يوم حزين على أصحاب المعاشات

ياسمين سليم - أميمة كمال -

آ

 ذهبنا لنصرف معاش الشهر الحالى لكننا
لم نجـد أى زيادات.. ووزير المالية يضللنا

بالرغم من أن الحكومة وعدتنا بأنها سوف ترفع المعاشات من أول يوليو، إلا أننا فوجئنا عندما ذهبنا لصرف المعاش إن مفيش أى زيادة نزلت، والمعاش زى ما هو من غير تغيير»، بحسب ما قاله عدد من أصحاب المعاشات، لـ«الشروق»، الذين صرفوا معاشاتهم الشهرية فى بداية الشهر الحالى ولم يجدوا أى زيادة بها.

مسلم أبوالغيط، صاحب معاش، يقول «حصلت على نفس المعاش الذى تقاضيته الشهر الماضى، وهو 695 جنيها»، مشيرا إلى أن «المعاش لم يشهد أى زيادة سواء كانت فروق علاوة 2008 أو الزيادة التى وعدونا بها بداية من يوليو».

وهو ما أكده أيضا أنور طلب، صاحب معاش، مضيفا: «عندما سألت الموظفين المختصين عن الزيادة أجابوا: لا نعلم شيئا عن هذه الزيادات»، بحسب تعبير أنور الذى ينوى التوجه غدا إلى مقر وزارة المالية للسؤال عن هذه الزيادة التى لم تدرج فى معاشات الشهر الحالى.

كان مجلس الوزراء قد أعلن، فى بيان رسمى له يوم 16 يونيو، أنه أقر مشروع مرسوم قانون يقضى بأنه بداية من يوليو القادم، ستتم زيادة كل المعاشات التى تقل عن 800 جنيه، بالإضافة إلى صرف فرق علاوة 2008 المقدرة بنحو 10%، «التعديلات تأتى ضمن حزمة من الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم»، بحسب التعبير الوارد فى بيان مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن إجمالى المبالغ المخصصة لهذا البند فى الموازنة الجديدة يبلغ 12.5 مليار جنيه.

إلا أن وزير المالية، سمير رضوان، ذكر فى مؤتمر صحفى عقده أمس الأول أن إجمالى المبالغ المخصصة لبند المعاشات لا يتعدى 9.1 مليار جنيه، وهو ما كان سبق أن كشفته الشروق منذ يومين.

«كنا نعلم من البداية أن الحكومة لن تنفذ وعودها، لقد اعتدنا ذلك منذ أعوام»، بحسب تعبير أبوالغيط، واصفا تصريحات رضوان فى هذا الشأن بـ«الكلام الكذب».

حتى فروق العلاوة التى كان مقررا أن يتم صرفها بداية من هذا الشهر، كما قال مجلس الوزراء، فإنها لم تصرف بعد «وزارة المالية سحبت كلامها وقررت صرف فرق العلاوة مع بداية الشهر المقبل»، بحسب أبوالغيط.

وقد أرجعت رئيسة صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ثريا أبوالفتوح، عدم صرف الهيئة لفروق علاوة 2008 بداية هذا الشهر، كما كان مقررا، لعدم تسلمهم مرسوما بقانون من المجلس العسكرى بذلك، كما يقول أبوالغيط، مضيف: «أبوالفتوح أخبرتنى بأن الهيئة أعدت دراسة اكتوارية للزيادة بـ10% على المعاش، بعدما طلب وزير المالية، سمير رضوان ذلك وبعدما انتهت الهيئة من هذه الدراسة سلمتها لوزارة المالية، إلا أنه حتى الآن لم يصل رد عليها»، موضحا أن الأمر نفسه ينطبق على الزيادات التى كانت ستدرج بداية من الشهر الحالى.

أما محمد سعيد، صاحب معاش، فعندما ذهب لصرف معاشه أمس ولم يجد الزيادة فإنه اعتبر أن هذا «يوم حزين ليس على أصحاب المعاشات فقط بل أيضا على أسرهم، فالزيادة مش بتكون لينا بس دى لينا ولأولادنا وأسرنا».

الأمين العام للنقابة المستقلة للدفاع عن أصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، قال: «معاشى لم يتغير ولم يزد ولو قرش»، معتبرا «كلام الوزير تضليلا وخداعا». وأضاف الصباغ «المبلغ الذى خصص لزيادة المعاشات المقدر بـ3.2 مليار جنيه، تم سحبه من الموازنة العامة بالكامل، وهذا دليل آخر على أن الزيادة لن تتم».

النقابة الحرة: ما تفعله وزارة المالية نصب وتحايل على أصحاب المعاشات

أكد إبراهيم أبوالعطا أمين عام مساعد النقابة الحرة لأصحاب المعاشات أن وزارة المالية قد خفضت بالفعل من المبالغ التى سبق أن عدت برصدها لصالح بند المعاشات فى الموازنة الجديدة للدولة والتى اعتمدها المجلس العسكرى وبدأ تطبيقها منذ بداية الشهر الحالى.

وفند أبوالعطا ما سماها «مزاعم وزير المالية» التى جاءت فى بيان أصدرته الوزارة أمس من رصد 9.1 مليار تيوجه لتغطية تكاليف العلاوة الاجتماعية المقررة بـ15%، بالإضافة إلى فرق علاوة 2008 إلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاشات وتحسين دخول أصحاب المعاشات المنخفضة.

«ما تقوله الوزارة تحايل ونصب على أصحاب المعاشات للتملص من الوعد برفع الحد الأدنى للمعاشات ورفع المعاشات المتدنية وهو البند الذى اختفى فى الموازنة الجديدة» يقول المسئول بالنقابة.

«وزير المالية كان قد وعد برصد 12 مليار جنيه، منها 6 مليارات لتغطية العلاوة الاجتماعية، و2.8 مليار لفرق العلاوة، و3.2 مليار لتحسين دخول المعاشات المتدنية ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 300 جنيه والحد الأدنى لمعاش السادات إلى 200 جنيه، فكيف يصدر بيانا الآن ويؤكد فيه أن بند المعاشات لن يزيد على 9.1 مليار جنيه»؟ على حد قول أبوالعطا.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت بيانا أمس تعلن فيه «أن الموازنة الجديدة رصدت نحو 9.1 مليار جنيه لتحسين دخول أصحاب المعاشات والذين يحظون بالنصيب الأكبر فى الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعى فى الموازنة».

«إن هذا المبلغ يتضمن 3.5 مليار تكاليف العلاوة الاجتماعية للعام الحالى بنسبة 15% والتى صرفت لأول مرة على أساس إجمالى قيمة المعاش وليس المعاش الأساسى فقط، و2.8 مليار جنيه لصرف فروق علاوة 2008 لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات والذين صرفوها بنسبة 20% فقط، وبين العاملين بالدولة والذين صرفوها بنسبة 30%، و1.2 مليار جنيه لمواجهة تكاليف آلية رفع المعاشات المنخفضة والتى بدأ تطبيقها فى يوليو عام 2010، والتى رفعت قيمة المعاشات المنخفضة لنحو 3.5 مليون صاحب معاش.. كانت تتراوح معاشاتهم بين 40 و50 و60 جنيها، حيث تم رفعها إلى 176 و185 و195 جنيها» تبعا لما جاء على لسان محمد معيط مساعد وزير المالية.

