مقدمة

يتناول هذا المقال بعض النقاط والبيانات والمعلومات الهامة عن سعر النقد الأجنبى فى مصر وتأثير القرار بتحرير سعر الصرف فى مصر ومدى مصداقية هذا القرار على كل من ( البنك المركزى – البنوك التجارية – شركات الصرافة – المؤسسات والشركات الأخرى – الأفراد ) .

وذلك التهور الغريب والارتفاع المفاجئ لسعر الدولار الذى يعتبر العملة الأساسية لسوق الصرف الأجنبى فى مصر كان نتيجة لعدة ظروف ليست فقط ظروف محلية بل أيضا ظروف عالمية اقتصادية وسياسية . مما أدى إلى فرق الجنيه المصرى فى قرار التعويم لمدار وهبوط سعر الجنيه المصرى وارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر العملات الأخرى . مما جعل أفراد الشعب يتساءلوا ما الذى يحدث للجنيه المصرى ؟ هل لتعويم العملة Infbotation  دخل بما يحدث ؟ أم أن الدولة Dollarizationg ستجعل من الجنيه المصرى لا شئ ؟

وبالطبع هناك عوامل أخرى لها تأثير سلبى على ما يحدث الآن مثل شركات الصرافة سريحة العملة .

وفى هذا المقال الذى يناقش الفترة الحالية للنقد الأجنبى فى مصر نجد إجابة لعدة تساؤلات مثل :

1-    ما هو سعر الصرف , تحريرها ؟

2-    ما هى مميزات وعيوب سعر الصرف فى السوق المصرية ؟

3-    هل التربة الاقتصادية المصرية صالحة لمثل هذا القرار ؟

4-    ما هو تأثير قرار تحرير سعر الصرف ؟

5-    كيف نجعل قرار تحرير سعر الصرف قرار ناجح ؟

وأخيرا ...

أتمنى أن نجد فى هذا المقال الذى تم تجميعه من خلال بعض المقالات الاقتصادية على الشبكة الدولية Internet ما يفيد فى معرفة واستكشاف مزايا وعيوب وتأثير هذا القرار " قرار تحرير سعر الصرف " .

فى البداية قبل مناقشة هذا القرار يجب أن يكون لدينا خلفية أو علم بمراحل تطور الجهاز المصرفى فى مصر وكيف بدأ تداول النقد الأجنبى فى مصر .

مر الجهاز المصرفى بمصر بعدة مراحل تاريخية حتى وصل إلى ما هو عليه الآن . ولكن ما هى هذه المراحل ؟ هذه المراحل تم ترتيبها كالآتى :

المرحلة الأولى – مرحلة النشاط المصرفى الأجنبية :

وفيها قام بعض الأجانب بعمليات مالية مستغلين أموالهم الخاصة وإنشاء بعض البنوك الأجنبية فروعا لها وقد كان أول بنك أجنبى يتعامل مع الحكومة فقط نظرا لقلة أهمية النشاط لاقتصادى فى البلاد بصفة عامة وقد أفلس هذا البنك عام 1911 بسبب نقص السيولة انغماسه فى قروض طويلة الأجل .

المرحلة الثانية – مرحلة ظهور البنوك المصرية :

بدأت هذه المرحلة بإنشاء بنك مصر برأس مال محلى عام 1920 مما ساعد على ظهور الوعى المصرفى فى مصر , ويعتبر بنك مصر أول المنشآت التى أخذت شكل الشركات القابضة وتميزت هذه الفترة بالآتى :

1-    زيادة المعاملات بين البنوك التجارية والانتشار التدريجى للتعامل بالشيكات بين الأفراد .

2-    الزيادة المضطردة فى عدد البنوك العاملة فى مصر مما ساعد على انتشار التعامل مع البنوك التجارية .

3- افتتاح عدد كبير من البنوك برأسمال وطنى مثل بنك القاهرة عام 1952 وبنك الجمهورية والبنك المصرى العربى .

4-    تركيز عمليات النشاط المصرفى فى التمويل الموسمى .

5-    أمتد نشاط عدد من البنوك العربية إلى مصر .

6-    بدأت فى هذه الفترة أول محاولة لتنظيم الأشراف على الجهاز المصرفى .

