لجنـة بازل للإشراف المصرفي للجهد المطلوب بذله لمراقبة العميل

1) المشرفون حول العالم يعترفون بشكل متزايد بأهمية ضمان أن مصارفهم لديها ضوابط كافية وإجراءات في محلها تمكنهم من معرفة العملاء الذين يتعاملون معهم. وبذل الجهد الكافي لمعرفة العملاء الحاليين والجدد هو الجزء الرئيسي لهذه الضوابط. وبدون هذا الجهد المطلوب بذله على النحو الأمثل يمكن أن تصبح البنوك عرضة لمخاطر تؤثر على سمعتها ومخاطر تشغيلية وقانونية ومخاطر تركز ائتماني، وهذه المخاطر من الممكن أن تؤدي إلى تكلفة مالية باهظة.

2) عند مراجعة نتائج استبيان داخلي للأعمال المصرفية عبر الحدود في عام 1999، حددت لجنة بازل مواضع خلل في عدد كبير من سياسات "اعرف عميلك" المتبعة بالبنوك. وإذا حكمنا من خلال منظور إشرافي، فإن سياسات "اعرف عميلك" في بعض الدول توجد بها ثغرات كبيرة وفي بعض الدول الأخرى لا توجد أبدا. حتى بين الدول التي لديها أسواق مالية مطورة بشكل جيد، فإن مدى الاهتمام الجاد بسياسة "اعرف عميلك" يختلف. بالتالي، طلبت لجنة بازل مجموعة العمل في الأعمال المصرفية عبر الحدود[1] بفحص إجراءات "اعرف عميلك" الموضوعة في محلها ورسم المعايير الموصى بها والقابلة للتطبيق على البنوك في كافة الدول. وتم إصدار البحث الناتج كوثيقة استشارية في يناير 2001. وبعد مراجعة الملاحظات التي تم استلامها، قامت مجموعة العمل بمراجعة البحث وتقوم لجنة بازل الآن بتوزيعه على مستوى العالم وهي تتوقع بأن إطار عمل "اعرف عميلك" المعروض هنا سوف يصبح العلامة المميزة للمشرفين لوضع الممارسات الوطنية وللبنوك لتصميم برامجها. ومن المهم الإقرار بأن الممارسات الإشرافية لبعض الاختصاصات القضائية تفي بالفعل أو تتجاوز هدف هذا البحث، ونتيجة لذلك، فقد لا تحتاج إلى تنفيذ أي تغييرات.

3) ترتبط سياسة "اعرف عميلك" بشكل وثيق الصلة بمكافحة غسيل الأموال والتي تعتبر بالضرورة المجال الرئيسي لفريق العمل للإجراء المالي (FATF) [2]، وليس في نية اللجنة أن تقوم بازدواجية الجهود الخاصة بفريق عمل الإجراء المالي. وبدلا من ذلك، فإن مصلحة اللجنة هي من منظور متعقل أوسع. إن السياسات والإجراءات السليمة لمعرفة العميل تعتبر حاسمة في حماية السلامة والوضع السليم للبنوك وتكامل الأنظمة المصرفية. إن لجنة بازل ومجموعة أوفشور لمشرفي البنوك (OGBS)، تستمر لكي تدعم بقوة تبني تنفيذ توصيات FATF، خاصة تلك التي تتصل بالبنوك، وتهدف إلى أن تكون المعايير في هذا البحث متسقة مع توصيات FATF. وسوف تأخذ اللجنة و OGBS في الاعتبار أيضا تبني أي معايير أعلى، تقدمها FATF، نتيجة لمراجعتها الحالية لعدد 40 توصية. بالتالي، فإن جماعة العمل قد كانت وسوف تظل في اتصال وثيق مع FATF وهي تطور من أفكارها.

4) مدخل لجنة بازل إلى "اعرف عميلك" هو من منظور تعقلي أوسع وليس فقط مكافحة غسيل أموال. إن الإجراءات السليمة لمعرفة العميل يجب أن ترى على أنها عنصر مهم في الإدارة الفعالة لمخاطر البنوك. وتتجاوز وسائل الحماية في معرفة العميل إلى أبعد من مجرد فتح الحساب وحفظ السجلات، بل إنها تتطلب من البنوك أن تقوم بصياغة سياسة قبول العميل وبرنامج تحديد هوية العميل الذي يشتمل على بذل الجهد المطلوب بشكل أوسع لحسابات مخاطر أعلى، ويتضمن مراقبة نشطة للحساب للتعرف على الأنشطة المشبوهة.

5) إن اهتمام لجنة بازل بمعايير "اعرف عميلك" تنبع من اهتماماتها بتكامل السوق وقد زاد هذا الاهتمام بسب الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تتعرض لها البنوك بسبب بذل الجهد المطلوب في تطبيق الإجراءات المناسبة. وهذه الخسائر كان من الممكن تفاديها، كما أن الإضرار بسمعة البنك كان من الممكن تقليله إلى حد كبير لو حافظت البنوك على برامج فعالة لمعرفة العميل.

