أن الهدف الأساسي لإدارة أي بنك أو شركة أخرى هو تعظيم ثروة حملة الأسهم، و يفسر هدا الهدف على أنه تعظيم القيمة السوقية للأسهم العادية وتتطلب عملية تعظيم ثروة الملاك أن يقوم المديرون بعملية تقييم للتدفقات النقدية و المخاطر التي يتحملها البنك.
و يلاحظ أن زيادة الربحية تشير إلى أن إدارة البنك تقوم بالاستثمار وفي أصول تولد أكبر قدر ممكن من العائد مع خفض التكلفة، و لكن هناك اختلاف بين تعظيم الربح و تعظيم الثروة، فلكي يحصل البنك على عائد مرتفع فيجب عليه إما أن يتحمل المزيد من المخاطر أو يخفض من تكاليف التشغيل، بينما تعظيم الثروة يتطلب أن تقوم إدارة البنك بتقييم وإيجاد توازن مستمر ما بين فرصة الحصول على عوائد مرتفعة و المخاطر الناتجة عن دلك (مثل احتمال عدم تحقيق هده العوائد و إمكانية فشل البنك في هذا)
I- أنواع المخاطر:
1- مخاطر الائتمان:
كلما استحوذ البنك على أحد الأصول المربحة، فإنه بدلك يتحمل مخاطر عجز المقترض عن الوفاء برد اصل الدين و فوائده وفقا للتواريخ المحددة لذلك.
يكون خطر الائتمان هو المتغير الأساسي المؤثر على صافي الدخل والقيمة السوقية لحقوق الملكية الناتجة عن عدم السداد أو تأجيل السداد، وهناك أنواع مختلفة من الأصول التي تتميز باحتمال حدوت عجز عن السداد فيها وتمثل القروض أكبر هده الأنواع و التي تتصف بأكبر قدر من مخاطر الائتمان، فالتغيير في الظروف الاقتصادية العامة، و مناخ التشغيل بالشركة يؤثر على التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الدين و من الصعب التنبؤ بهده الظروف، كذلك قدرة الفرد على إعادة رد الدين تختلف وفقا للتغيرات التي تطرأ على التوظيف و صافي ثروة الفرد، و لهدا السبب تقوم البنوك بتحليل الائتمان لكل طلب قرض على حدة لتقييم قدرة المقترض على رد القرض، لسوء الحظ فإن القدرة على سداد القروض تنهار لدى المقرض قبل أن تظهر المعلومات المحاسبة أي مشكلة بوقت طويل و بصفة عامة تكون استثمارات البنك في الأوراق المالية أقل خطرا لأن المقترضين عادة ما يكونوا جهات محلية أو حكومية أو شركات قوية تفصح عن معلوماتها المالية كل فترة قصيرة.
2- مخاطر السيولة:
هي الاختلافات في صافي الدخل و القيمة السوقية لحقوق الملكية الناتجة عن الصعوبة تواجه البنك في الحصول على النقود بتكلفة معقولة سواء من بيع الأصول أو الحصول على القروض( ودائع) جديدة، يتعاظم خطر السيولة حينما لا يستطيع البنك توقع الطلب الجديد على القروض أو مسحوبات الودائع و لا يستطيع الوصول إلى مصادر جديدة للنقود، و يتم التعرف على سيولة الأصول من خلال الإشارة إلى قدرة المالك على تحويل الأصول النقدية بأقل خسارة من حيت هبوط السعر، و تمتلك معظم البنوك بعض الأصول التي يمكن بيعها فورا بسعر يقترب من القيمة الأساسية و دلك لتلبية احتياجات السيولة، و كذلك فإن التزامات قد تكون سائلة إدا كان يمكن إصدار الدين بسهولة للحصول على النقد بتكلفة معقولة، و لهدا فحينما يحتاج البنك إلى النقود فإنه يمكنه بيع الأصول أو زيادة القروض، و تراقب البنوك باستمرار التدفقات النقدية الأساسية و قدرتها على تلبية هده الاحتياجات والالتزامات.
