ان العملية الاقراضية في القطاع الزراعي هي المحور الاساسي لتطويره لان المشاريع الزراعية تحتاج الى تمويل ومساندة فعالة من قبل الدولة او من قبل الجهات المانحة او المقرضة لان العمل في القطاع الزراعي يحتاج الى راس مال كبير ومكننة متنوعة وأراضٍ شاسعة وبذور واسمدة واعلاف وادوية ولقاحات بيطرية لمكافحة الافات والامراض

 واستصلاح أراضٍ وإنشاء قنوات أروائية ومبازل لتحسين خصوبة التربة وجسور صغيرة وبناء اسيجة ووحدات سكنية للفلاحين والعاملين في المشاريع وكذلك يستوجب العمل بشكل جدي في تسهيل اجراءات عملية المنح او الاقراض وايصال الاموال اللازمة الى مستحقيها المنتجين الحقيقين مع العلم بأن المصارف وشركات التمويل المالي تسعى الى ايلاء النشاط الائتماني سواء كان في القطاع الزراعي او القطاعات الاخرى الاهتمام والرعاية لتحقيق جودة الاداء وسرعة التنفيذ والتسديد في المواعيد المحددة والتمويل في المشاريع الحقيقية ذات الربحية المضمونة بدراسة التدفقات النقدية المتوقعة للمقترض بشكل موضوعي والاهم من ذلك دراسة الحاجة الفعلية للتمويل والمدة المطلوبة للسداد خصوصا" وان للقطاع الزراعي العديد من المشاريع التي تحتاج الى تمويل في اجال مختلفة قصيرة وقد تكون متوسطة او المشاريع الستراتيجية التي تحتاج الى قروض طويلة الاجل . ان التمويل في القطاع الزراعي يتأثر كثيرا" بمقياس الربحية وبالتحوطات من المخاطر الائتمانية لذلك على المسؤولين العاملين في الادارة الائتمانية ان تكون لهم الخبرة والدراية التامة في دراسة التقديرات والكشوفات المالية بكل حرفة بحيث يتم المواءمة بين التكلفة والمردود المالي لكي يتم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب . 

السياسات الاقراضية للمصارف:
اولا"/ السياسات والإجراءات للإدارة العليا للمصارف:
أ. قيام مجالس ادارات المصارف المنتخبة من اعضاء الهيئات العامة بوضع السياسات والخطط الائتمانية للنشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة ولانواع القروض (قصيرة الاجل- متوسطة – طويلة ) والضمانات المطلوبة .
ب‌. منح الصلاحيات الى لجنة الائتمان العليا والادارات التنفيذية بتطبيق تلك الخطط ووضعها موضع التنفيذ .
ج. دراسة الموازنة بين المخاطر الائتمانية والربحية المتوقعة وتخصيصات الخسائر   المحتملة والسيولة المتوفرة وتحديد سعر الفائدة المطلوبة على الاقراض .
د. أقرار التعليمات الشكلية والقانونية الواضحة المعالم امام كل من يرغب في الحصول على القرض الزراعي لكي يعلم التزاماته تجاه عملية الاقراض في المصارف  
هـ. المراجعة المستمرة للتاكد من الخطط وامكانات تطبيقها ودراسة سلبياتها لتلافيها ومعالجتها وايجابياتها لتطويرها وتعزيز اجراءاتها .

الاقراض والتسليف الزراعي: 
القرض هو ابسط صور الائتمان الزراعي وان عمليات منح القروض هي النشاط الاساسي لتحقيق الارباح في المصارف التجارية وتحتل مركزا بارزا من حيث اهميتها النسبية قياسا بغيرها من اصناف التسهيلات المصرفية المباشرة التي تمارسها في تقديم التمويل اللازم والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل للمشاريع الزراعية والمشاريع التنموية الاخرى وتمنح هذه القروض لشراء البذور والاسمدة والاعلاف والمكائن والالات والسيارات.

اوجه الاقراض والتسليف :
يتولى المصرف تقديم خدماته في مجال الاقراض والتسليف بمختلف انواعه للمشروعات والشركات الزراعية المسموح بتمويلها لتحقيق الاغراض التالية :
* تمويل مشروعات وشركات قائمة لاغراض التطوير والتوسع والتحديث وتهيئة مستلزمات تدوير شؤون العمل بتوفير السيولة النقدية ورأسمال التشغيل .
* تمويل مشروعات وشركات وليدة لبناء طاقات انتاجية جديدة .