المرحلة الثالثة – مرحلة تمصير البنوك :

وكانت هذه المرحلة نتيجة لامتناع فروع البنوك الأجنبية عن تمويل محصول القطن بعد تأميم شركة قناة السويس وفى عام 1957 صدر قانون التمصير والذى نص على أن تتخذ كافة البنوك الأجنبية فى مصر شكل الشركات المساهمة ذات رأس مال بأسهم أسمية مملوكة للمصريين وقد نص أيضا على إلا يقل رأس مال البنك عن نصف مليون جنيه ويدار بواسطة مصريين ومن أهم التغييرات التى أمدتها هذا القانون :

1-    إخراج الأجانب من ملكية البنوك أو إدارتها .

2- استبعاد البنوك ذات رأس المال الصغير ومنح البنوك خمس سنوات لتطبيق قانون التمصير مما أدى إلى تحويل أسهم الشركات المساهمة المصرية إلى أسهم أسمية تدار وتمتلك من قبل المصريين إذا توافر لديهم شرطين هما :

1-    رأس المال يزيد عن نصف مليون جنيه .

2-    الشركة تكون شركة مساهمة .

وعلى شركات الأشخاص أن تتحول إلى شركات مساهمة .

المرحلة الرابعة – مرحلة التأميم وإعادة تنظيم الجهاز المصرفى :

فى هذه المرحلة حدث تطور هام فى الجهاز المصرفى فى مصر حيث قامت الحكومة بتأميم أكبر وحدات الجهاز المصرفى وهم بنك مصر والبنك الأهلى المصرى وذلك لضمان تمويل احتياجات خطة التنمية وقد صدر عام 1961 قانون بشأن البنك المركزى المصرى وشهد عام 1961 أيضا تأميم شامل لجميع البنوك التجارية العاملة فى مصر وقد أعتمد التأميم مجموعة من الإجراءات التنظيمية لدعم الجهاز المصرفى حيث بدأت سلسلة من الاندماجات .

المرحلة الخامسة – التخصص القطاعى والوظيفى :

       لتحقيق الهدف من سياسة الاندماج والاستفادة من إمكانية الجهاز المصرفى ورفع كفاءته فقد تقرر توزيع العمليات المصرفية للشركات التابعة والمؤسسات العامة بين البنوك التجارية مما أدى إلى الجمع بين مزايا التخصص ومزايا تنوع الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك الواحد .

المرحلة السادسة – مرحلة الانفتاح الاقتصادى :

       صدر قانون خاص باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية لدعم سياسة الانفتاح الاقتصادى وأدى هذا القانون إلى إدخال تعديلات بخصوص الجهاز المصرفى ومن أهمها فتح باب للمصريين والأجانب لممارسة العمليات المصرية بعد أن كان مقصورا على القطاع العام ومن أهم الجوانب الإيجابية لهذا القانون فى مجال البنوك :

1-    التصريح بإمكانية فتح وحدات للبنوك الأجنبية فى مصر .

2-    إمكانية قيام بنوك أجنبية مصرية مشتركة بشرط إلا تقل نسبة المال المملوك للمصريين عن 51% .

3- إلغاء التخصص الوظيفى وإطلاق حرية التعامل للبنوك مع كافة وحدات القطاعين العام والخاص مما أدى إلى قيام المنافسة بين هذه البنوك عن طريق تحسين نوعية الخدمات المقدمة للعملاء .

4- دعم البنوك المتخصصة للقيام بدور فعال فى خدمة خطة التنمية بإعادة النشاط للبنك الصناعى تحت اسم بنك التنمية الصناعية وإنشاء بنك التنمية والائتمان الزراعى .

5-    صدور قانون بإطلاق حرية الجهاز المصرفى ودعم البنك المركزى لإدارة انسياب النقدية والائتمانية .

6- تعديل هيكل أسعار الفائدة المدينة والدائنة برفع معمل الفائدة الدائنة على الودائع وكذلك معمل الفائدة على القروض .

وهذه هى مراحل تطور الجهاز المصرفى فى مصر ولكن ما الذى أدى إلى صدور قرار تحرير سعر الصرف وما هى عيوبه ؟ وما هى مميزاته ؟ وما هى مخاطره ؟ وما هى تأثيراته ؟

نستعرض الآن بعض المؤثرات التاريخية التى كان لها عظيم الأثر على الأوضاع الاقتصادية فى مصر خلال الربع قرن الأخير .

1- خلال فترة السبعينات وبداية من بناء الاقتصاد المصرفى فترة ما بعد الحرب وافتتاح قناة السويس أمام الملاحة العالمية وفترة الانفتاح الاقتصادى وما تبع توقيع مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل من تدفقات المعونات الأمريكية الموجهة إلى قطاعات اقتصادية بعينها.

