الحكومة الالكترونية:

لقد وردت عدة تعريفات للحكومة الالكترونية فيما يأتي عينة من هذه التعريفات.
"هي إعادة ابتكار الأعمال الحكومية بواسطة طرق جديدة لإدماج وتكامل المعلومات وتوفر فرصة إمكانية الوصول إليها من خلال موقع الكتروني".
أو هي قدرة القطاعات على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطن وقطاعات الأعمال بسرعة ودقة عاليتين وبأقل كلفة ممكنة مع ضمان السرية وأمن المعلومات المتداولة في أي وقت ومكان. أو إنها نظام افتراضي يمكن الأجهزة الحكومية من تأدية التزاماتها لجميع المستفيدين باستخدام التقنيات الالكترونية المتطورة متجاهلة المكان والزمان مع تحقيق الجودة والتميز والسرية وأمن المعلومات “.
نستنتج من خلال هذه العينة من التعريفات ما يأتي:-
أ- إن الحكومة الالكترونية مرتبطة بصورة أساسية بالإدارة العامة وبالأجهزة الحكومية وان كانت لا تهمل القطاع الخاص أو القطاعات الأخرى.
ب- انتظام معلوماتي افتراضي لا يمكن تلمس مكوناته وعملياته، وإنما نعرفه من خلال نتائجه وآثاره.
ج- انه يعتمد على التقنية الرقمية ذات البنية الالكترونية.
د- إن المورد الرئيس فيها هو المورد ألمعلوماتي.
هـ - تتسم الحكومة الالكترونية بدرجة عالية من الاعتمادية المتبادلة والمتكاملة.
و- تسمح بالتبادل ألتأثيري بين أطراف الحكومة الالكترونية وهي - المنظمات الحكومية والمنظمات الاجتماعية والخيرية والمنظمات المهنية وجمهور المستفيدين. محتوى ونطاق تطبيقات  الحكومة الالكترونية
إن بناء الحكومة الالكترونية يعني الأخذ بالحسبان كل ما تمارسه الحكومة في العالم الحقيقي، سواء في علاقتها بالجمهور أو علاقة مؤسساتها بعضها ببعض أو علاقتها بجهات الأعمال الداخلية والخارجية. إنها بحق إعادة هندسة أو إعادة اختراع للقائم ووضعه في نطاق البيئة الرقمية التفاعلية. ومن وجهة نظرنا فإن محتوى الحكومة الالكترونية يجب أن يتضمن:
1- محتوى معلوماتي يغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور أو فيما بين مؤسسات الدولة أو فيما بينها وبين مؤسسات الأعمال.
2 - محتوى خدمي يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية وخدمات الأعمال آنياً.
3 - محتوى اتصالي (وهو ما يسمى تكوين المجتمعات) يتيح ربط إنسان الدولة وأجهزة الدولة معاً في جميع الأوقات وبوسيلة تفاعل يسيرة.
وأياً كان الإنجاز ومستوياته في بناء الحكومة الالكترونية فان ثمة أولوية للقطاعات التالية:
· البيانات والوثائق– تعريف الشخصية ، سجلات الأحوال.
· التعليم – الخدمات الأكاديمية والتعليم عن بعد .
· خدمات الأعمال.
· الخدمات الاجتماعية.
· السلامة العامة والأمن .
· الضرائب.
· الرعاية الصحية.
· شؤون النقل.
· الديمقراطية والمشاركة.
· الخدمات المالية ووسائل الدفع. المهارات الأساسية لإنجاح الحكومة الالكترونية. يحتاج أي مشروع للحكومة الالكترونية إلى عدة مهارات حتى يكتب له النجاح، ويجب ملاحظة انه لا يمكن فصل هذه المهارات عن بعضها البعض من الناحية الواقعية وهذه المهارات هي: المهارات التحليلية وتتعلق هذه المهارات بتحليل الأسلوب الإجرائي المتبع في أداء العمل وانسياب المعلومات والاطلاع على الطرق الأخرى التي يستعملها أناس آخرون أو مؤسسات أخرى للتعامل مع ذات المسائل مثل تتبع الحركة المالية في نظام الإدارة المالية وكيفية تجميع البيانات وتحديد مواطن القوة والضعف مهارات إدارة المعلومات تعد المعلومات مصدرا نفيسا للغاية لأية مؤسسه ويجب تحديد المحتوى ألمعلوماتي وجودة وهيئة تمثيل تلك المعلومات وتخزينها وبثها واستخدامها والمحافظة عليها المهارات الفنية هناك العديد من المهارات الفنية المطلوب توفرها لأي حكومة الكترونية للتفاعل مع العديد من الأمور المتعلقة بها مثل §      

-إدارة قواعد البيانات والبرامج والبيانات التي تحويها §     

  -تصميم وبناء انظمه متوافقة مع البنية التحتية المتوفرة بالمؤسسات §       -تحويل البيانات من نظام إلى آخر آو من صيغة إلى أخرى لتمكين استخدامها بطرق جديدة §      

-تصميم وإدارة شبكات الحواسيب مهارات العرض والتواصل مع الآخرين من الضروري وخلال مراحل المشروع المختلفة تعميم كل من أهداف المشروع والإجراءات والنتائج إلى الأطراف الأخرى ذات العلاقة، وهناك حاجه دائمة لمقابلة القيادات التنفيذية والتشريعية للحصول على دعم مادي ومعنوي مستمر. تتضمن مهارات إدارة المشروع القدرة على التخطيط والتنظيم وتحديد الموارد الضرورية ومتابعة العمل وقياس النتائج وحل المشكلات، لذا فإن هذه المهارات تتطلب التعامل مع معطيات الزمن والتكلفة والجودة.

