الإطار العام لإعداد الخطة الإستراتيجية وتحديد أهدافها ضمن برامج التنمية المستدامة بمصر ..

يعرض هذا الجزء لأهداف التنمية المستدامة كما حددتها الوزارات والهيئات المختلفة.

4. 1 التنمية الاقتصادية

4. 1. 1 تطوير اقتصاد سوق تنافسي وفعال يعتمد على المعلومات والتكنولوجيا المتطورة:

- التشجيع على استخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة عملية وهامة لتطوير القطاعات المختلفة والوصول السريع إلى التنمية المستدامة.

- تشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية لتوفير فرص العمل من أجل رفاهية المواطنين.

- مشاركة القطاع الخاص في جميع المجالات الاقتصادية لزيادة فاعلية استخدام الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الإضافية.

- دعم المؤسسات الصناعية بالاستشارات الفنية.

- إعداد برامج متكاملة لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة لتحقيق:

 التطوير المؤسسي لجميع الوحدات الإدارية.

 تنمية الموارد البشرية.

 تطوير النظام الإداري بما يحقق إعداد وتأهيل وتمكين كوادر الصف الثاني .

 تطوير نظم إدارة موارد الدولة.

 ربط وتكامل قواعد البيانات الاقتصادية القومية.

 ترسيخ مفاهيم النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص داخل الجهاز الإداري .

4. 1. 2 الحفاظ على معدل نمو صناعي عالى مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية:

- نشر تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.

- تحسين التوافق مع قانون البيئة وقواعد السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصناعية وتشجيع المسئولية الاجتماعية في الشركات.

- تحسين التعاون بين الجهات الحكومية المسئولة عن تطبيق اللوائح البيئية وتلك المسئولة عن تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

- تأسيس قاعدة بيانات شاملة لجميع المعلومات الخاصة بمواقع الأنشطة الصناعية في المحافظات والمناطق الصناعية الجديدة.

- إدخال السياسات الخاصة بإستخدامات الأراضي للأغراض الصناعية وتوفيرها للمستثمرين وتيسير إجراءات استخراج التراخيص وبناء المجمعات الصناعية المتخصصة.

- إعداد الدراسات والخطط القطاعية والمكانية لإعادة توطين المصانع المتسببة في التلوث خارج المناطق السكانية.

- وضع نظام حوافز للمستثمرين في المناطق الصناعية.

- تطوير المناطق الصناعية القائمة وتصميم خطط عامة لتوسعتها وزيادة كفاءتها.

- إنشاء مناطق صناعية متخصصة للأنشطة الصناعية مثل أنشطة المسابك والمصابغ والغزل والنسيج وبما يتمشى مع مخططات التنمية العمرانية.

- إدخال السياسات التي تحفز على البحث والتطوير وتطبيقاتها في الصناعة.

- استخدام الائتمان (كأموال دائرة) لمعالجة الآثار السلبية للصناعة على البيئة.

4. 1. 3 زيادة المخرجات الزراعية للوصول إلى القدر المناسب من الاكتفاء في إنتاج الغذاء مع العمل على خفض تأثيرات الزراعة على البيئة والموارد الطبيعية:

- زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة تزيد على نسبة الزيادة السكانية.

- رفع كفاءة استخدام مياه الري وخفض نسبة الفقد من خلال مراجعة سياسات المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.

- تطوير الاستخدام الفعال لموارد المياه بهدف زيادة إنتاجية الأرض من وحدة المياه المستخدمة.

- التحويل التدريجى للري من نظام الري السطحي إلى أساليب الري الحديثة.

- إعادة استخدام مياه الصرف المعالج في زراعة الغابات الشجرية.

- تكثيف البحث العلمى والتطوير التكنولوجى في مجال تحلية المياه.

- زيادة كفاءة إنتاجية المحاصيل المختلفة بالاستخدام المكثف لبرامج الهندسة الوراثية وبرامج الإرشاد الزراعي والتدريب .

