إدارة المعرفة ووسائل بناء المحفظة المالية.

     1- مفهوم المعرفة:-

لقد اختلف الكتاّب والباحثين حول مفهوم المعرفة وهذا شيء طبيعي لأن كل منهما ينظر إلى المعرفة من زاوية معينة تتناسب مع ميوله واتجاهاته مستنداً في ذلك على التعاريف اللغوية أو العملياتية التي تعكس وجهة النظر تلك وسوف نقوم بعرض بعض تلك التعاريف.

يرى ( ياسين 2002، 24) إن المعرفة هي أساس القدرة في عملية خلق الأفكاروتحقيق مستويات عالية من الجودة والإبداع التقني بل هي ضرورية لتنفيذ الأنشطة الإدارية بكفاءة وفاعلية، وفق هذا المفهوم للمعرفة أن ما تمتلكه المنظمة  من معلومات في أنظمتها الداخلية والمهارات والقدرات العقلية لدى العاملين تشكل بمجموعها مورداً للمنظمة إذا ما تم  استخدامه وادارتة بشكل علمي ومنطقي ينعكس بالضرورة على أداء المنظمة إذ يوفر لها ميزة على غيرها من المنظمات المنافسة، ويذهب ( الصباغ , 2004 ،41) إلى القول أن المعرفة على أنها ليست المعلومات بل هي أعلى شأن من المعلومات ولغرض الحصول على المعرفة فإننا نسعى إلى المعلومات ولهذا يعتقد أن المعلومات هي الخطوة الأولى للحصول على المعرفة ويتفق معه (Branch 2004, 160-169)، إذ يعتقد أنها ترتبط بالتغذية المعلوماتية والتحليل المعلوماتي وعلاقتها بوظائف المنظمة الأساسية من جهة والعاملين وعلاقتهم بنظام المعلومات من جهة أخرى .

أما (باجات ,2002, 148) أن المعرفة يتم ابتداعها أو إعادة بناءها أو تغيرها من أجزاء من المعلومات  ذات الصلة وغير ذات الصلة إلى درجة أن المعلومات تتمتع بالنوع الصحيح من الإشارات التي تكون مساعدة على تكوين المعرفة في ذهن المتلقي، إن النظر إلى مضامين. هذا التعريف نراه يعكس وجهة النظر القائلة (  134 ,1999, zack) إن المعرفة ليست شيء ثابت بل هي متغيرة سواء كانت في الأساليب والطرق أو ما يمتلكه الأفراد ومن معلومات تنعكس على طريقة أداء الأنشطة التي يمارسونها بشكل واضح.

2-أنواع المعرفة:-

يمكن تصنيف المعرفة(باجات (149-148,2003,  و زملائة استناداً إلى أماكن تواجدها على أنها معرفة فردية وهي تتعلق بكل ما يمتلكه  الفرد من مهارات إبداعية وخبرات عملية ومعرفة الاجتماعية أو الجماعة متمثلة بالعلاقات فيما بين الأفراد في أماكن العمل أو المجتمع وما ينتج عنها من سلوك نتيجة تفاعل قيم وثقافات تلك الجماعة بما يكسبها القدرة على التعاون وتطوير تلك العلاقات بين أفراد المجموعة أو المجتمع وأخيراً المعرفة المنظمة وهي تشمل العمليات والأحكام والقواعد والعمل الروتيني ضمن المنظمات.

أما (الصباغ, 2002 , 42) يصنف المعرفة استناداً الى طرق توفرها على أنها معرفة واضحة أو يسهل نقلها والمشاركة فيها مثل البرامج الحاسوبية والنماذج العملية باستخدام طرق بحوث العمليات ومواصفات منتوج معين هذا فيما يخص منظمات الأعمال أما فيما يخص المجتمعات فالمعرفة تتمثل في التشريعات والقوانين والتعليمات، أما المعرفة الضمنية فهي  عادة تكون شخصية وتتعلق بما يمتلكه الفرد من خبرات ومعارف وتفكير ابداعي لذلك لا يمكن نقل أو المشاركة بمثل هذه المعرفة لأنه لا يمكن تحديد خصائصها والتعرف عليها بشكل واضح ولهذا يرى (131, 2002, Soo) وزملائة أن هذا النوع من المعرفة يصعب ادارتها لأنها في عقول الأفراد أما المعرفة الواضحة فيمكن ادارتها من خلال تنظيم مصادر المعلومات سواء كانت الداخلية أو الخارجية باستخدام نظم المعلومات الإدارية الذي يوفر تلك المعلومات الى مستخدميها عند الحاجة.