6) هذا البحث يدعم المبادئ التي تم وضعها في أبحاث اللجنة السابقة عن طريق تقديم إرشادات أكثر دقة حول العناصر المهمة لمعايير معرفة العميل وتنفيذها. وفي تطوير هذا الدليل، فإن جماعة العمل قامت بإعداد ممارسات في عدد من الدول وأخذت في حسبانها التطورات الإشرافية الناشئة. إن العناصر الناجحة المقدمة في هذا البحث هي توجيهات لتطبيق الحد الأدنى من معايير التنفيذ على مستوى العالم لكافة البنوك. وهذه المعايير قد تحتاج إلى ملاحق و/أو تقوية عن طريق إعداد إجراءات إضافية مفصلة حسب مخاطر المؤسسات المحددة والمخاطر في أنظمة البنوك للدول الفردية. على سبيل المثال، من المطلوب بذل الجهد المطلوب في حالة الحسابات ذات المخاطر العالية أو للبنوك التي تستهدف تحديدا جذب عملاء من ذوي الدخل المرتفع. وفي عدد من قطاعات محددة في هذا البحث؛ توجد هناك توصيات لمعايير أعلى من بذل الجهد المطلوب في مناطق مخاطرة عالية داخل البنك حيثما يمكن تطبيق ذلك.

7) إن الحاجة إلى معايير الجهد المطلوب والنشط لمعرفة العميل لا تتقيد بالبنوك فقط، حيث تعتقد لجنة بازل أن من الضروري تطوير دليل مشابه لكافة المؤسسات غير المصرفية ووسائل العلاج الرسمية المحترفة للخدمات المالية مثل المحامين والمحاسبين.

ثانياً: أهمية معايير معرفة العميل بالنسبة إلى المشرفين والبنوك

8) عملتFATF والمجموعات الدولية الأخرى بشكل مكثف على مسائل "اعرف عميلك" وتوصيات FATF الأربعين حول مكافحة غسيل الأموال[3] والتي تحظى بقبول وتطبيق دوليين. وليس من غرض هذا البحث القيام بذلك العمل مرتين.

9) في الوقت ذاته، فإن إجراءات "اعرف عميلك" السليمة لديها ما يناسبها فيما يتعلق بسلامة البنوك وسلامة وضعها، حيث أنها في هذا الخصوص:

· تساعد على حماية سمعة البنوك وتكامل الأنظمة المصرفية عن طريق التقليل من احتمال استخدام البنوك أداة أو ضحية لجريمة مالية مما يجعلها تعاني من نتائج تؤدي إلى الإضرار بسمعتها.

· تشكل جزءا أساسيا من الإدارة السليمة للمخاطر (على سبيل المثال، عن طريق تقديم الأساس للتعرف على وتحديد ومراقبة التعرض للمخاطرة في الأصول والمسئوليات وهذا يتضمن الأصول المدارة).

10) إن عدم كفاية أو غياب معايير "اعرف عميلك" يمكن أن تعرض البنوك لمخاطر حادة من العملاء والأطراف الأخرى، خاصة المخاطر التي تتعلق بالسمعة والمخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية ومخاطر التركز الائتماني. ومما هو جدير بالذكر أن كافة هذه المخاطر تتداخل مع بعضها البعض. إلا أن أي واحدة منها يمكن أن تؤدي إلى تكلفة مالية كبيرة للبنوك (على سبيل المثال، من خلال سحب الأموال من جانب المودعين، وإنهاء التسهيلات بين البنوك، والمطالبات ضد البنك وتكاليف التحقيق، والقبض على الأصول، وخسائر القروض)، بالإضافة إلى الحاجة لتحويل جزء كبير من وقت الإدارة وطاقتها إلى حل المشاكل الناجمة عن ذلك.

11) تشكل مخاطر السمعة تهديدا كبيرا للبنوك، حيث أن طبيعة عملها تتطلب المحافظة على ثقة المودعين والدائنين والوضع العام في السوق. وتعرف مخاطرة االسمعة بأنها إمكانية أن الدعاية المعاكسة بخصوص ممارسات وارتباطات أعمال أي بنك، سواء أكانت دقيقة أم لم تكن، سوف تسبب فقدان الثقة في تكامل المؤسسة. والبنوك بشكل خاص معرضة لمخاطر السمعة لأنها يمكن أيضا أن تصبح بسهولة أداة أو ضحية للأنشطة غير القانونية التي يرتكبها عملاؤها. وهي تحتاج لحماية نفسها من وسائل اليقظة والحذر المستمر من خلال برنامج فعال لمعرفة العميل. والأصول المدارة، أو التي يحتفظ بها البنك على سبيل الأمانة، يمكن أن تشكل مخاطر سمعة خاصة.

12) المخاطر التشغيلية يمكن تعريفها على أنها مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن عمليات داخلية غير كافية أو فاشلة أو من أفراد أو أنظمة أو من أحداث خارجية. وغالبية المخاطر التشغيلية في سياق "اعرف عميلك" تتصل بضعف في تنفيذ برامج البنوك، وإجراءات سيطرة غير فعالة والإخفاق في ممارسة الجهد المطلوب. إن الإدراك والتصور العام بأن البنك غير قادر على إدارة مخاطره التشغيلية بشكل فعال، يمكن أن يعطل أن يؤثر بشكل معاكس على أعمال البنك.