معايير تحديد نجاح الحكومة الالكترونية:

من أهم عوامل نجاح الحكومة الإلكترونية:‏

1-      تفعيل دور اللجان التوجيهية الوطنية للحكومة الإلكترونية.‏

2-      تطوير الكوادر الفنية العاملة في مجال الخدمات الإلكترونية لدى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بما ينسجم مع المشاريع من خلال التدريب.‏  3-      توفير الخبرات اللازمة في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.‏

4-      التعاون الإيجابي المثمر فيما بين المؤسسات الحكومية في عمليات اتخاذ القرار فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية.‏

5-      إدامة وضمان استمرارية تطبيق إستراتيجية الحكومة الإلكترونية انسجاماً مع استراتيجيات القطاع العام والبرامج.‏

6-      التزام كافة الدوائر الحكومية بالسياسات والمقاييس والمعايير الفنية الخاصة بالحكومة الإلكترونية.‏

7-      أهم هذه العوامل زيادة انتشار خدمات الانترنت وتوفير الحواسيب.‏ 8-      الترويج والتوعية في استخدام الخدمات الإلكترونية.‏ 

أهداف الحكومة الالكترونية :

   تسعى منظومة الإدارة الالكترونية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف على مختلف المستويات الوطنية العامة و الخاصة و منها :

1.     تكامل و ترابط أجزاء التنظيم الإداري العام .

2.     تطوير العمليات الإدارية و تعزيز دورها في خدمة الأهداف المؤسسية. 3.     تقديم آليات فعالة و داعمة لاتخاذ القرارات . 4.     ضمان التدفق السلس للمعلومات دقة و كفاية خلال التوقيت الملائم و بالجاهزة المستمرة. 5.     تخفيض التكاليف و الهادر و تحسين الإنتاجية . 6.     القضاء على الروتين و البيروقراطية و غيرها من مضادات التطور. الصعوبات التي تواجه بناء حكومة الكترونية  للحكومة الالكترونية والعالم الالكتروني بشكل عام عدة أبعاد أساسيه ، ويجلب كل بعد مجموعة من القيود ومواطن الضعف التي تحد من تحقيق الحكومة الالكترونية وتتضمن القيود: البعد السياسي §       محدودية الميزانية المخصصة §       غياب قانون المعاملات الالكترونية §       بطء عملية اتخاذ القرارات §       عمليات الإصلاح والاندماج §       البيروقراطية §       قصر فترة المسئولين المختارين شعبيا البعد الاجتماعي §       ضعف المستوى التعليمي والثقافي-,تواضع الثقافة المعلوماتية والتفاعل الالكتروني §       النقص في المهارات الضرورية لتقنية المعلومات والاتصالات,ضعف القطاع الخاص والأهلي §       مدى قبول المواطنين لنماذج الحصول على الخدمة بشكل ذاتي (الخدمة الذاتية) §       الخصوصية وسرية المعلومات البعد الاقتصادي §       شح الميزانية §       تواضع البنية التحتية للاستثمار §       الفساد الإداري البعد التقني §       النقص في المهارات المتخصصة في مجال التقنية والاتصالات §       ارتفاع تكلفة استخدام الشبكة الدولية للمعلومات §       غياب المعايير الخاصة بالاتصالات واستخدام المعلومات §       البرمجيات الحاسوبية والاعتماد على التقنية §       ويجب الأخذ بالاعتبار العوامل التالية عند التفكير في مخاطر تنفيذ الحكومة الالكترونية وحلولها §       مستوى الثقة بالحكومة ومعاملاتها §       أهمية الشكل الرسمي للحكومة (مركزيه أو لا مركزيه) §       البنية الاقتصادية (التعليم ،الزراعة، الصناعة، الخدمات)

إذن أهم تحديات الحكومة الإلكترونية:‏

1-      مواكبة تطوير القوانين والتشريعات للتقدم التكنولوجي السريع.

2-      إدامة وصيانة الخدمات الإلكترونية من قبل المؤسسات الحكومية.

3-      التقليل من مقاومة التغيير لدى البعض على مختلف المستويات ضمن المؤسسات الحكومية.‏

4-      التوصيف الدقيق للإجراءات وإعادة هندستها في مرحلة مبكرة في المؤسسات الحكومية.‏

5-      زيادة نسبة انتشار الانترنت وأجهزة الحاسوب وجعلها متاحة لكافة شرائح المجتمع.

مزايا الحكومة الالكترونية:

ينوط بالحكومة الالكترونية أن تحقق الأغراض التالية:

1-   تقديم موضع واحد للمعلومات الحكومية.

2-        نقل التدابير الحكومية علي الخط.

3-       تطبع النماذج الرقمية وإتاحة تعبئتها علي الخط.

4-        تطوير البني التحتية في حقل التقنية والتشفير والاحتياجات التقنية في بيئتي الاتصال والكمبيوتر.

5-        تقديم الخدمة الحكومية علي الخط.

6-      تسهيل نظام الدفع الالكتروني.

7-      تحقيق فعالية الأداء الحكومي.

8-      استخدام المعلومات الرقمية والوسائل الالكترونية في إدارة شؤون البلاد والمواطنين

9-      تسهيل التعاملات بين الحكومة والمواطنين والشركات (أصحاب العلاقة

10-  تزويد كل أصحاب العلاقة بمعلومات متكاملة بهدف مساعدتهم في عمليات اتخاذ القرار.

11-  تبسيط الإجراءات الداخلية بما يسهم في تطوير أداء المؤسسات الحكومية.

الفرق بين الحكومة الالكترونية والحكومة التقليدية هناك مجموعة من الأسس التي تحدد أوجه الاختلافات الجوهرية بين المفهومين وهي كالتالي:

 -1 طبيعة الوسائل المستخدمة عند التعامل بين الأطراف : فالإدارة التقليدية تعتمد على الوسائل التقليدية لإجراء الاتصالات بين أطراف التعامل المختلفة ,بينما الإدارة الإلكترونية تتم الاتصالات فيها باستخدام الشبكات الإلكترونية

 -2 طبيعة العلاقة بين أطراف التعامل: الإدارة في ظل المفهوم التقليدي تكون علاقاتها بين أطراف التعامل مباشرة ,بينما الإدارة الإلكترونية تشير إلى انتفاء وجود العلاقة المباشرة بين أطراف التعامل ,حيث توجد أطراف التعامل مع ا وًفي نفس الوقت على شبكات الاتصالات الإلكترونية  .

