<!--[endif]-->
مصادر التمويل متوسطة الأجل وطويلة الأجل
( المصادر الداخلية)
(MEDIUM AND LONG TERM FINANCE/INTERNAL SOURCES)
تمثل أموال الملكية المصدر الأول للتمويل بالنسبة للمؤسسات الجديدة، كما تمثل القاعدة التي يستند إليها الاقتراض بالنسبة للمؤسسات القائمة .
وتوفر أموال المالكين المقدمة للمؤسسة ما يلي :
1- الاستثمار الدائم فيها .
2- جزءا هاما من الاستثمار الطويل الأجل .
3- وقاية للدائنين في حالة الفشل (FAILURE).
4- مصدرا متوقعا للوفاء بالديون .
وتحصل المؤسسات على أموال الملكية عادة من المصادر التالية :
1- إصدار الأسهم العادية (في الشركات المساهمة العامة)، أو تقديم رأس المال .
2- إصدار الأسهم الممتازة (في الشركات المساهمة العامة).
3- الارباح المحتجزة .
4- الأوراق المالية القابلة للتحويل الى أسهم .
هذا وسنتناول فيما يلي المصادر الثلاثة الأولى ببعض التفصيل .
أولا: الأسهم العادية (COMMON STOCKS):
يتكون رأسمال الشركة المساهمة من عدد من الحصص المتساوية لا تقل قيمة الحصة الواحدة منها عن دينار واحد، ولا تزيد على عشرة دنانير، ويطلق على الحصة الواحدة منها "سهم" .
وتمثل الأسهم العادية من وجهة نظر الشركة وسيلة التمويل الرئيسية، لذا كان الاعتماد شبه رئيسي على هذا النوع من الأسهم للتمويل الدائم للشركات، خصوصا عند بدء التأسيس، لان هذا النوع من الأسهم لا يحمل الشركة أية أعباء أو كلفة للغير، كما هي الحال بالنسبة للأسهم الممتازة والسندات .
والشركة غير ملزمة بدفع أي عائد ثابت أو محدد لحملة الأسهم العادية مقابل استخدامها لأموالهم، ولكن إذا حققت الشركة أرباحا، واتخذ قرار بتوزيعها، عندئذ يحصل حملة الأسهم على حصة من ذلك الربح . وطبعا لا يحصل حملة الأسهم العادية على أي عائد في حالة عدم توزيع أرباح أو في حالة الخسارة .
حقوق حملة الأسهم العادية :
يتمتع حملة الأسهم العادية بصفتهم مالكين للشركة بمزايا وحقوق متعددة مصدرها القانون الحاكم لمكان تسجيل الشركة بالدرجة الأولى، ثم عقد تأسيسها ونظامها الداخلية بالدرجة الثانية، وبالقدر الذي لا يتعارضان فيه مع القانون . وتقسم حقوق حملة الأسهم العادية الى مجموعتين هما :
1- الحقوق الجماعية (COLLECTIVE RIGHTS):
وهي مجموعة الحقوق التي تملكها هيئة المساهمين كمجموعة، مثل حق انتخاب مجلس إدارة الشركة . وتمارس هذه الحقوق الجماعية من خلال الهيئات العامة الثلاث :
أ- الهيئة العامة التأسيسية : وتتولى الاطلاع على تقرير المؤسسين ومناقشته، وتعيين مدققي حسابات الشركة وانتخاب مجلس الإدارة الأول، كما تبحث النفقات التأسيسية وسبل التثبت من صحتها .
ب- الهيئة العامة العادية : تجتمع هذه الهيئة مرة واحدة على الأقل في السنة، وتتضمن مسؤولياتها سماع تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدققي الحسابات ومناقشة حسابات الشركة وانتخاب مجلس الإدارة والأمور الأخرى التي تخرج عن صلاحيات مجلس الإدارة .