«وهذه مغالطة أخرى يريد المسئولون فى المالية أن يغطوا عليها، فالمبلغ الذى ذكره بيان الوزارة (1.2 مليار جنيه هو ما يتم رصده سنويا فى الموازنة منذ عام 2010 لتغطية الزيادة التى تم الاتفاق عليها أيام بطرس غالى. وهذا ليس معناه أى زيادة جديدة لأصحاب المعاشات التى تقل عن 300 جنيه كما سبق أن تم الاتفاق عليه» يقول أمين مساعد النقابة.

ووصف أبوالعطا محاولة وزير المالية نفى تخفيض قيمة البند المخصص لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات «بالمراوغة». وقال إن «ما يرد به وزير المالية فى بيان الوزارة ما هو إلا محاولة لإخفاء التملص مما تم الوعد به من رفع وتحسين المعاشات لنحو 2.5 مليون من أصحاب المعاشات المتدنية، والحكومة تعامل أصحاب المعاشات مثل الحيطة المايلة» على حد تعبيره.

«وكما انتزعنا حقوقنا من بطرس 
غالى وأجبرناه على تسديد فروق العلاوة المقررة التى كانت من حقنا، سوف نحصل حتما على حقنا فى تحسين أحوال أصحاب المعاشات المتدنية، ورفع الحد الأدنى لها إلى الحدود المقبولة وهى 300 جنيه، وإن كانت غير مقبولة لدينا، ولكن نحن راعينا ظروف الموازنة وقلة الإمكانيات» يقول أبوالعطا

شرف: الحكومة لن تقبل أي قروض مشروطة

- المنامة - أ ش أ

 

 قال الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف بقبول أي قروض مشروطة مهما يكن الوضع، مؤكدا قدرة الاقتصاد المصري على التعافي خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير.

وأشار إلى أن مستقبل الاقتصاد المصري واعد بشهادة الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الدولية، منوها إلى أن الوضع الأمني في مصر يشهد تحسنا ملحوظا مقارنة بما حدث إبان الثورة.

جاء ذلك خلال لقائه باعضاء الجالية المصرية بالبحرين اليوم، وقال شرف إن كل المسؤولين الذين التقاهم خلال زيارته السريعة للبحرين قد أشادوا بالعمالة المصرية ودورها في خدمة التنمية والعمران في البحرين التي تشهد نهضة تنموية حقيقية. 

وقال شرف: إن هناك بلطجة بالفعل في الشارع المصري، ولكنها في سبيلها إلى الاختفاء، وإن الأوضاع مستقرة إلى حد كبير، ولكن هناك من يريد كسر هذا الاستقرار، وكلهم من أصحاب المصالح في النظام السابق.

واستمع شرف خلال لقائه بالجالية المصرية بالبحرين إلى مطالبهم ومشكلاتهم ووعد بسرعة حلها من خلال الجهات المعنية، وفي مقدمتها الخارجية فيما يتعلق بالتأشيرة والإقامة والكفالة.

معلمو (العقود المؤقتة) ينصبون خيامهم أمام مقر محافظة الإسكندرية احتجاجا على نائب المحافظ

دعاء جابر -

 

 نصب اليوم الثلاثاء المئات من معلمي الإسكندرية التابعين للعقود المؤقتة خيامهم أمام مقر محافظة الإسكندرية المؤقت، احتجاجا علي قيام محمود عتيقة نائب محافظ الإسكندرية، بإشهار مسدسه أثناء دخولهم مكتبه لعرض شكواهم لعدم تنفيذ محافظ الإسكندرية، ومديرية التعليم بالمحافظة، قرار وزير التعليم رقم 244 لسنة 2011 والذي أقر بتعيين كافة العمالة المؤقتة من موظفين ومدرسين وعمال بوزارة التعليم.

وقال المعلمون "إنهم خلال احتجاجاهم أمس ومحاولتهم الدخول لمكتب محمود عتيق نائب المحافظ لمقابلته بعدما رفض المحافظ لقاءهم خلال الأيام الماضية، فوجئوا به يصرخ في وجوههم للخروج من المكتب وعندما رفضوا وأصروا علي تحديد شكواهم قام برفع مسدسه لإرهابهم بالخروج من مكتبه علي الفور، الأمر الذي اضطرهم للبيات في مكتبه والاعتصام داخله حتى تحل أزمتهم على حد قولهم".

وطالب المعلمون بضرورة فصل عتيقة من منصبه فضلاً عن ضرورة تقدم عصام سالم محافظ الإسكندرية بإستقالته بعد هذه الواقعة التي تعتبر الأولي من نوعها.

بلطجية يهاجمون المعتصمين بميدان الأربعين بالسويس ويطلقون رصاص الخرطوش

سيد نون 

 

 شهد اعتصام شباب المتظاهرين وأسر الشهداء في ميدان الأربعين بالسويس، قيام بلطجية بإطلاق الرصاص الخرطوش على الشباب، والاعتداء عليهم بالسنج والسلاح الأبيض، مما تسبب في أصابة أربعة بإصابات خطيرة بالبطن والذراع.

وصرح طارق عزت، تكتل شباب الثورة بالسويس، بـ"أننا فوجئنا بالبلطجية يقومون بالهجوم علينا بعد صلاة العصر، وأصابوا أحد الشباب في ذراعة برصاصات الخرطوش، أيضا اصابوا اثنين آخرين بالسلاح الأبيض". 

وتمكن شباب الثورة بالسويس من تأمين الميدان والسيطرة عليه بعد الاعتداء، الذي قام به البلطجية، خاصة بعد وصول شباب جدد قاموا بدعم المعتصمين.

 

حملة يوم الوفاء لدولة فلسطين في 21/7/2011      فلسطين هي الأصل وما عدها باطل هذة الأرض التي نحيا عليها ونموت عليها هي أرضنا وارض إبائي وأجدادي لايستطيع احد اغتصابها مني مهما طال الزمان دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلف ساعة  ونحن أهل الحق  وعيب علينا ان نقول للعالم أعترفو  بينا فنحن أبناء هذة الأرض وهذا وطننا الغالي من المحيط الي الخليج نحن ليس في حاجة الي أعتراف العالم بنا هم الذين في أحتياج الي الاعتراف بهم ودولتهم المزعومة اسرائيل   هو الحال أنقلب ولا أية الحكاية - نحن نقيم الاحتفالات علي أساس أن هذة أرضنا ملكآ لنا لايشركنا احدآ فيها غصب واحتلال - آ ألي هذة الدرجة  أقنعونا أهل الباطل ان هذة أرضهم - لا وألف لا   هذة الأرض هي ملك لنا نحن العرب ولا أحدآ سونا نحن أهل الحق وهم الباطل  لا أهل لهم-علي كل من لا يثق في نفسة أن يقراء التاريخ القديم والمعاصر والذي يقره التاريخ ويعترف به أن هذة أرضنا نحن عرب فلسطين العربية  الابيه - آ هم يريدون أن يقنعواعقولنا  بغسيل المخ كما اقنعوا العالم بالتزوير وقلب الحقائق ان هذة أرضهم  وعلينا أن نستجدي العالم الاعتراف بينا -  لا ومليار لا  هذة ارض فلسطين الحبيبه وشعبها المناضل من اجل استرداد ارضه المغتصبه عنوة بقرارت استعمارية ليس لهم فيا أي حق - نعم للوفاء علي أساس خروج المستعمر المغتصب نعم للوفاء لعودة أهل فلسطين المطرودين من أرضهم  نعم للوفاء من اجل المهجارين من أرضهم نعم للوفاء من أجل القدس نعم للوفاء من أجل المهدوم عليهم منازلهم  نعم للوفاء لكل ما هو فلسطيني علي أرضه وخارج أرضه  نعم لكل ما هو فلسطيني نعم ل أرضي نعم  ل وطني نعم ل هويتي العربية  - لا و لا  لكل ما هو أسرائيلي مستعمر غاصب  ---------------------------------------طه جبه مصر

