المخاطر الاستئمانية

تعد عملية إدارة المخاطر جزء رئيسي في أنشطة المؤسسات المالية وذلك لما قد تتعرض له نتيجة لممارساتها المختلفة، وقد صنفت مقررات لجنة بازل 2 المخاطر إلى مخاطر إئتمان، ومخاطر تشغيل، ومخاطر السوق، وبالنظر للمؤسسات المالية الإسلامية نجد أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية أدرج في ديسمبر 2005 المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية عدا المؤسسات التأمينية وهي لا تتعارض مع مقررات لجنة بازل بل فهي تكمله لها فيما يخص الجوانب الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية.

وتحيط المؤسسات المالية الإسلامية نوعاً أخر المخاطر التي لم يتطرق لها العديد من الباحثين والتي تتمثل في قيام إدارة المؤسسة المالية الإسلامية بالتصرف بشكل مخالف لنصوص عقود الاستثمار، أو أهملت أو قصرت في إدارة أموال المستثمرين، فإن إدارة المؤسسة المالية تكون مسئوله من الناحية القانونية عن الخسائر التى نجمت نتيجة هذا التقصير وهو ما يسمى بالمخاطر الاستئمانية، وبالتالي فسيتحمل رأس مال المؤسسة المالية الإسلامية هذه المخاطرة (الخسارة)، وذلك لان تحمل أصحاب الحسابات الإستثمارية هذه الخسارة يعتبر تناقضاَ، ويرجع ذلك للقاعدة الفقهية " لا ضر ولا ضرار".

ومعنى كلمة الإستئمان لغة هو الثقــة، والمخاطر الإستئمانية (Fiduciary Risk) يمكن تعريفها على أنها الخسائر الناجمة عن سوء تصرف أو تقصير من إدارة المؤسسة أو خرقه لتفويض الإستثمار الموكل به من أصحاب حسابات الإستثمار، وتندرج هذة النوعية من المخاطر تحت مخاطر التشغيل لأنها ناتجة عن الأفراد القائمين بإدارة أنشطة الاستثمار بالمؤسسة المالية.

 وتنشأ المخاطر الإسئتمانية من إخفاق المؤسسة المالية الإسلامية في أدائها وفق معايير صريحة وضمنية قابلة للتطبيق على مسئوليتها الإستئمانية ونتيجة للخسائر في الاستثمارات يمكن أن تصبح المؤسسة معسرة بما يجعلها غير قادرة التالي:-

=  على تلبية طلبات أصحاب الحسابات الجارية لسداد أموالهم.

= حماية مصالح أصحاب حسابات الإستثمار لديها.

ويجب على المؤسسة المالية الإسلامية عند إدارة حسابات الإستثمار المختلفة أن يكون لديها سياسة واضحة ومعتمدة وقابلة للتنفيذ وان لا تنطوى على تضارب مصالح قدر المستطاع. ويجب على المؤسسة المالية الإسلامية لتجنب المخاطر الإستئمانية أن تحدد ما يلي :-

= أنشطة الاستثمار التى تساهم في عوائد الإستثمار.

= الإجراءات التنفيذية لتلك الأنشطة الاستثمارية.

= توزيع الموجودات والأرباح بشكل مناسب وأن يكون متفق علية وفق أحكام وشروط العقود الإستثمارية.

= تحديد الإحتياطيات المناسبة عند مستويات لا تمس بحقوق حسابات الإستثمار في الحصول على عوائد مناسبة.

= الحد من مخاطر الانتقال بين الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار.

= توفير الرقابة اللازمة على أنشطة الاستثمارات.

= إعداد التقارير اللازمة لتقديم المعلومات الكافية لأصحاب حسابات الاستثمار بشكل دوري.

وفي ضوء ما سبق يمكن للمؤسسات المالية الإسلامية تحقيق الشفافية وتعزيز الثقة مع أصحاب حسابات الاستثمار، وتوفير أساس موثوق به لتقويم طبيعة مخاطر تلك الأنشطة التي يتم الاستثمار بها، وأدائها الاستثماري، وتقييم نشاطها بصفة دورية ولتجنب المساس بسمعتها والحفاظ على ما وصلت إليه المصرفية الإسلامية من نجاحات.

           والحمد لله الذي بنعمته الصالحات ، ، ، ،