ج- الهيئة العامة غير العادية: هي الهيئة التي تجتمع في الحالات الاضطرارية غير العادية: وفي مواعيد غير عادية للنظر في أمور غير عادية، مثل تعديل نظام الشركة أو اندماجها أو تصنيفها .
2- الحقوق الفردية (GENERAL RIGHTS):
وهي الحقوق التي يتمتع بها المساهم كفرد، كحقه في الحصول على شهادة بمساهمته. وفيما يلي أهم حقوق المساهمين :
أ- حق الاشتراك في الارباح (DIVIDEND RIGHTS / RIGHT TO INCOME):
لجميع المساهمين دون استثناء الحق في المشاركة في الارباح المقرر توزيعها على أسس متساوية، دونما تمييز بين حملة الأسهم من نفس الفئة .
ب- الحق في حضور اجتماعات الجمعيات العمومية المختلفة :
تتألف الجمعية العمومية من جميع حملة الأسهم مهما كان عدد الأسهم التي يملكها كل واحد منهم . ولهذه الجمعية الكلمة العليا في إدارة الشركة، حيث تقوم – كما سبق وأشرنا – بفحص ومناقشة الحسابات السنوية والتصديق عليها، وتحديد الارباح التي سيتم توزيعها على المساهمين، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
ج- الحق في التصويت :
إن حملة الأسهم العادية هم مالكوها . لذلك يكون لهم حق اختيار من يمثلهم في إدارتها، وعلى هذا الأساس يشارك حملة الأسهم العادية في انتخب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والتصويت على أية تعديلات على نظامها . وتتساوى الأسهم – بشكل عام – في حق التصويت حيث يعطى لكل سهم صوت واحد .
د- حق الأولوية في ا لاكتتاب (PRE-EMPTIVE RIGHTS):
تعطي بعض القوانين لحملة الأسهم العادية أولوية في الاكتتاب وشراء كمية من الأسهم العادية الجديدة التي تصدرها الشركة، أو أي نوع آخر من الأوراق المالية الممكن تحويلها في أسهم عادية في المستقبل ، وتعادل نسبة هذا الاكتتاب من الإصدار نسبة ملكية المساهم قبل الإصدار. فإذا كان أحد المساهمين مالكا ل 10% من أسهم الشركة، وأرادت الشركة أن تصدر أسهما جديدة فان المساهم القديم يعطى أولوية بشراء 10% من الإصدار الجديد وذلك للأسباب التالية :
1- المحافظة على مركز المساهم النسبي في الشركة .
2- المحافظة على نصيبه في الاحتياطات والأرباح غير الموزعة
في حالة بيع الأسهم الجديدة بسعر أقل من القمة السوقية الجارية .
ه – حق نقل ملكية الأسهم :
لا يحق للمساهم إعادة أسهمه للشركة ليسترجع في المقابل ما دفعه ثمنا لها، لان الأموال المدفوعة تمثل ملكية الشركة، وستبقى دائمة بدوام الشركة نفسها، لكن القانون أعطى لكل مساهم حق بيع أسهمه لأي شخص آخر بدون أذن خاص من الشركة، ويتم ذلك من خلال السوق المالي إذا وجد مثل هذا السوق وكانت أسهم الشركة المعنية متداولة فيها.
و - الحق في ما تبقى من موجودات الشركة عند تصفيتها :
إذا تمت تصفية الشركة لأي سبب، تدفع حقوق العاملين والحكومة والدائنين أولا، وحملة الأسهم الممتازة ثانيا، وما يبقى بعد ذلك يدفع لحملة الأسهم العادية .
ي - الحصول على شهادة بأسهمه في الشركة .
ك - الحق في الاطلاع على حسابات الشركة ضمن حدود معينة .
ل – المسؤولية المحدودة المقتصرة على مقدار مساهمته في الشركة .
القيم المختلفة للسهم :
في مجال قيمة السهم، يتم التمييز بين خمس قيم هي :
1- القيمة الاسمية (PAR VALUE).
2- القيمة الدفترية (BOOK VALUE).