2- خلال فترة الثمانيات وتبنى القيادة إعادة بناء إصلاح البنية الأساسية المتهالكة والتى كانت تمثل ضرورة لتحديث مختلف قطاعات الاقتصاد فى ظل استهداف تقليل الأعباء الاجتماعية .

3- فترة التسعينات ونجاح مرحلة الإصلاح المالى والقضاء على الأسعار المتعددة للجنيه المصرى أمام الدولار وإعلان سعر رسمى للجنيه أمام الدولار يدعم البنك المركزى المصرى صعودا وهبوطا فى حدود معينة والبدء فى خصخصة القطاع العام المصرى وتبنى سياسة التوجه نحو اقتصاد السوق والاتجاه بكثافة إلى تمويل عدد من المشروعات العملاقة ذات الأثر الاقتصادى طويل الأجل .

4- الفترة الأخيرة التى شهدت ركود فى الاقتصاد العالمى وتبعه الاقتصاد المصرى فدخلنا فى مرحلة من الكساد إلى جانب تداعيات حدث 11 سبتمبر 2001 التى أدت إلى انحسار شديد فى السياحة واضطراب فى الاقتصاد العالمى نتج عنه نقص شديد فى إيرادات العملات الأجنبية بالنسبة لمصر مما أدى إلى انخفاض حاد ومستمر لقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار وغيره من العملات .

القواعد الاقتصادية تشير إلى أن تخفيض العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية هو أول طريق لإصلاح الميزان التجارى وميزان المدفوعات المهم هو دراسة الإيجابيات التى تحقق من انخفاض قيمة العملة المحلية وكذلك السلبيات التى يمكن حدثها لنحدد بدقة المحصلة النهائية لعملية خفض العملة المحلية وبالتالى يتم اتخاذ الإجراءات التى تحقق المصلحة العامة .

مزايا وعيوب تخفيض قيمة العملة المحلية

مزايا تخفيض قيمة العملة المحلية

1-     زيادة الصادرات نتيجة انخفاض أسعار المنتجات المحلية .

2- يشجع على ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المنتجات المحلية للمستوردة نتيجة رخص أسعار بالمقارنة بالسلع المستوردة .

3- تقليل الواردات يتبعه ارتفاع أسعارها وتقليل نسبة المواد الخام المستوردة الداخلة فى إنتاج أو استعمال البدائل المحلية .

4- تشجيع السياحة الوافدة لمصر نتيجة رخص الأسعار المحلية والحد من السياحة الخارجية نتيجة ارتفاع تكلفتها بما فيها الحج والعمرة .

5-    زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمار المباشر .

6-    المحافظة على احتياجات الدولة النقد الأجنبى .

أضرار تخفيض قيمة العملة المحلية

1-   ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلى الذى تعتمد مدخلاته على الواردات .

2-  يؤدى إلى ارتفاع أسعار الواردات من السلع الاستهلاكية وعلى رأسها السلع التى ليس لديها بديل محلى .

3-  يؤدى إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة التى ليس لها بدائل محلية والتى تدخل فى عمليات الإنتاج .

4-  ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة للمواطنين .

الوضع السائد نحو قضايا سعر الصرف فى مصر :

1- لا يمكن النظر إلى سوق الصرف بمعزل عن المؤثرات الأخرى في الاقتصاد المصرى وعليه فمن المهم أن نطلع على ما مر به الاقتصاد المصرى من نقاط ضعف وقوة .

أ‌-  تمثل مظاهر الخلل فى الاقتصاد المصرى المرحلة الماضية ( خل فى ميزان المدفوعات – نقص السيولة – خلل فى سوق الصرف – انخفاض معدل الادخار – خلل فى توزيع الدخول – عدم إمكانية توافر استثمار أجنبى بالقدر المناسب – شيوع عدم الثقة فيما يتم اتخاذه من إجراءات ) .

ب - بينما تمثل مظاهر قوة الاقتصاد المصرى ( توافر القوى البشرية – تحسن ملحوظ فى البنية الأساسية – ثورة زراعية معقولة ) .