ـ سواء كانت المشروعات مقامة او منشأة حديثا فان القروض المقدمة من قبل المصرف تخصص لتمويل عمليات شراء المكائن والمعدات والالات والعقارات وتشييد المباني والمرافق وغيرها من مكونات راس المال الثابت الملائمة لاغراض تلك المشروعات .
ثانيا : شروط منح القروض المصرفية الزراعية
1- يجب ان تتوفر الشروط التالية في الشخص الطبيعي (الحقيقي) صاحب المشروع الخاص او أطراف المشاركات المسجلة بصورة رسمية :
* ان يكون قد احترف عملا او نشاطا ويحدد نوع النشاط الزراعي استنادا" لهوية الانتساب الى الجمعيات المهنية وغيرها او عقود المشاركات المصدقة من الكاتب العدل او ألهويات او المستندات الأخرى ذات الاختصاص.
* وجود راس مال او موارد ذاتية او اية موجودات خاصة بالزبون
* ان يكون كامل الأهلية القانونية .
التحلي بالسمعة الطيبة والأمانة والقابلية الإدارية .
* ممارسة العمل او النشاط في محل او موقع عمل او مقر قائم ومعروف يمكن المصرف من خلاله الاتصال بالزبون او توجيه المراسلات المصرفية إليه .
2- يجب ان تتوفر الشروط التالية في المشاريع وما يشابهها من الأشخاص والشركات المعنوية التي تتقدم بطلب الحصول على القروض المصرفية المسموح للمصرف منحها:
ممارسة المشروع او لأي من الأعمال او النشاطات الاقتصادية المسموح  
للمصرف بتمويلها والمنوه عنها انفا على ان يعزز ذلك بالمستندات .
ان تكون عقود تاسيس المشاريع مهما كان شكلها القانوني مصدقة بشكل اصولي من الجهات الرسمية سواء من مسجل الشركات او الجهة القطاعية المختصة او الكاتب العدل.
ان تسمح عقود تاسيس المشاريع والانظمة الداخلية لشركات الاشخاص المعنوية الاخرى بالاقتراض من المصارف لتمويل نشاطاتها ولا يوجد أي قيد او ضوابط تمنع ذلك .
تحديد اسماء الاشخاص المخولين بالتعاقد مع المصرف للحصول على القروض نيابة عن المشروع مع تثبيت حدود صلاحياتهم.
ثالثا"/ ضوابط منح القروض المصرفية الزراعية
1. على ادارات فروع المصرف تخصيص احد موظفيه ليكون له دور في اجراءات منح القروض وعناصر القرار – وفي الفروع التي يكون عدد طالبي القروض يفوق إمكاناته ان يخصص اكثر من ذلك بحيث يكون كل منهم مسؤولا عن مجموعة من الزبائن كان يكون احدهم مسؤولا عن الشركات او عن الزبائن ذوي الامكانات الكبيرة وآخر عن الزبائن بحدود مستويات محددة وحسب تقدير ادارة الفرع في قدرة الموظف لخدمة المجموعة من الزبائن .
2. يقوم الفرع بتزويد الادارة العامة بأسماء موظفي الائتمان لكي يصدر بهم امر اداري من الموارد البشرية حيث ان موظف الائتمان سيكون مسؤولا عن صحة كل ما يدونه عن الزبون اثناء دراسته لعمل الزبون ونشاطه الزراعي وموجوداته وكذلك مطلوباته والضمانات التي يعرضها .... الخ من متطلبات الدراسة .
3. ان يتميز موظف الائتمان بمهارة الانصات الجيد للزبون ومهارة الاتصال مع الغير وغير ذلك من الصفات الذي يقابل الزبون ويكسب ثقته باسلوبه السلس في المقابلة ويسمع من الزبون ما طلباته وحاجته والغرض من القرض وتفاصيل عن مشروعه ثم يتداول معه عن نوع الائتمان ومبلغه الذي يناسب حاجته او مشروعه ويتم كذلك التداول بالضمانات المتوفرة وانواع الوثائق والمستندات التي يطلب من الزبون تقديمها لإكمال معاملة الحصول على الائتمان وفتح اضبارة تحفظ فيها نسخ من هذه الوثائق والتي قد تكون كلا او بعضا مما يلي :
3-1 نسخة من طلب الزبون للقرض بموجب استمارة الطلب المختصة اذا كان الزبون شخصا" حقيقيا" او كان الزبون شخصا" حكوميا".
3-2 وثائق اثبات الشخصية للتعرف على الزبون من خلالها .
مثل هوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن وشهادة الجنسية العراقية وجواز سفر نافذ المفعول .    
