أصبح موضوع أسواق الأوراق المالية يحظى باهتمام بالغ في الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء وذلك لما تقوم به هذه الأسواق من دور هام في حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومي وتزيد من معدلات الرفاه لأفراده.

يعرف سوق الأوراق المال بأنه عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق أو لأصل مالي معين، حيث يتمكن بذلك المستثمرين من بيع وشراء عدد من الأسهم والسندات داخل السوق إما عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال. ولكن مع نمو شبكات ووسائل الاتصال، فقد أدى ذلك إلى التقليل من أهمية التواجد في مقر سوق الأوراق المالية المركزي، وبالتالي سمحت بالتعامل من خارج السوق من خلال شركات السمسرة المنتشرة في مختلف الدول.

وتعرف أيضا بأنها هى تلك الاسواق التى يلتقى فيها البائعون والمشترون للتداول وعقد الصفقات المتعلقة بالاوراق المالية وقد يتم ذلك بصورة مباشرة أو عن طريق الوسطاء والسماسرة .

وتعتبر أسواق الأوراق المالية أحد ثلاثة عناصر لأسواق المال (Financial Markets) والمكونة من:

1. سوق النقود الذي يقوم الجهاز المصرفي فيه بالدور الرئيسي.

2. سوق رأس المال الذي يتكون من بنوك الاستثمار وشركات التأمين.

3. سوق الأوراق المالية حيث يتم التعامل فيه بالأوراق المالية من صكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات والبنوك أو الحكومات أو غيرها من المؤسسات والهيئات العامة وتكون قابلة للتداول.

* وظائف الأسواق المالية .

1- تحويل المدخرات .

2- توفير السيولة النقدية .

3- تسعير الاوراق المالية .

* سوق المال الكفء .

هو ذلك السوق الذى تعكس فيه اسعار الاوراق المالية المتداولة .بداخلة بصورة دورية وفورية وكل المعلومات اللازمة والمتاحة عن الجهات المصدرة لهذة الاوراق .

وفقاً لمفهوم الكفاءة، يتوقع أن تستجيب أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية، وعلى وجه السرعة، لكل معلومة جديدة ترد إلى المتعاملين فيه يكون من شأنها تغيير نظرتهم في المنشأة المصدرة للسهم. حيث تتجه أسعار الأسهم صعوداً أو هبوطاً وذلك تبعاً لطبيعة الأنباء إذا كانت سارةً أو غير سارةً.

وفي السوق الكفء (Efficient Market)، يعكس سعر سهم المنشأة المعلومات المتاحة عنها سواء كانت تلك المعلومات على شكل: قوائم مالية، معلومات تبثها وسائل الإعلام، السجل التاريخي لسعر السهم، أو تحليلات وتقارير حول الحالة الاقتصادية العامة على أداء المنشأة.

كما يعكس سعر السهم في ظل السوق الكفء توقعات المستثمرين بشأن المكاسب المستقبلية وبشأن المخاطر التي تتعرض لها هذه المكاسب. ولكن رغم توافر المعلومات لجميع المتعاملين في السوق، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تطابق تقديراتهم المستقبلية والمخاطر المحيطة بها تماماً.

إن السوق الكفء هو السوق الذي يحقق تخصيصاً كفأً للموارد المتاحة (Allocation Efficiency) بما يضمن توجيه تلك الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية. وفي هذا الصدد، يلعب السوق الكفء دورين أحدهما مباشر والآخر غير مباشر:

• الدور المباشر: يقوم على حقيقة مؤداها أنه عندما يقوم المستثمرين بشراء أسهم منشأة ما، فهم في الحقيقة يشترون عوائد مستقبلية. هذا يعني، أن المنشآت التي تتاح لها فرص استثمار واعدة سوف تستطيع بسهولة إصدار المزيد من الأسهم وبيعها بسعر ملائم مما يعني زيادة حصيلة الإصدار وانخفاض متوسط تكلفة الأموال.

• الدور غير المباشر: يعد اقبال المستثمرين على التعامل في الأسهم التي تصدرها المنشأة بمثابة مؤشر أمان للمقترضين، مما يعني إمكانية حصول المنشأة على المزيد من الموارد المالية من خلال إصدار سندات أو إبرام عقود اقتراض مع المؤسسات المالية وعادةً ما يكون بسعر فائدة معقول.