3- القيمة السوقية(MARKET VALUE).
4- القيمة التصفوية (LIQUIDATION VALUE).
5- القيمة حسب العائد (DIVIDEND VALUE).
وسيتم فيما يلي تناول القيم المختلفة للسهم هذه ببعض التفصيل .
أولا: القيمة الاسمية :
وهي القيمة التي ينص عليها عادة في عقد التأسيس الشركة ونظامها الداخلي، وهي تظهر بوضوح على قسيمة السهم. وهناك احتمال أن تختلف القيمة السوقية عن القيمة الاسمية، لان قيمة الأولى تتوقف على أداء الشركة المتوقع في المستقبل في حين تكون القيمة الاسمية مؤسسة على الوقائع الماضية .
ثانيا: القيمة الدفترية (BOOK VALUE):
القيمة الدفترية هي عبارة عن قيمة الشركة حسب سجلاتها المحاسبية، وهذه القيمة هي عبارة عن موجودات الشركة في وقت معين مطروحا منها جميع الالتزامات المترتبة عليها في ذلك الوقت . والقيمة الدفترية للسهم تساوي :
ثالثا : القيمة السوقية (MARKET VALUE):
هي عبارة عن السعر الذي يتم التعامل به في سوق الأوراق المالية، ولتغير العوامل التي تحدد هذا السعر باستمرار، فان هذه القيمة لا تتميز بالثبات بل بالتغلب والتغير من وقت لآخر. وتحدد القيمة السوقية للسهم في ضؤ الظروف الاقتصادية العامة وأداء الشركة المتوقع .
وتكون التنبؤات حول قيم الأسهم السوقية عادة مبنية على الأحكام الشخصية للأفراد المتعاملين في السوق، كما أن هذه التنبؤات تختلف من شخص لآخر، وعليه فان هذا الاختلاف يكون سببا في عدم ثبات سعر السوق بالنسبة للأسهم العادية . لذا تكون القيمة السوقية للسهم أعلى أو معادلة أو أقل من القيمة الاسمية أو القيمة الدفترية، ويتوقف هذا على تقديرات حملة الأسهم والمتعاملين بالأوراق المالية لمدى ربحية الشركة في المستقبل، ولمقدار الارباح المتوقع توزيعها، وللحالة الاقتصادية العامة، ومعدلات التضخم وأسعار الفوائد، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار الأسهم مع انخفاض أسعار الفوائد على الودائع .
رابعا : القيمة التصفوية (LIQUIDATION VALUE):
القيمة التصفوية هي القيمة التي يتوقع حامل السهم الحصول عليها إذا ما تمت تصفية الأصول التي تملكها الشركة، ودفع حقوق الدائنين من حصيلة التصفية، وتقسيم الباقي بعد ذلك على حملة الأسهم العادية . ويتم الوصول الى هذه القيمة عادة بعد تقييم القيمة النقدية التي يتوقع الحصول عليها من كل بند من بنود الأصول عند البيع السريع له . هذا ويجب أن نفرق بين القيمة التي يتوقع الحصول عليها من بيع الشركة كمؤسسة مستمرة، وبين بيع موجوداتها كل على انفراد حيث يتوقع أن تكون قيمة تصفية الموجودات أقل من حصيلة بيعها كمؤسسة مستمرة .
خامسا: القيمة حسب العائد DIVIDEND VALUE (YIELD):
القيمة حسب العائد هي عبارة عن الثمن الذي يقبل شخص آخر دفعة للحصول على العائد الذي يعطيه السهم المعني .
مزايا وعيوب الأسهم العادية (م، وجهة نظر الشركة المصدرة) :
المزايا :
1- لا تشكل كلفة ثابتة على الشركة، لأنه لا يستحق عليها عائدا إلا إذا تحقق الربح وتقرر توزيعه كله أو جزءا منه . هذا وبالرغم من عدم الالتزام القانوني بتوزيع الارباح إلا أن إدارة الشركة قد تجد نفسها ملزمة أدبيا بالمحافظة على مستوى التوزيع السابق، وحتى تحسينه .