3- المعرفة المالية:-

ان المفاهيم السابقة للمعرفة تؤكد على بعدين أساسيين لمفهوم المعرفة الأول البعد الفكري والتواصل المعرفي بما يمتلكه الفرد من خبرات ومهارات وتدفق للمعلومات والثاني الطرق والأساليب والوسائل المتبعة في تنفيذ الأعمال ولا نجد هنا إلا أن مفهوم المعرفة المالية لا يخرج عن هذين البعدين وان اختلفت التسميات. إلا أن المعرفة المالية ( جمعة , 2000 161,) هي المبادأة والتصور المبدع في ذهن المحلل المالي الناتجة عن التراكم الفكري والمعرفي في حدود خبرته التي تهيء له فرصة تقدير الأحداث والوقائع دون أن يتحمل مخاطر كبيرة ويضيف في هذا المجال (169-160,2004,Branch) أن هناك نوعين من التواصل المعرفي في مجال ادارة المعرفة المالية اذ يرى  أن المحلل المالي يستطيع أن يتعرف على نقاط القوة والضعف في اداء الوظائف الأساسية في منظمات الأعمال والتي تنعكس في نشاط الإدارة المالية من خلال تحليل القوائم المالية ويكون هذا البعد مسيطر عليه وواضح أما البعد الثاني الذي يكون أكثر شدة وتذبذب في الوضوح من خلال تبادلات الأسهم والتفاوت الكبير في اللأسعار والمضاربات الا أنه يمكن وضع تصورات معرفية موضوعية من خلال متابعة حركة الأسهم لأنها لا تأخذ مسار واحد بل تتغير بحسب طبيعة نشاط المنظمة والحاله الاقتصادية السائدة، وهذا يؤكد الجانب المعرفي لدى المحلل المالي اذ يوظف التراكم المعرفي لوضع تلك التصورات.

4- وسائل بناء وادارة المحفظة المالية:-

      1- تعريف مفهوم المحفظة المالية:-

تعرف المحفظة المالية على أنها مجموعة من الموجودات ( Gup- 1983- 281)  وكما هو معروف بأن الموجودات قد تكون عقارات مواد وهي أنواع من الاستثمارات لهذا فإن التعريف يكون عاماً أو أنها مجموعة من الأوراق المالية كالأسهم العادية والممتازة والسندات (  Archer et. Al. 1979,36) لذلك فإن المقصود بالمحفظة المالية هو مجموع الأسهم التي يمسكها المستثمر خلال مدة زمنية معينة.

 2- مراحل بناء المحفظة المالية:-  Portfolio Construction

إن اختيار المحفظة الكفوءة يكون ضمن مرحلتين الأولى مرحلة التوقعات عن العائد ومخاطرة الأوراق  المالية والثانية مرحلة اختيار المحفظة الكفوءة بناءاً على تفضيلات  المستثمر في اطار الفرص المتاحة (Marlowitz, 1952, 77-79)  اذ يستطيع المستثمر ان يختار المحفظة الكفؤة التي يتحقق فيها التوازن بين معدل العائد الذي يفضله ومستوى المخاطرة التي يستطيع ان يتحملها (Statman, 1987, 353)  ولكي يتم تحقيق ذلك فإن بناء محفظة الاستثمار تمر خلال المراحل التالية (1979, 485-493 Curley & Bear):-

(أ)اختيار الأفق الزمني Choosing a time horizon

يمكن القول بأن نماذج المحفظة تحدد مدة معينة لحمل الاسهم ولا يتم خلال هذه المدة اية عمليات ( صفقات) للأسهم ان الحد الأدنى للأفق الزمني مع المعلومات المتوافرة وكلف تحليل تلك المعلومات ممكن أن يكون ( 6 أشهر- اسنة) وقد يمتد الى 2سنة وتحت اغلب الظروف فإن افق السنة الواحدة هو الحد الملائم أذ يمكن التنبؤ بالظروف الاقتصادية بشكل  دقيق وان تقديرات العائد وكلف التحليل تكون قريبة للواقع ( Curley& Bear, 1979, 485) ( Levary& Avery, 1982, 44) ويذهب في هذا الاتجاه (kritzman& Rich -2002- 29)  لا بد من وجود مدة زمنية مناسبة لانضاج وتنمية الاستثمار، ليصل الى مرحلة توليد العائد.

