ننشر قائمة أدلة الشهود والاثبات في قضية موقعة الجمل والمتهم فيها‏25متهما علي رأسهم صفوت الشريف وأحمد فتحي سرور وكبار قيادات الحزب الوطني‏,‏

و تشكل قائمة الشهود87 شاهد إثبات من مختلف الفئات والجهات منهم صحفيون وأصحاب شركات ولواء شرطة علي المعاش ومواطنون عاديون ممن شاهدوا وسمعوا من كبار قيادات الحزب الوطني علي تكليفهم من صفوت الشريف بتجميع البلطجية والمسجلين ودفعهم إلي ميدان التحرير لاقتحامه والتعدي علي المتظاهرين لاخراجهم من الميدان نظير مبالغ مالية تتراوح من خمسمائة جنيه إلي خمسة آلاف, وأن العقل المدبر لهذه الوا قعة هما صفوت الشريف وأحمد فتحي سرور.
الشاهد الأول: فؤاد محمد توفيق علام السن76ـ لواء شرطة بالمعاش مدير أمن بورسعيد سابقا شهد أنه أثناء مروره بميدان مصطفي محمود يوم 2/2/2011القريب من محل مسكنه فوجئ بأعداد غفيرة من المتظاهرين يمتطون الخيول والجمال ويحملون سيوفا وعصيا وكرابيج وصورا ولافتات تأييد لرئيس الجمهورية السابق. وبعد عودته لمسكنه شاهد من خلال القنوات الفضائية انتقال من كانوا يمتطون الخيول والجمال إلي ميدان التحرير وتعديهم علي المتظاهرين فيه. وأضاف أن ذلك لم يحدث تلقائيا وإنما من تنظيم الحزب الوطني وفق خطة معينة لها رأس مدبر هو المتهم الأول/ محمد صفوت الشريف ـ الأمين العام للحزب الوطني الذي أعطي أوامره لكوادر الحزب في جميع الجهات وباقي قطاعات الدولة بحشد راكبي الجمال والخيول والبلطجية والمسجلين وغيرهم بما يحملونه من أسلحة بيضاء ودفعهم إلي ميدان التحرير لاقتحامه والتعدي علي المتظاهرين فيه بما تسلحوا من أسلحة وأدوات علي النحو الذي حدث وصورته ونقلته وسائل الاعلام المختلفة مرئية ومسموعة, قاصدين من ذلك الاعتداء عليهم واخراجهم من ميدان التحرير بالقوة وفض المظاهرة المناوئة للرئيس السابق وإظهار التأييد له, وأضاف الشاهد بأقواله أنه كان قد إستمع وشاهد المتهم الثالث عشر/ابراهيم أبوالعيون أحمد كامل ـ أحد قيادي الحزب الوطني يتحدث في إحدي القنوات الفضائية في اليوم السابق عن تنظيم وحشد المتظاهرين صباح يوم 2/2/2011 بميدان مصطفي محمود بالمهندسين.
الشاهد الثاني: صفوت حمودة حجازي رمضان

السن48ـ رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية.
شهد بالتحقيقات أنه في يوم2 فبراير2011 أثناء تواجده بميدان التحرير مع المتظاهرين المناهضين للنظام السابق اتصل به أحد الأشخاص وأخبره أن هناك نحو عشرة آلاف شخص قادمين من ميدان مصطفي محمود ومن أماكن متفرقة لاقتحام ميدان التحرير وإخراجهم منه وأن ميدان عبدالمنعم رياض هو مكان تجمعهم قبل الاقتحام ومعهم أسلحة بيضاء وسنج وشوم وكسر رخام وخيول وجمال وعربات كارو, وسيتم اقتحام الميدان عن طريق إثارة الذعر والرعب بين المتظاهرين به, وقد رفض المتحدث الافصاح عن اسمه لأنه كان جالسا مع قيادات الحزب الوطني أثناء التخطيط لهذه الجريمة, إلا أنه رفض الاشتراك معهم, وعقب هذه المكالمة أرسل مجموعة من الشباب للتأكد من ذلك, وبالفعل أكد له هؤلاء الشباب بصحة هذه المعلومة, وبعد ساعة تم الهجوم علي المتظاهرين من هؤلاء البلطجية ومن راكبي الخيل والجمال وقناصة تطلق أعيرة نارية من أسطح العمارات المطلة علي ميدان التحرير وشاهد عربات تقوم بافراغ حمولة كسر الرخام فوق كوبري6 أكتوبر, وقد قتل أمامه أحد المتظاهرين برصاص أحد القناصة, وقد تمكن المتظاهرون من القبض علي عدد من أفراد وضباط شرطة من أمن الدولة ومن البلطجية وبمناقشتهم قرروا له أنهم مأجورون من قبل المتهمين الرابع/ أحمد فتحي سرور والخامس/ محمد أبوالعينين والسادس/ عبدالناصر الجابري والسادس عشر/ رجب هلال حميدة.