2- تعطي الأسهم العادية، كمصدر تمويلي الشركة، مرونة أكثر من تلك التي تقدمها الأوراق المالية ثابتة الكلفة مثل الإسناد والأسهم الممتازة، كما تكون أقل خطورة من غيرها .
3- تفادي فرض بعض القيود المالية التي قد ترد مع مصادر التمويل الأخرى، مثل الحفاظ على مستوى محدد من المديونية، ومستوى معين من رأس المال .
4- مصدر تمويلي مناسب عندما تكون المؤسسة قد استخدمت كامل طاقتها على الاقتراض، لان مثل هذه الزيادة في رأس المال تؤدي الى زيادة الثقة في الشركة وتوسع قدرتها على الاقتراض .
5- قد تكون أكثر سهولة في التسويق من أدوات الدين الأخرى، خاصة إذا كان مستقبل الشركة المصدرة لها جيدا .
6- لا تتضمن تاريخ استحقاق محدد، كما هي الحال في الاسناد، الأمر الذي لا يشكل عبئا على التدفقات النقدية .
العيوب :
1- يؤدي التوسع في إصدارها الى زيادة قاعدة المالكين وقد يؤدي ذلك الى تأثر سلطة المالكين المسيطرين حاليا .
2- توسيع قاعدة توزيع الارباح، وبالتالي تدني العوائد نتيجة لانخفاض الارباح المحتجزة لاعادة الاستثمار .
3- قد تكون كلفة إصدارها عالية من ناحية الإجراءات .
4- الارباح الموزعة تخضع للضريبة، الأمر الذي يزيد من كلفتها بالمقارنة مع الدين .
تقييم الأسهم العادية (EVALUATION OF COMMON STOCK)
لا يختلف تقييم الأسهم العادية عن تقييم الأوراق المالية الأخرى مثل الاسناد والأسهم الممتازة، لان التقييم في جميع هذه الحالات يقوم على فكرة القيمة الحالية (DISCOUNTING) لمجموعة العوائد المتوقعة من الاحتفاظ بالسهم .
ويتحقق العائد من الاحتفاظ بالأسهم من مصدرين :
أ- الربح الموزع .
ب- التغير في قيمة السهم ( ربح أو خسارة رأسمالية ) .
ثانيا: الأسهم الممتازة .
مصدر هام من مصادر التمويل طويلة الأجل للشركات المساهمة العامة. وتمتاز بجمعها بين صفات أموال الملكية والافتراض، فعند التصفية تأتي الأسهم الممتازة بعد الديون في الأولوية وقبل المساهمين العاديين، ومن ناحية الدخل تستحق نسبة ثابتة منه . وعلاوة على ذلك، فان بمستطاع الشركة إلغاء هذا العائد دون أن يؤدي هذا الإلغاء الى اعتبار الشركة مقصرة في الوفاء بالتزاماتها، كما قد يحدث في حالة عدم الدفع للدائنين .
وتعرف الأسهم الممتازة بأنها شكل من أشكال رأس المال المستثمر في الشركة، يقدم لمالكيه ميزتين هما :
1- عائد محدد ( كنسبة من قيمة السهم الاسمية ) .
2- مركز ممتاز تجاه حملة الأسهم العادية .
وبحكم جمع الأسهم الممتازة بين صفات الأسهم العادية والدين، فإنها تتشابه مع الأسهم العادية في بعض الجوانب وتختلف معها أيضا في بعض الجوانب الأخرى .
أ- التشابه مع الأسهم العادية :
تتشابه الأسهم الممتازة مع الأسهم العادية في النواحي التالية :
1- كلاهما يمثل أموال الملكية في الشركة المساهمة .
2- لا يوجد تاريخ محدد لردهما للمالكين .
