عالم السياسة الإخباري .. نصر الزيادي

   إجتمع مجلس الوزراء الأردني في 13-11-2012 في مقره بعمان برئاسة رئيس الوزراء معالي الدكتور عبدالله النسور .. وصدر القرار الأول عن الاجتماع والذي ينص على ما يلي :

  1- تغيير اسم ( مجلس رئاسة الوزراء ) ليصبح كالتالي ( المحكمة العليا لاصدار الاحكام الغيابية ) 

  2- تشكيل هيئة قضاة من ثلاثة اعضاء يكون احدهم رئيسا للمحمكة .. وقد تم اختيار معالي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور رئيسا للمحكمة وعضوية كل من معالي وزير المالية ومعالي وزير الداخلية .

  3- يمنع منعا باتا نقض او استئناف او الاعتراض على قرارات الاحكام التي تصدر عن المحكمة .

  4- لا يجوز التراجع عن قرارات الاحكام التي تصدر عن المحكمة مهما كانت النتائج والتبعات المتوقعة عقب صدور الاحكام .

  5- رأس النظام هو الجهة الوحيدة المخوّلة بوقف قرارات المحكمة ولا يحق لغيره فعل ذلك .

  6- الإعلام الحكومي الرسمي هو الجهة الوحيدة المعنية بحصرية بث او نقل القرارات الصادرة عن المحكمة .. وعليها وبأيّ طريقة تراها مناسبة او غير مناسبة ان تسعى لكسب الرأي العام لصالح قرارات المحكمة .. وتسويقها على انها الحل الوحيد ولا غيره حل ..

  7- لا يحق للمتهم حضور جلسات المحكمة او تعيين محامين للدفاع عنه ولا يحق له الدفاع عن نفسه لا بالتظاهر ولا بالاعتصام او الاضراب ولا بصورة من الصور سواء كانت سلمية او غير سلمية .

  8- على قوى الامن الدفاع عن قرارات المحكمة حتى ولو أثرت عليهم شخصيا واذا كان عددهم في بعض المناطق غير كافي عليهم الاستعانة ( بالبلطجية والزعران وعبدة الشيطان ) .

  وبعد التوقيع على هذه البنود من اعضاء مجلس الوزراء ،، بدأت الجلسة الاولى والنهائية ،، للنظر في قضية ( الشعب الأردني ) المتهم الاول والاخير بالفساد في الاردن واختلاس الاموال العامة ونهب وسلب الممتلكات العامة واراضي الدولة ،، والمتهم ببيع مقدرات الدولة او خصخصتها .

      وامتازت جلسة المحاكمة باعلى درجات السرعة في اتخاذ القرارات ،، وبعد ان تشاور رئيس المحكمة مع اعضائه مشاورات سريعة اتصفت بمرور الكرام ،، قررت المحكمة ما يلي :

   1- الموت السريع بالاعدام للطبقة الفقيرة في الاردن .

  2- الموت البطئ  للطبقة الوسطى قي الاردن .

  3- مساعدة الطبقة العليا على زيادة ارصدتهم والسماح لهم بالتغول على مقدرات الشعب وعلى لقمة عيشه .

    وتمت مصادقة المحكمة على هذا القرار ممثلة برئيسها معالي الدكتور عبدالله النسور .

    ومن جهة اخرى عقدت الجلسة الثانية للمحكمة ،، للنظر بالقضية الاولى والتي قدمها الشعب الاردني ،، واتهم بها بعض رجالات الطبقة العليا وبعض الذين تبوئوا المنصب العام في الاردن بالفساد واختلاس الاموال العامة وسرقتها ،، وبيع تراب الوطن .

    قررت المحكمة برئاسة معالي الدكتور عبدالله النسور تبرئة المتهمين بهذه القضية لعدم ثبوت الأدلة ،، واعتبرها شكوى كيدية ،، لثبوت ان الشعب هو من فعل ذلك . 

نصر الزيادي

19-11-2012