-التنمية الإدارية عملية تدخل هادفة منظمة تسعى إلى جعل عمليات الإدارة وطرقها ووسائلها تتلاءم مع مرحلة التطور التي … بلد من البلدان وكذلك جعل عمليات الإدارة وطرقها وتقنياتها تتواءم مع الأهداف التنموية الشاملة " الإقتصادية ة والإجتماعيةوالثقافية" التي يسعى هذا البلد إلى تحقيقها من خلال خططه التنموية.
- والتنمية الإدارية هي إستراتيجية تدخل شاملة تعتمد على جهد منظم يهدف إلى إحداث التغيير بغية تحسين كفاءة وفاعلية الجهات الإدارية لتطوير مقدرتها على التجدد والتطور والتلاؤم مع المتغيرات السريعة" تقنية- علمية- سياسية- تشريعية- إقتصادية"
- أي أن التنمية الإدارية هي طريقة منظمة لإحداث التغيير الضروري في جهة ما أو مؤسسة ما أو منظمة ما عن طريق التدخل في كيفية عملها أو في آلية سير العمل بغية تكينها من تبني إستراتيجية للرد على المتغيرات والسيطرة عليها والتأثير فيها والتلاؤم معها.
- ويفترض أن تقدم إستراتيجية التنمية أو التطوير هذه وبكل بساطة لمتخذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب والمكان المناسب القدرة على رؤية الأمور بوضوحها وواقعها وتحليلها بعمق وموضوعية وتمكنه من أتخاذ القرار المناسب لمواجهة ظاهرة معينة مما يتيح للجهة التي يديرها مواكبة ما يحدث من تطورات وتغيرات في محيطها وبيئتها والسير قدماً على طريق تحقيق الأهداف.
- لذا تعتبر التنمية الإدارية عملاَ إدارياً علمياً منظماً من شأنه القيام بتغيير مخطط هادفاً لتحولات إيجابية في مجمل عناصر العمل الإداري في الدولة.
- لأن الإدارة هي مدخل لأي تنمية ودونها لا تتحقق الأهداف وتحديث الإدارة ليس سهلاً ويحتاج للكثير من العمل وما نجده من عقبات في دوائرنا ناجم عن سوء الإدارة بدءاً من التعيين وطرقه وانتهاء بالعاملين حيث لا يتوفر للكفاءات مكان بل يكون التعيين مزاجياً وغير مدروس.
- مهما كانت التكنولوجيا متقدمة فإن تخلف الإدارة يهدر الناتج لذلك لا بد من توفير عوامل مهمة كبناء قاعدة للمعلومات تقدم معلومات دقيقة وموثقة لدعم التخطيط وصنع القرار.



لماذا التنمية الإدارية

لقد أثبتت التجارب أنه إذا لم يحدث التطوير الإداري لمواكبة التغيرات الداخلية والخارجية للجهات ذات العلاقة فوق تظهر على أعمالها علامات مرضية وسمات تراجعية داعية إلى ضرورة إحداث التطوير والتمية اللازمين.
-ومن المعروف أن الدول النامية لا تواجه لوحدها مشكلة التنمية الإدارية وإنما تسعى الدول المتقدمة أيضاً إلى تطوير أساليب إدارتها كي تستطيع التكيف مع التطورات اليومية لكن الفرق الجوهري بين النوعين من الدول يكمن في أن الدول النامية لا تطور إدارتها بشكل ديناميكي بل يوجد فتور وتراخ في إحداث التطوير الإداري ويعود سبب ذلك إلى تعدد المسائل والقضايا التي تهتم بها الدول في البلد النامي إلى جانب المركزية الشديدة التي تتصف بها هذه البلدان مما يلقي عبئاً كبيراً على كاهل السلطات المركزية ولا يتاح لها بالتالي الوقت الكافي لإيلاء التطوير الإداري ما يستحق من اهتمام .
ويمكننا إدراك أهمية التنمية الإدارية من خلال التعرف على العلاقة بين التنمية الإدارية وضرورتها للتنمية الشاملة ولإدارة الجهات والمؤسسات والمنظمات.




