثمارات الوطنية العربية تتركز أساسا في استغلال المصايد الصغيرة (Small Scale Fisheries) والتي تنتج من 70-85% من إجمالي إنتاج المصايد البحرية العربية، يليها الاستثمارات في المصايد الشبه صناعية (Small Industrial Fisheries) والتي يتركز نشاطها أساسا في صيد الأسماك العائمة وبنسبة أقل في صيد الأسماك القاعية، كما أن جزء من الاستثمارات في هذه المصايد هي استثمارات مشتركة مع شريك أجنبي، وتنتج المصايد الشبة صناعيـة حـوالي 15-30% من إجمالي إنتاج المصايد البحرية العربية . أما بالنسبة للمصايد الصناعية (Industrial Fisheries)، فإنها تتصف بكثافة رأس المال والذي يتطلب استثمارات كبير ومعرفة تقنية، وتوجد أساسا في الدول ذات الوفرة في مواردها السمكية مثل المغرب وموريتانيا واليمن، حيث يعمل في هذه المصايد السفن الكبيرة والمجهزة وغالبا ما يوجه إنتاجها للتصدير . ومعظم الاستثمارات في هذه المصايد أجنبية، حيث يطبق فيها نظام الحصص ومنح الرخص أو المشروعات المشتركة مع المستثمر الأجنبي.
- أن جزءا كبيرا من الأسماك التي تستخرج من المصايد العربية يتم تصديرها لتكون مواد أوليه للصناعات السمكية الأجنبية ويعاد استيرادها في شكل منتجات مصنعة مرة أخرى بمعرفة بعض الدول العربية. وتوجد موارد سمكية غير مستغله بالكامل أو مستغلة جزئيا بسبب عجز السفن الوطنية من أستغلالها بسبب محدودية إمكانيتها التقنية أو رأس المال.
- لقد أثر نقص الخدمات الساحلية الأساسية مثل ورش الإصلاح والصيانة، مصانع الثلج، غرف التبريد والتجميد، وسائل النقل المجهزة على كفاءة تشغيل سفن الصيد الوطنية وبالتالي إنتاجها والذي أنعكس على مؤشر العائد على الاستثمار في هذا النشاط. وإن قصور معظم الموانئ العربية على استقبال سفن الصيد الكبيرة خاصة تلك التي تعمل في نطاق المشروعات المشتركة أو من خلال تعاقدات ثنائية أدى إلى تحويل هذه السفن إلى الموانئ الأجنبية لتسويق وتصنيع حمولاتها. وأن وحدات تصنيع الأسماك (التمليح - التدخين - التعليب - مسحوق وزيت السمك) في أغلبها وحدات صغيرة ومتوسطة الحجم تعتمد في جزء كبير من العمليات على الأعمال اليدوية والأساليب التقليدية. وأن العديد من هذه الوحدات تواجه مشكلة توفير المواد الأولية بشكل منتظم.
- أن نقص المواد الأولية اللازمة للمصانع بالكميات والأنواع المطلوبة، تعتبر أحد المشكلات الرئيسية التي تواجه هذه الصناعة، وقد أدت هذه المشكلة إلى إغلاق أو عدم تشغيل بعض تلك الوحدات بكامل طاقتها. وفي ظل تحرير التجارة العالمية أصبحت الجودة العالية والأسعار المنافسة هي العاملين الحاكمين في الحفاظ على الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة سواء خارج أو داخل المنطقة العربية، وفي السنوات الأخيرة أصبحت أسواق المنتجات السمكية أكثر نشاطاً وحساسية وذلك يرجع إلى:
أ - التطوير المستمر في معايير الجودة والمواصفات الصحية ليس في مرحلة الإنتاج ولكن في مراحل ما قبل التصنيع، وأن توفير هذه الشروط في المنتجات العربية يتطلب زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية السمكية، وكذلك في تدريب العمالة، وتوفير خدمات التفتيش، وإدخال نظم مراقبة الجودة الحديثة.
ب - دخول منافسين جدد خاصة من الدول الأسيوية والذين يقدمون منتجات منافسة من حيث توفير معايير الجودة والأسعار وتنوع المنتجات بما يتناسب مع التغيرات الحاصلة في أذواق المستهلكين خاصة في مجال المنتجات الغير التقليدية ومنتجات القيمة المضافة.