- 3 طبيعة التفاعل بين أطراف التعامل: تؤكد ممارسات المفهوم التقليدي للإدارة أن التفاعل بين أطراف التعامل يتسم بالبطء النسبي , بينما في الإدارة الإلكترونية بالسرعة ,كما يحقق التفاعل الجمعي أو المتوازي بين فرد ما ومجموعة ما من خلال استخدام شبكات الاتصالات الإلكترونية  .-4نوعية الوثائق المستخدمة في تنفيذ الأعمال والمعاملات : تعتمد الإدارة التقليدية بشكل أساسي على الوثائق الورقية ,بينما تتم ممارسات الإدارة الإلكترونية دون استخدام أية وثائق رسمية  .

-5 مدى إمكانية تنفيذ كل مكونات العملية: توجد صعوبة في ظل ممارسات مفهوم الإدارة التقليدية في استخدام أي من وسائل الاتصالات التقليدية لتنفيذ كل مكونات العملية، بينما يمكن تحقيق ذلك في ظل ممارسات مفهوم فدارة الإلكترونية .-6 نطاق خدمة العملاء: توفر ممارسات المفهوم التقليدي للإدارة وجود خدمات للأفراد لمدة خمسة أيام في الأسبوع وذلك وفقا لمواعيد عمل المنظمات، بينما يستمر العمل لمدة سبعة أيام في الأسبوع ولمدة أربع وعشرين ساعة يوميا في الإدارة الالكترونية .

-7 مدى الاعتماد على الإمكانيات المادية والبشرية: تعتمد ممارسات المفهوم التقليدي للإدارة على وجود استغلال الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة أحسن استغلال ممكن بينما تعتمد ممارسات مفهوم الإدارة الإلكترونية على استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي .

ويقارن البعض بين الإدارة بمفهومها التقليدي والإدارة الإلكترونية في عدة أمور:

-1 أن الإدارة بمفهومها التقليدي قائمة على الهرمية والتقسيم القائم على التخطيط وأوامر في الأعلى مقابل تنفيذ للخطط والأوامر في الأسفل

-2الإدارة التقليدية ارتكزت على تراث إداري يقوم على نمط مدير يرتبط به وفق نطاق الإشراف مجموعة كبيرة أو صغيرة من المرؤوسين ,كانت تقوم على إدارة الآخر بينما تعتمد الإدارة الإلكترونية على إدارة الذات.

-3ترتكز الإدارة بمفهومها التقليدي على هرمية المعلومات  مدير لديه معلومات أكثر كثافة وسعة وثراء مقابل عاملين لا  يملكون  إلا القدر اليسير منها على قدر ما يسمح به تقسيم العمل) بينما الإدارة الإلكترونية ترتكز على الانترنت وشبكات الأعمال  ويرى آخرون أن الإدارة التقليدية تعتمد على الهرمية والسرية أسلوبا ومنهج ا,ً بينما الإدارة الإلكترونية الرقمية هي إدارة الانفتاح والشفافية والتحالفات الإستراتيجية.

مراحل الحكومة الالكترونية

لمؤازرة المسئولين عن المنظمات الإدارية العمومية في التفكير في الحكومة الالكترونية و مؤسساتهم، نصف في هذا الجزء المراحل المختلفة لبناء حكومة الكترونية . وتصف مراحل البناء والتحول الهيكلي للحكومة وهي ظاهرة متجددة وتتطور باستمرار ويمكن تقسيمها إلى: 1.      الفهرسة   2.      التعامل    3.      التكامل العمودي 4.      التكامل الأفقي

المرحلة الأولى:التواجد والتفاعل

(أو الفهرسة ) تتركز المجهدات في المرحلة الأولى حول التمكن من الحضور المباشر( على الخط)   للحكومة ويتم بهذه الفترة بناء الصفحات الالكترونية والنماذج مباشرة online، وفي بعض الأحيان تكون هذه المعلومات محدودة، وهي عبارة عن صفحات فهارس تكون بها وثائق الكترونية مرتبه بحيث يمكن للمواطن البحث فيها وإيجاد المعلومات الحكومية ذات الاهتمام واستجلاب النماذج الضرورية. وتسمى هذه المرحلة "الفهرسة" لأن العمل يتمحور حول فهرسة المعلومات الحكومية وعرضها على الشبكة المعلوماتية world wide web،  ولأن الحكومة في هذه المرحلة لا تملك الخبرة الكافية فهي تفضل تقليل المخاطرة بانجاز مشروع صغير، وطبقا لذلك فإن عدد المواطنين الذين يبحثون عن المعلومات الحكومية على الشبكة يتزايد بشكل مستمر بدلا من البحث في الوسائط الورقية وإجراء المكالمات الهاتفية ويخيب أملهم إذا لم يجدوا المعلومات المطلوبة. ومن جانب الحكومة فإن التواجد على الشبكة المعلوماتية مفيد أيضا لأن جل وقت موظفي الدولة يقضى في إجابات لسائله واستفسارات بسيطة عن الخدمات التي تقدمها الحكومة والإجراءات المتعلقة بها. ويعمل تواجد الحكومة على الشبكة على زيادة راحة المواطنين وتقليل الجهد المبذول من الموظفين المقابلين للجمهور، كما يستخدم المواطنون هذه المعلومات لمعرفة السياسات والإجراءات بالتحديد، ويعلموا أين يذهبون للحصول على الخدمات .