 

الجيش يعيد حركة المرور إلى صلاح سالم بعد سيطرة البلطجية عليه

محمد محروس -

 

البلطجية منعوا المرور على طريق صلاح سالم من ناحية مصر القديمة                                                                                   

تمكنت القوات المسلحة، مساء اليوم الاثنين، من إعادة فتح الطريق المؤدي إلى صلاح سالم من حي مصر القديمة، بعد سيطرة مجموعة من العائلات والبلطجية علية صباح اليوم.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن الجيش من القبض على 41 من تجار المخدرات بالمنطقة، مما أدى إلى تدخل الأهالي وأنصارهم من البلطجية لقطع طريق صلاح سالم، وإعاقه المرور به تمامًا، الأمر الذي أجبر القوات المسلحة على التدخل بـ3 مدرعات لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، وتسيير عجلة المرور دون إعاقة.

 

بلطجية يختطفون مصور ومراسلة في مصر القديمة.. والأهالي ينقذونهم ويسلمونهم للجيش

آ

محمد محروس 

 

 قوات الجيش تتمركز في المنطقة تحسبًا لأي تطورات

 

 قام عدد من البلطجية بمنطقة أبو السعود بمصر القديمة باختطاف مصور ومراسلة صحفية تابعين لإحدى المحطات الفضائية أثناء تغطيتهم لأحداث عزبة أبو قرن التي يقيم بها عدد من تجار المخدرات، بعد أن قاموا بإغلاق طريق صلاح سالم ونفق الملك الصالح لأكثر من خمس ساعات ثم تمكنت قوات من الجيش من إعادة فتحه مرة أخرى. 

وذكر شهود عيان لـ"بوابة الشروق" أن الأهالي تمكنوا من تخليص المراسلة والمصور وقاموا بتسليمهما لقوات الجيش وتم وضعهم في إحدى المدرعات لحمايتهما. 

وكانت القوات المسلحة قد تمكنت، مساء اليوم الاثنين، من إعادة فتح الطريق المؤدي إلى صلاح سالم من حي مصر القديمة، بعد سيطرة مجموعة من البلطجية علية صباح اليوم وإغلاقه بعد إلقاء القبض علي العشرات من تجار المخدرات وعلي رأسهم الشهير "بأبو خنوفه" هارب من سجن قسم شرطة مصر القديمة أثناء أحداث ثورة يناير وصادر ضده حكمان بالإعدام _ حسب رواية أهالي المنطقة_. 

ويسيطر البلطجيه الآن علي منطقة عزبة أبو قرن حيث ينتشر فيها عدد كبير من البلطجيه يحملون أسلحه ناريه ومولوتوف ويمنعون أي شخص من دخولها، وتقف ثلاث مدرعات تابعه للجيش في حالة تأهب أمام الشارع المؤدي إلى عزبة أبو قرن تحسبًا لأي تطورات. 

 

 

حمدى قنديل: لا تحالف بين (العسكرى) وأى قوة سياسية بما فيها (الإخوان)

هدى الساعاتى -

 

حمدي قنديل

 نفى الإعلامى حمدى قنديل وجود أى تحالف بين المجلس العسكرى وبين جماعة الإخوان المسلمين أو أى تيار سياسى فى مصر، مشيرا إلى ضرورة أن تبقى العلاقة طيبة مع القوات المسلحة، وألا يحدث أى خلاف جذرى معهم، خاصة أن الجيش المصرى هو من حمى الثورة، حسبما قال خلال اللقاء الذى نظمه نادى سبورتينج فى الإسكندرية مساء أمس الأول.

وقال قنديل إن «الثورة نجحت فى إسقاط رأس الأفعى ولم تنجح فى إسقاط باقى النظام، حيث إنها تحتاج إلى مجهود كبير، فهناك نحو 18 وزيرا ينتمون إلى العهد السابق، علاوة على وجود أعوان الشيطان «زكريا عزمى» فى رئاسة مجلس الوزراء»، حسب كلامه. وأضاف إنه لم يؤيد أحد من مرشحى الرئاسة المطروحة أسماؤهم لخوص انتخابات الرئاسة المقبلة، فلابد من بناء البلاد ونشر التوعية ومبادئ الديمقراطية على المواطنين، قبل عمل حملات انتخابية لخوض الرئاسة.

وأكد قنديل أن النظام السابق كان يمارس ضغوطا أمنية لكى يمنعه هو وأصدقاؤه من الظهور فى أى منبر للتحدث مع الناس، وكان أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير يعقدون لقاءاتهم دخل مقار جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف قنديل أن الاقتصاد المصرى ليس على وشك الإفلاس وأن مصر بلد غنى، تعرضت إلى أعمال سرقة ونهب خلال السنوات الماضية، لكنها ستكون فى أحسن حال بمجرد انتشار الديمقراطية والشفافية، مؤكدا أنه من أنصار الدستور أولا.

وأشار قنديل إلى أنه يترحم على الأيام التى كانت كل القوى السياسية والوطنية يد واحدة، مضيفا أن الطبقة المتوسطة هى التى أشعلت ثورة 25 يناير وأنها لم تقتصر على الشباب فقط، لافتا إلى أن اندلاع ثورة 25 يناير حمى البلاد من ثورة الجياع.

وأوضح قنديل أنه يخشى على سرقة الثورة وألا تكتمل مثل ثورة 52 التى انحرف مسارها، ولم تحقق مطالبها أو أهدافها فى إقامة مجتمع ديمقراطى، مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير من الممكن أن تنحرف عن مسارها نظرا لان الوجوه الموجودة على الساحة السياسية لم يشغلوا مناصب فى الدولة من قبل.

 

 

ائتلاف شباب الثورة يشارك في مليونية (8 يوليو).. ويدعو شرف لنزول الميدان

------- ----أعلن ائتلاف شباب الثورة مشاركته في مليونية الجمعة القادمة، تحت شعار "الثورة أولا"، ودعا في الوقت نفسه الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء النزول لميدان التحرير..

وأعلن الائتلاف، في بيان له اليوم الاثنين، عن ثلاثة مطالب رئيسية لتحقيق أهداف الثورة: أولهما، مطالب حق الشهداء: وتتمثل في محاكمات علنية وسريعة لمن تسببوا في إهدار دم شهداء الثورة، ووقف الضباط المتهمين بقتل الشهداء عن العمل، وإقرار حق مصابي الثورة في العلاج على نفقة الدولة وحق ذويهم في صرف العلاج.