ثالثاً أهداف الاستثمار:
يمكن صياغة أهداف الاستثمار في القطاع السمكي بما يلي:
1. بناء قاعدة علمية تقنية لتكون نقطة انطلاق لتنمية المصايد والصناعات المرتبطة بها.
2. زيادة الإنتاجية والإنتاج من الموارد السمكية العربية بما يؤدي إلى زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي على مستوى الدول العربية.
3. إقامة صناعات سمكية تحويلية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
4. تكامل بين الموارد المالية والموارد الطبيعية من الموارد السمكية.
5. التخلص من الاستثمار الأجنبي الذي استنزف الموارد السمكية في عديد الدول العربية.
6. استغلال الموارد السمكية الناقصة الاستغلال وغير المستغلة وزيادة إنتاج الأسماك السطحية.
7. خلق مصالح اقتصادية مشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى مجموعة من الدول العربية مما يؤدي إلى دعم العلاقات السياسية.
رابعاً مجالات ومحددات الاستثمار:
إن ترجمة الأهداف الاستثمارية السابقة إلى واقع عملي تتطلب تضافر جهود الحكومات العربية ومؤسسات التمويل والشركات العربية المعنية والمستثمرين من القطاع الخاص سواء أفراد أو شركات لتنفيذ مشروعات استثمارية تختلف طبيعتها حسب الهدف التي تسعى إلى تحقيقه، وعليه فإنه من المتوقع أن تتعدد مجالات المشروعات الاستثمارية في الوطن العربي بين الجهات السابقة، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع هذه الاستثمارات بغض النظر عن مصادرها تربطها علاقات تشابكيه، ذلك أن مراعاة التوازن عند ضخ الاستثمارات في كل من قطاع الصيد والخدمات المساعدة وقطاع التصنيع يعتبر عاملا هاما في تحديد مدى كفاءة الاستثمارات في القطاع السمكي ككل، والمثال الواضح لذلك هو ما نلاحظه في بعض الحالات عند توجيه استثمارات في قطاع الصناعات التحويلية السمكية تؤدي إلى زيادة الطاقة التصنيعية عن قدرة قطاع الصيد على توفير الإمدادات اللازمة للتصنيع مما يؤثر سلبا على جدوى الاستثمار الموجه للتصنيع، كما أن التوسع في مشروعات الصيد على حساب الخدمات الأرضية (موانئ الصيد ومكوناتها المختلفة) يقلل من كفاءة الاستثمار في النشاط الأول، ويعتبر الاستثمار الحكومي في مكونات البنية التحتية (الموانئ، مواقع الإنزال، البحث العلمي، التدريب، الإرشاد) هو المحفز الأساسي لضخ الاستثمارات من المصادر الأخرى غير الحكومية.
كما أن تحسين مناخ الاستثمار في القطاع السمكي يعتبر من أهم العوامل المشجعة على جذب الاستثمارات العربية المشتركة والخاصة، وتحسين مناخ الاستثمار يتضمن:
- تقليص الإجراءات الروتينية والبيروقراطية بهدف تسهيل سرعة إنهاء الإجراءات مع تقديم التسهيلات الداعمة للمستثمرين.
- مراجعة بعض مواد التشريعات المنظمة للاستثمار بما يتناسب مع طبيعة وظروف قطاع الثروة السمكية.
- توفير قاعدة من البيانات الموثوق فيها والخاصة بالقطاع تتضمن حجم الموارد المتاحة ومدى استدامتها،
وتوفر إمكانيات التخزين والنقل والتصنيع وأسعار المدخلات والتسهيلات المتوفرة للتصدير وإمكانيات التصدير المتاحة ونوعية الأصناف والإعفاءات المتاحة على استيراد مستلزمات الإنتاج والمعدات اللازمة، وكذلك ظروف السوق المحلية.