2- تواجه معظم اقتصاديات العالم نفس المشاكل مثل ( اليابان – تركيا – الأرجنتين – المكسيك – البرازيل ) وأن كان الخطر فى عدم الاعتراف بالمشكلة مما يؤدى إلى عدم قيام الحكومة بتقديم الحلول اللازمة فى مصر فإن واحدة من المشكلات الهامة هو نقص وعدم توافر البيانات وكذلك عدم الدقة الكافية للبيانات المتوفرة .

3-   وضع قضايا سعر الصرف فى مصر :

1-  يرجع العجز الهيكلى لميزان المدفوعات فى مصر منذ أوائل السبعينات إلى عجز دائم فى الميزان التجارى يرجع إلى تزويد الواردات بمعدل أكبر من زيادة الصادرات التى غالبا ما تكون مجمدة .

2-  قفزات الفجوة بين الواردات والصادرات منذ عام 1997 حيث زادت الواردات بمعدل 21% فى حين تناقصت الواردات بمعدل 19% ورغم أنه فى بعض الفترات كان هناك فائض فى موازين الخدمات والمعاملات الرأسمالية يعوض عجز ميزان المدفوعات إلا أن تلك الفوائض تأكلت .

4- عدم تنظيم سوق الصرف يؤدى إلى اضطرابه وحدوث مضاربات غير منتجة عن قيام الجهاز المصرفى بمسئولياته لتدبير طلب السوق على العملات الأجنبية فتظهر السوق السوداء .

كيفية معالجة هذا الوضع

1-   فى الأجل المتوسط يحتاج الأمر إلى :

أ – تبنى كافة السياسات الاقتصادية التى تؤدى إلى إيجاد قطاع صناعى قوى قادر على التصدير .

ب- لم يتسنى للدولة صاحبة الموارد الزراعية أن تتقدم وتتطور تكنولوجيا بدون صناعة.

جـ- تغيير هيكل الاقتصاد المصرى وإيجاد دعم مادى للصادرات والصناعة .

د- تنمية وتطوير إيرادات الصرف الأجنبى لمصر مثل قناة السويس – السياحة – تحويلات المصريين العاملين بالخارج .

2- فى الأجل القصير يتطلب الأمر :

- تحقيق استقرار سعر الصرف من خلال التحرك فى هامش صعودى وهبوطى يعود دائما إلى وضع الاستقرار حيث لا يمكن ترك سعر الصرف يتدهور إلى ما لا نهاية ولكن يتسنى تثنية دائما وبالتالى يجب أن يتغير حسب الاتجاهات العالمية ويتحقق ذلك من خلال النقاط التالية :

1- يتم تحريك سعر الصرف فى حدود معينة وذلك باستخدام التعويم التام أو التعويم المدار لتحقيق الاستقرار .

2-    استخدام الاحتياطى النقدى للبنك المركزى بحساب عند التدخل لتحقيق استقرار سعر الصرف .

3- الاقتراض الخارجى السندات الدولارية الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية لأحداث نوع من الاستقرار .

4- اللجوء إلى ترشيد الاستيراد لتحقيق الكفاءة الاقتصادية إذا لم يمكن استعمال العوامل الأخرى لتحقيق الاستقرار .

-      الوضع الحالى للاقتصاد المصرى :

1-  يتم استخدام الاحتياطى وخسرنا قدر كبير منه لدرجة تدخل القيادة السياسية وإعلانها عدم استخدام الاحتياطى النقدى إلا بقرار رئاسى .

2-  يتم الاقتراض من الخارج عن طريق إصدار السندات الدولارية بقيمة ( مليار ونصف المليار دولار ) لكن عملية الإصدار تمت بتكلفة عالية .

3-  تم اللجوء إلى الدول المانحة وأن كل ما يقدمونه من مبالغ هى أعباء واجبة السداد فى المستقبل فإذا لم يكن لدى الدولة المقدرة على تدبير موارد لميزان المدفوعات فإن تلك الالتزامات سوف تزيد أعباء الاقتصاد المصرى .

4-  تم اللجوء إلى تخفيض قيمة الجنيه المصرى وهناك خبراء يروا أن تخفيض سعر الصرف يجب إلا يزيد عن حدود معينة حتى لا يحدث أثر سلبى على الموازنة العامة خصوصا استخدام سعر الصرف كمشجع للصادرات ومقلل للواردات .

5-  اللجوء لترشيد الاستيراد أصبح لا مفر منه فى ظل الوضع الحالى ولكن كيف يتم ترشيد الاستيراد وهى جميعا لها أضرارها .

