جريمة الصمت على بيع دم الشهداء   

 لو أن المستشار عبدالعزيز الجندى يعتبر نفسه وزير العدل فى حكومة ثورة حقا لتدخل بحسم لإيقاف جريمة اصطياد أسر الشهداء بالشيكات والتهديدات وشبكات السمسرة فى الدم، واعتبر كل الصفقات التى تمت فى هذه القضية كأن لم تكن.

ولو أن النائب العام يرى أنه مسئول عن تحقيق العدالة وحصول الشعب المصرى على القصاص العادل من قاتليه لفتح تحقيقا فوريا ناجزا فى عشرات البلاغات التى تقدم بها ذوو شهداء الثورة بشأن ما يتعرضون له من مطاردات بإغواء المال أحيانا، وإرهاب القوة والنفوذ أحيانا أخرى لكى يغيروا أقوالهم لصالح المتهمين بقتل أبنائهم.

ولو أراد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى أن يثبت جدية فى تطهير وزارته من أمراء الانتقام من القيادات المستمرة فى مواقعها حتى الآن لأمر بالتحرى والتقصى والضبط الفورى لأولئك الضباط الذين يؤكد أهالى الشهداء والمصابين أنهم يتولون عمليات إجبارهم على التنازل عن اتهام ضباط بالقتل، ويقودون بأنفسهم عمليات الوعد والوعيد.

إن العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام وعشرات الشهادات من أسر الضحايا تتحدث عن أن ضباطا يمارسون ضغوطا مباشرة وإرهابا صريحا عليهم لكى يبدلوا فى أقوالهم أمام المحاكم لكى يفلت رجال الشرطة المتهمون من العقاب.

إن سعر دم الشهيد فى بورصة السمسرة على الأرواح الطاهرة بلغ مليون جنيه وأكثر فى السويس مدينة الشهداء على مر العصور، ووفقا لما نقله لى الزميل سيد نون عن والدة الشهيد محمد أحمد يوسف فإن رجل أعمال هاربا من تهمة قتل 18 متظاهرا فى السويس قام بمحاولة إغرائها عن طريق عرض مبلغ مليون ونصف المليون جنيه من أجل إقناعها بالتنازل وأن تغير أقوالها خلال جلسات المحاكمة، وعندما رفضت رفع العرض إلى 2 مليون جنيه.

والأمر نفسه تكرر مع عشرات الأهالى الذين تقدموا ببلاغات إلى النائب العام أرفقت بالقضية 770 لسنة 2011 جنائية بالسويس المنظورة أمام القضاء حاليا وكلها تؤكد رواية إغواء رجل الأعمال الهارب وتهديده لذوى الضحايا عبر وسطاء تابعين له.

ومن السويس إلى الإسكندرية إلى القاهرة إلى محافظات الصعيد سيناريو متكرر، شبكات سمسرة على دم الشهداء تضم ضباطا ومحامين ومدعى فتوى تنشط فى ملاحقة أسرهم بكل الوسائل للتلاعب بالقضايا، وقد نجحوا بالفعل فى إجبار بعض الأسر على التنازل.

ومن أسف أن هذا كله يحدث وأجهزة الدولة تكتفى بالفرجة، وكأن الضحايا ليسوا شهداء أنبل ثورة فى تاريخ مصر، وكأنهم سقطوا قتلى فى خناقة بين الجيران لأن الغسيل «بينقط على بلكونة السكان اللى تحت» أو أنهم قتلوا فى معركة حامية الوطيس بسبب لعب العيال.

لقد روى شقيق أحد الشهداء قصة ترغيب وتهديد أسرته للتنازل عن حق ابنها فى منطقة الهرم وذكر أسماء ضباط بعينهم فى أقسام شرطة، وذلك على الهواء مباشرة فى برنامج «بلدنا بالمصرى» مع ريم ماجد مساء أمس الأول.. فهل سيتحرك أحد من سادتنا الذين صعدوا إلى منصة الحكم بسبب دماء هؤلاء الشهداء؟

إن أبسط مبادئ الاتساق مع قيم ومبادئ الثورة التى يقولون إنهم حماتها ومديروها أن يتخلوا عن موقف المتفرج ويدركوا بأن هؤلاء شهداء مصر وأن قضيتهم لا تخص أسرهم فقط.. وليس من قبيل التجنى على أحد أن يقال إن الصمت هنا نوع من المشاركة فى جريمة السمسرة على الدم. 

تأمين المباراة.. وتأمين البلد   

نهنئ وزارة الداخلية فى أنها نجحت فى تأمين مباراة الأهلى والزمالك وهو إنجاز كبير إذا وضع فى سياق الانفلات الأمنى العام أولا، وأحداث ميدان التحرير الأخيرة ثانيا.

تأجيل المباراة كان قرارا سهلا ومريحا، لكنه سيبعث برسالة غاية فى الخطورة، هى أنه إذا كانت وزارة الداخلية بأكملها عاجزة عن تأمين مباراة تقام داخل مكان مغلق ويسهل تأمينه، فكيف يمكنها تأمين بلد بأكمله يعيش حالة أقرب إلى مريض القلب المفتوح.

خبراء أمنيون حذروا من خطورة إقامة المباراة فى هذا التوقيت لأسباب كثيرة منها وجود خشية من وجود قلة متطرفة فى جمهور الناديين، كانت ولاتزال تسعى إلى (ضرب كرسى فى الكلوب) فى اللحظة التى ستتأكد فيها من أن فريقها قد فقد الأمل نهائيا فى الحصول على بطولة الدورى.

إذن وبما أن الأمن نجح فى هذا الاختبار الصعب فالمؤكد أنه يستطيع النجاح فى اختبارات أخرى مماثلة، ومن حق الناس البسطاء أن يسألوا لماذا لايحدث ذلك حتى الآن؟!.

هؤلاء يسألون: هل من المعقول أن جهاز الأمن بكل إمكاناته يعجز عن معرفة حقيقة وهوية المجموعة التى اندست فى ميدان التحرير وروعت المارة والمتظاهرين وأهالى الشهداء ليلة الأربعاء الماضى.

هؤلاء لم يكونوا ثوارا ولم يكونوا أصحاب محلات فى المنطقة أو من أقارب الشهداء ومصابى الثورة، وجوههم كما بدت فى الصور الكثيرة أقرب إلى المرتزقة والكائنات الغريبة جاءوا من أماكن مجهولة لإرهاب شعب بأكمله.

هل يعقل أن قريب شهيد ينزع ملابسه العلوية ويمسك بسنجة أو سيف ليضرب الناس عشوائيا؟.

ما حدث ليلة الأربعاء كان موقعة جمل مصغرة وإذا تركناه يمر فالمؤكد أنه سيتكرر بصورة أسوأ.

ولمن لايريد أن يرى بعينيه فقد صار واضحا لكثيرين فى الأسابيع الأخيرة أن ما يطلق عليهم (الفلول) قد صار صوتهم مسموعا أكثر من ذى قبل، وكل يوم يكتسبون مساحة أكبر من التحرك، بعضها يستغل حرية الرأى والتعبير، ومثال ذلك ما يحدث أمام مسجد مصطفى محمود، وبعضها يمكن تجريمه قانونا من قبيل تهديدهم باقتحام سجن طرة وحرق البلد إذا تمت محاكمة مبارك، وبعضها الآخر يتحرك بدهاء شديد عبر وسائل إعلام مختلفة مملوك بعضها لرجال أعمال يقولون عن أنفسهم إنهم مستقلون.

