العوامل المؤثرة في عمل المرأة:

هناك عدة عوامل تؤثر في عمل المرأة إيجاباً أو سلباً, ويمكن تقسيمها إلى عوامل اجتماعية وعوامل اقتصادية على النحو الآتي:

** أولاً: العوامل الاجتماعية:
هناك عدة عوامل اجتماعية تؤثر في عمل المرأة من أهمها:

1- التعليم والتأهيل: لا شك في أن قاعدة التعليم اتسعت في الآونة الأخيرة لدى المجتمعات العربية وبخاصة لدى الإناث مما أفسح المجال أمامهن للعمل خارج المنزل.

إن من شأن تعليم المرأة وتأهيلها أن يفسح في المجال أمامها للعمل, حيث تتوافر أمامها فرص أكثر للعمل, فمعظم المهن تتطلب مستويات معينة من التعليم الأكاديمي, أو الفني, فانتشار المدارس والمعاهد الفنية والمتوسطة والجامعات قد سهّل من تعليم الفتيات خاصة في ظل القوانين والتشريعات التي تشجع وتسهل تعليم الفتاة. ومع ذلك لا يعتبر ذلك قاعدة عامة تسري على جميع الفتيات المتعلمات, فإن كثيراً منهن يتزوجن في أثناء الدراسة والتأهيل وغالباً ما يخرجن من سوق العمل, بالإضافة إلى أن الوضع المادي الجيد للأسرة في بعض الحالات يجعل المرأة غير راغبة في العمل, كما أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر في عدم دخول المرأة للعمل.

2- ارتفاع معدل سن الزواج للفتيات: لقد بدأ سن الزواج بالارتفاع نتيجة تعلم الفتيات, فمعظم الفتيات يتزوجن بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية, مما يؤدي إلى رفع سن الزواج ويخفض معدل الخصوبة, ومن الجدير بالذكر أن معدل سن الزواج في الأردن قد وصل إلى 25,9 سنة للإناث 29,8 سنة للذكور عام 2000م(8). إن من شأن ذلك كله أن يسهم في توجه المرأة نحو العمل خارج البيت.

3- نظرة المرأة إلى العمل: وهي نظرة ترتبط بالواقع النفسي والاجتماعي للمرأة, حيث أن كثيراً من النساء يفضلن عمل البيت والعناية بالأسرة, رغم توفر فرص العمل أمامهن, كما أن نظرة المرأة للعمل تتأثر بنظرة المجتمع لعملها بوجه عام, ففي المجمتع العربي يكون الرجل هو المسؤول عن إعالة الأسرة, وبالتالي لا تكون المرأة مضطرة للعمل إلا في ظروف استثنائية قاهرة, بالإضافة إلى أن توجيه التنشئة الاجتماعية وهي أن تعمل المرأة في البيت أولاً.

4- تشريعات وقوانين العمل: لا شك أن التشريعات وقوانين العمل من شأنها أن تؤثر في عمل المرأة, ففي معظم الأقطار العربية هناك تشريعات وقوانين تتعلق بعمل المرأة, مثل منح إجازة الأمومة, والضمان الاجتماعي, والتقاعد, والعمل الملائم لطبيعة المرأة مع مراعاة ظروفها الاجتماعية, والمساواة في الأجور مع الرجل في حال تساوي العمل, وتوفر فرص التعليم والتأهيل والتدريب, ومراكز محو الأمية وغير ذلك, إن مجمل تلك القوانين والتشريعات معمول بها في معظم الأقطار العربية, والتي من شأنها ان تزيد من فرص العمل أمام المرأة.

5- الهجرة للذكور داخل الوطن أو خارجه, وهذه الهجرة عامل مؤثر في عمل المرأة, لقد تزايد أعداد العاملين المهاجرين الريفيين وترك العمل الزراعي, والتوجه إلى المدن, أو إلى دول أخرى, فقد غير ذلك من وضع المرأة الريفية في العمل. حيث تزايد عملها في المجال الزراعي, وقد أخذ هذا العمل يعتمد اعتماداً كبيراً على القوة العاملة النسائية, ومن جهة أخرى فإن الهجرة إلى الخارج وخاصة من قبل القوى العاملة من الذكور في بعض الأقطار العربية نحو بلدان الخليج, قد أثر على عمل المرأة وخاصة لدى البلدان المصدرة للقوى العاملة مثل الأردن ومصر ولبنان وسوريا واليمن, فقد أصبح لديها نقص في القوى العاملة في بعض المهن مما أدى إلى دخول المرأة مجال الأعمال الشاغرة في تلك البلدان.