ويستمر المواطنون في هذه المرحلة في استخدام الخدمات القائمة مثل الاتصال بالهاتف والحضور الشخصي لمكاتب الخدمة، ولكن بشكل اقل. و لا تقدم هذه المرحلة   الكثير من الخدمات للمستخدم ، إلا انه مع زيادة الاستخدام يزداد حجم المعلومات المعروضة على الموقع وتبدو الحاجة جلية لإيجاد موقع فهرسه index site يقدم ارتباطات لمواقع أخرى،  وقد ينظم هذا الفهرس بناء على الدوائر الحكومية أو تبعا للمهام المناط بهذه الدوائر الحكومية. ورغم بساطة التقنية المستخدمة في هذه المرحلة إلا أن هناك عدد من التحديات التي تواجه عملية الإدارة والتنظيم لتلك المواقع، وتتطلب الدوائر المختلفة حضور مختلف على الشبكة وموارد ضرورية تخصص لهذا الغرض، وكذلك الحاجة لمراقبة وصيانة المعلومات كلما تغيرت الإجراءات والسياسات الخاصة بالدائرة الحكومية. وهنا  تبرز على السطح أهمية سرية المعلومات لأنه من الممكن تتبع الأنشطة المنفذة  مباشره على الخط ، من قبل الدائرة الحكومية مثل المنتجات التي يكثر تداولها، والزمن المستغرق في كل صفحة والوقت المستغرق في البحث. وبينما يمكن استخدام هذه المعلومات لتحسين المواقع وما تقدمه، إلا أنها يمكن أن تتسرب إلى طرف ثالث  لذا يجب تحديد .

عدة سياسات تتعلق بأمور السرية أو خصوصية المعلومات عند الإعداد للموقع، لذا فإنه يجب تحديد مسئولية التنسيق العام والتخطيط للخدمات المقدمة على الموقع وعادة ما تحال هذه المسئولية إلى قسم تقنية المعلومات بالدائرة أو المؤسسة، أو قد تمنح هذه المسئولية إلى جهة خاصة لمتابعة كافة التحسينات والتعديلات. المسألة الأخرى المهمة في هذه المرحلة هي تحديد مسئولية من يجيب على الرسائل الالكترونية e-mails ، إذ يحتوي الموقع عادة على عناوين بريد الكتروني لتلقي اسأله من مستخدمي الموقع، فقد تكون هذه الأسئلة خارج إمكانيات واختصاص المسئول على الموقع لذا يجب تحديد إجراء معين للتعامل مع هذه الرسائل وكيفية التعامل معها.

المرحلة الثانية: التعامل               

مع تطور المواقع الالكترونية للحكومة، تزداد قناعة الموظفين والمواطنين بأهمية قيمة الشبكة المعلوماتية (الانترنت) كقناة خدمتيه أخرى وتزداد الرغبة في استغلالها،  مما يشجع المواطنين على الإيفاء بمتطلبات الحكومة على الخط مباشرة online بدلا من الذهاب إلى أماكن محددة لإنجاز أعمال ورقيه، ويعطي التعامل الالكتروني أمل في تحسين كفاءة كل من المواطن الزبون والمؤسسة بدلا من الجدولة البسيطة للمعلومات (الفهرسة)، و تعد المرحلة الثانية بداية الحكومة الالكترونية كحركة ثوريه لتغيير طريقة تعامل الجماهير مع الحكومة، وتعزز هذه المرحلة تعامل المواطن مع الحكومة على الخط مباشرة online  موفرة ساعات طويلة من العمل الورقي، ومتاعب السفر إلى مكاتب الحكومة ووقت الانتظار في طوابير مملة. وتعد عمليات تسجيل المركبات الآلية ودفع الضرائب مباشرة على الخط، بداية الخدمات المعتمدة على التعامل المباشر عن طريق الاتصال في كلا الاتجاهين، إذ يتعامل المواطن مع الحكومة مباشرة عن طريق تعبئة النماذج الخاصة بالمعاملة على الخط مباشرة وتستجيب الحكومة بمنح الموافقة والإيصالات، .... الخ.  ومن المهم جدا أن المواطن في هذه المرحلة يلعب دورا ايجابيا، ليس فقط من خلال إجراء المعاملات مباشرة على الخط، ولكن من خلال المساهمة أيضا في المنتديات المباشرة التي تسمح للمواطنين بالاتصال المباشر بموظفي الحكومة، وهذا يختلف عن مرحلة الفهرسة التي تساعد المواطن في البحث عن المعلومة، إذ تبرز العديد من القضايا التي تتطلب التخطيط للتعامل معها مثل ما مدى جودة النظام المباشر على الخط مقارنة بالنظام المعزول .

المرحلة الثالثة : التكامل العمودي: 

تتجه الأنظار في هذه المرحلة نحو التحول في الخدمات الحكومية، بدلا من حركة (ميكنة) و رقمنه الإجراءات ألقائمه، فتحقيق الحكومة الالكترونية ليس مجرد وضع الخدمات الحكومية على الشبكة، وما يجب أن يحدث هو تحولات وتغييرات دائمة في نسق الإجراءات الحكومية ذاتها و ربما في مفهوم الحكومة نفسه، فكما تعيد التجارة الالكترونية تعريف الأعمال الخاصة والمجتمع بمنظور المنتوج والإجراءات المتبعة، فإنه يجب أن يصاحب مراحل الحكومة الالكترونية إعادة صياغة مفهوم الخدمة ألحكوميه نفسها، وفي المدى البعيد فإن الفائدة القصوى من الحكومة الالكترونية ستتحقق عندما تصاحب التغيرات التكنولوجية تغيرات في المنظمات ذاتها، فبعد انتشار خدمات المعاملات لتراسليه وبلوغها درجة النمو الكامل، تزداد طموحات و رغبات المواطنين، وفي نهاية المرحلة الثانية تكون نظم مرحلة المعاملات مشتته ولها الصفة المحلية الخاصة بالوحدة الإدارية الحكومية.