- الحفاظ على الخصائص الوراثية والأصول النباتية المصرية بتشكيل المجمعات والبنوك الوراثية التي تضم جميع الفصائل والسلالات والمهجنات المحلية والخارجية وتتوافق مع الظروف المحلية.

- ضمان استخدام نتائج البحث العلمي في المجالات الزراعية والحد من استخدام مبيدات الآفات والأسمدة الكيميائية في الزراعة.

- تشجيع الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية في القطاع الزراعي.

- إتباع مبدأ التعليم الحقلى بتشكيل فريق دائم من رواد المزارعين لنشر فكرة الزراعة المستدامة والحفاظ على البيئة.

- زيادة الإنتاج الرأسي في الوحدة الحيوانية وتطوير نظم الإنتاج الحالية وإتباع فكرة مزارع الماشية واستخدام الأساليب الحديثة وزيادة كفاءة الإنتاج إلى المستوى العالمي.

- تعزيز دور الجمعيات الأهلية والنقابات والمؤسسات وجمعيات الإصلاح الزراعي والتعاونيات في الاستثمار في تنمية القطاع الزراعي.

- رفع الوعي لدى المرأة الريفية ودعم دورها في المجالات الزراعية المختلفة.

- تكثيف برامج البحث العلمى في إعادة استخدام المخلفات الزراعية واستخدام مصادر الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة.

- تأسيس شركات للاستثمار في الزراعة واستصلاح الأراضي.

- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات استصلاح الأراضي من خلال توفير الحوافز وتخفيض أسعار الأراضي الصحراوية الجديدة.

- تفعيل التشريعات الخاصة بمجال الزراعة .

4. 1. 4 دعم النقل المستدام:

- توسيع شبكة النقل العام وتحسين جودتها.

- الحد من التأثيرات البيئية للنقل من خلال توفير المنشآت والحوافز التي تعمل على تحويل وسائل النقل في القطاعين العام والخاص إلى استخدام الغاز الطبيعي خاصة في المدن المزدحمة وفرض العقوبات على المركبات التي تتعدى معايير الإنبعاثات والضوضاء.

- إعادة هيكلة الهيئات العاملة في قطاع النقل حتى تصبح مستقلة اقتصاديا (هيئات مستقلة).

- تصميم السياسات التي تشجع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل.

- توسيع رقعة استخدام نظم المعلومات وإدخال الأدوات الفنية والإدارية الحديثة للتحكم بشكل أفضل في حركة المرور.

- تحديث التشريعات الحالية المتعلقة بالنقل لتعكس آليات السوق.

- تطوير نظم الأمان في وسائل النقل المختلفة ووضع خطط الطوارئ للتعامل السريع مع الحوادث.

- تطبيق نظم استعادة التكلفة في وسائل النقل العام.

- زيادة المدخلات المحلية في مشروعات البنية الأساسية للنقل.

- تطوير شبكة الطرق وتحويل خطوط السير إلى خارج المدن.

- تطوير شبكة السكة الحديدية ومدها للمساهمة في مشروعات التنمية في المناطق الاقتصادية المختلفة وزيادة مساهمتها في نقل البضائع والحاويات لخفض حجم النقل على الطرق.

- تطوير مشروعات النقل النهري مع ضمان توفير جميع الخدمات التي تضم المواني النهرية المجهزة وآليات المتابعة والتحكم والمعايير والمتطلبات التي تحقق عدم الإضرار بجودة المياه.

- تطوير البنية الأساسية والمنشآت في المواني البحرية الرئيسية وزيادة قدرتها على مواجهة متطلبات التنمية التجارية.

4. 1. 5 تحقيق السياحة المستدامة:

- وضع أنماط سياحية إضافية تعتمد علي السياحة المستدامة.

- التطوير الدائم لمعايير الجودة للسياحة بما يتفق مع المعايير العالمية.

- وضع حماية الموارد الطبيعية ضمن أولويات صناعة السياحة.

- تعظيم دور القطاع الخاص وقطاع الأعمال في تحمل عبء الاستثمار خاصة في المناطق السياحية الجديدة.