13) المخاطرة القانونية: هي إمكانية أن القضايا القانونية والأحكام المعاكسة أو العقود التي تصبح غير قابلة للتنفيذ يمكن أن تعطل أو تؤثر بشكل معاكس على العمليات أو وضع البنك. ويجوز للبنوك أن تصبح عرضة لقضايا قانونية تنتج من الإخفاق في مراعاة وملاحظة معايير "اعرف عميلك" بشكل إلزامي أو من الإخفاق في ممارسة الجهد المطلوب. بالتالي، فإن البنوك تستطيع، على سبيل المثال، أن تعاني من غرامات ومسئوليات جنائية وعقوبات خاصة يتم فرضها من جانب المشرفين. وفي الواقع، فإن أي قضية قانونية يكون البنك طرفا فيها تتضمن تكاليف أكبر مما هو متصور لأعمال البنك تفوق مجرد التكاليف القانونية. ولن تستطع البنوك حماية ذاتها بشكل فعال من تلك المخاطر القانونية إذا لم تشارك في بذل الجهود المطلوبة في تحديد هوية عملائها وفهم طبيعة أعمالهم.

14) إن الاهتمام بالجانب الإشرافي بخصوص مخاطر التركز الائتماني concentration risk ينطبق في أغلب الحالات على جانب الأصول (الموجودات) في الميزانية. وباعتباره ممارسة عامة مشتركة، فإن المشرفين لا يطلبون من البنوك أن يكون لديها أنظمة معلومات لتحديد التركزات الائتمانية فقط، بل أيضا وفي أغلب الأحيان يطالبون البنوك بوضع حدود عقلية لتقييد تعرض البنوك لمقترضين فرديين أو مجموعات من المقترضين لهم صلة ببعضهم البعض. وبدون المعرفة بدقة من هم أولئك العملاء، وعلاقتهم مع العملاء الآخرين، فلن يكون من الممكن لأي بنك أن يقيس مخاطرة التركز الائتماني بشكل صحيح. وهذا القول مناسب بشكل خاص في سياق الأطراف التي لها صلة مع بعضها البعض أو الإقراض لأطراف على علاقة مع بعضها.

15) على جانب المطلوبات، فإن التركز الائتماني مرتبط بشكل وثيق مع مخاطرة التمويل، خاصة مخاطرة السحب المبكر والسحب المفاجئ للأموال من جانب المودعين الكبار، مع العواقب الناجمة عن ذلك والتي يمكن أن تلحق أضرارا بسيولة البنك. إن مخاطر التمويل من المحتمل أن تكون أعلى في حالة البنوك الصغيرة وتلك البنوك التي تعتبر أقل نشاطا في أسواق البيع بالجملة من البنوك الكبيرة. إن تحليل التركز الائتماني يتطلب من البنوك أن تفهم السمات الشخصية لمودعيها، وهذا يشتمل ليس فقط على هوياتهم الشخصية، لكن أيضا على المدى الذي يجوز ربط أعمالها بأعمال أولئك المودعين الآخرين. إن من الضروري أن يعرف مدراء المطلوبات في البنوك الصغيرة ليس فقط كبار المودعين، بل أيضا يجب عليهم المحافظة على علاقة جيدة مع المودعين الكبار، أو سيجدون أنفسهم يديرون مخاطرة خسارة نقودهم في أوقات حساسة.

16) العملاء الذين لديهم حسابات متعددة مع البنك ذاته، لكن في مكاتب موجودة في دول مختلفة. ولإدارة المخاطرة التشغيلية ومخاطر الالتزام والمخاطر القانونية بشكل فعال، والتي تنشأ من تلك الحسابات، يجب على البنوك أن تكون قادرة على تجميع ومراقبة الأرصدة الكبيرة والنشاط في تلك الحسابات على أساس موحد على مستوى العالم بغض النظر عما إذا كانت الحسابات يتم الاحتفاظ بها داخل الميزانية أو خارج الميزانية، بصفتها أصول مدارة أو أصول محفوظة على سبيل الأمانة.

17) كلا من لجنة بازل ومجموعة أوفشور للمشرفين الخارجيين مقتنعون تماما بأن الممارسات الفعالة لسياسات "اعرف عميلك" يجب أن تكون جزءا من إدارة المخاطر وأنظمة التحكم الداخلية في كافة البنوك على مستوى العالم. والمشرفون المحليون مسئولون عن ضمان أن البنوك يتوفر لديها الحد الأدنى من المعايير والضوابط الداخلية التي تسمح لها بمعرفة عملائها بشكل كاف. إن لوائح السلوك[4] الطوعية التي تصدرها المنظمات أو الإتحادات الصناعية يمكن أن يكون لها قيمة كبيرة في التأكيد على الإرشادات النظامية، يمكن أن تكون ذات قيمة عالية في دعم الإجراءات النظامية، عن طريق إعطاء النصيحة العملية للبنوك حول المواضيع التشغيلية. إلا أن مثل تلك اللوائح يمكن اعتبارها بديلا للإرشادات النظامية الرسمية.