ولكي يتحقق التخصيص الكفء للموارد المالية المتاحة، ينبغي أن تتوافر فيه سمتان أساسيتان هما: كفاءة التسعير وكفاءة التشغيل. وتعرف كفاءة التسعير (Price Efficiency) أو الكفاءة الخارجية هي سرعة وصول المعلومات الجديدة إلى جميع المتعاملين في السوق- دون فاصل زمني كبير- وأن لا يتكبدوا في سبيلها تكاليف باهظة، بما يجعل أسعار الأسهم مرآة تعكس كافة المعلومات المتاحة. بذلك يصبح التعامل في السوق لعبة عادلة (Market Fair Game) ، فالجميع لديهم نفس الفرصة لتحقيق الأرباح، إلا أنه يصعب على أحدهم تحقيق أرباح غير عادلة على حساب الآخرين. أما كفاءة التشغيل (Operational Efficiency) أو الكفاءة الداخلية فتعني قدرة السوق على خلق توازن بين العرض والطلب، دون أن يتكبد المتعاملين فيه تكلفة عالية للسمسرة ودون أن يتاح للتجار والمتخصصين (أي صناع السوق) فرصة لتحقيق مدى أو هامش ربح فعال فيه. وكما يبدو، فإن كفاءة التسعير تعتمد إلى حدٍ كبير على كفاءة التشغيل.

تتمثل الصيغ المختلفة لكفاءة السوق في ثلاث فرضيات هي: أولاً، فرضية الصيغة الضعيفة التي تقضي بأن تكون المعلومات التاريخية بشأن ما طرأ من تغيرات في سعر السهم وعلى حجم التعاملات التي جرت في الماضي منعكسة في الأسعار الحالية، وبالتالي لا يمكن الاستفادة منها للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية في الأسعار، مما يعني بأن أي محاولة للتنبؤ بما يكون عليه سعر السهم في المستقبل من خلال دراسة التغيرات التي طرأت في الماضي هي مسألة عديمة الجدوى.

وثانياً، فرضية الصيغة المتوسطة التي تقضى بأن الأسعار الحالية للأسهم لا تعكس كذلك كافة المعلومات المعروفة والمتاحة للجمهور أو التوقعات التي تقوم على تلك المعلومات (الظروف الاقتصادية، ظروف الصناعة أو المنشأة، التقارير المالية وغيرها). وإذا كانت أسعار الأسهم تعكس تلك المعلومات، فلن يستطيع أي مستثمر لو قام بالتحليل الأساسي لتلك المعلومات أن يحقق أرباحاً غير عادية على حساب آخرين، إلا إذا حصل على معلومات جديدة غير متاحة لهؤلاء.

وثالثاً، فرضية الصيغة القوية وهي أن تعكس الأسعار الحالية بصفة كاملة كل المعلومات العامة والخاصة وكل ما يمكن معرفته (Everything that is Knowable) وبالتالي لا يمكن لأي مجموعة من المستثمرين استخدام معلومات تسمح لها بالحصول على أرباح غير عادية بصفة نظامية حتى ولو استعان بخبرة أفضل مستشاري الاستثمار.

* الكفاءة الكاملة والكفاءة الإقتصادية .

1- الكفاءة الكاملة

لكي يسمى مفهوم كفاءة السوق بالكفاءة الكاملة (Perfectly Efficient Market) يقتضي توافر الشروط التالية:

أن تكون المعلومات عن السوق متاحة للجميع وفي نفس الوقت ودون تكاليف.

عدم وجود قيود على التعامل مثل تكاليف المعاملات أو ضرائب أو غيرها.

للمستثمر الحق في بيع أو شراء الكمية التي يريدها من الأسهم ودون شروط وبسهولة ويسر.

وجود عدد كبير من المستثمرين بما يؤدي إلى عدم تأثير تصرفات بعضهم على أسعار الأسهم.

اتصاف المستثمرين بالرشد، أي أنهم يسعون إلى تعظيم المنفعة التي يحصلون عليها وراء استغلال ثرواتهم.