المطلب الثاني يتمثل في تطهير الداخلية عن طريق تحديد اختصاصات الأمن، وإخضاعه للإشراف القضائي، ووقف قيادات الداخلية المتعاونين مع حبيب العادلي، وحل جهاز الأمن المركزي، على أن يكون مجموعة مستقلة عن الوزارة.

أما المطلب الثالث فيتمثل في إطلاق يد رئيس الوزراء في تطهير مؤسسات الدولة ومراجعة القوانين التي، تصدر.

من جانبه، أكد طارق الخولي، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، أن مصر لم يحدث بها تغيير غير الإطاحة برأس النظام، وتابع "إننا رفعنا شعار تغيير– حرية– عدالة اجتماعية.. ومفيش لا تغيير ولا حرية ولا عدالة اجتماعية"، موجها دعوة إلى الدكتور عصام شرف للنزول يوم 8 يوليو إلى ميدان التحرير.

 

- القاهرة - أ ش أ

النائب العام يطعن على قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس

 قرر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، مساء اليوم الاثنين، الطعن على القرار الصادر من محكمة جنايات السويس بجلستها المنعقدة اليوم، بإخلاء سبيل 7 من الضباط المحبوسين احتياطيا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين بمحافظة السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن القرار ستنظره دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات السويس، وذلك للفصل في استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية، أو تأييد قرار محكمة الجنايات التي تباشر محاكمتهم بإخلاء سبيلهم، ومن المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف موعد ودائرة محكمة جنايات السويس التي ستنظر طعن النائب العام على إخلاء الضباط المتهمين، بحيث يتم نظر الطعن خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وهي المدة التي نص عليها القانون.

استنفار مديرية أمن السويس بعد تصاعد موجات الغضب تضامنا مع أسر الشهداء

آ

سيد نون -

 

 موجات الغضب في السويس تتصاعد

 

 تشهد محافظة السويس اندلاع عدد من المظاهرات الحاشدة داخل عدة أحياء، تضامنا مع أسر الشهداء الرافضين لقرار محكمة الجنايات بالإفراج عن المتهمين بقتل ثوار 25 يناير بالمحافظة، في الوقت الذي أصيب عدد من رجال الشرطة بمديرية أمن السويس بالهلع الشديد نتيجة تصاعد موجات الغضب في الشارع.

ففي حي الأربعين خرج الشباب بميدان الشهداء يهتفون ضد الحكومة، التي اتهموها بالتآمر علي دم الشهداء، وردد المتظاهرين "دم أخوتنا مش هنسيبوا" و" أم الشهيد أمي .. قتلوني يا أمي".

وفي حي الجناين خرج عدد من المواطنين في مظاهرة للانضمام للمتظاهرين في ميدان الأربعين، وردد المتظاهرين هتافات تؤكد أن اليوم يوم الثأر، وفي مديرية أمن السويس، ظهر بشدة علي مدير الأمن إصابته بالتوتر الشديد والذعر نتيجة تصاعد أحداث الغضب داخل المحافظة.

 

مصدر أمني: الوقت ما زال مبكرا لكشف هوية منفذي تفجير محطة الغاز

- العريش- أ. ش. أ

 أكد مصدر أمني أن الوقت لا يزال مبكرا لاكتشاف هوية منفذي تفجير محطة غاز النجاح ببئر العبد جنوب غرب مدينة العريش، أو التوصل إلى تحديد شخصيتهم، من ناحية أخرى، قام خبراء المعمل الجنائي والأدلة الجنائية بتصوير موقع الانفجار، كما تم الانتهاء من رفع البصمات وفحص آثار الأقدام الموجودة في المنطقة.

وأكدت المصادر أنه تم رفع جميع الآثار بالاستعانة بأدلة الأثر من أبناء المنطقة المتخصصين في قص الأثر وتعقب خطواته، وسيتم إعداد تقرير مفصل ورفعه إلى الجهات المعنية، تمهيدا لاستكمال أقوال شهود العيان وحارس المحطة، والاستدلال بعدد من أبناء المنطقة. 

وفي ذات السياق، شكلت النيابة العامة بإشراف المستشار عبد الناصر التايب، المحامي العام الأول لنيابات شمال سيناء، فريقا من أعضاء النيابة لمعاينة موقع تفجير محطة الغاز بمنطقة النجاح مركز بئر العبد، حيث انتقل الفريق إلى موقع الحادث، وأكدت النيابة في تقريرها أن التفجير تم بوضع عبوات أسفل خط الغاز الرئيسي مباشرة، وأنه تم عن بعد.

وأشار التقرير الى أن الأسلوب المستخدم في التفجير هو نفس الأسلوب الذي تم من قبل في تفجيرات المحطات السابقة، ما يؤكد أن الجناة هم نفس الجناة في المرات السابقة، وقررت النيابة إرسال المادة المستخدمة في التفجير إلى المعمل الجنائي لتحديد نوعيتها، وطلب تقرير معاينة الأدلة الجنائية، كما قررت سرعة ضبط وإحضار المتهمين.

ومن جهة أخرى، بدأ خبراء وفنيو الشركة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح المحطة وإزالة آثار التفجيرات، وتحديد المهمات والمعدات اللازمة لإصلاح وإحلال وتبديل التلفيات، لإعادة تشغيل المحطة في أسرع وقت ممكن.

 

 

 

الأعلى للقوات المسلحة: 491 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي 2011-2012

 

مينا بشري 

 

 اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012 بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

وقد اشتملت الموازنة العامة للعام المالي الجديد على إجمالي مصروفات 491 مليار جنيه بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالي الحالي، ومثل الإنفاق على البعد الاجتماعي بالموازنة الجديدة حوالي 54% من إجمالي المصروفات، حيث أكدت الحكومة الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل، خاصة ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء.

وقد بلغت جملة مخصصات قطاع التعليم 52 مليار جنيه، بزيادة 10% عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي، كما ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة 17%، لتبلغ 23.8 مليار جنيه، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بحوالي 39% إلى 16.7 مليار جنيه.

ومن أهم ملامح الموازنة العامة، أنها تتضمن عددا من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة، وكذلك أصحاب المعاشات، حيث بلغت جملة مخصصات الأجور حوالي 118 مليار جنيه بزيادة 22% عن المتوقع خلال العام المالي الحالي، وقد شملت هذه المخصصات تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للعاملين بأجهزة الدولة بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه تقريباً، كذلك تضمنت الموازنة الجديدة تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور في الجهاز الحكومي، حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من 75% إلى 200%، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلى 684 جنيه تقريبا، وذلك اعتبارا من راتب شهر يوليو 2011، ويستفيد من هذا الإجراء حوالي مليوني موظف من العاملين بالدولة بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات جنيه سنويا. ويحقق هذا الإجراء تقليل في الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلو نفس الدرجة المالية في الجهات المختلفة. 