ثالثاً: عناصر أساسية في معايير "اعرف عميلك"

18) إن إرشادات لجنة بازل حول "اعرف عميلك" قد تم تضمينها في الأبحاث الثلاثة التالية وهي تعكس نشوء وتطور الفكر الإشرافي بمرور الزمن. إن منع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي بغرض غسيل الأموال الصادر في عام 1988 ينص على المبادئ الأخلاقية الأساسية ويشجع البنوك على أن تطبق إجراءات فعالة لتحديد هوية العملاء وتقلل من المعاملات المشبوهة وتتعاون مع السلطات المختصة بتطبيق القانون. إن المبادئ الأساسية لعام 1997 والخاصة بالإشراف المصرفي الفعال، في مناقشات أوسع للضوابط الداخلية، هي أن البنوك يجب أن يكون لديها سياسات كافية وممارسات وإجراءات موضوعة تتضمن لوائح بشأن "اعرف عميلك"، وبشكل خاص، يجب على المشرفين أن يشجعوا على تبنى توصيات FATF ذات الصلة. وهي تتعلق بتحديد هوية العميل وحفظ السجلات وزيادة الجهد المبذول من جانب المؤسسات المالية في الكشف عن المعاملات وإبلاغ المعاملات المشبوهة، ووضع إجراءات للتعامل مع الدول التي لديها إجراءات غير كافية لمكافحة غسيل الأموال. إن منهجية المبادئ الأساسية لعام 1999 تتوسع بشكل إضافي في المبادئ الأساسية عن طريق الإدراج في قائمة لعدد من المعايير الضرورية والإضافية. (ملحق "1" يوضح المقتطفات ذات الصلة المأخوذة من المبادئ والمنهجية الأساسية).

19) كافة البنوك يجب أن يطلب منها أن يكون لديها "سياسات وممارسات وإجراءات كافية تشجع على معايير أخلاقية ومهنية عالية وتمنع من استخدام البنوك بشكل متعمد أو غير متعمد من قبل عناصر إجرامية "[5]. وهناك عناصر رئيسية محدد يجب تضمينها بواسطة البنوك في تصميم برامج "اعرف عميلك". مثل تلك العناصر المهمة يجب أن تبدأ من إدارة المخاطر لدى البنوك وإجراءات الرقابة، ويجب أن تتضمن: (1) سياسة قبول العميل، (2) تحديد هوية العميل، (3) مراقبة مستمرة لحسابات المخاطر العالية و (4) إدارة المخاطر. ولا يجب على البنوك أن تحدد فقط هوية عملائها، لكن يجب عليها أيضا أن تراقب نشاط الحساب لكي تقرر تلك المعاملات التي لا تتفق مع المعاملات العادية والمتوقعة لذلك العميل أو نوع الحساب. ويجب أن تكون سياسات وإجراءات "اعرف عميلك" عنصرا أساسيا في إدارة المخاطر بالبنوك وإجراءات المراقبة، ويجب أن تكملها مراجعات منتظمة وتدقيق داخلي للتأكد من الالتزام بها. إن تكثيف برامج "اعرف عميلك" لتتجاوز هذه العناصر الضرورية يجب أن يتم تفصيلها حسب درجة المخاطرة.

(1) سياسة قبول العميل

20) يجب على البنوك أن تطور سياسات وإجراءات واضحة لقبول العميل تتضمن وصفا لأنواع العملاء المحتمل أن يشكلوا مستوى مخاطرة أعلى من المتوسط بالنسبة للبنك. وفي إعداد تلك السياسات، يجب الأخذ في الاعتبار عوامل مثل "خلفية" العميل، بلد المنشأ، الوضع العام أو الوضع العالي المركز، الحسابات المرتبطة ببعضها أو الأنشطة التجارية أو أي مؤشرات مخاطرة أخرى. ويجب على البنوك أن تطور من سياسات وإجراءات متدرجة لقبول العميل تتطلب بذل جهودا أكبر وأوسع مع العملاء الذين يشكلون مخاطر عالية. على سبيل المثال، يجوز أن تتطلب السياسات المتطلبات الأساسية لفتح الحساب بالنسبة لشخص عامل لديه رصيد حساب صغير. ومن المهم ألا تضع سياسة قبول العميل قيودا مشددة تؤدي إلى رفض أفراد الجمهور العام وحرمانهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية، خاصة أولئك المحرومين من الميزات المالية أو الاجتماعية. ومن جهة أخرى، فإن الجهد المطلوب بشكل أوسع قد يكون ضروريا لأي فرد لديه دخل صافي عال، لكن مصدر أمواله غير واضح. والقرار بالدخول في علاقة عمل مع عملاء المخاطر العالية، مثل الأشخاص المعرضين سياسيا (راجع القسم "2-2-3 أدناه) يجب أن يتم اتخاذه حصرا على مستوى الإدارة العليا.

(2) تحديد هوية العميل

21) تحديد هوية العميل هو عنصر مهم في معايير "اعرف عميلك". ولأغراض هذا البحث، يجب أن يتضمن العميل:

· الشخص أو الكيان الذي يحافظ على الحساب لدى البنك أو أولئك الذين يتم الاحتفاظ بالحساب لمصلحتهم (مثل أصحاب الحساب المستفيدين):

· المستفيدين من المعاملات التي تتم من جانب الوسطاء المهنيين؛ و

· أي شخص أو كيان يتصل بالمعاملات المالية والذي يمكن أن يشكل مخاطر كبيرة لسمعة البنك أو مخاطر أخرى تضر بالبنك.