2- الكفاءة الاقتصادية

أما في ظل الكفاءة الاقتصادية للسوق فإنه يتوقع أن يمضي بعض الوقت منذ وصول المعلومات إلى السوق حتى تبدو آثارها على أسعار الأسهم. مما يعني أن القيمة السوقية للسهم قد تبقى أعلى أو أقل من قيمته الحقيقية لفترة من الوقت على الأقل. ولكن بسبب تكلفة المعلومات والضرائب وغيرها من تكاليف الاستثمار لن يكون الفارق بين القيمتين كبيرة إلى درجة أن يحقق المستثمر من ورائها أرباحاً غير عادية على المدى الطويل. 

ولتحقيق العدالة السعرية للاوراق المالية داخل أسواق المال يجب أن تتسم هذة الاسواق بالخصائص التالية :

1-الكفاءة التخصصية :

2-الكفاءة التشغيلية :

3-اتمام عمليات البيع : ولكى يحقق سوق المال هذة الوظيفة يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط أهمها :

أ- العمق .

ب- كثافة أوامر البيع والشراء .

ج-المرونة .

4- تخفيض تكلفة اعداد الصفقات : ومن أمثلة التكاليف التى يقوم السوق بتخفيضها ما يلى :

أ‌- تكلفة البحث عن مشترى أو بائع لورقة مالية ما .

ب‌- تكلفة توفير المعلومات والحصول عليها واللازمة لتقييم الاوراق المالية قبل اتمام العمليات الشرائية .

* تصنيف الأسواق المالية .

1 - الأسواق الأولية والاسواق الثانوية .

• السوق الأولى :

      يسمى بسوق الأصدار. وهو الذى يتم فيه طرح الاصدارات الجديدة من الاوراق المالية .

  قد تطرح الاصدارات الجديدة من الاسهم والسندات فى السوق الاولى لكافة المستثمرين ويسمى هذا بالطرح العام .كما يتم طرح هذه الاصدارات لمستثمر رئيسى أو لصندوق استثمار أو لعدد محدد من المؤسسات المالية ويسمى هذا بالطرح الخاص .

- وظائف بنك الاستثمار .

     . الوظيفة الاولى تؤدى فى سوق الاصدار .

     . الوظيفة الثانية تؤدى في سوق التداول .

• السوق الثانوى .

      تسمى بأسواق التداول وهى التى يتم فيها تداول الاوراق المالية بيعا وشراءا .والتى سبق طرحها فى سوق الاصدار .

-وتقسم هذه الاسواق الى :

أ- أسواق تداول منظمة .

ب-أسواق تداول غير منظمة .

2- التصنيف وفقا لتوقيت تسليم الأوراق المالية .

*السوق الحاضر /الفورى .

*الأسواق المستقبلية /فى وقت لاحق .

3- التصنيف وفقا لتاريخ استحقاق الأوراق المالية.

• أسواق النقد

أوراق مالية قصيرة الاجل كالاوراق التجارية وشهادات الايداع .

• أسواق رأس المال .

أوراق مالية متوسطة وطويلة الاجل كالاسهم والسندات .

* سوق النقد المصرى .

        يتألف سوق المال المصرى مما يلى :

1- البنك المركزى .

2- البنوك التجارية .

3- البنوك غير التجارية فيما تزاوله من عمليات قصيرة الاجل .

4- الخزانة العامة /وزارة المالية .

* البنك المركزى .

يؤدى العديد من الوظائف أهمها :

أ‌- بنك الاصدار .

ب‌- بنك الحكومة .

اقراض الحكومة – أداء الخدمات المصرفية للحكومة – ادارة وخدمة الدين العام نيابة عن الحكومة – تلقى الاكتتابات ......

ج- البنك الام .

     تلقى ايداعات الفوائض النقدية من البنوك الاخرى .- اقراض البنوك       الاخرى – الاشراف على عمليات المقاصة بين البنوك .

د-المستشار المالى والاقتصادى للحكومة.

     تقديم الرأى بشأن حجم الاستثمارات – المشاركة عند اعداد خطط التنمية .

ه- ادارة الاحتياطات النقدية الاجنبية .

و- تحسين وضع ميزان المدفوعات .

ز- التحكم فى كمية النقود فى المجتمع للسيطرة على معدلات التضخم .

* الهيئة العامة لسوق المال .

    ولكى تحقق الهيئة أهدافها تقوم بالوظائف التالية :

1- وظيفة تطويرية / تتضمن ما يلى :

أ‌- تنمية وتدعيم المناخ الاستثمارى الملائم .