هناك أطراف كثيرة تستفيد من توتير الأوضاع (والعكننة) على الثورة، فكل الذين تضرروا منها لاتزال تراودهم أحلام اليقظة بإعادة العجلة إلى الوراء، أو على الأقل تعطيله
كى لا تنطلق إلى الأمام.

هؤلاء يملكون أموالا كثيرة، ولا يمانعون فى إنفاق بعضها حتى لا يخسروها كلها ومعها كل مستقبلهم، بجانب هؤلاء هناك أطراف إقليمية لا تحب أن ترى مصر مستقرة خصوصا إسرائيل.

الكلام السابق معروف للجميع تقريبا فى مصر ولو سألت أى شخص فربما يخبرك عن أسماء وقصص محددة.

يكاد المرء يكون متيقنا من أن أولى الأمر يعرفون من يقف وراء كل المصائب التى حلت علينا أخيرا.

وبالتالى يصبح السؤال البديهى هو: لماذا الصمت، هل أصحاب الموتوسيكلات وأفراد الميليشيات ومن يعملون لصالحهم صاروا قوة كبرى أقوى من الدولة، ولماذا لا يتم (ضرب المربوط حتى يخاف السائب)؟!.

راكبو الموتوسيكلات                                       

 لو عرفنا بوضوح من المستفيد من أحداث ليلة أمس الأول لعرفنا بسهولة شديدة الأطراف التى أشعلتها أو ساعدت فى إشعالها.

كل الروايات التى سمعتها عما حدث فى هذه الليلة المشئومة تقول بوضوح إن أيدى خفية ما تزال تلعب ولم تفقد الأمل فى عرقلة الثورة وتجديد الفتنة بين الشعب والشرطة ما دامت الوقيعة بين الشعب والجيش قد فشلت مؤقتا على الأقل.

مرة أخرى الحريق الكبير يمكن أن يشتعل بعود ثقاب صغير وعشوائى، وقتها لن نتذكر من الذى بدأ بالخطأ، ووقتها أيضا لن تنفع أسئلة من عينة من هم الذين كانوا يحتفلون فى مسرح البالون ومن هم الذين حاولوا دخول المسرح بالقوة ولماذا حاول البعض اقتحام وزارة الداخلية، ولماذا تعقب بعض جنود الأمن المركزى بقايا المتظاهرين فى ميدان التحرير؟.

لكن المؤكد أننا ينبغى أن نسعى بكل قوة لمعرفة الإجابة عن السؤال الآتى: من هم راكبو الموتوسيكلات الذين جابوا ميدان التحرير طوال ليلة الأربعاء، واعتدوا وضربوا المتظاهرين والمارة فى الميدان، هل هؤلاء من أصحاب المحال المحيطة بالميدان، ويخافون على أرزاقهم من احتمال إغلاق جديد للميدان، أم هم من أنصار بعض المتنفذين من أقطاب الحزب الوطنى المنحل، أم هم ينفذون أجندة لقوى أخرى لا نعلمها الآن؟

أحداث ليلة الأربعاء منذ الثامنة والنصف ليلا وحتى الثامنة والنصف صباحا، حفلت بحقائق قليلة وأنصاف حقائق والكثير من الأكاذيب، وينبغى على العقلاء التنبه إلى أن شررا كثيرا يتطاير هنا وهناك فى منطقة تتشبع أرضيتها ببقايا غاز وسولار وكيروسين.

من بين الحقائق أن أحدا لا يستطيع منع أهالى الشهداء من الإحساس بالظلم والقهر وهم يعتقدون أن محاكمات قتلة أولادهم بطيئة، وأنهم يشكون كثيرا فى المستقبل وهم يرون كل أجهزة الحكومة لا تستطيع القبض على أمين شرطة الزاوية الحمراء المدان الوحيد بقتل الثوار رغم أنه تحدث لكل صحف مصر القومية والمستقلة، وفى المقابل فإن كبار الضباط المتهمين إما أنهم طلقاء أو يحاولون شراء براءتهم تارة بالأموال وتارة بإرهاب الشهود وأهالى الشهداء معا.

يريد أهالى الشهداء أيضا القصاص العادل، وإذا التمسنا العذر لأهالى الشهداء فلا يمكننا أن نفعل ذلك مع أولئك الذين حاولوا ويحاولون اقتحام وزارة الداخلية، لأننا لا نعرف أولا من هم وماذا يريدون من ذلك وإذا قدر لهم دخولها فماذا سيفعلون، هل سيعلنون البيان رقم واحد مثلا؟!

فى المقابل أيضا ومن خلال تعامل الأمن المركزى مع الموجودين فى الميدان يبدو للأسف أنه لا شىء تغير، نفس الطرق والأساليب كما هى ولا نعرف كيف يمكن توصيف قيام جندى أمن مركزى بقذف المتظاهرين بالحجارة.

يظن المرء وليس كل الظن إثم أن كل ما حدث ليلة أمس الأول له صلة كبيرة بما سيحدث فى الجمعة المقبلة، أو ربما يراد أن يكون له صلة أو يحاول البعض أن يجعل له صلة. هناك سيناريو شبه متكامل يتم الإعداد له منذ فترة طويلة هدفه الإساءة للثورة وأصحابها وشبابها، والتعامل معها باعتبارها انتفاضة أو هبة جماهيرية فى أحسن الأحوال آن لها أن تنتهى.

فى داخل هذا السيناريو لا يمكننا أن نستبعد وجود مندسين يدعون أنهم أهالى شهداء أو مصابو الثورة أو محتجون متطرفون يرفعون أقصى المطالب والهدف: إشعال الحريق الكبير.. فهل من منتبه؟!.

إنها ثورة الغضب ضد المهرجين            

 ما يجرى فى ميدان التحرير الآن هو إعلان وفاة لحالة الميوعة والتهريج الضاربة فى أطناب مصر منذ ما بعد خلع مبارك.

لقد سقطت دولة المرتعشين والمهرجين ونهازى الفرص، سقطت السياسة الخجولة أحيانا، والمتباطئة والمتواطئة أحيانا أخرى.

سقط منطق الذين لم يتعاملوا بجدية مع ما جرى فى مصر منذ 25 يناير، حيث لم يريدوا أن يدركوا أنها كانت ثورة، وأن الثورات لا تعرف أشباه أو أنصاف الحلول، وكان طبيعيا أن تتجمع سحب الغضب مرة أخرى حين تشبعت الأجواء بثانى أوكسيد الإحباط والإحساس بالخديعة وعدم الجدية وعدم الكفاءة أيضا.

لقد بحت الأصوات تحذر من البناء فوق تربة رخوة وعفنة، وسالت أطنان من حبر المطابع تطالب بسرعة إنجاز المهمة الأولى والحتمية وهى إتمام عملية إزالة النظام السابق، وتطهير الأرض على نحو كامل، قبل أن نشرع فى بناء جديد.