تشخيص الوضع الحالى :

1-  يعانى ميزان المدفوعات من عجز كلى قدره 3 مليار دولار بالإضافة إلى 2 مليار دولار نتيجة أحداث 11 سبتمبر .

2-    هناك ضعف ثقة فى قيمة الجنيه المصرى .

3-    هناك أسباب لارتفاع سعر الدولار تتعلق بالمضاربة .

4-    تنشيط الاقتصاد المصرى يؤدى إلى مزيد من ارتفاع سعر الصرف .

5-    لا يصح استعمال الاحتياطى إلا فى الحالات الطارئة .

الإجراءات الفورية للعلاج :

1-    بث روح الثقة والتفاؤل فى مستقبل الجنيه المصرى والاقتصاد .

2- تقيد وترشيد الطلب على الكميات كميا من قبل الدولة وهذا الترشيد يتم عن طريق المؤسسات الاقتصادية للدولة ككل وليس عن طريق الجهاز المصرفى .

3- تفعيل دور الرقابة المنتقاه على المتعاملين فى سوق الصرف واستخدام عقوبات قانونية وليس الغلق الإدارى حتى لو تعارض ذلك مع تعميمات المؤسسات المالية الدولية .

4-    مواجهة فعالة ضد التهرب ومنعه من المنافذ الجمركية .

5-    أعطاء مرونة أكثر للجهاز المصرفى فى تدبير العملات الأجنبية والتعامل بها .

6-    تطبيق مرونة أكبر فى أسعار الصرف .

7-    ربط سعر الصرف بسلة عملات " الدولار – اليورو – الجنيه الأسترلينى " وليس الدولار فقط .

8-    حوافز فعالة للتصدير .

إجراءات الأجل القصير :

القضاء على الركود والتباطؤ الاقتصادى حتى ولو حدث ارتفاع معقول فى سعر الصرف .

إجراءات الأجل الطويل :

1-    استكمال الإصلاح الهيكلى والذى أنتج ثمار طيبة تمثلت فى الإصلاح المالى خلال عقد التسعينات .

2-    الإصلاح الإدارى وإصلاح التشريعات وإجراءات التقاضى .

3-    الإصلاح الضريبى وتطوير أداء الجهاز الضريبى وإصلاح التعريفة الجمركية .

4-    الإصلاح المؤسسى ورفع كفاءة وحدات القطاع العام لحين خصخصتها وبيعها .

5-    الإصلاح السياسى وزيادة المشاركة الشعبية .

6-    ضرورة تخفيض معدلات الزيادة السكانية حتى نصل إلى معدل زيادة سنوية 1% سنويا .

وننتقل إلى تحليل للقرار الأخير بتحرير سعر الصرف وتأثيراته .

تحليل لقرار تحرير سعر الصرف فى مصر

-  نبدأ بتحليل للقرار الأخير بتحرير سعر الصرف فى مصر فقد أبدى بعض الاقتصاديون تخوفهم من هذا النظام إذا لم يتحد تطبيق بضوابط تكفل له النجاح حيث أن البنوك لا تملك الإمكانيات الكافية من النقد الأجنبى لتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات وقد كان لابد من اتخاذ قرارات وإجراءات سابقة تتعلق بالسياسات الاقتصادية بشكل عام مع تحميل البنك المركزى مسئولية الرقابة والتدخل بشكل غير مباشر لضبط سوق الصرف .

-  وحتى الآن لم يتدخل البنك المركزى لدعم البنوك فالبنوك بدأت من تحت الصفر فى تلبية طلبات الدولار والعملات الأخرى وتوج مراكز مكشوفة لدى البنوك ولابد من مساندة الحكومة والبنك المركزى للبنوك للاستثمار .

-  أن قرار تحرير سعر الصرف ليس له أثر إيجابى على الصادرات المصرية لأن المستفيد الوحيد من هذا النظام هو الصادرات الزراعية فقط لأنها تنتج فى مصر على عكس الصناعة التى تعتمد على الاستيراد من الخارج لمستلزمات الإنتاج .

-  أن تحرير سعر الصرف كان يهدف إلى تدفق النقد الأجنبى ورغم ذلك لا يوجد عملات أجنبية فهذا القرار كان يجب أن يتم بالتتابع السليم حيث أن مشكلة العملة لم تكن وليدة عام 1997 ولكنها بدأت مع عام 1911 عندما كانت متغيرات النشاط الاقتصادى تشير إلى تحسين حجم الاحتياطى وانخفاض معدل التضخم وكان هناك فائض فى ميزان المدفوعات بمقدار 5.4 مليارات دولار ولكنه أخذ فى التأكل وكان لابد لسعر الصرف أن يتحرك وقتها ولكنه لم يحدث رغم أنه من الأدوات الاقتصادية التى يجب أن تستخدم .