ب‌- تنمية سوق الاصدار .

ت‌- تأهيل الوسطاء الماليين .

2- وظيفة رقابية / تتضمن ما يلى :

أ- مراقبة الجهات الحكومية التى يتصل نشاطها بعمل الهيئة .

ب- مراقبة وضبط القواعد المنظمة لأخلاقيات المهنة .

ج- التأكد من أن التعامل فى سوق الاوراق المالية يتم خلال بورصة الاوراق المالية.

3- وظيفة معلوماتية / تتضمن ما يلى :

     توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالاوراق المالية –الجهات المصدرة للاوراق المالية – وسطاء السوق .

4- وظيفة فنية / تتضمن ما يلى :

اعداد الدراسات وتقديم المقترحات للاجهزة الحكومية – وتنظيم وسطاء السوق – تحديد العائد على شهادات التمويل ذات العائد المتغير- منح التراخيص ومتابعتها .

* دواعى اصدار الاوراق المالية .

تقوم جهات الاصدار للأوراق المالية .القابلة للتداول بغرض الحصول على التمويل اللازم للقيام بمهامها وأنشطتها او لتمويل توسعاتها الاستثمارية .

* ماهية الاوراق المالية .

الاوراق المالية ماهى الا أدوات يتم بموجبها تحويل المدخرات من الافراد الذين لا تتوفر لديهم فرص استثمارية لاستثمارها فى فرص استثمارية مربحة .

* تقسيم الاوراق المالية .

1- الأدوات المالية متوسطة وطويلة الأجل :

      أولا : الأسهم .

وهى شهادات ملكية فى رأس مال الشركة المساهمة – ويحقق أصحاب الأسهم أرباحا نتيجة لملكيتهم لها .

 تتمثل  فيما يلى :

أ‌- توزيعات الارباح أو التوزيعات النقدية .

ب- المكاسب الرأسمالية .

- وتنقسم الاسهم الى :

1/1 الأسهم العادية .

       وتتمثل حقوق حاملى الاسهم العادية فى الاشتراك فى الادارة – أولوية شراء الاصدارات الجديدة من الاسهم عند بيعها لأى مشترى من غير المساهمين – وجود أكثر من قيمة للسهم الواحد .

• الاجراءات المختلفة للاسهم العادية :

أ- أسهم عادية ويحق لأصحابها الحصول على نصيبهم من الارباح المحققة.

ب-أسهم عادية ويقبل أصحابها احتجاز نصيبهم من الارباح فى الشركة على مدار عدة سنوات .

2/1: الاسهم الممتازة .

      وهى شهادات يتم اصدارها بعد الاسهم العادية وتعطى لصاحبها الحق فى ملكية المشروع بمقدار هذه القيمة .

* الاصدارات المختلفة من الاسهم الممتازة .

1- أسهم ممتازة مشتركة مع الاسهم العادية فى أرباح الشركة .

2- أسهم ممتازة مجمعة للأرباح .

3- أسهم ممتازة قابلة للتحويل لأسهم عادية .

* حقوق حاملى الأسهم الممتازة .

 1- تعطى الاولوية لأصحابها فى الحصول على نسبة من الارباح .

2- امكانية استرداد مالك الأسهم الممتازة لأموالة عند تصفية الشركة قبل ملاك الاسهم العادية .

3- امكانية الاشتراك فى فائض الارباح .

4- امكانية تحويل الاسهم الممتازة الى اسهم عادية .

ثانيا  : السندات .

  تعتبر أدوات اقتراض تمثل دين تجارى والتزام تعاقدى تقر فية الشركة المصدرة بمديونياتها تجاه المستثمرين حاملى السندات بمبلغ يعادل القيمة المدونة على السند عند شرائة . ويتعين بموجبها دفع فائدة ثابتة سنويا مسجلة على السند وبصفة دورية .

* ضمانات وشروط اصدار السند .

1- الرهن ضمان لقيمة الدين .

2- اختيار وكيل عن الدائنين .

3- تحديد مواعيد السداد .

4- تحديد أسلوب السداد .

5- تحديد طريقة السداد .

** أطراف السند .

1- المستثمر حامل السند .

2- المقترض .

3- المروج .

4- السمسار .

text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 20pt; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-line-height-rul