22) يجب على البنوك أن تضع إجراءات ديناميكية لتحديد العملاء الجدد ويجب ألا تؤسس علاقة عمل مصرفية إلا بعد التحقق بشكل مقبول من هوية العميل الجديد.

23) يجب على البنوك أن "توثق وتطبق سياسات تحديد هوية العميل لعملائها ولأولئك الذين يعملون نيابة عنهم ‎".[6] وأفضل مستندات للتحقق من هوية العميل هي أصعب مستندات يمكن الحصول عليها بطريقة محظورة أو بطريق الغش. ويجب بذل عناية خاصة في حالة العملاء غير المقيمين وذلك فقط لأن العميل الجديد يعتبر غير قادر على الحضور بنفسه لإجراء مقابلة. ويجب على البنك أن يسأل دائما هذا السؤال: "لماذا اختار العميل فتح حساب في اختصاص قضائي أجنبي".

24) إن عملية تحديد هوية العميل تنطبق بشكل طبيعي على بداية تكوين العلاقة مع العميل. ولضمان الاحتفاظ بسجلات حديثة البيانات، هناك حاجة للبنوك لمباشرة مراجعات منتظمة للسجلات الحالية.[7] والوقت المناسب للقيام بذلك هو عندما يتم إجراء معاملة مالية كبيرة، أو عندما تتغير معايير مستندات العميل بشكل كبير أو عندما يكون هناك تغيرا ماديا كبيرا في الطريقة التي تتم بها إدارة الحساب. وعلى أية حال، إذا أصبح البنك على علم في أي وقت بوجود نقص في المعلومات عن أي عميل حالي، فيجب أن يتخذ خطوات لضمان أن كافة المعلومات ذات الصلة يتم الحصول عليها بأسرع ما يمكن.

25) البنوك التي تعرض خدمات مصرفية خاصة، معرضة بشكل خاص لمخاطر السمعة، ويجب بالتالي أن تطبق إجراءات معززة لبذل الجهود المطلوبة بخصوص تلك العمليات. إن الحسابات المصرفية الشخصية، والتي بطبيعتها تشتمل على إجراءات كبيرة من السرية، يمكن فتحها باسم أي شخص، أو شركة تجارية، أو حساب ائتمان أو باسم شركة استثمار وسيطة أو شخصية. وفي كل حالة من هذه الحالات، يجوز أن تنشأ مخاطر تشغيلية إذا كان البنك لا يتبع بشكل جاد الإجراءات الموضوعة بشأن "اعرف عميلك". وكافة العملاء الجدد والحسابات الجديدة يجب اعتمادها على الأقل من مسئول مصرفي واحد يتمتع بمنصب كبير مناسب، غير مدير العلاقات المصرفية الخاصة. وإذا تم وضع وسائل الحماية المحددة في موضعها الصحيح داخليا لحماية سرية عملاء الخدمات المصرفية الخاصة وأعمالهم، فيجب على البنوك أن تضمن على الأقل إجراء فحص دقيق ومراقبة لأولئك العملاء حتى يتمكنوا من إجراء معاملاتهم المصرفية. على سبيل المثال، يجب أن تكون حساباتهم مفتوحة للمراجعة من جانب مسئولي المطابقة والمراجعين.

26) يجب على البنوك أن تطور "معايير واضحة حول نوع السجلات التي يجب حفظها بخصوص تحديد هوية العميل والمعاملات الفردية وفترة احتجازها"[8]. مثل تلك الممارسة تعتبر ضرورية للسماح لأي بنك بمراقبة علاقته مع العميل، ولفهم أعمال العميل المستمرة، وعند الضرورة، لتقديم الدليل في حالة النزاعات، والإجراءات القانونية أو التحقيقات المالية التي يمكن أن تؤدي إلى إقامة دعوى جنائية. وعند نقطة البداية والمتابعة الطبيعية لعملية تحديد هوية العميل، يجب على البنوك أن تحصل على مستندات تحديد هوية العميل وأن تحتفظ بنسخ منها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إغلاق أي حساب. ويجب عليها أيضا أن تحتفظ بكافة سجلات المعاملات المالية لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إجراء المعاملة.

(2 – 1) متطلبات تحديد الهوية العامة

27) تحتاج البنوك إلى الحصول على كافة المعلومات الضرورية لكي تحدد بشكل ينال رضاها التام هوية كل عميل جديد والغرض من علاقة العمل وطبيعة العمل المحددة. إن المدى وطبيعة المعلومات يعتمد على نوع مقدم الطلب (شخصي، شركة، الخ) والحجم المتوقع للحساب. ويتم تشجيع المشرفين المحليين على تقديم الإرشادات لمساعدة البنوك في تصميم إجراءاتها الخاصة بمعرفة العميل. وجماعة العمل تهدف إلى تطوير عناصر أساسية لمتطلبات معرفة العميل.

28) عندما يتم فتح حساب، وتنشأ مشاكل عن تحديد هوية العميل في العلاقة المصرفية التي لا يمكن حلها، يجب على البنك أن يغلق الحساب ويعيد الأموال إلى المصدر الذي تم استلامها منه[9].