والذى حدث أن قيم الفهلوة والشطارة والهرولة حلت محل القواعد المعروفة فى العالم كله لإقامة نظام جديد، ولأنهم اعتمدوا منذ البداية أساليب الترقيع والترميم لما لا يصلح معه ترميم، ويستدعى الهدم والإزالة، فقد سقط ما توهموه بناء فى غمضة عين، وأفاق الجميع على سيناريو كان متوقعا وحذر منه كثيرون إلا الذين أصموا آذانهم وأغمضوا أعينهم ولم يشاءوا أن يفهموا معنى كلمة ثورة شعبية كاملة.

إن التركيز على اعتبار حكم إلغاء المجالس المحلية باعتباره ــ فقط ــ سبب اندلاع موجة الغضب الثانية فى ميادين مصر هو إعادة إنتاج للقراءات الخاطئة والتفسيرات الأحادية للمشهد، ولا يعنى ذلك استبعاد حل المحليات تماما من العناصر المساهمة فى صناعة المشهد الراهن.

والحاصل أن المصريين كانوا يسألون سؤالا جوهريا ووجيها طوال الأسابيع والشهور الماضية وهو: أين ذهبت الثورة ومن اختطفها ومن لا يريد لها الاكتمال وتحقيق أهدافها كاملة؟

كانت هذه الأسئلة تفلق دماغ المصريين وهم يرون تباطؤا مثيرا للإحباط فى محاكمات قتلة شهداء الثورة، والتراخى الذى يبلغ حد الاستخفاف فى التعامل مع المصابين والجرحى، ومحاولات افتراس أسر الشهداء بإغواء المال وتهديدات القوة المتغطرسة.

لقد ثار المصريون من أجل إسقاط النظام والتأسيس لنظام جديد تماما يقوم على مبادئ الثورة وقيمها، لكن الأيام كشفت عن أن المنظومة التى تحكم مصر الآن هجين من نظام مبارك وقوى الثورة، ومزيج متنافر من مسئولين ينتمون إلى الثورة وآخرين ينتمون إلى عكسها، فكان طبيعيا أن يصحو الذين دفعوا من دمائهم ولحمهم الحى ألف شهيد وآلاف الجرحى والمصابين على لوحة عبثية من شأنها إعادة شحن بطاريات الغضب مرة أخرى فكانت لحظة الانفجار.

ولعل التسرع بإعلان إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى موعدها أمس، كما نقل التليفزيون الحكومى عن مصدر أمنى، بينما عداد الجرحى يقفز بالمئات فى ميدان التحرير، ما يؤكد أن مفاهيم التشاطر والتهريج لا تزال مسيطرة على أدمغة الذين يحكمون البلد، بما يؤكد أنهم لا يزالون يلهون ويلعبون فى أوقات تتطلب أقصى درجات الجد والصرامة.

باختصار شديد: لقد كشفت الأحداث عن أن الثورة أكبر من كل العقليات التى تديرهاالآن الشعب يريد التغيير وليس الترقيع                         افهموا يرحمكم الله.. 

<!--

أهالى الضحايا معذورون                

 فى الشهر الماضى تلقيت اتصالا هاتفيا من بنى سويف، من شخص قال لى إنه أب لأحد الشهداء الذين قتلتهم الشرطة أثناء الثورة، ولأنه يعرف اسم ضابط أمن الدولة المسئول عن قتله، فقد قدم بلاغا ضده إلى النيابة العامة، ولكنه فوجئ بمن يطرق بابه ويعرض عليه 50 ألف جنيه إن هو تنازل عن بلاغه أو غير فى أقواله. ومما قاله أيضا إنه يعرف آخرين من أمثاله تعرضوا للإغراء الذى تعرض له، وبعضهم قبل المبلغ الذى بدا أنه مرشح للزيادة إلى مائة ألف جنيه. وإن المسألة لا تقف عند حد الإغراء المادى، وإنما حين يأتى العرض من طرف يمثل ضابط أمن الدولة فإن «الجزرة» تكون فى يد، فى حين تظهر العصا فى اليد الأخرى.

كان حامل رسالة العرض يقول. لا تنس أنها من ضابط أمن الدولة الذى يستطيع أن يفعل بك الكثير إذا لم تستجب، وباب تلفيق القضايا مفتوح على مصراعيه، بدءا من الاتهام بالاتجار فى المخدرات وانتهاء بقضايا الدعارة مرورا بالاعتداء على المال العام وسرقة وتسميم الماشية.

لم يكن لدى وسيلة للتثبت من صحة الكلام. فسجلته فى أوراقى واحتفظت به حتى يتاح لى ذلك. إلا أننى وقعت فى جريدة «الشروق» الصادرة فى 19/6 على خبر بالصفحة الأولى كان عنوانه كالتالى: تغيير أقوال الشهود فى محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار (أمام محكمة جنايات الجيزة). وتحت العنوان ذكرت الصحيفة ان شهود الإثبات فجروا مفاجأة، حيث غيروا أقوالهم الواردة بتحقيقات النيابة. حيث نفى عيد محمد يوسف سائق «ميكروباص» مشاهدته للمتهمين (الضابطان) هانى شعراوى ومعتصم سالم أثناء اطلاقهما النار على المتظاهرين أمام قسم بولاق الدكرور. فيما أكد مشاهدة المتظاهرين وهم يحاولون إضرام النار فى قسم الشرطة وضرب الضباط وأفراد الشرطة الموجودين بداخله. وأنه نقل صديقه الذى لقى حتفه برصاصة فى رأسه إلى المستشفى، دون أن يحدد هوية من أطلق الرصاص.

لفت نظرى فى التقرير المنشور ان محامى الدفاع سأل الشاهد عن سبب تأخره فى الإدلاء بشهادته من 28 يناير حتى 14 فبراير، فرد على السؤال قائلا انه كان مسافرا إلى بلدته دشنا بمحافظة بنى سويف(!!).

فى التقرير أن شاهدا آخر يعمل سائقا أيضا ذكر أنه كان معه ابن خالته، الذى أصيب برصاصة حين كان بالقرب من قسم الشرطة، فنقله إلى المستشفى. وهناك أخبره عدد من الموجودين باتهام الضابطين اللذين سبق ذكرهما بأنهما من أطلقا الرصاص وقتلا ابن خالته، وان أولئك الأشخاص أجبروه على اتهام الضابطين حتى يحصل على حقه من الحكومة ولا يذهب دم قريبه هدرا. وأضاف فى شهادته أنه فوجئ بالمتظاهرين يلقون الطوب على مقر قسم الشرطة ويحاولون حرقه. وهو ما أثار غضب أهالى الضحايا الذين اتهموا الشاهدين بتغيير أقوالهما والتواطؤ مع الضباط المتهمين.

القصة تكررت فى السويس، وفى الإسكندرية حيث ذكر خبر الأهرام (فى 21/6) ان خمسا من أسر الضحايا تنازلوا عن حقهم بعد «تصالحهم» مع ضباط أمن الدولة. (المبلغ الذى دفع لقاء ذلك التصالح لم يذكر!) ولم تكن تلك هى الملاحظة الوحيدة، لأن الملاحظة الأخرى المهمة أن الجلسة تأجلت إلى يوم 17 أكتوبر المقبل أى بعد أربعة أشهر، علما بأن القضية تتعلق بشباب قتلوا أثناء جمعة الغضب يوم 28 يناير الماضى.