(ب) تهيئة المدخلات الحساسة:-

 Providing Sensitivity inputs                                 

تعد مرحلة تهيئة معالم الانموذج الحساسة مرحلة مهمة جداً باعتبار ان مخرجات هذه المرحلة تكون مدخلات للمرحلة التالية في بناء المحفظة المالية التي تحقق رغبات المستثمر من حيث العائد والمخاطرة ولذلك يعد التحديد الدقيق للمتغيرات التي تقيس العائد  المتوقع والمخاطرة والتباين المشترك أو الارتباط , البيتا ( Beta) للسهم ذات اهمية كبيرة جداً لاجراءات بناء المحفظة(Levy & Sarnat,1988-165) وهنا يظهر دور المعرفة سواء كانت الواضحة أو الضمنية لدى مدير المحفظة في تحديد تلك المتغيرات بناء على ما يمتلكه من معلومات وقدرات تفكيرية خلاقة.

  (ج) أنموذج تقدير المحفظة :-     

ان النماذج التي قدمها الكتاب لاختيار المحفظة الكفؤة كثيرة الا أن معظم مدراء ادارة المحافظ لم يستخدموا نماذج بناء المحفظة بطريقة تباين – الوسط ( Variance& Mean)نموذج ماركوتز Markowitz الذي صاغ مشكلة اختيار بناء المحفظة كمشكلة برمجة رباعية(Programming Quadratic) التي تؤكد إن المحفظة كفوءة إذا:-(1952, 77-97 Markowitz)

1- إذا كان لها تباين اقل من اية محفظة ملائمة أخرى لها العائد نفسه.

2- إذا كان لها عائد أكثر من أية محفظة ملائمة أخرى لها التباين نفسه.

أو أنموذج المؤشر الواحد Index model  (Sharpe) الذي يهدف الى تبسيط المعلومات والإجراءات الحسابية التي يتطلبها أنموذج ( Markowitz) وذلك لتعقد النماذج التي تحتاج الى  تدريب عل البرمجة الرباعية ( Stone, 1973,621)  وعدم رغبة محللي الأوراق المالية بتحضير التنبؤات التي تتضمن التباينات المشتركة Covariance( Sharpe- 1967, 499) قدم  (Sharpe)) نموذجين للبرمجة الخطية الأول يعتمد على استجابة السوق كمقياس للمخاطرة ( Beta) والثاني يعتمد على التباين المشتركCovariance  كمقياس للمخاطرة (  Stone, 1973, 622) .

5) إدارة المعرفة وإدارة المحفظة المالية:-

إن إدارة المحفظة المالية هي عملية مستمرة وتستجيب للظروف الاقتصادية السائدة وكذلك لميول واتجاهات المستثمرين نحو العائد والمخاطرة إن نظام إدارة المعرفة يتجسد في أربع عناصر رئيسية(Soo,2002 , 13)  وزملائة.

1-                   نظام المعلومات للبيانات الأولية الذي يسمح للمدراء والعاملين أن يساهموا في المعلومات الصحيحة بالوقت المناسب وبشكل فاعل.

2-                    شبه النظام اللغوي التنظيمي الذي يسمح للأشخاص أن يفهموا المعنى للأشياء وهذا يتضمن فهم المعلومات من خلال الرموز التي يستلمونها من البيانات الأولية باستخدام التحليل النظامي الذي يسمح للأفراد في المنظمة من معرفة عمق المعاني الغامضة بجانب الاتصال اللفظي.

3-                    يربط بشبكة نظام ثانوي الذي يسمح للأفراد أن يسترجعوا أو يكتسبوا معلومات ومعرفة من المصادر الداخلية والخارجية الى الشركة ترتبط بشبكة  أنظمة ثانوية تعمل على كلتا المستويات الرسمية والغير رسمية.

