اولاً: اهمية التنمية السياحية .

تعد التنمية السياحية احد اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لما لها من قدرة على تحسين ميزان المدفوعات وتوفير فرص عمل وخلق فرص مدرة للدخل، فضلا عن المساهمة في تحسين اسلوب ونمط الحياة الاجتماعية والثقافية لعموم افراد المجتمع.
 ان الاهتمام المتزايد بالسياحة دفع الى تعاظم دورها في التنمية حيث تشجيع الاستثمار في انشاء المشروعات السياحية في اطار الاعفاءات الضريبية على واردات السياحة كما ستوفر فرصا مهمة لمساهمة الدول في انشاء مشاريع البنى التحتية في البلاد ويعد قطاع السياحة رائدا في خلق التشابكات مع بقية الفروع والانشطة الاقتصادية  حيث الروابط الامامـية والخلفية لذلك القطاع.

تأسيسا لما سبق يمكن تأشير اهمية تنمية الصناعة السياحية من خلال:

1- تحسين ميزان المدفوعات: وذلك من خلال تدفق رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في المشاريع السياحية وكذلك من خلال الاستخدامات الجيدة للموارد الطبيعية وما ستحققه السياحة من موارد نتيجة ايجاد علاقات اقتصادية بينها وبين القطاعات الاخرى في الدولة ، متزامنا مع ماتحصل عليه الدولة من منافع اقتصادية حيث من الايرادات المتحققة من العملات الصعبة الناجمة عن الطلب السياحي للسياحة الخارجية وكذلك الداخلية مما يسهم في زيادة الناتج القومي للدولة بشكل مباشر وغير مباشر وبالتالي المساهمة في عملية البناء الاقتصادي فضلا عما تحققه هذه الصناعة من انتعاش شرائح واسعة من المجتمع .

2- توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة.. ذلك ان التوسع في صناعة
السياحة والمشروعات المرتبطة بها يساهم في توفير فرص عمل جديدة مما يخفض من البطالة وبالتالي يؤدي ذلك الى ارتفاع مستوى الدخل والرفاهية للمجتمع وزيادة معدل نمو انفاق السواح والتأثير المباشر للسياحة في توفير فرص عمل يكون اولا من القطاع السياحي للقطاعات المرتبطه به.

3- زيادة الفرص الاستثمارية المربحة يمكن للدولة تحديد مجالات واسعة لعملية الاستثمار في هذا القطاع بما يعمل على الاستغلال الجيد لمقومات النهوض بالواقع السياحي حيث استثمار وتوظيف رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية وتوجيهها صوب المجالات المربحة اقتصاديا لما يمتلكه القطاع الخاص من قدرة في تعزيز المزايا التنافسية للمشاريع السياحية وايجاد الوسائل الممكنة في جذب السواح وادخال افضل انواع التقنيات والتجهيزات وتحسين طرق واداء واساليب العمل وهنا يتطلب اشراف الدولة على صياغة ستراتيجية شاملة احد اهم بنود عناصرها القطاع الخاص ودوره فـي التنمية السياحية.

4- تحقيق التنمية المتوازنة بين الاقاليم  تؤدي التنمية السياحية الى توزيع وانشاء مشروعات سياحية جديدة في محافظات البلاد المختلفة خاصة ان المواقع الحضارية والاثرية والدينية تتوزع بين مختلف ارجاء البلاد من شماله الى جنوبه مما يعني حصول تنمية متوازنة للاقاليم خاصة المتخلفة منها اقتصاديا من خلال ايجاد عمل وتحسين المستوى المعيشي لابناء هذه المناطق وزيادة رفاهية الافراد واستغلال الموارد الطبيعية في الاقاليم ، وسيترتب على توزيع الدخول بين المناطق او الاقاليم وتحقيق حالة التوازن الاقتصادي واعادة توزيع الدخل وتنمية وتطوير هذه المناطق باعتبارها اماكن جذب سكاني وبالتالي امكانية الحد من الهجرة من المناطق المتخلفة الى المناطق الاكثر تطورا اذ تسهم السياحة في انعاش المستقرات البشرية التي توجد فيها او قربها المقومات السياحية كما تسهم في تعميق الوعي الثقافي لدى المواطنين وتحفيز تطوير شبكة الطرق لتغطي مناطق جديدة.
المتخلفة الى المناطق الاكثر تطورا اذ تسهم السياحة في انعاش المستقرات البشرية التي توجد فيها او قربها المقومات السياحية كما تسهم في تعميق الوعي الثقافي لدى المواطنين وتحفيز تطوير شبكة الطرق لتغطي مناطق جديدة.