3.مخاطر معدل الفائدة:
يقوم التحليل التقليدي بمقارنة حساسية دخل الفائدة للتغيرات التي تطرأ على عوائد الأصول مع حساسية مصروفات الفائدة للتغيرات التي تطر
أ على تكلفة الفوائد للخصوم، و الهدف من دلك هو تحديد مدى تغاير دخل الملكية الصافي مع التحركات التي تطرأ على معدلات الفائدة السوقية.
و تشير مخاطر معدل الفائدة إلى التغاير الأساسي في صافي دخل فائدة البنك، و القيمة السوقية لحقوق الملكية بالمقارنة مع التغيرات التي في معدلات الفائدة السوقية، إن هذا يشمل التركيب الإجمالي لمحفظة البنك و التركيز على مواعيد استحقاق الأصول و الخصوم، و الاستمرارية و كذلك التغيرات الأساسية التي تطرأ على معدلات الفوائد، إن مراقبة مخاطر معدلات الفائدة يعتبر من الأمور الهامة لتقييم كفاءة الإدارة للأصول و الخصوم.
4. مخاطر التشغيل:
توجد عدة أسباب تؤدي إلى تغير المكاسب نتيجة لسياسات التشغيل التي يتبعها البنك، فبعض البنوك لا تملك الكفاءة للرقابة على التكاليف المباشرة و أخطاء المعالجة التي يقوم بها موظفي البنك، ويجب أن يستوعب البنك السرقات التي تتم بواسطة موظفين أو عملاء البنك.
وهكذا تشير مخاطر التشغيل إلى احتمالات التغير في مصاريف التشغيل بصورة كبيرة عما هو متوقع، و مما يتسبب في انخفاض صافي الدخل و قيمة المنشاة، و هكذا فإن مخاطر تشغيل البنك ترتبط عن قرب بأعباء و عدد الأقسام أو الفروع وعدد الموظفين، و لأن أداء التشغيل يعتمد على التكنولوجبا التي يستخدمها البنك ن لذلك فإن نجاح الرقابة على هدا الخطر يعتمد على ما إدا كان نظام البنك في تقديم المنتجات والخدمات كفء أم لا .
5 مخاطر رأس المال أو سداد الالتزامات:
إن البنك الذي يتحمل قدرا كبيرا من المخاطر من الممكن أن يعجز عن الوفاء بالالتزامات و يفشل، من الناحية التشغيلية، فإن فشل البنك يرجع إلى أن التدفقات البنكية الخاصة بمدفوعات خدمة الدين و القروض الجديدة و مبيعات الأصول تكون غير كافية لتلبية التدفقات النقدية الخارجية الملتزم بها البنك لمقابلة نفقات التشغيل و سحب الودائع و الاستحقاقات الخاصة بالتزامات الديون، و يتسبب العجز بالتدفقات النقدية في تقييم السوق للقيمة السوقية للبنك لأنها سالبة، كما تظهر مخاطر الائتمان من خلال القروض الكبيرة و كذلك معدل الفائدة التي تظهر من خلال القروض الكبيرة و كذلك مخاطر معدل الفائدة التي تظهر من خلال اختلال مواعيد الاستحقاق المناسبة بين الأصول و الخصوم، كما يكمن خطر التشغيل في عدم قدرة البنك على التحكم و الرقابة على التكاليف و يتوقع أن تمتلك البنوك ذات مخاطر التشغيل الأعلى راس مال أكبر من البنوك ذات مخاطر التشغيل الأقل، وحينما يعتقد الدائنون و حملة الأسهم أن البنك ذو مخاطرة مرتفعة فإنهم يطالبون بزيادة على قروض البنك و عرض أسعار للأسهم، و يتسبب دلك في مشكلات السيولة نتيجة زيادة تكلفة الاقتراض وهو ما يدفع الآخرين للهرع إلى سحب الودائع و في النهاية يفشل البنك لأنه لا يستطيع توليد السيولة النقدية لتلبية عمليات سحب الودائع، و يعمل براس مال غير كافي لاستيعاب الخسائر و دلك إدا أضطر على تسييل الأصول و هكذا فإن القيمة السوقية للخصوم سوف تتجاوز القيمة السوقية للأصول.