4-                    نظام بديل لتحويل المعرفة المنظمية اينما تكون المعرفة المنهجية محولة بشكل مباشر بين الأشخاص أو المعرفة الجديدة تكون مبتكرة من خلال مجموعة من المعلومات عبر الخبرة الشخصية المنتظمة ( في عدة طرق وهذا أكثر النظم الثانوية صعوبة)

ثالثاً:- تطور ادارة المعرفة المالية في بناء المحافظ المالية:-

أظهرت الدراسات التي قام بها الباحثون والكتاب مدى التطور الذي حدث في وسائل بناء وادارة المحافظ المالية الأمر الذي يعكس مدى تطور المعرفة المالية من خلال الانتقال من الأساليب المعقدة الى تلك الأساليب البسيطة الفهم التي تساعد مدير المحفظة من بناء وادارة المحافظ بناءاً على رغبات المستثمرين ومراقبة التطورات التي تحدث على خصائص المحفظة نتيجة لتطورات خصائص الأسهم المكونة لها اذ يعد نموذج Markowitz الانموذج الأول في تلك الوسائل اذ اتصف ذلك الانموذج بالتعقيد اذ استخدم البرمجة الرباعية في بناء واختيار المحافظ المالية توالت البحوث في هذا الشأن اذ قام Sharpe  بتطوير أنموذج بديل باستخدام البرمجة الخطية يعتمد على استجابة السوق كمقياس للمخاطرة النظامية ( Beta) اذ قام باستخدام عينة الباحث king  التي تضم 63 سهماً اعتيادياً ثم اختيارها من بورصة نيويورك New york stock exchanges  للمدة من حزيران 1927- كانون الأول 1960 اذ قام باحتساب معدل عائد ومخاطرة المحافظ الكفوءة مرة باستخدام البرمجة الخطية ومرة أخرى باستخدام أنموذج Markowitz  وقد أظهرت النتائج أن من ضمن 34 ورقة مالية التي تشكل المحافظ الكفوءة بطريقة البرمجة الخطية إن 32 منها قد تم اختيارها في المحافظ الكفوءة باستخدام البرمجة الرباعية )أنموذج ماركوتيز) وهذه النتائج تدعم طريقة التقريب الخطي بامكان استخدامه بكفاءة وكلفة أقل مقارنة بطريقة البرمجة الرباعية مع وضع القيود عند اختيار المحافظ المناسبة وهذا يعكس التطور في المعرفة المالية من خلال تبسيط نماذج بناء المحفظة المالية.

ثم قدم ستون ( Stone, 1973) دراسة نظرية على المآخذ التي ظهرت في النماذج التي قدمت من أجل اختيار محافظ البرمجة الخطية وخاصة المخاطرة غير النظامية وكان هدف دارسته تقديم محاولة بديلة في اختيار المحفظة كبرنامج خطي اذ أن نموذج Sharpe لا يعالج المخاطرة غير النظامية وتوصلت دراسته الى أن نماذج البرمجة الخطية التي تم تطويرها تحقق شمول واضح للمخاطرة غير النظامية.

      توالت الدراسات في تطوير وسائل بناء المحافظ المالية اذ قدم الباحثان ليفري وايفري عام 1982 Levary& Avery إضافة جديدة على أنموذج اختيار محفظة البرمجة الخطية اذ أضيفت على النموذج الأهداف والقيود المفروضة على مدراء المحافظ، تم اختيار المدة الزمنية لجمع البيانات  2سنة من آب 1978- آب 1980 وقد شارك (7) مدراء في الدراسة التي حصل منها على( 23) محفظة زبون فردية موزعة بواقع (20) لحساب صندوق الودائع و (3) محافظ لحساب صندوق الأوقاف – وأرباح العمال، طلب من المدراء المشاركين في الدراسة توفير قائمة من الأسهم لكل محفظة زبون فردية مفترضين أهداف وقيود الزبون وقد تباينت المحافظ بعدد الأسهم والمبلغ المتوفر للاستثمار والأهداف والقيود وتم تكوين (23) محفظة مقررة قام بها مدراء المحافظ من دون استعمال أي أنموذج كمي مع تلك التي حصل عليها عن طريق أنموذج البرمجة الخطية توصلت دراسة الباحثين الى أن (18) محفظة من (23) محفظة والتي تمثل 87,3% من المحافظ المدروسة فان المحافظ الكفوءة التي تطابقت مع حلول البرمجة الخطية كان لها اداء أفضل من المحافظ الفعلية وأكد جميع المدراء المشاركون في الدراسة بأن النتائج كانت متطابقة وتعكس بصورة دقيقة التغييرات في عدد وقيم الأسهم المستعملة في بناء المحفظة.