وقد حظي أصحاب المعاشات على النصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في هذه الموازنة، حيث تمثلت في زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارا من أول إبريل 2011 محسوبة على إجمالي قيمة المعاش وليس معاش الأجر الأساسي فقط، حيث إن ما قامت الحكومة بتطبيقه يعتبر سابقة تحدث لأول مرة، وهدفت الحكومة من وراء ذلك المساعدة في رفع قيمة المعاشات الإجمالية، ليتمكن أصحابها من مجابهة أعباء الحياة، وتحسين ظروف معيشتهم، وسوف تتحمل الخزانة العامة بإجمالي تكلفة هذه الزيادة والتي بلغت 6.5 مليار جنيه، ويستفيد منها 8 ملايين من أصحاب المعاش والمستفيدين.

كما تضمنت الموازنة اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات المقررة في عام 2008 لتكون بنسبة 30% بدلاً من 20%، وذلك بدون حد أقصى، حيث سيتم إلغاء الحد الأقصى الذي كان مقررا في عام 2008 وقدره 100 جنيه، وذلك كمبادرة من الحكومة لأعمال المساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين في الدولة، وسوف تساعد هذه الزيادة أيضا في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، تبلغ تكلفة تمويل تلك الزيادة 2.8 مليار سنويا، وعدد المستفيدين منها 7.5 مليون صاحب معاش ومستفيد. 

كما تم تخصيص 1.2 مليار جنيه لتمويل التزام الخزانة بتحمل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات، والتي بدأت في أول يوليه 2010، واستهدفت زيادة المعاشات التي كانت 40، 50، 60، ..... جنيها، حيث تم رفعها إلى 176، 185، 195، جنيها، ويستفيد منها 3. 5 مليون صاحب معاش ومستفيد، كما يستفيد منها كل صاحب معاش جديد يتم تسويته منذ يوليو 2010. 

هذا بخلاف 17 مليار جنيه خصصته الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية، تسددها كفائدة على مديونيتها لصناديق المعاشات. 

يذكر أن الحكومة كانت قد طرحت في وقت سابق مشروع موازنة يتضمن عجزا في حدود 170 مليار جنيه، وهو ما يعادل 11% من الناتج، إلا أن الحوار المجتمعي الذي دار حول هذا المشروع أوضح الرغبة في عدم التوسع في العجز بصورة كبيرة، وتجنب تحميل الأجيال القادمة بزيادات ضخمة في الدين الحكومي، وهو التوجه الذي عززه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقد قامت الحكومة إثر ذلك بخفض الإنفاق العام، وإعادة ترتيب أولوياته، ومع الحفاظ على تحقيق التوازن بين ذلك الخفض والالتزام بتنفيذ مراحل مهمة على مضمار العدالة الاجتماعية، وكذلك زيادة الإنفاق الاستثماري الداعم للنمو. 

وقد أكد مجلس الوزراء حرصه الشديد أن تلتزم كافة جهات الدولة بحدود مخصصات الإنفاق العام لكل منها وعدم تجاوزها، والاعتماد على مصادر التمويل الذاتي من خلال الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لكل منها، إذا ما طرأت احتياجات ملحة لزيادة الإنفاق.

 

 

المتاجرون بقضية ضحايا الثورة          

المسافة بين الشعار والواقع الفعلى فيما يخص قضية الشهداء والمصابين بعيدة للغاية، على نحو لا يتصور معه أن نكون جادين فى الانحياز لهؤلاء، سواء من جانب الحكومة أو من جانب بعض القوى السياسية الجديدة.

لقد هالنى أن أسمع من مصابين توجهوا إلى وزارة التضامن الاجتماعى وقائع دامغة تشير إلى أن كل الكلام عن تعويضات المصابين لا يعدو كونه أدوات لامتصاص غضب الرأى العام، دون تقديم شىء حقيقى وملموس لهم.

ووفقا لشهادات عديدة من الذين توجهوا إلى التضامن من أجل التعويضات، فقد فوجئوا بكثير من التعقيدات والعراقيل التى تبدد آمالهم فى الحصول على حقوقهم، إذ أبلغهم المسئولون عن هذا الملف فى الوزارة بأن التعويض لن يصرف إلا لمن تتجاوز نسبة إصابته 50 %، ومن يبلغ هذه النسبة يحصل على تعويض من ألف إلى 5 آلاف جنيه فقط.

الغريب أن كل مصاب مطلوب منه أن يحضر على نفقته الخاصة تقريرا من الطب الشرعى يبين مدى إصابته، واللافت أن معظم التقارير تتضمن إصابات دون نسبة الـ50 % وهو ما يجعل المصاب يخرج صفر اليدين من هذا المولد الدعائى.

لكن أخطر ما فى الأمر أن تقارير الإصابة ذاتها تحمل العجب العجاب، إذ إن هناك كثيرين لم يكتشفوا أن التقارير الخاصة بهم غير موجودة أساسا، بالإضافة إلى أن بعضهم لا يزال الرصاص فى جسده ومع ذلك لا يستطيع الحصول على ما يثبت ذلك.

وإذا كان هذا غير مستغرب من أجهزة حكومية لا تزال حتى هذه اللحظة تستنكف الاعتراف بأن ما جرى فى مصر هو ثورة شعب، فإن ما يصيبك بالدهشة والصدمة هو تعامل بعض الأحزاب الجديدة مع قضية الشهداء والمصابين، ووفقا للدكتور محمد شرف أحد نبلاء الطب فى مصر الذى يتبنى قضية علاج المصابين فإن بعضا من الأحزاب الجديدة تستثمر فى معاناة أسر الشهداء والجرحى عن طريق الحصول على توقيعاتهم على استمارات العضوية بهذه الأحزاب، وتشترط للنظر فى قضيتهم أن ينضموا إليها.

وعلى ذكر التجارة بقضية الشهداء والجرحى، فقد نشرت فى الأسبوع الماضى عن سماسرة ينشطون لإرغام أسر الشهداء على التنازل وتغيير أقوالهم لكى يفلت الجناة، وقلت إن من بينهم أحد الشيوخ يتبع دار الإفتاء وقد تلقيت توضيحا من مكتب فضيلة مفتى الجمهورية يؤكد فيه أنه لا توجد مكاتب لدار الإفتاء فى المحافظات، مستنكرا بشدة هذا النوع من التجارة الحرام فى دم الشهداء، وإحقاقا للحق فقد تأكدت أن الشخص المذكور لا ينتمى إلى دار الإفتاء، إذ هو يتبع لجنة الفتوى بالأزهر التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، لذا وجب التوضيح والاعتذار عما نشرته من واقع إفادات بعض أسر الشهداء.

 

 

 

 

حلمك يا شيخ مظهر              

«الطريق إلى جهنم مفروش أحيانا بالنوايا الطيبة»، مثل شهير ينطبق للأسف الشديد على الاقتراح أو الفكرة التى طرحها الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم والداعية إلى جعل منطقة ميدان التحرير منطقة خضراء تخلو من رجال الشرطة المسلحين والاستعاضة عنهم بأعضاء أو أفراد من اللجان الشعبية.

تعبير «المنطقة الخضراء» مرتبط فى الأذهان بتلك البقعة التى أنشأها الاحتلال الأمريكى فى بغداد عقب غزوه للعراق الشقيق عام 2003. هى منطقة كان يقيم فيها قادة الاحتلال وكبار عملائه إضافة إلى السفارات والوزارات والهيئات التى كان يخشى من تعرضها لهجمات المقاومة العراقية. 

