تبحث غالبية الدول النامية عن مستويات معيشية وإقتصادية أفضل مما هى عليه حاليا ولديها بعض الخبرة فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية وأيضا التكنولوجية هذا بالإضافة إلى توافر العديد من الموارد المادية والبشرية بهذه الدول, ويقوم النشاط التسويقى والعاملين على إدارة هذا النشاط بمحاولة إشباع الحاجات والرغبات وتنظيم الإستفادة من الموارد, هذا إذا أستخدمت بفاعلية- ومن خلال النشاط التسويقى يمكن تحقيق تقدم إقتصادى وذلك من خلال مساهمات القطاع الخاص أو القطاع الحكومى أو الشركات متعددة الجنسية.

إن القطاع الخاص يمكن أن يؤدى دورا هاما فى النشاط التسويقى ذلك أنه يتميز بالمرونة والإستقلالية وهذا يؤثر على المدى والسرعة التى تتم بها الأنشطة التسويقية هذا بالإضافة إلى إمكاناته التنافسية.

وللدولة دور هام أيضا فى النشاط التسويقى حيث تستخدم الدراسات التسويقية من أجل تقدير الفرص التسويقية وتحديد الطلب الكلى المتوقع على العديد من السلع والخدمات وذلك على مستوى الدولة ككل ومن خلال إطار خطة التنمية الإقتصادية.

وتقوم الشركات متعددة الجنسية بدور هام فى النشاط التسويقى على المستوى الدولى وعلى المستوى المحلى ولدى هذه الشركات خبرات متميزة فى هذا الصدد وعادة ما تشجع الدول النامية هذه الشركات لفتح فروع العمل بها وتمنحها العديد من المزيا والإعفاءات الضريبية والجمركية , وكثيرا ما تملك هذه الشركات الإمكانات التى تجعلها تتفوق عادة فى المجالين الإنتاجى والتسويقى على الشركات المحلية حيث تمتلك الشركات الدولية خبرات إدارية أفضل ولديها مزيج تسويقى أكثر فعالية ومن هنا يمكن أن ندرك أهمية النشاط التسويقى وفاعليته ودوره فى عملية التنمية والتقدم الإقتصادى من خلال مساهمات القطاع الخاص والقطاع الحكومى والشركات المتعددة الجنسية.

إلا أن الدول النامية تواجه العديد من المشكلات الإقتصادية والإجتماعية وأيضا السياسية والتى تجعل لها خصائص معينة وهذه الخصائص عادة ما تمثل العديد من المعوقات نحو أداء النشاط التسويقى بشكل فعال ومن ثم ينعكس ذلك على الفلسفة القائمة نحو حماية المستهلك فى هذه الدول ذلك أنه بالرغم من أن التسويق موجود بشكل أو بأخر فى أى مجتمع طالما أن عملية التبادل موجودة فالعملية التسويقية واحدة ولكن هناك الإختلاف فى الكم أو النوع ولهذا فسوف نقوم بدراسة خصائص الدول النامية والبيئة التسويقية فى بعض هذه الدول وسلوك المستهلك فى الدول النامية ثم دراسة المزيج التسويقى فى الدول النامية وتأثيرات ذلك فى فلسفة حماية المستهلك فى الدول النامية.