و تمثل مخاطر رأس المال احتمال عدم قدرة البنك على الوفاء بالالتزامات، و تعجز الشركة عن الوفاء بالالتزامات حينما تواجه حقوق ملكية سالبة، و تتحدد صافي حقوق الملكية للشركة بالفرق بين القيمة السوقية لأصولها و القيمة السوقية لخصومها، و هكذا فإنما مخاطر راس المال تشير إلى الانخفاض الكبير في صافي قيمة الأصول ، و نلاحظ أن البنك الذي يملك حقوق الملكية تساوي 10% من الأصول على سبيل المثال يستطيع الصمود أمام انخفاض كبير في قيمة الأصول أكثر من البنك يمتلك 6 % فقط من الأصول لحق ملكية.
6 -مخاطر أخرى:
إن البنوك التي تتعامل مع الأنشطة الدولية غالبا ما تتحمل مخاطر إضافية مثل مخاطر أسعار الصرف، و كذلك مخاطر البلد و تشير مخاطر أسعار الصرف إلى مخاطر تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية و عندما لا يمكن التنبؤ بأسعار التحويل.
و تشير مخاطر البلد إلى الخسارة الأساسية للفائدة أو راس المال الأصلي الخاص بالقروض الدولية بسبب رفض هدا البلد سداد المدفوعات وفقا لتواريخ استحقاقها المحددة في اتفاقية القرض و هكذا فإن العجز عن السداد يمثل خطر البلد، و هناك أيظا مخاطر متعلقة بالأنشطة خارج الميزانية و هي الأنشطة التي لا تقيد ضمن الأصول أو الخصوم مثل عمليات خطابات الضمان والاعتمادات المستندية و المشتقات.
II- مقاييس المخاطرة:
تتغاير ربحية البنك بصورة مباشرة مع مدى المخاطرة التي تحيط بمحفظته الاستثمارية وعملياته التي يقوم بها، وبين ما يمكن أن نتجنب بعض المخاطرة إلا أن هناك بعض المخاطر الأخرى المورثة في المناخ الاقتصادي السائد في الأسواق المالية لا يمكن تجنبها.
1- مخاطر الائتمان:
يرتبط هذا النوع من المخاطر بجودة الأصول واحتمالات العجز عن السداد؛ وهناك صعوبة كبيرة تواجه عملية تقييم نوعية الأصول بسب ندرة نوعية المعلومات المتاحة، وفي الواقع فإن العديد من البنوك الأمريكية التي اشترت بنوك أخرى قد فوجئت بنوعية ضعيفة للأصول بالرغم من قيمها بمراجعة وافية للشراء.
وتركز مقاييس مخاطر الائتمان على القروض لأنها تخضع لأعلى معدلات العجز عن السداد وتقوم معظم النسب على فحص صافي خسائر القروض والقروض المتعثرة.
ويساوي إجمالي خسائر القروض قيمة المبالغ التي تم شطبها بالفعل نتيجة عدم إمكان تحصيلها خلال الفترة.
وبالنسبة للقروض المتعثرة فإنها تلك القروض التي يواجه فيها المقترضون بعض المشكلات في رد القرض، ولذلك يجب أن تقوم غدارة البنك بتبويب القروض حسب نسبة المخاطرة التي تواجهها، فنسبة المخاطرة في بعض أنواع القروض تزيد عن البعض الآخر.
وينظر المحللون إلى احتياطات البنك لتقييم مدى قدرتها على مقابلة خسائر القروض، وإذا كانت جودة الأصول ضعيفة فإن البنك يحتاج إلى احتياطي كبير لأنه سوف يحتاج إلى مقابلة العديد من القروض المتعثرة، وكذلك فإنه يجب أن تقوم البنوك بفحص ملفات الائتمان لديها لتقييم جدوى بعض القروض.