هذا عن الشكل، وفى المضمون فإن هذا الاقتراح الذى يبدو مغرقا فى المثالية يكرس حالة القطيعة التى يريدها البعض دائمة بين الشعب والشرطة.

نحن نحتاج بشدة إلى ردم الهوة والفجوة النفسية بين الطرفين، ونحتاج إلى أن تعود الشرطة بأسرع وقت ممكن كى تمارس دورها فى حماية الوطن والمواطنين.

الطبيعى أن تكون الشرطة مسلحة فهى بحكم القانون المؤسسة الوحيدة إضافة إلى الجيش المخولة باحتكار استخدام العنف الرسمى. أى ينبغى عليها أن تستخدم العنف فى أوضاع معينة كى تحمى النظام وتحفظ الأمن.

وغنى عن القول أن استخدام هذا العنف يتم فى إطار القانون فقط، ومن دون وجود سلاح مع الشرطة فإن هيبتها تضيع.

مشكلتنا الآن ليست هى سلاح الشرطة بل إن هذا السلاح معطل بفعل فاعل عن حفظ الأمن ومواجهة البلطجة والخروج على القانون.

أى دعوة ينبغى أن تركز على ضرورة عودة الشرطة إلى ممارسة دورها بكل كفاءة وقوة وحسم وردع فى إطار القانون، وبالتالى فإن أى دعوة تخرج عن هذا الإطار هى للأسف رغم كل حسن النية تساهم فى تدمير هذا البلد وليس إعماره.

وبمناسبة العراق والمنطقة الخضراء فإن أسوأ شىء فعله الاحتلال وممثله فى بداية الغزو المجرم بول بريمر هى أنه قام بحل الجيش ومعظم جهاز الشرطة بحجة أنه كان ينتمى لحزب البعث. 

وكانت النتيجة هى أن هذا القرار كان ومايزال السبب الجوهرى وراء الانفلات الأمنى الشامل الذى يعيشه العراق منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة.

ومع كل التقدير والإعزاز لدور اللجان الشعبية خلال أيام الثورة الأولى فى أثناء غياب الأمن. فإنها لم تكن ولن تكون بديلا عن الشرطة النظامية. ومن دون قانون يحكم هذة اللجان فسوف تتحول إلى عصابات ترهب الجميع. أى دور مستمر لهذه اللجان يعنى تحولها إلى شرطة رسمية التى نملك منها الكثير.

كثير من الناس يخلط للأسف الشديد بين الدور القمعى الذى مارسه قادة الداخلية أثناء حكم مبارك لخدمة نظامه وبين الدور الذى ينبغى أن تلعبه الوزارة فى المستقبل بأن نعيدها خادمة للشعب كما يقول شعارها.

الشرطة ليست عدوا للشعب ولا ينبغى أن تكون. ودورها السابق ينبغى أن يكون جرس إنذار نقرعه كل لحظة حتى لا تعود إليه مرة أخرى.

يا شيخ مظهر نواياك طيبة لكن اقتراحك إذا كتب له النجاح لا قدر الله يزيد الفجوة بين الشعب والشرطة ونظن أنك لم تكن تقصد ذلك بالمرة.

 

 

 

ليس كل (طيب) أردوغان                

ليس كل سياسى «طيب» يمكن أن يصبح أردوغان. تلك مقولة تبدو بديهية إلا أننا صرنا بحاجة إلى التذكير بها فى أجواء مصر الراهنة. ذلك أن ثمة شبه إجماع فى الساحة المصرية والعربية بوجه عام على الإعجاب بالتجربة التركية التى يتصدر أردوغان واجهتها. الإسلاميون يعتبرون الرجل نموذجا لقيادة خرجت من رحم الحركة الإسلامية. والعلمانيون يرون فيه دليلا على نجاح المشروع العلمانى الذى «هذَّب» واحدا مثله وأوصله إلى سدَّة الرئاسة. هذا التوصيف من الجانبين يتسم بالتعجل والقصور.

سأجيب توا عن السؤال كيف ولماذا، ولكنى قبل ذلك أدعوك إلى ملاحظة أداء نفر من المرشحين لرئاسة الجمهورية فى مصر، والتعليقات التى صدرت عن بعض المعجبين والمتابعين فيما يبعثون به من رسائل تظهر على شاشات التليفزيون. فأولئك المرشحون يظنون أن شباب أردوغان ورشاقته وكونه «طيب» وربما حجاب زوجته أيضا، من المؤهلات التى عززت موقفه لدى الرأى العام ورجحت كفته فى الانتخابات الأخيرة. أما المعجبون الذين يتعلقون بفكرة «المخلَّص» فإنهم يسارعون إلى القول بأن أردوغان هو الحل.

أعرف أحد الشخصيات العامة (لم يترشح للرئاسة) أغرته النجومية التى يتمتع بها بأن يقوم بدور إصلاحى ربما فتح الأبواب لتحقيق طموح سياسى أكبر، فسافر إلى تركيا لكى يتعرف على رحلة أردوغان والظروف التى ساعدته لأن يحتل المكانة التى جعلته موضع الإجماع والأمل من جانب أغلبية الأتراك. وقرأت كتابات لبعض الباحثين والأكاديميين تحدثت عن مناقب الرجل وخصال الزعيم فيه. وهو ما أتفق معه وأعتبره شهادة إنصاف للرجل. ولكنى أعتبره بمثابة قراءة ناقصة للنموذج ــ لماذا؟

الإجابة الحاضرة فى ذهنى أننا يجب أن نفرق بين قيادة استثنائية تظهر فجأة ومصادفة من حيث لا يحتسب أى أحد، وقيادة أخرى تخرج من رحم المجتمع وتجسد حلمه وأشواقه. والأولى تمثل مصادفة يتعذر المراهنة عليها، لأنها تجسد فكرة المخلِّص الذى تدفع به الأقدار، أما الثانية فإنها تكون نتاج تفاعلات سياسية معنية وخبرات متراكمة وبيئية مواتية تفرز الشخصية المناسبة المرجوة فى التوقيت المناسب.

لا أحد يستطيع أن يعول على المصادفة التاريخية التى لا تتطلب منا سوى أن نبقى قاعدين، وأيدينا على خدودنا بانتظار هبوط المخلِّص المنتظر من وراء الحجب. لكن التفكير الرشيد يدعونا للخروج من حالة الانتظار إلى المبادرة، بمعنى العمل على توفير البيئة التى تستدعى المخلص وتفرزه. والمخلِّص فى هذه الحالة قد يكون فردا أو معمارا سياسيا يقوم مقامه.

إن القبول أو الجاذبية أو ما يسمى «بالكاريزما» لا تتوافر لأى أحد، وحتى إذا توافرت فإنها لا تكفى بذاتها لكى تصنع الزعيم فى الظروف العادية. وهو ما قد يحدث فى ظل وضع استثنائى كانقلاب أو ثورة أو حرب تكللت بالنصر، وهى الملابسات التى قدمت لنا جمال عبدالناصر وياسر عرفات وأحمد بن بيللا وجيفارا وديجول وكاسترو وإيزنهاور وغيرهم. أما فى الظروف العادية فلابد من بيئة مواتية توفر الظروف لظهور الزعيم الذى يغدو بمثابة تعبير واستجابة تاريخية لمتطلبات تلك البيئة.