3- الشركة ليست ملزمة بدفع عائد ثابت لهما، لان العائد مرتبط بتحقيق الربح (لكن ليست هذه القاعدة دائمة بالنسبة للأسهم الممتازة).
4- عدم دفع العوائد لحملتها لا يؤدي الى الإفلاس .
5- العوائد المدفوعة لحملتها لا تخصم من الدخل الخاضع للضريبة .
ب- الاختلاف مع الأسهم العادية :
تختلف الأسهم الممتازة عن الأسهم العادية في النواحي التالية :
1- لحملة الأسهم الممتازة الأولوية في الحصول على الارباح الموزعة على حملة الأسهم العادية .
2- هناك حد أقصى لما يمكن أن يحصل عليه حملة الأسهم الممتازة، في حين لا يوجد مثل هذا الحد بالنسبة لحملة الأسهم العادية .
3- غالبا لا يكون لحملة الأسهم الممتازة حق في التصويت، في حين يكون هذا حقا أساسيا لحملة الأسهم العادية .
أسباب إصدار الأسهم الممتازة :
هناك مجموعة من الأسباب تدفع الشركة لإصدار الأسهم الممتازة :
1- زيادة الموارد المالية المتاحة للشركة من خلال ما يلقاه هذا النوع من الأسهم من إقبال من المستثمرين المحافظين .
2- المتاجرة بالملكية لتحسين عائد الاستثمار من خلال الفارق الإيجابي بين كلفة الأسهم الممتازة وعائد الاستثمار في المؤسسة .
3- استعمال أموال الآخرين دون إشراكهم في الإدارة، إذ أن معظم الأسهم الممتازة لا تحمل حقا بالتصويت، ولا تشترك في الإدارة . لذا يكون بمستطاع الشركة الحصول على ما تحتاجه من أموال إضافية دون تدخل في الإدارة .
المظاهر الخاصة بالأسهم الممتازة :
أولا : الأسهم الممتازة وأصول الشركة (PRIORITY ON ASSETS):
تتمتع الأسهم الممتازة عادة بأولوية على الأصول تجاه حملة الأسهم العادية، حيث يحلون في استيفاء حقوقهم بعد الدائنين وقبل المساهمين العاديين . ولا يجوز للشركة إصدار أسهم ممتازة جديدة تؤثر في حقوق حملة الأسهم الممتازة الحاليين، لان مثل هذا الإصدار يؤثر في الأولوية التي يتمتعون بها .
ثانيا : الأسهم الممتازة وأرباح الشركة :
ما يميز الأسهم الممتازة هو حقها في الحصول على العائد الخاص بها قبل التوزيع على حملة الأسهم العادية، ويكون التوزيع لحملة الأسهم الممتازة بنسبة مئوية معينة من القيمة الاسمية محددة مسبقا .
ولا يعني الامتياز ضمان أرباح الأسهم الممتازة، ولكن ما يعنيه هو الحق في الأولوية عند تحقق الارباح وتقرير توزيعها، أي أن شرط الامتياز لا يؤكد ولا يضمن لحملة الأسهم الممتازة الحصول على أرباحها باستمرار، ولا يعطيهم حقا بمقاضاة الشركة نتيجة لعدم توزيع أرباح لسنة أو أكثر . ولكن هناك عدة عوامل تدعو الشركة المصدرة لمثل هذه الأسهم الى الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الأسهم الممتازة منها :
1- الالتزام الأدبي نحو حملتها .
2- التوقف عن دفع أرباح الأسهم الممتازة يعني حكما بالتوقف عن دفع أرباح الأسهم العادية .
3- يؤثر عدم الدفع تأثيرا سلبيا في سمعة الشركة الائتمانية .