2- مخاطر السيولة:
وتظهر هذه المخاطر حينما لا يستطيع البنك تلبية الالتزامات الخاصة بمدفوعاتها في مواعيدها بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وتشير مخاطر مقاييس السيولة إلى كل من قدرة البنك على اقتراض الأموال وقدرة الأصول السائلة على سداد الاستحقاقات في مواعيد استحقاقها.
وتستخدم نسب حقوق الملكية إلى الأصول والخصوم إلى الأصول، كمؤشرات هامة لقاعدة حقوق الملكية في البنك، والقدرة على الاقتراض من السوق المالي، فعلى سبيل المثال فإن البنك الذي تكون حقوق الملكية فيه أكبر من بنك آخر (أي تكون نسبة الرفع المالي لدية أقل من البنك الآخر) تكون لديه فرصة أكبر للحصول على المزيد من القروض، وذلك لأن احتمالات عدم قدرته على سداد التزاماته تكون أقل.
كذلك فإن البنك الذي يعتمد بدرجة أقل على الاستثمارات شبه المضمونة مثل أذون وسندات الخزانة والسندات الحكومية وغيرها، فإنه يمكنه إصدار كمية أكبر من الأصول الجديدة في هذه الصورة وفي كل من المثالين السابقين فإن تكلفة الاقتراض تكون أقل مقارنة من البنك الذي يعمل بصورة معاكسة.
ويلاحظ انه كلما زاد حجم الودائع الأساسية كلما قلت الحاجة إلى متطلبات التمويل، والودائع الأساسية هي الودائع المستقرة والتي تكون غير حساسة بالنسبة لمعدلات الفائدة مثل الودائع تحت الطلب والودائع ذات الفترات قصيرة الأجل، كما ترتبط السيولة بنوعية الأصول.
وتستخدم الأصول النقدية في تلبية عمليات السحب التي يقوم بها العملاء، والمتطلبات الخاصة بالاحتياطي القانوني أو للحصول على خدمات من مؤسسات مالية أخرى، وتحاول البنوك قدر الإمكان التقليل من الممتلكات النقدية لأنها لا تكتسب أي فائدة وهكذا فإن الأصول السائلة تتكون من أوراق مالية غير المرهونة والقابلة للبيع، والأموال قصيرة الأجل وأذون وسندات الخزانة والسندات الحكومية التي يمكن بيعها بسهولة، والأوراق المالية التي يمكن شراؤها في ظل اتفاقية إعادة بيعها.
وتوفر القروض أصول السائلة للبنك بطريقتين:
الأولى: التدفقات النقدية من الفائدة وأصل القرض والتي يمكن أن تستخدم في تلبية التدفقات النقدية الخارجية.
الثانية: هناك بعض القروض التي يسهل تسويقها وبيعها لمؤسسات أخرى.
ومع ذلك فإن المعلومات الواردات في قائمة المركز المالي للبنك لا تكون كافية لتقييم سيولة القروض ويكون من الصعب على أي محلل مالي القيام بهذا الأمر دون الحصول على أي معلومات أضافية.
وأخيرًا فإن الاستثمارات طويلة الأجل تعتبر أقل سيولة لأنها تحمل مخاطر كبيرة تتمثل في إمكانية انخفاض أسعارها، وعادة ما ترغب البنوك في جني الأرباح الرأسمالية عندما تزيد أسعار الأوراق المالية السوقية عن قيمتها الدفترية.
3- مخاطر معدل الفائدة:
وهي تتمثل في مدى حساسية التدفقات النقدية للتغيرات التي تطرأ على مستوى معدلات الفائدة، ويصبح الأصل أو الالتزام أساسا لمعدل الفائدة إذا كان من الممكن إعادة تسعيره في فترة زمنية معينة، ويقصد بإعادة التسعير التغيير في التدفق النقدي المصاحب لأحد عناصر الأصول والخصوم، فعلى سبيل المثال يمكن إعادة تسعير إعادة الأصول إذا كان معيار استحقاقه أو معدل فائدته يتغير آليا كل فترة، وكمثال أوضح قيام أحد البنوك بإصدار السندات بفائدة تساوي سعر الفائدة على أذون الخزانة + 1%، ولأن فائدة أذون الخزانة تتغير بصفة مستمرة كل فترة معينة، كذلك فإن الفائدة المسددة تتغير حسب هذا الأمر، ويمكن التعرف على احتمالات تغير صافي الدخل من الفائدة للبنك من خلال قياس موقف حساسية كل من الأصول والخصوم التي يمكن أن يعاد تسعيرها خلال فترة زمنية مماثلة.