6- زواج المرأة: لقد أجريت العديد من الدراسات في الأقطار العربية حول أثر عمل المرأة بالزواج, فقد أظهرت دراسة أجريت في الأردن بأن هناك علاقة بين عمل المرأة والزواج, فقد تبين ان الأغلبية, من النساء غير المتزوجات يخططن لترك أعمالهن بعد الزواج, وأن نسبة عالية من النساء المتزوجات تفكر بترك أعمالهن بعد الإنجاب, وان نسبة منهن سيتركن العمل لعدم استطاعتهن التوفيق بين واجباتهن المنزلية ومتطلبات الوظيفة(9). وهناك دراسات أخرى أجريت في أقطار عربية مختلفة بينت تشابهاً كبيراً في النتائج مع الدراسة السابقة, مما يدل على أن الزواج عامل رئيسي في توجه المرأة, نحو العمل والاستمرار أو تركه للتفرغ للعمل في البيت, والعناية بالأسرة, أي أن معظم النساء العاملات يفكرن بترك العمل بعد مدة ليتفرغن للعناية بالأسرة.

** ثانياً: العوامل الاقتصادية:

هناك عوامل اقتصادية عديدة مؤثرة في عمل المرأة, من أهمها ما يلي:

1- طبيعة البناء الاقتصادي للمجتمع: لقد شهد الاقتصاد العربي في الآونة الأخيرة تقدماً ملحوظاً, مما أحدث تغيراً في التوزيع السكاني, وزيادة ملحوظة في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة نتيجة للتغيرات البنيوية في اقتصادات البلدان العربية, فقد كان للنمو الاقتصادي تأثير واضح في توزيع السكان داخل هذه البلدان وأصبحت الحياة الحضرية مع ما تنطوي عليه من تغيرات في التنظيمات الاجتماعية مظهراً بارزاً للمجتمع العربي, وقد تزايدت الحاجة الماسة إلى زيادة دخل الأسرة لتزايد النفقات الاستهلاكية, وهي أعلى بكثير مما كانت عليه في المناطق الريفية التي كانت مكتفية ذاتياً(10).

2- الضرورة الاقتصادية: وذلك نظراً لتزايد احتياجات المرأة نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع مما يضطرها للعمل كي تسهم في تلبية متطلبات الأسرة وتخفيف الأعباء على الزوج.

** مساوئ عمل المرأة:

لا شك في أن لعمل المرأة خارج المنزل أبعاداً مهمة سواء على الأسرة أو المجتمع, ومن الطبيعي أن يكون عمل المرأة في المحل الأول رعاية أسرتها والعناية بزوجها وأطفالها, إلا أن هناك ظروفاً قاهرة تضطرها للخروج من بيتها للعمل خارجة, ونتيجة لذلك قد تترتب بعض المساوئ على عمل المرأة خارج البيت من أهمها:

1- تفكك الأسرة: قد يؤدي عمل المرأة خارج بيتها وتركها لأولادها دون عناية وتربية إلى ضياعهم, وتكثر الآفات الاجتماعية في المجتمع نتيجة ذلك في ظل غياب الأب والأم عن المنزل لانشغالهما بالعمل, أي أنه يحدث نتيجة لذلك تفكك الأسرة ودمارها(11).

2- إرهاق المرأة جسمياً نتيجة قيامها بأعمال مخالفة لطبيعة تكوينها الجسدي, وإرهاقها عقلياً لما تتعرض له من تفكير تجاه أطفالها نتيجة تركهم في البيت أو في دور الحضانة أو عند المربيات أو الجيران حيث تبقى دائمة التفكير بما سيحل بهم في أثناء غيابها.

3- انتشار بعض ظواهر الفساد في المجتمع نتيجة خروجها للعمل غيرمحتشمة, مما قد يؤدي ببعض النفوس المريضة من الرجال لملاحقاتها, فتتميع الأخلاق وينتشر الزنا, وخاصة إذا عملت المرأة أعملاً لا تليق بالعفة والكرامة والأخلاق.

4- ارتفاع معدلات الطلاق, فقد بينت العديد من الدراسات أن نسبة الطلاق تتزايد طردياً مع تزايد نسبة دخول المرأة لسوق العمل, فغالباً ما يتم الطلاق نتيجة إهمال المرأة لبيتها وأطفالها نتيجة خروجها للعمل. مما يؤدي إلى ظهور الخلافات الزوجية التي من شأنها أن تؤدي إلى الطلاق, ولهذا يعتبر عمل المرأة خارج البيت من الأسباب الرئيسة المؤدية للطلاق.

5- زيادة معدلات البطالة لدى الذكور: هناك من ينظر إلى عمل المرأة خارج المنزل بأنه يزيد من معدلات البطالة في المجتمع لدى الذكور, حيث تنافس المرأة في فرص العمل المتاحة, وخاصة في الأعمال التي قد يتداول فيها الجنسان, كالطب والهندسة والتعليم والإدارة وغيرها, ونظراً لطبيعة المرأة وتكوينها الجسدي, وخاصة في أثناء الحمل, تكون بحاجة إلى راحة فتعطى لها إجازات متفرقة مما يعطل العمل ويزيد في تكلفة الإنتاج وإلى تدني الإنتاجية, بالإضافة إلى أن المرأة العاملة تتزايد متطلباتها مما يؤثر على دخلها وقد ينعدم, أي أنه بالتالي لا فائدة اقتصادية من هذا العمل