 3 -3 وثائق ومستندات الملكية للعقارات والأسهم والسندات حديثة مع صحة صدورها وأية ضمانات يعرضها الزبون مثل سندات القيد في السجل العقـاري وشهادات الأسهم في الشركات المساهمة وأنواع السندات الأخرى التي يرغب الزبون بتقديمها إلى المصرف  كضمان أو لإثبات الدخل والإمكانيات المالية التي تؤخذ بالاعتبار لتحديد مبلغ الائتمان  ونوعه .
3-4 وثائق التسجيل أو الانتماء الجمعيات الزراعية أو أي قطاعات مهنية أخرى على ان تكون حديثة التجديد. 
3-5 عقود أيجار موقع العمل باسم الزبون أو سند المـلكية إذا كـان الـموقع مـلكا له.
3-6 كشف حساب الزبون لأخر فترة (عن 3-6 اشهر ) الأخيرة .
3-7 في حالة كون مقدم الطلب شركة فلابد من توفر محضـر اجتماع الهـيـئة العـامـة أو مجلس الإدارة وقرار التأسيس مصدقة من قبل دائرة تسجيل الــشركات وأخـر ميزانية .
3-8 معلومات عن الكفيل للتحقق من شخصيته وإرفاق صورة من هوياتـه الشـخصـية وجواب المصارف في حالة الاستفسار عنه منها أو من البنك المركـزي العـراقـي .
4- يقدم الزبون طلب منح القرض إلى (أدارة الفرع ) بموجب استمارة الطلب الذي يحـال إلى موظف الائتمان الذي عليه لقاء الزبون والاستماع إليه لمعرفة نشاطه والغرض من طـلب القرض ويقوم بزيارته في موقع عمله ليستكمل المعلومات الائتمـانية الدقيقـة والصحيحة عنه .
5- أجراء الدراسة والاستعلام والتحليل المالي للتدفقات النقدية وفقا للضوابط والتعليـمات المعمول بها في المصرف .
6- يتم أجراء استعلام حقيقي عن الزبون في السوق من معارفه ومن خلال حركة حـسابه لدى المصرف وتعاملاته مع المصارف الأخرى والمعلومات الائتمانية عنه لدى الـبنـك المركزي عند توفرها للتأكد من شخصيته ونشاطه وسكنه وصحة المستندات الثبوتـية المقدمة من قبله للأموال المنقولة التي يجب الاحتفاظ بنسخ منها كالوصولات وقــوائم الشراء وسنويات المركبات وشهادات الأسهم وتاييدات تسجيل المكائن والمعدات باسـم الزبون والتحقق من مواقع العقارات المقدمة ضمانا للتسهيلات المصرفية وغير ذلك .
7- يقدم موظف الائتمان تقريره وتقديم توصية بنتائج الدراسة والاستعلام التي تتضمن كلأ أو بعضا مما يلي :
* اسم الزبون وعمله مع نبذة عن شخصيته.
* نوع القرض المطلوب من قبله.
* الغرض من طلب القرض .
 * الضمانات المقدمة .
* مدخولاته وتقديره المالي تفصيلا .
* نبذة عن نتائج الاستعلام عنه .
* هل ان طالب القرض من زبائن المصرف وما حركة حسابه؟
* بيان حجم المخاطر المحتملة بالتعامل معه .
* هل التوصية بمنح القرض المطلوب أو عدم المنح , أو أية توصية أخرى .
* بيان نوع القرض الذي يوصي به ومبلغه وكيفية صرفه هل بدفعه واحدة أو بعدة  دفعات.
* بيان كيفية التسديد وتاريخه .
 * أي معلومات أخرى يراها مناسبة .
8- بعد استكمال الدراسة والاستعلام من قبل الفرع يتم اجراء الكشف للعقارات المقدمة كضمان وترسل الدراسة كاملة الى الادارة العامة التي عليها دراستها مجددا وتحليل الامكانات المالية للزبون ثم تبين رأيها بالوضع المالي له ونوع النشاط الذي يزاوله وبالضمان المقدم من قبله مع التوصية بمقدار القرض المطلوب ونوعه.
9- المعاملات الائتمانية التي تزيد عن صلاحيات (ادارات الفروع وادارة الائتمان ونائب المدير المفوض والمدير المفوض) تقدم الى هيئة الائتمان في الادارة العامة مع خلاصة تتضمن الامور الاساسية مع الاخذ بالاعتبار ان هذه البيانات تقدم متضمنه نتائج الاستعلام الذي تجريه الادارة العامة موقعه من قبل مسؤولي المصرف بأقتراح نوع القرض ومبلغه وشروطه .