29) في حين أن تحويل رصيد مفتوح من حساب باسم العميل في بنك آخر، يخضع لذات معايير "اعرف عميلك" KYC، مما يوفر بعض الراحة والطمأنينة، إلا أن البنوك يجب على أية حال أن تأخذ في الاعتبار إمكانية أن مدير الحساب السابق يجوز أن يطلب نقل الحساب بسبب القلق الذي يساوره بشأن أنشطة مشبوهة. ومن الطبيعي أن يكون للعملاء الحق في نقل حساباتهم من مصرف لآخر. إلا أنه إذا كان لدى البنك أي سبب في الاعتقاد بأن صاحب الطلب قد تم رفض طلبه بشأن تسهيلات ائتمانية من جانب بنك آخر، فيجب عليه أن يطبق إجراءات معززة لبذل الجهد المطلوب على هذا العميل.

30) يجب على البنوك ألا توافق أبدا على فتح أي حساب أو تقوم بأي أعمال مع عميل يصر على استخدام اسم مستعار أو يعطي اسم وهمي. كما لا يجب استخدام وظيفة أرقام الحسابات السرية[10] على أنها أرقام حسابات مستعارة، لكن يجب أن تخضع لذات الإجراءات الخاصة بمعرفة العميل، وكافة حسابات العملاء الآخرين، حتى لو تم تنفيذ الاختبار بواسطة الموظفين المختارين. وحيثما يستطيع الحساب المشفر تقديم حماية إضافية لهوية صاحب الحساب، فإن الهوية يجب أن تكون معروفة لعدد كاف من الموظفين الذين يقومون ببذل الجهد المطلوب لمعرفة العميل. ومثل تلك الحسابات لا يجب استخدامها تحت أي ظرف من الظروف لإخفاء هوية العميل من المسئولين عن وظيفة التزام البنك أو من المشرفين.

(2 – 2) مسائل خاصة تتعلق بتحديد الهوية

31) هناك عدد من المسائل الأكثر تفصيلا ذات الصلة بتحديد هوية العميل والتي تحتاج إلى معالجتها. وهناك العديد من هذه المسائل تحت الدراسة حاليا من جانب FATF، حيث أنها جزء من مراجعة عامة للأربعين توصية المتصلة بها، وتقر مجموعة العمل الحاجة إلى أن تكون متسقة مع FATF.

(2-2-1) حساب الأمانة Trust وحساب الأمين nominee وحساب الائتمان fiduciary

32) يمكن استخدام حسابات الأمانة وحسابات الأمين وحسابات الائتمان (الثقة) للالتفاف حول إجراءات تحديد هوية العميل. وفي حين أنه ربما يكون من المشروع في ظل ظروف معينة تقديم مستوى إضافي من الإحتياطات الأمنية لحماية سرية وشرعية عملاء الأعمال المصرفية الخاصة، إلا أنه من الضروري أن يتم فهم العلاقة الحقيقية مع العملاء. ويجب على البنوك أن تؤسس علاقة عما إذا كان العميل يأخذ اسم عميل آخر، يعمل كواجهة أو يعمل نيابة عن شخص آخر بصفة "مؤتمن" أو "أمين" أو "وسيط" آخر. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الشرط المسبق الضروري هو استلام دليل مقبول عن هوية أي وسيط وعن الأشخاص الذين يعملون لحسابه، بالإضافة إلى تفاصيل عن طبيعة الأمانة أو الترتيبات الأخرى المطبقة. وبشكل محدد، فإن تحديد الأمانة يجب أن يتضمن تفاصيل المؤتمن والمسئولين عن التسوية والضامنين والمستفيدين.[11]

(2-2-2) الأدوات الخاصة بالشركات

33) تحتاج البنوك إلى أن تكون يقظة وحذرة في منع كيانات الأعمال من الشركات من استخدامها من جانب الأشخاص الطبيعيين كطريقة لتشغيل حسابات بأسماء مجهولة. إن أدوات الاحتفاظ بأصول شخصية، مثل شركات الأعمال الدولية، يجوز أن تصعب من اتخاذ إجراءات سليمة لتحديد هوية العملاء أو الملاك المستفيدين. ويجب على البنك أن يفهم هيكل الشركة ويحدد مصدر الأموال وهوية الملاك المستفيدين وأولئك الذين يسيطرون على الأموال.

34) يجب ممارسة العناية الخاصة عند بداية تنفيذ المعاملات التجارية مع الشركات التي لديها مساهمين أمناء أو أسهم لحاملها bearer shares. ويجب الحصول على دليل مقبول عن هوية الملاك المستفيدين من كافة تلك الشركات. وفي حالة الكيانات التي لديها نسبة كبيرة من رأس المال في شكل أسهم لحاملها ، يتطلب الأمر اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر. ويجوز لأي بنك ألا يكون على علم كامل بأن الأسهم لحامله قد تغيرت من مالك لآخر. والمسئولية تقع على البنوك في وضع إجراءات مقبولة لمراقبة هوية الملاك المستفيدين. وهذا قد يتطلب من البنك تجميد Immobilize الأسهم، أي الاحتفاظ بأسهم لحامله في العهدة In Custody.