-  أن تحرير سعر الصرف لم يكن ملائما لعدة أسباب أولها أنه كان يجب معالجة مشكلة الركود وتباطؤ الاقتصاد الحالى لخلق فرص عمل وكذلك لم يكن التعويم المدار مناسبا نظرا لعدم وجود تقارب بين العرض والطلب على العملات وحتى لا تحدث طفرة كبيرة وكان لابد من حساب التكلفة والضرر والأثر الصافى الناتج من تطبيق هذا القرار .

-  أن قرار تحرير سعر الصرف قد لا ينتج عنه مزيد من النقد الأجنبى نظرا لرغبة الأفراد فى الاحتفاظ بالأرصدة الدولارية والمكاسب الرأسمالية لتغيير سعر الصرف أكبر من أسعار الفائدة ولكى يكون القرار فعالا لابد من مرونة الجهاز الإنتاجى فهناك العديد من العقبات التى تعترض زيادة الإنتاج فى مصر ولابد من تواجد إجراءات مكملة لتنشيط المناطق الاقتصادية وإزالة العقبات أمام المستثمرين بهدف إعادة الثقة وفعالية القرار .

-  أن التخوف من تحرير سعر الصرف تنحصر فى ارتفاع معدلات التضخم ودعم السلع وقد سمحت الحكومة للبنوك بالتعامل فى أسعار الصرف وذلك سيخفض من حدة المشكلة كما يجب على البنك المركزى أن يكون لديه القدرة التحليلية والكفاءة على وضع سياسة نقدية فعالة مع ضرورة عمل إصلاح هيكلى الحد من الروتين الذى أدى إلى اتجاه ما يقارب من 60% من المستثمرين الأجانب إلى المغرب العربى نظرا للقيود التى يضعها الروتين على الاستثمار الأجنبى .

كان هذا تحليل من قبل بعض الاقتصاديين حول القرار الأخير لتحرير سعر الصرف والآن سنتطرق إلى نقاط أخرى حول قرار سعر الصرف .

بعض التأثيرات بالبيئة المحيطة حول قرار تحرير سعر الصرف :

1-   الأجانب القادمون :

-  تغير نظام الصرف أدى إلى هجوم العرب والأجانب على بورصة القاهرة فقرار تحرير سعر الصرف أدى إلى وجود رد فعل مباشر هو محاولة الاستفادة من هذا النظام الذى ترك كل شئ للعرض والطلب والذى تم هذه المرة عن طريق آليات السوق وليس بالتدخل الإدارى وكان هناك سلسلة من التخفيضات بلغ مقدارها ستين بالمائه من قيمة الجنيه خلال عامين .

-  فى مصر كانت القدرة على التصدير وتوفير سلع وخدمات للخارج أقل مما يحتاجه الاستيراد واستخدامات النقد الأجنبى وقد كانت هناك أعباء متزايدة نتيجة للعديد من العوامل فمنذ منتصف السبعينات وضع سياسة الانفتاح والاستهلاك القومى يزيد كثيرا عن الناتج المحلى وبما يجعل الحاجة إلى الاقتراض الخارجى ضرورة ومع الاتجاه للاقتصاد الحركات الميل للاستهلاك أكثر من الميل للادخار فزاد الطلب على السلع والخدمات المحلية والمستوردة ولم يقابل ذلك زيادة فى الإنتاج فقفزت الواردات ولم تقفز الصادرات .

-  سمح قانون النقد بتحويل رؤوس الأموال للخارج دون حدود وبات العجز فى ميزان المدفوعات مؤشر رئيسى لعدم التوازن الخارجى ولانخفاض سعر الجنيه ولم يكن ذلك دفعة واحدة أو أسلوب واحد فقد كان التدخل الإدارى وسيلة للتحكم فى بعض الفترات وكان تدخل البنك المركزى وتضحيته بجزء كبير من الاحتياطى لبيعها فى السوق ثم كان الإجراء الأخير بالاحتكام للسوق ومنح الحرية للبنوك لتحديد السعر الذى تريده .