سألت الأستاذ جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن معلوماتهم بخصوص تغيير أقوال الشهود فى قضايا قتل المتظاهرين، فقال إنها شائعة وتكررت فى عدة محافظات أخرى وإن الشبكة قدمت بلاغا إلى النيابة العامة بهذا الخصوص، ولكن أحدا لم يتحرك لحماية الشهود، وأضاف أنه لا يستغرب حدوث ذلك، لكنه يستغرب أمورا عدة، منها أن الضباط المتهمين بالقتل الذين يفترض أن يتم احتجازهم، يذهبون إلى المحاكم فى الصباح كمتهمين ثم يعودون إلى مكاتبهم فى المساء لكى يمارسوا ترهيب الشهود وأهالى الضحايا. منها أيضا أن أولئك الضباط لهم علاقاتهم التاريخية الوثيقة مع بعض وكلاء النيابة الذين يتسترون على ممارساتهم ويتبادلون معهم المجاملات. وهؤلاء هم الذين يسجلون أقوالهم وقد يتلاعبون فيها.

إن كل الشواهد تدل على أن هناك تسويفا فى محاكمة ضباط أمن الدولة المسئولين عن قتل المتظاهرين، كما أن هناك تدليلا لهم غير مبرر. إضافة إلى التلاعب فى شهادات الشهود الذى من شأنه تبرئة القتلة وربما إدانة الضحايا فى تهمة الاعتداء على مقار الشرطة والضباط «الأبرياء» العاملين فيها.

إذا شاعت أمثال تلك الانطباعات فى أوساط أهالى الضحايا، ألا يدعونا ذلك إلى اعذارهم والتعاطف معهم، وتوجيه الاتهام والإدانة إلى الذين سوفوا وتلاعبوا ودللوا القتلة وتستروا عليهم، حتى لا يقال إن «الفلول» هى التى تحاكم أولئك الضباط.

لماذا الخوف فى المشرق؟       

يواجه الطموح إلى التغيير فى الواقع العربى، والذى يتخذ شكل انتفاضات شعبية، مشكلات جدية لم تهيأ قواه متباينة الاتجاهات السياسية والمنابت الفكرية ذاتها لمواجهتها.

لا الانتفاضات موحدة المنشأ، فكريا وسياسيا، اقتصاديا واجتماعيا، ولا الحلول جاهزة، ولا توصيف المشكلات واحد.. والوقت أضيق من أن يتسع لإدارة نقاش مفتوح بين القوى متباينة المواقف من اجل التفاهم على قاعدة الحد الأدنى، تمهيدا لقيام جبهة وطنية تستطيع تحويل الانتفاضة إلى سلطة مؤهلة لقيادة التغيير نحو أهدافه الكاملة.

ذلك أن الأنظمة التى جرى أو يجرى اقتلاعها بزخم الجماهير التى كانت مستكينة فتحررت من خوفها ونزلت إلى الشارع، قد حكمت وتحكمت بالبلاد دهرا فمسخت القيم وزورت الشعار وحقرت العمل الشعبى بالقمع أو بشراء القيادات أو بنفاق الجماهير فى مطالبها الحقيقية تمهيدا لتزويرها.

وإذا كانت وحدة مصر ثابتة بقوة كيانها وتماسك مكونات شعبها فإن دولا أخرى كالتى فى أقطار المشرق العربى تفتقر إلى تاريخية كيانها واستقراره جغرافيا، فضلا عن تنوع المكونات والجذور والهويات المختلفة للعناصر التى اندمجت بقرار سياسى، مصدره الخارج فى الغالب الأعم، فى كيان سياسى موحد لا فرق فى أن يكون نظامه جمهوريا أم ملكيا..

إن سقوط النظام فى بلد صلب التكوين التاريخى والجغرافى والاجتماعى لا يهدد الدولة، أو على وجه التحديد وحدة الشعب.. وبالتالى الكيان السياسى.

أما فى دول المشرق عامة، كالعراق وسوريا والأردن ولبنان وصولا إلى دول الجزيرة والخليج فإن اضطراب الكيان السياسى قد يذهب بالدولة.. هذا من قبل زرع الكيان الإسرائيلى فى قلب هذه المنطقة، فلسطين، وعند خط التواصل بينها جميعا.

ذلك أن الكيانات السياسية لهذه «الشطور» التى صيرت دولا قد أنشئت بقرار من خارجها فرضه الاستعمار القديم غالبا... وعندما عجز الشعب المعنى عن إسقاطه أو تجاوزه إلى حلم استعادة وحدة الإقليم، اضطر إلى التسليم به كأمر واقع.

وعلى سبيل المثال:

لم تكن بلاد الشام (أو سوريا الطبيعية) دولة واحدة، بالمعنى المألوف لكلمة الدولة، فى أى يوم... ولكنها كانت ــ بالنسبة لأهلها، كما بالنسبة للعالم خارجها ــــ مشروع وحدة جغرافية ــــ بشرية تاريخية كاملة.

كان فيها العرب العاربة والعرب المستعربة والكرد والسريان والآشوريون وبعض بواقى الفرس والسلاجقة والتتار والمغول والترك، ثم أضيف اليها الأرمن، فى أوائل القرن الماضى... أما الأديان والطوائف والمذاهب فكان إلى جانب الأكثرية السنية من يمثل الأرثوذكس والكاثوليك والشيعة والعلويين والدروز والإسماعيليين واليزيديين والصابئة ... إلخ.

ثم إن هذه البلاد لم تعرف الدولة بمعناها الحديث فى أى حقبة من تاريخها لا فرعون قبل آلاف السنين، ولا «محمد على» قبل مائتى سنة.

صحيح أن بعض مدنها (بابل، دمشق، ثم بغداد) كانت فى الماضى القديم عواصم لإمبراطوريات عظيمة، ثم صارت دارا للخلافة التى تحولت إلى إمبراطوريات إسلامية وممالك مقتتلة يتحالف بعضها ضد البعض الآخر حتى مع التتار والصليبيين، لكنها لم تكن أبدا عواصم لدول، بالمعنى المتعارف عليه لكلمة دولة: شعب واحد أو غالبية شعبية كاسحة مع مجموعة من الأقليات المتعايشة والقابلة بالدولة ونظامها، حتى لو كان لها مطالب تتوجه بها إلى الدولة من داخلها وليس من خارجها. 

فلما عرفت هذه المنطقة «الدولة» عرفتها كقرار اتخذ خارجها وفرضه عليها الاستعمار الغربى بالتحديد، على حساب وحدة الشعب والأرض والتاريخ.

وفيما يعنى المشرق العربى فإن دوله لم تقم عبر استفتاءات شعبية أو بالاستناد إلى حقائق تاريخية أو حتى إلى واقع جغرافى، بل هى قامت بقرار فرضه الاستعمار الغربى عندما احتل هذه المنطقة فى الحرب العالمية الأولى ليرث فيها الاحتلال التركى الذى غلفته السلطنة العثمانية بالإسلام.