وعليه نجد ان الاهتمام بهذا القطاع وعده رافدا مهما لعملية التنمية يعد مدخلا للتنمية المستدامة حيث استغلال امكانات الصناعة السياحية وبخاصة الدينية واعطاء الوطن استحقاقاته التاريخية، فضلا عن تنمية وتطوير علاقات البلاد الخارجية بما يحسن من المركز الاقتصادي للدولة باعتبارها مركزاً للثقافة والاشعاع الحضاري والادبي.

 5- اما بالنسبة للسياحة الدينية - فتعد موردا اقتصاديا مهما في الوقت الحالي يتعين استيعاب الاعداد المهمة من الزائرين والسواح وايجاد وتهيئة البنى التحتية ومستلزمات الاقامة والضيافة باعتبار ان العتبات المقدسة يمكن ان تسهم في رفد ميزانية الدولة العامة ومن ثم تؤدي الى انتعاش مداخيل شرائح واسعة من المجتمع لما تحققه من نقد اجنبي يسهم في تحقيق مورد من العملات الصعبة يساعد على تحقيق استقرار العملة العراقية وزيادة قيمتها وبالتالي تحسين اسعار الصرف، فضلا عن ان السياحة الدينية لها فعلها الواضح في تشغيل الايدي العاملة وتخفيض حجم البطالة وتنويع مصادر الدخل القومي - من ناحية اخرى يمكن ان تسهم السياحة الدينية في تنشيط التجارة وزيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات بما يزيد من حجم التنمية الاقتصادية ومعدلات نمو دخل الفرد والدخل القومي في قطاع التجارة والخدمات فضلا عن ان هذه السياحة تعد مصدر تعريف بالحضارة العربية والعراقية بالذات وجعلها قادرة على عكس القيم الراقية للدين الاسلامي والمجتمع .

ثانيا : معوقات التنمية السياحية :
       تتباين المقومات التي تواجه صناعة السياحة بتباين درجات التقدم الاقتصادي والحضاري في دول العالم وفي العراق اكتنفت صناعة السياحة العديد من العقبات والمشكلات التي ادت الى تقلص دور السياحة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورغم ما يحتويه العراق من موارد ومقومات للنهوض بواقع السياحة فان صناعة السياحة لم تلق الاهتمام
المطلوب ، فهناك عدد من المعوقات والتحديات التي ماتزال تواجه التنمية السياحية ينبغي مواجهتها واهمها:

1- الافتقار الى ستراتيجية واضحة المعالم حول السياحة وافاق تطورها يمكن ان تؤشر المطلوب على المستوى القومي الإقليمي والمحلي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والموروث الحضاري وعدم وضوح الرؤية السياحية.

2-  ضعف موقع التنمية السياحية في خطط التنمية مما يقلل وباستمرار من أهميتها في اطار تواضع التخصيصات المالية المخصصة للسياحة مما يعكس قلة المشاريع المنجزة او المخطط لها وضعف اداء السياسات العامة في تبني ستراتيجية واضحة المعالم للسياحة.

3- الفقر الواضح في البيانات والمعلومات معلومات والاحصاء السياحي.
حيث غياب النظام الجيد للمعلومات والاحصاء السياحي.

 4- تواضع نوعية المنشآت والخدمات وضعف او قصور في المرافق الاساسية والخدمات كالطرق والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي.