10- تنظر هيئة الائتمان بهذه الخلاصة وعليها الاطلاع على تفاصيل ملف الزبون كاملا لتقرر الموافقة حسب صلاحياتها او الاعتراض مع السبب او اذا كانت خارج صلاحياتها تحال المعاملة بتوصية من الهيئة الى مجلس ادارة المصرف لاستحصال موافقته .
11- المعاملات المعترض عليها تعاد الى الفرع من قبل الادارة العامة مع بيان سبب الاعتراض او الرفض لغرض معالجة الفرع للاسباب المذكورة مع الزبون ثم تعاد ثانية من الفرع اليهم بعد اكمالها لكي تأخذ دورها في عرضها على هيئة الائتمان كاي معاملة اخرى .
12- بعد حصول الموافقة على منح القرض حسب الصلاحيات المقررة (للمستويات المخولة بذلك) يتم ابلاغ الزبون بالموافقة ومبلغها وطريقة صرفه ونوعه ثم يطلب الفرع من الزبون المراجعة لاستكمال توقيع العقود وتقديم سندات الرهن العقاري باسم المصرف وغير ذلك من الضمانات المطلوبة .
13. تكون مراجعة الزبون طالب القرض في الفرع الذي يتعامل معه مباشرة ويحتفظ بحساباته معه وان أي استفسار عن معاملته الائتمانية بعد ارسالها الى الادارة العامة تكون من قبل ادارة الفرع  مباشرة .
14. يتصف العمل الائتماني في الادارة العامة بالسرية والتحفظ الشديد على مضمون محتويات الاضابير الائتمانية للزبائن .
15. بعد استكمال العقود وتوقيعها من قبل الزبون وكفيله ان وجد ومن قبل ادارة الفرع وتاكدها من استكمال توثيق الائتمان واستلام مستندات التوثيق العقاري وغيرها يوضع القرض تحت تصرف الزبون .
16. بعد استعمال القرض من قبل الزبون او صرفه له تبدا اولا مرحلة المتابعة معه من قبل موظف الائتمان للوقوف على مدى التزامه باستخدام القرض للغرض المحدد من قبله ثانيا وللتاكد من حسن ادارته لاعماله والتزامه بمواعيد التسديد وعدم حدوث مشاكل لديه تعرقل عملية التسديد.

انواع القروض الزراعية:
1. القروض الزراعية قصيرة الاجل (الموسمية) وتمنح هذه القروض للزراعة الفصلية بمدة لا تتجاوز 6 اشهر قابلة للتجديد لمدة 3 اشهر اخرى .
أ‌. الموسم الشتوي (الشتاء , الربيع)
ب‌. الموسم الصيفي (الصيف ,الخريف)
2. القروض الزراعية قصيرة الاجل (السنوية) وتمنح هذه القروض الزراعية لمدة لا تتجاوز السنة وقابلة للتجديد لمدة 6 اشهر اخرى .
أ‌. مشاريع الاسماك.
ب‌. مشاريع تربية العجول والمواشي .
3. القروض الزراعية متوسطة الاجل وتمنح هذه القروض لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات مثلا:
أ‌. مشاريع إنشاء حقول الدواجن .
ب‌. مشاريع انشاء معامل المجازر.
ج. مشاريع انشاء معامل الاعلاف .
4. القروض الزراعية طويلة الاجل وتمنح هذه القروض لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولاتزيد على 10 سنوات .
أ‌. المشاريع الاروائية (السدود والخزانات)
ب‌. مشاريع الاشجار لانتاج الاخشاب .
ج. مشاريع اشجار الزيتون . 

تصنيف القروض الزراعية:
أ‌. من حيث الضمانات المقدمة (من دون ضمان ,كفالة شخصية ,رهن عقار ,رهن اسهم ,وهكذا...)
ب‌. من حيث المشاريع (زراعية ,احواض اسماك, تربية عجول, حقول دواجن,معامل اعلاف, مفاقس ,مجازر وصناعات غذائية).
ج. من حيث التوزيع الجغرافي (مدن,قرى,ارياف,داخل مدينة المصرف , خارجها...)
 د.من حيث فئات المبالغ (اقل من مليون,مليون_ اقل من 10 ملايين, 10 ملايين- اقل من 100 مليون ,100 مليون _ اقل من 500 مليون , 500 مليون الى اقل من مليار , مليار فأكثر).
هـ. من حيث الاقامة (قروض الى المقيمين _ قروض الى غير المقيمين).