إن المرجعية السياسية ــ التاريخية لدول مثل العراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين هى معاهدة سايكس ــ بيكو، بين الوريثين البريطانى والفرنسى للمستعمر التركى السابق. 

ولقد استكمل البريطانيون، منفردين، هذه المعاهدة التى قسمت بلاد الشام ممالك ودوقيات طائفية وإمارات عشائرية بوعد بلفور بإقامة دولة يهودية (لم يكن لها وجود فى التاريخ) على أرض فلسطين.

على هذا قُطْعت بلاد الشام خمس دول، وفقا لتوازنات القوة بين الاستعمارين البريطانى والفرنسى. ومعروف أن الاحتلال البريطانى كان يضع يده، من قبل الحرب العالمية الأولى على بعض العراق وبعض شبه الجزيرة العربية والخليج العربى وصولا إلى جنوب اليمن حيث كانت اكبر قواعده فى عدن.

من قبل، كان «جبل لبنان» قد حظى بكيان سياسى خاص، نتيجة فتنة طائفية مدبرة بين أهله وهكذا استولد الغرب «المتصرفية» التى تعين لها دول حماية الطوائف «متصرفا» من بين الرعايا المسيحيين للسلطنة (ولذلك كانت الغالبية الساحقة من المتصرفين من الأرمن) يعاونه مجلس إدارة محلى بطابع مسيحى غالب وشراكة إسلامية ضعيفة.

إذن، كانت سوريا الطبيعية تمتد ما بين البحر الأبيض المتوسط وحدود الرمل فى الجزيرة والخليج مع تواصل برى مع مصر، وبحرى عبر خليج العقبة وبعض البحر الأحمر.

على أن معاهدة سايكس ــ بيكو قد وزعت سوريا الطبيعية على المستعمريْن الجديدين، البريطانى والفرنسى، ثم إنها قطّعتها إلى مجموعة من «الدول» التى لا تستطيع واحدة منها أن تعيش بشكل طبيعى: اقتطع بعض سوريا الطبيعية ليكون مملكة هاشمية تحت الانتداب البريطانى (العراق)، واقتطع بعضها الجنوبى ليكون إمارة هاشمية تحت الانتداب ذاته (الأردن) فى حين (أقصيت) فلسطين تماما ليهيئها الاحتلال البريطانى لتكون دولة إسرائيل، تحقيقا لوعد بلفور عام (1917).

حتى ما صار يعرف باسم سوريا فإن الفرنسيين حاولوا تقطيعها إلى أربع دول طائفية، قبل أن يتواطأوا مع أتاتورك الذى كان قد ألغى السلطنة وأقام الجمهورية فيعطوه «لواء الاسكندرون».

ومن دون دخول منهك فى التفاصيل التاريخية وفى القرارات الجغرافية المفروضة بالأمر، تتبدى طبيعة التنوع فى هذه المجتمعات التى لا تطمس أكثرياتها العربية (السنية) حقيقة اشتمالها على مجموعات من الأقليات العرقية والدينية والطائفية والمذهبية التى كانت إقامة الدولة شرطا لاستيعابها فى كيانات سياسية مستولدة حديثا، ومعظمها لا يملك مقومات الحياة.

إن عمر «الدولة» القائمة الآن فى كل من العراق وسوريا والأردن ولبنان أقل من قرن... وعمر «الاستقلال السياسى» لكياناتها لا يزيد على ستين سنة، مع الأخذ بالاعتبار أن هوية هذه الكيانات لا تتصل دائما بهوية رعاياها.. فنكبة فلسطين قد حولت الإمارة الهاشمية فى الأردن إلى مملكة، وجعلت الفلسطينيين فيها أكثرية، قياسا إلى بدو الأردن، لكن قوة الكيان والوظيفة السياسية المناطة بدولته همشت الفلسطينيين المتهمين دائما بنقص الولاء للعرش الهاشمى، لارتباطهم بقضية التحرير، مؤكدة مرة أخرى أن الكيان هو الأقوى، لأنه قرار من يملك القرار فى الغرب، لا يهم أن يكون قد صار امريكيا إسرائيليا بعد أن كان بريطانيا ــ إسرائيليا.

ربما لهذا كله يخاف أهل المشرق من أن ترتد الانتفاضات على الواقع الجيو ــ سياسى للكيانات القائمة، فتنتهى إلى حروب أهلية بين أديان وطوائف وعناصر ومذاهب وأعراق لم تنجح «الدول» التى أنشئت على عجل فى توحيدها وصهرها شعبا واحدا يرتضى كيانه السياسى كوطن نهائى.

وربما لهذا يخاف أهل المشرق من أن تنهار الكيانات السياسية فتمهد ليس فقط لعودة «الاستعمار الجديد» بل لأن تكون «إسرائيل» هى الدولة الوحيدة فى هذا المشرق، الذى لا يقصر أهل نفطه فى البذل من اجل ضرب احتمال قيام دول قوية فيه، بما يكشف أنها ــ هى الأخرى ــ لم تكن دولا ولن تكون دولا فى أى يوم... وإنما هى محميات غنية ترحب بحماتها الذين يتركون لها من أسباب الثروة ما يغنيهم عن الدول وصراعاتها العديدة، وعن الهم العربى كله.

ومازلنا فى بداية البدايات على الطرق إلى اقتحام الصعوبة لتحويل الكيانات إلى أوطان والرعايا إلى شعوب تقيم دولها وتحميها بإرادتها.

حرب .. الكل فيها خاسر        

حتى مساء الجمعة الحادى عشر من فبراير الماضى كان الإخوانى والشيوعى، والسلفى والعلمانى، والليبرالى والمحافظ، والناصرى والوفدى والمسلم والمسيحى يأكلون ويشربون وينامون معا على قلب رجل واحد فى ميدان التحرير، وسائر ميادين مصر حتى سقوط حسنى مبارك.

رأينا فى الميدان المسيحى يصب الماء للمسلم كى يتوضأ ويحرسه أثناء الصلاة، رأينا سلفيا بلحية طويلة يكتشف أن العلمانى أو حتى البوهيمى ذا اللحية الطويلة أيضا والشعر المنكوش هو إنسان عادى يحب مصر ويريدها أفضل، رأينا المتدين يكتشف أن الفتاة التى لا ترتدى حجابا أو نقابا مثقفة وقلبها يفيض بحب مصر، وأنها ليست مجرد جسد كما زرعوا فى دماغه.

فى المقابل رأينا معظم اليساريين والليبراليين يعيدون اكتشاف المنتمين لتيار الإسلام السياسى وأن نظرة غالبيتهم للحياة أكثر تقدما مما كانوا يعتقدون.

الآن للآسف اختلف كل ذلك، وعدنا إلى حياة الجاهلية، حياة ما قبل 25 يناير التى زرعها ورواها نظام مبارك.. وخلاصتها تقسيم المجتمع إلى جزر وكانتونات، وإشعال الحروب بين الجميع. ويعلم الجميع أنها حرب كل أطرافها خاسرون.. المنتصر فيها هم أعداء مصر ونظام مبارك.