(2-2-3) الأعمـال المقدمة

35) إن أداء إجراءات تحديد الهوية يمكن أن يكون مستهلكا للوقت، وهناك رغبة طبيعية للحد من أي معاناة بالنسبة للعملاء الجدد. وفي بعض الدول، أصبح من التقليد المتبع للبنوك أن تعتمد على الإجراءات التي تتخذها البنوك الأخرى أو البنوك التي بدأت أولا، عندما يتم تحويل الأعمال. وفي قيامها بذلك، فإن مخاطرة المصرف عن طريق الاعتماد بشكل متزايد على إجراءات بذل الجهد المطلوب والتي يتوقعون أدائها من جانب الذين قاموا بتطبيقها بداية. إن الاعتماد على الجهد المطلوب من جانب من قاموا أولا بإدخال تلك الإجراءات، مهما كانت سمعتهم ذائعة الصيت، لا يعفي البنك المستقبل بأي طريقة من الطرق من مسئوليته النهائية بشأن معرفة عملائه وأعمالهم. وبشكل خاص، لا يجب على البنوك أن تعتمد على الذين قاموا بإدخال تلك الإجراءات والذين يعتبرون عرضة لمعايير أضعف من تلك التي تحكم إجراءات البنك الخاصة به لمعرفة العميل أو تلك البنوك التي ترغب في المشاركة بنسخ من مستندات الجهد المطلوب.

36) توصي لجنة بازل بأن البنوك التي تستخدم مدخلين introducers يجب أن تجري تقييما بعناية لمعرفة ما إذا كان أولئك المدخلين "مناسبين" ويمارسون الجهد الضروري المطلوب وفقا للمعايير الموضوعة في هذا البحث. والمسئولية النهائية لمعرفة العملاء تقع دائما على عاتق البنوك. يجب على البنوك أن تستخدم المعايير التالية لتقرير ما إذا كان المدخلون يمكن الاعتماد عليهم:[12]

· يجب أن تتوافق مع الحد الأدنى من ممارسات الجهد المطلوب المحدد في هذا البحث.

· إجراءات الجهد المطلوب من جانب العميل والخاصة بالمدخلين يجب أن تكون نشطة وفعالة مثل تلك التي تتوفر لدى البنك لو كان البنك قد قام بذلك بذاته تجاه العميل.

· يجب على البنوك أن تقتنع بخصوص إمكانية الاعتماد على الأنظمة الموضوعة في مكانها من جانب المدخلين للتحقق من هوية العميل؛

· يجب على البنوك أن تتوصل إلى اتفاقية مع المدخلين الذين سيتم السماح لهم للتحقق من الجهد المطلوب مباشرته من جانب المدخل في أي مرحلة؛ و

· كافة بيانات تحديد الهوية والمستندات الأخرى ذات الصلة بهوية العميل يجب تقديمها فورا من جانب المدخل للبنك، الذي يقوم بمراجعة المستندات المقدمة بعناية. ومثل تلك المعلومات يجب توافرها للمراجعة من جانب المشرف ووحدة المخابرات المالية أو ما يعادلها من الهيئات المنوطة بتطبيق القانون، وحيثما يكون مناسبا الجهة القانونية التي حصلت عليها.

وفضلا عن ذلك، يجب على البنوك القيام بمراجعات دورية لضمان أن المدخل الذي تعتمد عليه مستمر في التوافق مع المعايير الموضوعة أعلاه.

(2-2-4) حسابات العميل التي يفتحها وسطاء محترفون

37) عندما يتوفر للبنك معرفة أو سبب للاعتقاد بأن حساب العميل المفتوح بواسطة وسيط محترف نيابة عن عميل مفرد، يجب تحديد هوية العميل.

38) يجب على البنوك في الغالب أن تحتفظ بحسابات "جماعية" يديرها وسطاء محترفون نيابة عن كيانات مثل الصناديق المتبادلة وصناديق المال. كما يجب على البنوك أيضا أن تحتفظ بحسابات جماعية يديرها محامون أو وسطاء أسهم وتمثل صناديق محتفظ بها كودائع أو كضمان لدى شخص ثالث لمجموعة من العملاء. وحيثما لا يتم خلط الصناديق التي يحتفظ بها الوسطاء مع بعضها في البنك، لكن حيثما توجد "حسابات فرعية" يمكن أن تعزى إلى كل صاحب حساب مستفيد، يجب تحديد كافة الملاك المستفيدين من الحساب والذي يحتفظ بهم الوسيط.

39) حيثما يتم خلط الصناديق، يجب على البنك أن ينظر في الملاك المستفيدين. فقد تكون هناك ظروف قد لا يحتاج البنك إلى النظر فيما وراء الوسيط، على سبيل المثال، عندما يخضع الوسيط لذات الإجراءات النظامية وتشريع وإجراءات غسيل الأموال، وعلى وجه الخصوص، عندما يخضع لذات المعايير من الجهد المطلوب فيما يتعلق بقاعدة عملائه مثل البنك. إن الإرشادات الإشرافية الوطنية يجب أن تبين بشكل واضح تلك الظروف التي تحتاج فيها البنوك إلى عدم النظر فيما وراء الوسيط. ويجب على البنوك أن تقبل تلك الحسابات فقط على شرط أن تكون قادرة على إثبات أن ذلك الوسيط قد شارك في عملية سليمة لبذل الجهد المطلوب ولديه أنظمة وضوابط لتحديد الأصول في الحسابات المجمعة فيما يختص بالمستفيدين من ذوي الصلة. وفي تقييمه لعملية الجهد المطلوب بذله للوسيط، يجب على البنك أن يطبق المعايير الموضحة في الفقرة 36 أعلاه، فيما يتعلق بالأعمال التي تم تقديمها، لكي يحدد ما إذا كان الوسيط المهن يمكن الاعتماد عليه أم لا.