في عام  1987 قدم رون ( Ronn, 1987)  دراسة جديدة في تحسين اداء المحافظ المالية مستخدماً البرمجة الخطية لإدارة محفظة السندات و ركز على عوائد السندات للحكومة الأمريكية من خلال الشراء والبيع القصير الأجل، وقد حدد هدف الدراسة هو تعظيم السيولة النقدية الناتجة عن بيع وشراء السندات مع وضع القيود المفروضة على عدد من السندات التي يمكن شراؤها أو بيعها لمدة قصيرة الأجل اضافة الى قيود خاصة بالضريبة على الدخل المتحقق من تلك المحافظ اذ صاغ تلك المشكلة على شكل مشكلة برمجة خطية من أجل تقدير تلك المحافظ مع وضع القيود المفروضة وقد توصل الى امكانية توليد السيولة النقدية المطلوبة لكل مدة متعاقبة مع تحسين اداء المحفظة.

يلاحظ من الدراسات السابقة التطور الذي حدث على الأساليب الكمية في بناء المحافظ المالية وهو ما يدخل ضمن مفهوم المعرفة الواضحة وهي أحد أنواع المعرفة المالية أما في مجال المعرفة الضمنية وهي الجزء الآخر من المعرفة المالية تظهر الدراسات التالية مدى التطور الحاصل في استخدام تلك المعرفة وتأثيرها على أداء المحافظ المالية اذ اهتمت تلك الدراسات بالتعرف على خصائص الأسهم متمثلة Beta وعلاقتها بحركة اسعار  الأسهم اذ تعرف الأسهم التي  لها Betas  أكبر من الواحد بأنها اسهم هجومية لان عوائدها تتقلب أكثر من عوائد السوق اضافة الى تأثير تلك الخصائص على تنويع محفظة الأموال وتأثيرها على مخاطرة تلك المحفظة .

قدم ماكنيالي (McEnally, 1973) دراسة هدفها بحث خصائص المخاطرة في 19 نوع من الأوراق المالية طويلة الأجل ومدى تأثير مضامين هذه الخصائص على تنويع محفظة الأسهم وثم تقسيم الدراسة الى ثلاثة أجزاء هي:-

الجزء الأول:- استخدام بعض مقاييس المخاطرة في قياس مخاطرة الأوراق المالية خلال مدة 18سنة من 1951- 1968 تم تقييم مدى كفاءه كل بديل من البدائل المستخدمة في تكوين مصفوفة العلاقات المتداخلة بين عوائد كل نوع من أنواع الأوراق المالية.

الجزء الثاني:- استخدام المخاطرة المقاسة لايضاح كيفية بناء محفظة قليلة المخاطرة من نوعين من الأوراق المالية.

الجزء الثالث:- تحديد الأسلوب المناسب لتحقيق تنويع كفء لمحفظة الأسهم العادية. وتوصل الباحث الى امكانية الاستفادة من العلاقات المتداخلة بين عوائد الأوراق المالية في بناء محافظ استثمارية أقل مخاطرة من مكوناتها منفردة ، وتؤثر نسبة الأسهم المكونة للمحفظة في خطورتها.

في عام 1980 قدم Hawawini دراسة عن سوق نيويورك للمدة من 1/2/1970- 1973/3/10 على عينة من اسهم ( 50) شركة لدراسة علاقة المخاطرة النظامية Beat بعوائد الأسهم وعوائد محفظة السوق. ووجد أن هناك علاقة قوية بين المخاطرة النظامية للسهم وعائدة وعائد محفظة السوق  في نفس العام قدم ( Chen) دراسة لبيان تأثير تقدير Beta باستخدام مقاييس عدة للتقدير وقد شملت الدراسة ( 150) سهماً مدرجة في سوق نيويورك للمدة من كانون الأول - 1966 حتى آذار-1975  وتوصلت دراسة الى عدة نتائج من أهمها زيادة الأفق الزمني ينتج عنه عدم كفاءة تقدير المخاطرة النظامية المتوقعة وذلك. بسبب وجود الارتباط الذاتي والتباين في معدلات عائد السوق وان المخاطرة النظامية الموقعة للأسهم الهجومية تزداد بشكل عام كلما ازداد الأفق الزمني وترافقت مع تلك الدراسة في نفس العام دراسة أخرى للباحثين الكسندر وجيرفاني Alexander& Chervany اذا قاموا بتوضيح دراسة باسيل حيث أخذت عينة من (160) سهم للشركات في بورصة نيويورك للمدة 1950- 1967 وتم حساب معدل العوائد الشهرية لها وباستخدام مؤثر   Standard & poor, 500 ثم حساب معاملات (Beta) باستخدام أنموذج ( Sharpe) أنموذج المؤثر الواحد خلال الفترة 18 سنة ثم حساب معاملات Beta  لكل سهم خلال السنة الواحدة ولكل سنتين تم حساب (9) Beta للسهم ولأربع سنوات تم حساب (4) Beta للسهم ولكل ست سنوات تم حساب (3) Beta للسهم ولكل تسع سنوات تم حساب (2)  Beta للسهم ولذلك تم حساب ( 36) معاملاً  Beta لكل سهم وتوصل الى أن Beta السهم غير مستقرة خلال المدة الزمينة.