ثالثا : الأسهم الممتازة وتراكم العوائد (COMMULATIVE FEATURE):
يمكن تقسيم الأسهم الممتازة – من حيث تجميع الارباح – الى نوعين :
أ – الأسهم الممتازة غير مجمعة الارباح :
وهي أسهم يؤدي عدم الإعلان عن توزيع الارباح فيها لسنة ما الى ضياع حق حملتها في هذه الارباح غير الموزعة عن تلك السنة، ولا يستطيعون المطالبة بها في السنة التالية. ومثل هذا الترتيب قد يشجع بعض الشركات على عدم توزيع أرباح لعدة سنوات، تقرر بعدها التوزيع، فتعطي حملة الأسهم الممتازة حقهم عن تلك السنة 7% مثلا، وتعطي لحملة الأسهم العادية ربحا عاليا جدا يعوضهم عن السنوات السابقة، في حين لا يكون هناك أي تعويض لحملة الأسهم الممتازة لأنهم لا يحصلون على عوائد إلا في السنوات التي يتم فيها التوزيع .
ب- الأسهم الممتازة المجمعة الارباح :
أي أن حق حملة الأسهم الممتازة في الربح لا يضيع إذا لم يتقرر توزيعه في سنة من السنين، بل يرحل هذا الحق للعام القادم والذي يليه وهكذا مع أنه – حتى في هذه الحالة – لا يوجد هناك التزام بدفع هذه الارباح المتراكمة . ولكن لا يمكن الإعلان عن توزيع أرباح لحملة الأسهم العادية قبل دفع المتراكم لحملة الأسهم الممتازة بالكامل . ويشكل حق تجميع أرباح حملة الأسهم الممتازة حماية لحقوقهم تجاه قيام الشركة بعدم التوزيع لعدة سنوات، كما هو موضح في البند أ .
رابعا : الأسهم الممتازة والاشتراك في الارباح(PARTICIPATING FEATURE):
تسمح ظاهرة المشاركة في الارباح لحملة الأسهم الممتازة، بعد استيفائهم لأرباحهم المحددة، مشاركة حملة الأسهم العادية في الارباح الباقي ضمن شروط متفق عليها . ويكون من حق حملة الأسهم العادية والممتازة الاشتراك في الارباح التي تتبقى بعد استيفاء حملة الأسهم الممتازة لعائدهم وحملة الأسهم العادية لعائد مماثل أو متفق عليه . وقد يكون الاشتراك على شكل نسبة مما يتقاضاه حملة الأسهم العادية . فإذا كان عائد حملة الأسهم الممتازة 10% - مثلا – يتقاضى حملة الأسهم العادية 10% بعد استيفاء حملة الأسهم الممتازة لحقهم، وما يتبقى من أرباح يمكن أن يتم توزيعه بين حملة الأسهم الممتازة والعادية بطريقة متفق عليها .
خامسا : التصويت (VOTING RIGHTS):
بسبب أولوية حملة الأسهم الممتازة على الارباح والموجودات عند التصفية، لا يعطي لهم حق التصويت كما هو معطى لحملة الأسهم العادية . ولكن قد يعطون – في بعض الحالات – حقا محدودا في التصويت في أمور معينة كالتصويت لانتخاب عدد محدود من أعضاء مجلس الإدارة، إذا لم تقم الشركة بدفع حقوق حملة الأسهم الممتازة لفترة معينة . وبشكل عام، يمكن منح حملة الأسهم الممتازة بعض القوة التصويتية التي يمكن ممارستها في حالات معينة؛ من هذه الحالات قيام المؤسسة بخرق بعض الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات القروض مع الدائنين
سادسا : الأسهم الممتازة القابلة للتحويل :
وتهدف هذه الأسهم الى تشجيع المستثمرين على المساهمة في الشركة عن طريق تخفيض المخاطر التي يتعرضون لها، حيث تتضمن شروط إصدار هذه الأسهم إعطاء حملتها حق الخيار في تحويلها الى عدد محدد من الأسهم العادية، الأمر الذي يتيح لحملة هذه الأسهم المشاركة في نمو وازدهار الشركة والاستفادة من هذا النمو عند استخدام حق التحويل من جهة، وتخفيض الكلفة على الشركة المصدرة من جهة أخرى ويتم تحويل الأسهم الممتازة الى أسهم عادية على أساس معدل تحويل وسعر تحويل معينين، كأن يحول كل سهم ممتاز ب (س) سهم عادي .