علاقة التنمية الإدارية بالتنمية الشاملة


- التنمية الإدارية جزء أساسي من خطط التنمية ومحور فعّال وبعد رئيسي في استراتيجية التنمية الشاملة لبلد من البلدان.
فإستراتيجية التنمية الإدارية التي لا بد من تبنيها ما هي سوى استراتيجية جزئية من إستراتيجية أعم وأشمل هي الإستراتيجية التنموية الشاملة أو الكلية بكل أبعادها " الإقتصادية والثقافية والإجتماعية والإدارية والعلمية…" حيث تشكل لأبعادها المتنوعة المتعددة هذه كلاً متكاملاّ تتداخل عناصره وتترابط محاوره وتتشابك مكوناته في علاقات متبادلة حتى تشكل هذا الكل المنسجم المناغم المتكامل.
بمعنى أن كل بعد من هذه الأبعاد أو كل محور من هذه المحاور المتضافرة يجب أن يبلغ مرحلة تطور مناسبة يستطيع من خلالها تقديم الدعم والمساندة للأبعاد الأخرى ومؤازرتها كي يدفعها قدماً نحو الأمام لتحقيق الأهداف المنشودة لكنه في نفس الوقت يحد من حركتها ويعرقلها إذا لم يرقَ في تطوره ونموه إلى مرحلة التطور التي بلغتها الأبعاد الأخرى وينسجم معها وقد يكون حجر عثرة وقد يشدها إلى الخلف.
- فعلية التنمية هي بطبيعتها عملية متطورة متعددة الجوانب والأبعاد والأختلال الحركي في أحد محاورها يحدث خللاً جوهرياً في نتائجها المرجوّة .
- من هذا المنطلق تفحص رئيسنا الشاب عجلته قبل الحركة حيث عليه قبل أن يستأنف السير أن يطمئن إلى سلامة العجلة لأنه كلما أمعن في السير قبل إصلاح العجلة زادت العلة وعسّرُ الإصلاح.
وليس أدل على العلاقة الحميمة والوثيقة بين التنمية الإدارية والتنمية الشاملة ما حققته دول كثيرة لا تملك موارد لكن بفضل إدارتها الواعية والكفوءة حققت وتائر نمو عالية وارتفعت إلى درجات سلم التطور والحضارة في العالم وهي" اليابان- هولندا- ماليزيا-….."



مجالات التنمية والتطوير الإداري

- إن المجتمع يتطوربحاجاته والبيئة تتطور وتتبدل وهذا يحتم على الجهات والمؤسسات أن تتطور أيضاً بحيث تتبنى سلوكية تسمح لها بمواكبة التغير والتأقلم مع ما يحدث.
- وبشكل عام أن كل سياسة جديدة ومرحلة جديدة تحتاج إلى حاجات إدارية جديدة وبشكل عام نقول أن مجالات التطوير الإداري يجب أن تصيب أمرين أثنين:
ا- التأثير على الأفراد 2- التأثير على الوضع التنظيمي
أولاً: التأثير على الأفراد: ويكون ذلك عن طريق إعادة النظر بوظيفة تنشيط الأفراد وإدارة الموارد البشرية والتي تهتم بإجراءات ما قبل التعيين وسياسات التعيين وحتى التقاعد مروراً بالتكوين والإعداد والتأهيل والتحفيز والتقييم….الخ
وتهدف عملية التأثير على الأفراد إلى: التأثير في العادات والقيم من أجل زيادة الكفاءة وتحسين مناخ العمل في المؤسسة وقد يستدعي ذلك عودة الأفراد والمديرين الناجحين إلى قاعة الدرس بقصد تطوير المهارات، وتغيير بعض العادات وتحسين العلاقات بين الأفراد. من أجل تحسين مناخ العمل وقبول الأفراد للتغيرات التي تحدث وعدم مقاومة التغيير وأن مصلحتهم سوف تتحقق أيضاً من خلال تحقيق مصلحة الجهة التي يعملون خلالها.
ثانياً: التأثير على الوضع التنظيمي:
ويتحقق ذلك من خلال إعادة تنظيم الجهة ذات العلاقة أعتماداً على مبادىء الإدارة وخاصة ما يتعلق منها بالتنظيم العلمي للعمل ومن العناصر التنظيمية التي يعاد النظر بها عند إعادة تنظيم الجهات:
-الهيكل التنظيمي الرسمي- تقسيم العمل- التخصص الإداري لجميع الوظائف.
-إعادة توزيع السلطات والمسؤوليات- درجة المركزية واللامركزية- مسألة تفويض السلطة- التنظيم العام وحجم الوحدات- الأنظمة ةالأجراءات التي تحرك الهيكل التنظيمي- أنظمة الاتصالات والمعلومات والتعاون- تنظيم عملية التخطيط والتنشيط والرقابة واتخاذ القرارات.
-والجديد بالذكر أن لعمل التطوير المعقول لا يتم إلا باندماج المجالين بإستراتيجية واحدة أي تتركز الجهود على المحور التنظيمي وعلى الأفراد اختياراً وتعييناً ترغيباً وترهيباً سلوكياً واجتماعياً.