أما بالنسبة للاستثمارات من مؤسسات التمويل العربية فإنه رغم الإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن، يستفيد منها قطاع الثروة السمكية العربية، إلا أنه يحد من استغلال هذه الإمكانيات هو شروط الحصول على الاستثمار فمثلا (الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لا تمنح قروض أقل من خمسة ملايين دولار ). ولما كانت مشروعات صيد وتصنيع الأسماك معظمها مشروعات صغيرة وفي أحسن الأحوال متوسطة الحجم وأن احتياجاتها التمويلية تقل كثيرا عن الحد الأدنى الذكور، ولذلك فأن هذه المشروعات ستكون خارج مجالات الاستثمار لمؤسسات التمويل.
وعليه من المفيد أن تعدل مؤسسات التمويل من شروط منح التسهيلات بما يسمح لمشروعات الثروة السمكية بالاستفادة من الموارد المالية لهذه المؤسسات.
وبالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص، فإن توفر مناخ مناسب للاستثمار كما ذكرنا، وقاعدة بيانات عن القطاع، مع قيام الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة مثل اتحاد الصناعات الغذائية، اتحاد الصيادين، اتحادات المستثمرين، الغرف التجارية والصناعية وغيرها، بإعداد خريطة للاستثمار في قطاع الثروة السمكية، توضح المجالات والمشروعات السمكية التي يمكن الاستثمار فيها، مع إعداد دراسات جدوى أولية للمشروعات توضح العائد والتكاليف والمزايا المتاحة للمستثمرين في هذه المشروعات والترويج لها ويمكن أن يكون هذا الترويج من خلال الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك - يعتبر من أهم الوسائل للاستفادة من الاستثمارات العربية الخاصة.
وقد أوصى المؤتمر العربي الأول حول تنمية الاستثمارات والتجارة السمكية في الوطن العربي الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع وزارة الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا - نواكشوط للفترة 2-5/11/1998 م حول تشجيع الاستثمارات في مجال الثروة السمكية في الدول العربية بما يلي:
1- إصدار كراس يتضمن شروط الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي والبيانات الضرورية الأخرى الخاصة بالثروة السمكية لجميع الدول العربية.
2- تشجيع فرص الاستثمار الممكنة في الدول العربية من خلال المعطيات التالية:
- توافر الثروة السمكية خاصة الأسماك السطحية. كما في موريتانيا والمغرب واليمن وتونس.
- توافر أساطيل الصيد وورش بناء السفن والبنية التحتية للصناعة السمكية. كما في المغرب وتونس ومصر.
- توافر أسواق قادرة على استيعاب كميات كبير من الأسماك السطحية خاصة جمهورية مصر العربية.
- استقطاب رؤوس الأموال الضرورية والاستفادة من فرص التمويل التي توفرها صناديق ومؤسسات التمويل العربي في مجالات الدراسات الفنية والاقتصادية وضمان الاستثمار.
3- تشجيع فرص استثمار جديدة في الأنشطة التالية:
- استغلال الأسماك السطحية والمحاريات ذات القيمة التجارية.
- معالجة وتصنيع الأسماك والقشريات والرخويات واسماك السطح وغيرها من الثروات ذات القيمة التجارية في الأسواق العربية والدولية.
- إمكانية دراسة استغلال الطحالب والأعشاب البحرية ذات القيمة التجارية.
- استزراع الأسماك والأحياء المائية ذات القيمة التجارية والاقتصادية.
4- ضرورة قيام مؤسسات التمويل العربية بتوجيه استثماراتها إلى قطاع الثروة السمكية خاصة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعية وغيرها من الصناديق العربية المتخصصة في الاستثمار والتمويل.
5- ضرورة قيام الشركة العربية لمصايد الأسماك بتنشيط استثماراتها في القطاع السمكي والتعاون والتنسيق وتفعيل عضويتها في الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك.
كذلك أوصى المؤتمر العربي الثاني حول الاستثمار والتجارة الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بالجزائر للفترة 11-13/6/2001 م حول تنمية الاستثمار التوصيات الآتية:
1- منح تسهيلات وأسبقيات للشركات العربية المشتركة وللاستثمار العربي البيني.
2- إنشاء إطار تشاوري للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين العرب في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والنشاطات المرتبطة بها.