ويمكن قياس الفرق المالي بين الأصول الحساسة اتجاه معدل الفائدة والخصوم الحساسة اتجاهه، وذلك لمدة 30 يوم، وأيضا من 30 إلى 90 يوم وهكذا حتى نصل إلى عام كامل، وإذا كان هذا الفرق موجبا فإن ذلك يعني أن الأصول الحساسة اكبر منم الخصوم الحساسة، ويتأثر صافي دخل الفوائد في صورة علاقة طردية مع التغير قصر الأجل في معدلات الفائدة، أما إذا كان الفرق سالبا فإن صافي دخل الفوائد سوف يتأثر بعلاقة عكسية مع التغير قصير الأجل في معدلات الفائدة (أي ينخفض صافي دخل الفائدة في حالة ارتفاع معدل الفائدة قصير الأجل ويرتفع صافي دخل الفائدة في حالة انخفاض معدل الفائدة قصيرة الأجل).
4- مخاطر التشغيل:
وتشير إلى كفاءة إدارة التكلفة عند أداء الأنشطة في البنك، وقد سبق أن أشرنا إليها وهي تشمل الرقابة على التكاليف الإنتاجية والتركيز على بعض المؤشرات التي تقيس نصيب العامل من إجمالي الأصول، ونصيب العامل من إجمالي المصروفات، ومع ذلك فإن هذه المؤشرات لا تقيس احتمالات الاحتيال والتزوير التي قد تحدث م بعض الموظفين.
5- مخاطر رأس المال:
وتكمن في احتمال عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته، ويحدث هذا البنك عندما تنخفض القيمة السوقية لأصول البنك إلى مستوى أقل من القيمة السوقية لالتزامات البنك وهذا يعني أنه إذا أضطر البنك على تسجيل جميع أصوله فلن يكون قادرا على سداد جميع التزاماته وبالتالي تتحقق خسائر لكل من المودعين والدائنين.
وهكذا ترتبط مخاطر راس المال بمخاطر وجود الأصول وجميع مخاطر البنك التي سبق الإشارة إليها وكلما زادت المخاطر التي يتحملها البنك كلما زاد مقدار رأس المال المطلوب لكي يتمكن من مزاولة نشاطه، كما تتأثر مخاطر رأس المال بسياسة توزيع الأرباح التي يتبعها البنك (أي مقدار الأرباح التي توزعها ومقدار الأرباح المحتجزة).
خاتمة:
مما لا شك فيه أن المخاطر المصرفية تؤثر سلبا بشكل أو بآخر على حجم استخدامات العمليات المصرفية للبنك التجاري، ما يتطلب منه استخدام الإحتياطيات اللازمة لذلك خاصة النقدية منها كمحاولة للحفاظ على أموال المودعين و سلامة المركز المالي للبنك.
كما ينبغي أيضا الدراسة المعمقة لعملية منح القروض و تقييم أصوله بدقة، ووضع سياسة مالية محكمة للتحكم في معدلات الفائدة في نطاق ما يسمح به البنك المركزي، وكذلك يجب مراقبة آداءات التشغيل مما يقلل من احتمالات الإحتيال و التزوير التي قد تحدث من بعض الموظفين.
كل هذه العوامل هي ما يسمى بوسائل مكافحة المخاطر، وإن لم تحد من المخاطر المصرفية فإنها تقلل بطريقة أو بأخرى منها وهذا لتحقيق البنك لأهدافه التي أنشئ من أجلها ومزاولة نشاطه بشكل عادي.