أما في مجال التنويع وتأثيره على درجة مخاطرة المحفظة المالية قدم King- 1966  تحليلاً للمخاطرة على عينة من ( 63) شركة NYSE من ست صناعات خلال المدة 1927-1960  واتضح أن ما يقارب من نصف التقلبات في اسعار الأسهم فسرت عن طريق سلوك السوق (مؤشر السوق ) وان بالمتوسط 10% من التقلبات في الأسعار فسرتها عوامل الصناعة الستة مجتمعة.

كذلك قام الباحثان (Evans& Archer, 1968) بدراسة أثر التنويع في تخفيض مخاطرة المحفظة من خلال دراسة ( 470) سهماً عادياً مدرج في سوق اسهم نيويورك للمدة من عام 1958-1967 وتم تكوين (60) محفظةبأحجام مختلفة ( 1- 40) سهم وتم استخدام الانحراف المعياري كمقياس لمخاطرة السهم وظهر انخفاض متوسط الانحراف المعياري للمحافظ المتكون مقارنة بمتوسط الإنحراف المعياري للأسهم المنفردة كلما زاد عدد الأسهم في المحفظة ولاحظ أن تأثير تقليل الخطورة يقل بصورة سريعة بزيادة عدد الأسهم واستنتج بأن فائدة التنويع تكون موجودة عندما تحتوي المحفظة على (10) أسهم كما أن محفظة مكنة من ( 8- 16) سهماً مختارة عشوائياً تكون مخاطرتها بمقدار مخاطرة السوق.

أما الباحثان(Elton & Gruber- 1977) قاما بدراسة العوائد الأسبوعية 150)- 3290) سهماً مدرجة في سوق نيويورك للمدة من حزيران 1971- حزيران 1974 وتم تقسيم عينة الدراسة الى مجموعتين الأولى تضم (150) سهماً والثانية تضم ( 3290) سهماً وظهر أن تنائج الدراسات السابقة تؤكد بأن مزايا التنويع تكون عندما تحتوي المحفظة على ( 10-20) سهماً في حين تؤكد هذه الدراسة أن مكاسب تخفيض المخاطرة  بعد (15) سهماً.

في عام 1980 قدم Alexander& Chervany دراسة لتوضيح استقرار المخاطرة النظامية شملت الدراسة على عينة بمقدار (500) سهم مدرجة في سوق نيويورك عبر فترتين الأولى ( 1962- 1968) والثانية ( 1969- 1975) وتم بناء محافظ مكونة من 1-2-4-7-10-20 –35-50. سهماً عن طريق الاختيار العشوائي والثاني باستخدام  التنويع بالاعتماد على معاملات Beta  وتوصل الى أن المخاطرة النظامية للمحافظ تكون أكثر استقرار عن طريق التنويع الجيد.

لتحليل العلاقة بين تنويع المحفظة وتحليل مخاطرتها قدم الباحثان (Chen& Keown) في عام 1981 دراسة لمدة ( 95) شهراً من شباط 1970-لغاية كانون الثاني 1977 لعينة من الشركات (811) شركة في سوق نيويورك تم بناء (80) محفظة عشوائية باستخدام الأسعار الشهرية وكانت بأحجام تتراوح من (1- 100)سهم وتم حساب تباين المحفظة وتجزئته الى مخاطرة نظامية ومخاطرة متبقية صرفة ومخاطرة تعزى لعدم ثبات بيتاBeta ووصلت الدراسة الى المخاطرة  المتبقية الصرفة والمخاطرة التي تعزى لعدم ثبات بيتا تم تنويعها عشوائياً.