- الاعتماد على المنتج الوطني من السلع والخدمات كلما أمكن ذلك .

- وضع آلية لعلاج مشكلات الاستثمار في القطاع السياحي.

- إعداد البرامج المتكاملة لحماية نهر النيل والمناطق الساحلية نتيجة للتدفق السياحي.

- نشر الوعي السياحي بين المواطنين.

4. 1. 6 تحقيق التنمية والتخطيط العمراني المستدام:

- الحد من نسبة الفقر الحضري بتوفير الأراضي لأصحاب الدخل المنخفض وتوفير فرص العمل وتوسيع رقعة الإمداد بالخدمات والمرافق.

- توجيه النمو الحضري إلى المناطق الجديدة مع توفير المرافق والخدمات.

- التوزيع العادل للخدمات الحضرية في كافة المناطق السكنية خاصة المدن والقرى.

- الإستخدام الأمثل لمحاور ومواقع التنمية العمرانية فى مصر من خلال مخططات التنمية العمرانية.

- الحد من إنتشار المناطق العشوائية والعمل على الإرتقاء بالقائم منها مع توفير الخدمات والمرافق وتقنين الملكيات بمشاركة الأهالي.

- تحديث وتطوير آليات العمل وإنشاء قاعدة بيانات للتعرف على إمكانيات كل منطقة وفرص العمل التى يمكن أن تتاح حفاظاً على الثروات.

- الخروج إلى الصحراء:

 وضع التخطيط للمناطق الصحراوية والتصميم للمنشآت بها تكون متوافقة مع عمارة الصحراء.

 توجيه النمو العمرانى المخطط نحو التوسع بالمناطق الصحراوية للحد من تآكل الأراضى الزراعية.

 الإنطلاق إلى الصحراء يلزم أن يكون مع التخطيط والتصميم المتوافق مع عمارة الصحراء.

 توجيه النمو العمرانى إلى المناطق الجديدة مع توفير بنية أساسية تحتية.

- التوزيع العادل لخدمات الإسكان والمرافق فى كافة المناطق.

- وضع خطط وبرامج متكاملة لتطوير العشوائيات القائمة والحد من إنتشارها.

- توفير المسكن الملائم بما يتناسب مع دخول محدودى الدخل والشباب.

- تحقيق التغطية الكاملة لخدمة الصرف الصحي والعمل على آليات البدائل التكنولوجية لحل مشاكل الصرف الصحى.

- توفير مياه الشرب النقية لزيادة نصيب الفرد وتقليل الفاقد منها.

- تشجيع المشاركة الإيجابية لجميع قطاعات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

- إعادة تخطيط وتنمية العمران القائم للمدن والقرى المصرية.

- تحديث وتطوير آليات وتقنيات سبل الإدارة والعمل والتنفيذ.

4. 2 حماية الموارد الطبيعية والبيئية والحفاظ على الطبيعة

4. 2. 1 الاستخدام المستدام للمياه:

- إدخال الإدارة المتكاملة لموارد المياه وترشيد استخدامات المياه.

- زيادة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي.

- تشجيع مشاركة وإسهامات القطاع الخاص في مشروعات الاستثمار خاصة مشروعات مياه الشرب وإعادة استخدام مياه الصرف المعالج.

- تشجيع مشروعات إعادة تدوير المياه.

- زيادة مسئولية المستخدمين وزيادة شعورهم بالملكية ( بمشاركتهم فى إدارة وملكية مرافق المياه والصرف)

- لا مركزية المسئوليات التنفيذية لوزارة الموارد المائية والري.

- التحكم في التلوث كأحد أبعاد الإدارة المتكاملة للمياه.

- تفعيل المجلس القومي للمياه لضمان التنسيق بين السياسات والبرامج ودعم القوانين التي تحسن من تطبيق الإلزام.

- تطبيق مبدأ تغريم الملوث.

- استمرار التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق التنمية الأقتصادية والاجتماعية المرجوة من مياه نهر النيل.