40) حيثما يكون الوسيط غير مخول بتقديم المعلومات المطلوبة عن المستفيدين للبنك، على سبيل المثال، المحامون[13] ملتزمون بموجب قانون السرية المهنية أو عندما لا يكون الوسيط خاضعا لمعايير الجهد المطلوب المعادل لأولئك الموضحين في هذا البحث أو متطلبات شمولية التشريع الخاص بمكافحة غسيل الأموال، عندئذ لا يجب على البنوك أن تسمح للوسيط بفتح حساب.

(2-2-5) الأشخاص المعرضون سياسيا

41) علاقات العمل مع الأفراد الذين يشغلون المناصب العامة والأشخاص أو الشركات التي على علاقة واضحة معهم يجوز أن يعرضوا البنك لمخاطر سمعة و/أو مخاطر قانونية كبيرة. ومثل أولئك الشخصيات المتنفذين (سياسياً) ( Politically Exposed Persons "PEPs")، يعتبرون أفرادا كانوا أو ما يزالون مخولين بأداء وظائف عامة بارزة، تتضمن رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة أو كبار السياسيين أو كبار المسئولين الحكوميين أو المسئولين القضائيين أو المسئولين العسكريين أو كبار التنفيذيين بشركات القطاع العام أو كبار المسئولين المهمين بحزب سياسي. وهناك دائما إمكانية، خاصة في الدول التي ينخر فيها الفساد، فمثل أولئك الأشخاص يسيئون استخدام صلاحياتهم العامة لثرائهم الخاص بشكل غير قانوني عن طريق تلقي الرشاوى واختلاس الأموال العامة، الخ.

42) إن قبول وإدارة الصناديق من أشخاص فاسدين معرضين سياسيا سوف يضر إلى حد كبير بسمعة البنك ويمكن أن يقوض الثقة العامة في المعايير الأخلاقية للمركز المالي بكامله، حيث أن مثل تلك القضايا تتلقى بشكل معتاد اهتمام واسع من وسائل الإعلام وتفاعل قوي على المستوى السياسي، حتى لو الأصل غير القانوني للأصول من الصعب إثباته. وفضلا عن ذلك، يجوز للبنك أن يكون عرضة لطلبات معلومات مكلفة وأوامر قبض Seizure Orders من السلطات المخولة بتطبيق القانون، أو السلطات القضائية (بما في ذلك إجراءات المساعدة الثنائية الدولية في مواضيع جنائية) ويمكن أن يكون عرضة لإجراءات تتصل بالأضرار والخسائر التي سببها مسئولون بالدولة أو ضحايا نظام حكم محدد. وفي ظل ظروف محددة، فإن البنك و/أو مسئوليه وموظفيه يمكن أن يتعرضوا لتغيرات خاصة بغسيل الأموال، وإذا كانوا يعرفون أن الأموال قد جاءت من فساد أو من جرائم أخرى خطيرة.

43) بعض الدول قامت مؤخرا بتعديل أو ما تزال تجري تعديلا على قوانينها وأنظمتها بخصوص تجريم الفساد الذي يمارسه الموظفون الأجانب الذي يعملون في القطاع العام والمسئولون الذين يعملون في قطاع عام وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.[14] وفي هذه الاختصاصات القضائية، فإن الفساد الأجنبي يصبح جريمة مؤكدة لغسيل الأموال تطبق عليها كافة قوانين وأنظمة مكافحة غسيل الأموال ذات الصلة (مثل رفع التقارير عن العمليات المشبوهة وحظر إبلاغ المعلومات للعميل، والتجميد الداخلي لأصول الأموال، الخ). لكن حتى في حالة غياب مثل ذلك الأساس القانوني الواضح في القانون الجنائي، فمن الواضح أن من غير المرغوب فيه وغير الأخلاقي وغير المتوافق مع السلوك السليم والصحيح للعمليات المصرفية لقبول والاحتفاظ بعلاقة عمل إذا كان البنك يعرف أو يجب عليه أن يفترض أن الأموال جاءت من فساد أو من سوء استخدام الأصول العامة. وهناك حاجة إجبارية لأي بنك يأخذ في اعتباره أي علاقة مع أي شخص يشتبه بأنه شخص معرض سياسيا، لتحديد هوية ذلك الشخص بشكل كامل، بالإضافة إلى الأفراد والشركات الذين يتصلون به / بها بشكل واضح.

44) يجب على البنوك أن تجمع معلومات كافية من أي عميل جديد، وأن تراجع المعلومات المتوفرة بشكل عام، لكي تثبت ما إذا كان العميل معرض سياسيا. ويجب على البنوك أن تحقق في مصدر الأموال قبل قبول أي شخص معرض سياسيا. وقرار فتح حساب لشخص معرض سياسيا يجب أن يتم اتخاذه على مستوى الإدارة العليا.

المصدر: http://www.bcbkuwait.com/arabic/Inter_recomm/bazel2.htm