أما الباحث Statman  قدم في عام 1987 دراسة نظرية بعرض مشكلة تكاليف الصفقات ومدى تأثيرها على الفوائد الناتجة من التنويع اذ تطرق الباحث الى دراسات Evance & Archer التي توصلت الى وجود علاقة بين المخاطرة وعدد الأسهم في المحفظة ويتم تحديد ذلك بعشرة اسهم وتناول أيضاً نتائج دراسة Elton & Gruber  التي أكدت أن 51% من المخاطرة الكلية (الانحراف المعياري) يمكن ازالتها بازدياد التنويع من (1- 15) سهم وأن إضافة عشرة أسهم سوف يزيل(5%) الإضافية من المخاطرة الكلية وعند زيادتها الى (30) سهماً سوف يزيل (2%) الإضافية وتوصل الباحث الى عدة نتائج من أهمها أن المحفظة جيدة التنويع تشتمل على الأقل على (30) سهماً.

رابعاً:- الخلاصة والتوصيات.

أظهرت الدراسات السابقة التي بدأها Markwitz عام 1952 وهي المحاولة الأولى لتطوير المعرفة المالية في بناء المحافظ المالية وهو بذلك العمل كان يريد الاقتراب من تجسيد سلوك المستثمر نحو العائد والمخاطرة من خلال استخدام المنطق العلمي الذي ظهر في علاقات رياضية باستخدام البرمجة الخطية وما اتصف به ذلك الانموذج من التعقيد الأمر الذي حدى بالباحثين إلى تطوير النماذج بما يسهل استخدامها في اختبار المحافظ المالية حسب رغبات وحاجات المستثمرين حيث أنموذج Sharpe الذي استخدم البرمجة الخطية بطريقة  Simplex وتشكل الوسائل المستخدمة فرع من فروع المعرفة المالية والتي يطلق عليها المعرفة المالية الواضحة ولم يتوقف البحث في هذا المجال  إذ تم تطوير تلك الأساليب من خلال دراسة متغيرات الانموذج المتمثلة بالعوائد ودرجات المخاطرة المتوقعة إذ يتم التعبير عنها بقيم كمية بعيداً عن الحدس والتخمين ومع ذلك فإن اختيار المحفظة المالية بموجب النماذج الكمية لم يحل المشكلة وهنا يأتي دور مدير المحفظة  في المحافظة على خصائص المحفظة من حيث العائد والمخاطرة وتدخل المعرفة المالية الضمنية هنا الدور الفاعل في بيان نتائج المحفظة من حيث العائد والمخاطرة لذلك فإن الدراسات التي قام بها الباحثون في الأسواق المالية العالمية لمعرفة أثر حساب المخاطرة والتنويع على أداء المحافظ المالية ارادو من ذلك تعزيز الجانب المعرفي المالي الضمني من خلال التجارب وإكساب مدراء المحافظ  مهارات عقلية وفكرية تجعل من عملية بناء المحفظة وما تحمله من مخاطرة وعائد متوقع حسب رغبات المستثمرين أمر ميسر.

إن أهم التوصيات التي يمكن أن تذكر في هذا المجال أن العائد والمخاطرة مرتبطان ببعضهما البعض بصورة طردية وأن مدير المحفظة يولي هذه العلاقة أهمية كبيرة لأنها تشكل تفضيلات المستثمر في بناء المحافظ المالية لذلك لكي يمكن ادارة المعرفة المالية ضمن نطاق المحفظة المالية يجب أن تتحقق لدى مدير المحفظة المالية المعرفة التامة بالعناصر المؤثرة على أداء المحافظ المالية والمتمثلة بالآتي:-

1- على المدير أن يضع توقع احتمالي للخسارة والعائد المتوقع.

2- هناك امكانية لحساب الخسارة المحتملة والتي تشكل درجة المخاطرة التي يرغب بها المستثمر.

3- امتلاك المعرفة المالية الضمنية التي تجغل من اتخاذ الإجراءات الوقائية مقبولة للحد من فرص احتمال تحقق الخسارة.

4- امتلاك بعد النظر الاستثماري إذ هناك مدة زمنية مناسبة لإنضاج وتنمية الإستثمارليصل إلى مرحلة توليد العائد.

5- الإهتمام بالإبتكارات وتنويعها لتقليل هامش الخطأ وتضييق إحتمال حدوث الخسارة.