5- تواضع وقلة المؤسسات التعليمية وضعف مستوى التأهيل والتدريب لدى نسبة عالية من العاملين وقصور برامج التدريب السياحي والفندقي للنهوض بمستوى الخدمات والتسهيلات السياحية التي تتطلب قوى عمل مؤهلة.

6- تواضع الوعي السياحي وتخلف التوعية الشعبية باهمية السياحة لدى معظم المواطنين.

7- ضعف وقصور وعدم انتظام النقل البري والبحري والجوي وعدم وصول المطور من الطرق الى كل مواقع الجذب السياحي.

 8- تواضع خطط الترويج والتسويق السياحي وقصور الاعتمادات الحكومية المخصصة للتسويق والبحوث والإحصاءات والاعلام السياحي.

 9- انخفاض وتدني مستوى النظافة العامة في المدن والمناطق السياحية الأثرية وعدم كفاية كل من المرافق العامة  ونظام معالجة القمامة في اطار انخفاض الوعـي السياحي.

10- تقليدية البرامج السياحية وعدم وجودها اصلا مما يقف حائلا دون اطالة مدة اقامة السائح .

11- الاهمال للمناطق الاثرية والمدن الحضرية وخصوصا المواقع الدينية والمباني التاريخية، فهناك تقصير في اعمال الصيانة والترميم واعادة البناء واجراء المزيد من اعمال التنقيب، فضلا عن عدم وجود نظام مبرمج  لزيارة وزيادة وجذب السائحين لهذه المناطق.

12- عدم كفاية وسائل الحد من تهريب الآثار والقطع التاريخية أو إرجاعها مما اسهم في تفاقم المشكلة وتقويض معالم السياحة.
تأسيسا لما تقدم ان واقع السياحة والاثار في العراق يشير الى وجود تحديات حقيقية ينبغي مواجهتها فهناك مواقع  اثارية مهمة مهددة بالاختفاء منها منارة الحدباء في الموصل وطاق كسرى في المدائن وملوية سامراء  فضلا عن الرموز التاريخية العربية والاسلامية والتهديد الامني المستمر للمواقع السياحية الدينية وضياع وفقدان العديد من القطع الاثارية العريقة في القدم وضعف المبالغ المخصصة لنفقات صيانة الاثار التي تعرضت للتدمير، اذ طالت المواجهات العسكرية الكثير من المرافق السياحية والاثارية ونجم عنها سقوط وانهيار العديد من المدن الاثارية التي تزخر بالمواقع المهمة التي تمثل منعطفا في التاريخ العربي والإسلامي وعلامة بارزة لحضارة بلاد مابين النهرين والخلافة العباسية وتحول معظم هذه المواقع الى مواقع عسكرية.

ثالثا: المقترحات والتوصيات العملية للارتقاء بواقع
السياحة ..
في ظل الاوضاع والمشاكل التي يعاني منها قطاع السياحة وفي اطار تتصف بها.

مقومات النهوض بالصناعة السياحية لما يدره هذا القطاع من فرص مدرة للدخل وحل مشكلة البطالة والارتقاء بواقع الاقتصاد   يمكن تأشير عدد من التوصيات التي يمكن من خلالها تقريب خطط التنمية وعملياتها من الصـفة العملية (القدرة على التنفيذ) التي ينبغي ان تتصف بها.

1- تحديد الجهات المسؤولة عن حماية البيئة الطبيعية وتنمية مواردها وذلك من خلال التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة البيئة للحفاظ على الموروث الحضاري (من اثار ومتاحف ومواقع سياحية اثرية  ودينية)، لما تشكله الطبيعة من اهمية باعتبارها احد عناصر البيئة ووجوب حمايتها وتنميتها.

2- تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية ذات الطابع التراثي وتلك المرتبطة بشكل مباشر بدعم الصناعة السياحية وتحديد المواقع المخصصة والصالحة للاستثمار السياحي وتوفر سبل اقامتها لما تشكله من اهمية وروابط التغذية السياحة.

3- دعم البنية التحتية واستكمال البنية المؤسسية - التشريعية وانفاذ القوانين الناظمة للسياحة .