استدعاء وسداد الأسهم الممتازة (RETIREMENT OF PREFERRED STOCKS):
بالرغم من عدم وجود تاريخ استحقاق محدد للأسهم الممتازة، كما هي الحال في الأسهم العادية، إلا أن شروط إصدار هذه الأسهم غالبا ما تنص على حق استدعائها .
يتطلب استعمال حق الاستدعاء عادة دفع مبلغ معين زيادة عن القيمة الاسمية لحملة الأسهم الممتازة يسمى (CALL PREMIUM)، ومن أهم الوسائل ا لمستعملة لممارسة هذا الحق :
1- الشراء من السوق المالي وإلغاء الأسهم المشتراة .
2- استدعاء الأسهم طبقا لنص صريح في عقد الإصدار، ولا يستعمل هذا الحق في حالة عدم وجود مثل هذا النص .
3- تكوين صندوق خاص (SINKING FUND)تستعمل حصيلته لاستدعاء الأسهم الممتازة .
مزايا وعيوب الأسهم الممتازة :
أولا : من وجهة نظر المصدر :
أ- المزايا :
1- لا يؤدي عدم دفع عوائدها الى إفلاس الشركة، كما هي الحال في فوائد الاسناد.
2- عوائدها مقتصرة على نسبة معينة، لذا لا تشارك في أية زيادة في الارباح، كما أنها لا تؤدي الى تآكل يذكر في ربحية الأسهم العادية .
3- ليس لها أصوت ( إلا في حالات معينة )، لذا لا يؤثر إصدار مثل هذه الأسهم في سيطرة الإدارة القائمة ( التأثر في الحد الأدنى ) .
4- بالرغم من عدم وجود تاريخ محدد لإلغاء الأسهم الممتازة، إلا أن حق استدعائها يعطي الشركة المصدرة ميزة استبدالها بوسائل دين أقل كلفة إذا انخفضت أسعار الفوائد .
5- تزيد هامش الأمان للمقرضين وتوسع قاعدة الاقتراض وتحسن الصورة الائتمانية للشركة المصدرة .
ذاتيا ذا أهمية كبيرة خاصة في الشركات الناجحة، إذا ما اتبعت سياسة حكيمة في التوزيع توازن بين عائدات مناسبة لأصحاب المشروع، وفي نفس الوقت، توافر موارد ذاتية للشركة تساعدها على النمو والتطور وتحسين وضعها المالي، وتزيد من قدرتها على الاقتراض إذا ما احتاجت لذلك .هذا وتعتبر الارباح المحتفظ بها استثمارا إضافيا إجباريا من المساهمين يساعد في تحقيق المؤسسة لأهدافها وتحسين موقفها المالي .
ويعزز أهمية هذا العنصر كمصدر للتمويل القيود القانونية المفروضة على الشركات، إذ أنها تحد من قيامها بالتوسع في توزيع الارباح وتجبرها على تكوين الاحتياطات المختلفة .
وإذا نجحت المؤسسة وحققت أرباحا تقوم عادة بتوزيع جزء من الارباح المحققة والاحتفاظ بالجزء الآخر ليكون مصدرا لتمويل نمو المؤسسة، وفي المؤسسات الناجحة يكون هذا المصدر على مدى السنوات أهم من رأس المال المقدم من المساهمين، ومن ذلك - مثلا – أن الاحتياطي المحتفظ به لدى البنك العربي يعادل أضعاف رأسماله .
مزايا الارباح المحتجزة كمصدر للأموال :
1- مصدر متاح لكل المؤسسات الرابحة .
2- توافرها بسهولة دون جهد الدخول في مفاوضات أو وضع شروط .
3- لا تؤثر في عدد الأصوات .