هذا الذى أوردته أردت أن أنبه به إلى أن أردوغان ليس شخصا موهوبا فحسب، ولكنه ابن بيئته أيضا. ليس وحده. وإنما أيضا النموذج التركى الذى لم يصنعه أردوغان، ولكن الديمقراطية هى التى صنعت النموذج وهى التى أتاحت لأردوغان وفريقه أن يصلوا إلى سدة الحكم وأن يمهدوا لتأسيس الجمهورية التركية الثانية، الديمقراطية وليست الكمالية التى كانت. وبالمناسبة فإن البعض يحاولون إقناعنا بأن العلمانية هى التى صنعت النموذج التركى. وذلك تدليس فكرى وسياسى يروج له أنصار «العلمانية هى الحل»، لأنه لا علاقة ضرورية أو حتمية بين العلمانية والديمقراطية، وينبغى ألا ننسى هنا أن أكثر النظم العربية استبدادا وجبروتا (تونس وسوريا ــ مثلا) هما من أكثرها انحيازا للعلمانية ومجافاة للإسلام.

لا مجال للحديث عن خصوصية التجربة التركية وتعذر استنساخها فى العالم العربى. لأن أكثر ما يعنينى فى اللحظة الراهنة هو تنبيه «الأردوغانيين» فى بلادنا إلى أهمية البيئة التى أخرجته ووفرت له طوال ربع القرن الأخير فرصا للنمو ومراكمة الخبرة والنضج، الأمر الذى أوصله إلى ما وصل إليه. لذلك أرجو من جميع المعجبين بالرجل وبالنموذج التركى أن يكثفوا جهودهم، لتعزيز الديمقراطية وتثبيت أركانها، لتوفير التربة التى تستنبت المعبرين الحقيقيين عن ضمير المجتمع، بدلا من تضييع أوقاتهم فى محاولة التقليد والاستنساخ التى لن نجنى منها سوى أردوغان مغشوش يخيب الآمال ولا يلبيها، أعطونا ديمقراطية حقيقية فى مصر يطول أجلها لعشرين أو ثلاثين سنة، وأنا أضمن لكم ظهور مائة أردوغان فى البلد.

 

 

قامت أم مصرية ببيع طفلتها الصغيرة لإحدى معارفها بمقابل 400 جنيه، وذلك بعد أن طلقها زوجها الذي حصل من المحكمة على حكم برؤية أبنته مما دفع الأم عند علمها بذلك بالسعي لإعادة الطفلة حتى لا يكتشف والد الطفلة ذلك، ولم تجري الأمور كما أرادت حيث رفضت مشترية الطفلة إعادتها إلى أمها مطلقاً، فتوجهت لقسم شرطة الشرابية وادعت أنها تركت طفلتها عند جارتها لشراء بعض الحاجيات وعندما عادت وجدتها أخذت الطفلة وهربت وبعد استدعاء المتهمة تكشفت الحقيقة.  ويفيد مراسل "صحيفة الشعلة للإعلام"، نقلا عن ضباط مصري قولة: أن ضباط قسم الشرطة قد تلقوا بلاغا من سيدة أفادت بأنها تركت ابنتها الرضيعة البالغة من العمر سنة وثلاثة شهور عند جارتها لرعايتها وذهبت لقضاء بعض الحاجيات وعندما عادت وجدت جارتها تركت المنزل وهربت ومعها الطفلة ثم قامت بالاتصال بها هاتفياً وطلبت منها مبلغ 4 آلاف جنيه حتى تعيد لها ابنتها.  ويؤكد مراسل "صحيفة الشعلة للإعلام"، ان مدير إدارة البحث الجنائي بالقاهرة أمر بالقبض علي المتهمة التي أنكرت واقعة الخطف وقررت أن والدة الطفلة حضرت إليها وطلبت منها أن تبيع ابنتها بعد أن طلقها زوجها وبعد أن حصل طليقها علي حكم من المحكمة يمكنه من رؤية ابنته خافت أن يفتضح أمرها فحضرت لي وطلبت إعادة طفلتها.

 

ما هي الفترة الطويلة 100 سنة ولآ أية بالضبط           تصريح غير مبرر وغير مفهوم ما هي الفترة الطويلة التي يقصدها وزير الخارجية المصري الجديد كل وزير جديد يدلي بنفس الكلام الوزارة تحتاج الي اصلاح فترة طويلة / ان لم تكن قادر علي الاصلاح قول من الآن ولآ يعني نستنا حضرتك لما تطلع علي المعاش وتكون قضيت المدة بدون اي اصلاح علشان حضرتك محتاج فترة طويلة نقول 100 سنه يعني كفاية ولآ اية   موضع تصدير الغاز يجب أن يكون أهم المواضيع الموازية للاصلاح بجانب موضع الدول الافريقية والمياة والعلاقات الايرانية العربية وأمن الخليج كلوامع بعضه وبلاش كلام التعجيز والاحباط لكل وزير جديد الوزارة محتاجة لفترة طويلة للآصلاح  أما أنت تدرجت في المسلسل الوظيفي حتي وصلت الي هذة المكانة حتي تقول هذا الكلام  ام بما لديك من خبرات تضع بنود الاصلاح من اول يوم عمل واحنا نقول لك الفترة طويلة ولا نجيب غيرك يقدر قيمة المسؤلية للمرحة الحرجة اللي مصر فيها والتي تحتاج الي اصلاحات فورية وأهم شئ كرامة المصرين المهدرة خارج مصر من الخارجية المصرية قبل الدول التي يقيمون بها يجب أولآ وضع قانون عام مصري يقول أن المعاملة بالمثل مع كل دول العالم وأحترام المواطن المصري يجب يكون الاساس في المعاملة                                    كفاية عوزين ناس تحب مصر وشعب مصر وكرمة المصرين داخل وخارج مصر  وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر            /    طه جبه /  مصر    

 

 أكد محمد العرابي، وزير الخارجية، أنه سيتم فتح ملف الغاز مع إسرائيل، ولكن بعد مرحلة ترتيب البيت الدبلوماسي من الداخل، و"هي مرحلة لن تستغرق فترة طويلة، وبعدها مباشرة سنفتح هذا الملف، وسنظهر كل الحقائق التي يحتويها"، حسبما قال.

وفيما يخص مسألة الغاز أو ربط الطاقة سواء كانت غازا أو كهرباء، قال وزير الخارجية، في حديث لصحيفة "الرأي" الكويتية نشرته اليوم الأحد،: "أعتبرها عنصر قوة إستراتيجيا لمصر، لذلك يجب أن تكون حساباته دقيقة من الناحية السياسية والاقتصادية وفقا لما تحدده الغاية القومية والمصلحة الوطنية لمصر، وإعادة تقييم الموضوع أمر وارد وفقا لهذه الأسس". 