4. 2. 2 الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة:

- الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من البترول والغاز الطبيعي والموارد المعدنية.

- إعداد إستراتيجية لقطاع الطاقة في مصر تشمل الموارد التقليدية والجديدة والمتجددة.

- توفير البنية التحتية اللازمة لمشروعات آلية التنمية النظيفة والتي تدر أرباح اقتصادية كبيرة.

- تحسين كفاءة إنتاج الطاقة في محطات توليد الطاقة.

- زيادة قدرات التوليد من الموارد المتاحة (مزارع الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة النووية) بالإضافة إلى محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.

- التوسع في استخدام التكنولوجيا الموفرة للطاقة مثل تكنولوجيا الدورة المركبة في إنتاج الطاقة الكهربائية نظرا لكفاءتها الحرارية العالية .

- القيام بدراسات تقييم الأثر البيئي وتطبيق معايير حماية البيئة في محطات توليد الطاقة.

- تحسين كفاءة نقل الكهرباء وتوزيعها وخفض الفقد من الشبكة القومية والتوسع في الأجهزة عالية الكفاءة والإضاءة الموفرة.

- الترويج للتوسع في استخدام الأجهزة عالية الكفاءة والإضاءة الموفرة للطاقة .

- تفعيل دور المجلس الأعلى للطاقة.

4. 2. 3 الحفاظ على مستوى التنوع البيولوجي :

- تحقيق المشاركة الشعبية في برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي.

- تحسين القدرات العلمية والفنية في برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية في مناطق التنمية.

- بناء القدرات القومية للحفاظ على التنوع البيولوجي.

- وضع التنوع البيولوجي كأداة لتنمية الموارد الطبيعية لمصلحة خطط التنمية العامة.

- تنفيذ الالتزامات تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية.

- دعم القواعد التشريعية وتعزيز الحوافز الاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية.

- تعبئة الجهود القومية في الحفاظ على التنوع البيولوجي لضمان استمرارها والاستخدام الأمثل لمكوناتها.

4. 2. 4 خفض التدهور البيئي ومستويات التلوث في المناطق الحضرية:

- توفير المساكن الملائمة والخدمات الحضرية للمواطنين.

- تحقيق الإدارة العمرانية الجيدة من خلال المشاركة الشعبية ومشاركة القطاع الخاص والحكومة في مشروعات التنمية الحضرية.

- تعزيز وتحسين دور السلطات المحلية.

- توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الحضرية.

- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات البيئية الحضرية (خاصة الإمداد بالمياه والصرف الصحي ومعالجة الصرف).

- تشجيع إعادة استخدام الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي.

4. 2. 5 الحد من تلوث الهواء وإنبعاثات غازات الصوبة الحرارية والمواد المستنزفة لطبقة الأوزون:

- تشجيع استخدام الوقود النظيف مثل الغاز الطبيعي في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والمخابز وكوقود في وسائل المواصلات.

- التوسع فى برنامج تحديث الصناعة

- توفير التمويل اللازم لمشروعات الحد من تلوث الهواء فى الصناعة.

- إستكمال استخدام بدائل الغازات المستنفذة للأوزون فى جميع القطاعات.

4. 2. 6 تقليل آثار الكوارث الطبيعية:

- وضع خطة متكاملة للتعامل مع الكوارث البيئية وتحديد الموارد والقدرات اللازمة للتطبيق.

- التدريب وبناء القدرات لمواجهة الكوارث البيئية.

4. 2. 7 الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة:

- تطبيق مبدأ استعادة التكلفة بالنسبة لجمع المخلفات وخدمات التخلص منها.

- تقديم الحوافز لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات الصلبة.

- توفير المواقع المناسبة لإقامة المدافن الصحية.

- تحسين إدارة عملية جمع المخلفات لزيادة إمكانية استعادتها وإعادة تدويرها وتقليل التخلص من المخلفات.

- رفع الوعي العام بإدارة المخلفات من خلال التعليم والتدريب والإعلام.