النمو الطبيعي بعد ذلك هو توحيد الأنظمة المجزأة على مستويات مختلفة (عموديا) ووظائف متنوعة (أفقيا) من الخدمات الحكومية، إذ تحتفظ الهيئات الحكومية عادة بقواعد بيانات مستقلة ليست مرتبطة بالهيئات الحكومية الأخرى في نفس المستوى أو وحدات إداريه مناظره في مستوى ادني أو أعلى. ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة التوحيد (أو الاندماج) العمودي في داخل الأطر الوظيفية ولكن في مستويات مختلفة من الحكومة أولا، فمثلا قد ترتبط الأنظمة المتوفرة في قطاع الصحة بالشعبيات مع الأنظمة في المستويات الأعلى بالقطاع بالجماهيرية، وبالتالي فان المرحلة الثالثة تنجز بها عمليات الاتصال بين الأنظمة المحلية في الشعبيات بالأنظمة المناظرة لها بالهيئات ألعامه ، إلا أن التكامل العمودي يفوق هذا الاتصال البسيط، فإذا أجرى مواطن معاملة مع إحدى الهيئات فإن معلومات المعاملة سيتم إرسالها إلى الجهات المناظرة، ويتم ربط هذه الأنظمة من المستويات المتعددة لتتخاطب مع بعضها، وبالتالي يمكن تبادل نتائج معاملات نظام معين مع  نظام آخر، ويمكن توفير ذلك إما بخلق قاعدة بيانات مركزيه أو من. خلال شبكة من قواعد البيانات تتصل مع بعضها البعض. الهدف من التكامل العمودي هو دمج الأنظمة المحلية مع النظام العام للدولة بغرض تسهيل عملية التأكد من معلومات معينه أو البحث عن معرفه ما وسيكون لها تأثير واضح في ربط الشعبيات ببعضها البعض مثل بناء قاعدة بيانات وطنيه لتسجيل المركبات الآلية ورخص القيادة وتسجيل حوادث المرور . ونظرا لأن المرحلة الثالثة تستهدف توحيد الهيئات والدوائر الحكومية المتناظرة فإن عددا من القضايا الهامة يبرز تحديات تقنيه مثل التخويل الالكتروني ، وتطابق صيغ البيانات في حالة التبادل الالكتروني للبيانات ، وكذلك سرية و أمن المعلومات الخاصة بالمواطن.

المرحلة الرابعة : التكامل الأفقي    

التكامل الأفقي للخدمات الالكترونية الموزعة في حاويات وظائفية مختلفة يبين للمواطن قدرة تقنية المعلومات،  ويصبح القصور في الطبيعة الوظائفية لكل من القطاع الخاص والعام أوضح  مع ازدياد عدد المسئولين الذين تتكشف لهم الإمكانات المفتوحة للشبكة المعلوماتية ، إذ أن المواطنين يطلبون تسهيلات ومساعدات من الحكومة في أكثر من خدمه،  فأولئك الذين يحتاجون إلى سكن هم بحاجة أيضا إلى تسهيل الحصول على خدمات تعليمية و رعاية صحية والى تموين و هكذا، ويعمل التكامل الأفقي في هذه المرحلة على ربط قواعد بيانات مختلفة في مجالات وظيفية متنوعة ويسمح ذلك بالمشاركة في المعلومات وبالتالي فإن المعلومات المخزنة لدى هيئة ما سيتم بثها لكافة  الدوائر الحكومية، ومن الناحية الفنية فإن دمج قواعد بيانات متغايرة الخواص وحل مسألة المتطلبات المتضادة للنظم عبر الهيئات هي حجر عثرة لأي حكومة في هذه المرحلة، فالبيانات والمتطلبات الإجرائية في قطاع الصحة قد لا تتقارب مع المتطلبات في أنظمة قطاع آخر مثلا.

مقومات التحول الناجح للحكومة الإلكترونية إصلاح العملية الإدارية:

ليست الحكومة الإلكترونية مجرد عملية آلية العمليات أو معالجة التصرفات والأفعال القائمة في الأعمال الحكومية بالمصالح والأجهزة المختصة، بل تختص الحكومة الإلكترونية بتكوين عمليات وعلاقات جديدة بين الحكومة والمواطنين والأعمال.كما أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليست مجرد أداة لتحقيق عوائد وتوفير التكلفة المترتبة علي تشغيل وتعيين القوى العاملة أو في استثمار الوقت، كما أنه لا يتحقق بقيام العاملين بإعداد السجلات والوثائق الإلكترونية، بل إن الحكومة الإلكترونية تعتبر من الحلول الجوهرية لو استحسن استخدامها بشكل صحيح، علي إصلاح العمليات والإجراءات القائمة التي تقوم بأدائها.

لذلك يجب عند تطوير الحكومة الإلكترونية البدء في التخطيط السليم لمشروعاتها ودراسة المجال الذي تطبق فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يجب أن توظف لتكوين عمليات جديدة تتسم بالشفافية في حل المشكلات.

وتمثل الشفافية أسلوبا جديدا للتعامل في حل المشكلات التي تواجه مسار إمداد المعلومات والخدمات الحكومية لجمهور المستفيدين. وعلي ذلك، فإن إصلاح العمليات الإدارية يمثل الخطوة الأولي في إطار عملية التحول الناجح نحو إقامة الحكومة الإلكترونية. وعلي الرغم من إصلاح العمليات يعتبر أساسا مرغوبا ومتطلبا، إلا أنه من المهم تكوين أو خلق عمليات وإجراءات جديدة تؤدي إلي إحداث تغييرات جذرية في أساليب وطرق العمل الإداري وخاصة في علاقاتها بالمواطنين ومنشآت الأعمال  القيادة الإدارية: حتى يمكن تحقيق عملية التحول للحكومة الإلكترونية بنجاح، يصبح من الضروري توافر عددا من القوى العاملة القادرة علي التعامل والتكيف مع التكنولوجيا المتقدمة والتي سبق استعراض مجموعات المهارات اللازمة لها.

وبدون هذه الكفاءات المؤهلة للتعامل مع متطلبات الحكومة الإلكترونية، يصعب بل ويستحيل تحقيق أهداف إقامة مشروعات الحكومة الإلكترونية حتى لو توافرت الإمكانيات والموارد المادية والمعنوية. لذلك فإن الحكومة الإلكترونية تتطلب قيادة سياسية وإدارية قوية تلتزم علنا بدعم الجهود التي تؤدي للتحول نحو الحكومة الإلكترونية من خلال توفير الوقت والجهد والمال والموارد والمناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي الذي يسهم في إطلاق قدرات القوي العاملة الإبداعية والخلاقة.

وضوح الإستراتيجية: التحول نحو حكومة إلكترونية فعالة وكفء وناجحة يتطلب وجود رؤية ورسالة واضحة المعالم وأوليات محددة ودقيقة في ضوء معايير ومواصفات واضحة المعالم تتمشى وتتطابق مع التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتطلب الاستثمار الاستراتيجي توافر خطط استثمار واضحة وأهداف محددة ترتبط بالموارد البشرية والمادية المتاحة في الوقت المحدد لها.