4- انعاش الترويج السياحي وتنظيمه بما في ذلك برمجة التوعية الرسمية والشعبية، واصدار النشرات السياحية والمجلات، افلام، ادلة، خرائط، فضلا عن تطوير استخدام الوسائل المرئية وكذلك استخدام الممثليات  بالداخل والخارج واقامة معارض دورية لامكانات السياحة خاصة ان الترويج السياحي خطواته متمثلة بالمسح الميداني للمواقع السياحية ووضع مخططات عمرانية لتطويرها ودراسات بيئية وملاحظة الكثافة السكانية مما يعني اقتراح انشاء مجلس الترويج السياحي ليأخذ على عاتقه هذه المهمة الامر الذي يتطلب تطوير قاعدة معلومات متكاملة تضمن توافر البيانات الاساسية الدقيقة والمحددة حول عناصر السياحة ومقوماتها.

 5- قيام وزارة السياحة  بتحديد وتعيين  الفرص الاستثمارية لدعم السياحة وتحفيز وتنشيط دور القطاع الخاص ورجال الاعمال لاجتذاب رؤوس الاموال باتجاه الفرص المربحة وتعظيم الحوافز المالية والاقتصادية في مجال الاستثمار السياحي فضلا عن تطوير التسهيلات الادارية واختصار الوقت والاجراءات اللازمة في اطار من الشفافية لاجازة المشاريع السياحية.

6- الاسراع في ادخال التعديلات على التنظيم السياحي لكي يصبح تنظيم وزارة السياحة والاثار والهيئات والدوائر التابعة لها في المحافظات او الاقاليم  تنظيما عضويا يعمل كنظام ذي اتجاه تسويقي قادر على مواكبة التطور السريع في العلاقات السياحية الدولية ويقتضي ذلك اختيار العناصر الكفوءة والقوى البشرية المدربة والمتخصصة.

7- رصد التخصيصات المالية اللازمة للشروع في النهوض بواقع السياحة في الخطط والبرامج الإنمائية وتطويرها ومن خلال اجراء مسح دقيق وشامل حول الإمكانات السياحية وضمان مشاركة الخبرات الوطنية والاجنبية بهذا الشأن فضلا عن دعم الإمكانات المادية للهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات لكي يمكنها من تطوير المناطق الأثرية القائمة الى المستوى اللائق حضاريا وزيادة عدد المتاحف الأثرية الإقليمية والتوسع في اعمال التنقيب والصيانة والترميم في المناطق الأثرية الجديدة والتاريخية القائمة والكشف عن المزيد منها وتوسيع حجم الخدمات السياحية وتعميق مساهمتها في اثراء السياحة في البلاد.

8- تحسين واقع الخدمات السياحية وخاصة أنظمة ووسائل الطرق والنقل والاتصال الداخلية والخارجية.وذلك يتطلب من الدولة دوراً فاعلاً ومؤثراً.

9- تفعيل الأنشطة السياحية واعداد البرامج وبالتنسيق مع مكاتب السفر والسياحة المحلية والدولية واعتماد الترويج والإعلان كأحد أهم عناصر المزيج التسويقي.

10- إقامة مهرجانات سياحية - ثقافية وبصفة دورية في مناطق الجذب السياحي وبالتنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة سواء على المستوى المحلي
 او الدولي.

11- اعتبار التدريب السياحي عنصرا أساسيا لازما من عناصر التنمية السياحية ويقتضي ذلك التوسع في إنشاء مراكز التدريب السياحي والفندقي لرفع مستوى الخدمات السياحية.

12- العمل على نشر الوعي الثقافي لدى المواطنين بأهمية السياحة واستخدام الاعلام السياحي كأحد المصادر الرئيسة في ذلك، فضلا عن العمل على تحسين الصورة عن السياحة لدى الأجانب بحملة توعية وتثقيف شاملة تتصف بالعلمية بأهمية المواقع الأثرية بما يعكس حضارة  وعمقه التاريخي.