لو تأمل أحدكم الحروب الأهلية الطاحنة على الإنترنت الآن، لن يصدق أن هؤلاء المتقاتلين هم الذين أسقطوا مبارك، وحلموا معا بمستقبل مشرق لهذا الوطن.

أكثر ما يحزن المرء هو الأحكام القاطعة التى يطلقها كل فريق على الآخر، الليبرالى يرى فى الإسلامى خطرا ينبغى استئصاله فورا، والإسلامى ينظر للعلمانى باعتباره كافرا يفضل أن يدخل نار الدنيا إلى أن تأتى نار الآخرة، السلفى يريد من كل منافسيه الهجرة إلى أمريكا وكندا، وصبحى صالح يريد من الإخوانى أن يتزوج فقط من إخوانية، وبعض اليساريين والليبراليين يعتقدون أن نظام مبارك كان أقرب إليهم بمسافة من علاقتهم مع الإسلاميين.

المأساة أن هذا التفكير يسيطر على قطاع واسع من أنصار كل فريق سياسى فى مصر الآن، وهو مأساة لأن كل المتنافسين مصريون، وعلى حد علمى فإنهم لم يقرروا الهجرة خارج مصر، وبالتالى سوف نظل جميعا على هذه الأرض معا.

والخلاصة أنه من دون البحث عن قواعد تنظم وجودنا معا، فإن المستقبل يحمل نذرا خطيرة.

عل كل حزب وجماعة أن يؤمن بأنه لا يحتكر الحقيقة، وأن كل شىء فى السياسة نسبى وليس مطلقا، والحكم على الأفكار والبرامج يكون فى صناديق الانتخاب، التى يمكن تبديلها فى أى انتخابات تالية.

حتى هذه اللحظة لا أصدق أن الشباب الذى خاطر بحياته فى الثورة هو الذى يقود هذه الفتن المتحركة على أرض السياسة المصرية الرخوة. لدى شكوك عميقة بأن قوى ظلامية و«فلولية» مدعومة بأفكار متخلفة لبعض القيادات فى الأحزاب والقوى التقليدية هى التى تشعل المعارك «الدون كيشوتية» لمنع التغيير الكبير القادم أو تأخيره بكل السبل.

الذين يصبون الزيت على نار المعارك بين كل القوى السياسية، هم الذى لا يريدون للتغيير أن يتحقق.

ليس عيبا أن نختلف فى السياسة حول أى شىء لكن العيب كله أن نتناحر ونكفر بعضنا بعضا، وأن يسعى كل فريق إلى إقصاء واستئصال الآخر.

يحلم المرء أن يتمكن الشباب الشرفاء من تكوين تيار عام واسع ومؤثر يجرف فى طريقه كل المياه والأشخاص والأفكار الآسنة التى ماتزال للأسف قادرة على التأثير فى نفوس البسطاء و«العشعشة» فى رؤوسهم.

مزاد لبيع دماء شهداء الثورة         

هل يعلم الذين أعلنوا الجهاد ضد مليونية 8 يوليو أن شهداء الثورة التى أخرجتهم من الجحور ووضعتهم فى صدارة المشهد يباعون فى سوق النخاسة الآن؟

هل يدرك المهرولون إلى الانتخابات أن دم الشهيد يباع فى بورصة ذيول الأمن والثورة المضادة مقابل مائة ألف جنيه أو شقة متواضعة، شريطة التنازل والمقايضة على الأرواح الطاهرة؟

إن مليونية 8 يوليو التى تجرى الدعوة إليها على قدم وساق تخرج من أجل هؤلاء، دفاعا عن دم محمود خالد، أو خالد سعيد الثورة الجديد، وعشرات غيره من المصابين الذين ضاقت عليهم مستشفيات الدولة بما رحبت من فساد وإهمال ونذالة فى التعامل مع الثوار.

مليونية 8 يوليو ليست من أجل «الدستور أولا» فقط، لكنها من أجل استنقاذ ثورة تتعامل معها غالبية الأطراف بانتهازية مفرطة وبرجماتية مقيتة، وكأنهم حصلوا منها على مبتغاهم فانصرفوا عنها.

إن كثيرين يتعاملون مع الثورة باعتبارها عبوة عصير لا قيمة لها بعد أن رووا ظمأهم بما فيها ولم يبق منها إلا العلبة الفارغة، فقرروا إلقاءها فى سلة المهملات، وطبيعى أن يكون هؤلاء الذين تبوأوا المقاعد الوثيرة فى الصفوف الأولى متوثبين للانقضاض على أسرع فرصة انتخابية، برلمانية أو رئاسية، طبيعى أن يكونوا ضد أية دعوة شعبية نبيلة للتظاهر من أجل استكمال ثورتهم التى تتقاذفها الأيدى والأقدام فى لعبة الوصول إلى الحكم.

وحتى لا يختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل فإن مليونية 8 يوليو تأتى فى سياق سلسلة من الجهود الشعبية النبيلة والمخلصة لإعادة الثورة المختطفة إلى مسارها، رافعة مطالب محددة من أهمها حقوق الشهداء والمصابين، وتطهير البلاد ممن أفسدوها فى النظام السابق واستمروا فى مواقعهم بعد الثورة لينخروا فيها ويقضمون منها كل يوم قطعة.

لقد صعقت حين علمت أن مافيا من السماسرة يتاجرون بدماء شهداء الثورة الآن، ففى الإسكندرية استطاعوا إغواء أسر ثمانية من الشهداء ليتنازلوا عن دمائهم مقابل شيك بمائة ألف جنيه، أو شقة مع تأثيثها، لكى يفلت القتلة من العقاب.

وحسبما روته له والدة الشهيد أحمد عادل (18 عاما) فقد حاولوا معها بكل السبل للتنازل عن حق ابنها من الضابط الذى قتله، حيث عرض عليها محامٍ وشخص آخر يعمل فى مكتب دار الافتاء المصرية مائة ألف جنيه لقاء أن تغير أقوالها أمام المحكمة وبدلا من توجيه الاتهام إلى ضابط بعينه تقول إنها تتهم جهاز الشرطة كله وبذلك يفلت القاتل من العقوبة.

وإذا كانت هذه الأم المحترمة رفضت الصفقة، ولم تستجب لما ردده فضيلة الشيخ على مسامعها من أن «عصفور فى اليد أفضل» فإن أسرا أخرى للأسف الشديد ضعفت وانهارت ووافقت على المقايضة، وحصلت على المائة ألف والشقة ووقعت على تنازل عن القضية مقابل توقيع الضابط المتهم على تعهد بعدم رفع دعوى سب وقذف ضد هذه الأسر.

إن دم الشهداء ملك لمصر كلها، فلا يحق لأحد أن يتاجر به أو يساوم عليه أو يقايض، وعار على الذين يزعمون أنهم مع الثورة أن يصمتوا أو ينشغلوا بجمع الغنائم مبكرا، بينما المزاد منصوب على الأرواح والدماء الطاهرة. 