وعلي ذلك تختار مشروعات الحكومة الإلكترونية علي أساس تحقيقها أقصى عائد ممكن يختص بعائد الاستثمار أو الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية. من هذا المنطلق، تنبثق ضرورة توافر معايير كيفية وكمية لقياس الإنتاجية والأداء الجيد المقبول.

التعاون مع المجتمع: حيث أن الحكومة الإلكترونية تقام في الأساس لخدمة المواطنين ومنشآت الأعمال وغبرها من منظمات المجتمع ووحداته، لذلك يجب التعاون معها ومشاركتها في بناء وإرساء علاقات متبادلة وتحالفات تعود بالنفع علي المجتمع ككل.

ولا يقتصر التعاون علي العلاقة مع المواطنين ومنشآت الأعمال ومنظمات المجتمع فحسب، وإنما بشمل أيضا علاقة المصلحة الحكومية بإداراتها ووحداتها وتنظيماتها المتعددة وعلاقة كل ذلك بمصالح والأجهزة الحكومية الأخرى علي كافة المستويات المركزية والمحلية. كما يجب أن تتعاون منشآت القطاع الخاص مع الحكومة الإلكترونية بحيث لا يقتصر هذا التعاون علي المعاملات الإلكترونية فحسب، بل يجب أن يتضمن أيضا تبادل الرؤى والأفكار والاستثمارات.

المشاركة المدنية: المشاركة والتضمين المدني في أعمال الحكومة الإلكترونية يعتبر عاملا مهما وضروريا لتأكيد فعاليتها ونجاحها، حيث تتجه نحو تحسين مقدرات المجتمع وفعاليته الحياتية. لذلك يجب مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنية من نقابات وجمعيات غير حكومية في اتخاذ القرارات الخاصة بالحكومة الإلكترونية من خلال التشاور والمشاركة الإيجابية للتعرف علي وجهات النظر والآراء المختلفة نحو مشروعات الحكومة الإلكترونية. الاستراتيجيات المشكلة للحكومة الإلكترونية يمكن تحديد سبع استراتيجيات أساسية ترشد وتوجه الأداء في جهود إقامة الحكومة الإلكترونية بطريقة مقبولة. وتتمثل هذه الاستراتيجيات في التالي:

1-  سد الفجوة بين المهارات المطلوبة والمتاحة: تحتاج الحكومة الإلكترونية إلي مهارات إدارية وتواصلية وتكنولوجية وتنظيمية وتسويقية واقتصادية، الخ. كما أن المهارات المحتاج إليها متجددة ومتغيرة علي الدوام. ولهذا العامل الاستراتيجي يجب التأكد علي تنمية الموارد البشرية المحتاج إليها من الكفاءات المتاحة بالفعل وتأهيل قوي عاملة جديدة وتنمية المتوافر منها للقيام بمشروعات الحكومة الإلكترونية المتباينة والمتعددة. وفي هذا النطاق تعتبر مشروعات تدريب خريجي الجامعات علي تكنولوجيا المعلومات، وإقامة نوادي تكنولوجيا المعلومات، القرية الذكية الخ من المشروعات التي قامت بها وزارة الاتصالات والمعلومات ذات طابع استراتيجي لسد الفجوة بين المهارات المطلوبة والمتاحة.

2- سد الفجوة الشاسعة بين التوقعات وإدراك المواطنين: إستراتيجية سد الفجوة الشاسعة بين توقعات الحكومة وإدراك المواطن العادي لخدمات الكومة الإلكترونية، تحدد برامج التوعية نحو تسويق المعلومات والخدمات المتاحة بالفعل والشفافية المطلوبة في مشاركة الجمهور من المواطنين والأعمال في إدراك نقاط القوة والقصور والفرص الناجمة من الحكومة الإلكترونية والمخاطر التي تمثلها.

2-  الوصول للمواطنين: إستراتيجية الوصول للمواطنين المحتاجين للمعلومات والخدمات الحكومية بغض النظر عن قدراتهم في الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحتاج إلي إمكانية إمداد هذه الخدمات وإتاحتها عبر مراكز خدمة المجتمع مثل مكاتب البريد ونوادي رعاية الشباب ونوادي تكنولوجيا المعلومات وغيرها.

3-  التحول في الخدمات: تتمثل هذه الإستراتيجية في التحول من الخدمات الموجهة بالبرامج الفردية لخدمة متكاملة تقدمها الحكومة الإلكترونية الوقت الحقيقية، حيث أن رؤى الحكومة الإلكترونية تعتبر رؤى متكاملة للإتاحة المعلومات والخدمات الحكومية التي تقدم في الوقت الحقيقي المناسب. ويستدعي ذلك إحداث تغييرات جوهرية وتحويلية في الأنشطة والعمليات التي لا يراها المستخدمون، حيث أنها تعتبر غير مرئية وتتم في الدوائر الحكومية المقدمة لمعلوماتها وخدماتها. وتشتمل هذه الأنشطة والعمليات علي كثير من الإجراءات وتدفق العمل المرتبط بالأساليب الإدارية المختلفة والمتنوعة.

4- التحول للديناميكية والتفاعل في الأداء: إستراتيجية التحول من الويب الساكن إلي الويب الديناميكي النشط ترتبط بتفاعل المستخدمين مع الموقع المحدد للحكومة الإلكترونية بطريقة نشطة وإيجابية بحيث تتم التفاعلات وملأ النماذج وتسديد الرسوم وغير ذلك بطرقة افتراضية علي الويب حتى الحصول علي المعلومات أو الخدمات المطلوبة.

5-  إتاحة الخدمات من خلال بوابات مكرسة لذلك: إستراتيجية توفير الخدمات من خلال بوابات الحكومة الإلكترونية وإيجاد حلول للمشكلات والأمور الخاصة بالخصوصية ومشاركة البيانات من خلال تكنولوجيا البوابة Portal حيث يتطلب ذلك تكامل عمليات وإجراءات أعمال جديدة ووسائل لحماية الخصوصية والسرية وضمان أعلى مستويات الأمن والجودة بالإضافة إلي حماية الملكية وتوفير الخدمة الحكومية بسهولة وكفاءة وفعالية.