- تشجيع تنمية صناعات إعادة التدوير والأسواق للمواد المعاد تدويرها.

- تفعيل تطبيق قوانين المخلفات الصلبة.

- دعم لامركزية نظام إدارة المخلفات.

- التعاقد مع الشركات المتخصصة على المستوى المحلي لجمع المخلفات والتخلص منها وزيادة دور السلطات المحلية في التنسيق والإشراف.

4. 2. 8 التعامل مع المواد والمخلفات الخطرة:

- تحديد القطاعات الأكثر إفرازاً للمخلفات الصناعية الخطرة.

- تجميع البيانات التفصيلية عن مصادر المخلفات ونوعياتها وكمياتها، الوضع الراهن للتصرف فيها.

- استغلال نتائج المرحلة الأولى والثانية من الخريطة الصناعية لتحديث بيانات المنشآت الصناعية (24 ألف منشأة) وتضمنها البيانات البيئية وخاصة فيما يتعلق بالمخلفات الخطرة ووضع المعايير للتصرف فى هذه المخلفات بطريقة آمنة.

- تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى مشاريع لإدارة المخلفات الخطرة سواء إدارة كاملة أو جزئية (جمع، نقل، إعادة تدوير، معالجة، التخلص النهائى).

- التنسيق ما بين مصادر إنتاج المخلفات الخطرة التى يمكن إعادة استخدامها وبين مستخدمى هذه المخلفات.

- معاونة الشركات فى إيجاد حلول مناسبة للتخلص من مخلفاتها بطريقة آمنة خاصة المخلفات الخطرة وتقديم العون الفنى لها فى هذا الخصوص.

- تدعيم قواعد الربط بشبكة معلومات إدارة المواد الخطرة بجهاز شئون البيئة وإمدادهم بالمعلومات والتقارير عن المواد الخطرة فى قطاع الصناعة (قطاع خاص).

4. 2. 9 زيادة الموارد والإستخدام الرشيد لمصادر الثروة الطبيعية

4. 3 العدالة فى توزيع الثروات والوصول إلى التعليم والخدمات والاندماج الإجتماعى

4. 3. 1 تخفيض نسبة الفقر ومعدل البطالة:

- بناء قدرات المجموعات المهمشة والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وإدراجهم في برامج التنمية.

- دعم الجمعيات الأهلية ببرامج التمويل متناهي الصغر للمجموعات المهمشة والأفراد .

- خفض نسبة الفقر في الحضر من خلال توفير فرص العمل لأصحاب الدخل المنخفض.

- تشجيع الاستثمارات ورفع معدلات التنمية فى جنوب البلاد .

- تحسين فرص العمل للقاطنين فى المناطق العشوائية.

- دعم مراحل التعليم الأولى لخفض نسبة المتسربين لأسباب اقتصادية.

- تطوير التعليم الفنى.

4. 3. 2 توفير المسكن والبنية الأساسية في المناطق الحضرية خاصة بالنسبة للمجموعات الاجتماعية المهمشة مع الحفاظ على الأراضي الزراعية:

- توفير المسكن المناسب والخدمات للمواطنين بكافة فئاتهم وخاصة الشباب.

- تفعيل وتطوير آليات تنفيذ مشروعات تخطيط استخدام الأرض.

- إعادة تخطيط وتطوير المناطق الحضرية القائمة.

- تخطيط وتنمية المناطق الصحراوية المختارة بهدف إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

- توفير مياه شرب ذات جودة عالية وخدمات الصرف الصحي.

- التطوير والارتقاء بالمناطق العشوائية.

- إعداد المخططات العمرانية لاستخدامات الأراضي لكافة مدن وقرى الجمهورية.

- تخطيط قرى الظهير الصحراوي للحفاظ على الأراضي الزراعية.

4. 3. 3 تحسين نوعية الخدمات الصحية وتحقيق وصول المواطنين بالكامل إلى الخدمات الصحية:

text-justify: kashida; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; line-height: 20pt; text-align: justify; text-kashida: 0%; tab-stops: 429.3p