شائعة لم تثبت صحتها      

فى شهر ديسمبر الماضى تلقيت رسالة من قارئ فلسطينى قال فيها إنه عالق أمام معبر رفح منذ ثلاثة أشهر، وإنه فى السنة الجديدة يحلم بأمرين، أولهما: أن يجتاز المعبر لكى يعالج عينيه فى القاهرة، وثانيهما: أن يعامل على المعبر بمثل ما يعامل به الإسرائيليون فى طابا. لم أفاجأ بالرسالة التى خلفت عندى شعورا اختلط فيه الحزن بالخزى، لكننى قلت وقتذاك إن الذى يشترك فى حصار غزة وتجويع الفلسطينيين لا يستكثر عليه إذلالهم. وحين صرح الدكتور نبيل العربى أول وزير خارجية لمصر بعد الثورة بأن معبر رفح سيفتح وأن علاقات مصر بمحيطها وجيرانها ستشهد نقلة جديدة تعبر عن قيمة مصر واعتزازها بكرامتها، استحضرت على الفور رسالة صاحبنا العالق عند المعبر وقلت إن الله حقق له ما تمناه.

لأن لحظات الفرح فى الأفق الفلسطينى شحيحة ونادرة، فإن سحابات الحزن ما لبثت أن ظهرت فى ذات الأفق مرة أخرى، حين اكتشفوا أن الكلام المتفائل عن فتح المعبر لم يتم تنزيله على الأرض بالصورة المرجوة. صحيح أنه فتح بغير تشدد فى القيود لعدة أيام لم تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، إلا أن النظام المتبع سرعان ما عاد إلى سيرته القديمة. آية ذلك أننى تلقيت خلال الشهرين الأخيرين عدة رسائل من فلسطينيى غزة شكت من ثلاثة أمور، الأول: استمرار التعامل مع غزة باعتبارها قضية أمنية، لا هى سياسية ولا إنسانية، الثانى: التمسك بالقوائم الأمنية التى تمنع نحو 60٪ من شبان القطاع من دخول مصر. الثالث: تقليص عدد الذين يسمح لهم بالعبور يوميا، بحيث لا يزيدون على 400 شخص، فى حين أن متوسط الراغبين فى العبور اليومى يدور حول ألف شخص تقريبا. وكانت نتيجة ذلك أن أعدادا أصبحت ترحل للمستقبل باستمرار، مما ترتب عليه إغلاق قوائم العابرين حتى يوم 22 سبتمبر المقبل. وهو ما يعنى أن أى فلسطينى قادم لزيارة أهله لفترة قصيرة خلال الصيف، لن يستطيع أن يغادر القطاع قبل حلول الخريف فى شهر أكتوبر.

فى تفسير الموقف المصرى من المعبر قال لى مصدر وثيق الصلة بالموضوع، إن هناك عوامل ثلاثة حاكمة لذلك الموقف، هى: إن مصر لاتزال لديها بعض المخاوف من الوضع فى سيناء، وتخشى أن يؤدى إطلاق العبور من رفح إلى تعزيز تلك المخاوف ــ إن القاهرة ليست مطمئنة تماما لنجاح المصالحة بين حركتى فتح وحماس، ويبدو أن أبومازن رئيس السلطة الفلسطينية نقل رسالة إلى القاهرة تقول إن فتح المعبر من شأنه أن يؤدى إلى استرخاء الوضع فى غزة مما قد يشجع حركة حماس على عدم التعامل بجدية مع مسألة المصالحة ــ إن مصر تواجه ضغوطا قوية ومستمرة من الولايات المتحدة وإسرائيل للإبقاء على الوضع الراهن فى رفح كما هو دون تغيير فى إجراءات وضوابط المرور.

ضاقت صدور البعض فى غزة بالضغوط التى يعانى منها القطاع، فذكر خليل أبوشمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن أوضاع الفلسطينيين المسافرين على معبر رفح تعد من أشكال امتهان الكرامة الإنسانية التى تتنافى مع أبسط مفاهيم احترام حقوق الإنسان. وتساءل: كيف يمكن للأردن أن يفتح حدوده أمام آلاف المسافرين الفلسطينيين يوميا. فى حين لا تسمح مصر لأكثر من 300 فقط بالمرور؟ وكتب يوسف رزقة المستشار السياسى لرئيس حكومة غزة مقالة فى صحيفة «فلسطين» قال فيها «إن الشعب الفلسطينى لم يعد يتحمل الإذلال الذى يمارس ضده فى معبر رفح دون مبرر» (الحياة اللندنية 19/6).

يوم الثلاثاء قبل الماضى 21/6 وصل إلى القاهرة فى طريق العودة إلى غزة وفد رسمى كان قادما من الجزائر، التى استقبل فيها بحفاوة بالغة. وضم الوفد وزيرين واثنين من وكلاء الوزارة واثنين من نواب المجلس التشريعى. فى المطار لم يستقبلهم أحد وتم استبقاء الوزيرين ووكيلى الوزارة لمدة ساعة قبل السماح لهم بالخروج، أما الباقيان فقد احتجزا مدة 4 ساعات قبل أن يسمح لهما ضباط أمن الدولة بالانصراف!

إزاء ذلك ينبغى أن نعذرهم إذا استبد الانفعال ببعضهم وتساءلوا عما إذا كان نظام مبارك قد سقط حقا أم لا، أو إذا قال قائلهم إن الثورة إذا كانت خبرا صحيحا فى بر مصر، فإنها فى رفح شائعة سمعوا بها ولم تثبت صحتها.

وزارة الداخلية المصرية

بشأن أعمال الشغب التى تشهدها منطقة وسط البلد

أنه مساء اليوم  28 يونيو الجارى وأثناء قيام إحدى الجمعيات بتكريم عدد 10 من أسر الشهداء بمسرح البالون بالعجوزة قامت مجموعة من الأشخاص بمحاولة إقتحام المسرح مدعين أنهم من أسر الشهداء ولدى رفض منظمى الحفل مشاركتهم قاموا بمحاولة دخول المسرح عنوة وتحطيم زجاج بوابته .. وتمكنت الخدمات الأمنية من

وزارة الداخلية المصرية

القبض على بعض البلطجية

تصدى الشرطة لمن حاولوا الهجوم على اسر الشهداء 

تتدخلت قوات الشرطة امام مسرح البالون عندما هاجم بعض البلطجية اهالى الشهداء وذلك عصر اليوم عندما وصلت انباء لاهالى الشهداء المعتصمين بماسبيرو ان مسرح البالون ...