6- وضع خريطة واضحة: إستراتيجية صياغة خريطة واضحة المعالم توضح الوضع الحالي والوضع المستهدف الوصول إليه في المستقبل، تشرك المستخدمين الحاليين والمتوقعين بأبعاد ومراحل وبرامج الحكومة الإلكترونية.

7-  الدعم والمساندة المطلوبة: إستراتيجية دعم ومساندة جهود ومتطلبات الحكومة الإلكترونية من خلال توفير أدلة إرشادية ونماذج أعمال مبتكرة ومعلومات مفصلة وبرامج توعية وتدريب مختلفة. الحكومة الإلكترونية قاطرة التنمية والإصلاح الإداري تتسابق الحكومات حول العالم في إقامة ما يطلق عليه الحكومة الإلكترونية أو الحكومة الرقمية، التي تتيح تقديم الخدمات علي مدار الساعة للمواطنين بأماكن تواجدهم دون معاناة. ففي كل منطقة من مناطق العالم، سواء بالدول النامية أو بالدول الصناعية المتقدمة، تضع الحكومات الوطنية والمحليات بها المعلومات الحرجة علي الخط المباشر، وتستخدم النظم الآلية لتبسيط العمليات التي كانت معقدة من قبل وتتفاعل إلكترونيا مع مواطنيها.

والحماس الذي يصاحب هذا التوجه يأتي جزئيا من الاعتقاد أن التكنولوجيا الحديثة تحول الشكل السلبي الغالب في الحكومة الفعلية إلي الشكل النشط الإيجابي والتفاعلي مع المواطنين ومؤسسات الأعمال. ففي كثير من الأماكن، يري غالبية المواطنين أن حكوماتهم لا تستجيب لحاجاتهم الملحة بالقدر الكافي، وأن انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ساهمت في تغيير النمط التقليدي للحكومة في توفير الخدمات وإتاحتها أمام المواطنين.

والتعريف المنتشر للحكومة الإلكترونية أو الرقمية يتمثل في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات الحكومية بطريقة أحسن وأسهل، والسماح بالوصول إلي قدر كبير من المعلومات، وجعل الحكومة ذاتها أكثر استجابة لرغبات المواطنين. وقد تتضمن الحكومة الإلكترونية إتاحة الخدمات عبر شبكة الإنترنت والويب، والتليفون، ومراكز المجتمع، والأدوات اللاسلكية أو نظم الاتصال الأخرى المتوفرة.

ومن الملاحظ، أن الحكومات العادية تلعب دورا قيادياً هاماً في تحسين المدى الذي يستفيد منه المواطنون ومنظمات الأعمال في المجتمع، من خلال إتاحة الفرص التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة للمساعدة في تحويل أنشطة الحكومة من الطرق والأساليب التقليدية ذات الطابع البيروقراطي إلي خدمات الحكومة الإلكترونية الديناميكية والتفاعلية، ولهذا التحول مظهر هام وتأثير قوي علي اجتياز كل المراحل الحرجة المرتبطة باقتصاد المعرفة الأوسع.

وعلى الجانب الآخر فإنه يجب تطبيق معطيات الحكومة الإلكترونية وآلياتها بشكلٍ واعٍ؛ فقد تكون مبادرات الحكومة الإلكترونية إهداراً للموارد وتفشل في دعوتها من أجل إتاحة الخدمات الحكومية المفيدة للمواطنين، مما قد يؤدي إلي زيادة إحباط المواطنين مع الحكومة الفعلية. ولذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار المشاكل التي قد تواجه إقامة الحكومة الإلكترونية وتقدم الخيارات لإدارتها، وذلك من خلال تحديد مفهوم وماهية الحكومة الإلكترونية، وإبراز أهدافها ومزاياها المرتبطة بالتنمية والإصلاح الإداري، ووضع نموذج لها يبين أطرافها المختلفة، واستعراض كل من: أبعاد الرؤية نحو الحكومة الإلكترونية،وعناصر التحول الناجح لتطبيقها والمهارات الضرورية لتفعيلها، مع عرض مراحل تطويرها وتنفيذها، كما تحتاج الحكومة الإلكترونية إلي إدخال وتغذية مرتدة مستمرة من وإلي المواطنين والمسئولين الذين يتعاملون مع خدماتها.

أن نجاح الحكومة الإلكترونية يتطلب تغييراً في كيفية عمل وأداء الحكومة، وكيف تتفاعل مع المعلومات، وكيف يري المسئولون وظائفهم ويتفاعلون مع جمهور المواطنين؟ ، فمعيار هذا النجاح هو الشراكة الإيجابية بين كلٍ من الحكومة، والمواطنين، والقطاع الخاص. تطبيقات الحكومة الالكترونية في  دول العالم

1-   تجارب غربية الولايات المتحدة الأمريكية: تراجع ترتيب أمريكا حسب تصنيف الأمم المتحدة من المرتبة الأولى عالميا في عام 2005م إلى المرتبة الرابعة في 2008م. لعل من أهم ما يميز التجربة الأمريكية في هذا المجال هو تأثير فهم ودعم القيادة لمشروع الحكومة الإلكترونية. فعند التأمل في التاريخ، نجد أن أول من بدأ بإدخال هذا المصطلح إلى البلاد هو الرئيس السابق بل كلنتون في عام 1997م حيث حدد ضرورة إدخال خدمات إلكترونية من خلال مواقع الجهات الحكومية.