و. من حيث الشخص (قروض الافراد, قروض الشركات الخاصة, قروض الجمعيات التعاونية ) .

جرد الموجودات في الأراضي الزراعية:
أولا: الأموال غير المنقولة : 
ان اجراءات جرد الموجودات للاموال غير المنقولة سواء كانت للقروض الزراعية أم لأي قرض آخر يعتمد على الأسس نفسها في عمل لجان الكشف والتي يشترط ان يتم تثبيت المنشآت في سند الملكية والتي تشمل:
دور السكن
1. حقول الدواجن
2. المخازن
3. المجازر
4. معامل العلف
ثانيا": الاموال المنقولة:
ان من اهم واصعب الامور في اداء القطاع الزراعي هو كيفية احتساب الاموال المنقولة التي تتطلب الاجابة على الكثير من الاسئلة لتحديد اقيامها.
1. معلومات عن الارض:
أ‌. المساحة بالدونم .
ب‌. هل الارض بستنه؟
ج. هل الارض غير مزروعة (بور)؟
د. هل الارض تسقى سيحا"؟
هـ.هل الارض تسقى ديما"؟
2. معلومات عن الاسيجة:
أ‌. هل البناء من الطابوق؟
ب‌. هل البناء من الطين ؟
ج.هل البناء من حديد الزاوية والسيم ؟
د. هل الاسيجة سدة ترابية ؟
3. معلومات عن الثروة الحيوانية (الدواجن ,الاغنام ,الابقار ,العجول ,الخيول والإبل):
أ‌. اعدادها
ب‌. اعمارها
ج. نوعيتها(محلية,اجنبية) .
د. استخداماتها(للبيع ,للحلب وللتكاثر) .
4. معلومات عن مصادر المياه:
أ‌. هل الاراض مستحصلة ويوجد بقربها او فيها مبازل؟
ب‌. هل يوجد فيها خطوط اروائية او جداول او انهر؟
ج. هل يوجد فيها بحيرات اسماك؟
د. هل يوجد فيها ابار ما عمقها، ما نوع وحجم وسعة مضخات المياه المنصوبة عليها؟
هـ. هل فيها منظومة الري بالرش والتنقيط وما نوع وحجم وسعة الجهاز المنصوب عليها؟
5. معلومات عن المغروسات للاشجار (نوعها ,عددها وعمرها):
أ‌. النخيل
ب‌. الفواكه والحمضيات
ج. اشجار الخشب
د. اشجار الزيتون
هـ.معلومات عن المزروعات من الخضراوات المكشوفة والمغطاة (البيوت الزجاجية والبلاستيكية).  
6. معلومات عن المكائن والالات التي يشترط ان تكون سنوياتها وشهادات تسجيلها حديثة وتتضمن .
أ‌. السيارات الحوضية واللوريات والبيكمات والدراجات النارية وكذلك سيارات الصالون .
ب‌. الحاصدات .
ج.التراكترات وملحقاتها (الحراثة الدرازة والعازقة ) .  
7. معلومات عن مصادر الطاقة:
أ‌.  خطوط الكهرباء الداخلية والخارجية (اعمدة ,كيبلات محورية)
ب‌. المولدات (نوعها ,سعتها,حجمها ومحروقاتها).
8. معلومات عن طرق المواصلات:
أ‌. هل هي قريبة من الاراضي الزراعية؟
ب‌. هل هي مبلطة؟
ج. هل هي معبدة بالسبيس؟
د. هل هي ترابية؟
معوقات منح القروض الزراعية:
1. اغلب المواسم الزراعية غير جيدة بسبب عدم هطول الامطار وشحة المياه والتقلبات الجوية والافات والامراض التي تصيب النبات والحيوان.
2. بعد المناطق الزراعية عن مواقع فروع المصارف مما يصعب من مهمة متابعة تسديد القروض .
3. قلة الوعي المصرفي للفلاحين .
4. ندرة وجود المتخصصين من القطاع الزراعي في اقسام الائتمان في المصارف .
5. عدم انتظام دعم اجهزة الدولة للقطاع الزراعي في توفير البذور والاسمدة .
6. ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية .
7. تخلخل اسعار المحاصيل الزراعية .
8. ضعف الخطط الحكومية لمعالجة انخفاض مناسيب مياه الانهار وازدياد ملوحة الاراضي.
9. ارتفاع درجات الحرارة وحصول ظاهرة التصحر.
10. صعوبة نقل المحاصيل الزراعية بسبب طرق المواصلات غير السالكة على الاغلب.