3- إنشاء مجلس استشاري عربي وغرفة للصيد البحري لتفعيل الاستثمارات والتجارة.
4- إنشاء بنك عربي للتنمية في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
5- إنشاء مجلس وزاري لوزراء الثروة السمكية في إطار جامعة الدول العربية.
أن الاستثمارات المحققة فى قطاع الثروة السمكية فى الوطن العربى فى لا تتناسب مع إمكانيات هذا القطاع الحيوى وحجم الموارد السمكية المتاحة .
الأمر الذى جعل مساهمته فى مسارات التنمية الشاملة والأمن الغذائى فى الوطن العربى لا تعكس الطاقات الإنتاجية الكبيرة المتوافرة فى مصايد الأسماك العربية البحرية والمياه العذبة والأستزراع السمكى .
وأن نسبة الاستثمار فى القطاع السمكى تعد منخفضة جداً نسبة إلى إجمالى الاستثمارات المتدنية فى القطاع الزراعى والتى تتصف بالضعف .
وتختلف وتتفاوت هذه النسبة اختلافاً وتفاوتاً كبيراً فى الدول العربية طبقاً للأهمية النسبية للثروة السمكية فى الدول العربية ، وأن الاستثمارات السمكية إما ضئيلة اصلاً أو متناقضة فى عديد من الدول العربية بالمقارنة مع الامكانيات السمكية المتاحة ومع ضآلة هذه الاستثمارات فإن توزيعها بشكل غير متوازن بين مختلف مجالات الثروة السمكية مثل قطاع الصيد والإستزراع وقطاع الخدمات المساعدة والتصنيع السمكى إلا انه وخلال الثلاث سنوات الأخيرة قامت عديد من الدول العربية بتقديم دعماً ملموساً للقطاع فى زيادة الاستثمارات وسن التشريعات والقوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار وتحسين بيئته وفى مقدمة هذه الدول المغرب واليمن وعمان .
أما الاستثمارات العربية البيئية الخاصة التى زادت من نحو 3.8 مليار دولار عام 2003 إلى نحو 5.9 مليار دولار عام 2004 وبلغت جملة الاستثمارات البيئية الخاصة خلال الفترة 1985- 2004 حوالى 35.9 مليار دولار كان نصيب الأسد فيها للخدمات 75% ثم للصناعة 23% أما القطاع الزراعى ويتضمنها القطاع السمكى فكان نصيبه متدنياً لا يتجاوز 1.3% .
ولابد من التأكيد على أن الاستثمار له الدور الحاسم فى تحقيق أهداف السياسات السمكية مما دفع الأقطار العربية وخاصة ذات الأهمية النسبية بالثروة السمكية إلى تحسين بيئة الاستثمار بكل مكوناته ودعم المستثمرين .
أن تدنى الاستثمار فى القطاع السمكى لا يتماشى مع اهدافه الطموحة وأهميته فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية ولا يتوافق مع امكانيات الموارد السمكية فى الدول العربية المنتجة للأسماك والتى هى بحاجة كبيرة للإستثمار والتمويل وأن معظم هذه الدول أهتمت اهتماماً كبيراً ومتواصلاً بتحسين أو ؟؟؟؟ المناخ الملائم والمشجع لجذب الاستثمارات العربية .
وتشير البيانات أن الاستثمار الزراعى بما فيه السمكى إلى الاستثمار الاجمالى ظلت متدنية خلال العقود الماضية ولم تتجاوز 9%خلال الخمس عشرة سنة الماضية وقد زاد الاستثمار الاجمالى من 32 مليار دولار عام 2000 إلى نحو 36 مليار دولار عام 2003 أما الاستثمار فى قطاع الزراعة لنفس الفترة ارتفع من 2.2 مليار دولار عام 2000 إلى حوالى 3.1مليار دولار عام 2003 ، وأن معظم الدول العربية تراوحت فيها نسبة الاستثمار الزراعى والسمكى إلى الاستثمار الكلى بين 1.5% و 7.5% كما أوضح التقرير السنوى للتنمية الزراعية أن نسبة الاستثمارات للناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة 2000 – 2003 قد بلغت 6.83% عام 2000 وحوالى 7.75% عام 2003 .
ساحة النقاش