وقام خلال فترة رئاسته الثانية بتشكيل فريق عمل للتخطيط والتنسيق لإدخال تقنيات الحكومة الإلكترونية في الجهات الحكومية. يأتي بعد ذلك الرئيس السابق جورج بوش في 2000م (وهو من حزب مختلف) ويلغي تقريباً كل ما خططت له إدارة كلنتون ويبدأ بفهم وخطط جديدة للمشروع مما سبب تأخيرا للمشروع و الكثير من المصادر الضائعة. شهد مشروع الحكومة الإلكترونية تطوراً ملحوظاً في عصر بوش ربما بسبب استمرار إدارته لفترتين رئاسيتين (8 سنوات) ولولا ذلك لربما جاء الرئيس الجديد بأفكار مخالفة. كذلك مما يمكن للتجربة الأمريكية أن تفيدنا هو ضرورة التخطيط السليم لكيفية ربط المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة إلكترونياً من خلال شبكات عمل وسياسات عمل بيني. فالأمر في أمريكا مختلف عن معظم دول العالم، فالحكومة مكونة من ثلاثة طبقات (مستويات): المستوى الفيدرالي (الرئاسي) والمستوى الخاص بكل ولاية (كل ولاية لها أنظمة مختلفة) والمستوى المحلي (كل مدينة داخل كل ولاية لها اهتمامات مختلفة). فكيف يمكن ربط جميع المدن أو الضواحي بمختلف مؤسساتها بجميع الولايات بمختلف قوانينها بالحكومة المركزية الفيدرالية في بوابة واحدة؟ من المنجزات في هذا الباب هو مشروع البنية الفيدرالية والذي يهدف إلى ربط ودمج مستويات الحكومة المختلفة.     المملكة المتحدة (بريطانيا): تراجع ترتيب بريطانيا حسب تصنيف الأمم المتحدة من المرتبة الرابعة عالميا في عام 2005م إلى المرتبة العاشرة في 2008م. من أهم ما واجهته الحكومة البريطانية في هذا الصدد هو عدم إقبال مواطنيها على استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية بالرغم من إقبالهم الشديد على خدمات التجارة الإلكترونية في البلاد.

يرجع أهم أسباب ذلك لتذبذب ثقة المستخدمين بحكومتهم وشعورهم الكبير أن معلوماتهم الشخصية قد تكون عُرضة للانتهاك من قبل رجال الحكومة. سنخصص درس خاص إن شاء الله عن مصطلح الثقة وتأثيره في تطبيقات الحكومة الإلكترونية. من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية لزيادة ثقة المواطنين ومجاراة النجاح الكبير للتطبيقات التجارية الإلكترونية هو تطوير بوابة إلكترونية تدور حول رغبات واهتمامات المستخدمين. فلم يعد يحتاج المواطن البريطاني إلى معرفة الجهة الحكومية المنفذة للخدمة المنشودة، فالخدمات قد تم ترتيبها في البوابة الإلكترونية حول أنواع المستخدمين والأحداث الروتينية التي تحدث في الحياة.  أستراليا:   تراجع ترتيب أستراليا حسب تصنيف الأمم المتحدة من المرتبة السادسة عالميا في عام 2005م إلى المرتبة الثامنة في 2008م. من أهم ما يميز التجربة الأسترالية هو كيفية تعاملها مع مختلف الثقافات والديانات واللغات المختلفة في البلاد.

فتطبيقاً لمبدأ الشمول الاجتماعي والذي ينص على ضرورة توفير الخدمات المريحة لكافة شرائح المجتمع باختلاف أماكن تواجدهم ودرجة تعليمهم وثقافاتهم، قامت أستراليا بتطوير مواقع إلكترونية بعدة لغات كالعربية والصينية والماليزية والإندونيسية واليونانية والهندية وغيرها. أظف إلى ذلك معاناة الدولة من الهوة (الفجوة) الرقمية، حيث يقطن الكثير من السكان الأصليين (الأبورجين) في وسط البلاد (الصحارى) والذين عادة ما تختلف نسبة تعليمهم وقدرتهم على استخدام أو الوصول للتقنيات عن باقي السكان في المدن. من جانب آخر، تفيدنا التجربة الأسترالية إلى ضرورة التنبه إلى التأثير السلبي في فرض موعد محدد لتوفير الخدمات الحكومية. حيث قام الرئيس الأسترالي السابق جون هاورد بفرض موعد محدد (نهاية 2001م) تلتزم فيه جميع الجهات الحكومية بأن تقوم بتوفير جميع الخدمات المناسبة إلكترونياً. الأمر الذي جعل المنفذين يسعون إلى توفير الكم المناسب دون النظر إلى الكيف (الجودة) والكفاءة المرتجاة (التسرع في تقديم الخدمة الإلكترونية).

2-      تجارب دول نامية سنغافورة:أطلقت حكومة سنغافورة قبل ثلاثة عقود من الآن خططا وأهدافا تمكنها من تطبيق تقنيات حديثة لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية، واليوم نجحت الحكومة في الحصول على اعتراف دولي من كبرى المؤسسات العالمية في مجال الدراسات والاستشارات بانها من الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث يحظى المجتمع السنغافوري ويستفيد من التقنيات في التمتع بالخدمات الحكومية وغيرها من الخدمات باستخدام احدث التكنولوجيا العصرية بحيث اصبح المواطن السنغافوري يستطيع انجاز وتخليص معاملاته الحكومية من المنزل ليس هذا فقط بل يستطيع ان يتمتع بالخدمات في مجال التعليم والصحة وغيرها من الخدمات في مختلف القطاعات عبر استخدام الهاتف النقال مما جعل كثيرا من دول العالم ومن بينها دول الخليج وطبعا السلطنة حريصة على الاستفادة من التجربة السنغافورية في مجال تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه حكومة السلطنة في الرؤية المستقبلية 2020.
حكومة سنة 2011 كشفت عن المخطط الرئيسي المستقبلي للحكومة الالكترونية وهذا دليل على انها مستمرة في مجال التطوير وابتكار خدمات جديدة عبر استخدام احدث التكنولوجيا واستثمار ثورة المعلومات والاتصالات التي يشهدها العالم فالحكومة السنغافورية ـ وبحسب احد مسؤوليها ـ لا يكفيها ان تصل نسبة امتلاك كل عائلة سنغافورية حاسب آلي 98% وانما تهدف الى الوصول الى العلامة الكاملة بحيث تتأكد ان كل عائلة سنغافورية تستطيع الاست