وزارة الداخلية المصرية

الضباط تناشد المتجمهرين بعدم التصعيد عبر الميكروفونات

ميدان التحرير 29/6/2011 

اول زجاجة مولتوف تلقى على الامن المركزي

وزارة الداخلية المصرية

صدور تعليمات للقوات بالتزام ضبط النفس و حماية المنشأت الهامة وعدم المواجهة لعدم التصعيد .......السؤال التالى ماذا لو توجه احد للوزارة

وزارة الداخلية المصرية

الحمد لله هدوء الحالة الان بالتحرير

التعليمات التي صدرت للقوات هي الالتزام بالحكمة وضبط النفس مع تأمين المناطق المحيطة بميدان التحرير وحماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة من أي عمليات تخريبية

  ميدا ن التحرير الان الرجاء من قواتنا المسلحة سرعة التدخل السريع للسيطرة علي ميدان التحرير حيث يوجد هرج ومرج كبير ولا نعرف من علي حق ومن علي باطل لذا أرجو من قواتنا المسلحة سرعة فرض سيطرتها حتي لا تتفاقم الامور هناك موطن مصري أقلقني ما حدث وأنا في منزلي أنا خايف علي مصر بلدنا وحاسس أنة في أيدي خفية تثير الشباب المصري وأخاف أن ينجرف الشباب بدون وعي سياسي وحس وطني الي مؤامرة علي مصر مدبرة من الخارج أرجوكم سرعة التحرك والسيطرة حتي تتتضح لنا الامور وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر / طه جبه / 

الناس ليس في حاجة بمن يذكرها  بأفعال المرشحين  في السابق لكن الناس في حاجة علي الاجماع علي رجل المرحله القادمة  رجل يكون ية هذة الصفات /1 : قوي الشخصية/ 2: قوي المناظرة مع المنافسين له ويقنعنا أنه الافضل بالحجه والبرهان / 3 : يحب مصر  ويحس بالناس البسيطة والبرنامج بالنسبة ليهم اية من حيث العمل والسكن والامان الاجتماعي / 4 :  يكون علي علم بمكانة مصر بين دول العالم الان  وماذا هو فاعل لهذة المكانة في المستقبل حتي تعود الريادة الينا كما كانت ايام عظمة التاريخ المصري في العالم أجمع  /  5  : يكون نظيف اليد واللسان والعمل في الماضي والحاضر والمستقبل / 6 :  أن تكون فلسطين علي رأس البرنامج الانتخابي له من حيث  حفظ كرمتها وكرمة شعبيها المناضل من أجل الحرية /  7 :أن يكون من أبناء هذا الوطن لا تطوله أي شأبة من قريب ولا بعيد بدول الخارج خاصة أمريكا وأوربا وأيران ولا أي دوله تتمني سقوط مصرنا العزيزة / 8  :  أن يحفظ كرمة كل مصري داخل وخارج مصر بالعدل في كل شئ  / 9  :   أن يعي كل ما يفعل ويقول  حتي يحاسب علية   /  10  :   أن يولي من يصلح لآدارة البلاد من خلال الدستور والقانون  وألآ يكون ممن  يسددد ثمن الفاتورة بعد الترشيح  فتعود الوله لسابق عهدها مثل النظام السابق   /       ويوجد الكثير والكثير من الشروط التي يجب أن  تتطابق  في رائيس الجمهوريه القادم للبلاد  فأحسنو الاختيار بعد الماظرات بين كل المرشحين  وليس الان    فيجب أن نري الكل في مناظرة مع الآخر  حتي نختار من يصلح فالذي لايستطيع المناظرة مع منافس له لايستطيع أن يحكم مصر  /      تحيا مصر تحيا مصر   تحيا مصر              --------------------------------------------                       /   طه جبه  

ماذا يشغل الفقراء الآن؟     

 باستثناء الجدل حول الدستور، ومن هى القوى التى ستضعه وكيف ومتى؟ فإن كل المعارك والقضايا التى ننشغل بها ــ مع كل التقدير لها ولأصحابها ــ تبدو فرعية وهامشية، وأخشى أن يكون ذلك مقصودا.

فى تقديرى الشخصى المتواضع فإن المعركة أو القضية التى ينبغى أن تستحوذ على معظم تفكيرنا هى أى النماذج الاقتصادية سوف تسود فى الفترة المقبلة.

تخيلو لو وضعنا أفضل دستور عصرى تقدمى، لكن القوى السياسية التى ستهيمن على السلطة المقبلة ستعيد إنتاج نفس النموذج الاقتصادى الذى كان سائدا أيام حسنى مبارك مع بعض التحسينات الشكلية مع تغيير كل الوجوه بالطبع.. لو حدث ذلك هل سيشعر غالبية المصريين أن الثورة قد قامت؟!.

للأسف فإن الثورة لا تعنى الدستور أو تداول السلطة أو حتى الديمقراطية لدى فئات عديدة من الشعب ــ رغم أن ذلك خطأ بالطبع ــ لأن الذى يشغل هذه الفئات التى عانت حرمانا طويلا هو حياتها المعيشية البائسة من تعليم متخلف وخدمات صحية متردية وتلوث وبطالة متفشية أو أجور ضئيلة، وفقر مدقع نرى مظاهره المتنوعة كل لحظة.

مثل هذه الفئات ــ وأظن أنها تزيد على نصف المجتمع ــ ساهمت فى الثورة، ورحبت بها نظرا لأنها هى التى دفعت أثمان العهد البائد، لكنها ستنتظر الآن بفارغ الصبر كيف ستسهم الثورة فى تغيير حياتها.

جزء كبير من هذه الفئات بدأ يشعر بالضجر وهو يرى المعارك السياسية والملاسنات الكلامية بين القوى التى ساهمت فى نجاح الثورة.

هذه الفئات لا تملك ترف الدخول فى معارك من عينة تلك التى تخوضها بغرابة شديدة ائتلافات الثورة «المصنوعة»، ولا يشغلها من يحكم الرياضة المصرية الآ: وهل هم أبناء الثورة أم الفلول؟ لا يشغلها أيضا من هو الأصح: الإخوان أم الليبراليون؟! وهل السلفيون متطرفون أم معتدلون وهل قرارات المجلس الأعلى بطيئة أن سريعة، وهل المتهم الإسرائيلى بالتجسس التقط صورا مع خمسين ألف أم مائة ألف مصرى فى ميدان التحرير؟!.

كل هذه المعارك لا تشغل كثير من المصريين.. الذى يشغلهم هو كيف ستكون حياته وحياة أسرته فى الغد، وكم سيبلغ مرتبه، وهل يستطيع أن يضمن تعليما جيدا، ومستشفى مؤهلا، وبنية أساسية سليمة أم لا؟!.

من دون القضاء على الفقر، وإعطاء فقراء هذا الوطن الأمل فى غد مشرق، ستذهب الثورة أدراج الرياح، حتى لو كان لدينا أفضل دستور.

لا قيمة لوجود ألف حزب ومليون ائتلاف ومليار جمعية مجتمع مدنى، إذا لم تكن هناك سياسات وقوانين تقود إلى العدالة الاجتماعية فى هذا الوطن.

هذه العدالة الاجتماعية لن تتحقق من دون وجود قوى سياسية تؤمن بها وتدافع عنها وتحاول فرضها عبر سياسات وقرارات وبرامج.

الملاحظة المبدئية لخريطة القوى السياسية الأعلى صوتا على الساحة الآن أن غالبيتها تنتمى إلى «اليمين» بشقيه السياسى والاقتصادى والدينى، ومعظمها يتحدث عن الحرية والديمقراطية ــ وهذا شىء جيد جدا ــ لكنها لم تتحدث بنفس نبرة الصوت عن برامج محددة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

النموذج الاقتصادى الذى سيتم اعتماده قريبا هو الذى سيحدد شكل الحياة فى السنوات المقبلة، وهو إما أن يكون نموذجا يلبى طموحات غالبية أفراد الشعب أو تكرارا لنماذج قديمة تعيد إنتاج ثورة جديدة.