-  فى هذه الحالة هناك قائمة من الربحين والخاسرين . فالرابح ممن يدخل الاقتصاد المصرى فى لحظة يتراجع فيها سعر الجنيه وبذلك فإن المستثمر الأجنبى يدفع أقل ليشترى أسهم أو أصل فى مصر بما قد يحرك عملية الخصخصة وبيع شركات القطاع العام والبعض قد يأتى ليمتلك ودائع بسعر فائدة مميزة فى حين يدفع المستهلك المحلى ثمن أكبر لأى سلعة مستوردة بل أن نسبة التضخم سوف تزداد بالضرورة وبما يزيد من تكلفة السلع القابلة للتصدير .

-       القضية هى توازن الاقتصاد وتطوير هيكله والحد من وارداته والإكثار من صادراته.

انتعاش البورصة المصرية على خلفية تحرير سعر الصرف :

-  فى استجابة سريعة لتطبيق قرار تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب فقد انتعشت البورصة المصرية من خلال تعاملاتها وصعدت المؤشرات العاملة فى السوق إلى مستويات لم تشهدها منذ فترة طويلة وانتعشت تعاملات المستثمرين الأجانب الذين تفوقت مشترياتهم من الأسهم على المبيعات وقد يرجع ذلك إلى توافر الدولار لدى المستثمرين مما مكنهم من الإقبال على التعامل فى البورصة متوقعين نشاط أكثر وانتعاشة قوية خلال التداول وبين التقرير أن المؤشر العام للبورصة المصرية قد قفز فى تعاملاته وصعد مؤشر الاكتتاب العام الذى يضم أكثر الشركات تداولا والأكثر تعبيرا على حال السوق صعودا على نحو حاد وحدوث ارتفاع كبير فى قيمة وكمية الأسهم المتداولة إضافة إلى عدد الصفقات المتداولة .

هبوط الجنيه المصرى بعد تعويمه وإشادة البنوك بتحرير السوق :

-  انخفض الجنيه المصرى فى أول يوم من التعامل الحر بعد تعويمه بنسبة تصل إلى 15.5 بالمائه يقترب سعره من المستويات التى كان يجرى التعامل بها من قبل .

-  أشاد بعض المحللون بتحرير الجنيه بوصفه خطوة نحو انفتاح أكبر فى السوق مما يزيد من اهتمام المستثمرين بالاقتصاد المصرى المتباطئ وبمنح ثقة فى جهود الإصلاح المصرية .

-  وفى حين سيؤدى هبوط الجنيه إلى رفع تكلفة الواردات ويسبب ضغوطا تضخمية فإن هذه العوامل قد تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وتعذر الصادرات وتخفض الضغط عن احتياطيات النقد الأجنبى فى مصر .

-  أن خطوة تعويم الجنيه تعالج بسبب رئيسى للقلق بشأن إدارة السياسة الاقتصادية لمصر بشرط أن يعمل النظام بكفاءة عند تطبيقه .

-  والسؤال الهام الآن هو مدى حرية التعويم : فقد حذر بعض المحللين من أن الجنيه قد يهبط هبوطا حادا بدون دعم من البنك المركزى نظرا لتراكم طلب قوى على الدولار محليا .

لماذا نترك الدولار ينهش الجنيه ؟

المشهد الذى نراه أمامنا على مسرح السوق النقدية مشهد غريب ولم يحدث من قبل وهذا المشهد يتضمن عدة عناصر :

أولاً : أن قوى المضاربة وليست قوى العرض والطلب وآليات السوق تقود سوق النقد الأجنبى وقد تحولت آليات السوق إلى قوى المضاربة ونسخت المضاربة النظرية الاقتصادية واقتصاد السوق من أساسه .

ثانياً : أن ما يحدث فى سوق النقد الأجنبى تحول بفعل قوى المضاربة من تحرير إلى فوضى وهناك فرق بين تحرير السوق وبين حرية السوق لأن حرية السوق تعنى الفوضى والتحرير له قواعد ونظم .

ثالثاً : عندما نتساءل أين البنك المركزى ؟ فإننا نقصد هنا البحث عن السياسات والآليات      الضرورية للتعامل مع فوضى المضاربين التى أحدثت خلالا فى قرار سوق النقد الأجنبى ونحن لا نبحث عن قرارات أو تدخلات إدارية ولكن فقط نبحث عن تحركات البنك المركزى للقوى العالمية فى سوق النقد الأجنبى وتوظيفها لخد