أمن الخليج

وأكد العرابي أن أمن الخليج أولوية ومحل اهتمام مصري بنسبة 100%، وأن التقارب مع إيران لن يكون أبدا على حساب الخليج"، مشيرا إلى أنه بصدد القيام بجولة عربية تشمل عددا من دول الخليج، وأن "المحيط العربي أكثر حرصا على التعاون مع مصر". 

وقال وزير الخارجية: إن الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية السابق، وضع إطارا لعلاقة مصر مع إيران في المستقبل بما فيها "التوقيتات"، حيث قال: إن مسألة تطوير العلاقة مع إيران يجب أن تطرح على البرلمان المصري عندما يشكل، لذلك فالموضوع لم يطرأ عليه متغير ولكن أمن الخليج هو أولوية مصرية.

السياسة الخارجية بعد الثورة

وقال العرابى: إن سياسة مصر الخارجية في الفترة المقبلة ستكون انعكاسا لواقعنا بعد الثورة. بمعنى أن مصر أصبحت الآن دولة ملهمة للآخرين، وأمامنا فرصة قوية للغاية، لوضع خطوات جيدة ورصينة للسياسة الخارجية في شكل يخدم أهدافنا في الفترة المقبلة، ويخدم أهداف الثورة وتطلعات الشعب المصري، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عصام شرف سيقوم بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة غدا الاثنين، وينوي القيام بجولة عربية قريبا تشمل عددا من دول الخليج العربي تتبعها جولة أخرى لدول المغرب العربي.

مصر ستعود إلى إفريقيا

وعن الوضع في إفريقيا وكيفية إحداث انفراجة في ملف حوض النيل، أوضح العرابي أن هناك حاجة متبادلة بين إفريقيا ومصر، فإفريقيا تحتاج إلى وجود دور مصري في كامل عافيته، لأن ذلك من مصلحة القارة، وكان هناك سؤال إفريقي صريح لمصر، وهو أين أنتم؟ وأعتقد أن مصر قادرة ومؤهلة أن تعود إلى القارة الإفريقية بمنتهى القوة، وسنعود لتواجدنا في إفريقيا، لكن في شكل أكثر إقناعا.

وأضاف، أن حوض النيل منطقة للتعاون وليس للمواجهة، وسيكون النيل شريانا للتنمية في هذا الإقليم، وسيكون لنا منهجنا الذي يحمي مصلحة مصر ويبني أطر تعاون وثيقة مع دائرة حوض النيل، وسيكون هناك تعاون، وستظل المياه تمضي في الوادي، ولن تنقطع يوما عن مصر، والأزمة ليست في ندرة مياه النيل، ولكن في إدارتها والاستفادة منها من جانب دول حوض نهر النيل".

 

ليس هكذا تتم المظاهرات   

 قبل منتصف ليلة «الجمعة ــ السبت» بخمس دقائق فقط، وقف نحو عشرة شباب فى منتصف الشارع أمام الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، كانوا يتناقشون بصوت عال بشأن سؤال: هل يغلقون ميدان التحرير أمام حركة المرور، أم يكتفون بالاعتصام المحدود داخل الحديقة التى تتوسط الميدان؟!

صوت النقاش علا وارتفع وصاحبه بعض الانفعال وكاد يصل إلى حد الاشتباك بالأيدى، فى المقابل، كان أصحاب السيارات القادمة من شارع قصر العينى «يسبون ويلعنون» لأن الشباب يعطل مرورهم.

أحد الشباب المنفعلين أقسم أنه سيغلق الميدان حتى الجمعة المقبل، وفى المقابل فإن شابا من ائتلاف آخر، حاول اقناعه بشتى الطرق أن ذلك سيضر بكل شباب الثورة، بل وبالثورة نفسها، وأن الأفضل الانتظار حتى الجمعة المقبل لاعطاء مهلة للحكومة كى تستجيب لمطالبهم.

تركت المكان والخناقة وقلبى منقبض من الأيام المقبلة.

هؤلاء الشباب الذين تواجدوا يوم الجمعة فى ميدان التحرير، لا أحد يستطيع التشكيك فى وطنيتهم وإخلاصهم وحماسهم، ورغبتهم العارمة فى تحويل الثورة إلى إنجازات ملموسة وسريعة على الأرض.

لكن ليس هكذا تتم الاعتصامات، وليس هكذا يتم اتخاذ قرار بإغلاق ميدان أو فتحه، بناء على نقاشات انفعالية بين مجموعة من الشباب لا ترى الصورة كاملة، ولا تعرف أن قراراتها قد تكون مصيرية فى تشكيل صورة الثورة وأنصارها.

وهنا يثور سؤال: من يملك الحق فى الدعوة لمظاهرة أو لاعتصام؟!

وهل يجوز لأى شخص أو ائتلاف أن يقرر من تلقاء نفسه الدعوة لمظاهرة قد تغلق ميدان، وهل يجوز أن يترك أمر تنظيم المظاهرة للصدفة والعشوائية واللحظات الاخيرة من الليل؟!.

المفترض أن الدعوة لمظاهرة سواء كانت مليونية أو حتى ألفية أو مئوية ينبغى أن يتم دراستها بهدوء وبعمق بجميع تفاصيلها.

هذه التفاصيل تعنى تحديد المطالب المرفوعة والاتفاق عليها ودراسة حجم المشاركة المتوقعة، ونوعية الشعارات، ومكان التظاهر وخط السير ومدة التظاهر، وهل سيتحول إلى اعتصام وكيف وإلى متى؟.

المفترض أيضا أنه عندما ندعو إلى تظاهر أو احتجاج أو اعتصام فإننا نهدف إلى تحقيق مطلب أو كسب تعاطف، لكن عندما يحدث العكس وتكون نتيجة هذا التظاهر هو كسب المزيد من كراهية الناس العاديين الذين يفترض اننا ندافع عنهم، فالمؤكد أن هناك شيئا خطأ يقترب من الخطيئة.

النقطة المفتاح بالنسبة لأى مظاهرة هى وجود توافق وطنى من كل القوى الرئيسية فى المجتمع على مطالبها أو على الأقل من القوى المشاركة فيها، ومن دون ذلك فإن ما يحدث قد يضر الثورة ولا يفيدها.

أن ندعو للقصاص للشهداء فهذا هدف نبيل وأن نتضامن مع أسرهم فذلك شعور وواجب إنسانى محترم ينبغى أن يستمر طوال الوقت، لكن الخروج بمظاهرات واعتصامات غير معد لها جيدا قد يسىء إلى هذا الهدف النبيل.. لانه عندما تدعو الى مليونية ولا تحشد اكثر من عشرة آلاف فإن الآخرين سوف يتعاملون معك باعتبار ان هذا هو حجمك الطبيعى.

إلى كل الداعين للتظاهر والاعتصام: الرجاء ادرسوا المسألة بعمق وبهدوء ولا تهددوا بسلاح لا تكونوا قادرين على استخدامه، فعندما تفعلوا ذلك لن يأخذكم الناس وخصوصا أول الامر على محمل الجد بل قد تتحولون إلى ما يشبه «جنرال المقاهى» الذى نراه كثيرا فى ميدان السيدة أو الحسين أو أى حى شعبى مرتديا «جاكيت» مهترئ مرصع بالأوسمة والنياشين «الفالصو» فوق «بنطالون البيجاما المخطط».