الشاهد الثالث: عصام الدين عبداللطيف عواد عبدالله ـ السن30 ـ حاصل علي دبلوم صناعة ومقيم1 شارع لطفي الساعاتي بهتيم شبرا الخيمة القليوبية.
شهد بالتحقيقات أنه أثناء مشاركته مع المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي2 و3 فبراير2011 فوجئ بهجوم مجموعة من البلطجية والجمال والخيول واعتدوا عليهم بالضرب, وقد تمكن وبعض المتظاهرين من القبض علي عدد كبير منهم, وبمناقشتهم قرروا أنهم مأجورون من قبل المتهمين الأول/ صفوت الشريف والرابع/ أحمد فتحي سرور والحادي والعشرين/ محمد عودة نظير مبالغ مادية وأنه شاهد المتهم/ الحادي والعشرين في مقطع فيديو مع بعض البلطجية, وأضاف أنه قد أصيب بطلق ناري من جراء هذا الاعتداء.
الشاهد الرابع: أحمد حبيب لبيب الصاوي ـ السن33 ـ مدرس بالأزهر ومقيم42شارع فتحي عبدالعزيز مدينة الايمان قسم المطرية القاهرة.
شهد بالتحقيقات انه أثناء مشاركته بالمظاهرات السلمية بميدان التحرير يومي3,2 فبراير2011 فوجئ بهجوم من البلطجية وراكبي الجمال والخيول من ناحية المتحف المصري ويقومون بالاعتداء عليهم فتمكن والمتظاهرون من القبض علي بعض البلطجية وبمناقشتهم عن سبب قيامهم بالاعتداء عليهم قرر له أحدهم أن المتهم الرابع/ أحمد فتحي سرور أاتفق معه ومع آخرين وأعطي كل واحد منهم مبلغ خمسمائة جنيه, ووعدهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه عند نجاحهم في طرد المتظاهرين من ميدان التحرير وبمناقشة الآخرين من راكبي الجمال والخيول قرروا أنهم مأجورون من المتهمين السادس/ عبدالناصر الجابري والسابع/ يوسف خطاب مقابل ثلاثمائة جنيه لكل فرد لضرب المتظاهرين السلميين بميدان التحرير وطردهم منه, وأضاف أن المتهم الحادي والعشرين/ محمد عودة قام بتجهيز مجموعة من البلطجية وسلحهم بأسلحة بيضاء وشوم وعصي وكسر رخام وقنابل مولوتوف وقادهم الي ميدان التحرير للاعتداء علي المتظاهرين وقد تم القبض علي بعضهم واعترفوا بذلك.
الشاهد الخامس: علاء الدين عبدالمنعم سيد عبدالعال ـ السن60عاما ـ محام بالنقض ومقيم86 شارع القلعة الدرب الأحمر القاهرة.
شهد بتحقيقات العريضة رقم7 لسنة2011 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة أن أعضاء الحزب الوطني في عدة مناطق بالقاهرة وعلي رأسهم المتهم الرابع عشر/ أحمد حمادة شيحة تلقوا اتصالات من الأمين العام للحزب الوطني.
ـ المتهم الأول/ صفوت الشريف ـ ومن أمين الحزب الوطني بالقاهرة ـ المتهم الثالث/ محمد الغمراوي ـ باستئجار مجموعة من البلطجية مقابل مبالغ مالية دفعها لهم ـ المتهم الرابع عشر ـ للتعدي علي المتظاهرين بميدان التحرير فقاموا باستئجار مجموعة من البلطجية معروفة لهم وزودوهم بقطع من الحجارة وكسر الرخام واصطحبوهم إلي ميدان التحرير حيث قاموا بالتعدي علي المتظاهرين السلميين قاصدين من ذلك طردهم منه.
الشاهد السادس: وائل حافظ مصطفي حافظ ـ السن39 ـ صاحب شركة ومقيم شارع الحمزية الكبيرة الدرب الأحمر القاهرة.
شهد أنه كان مع المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يوم 2/2/2011وأثناء الاعتداء علي المتظاهرين شاهد المتهم الرابع عشر/ أحمد حمادة أحمد شيحة يدخل إلي ميدان التحرير من جهة عبدالمنعم رياض وعند عودته مساء ذات اليوم لمنطقة سكنه علم من أهالي الدرب الأحمر أن المتهم المذكور اتفق مع البلطجية الذين كانوا يساندونه في الانتخابات وأعطي كل واحد منهم ثلاثمائة جنيه وأسلحة وطوبا وكسر رخام ونقلهم بسيارات ميكروباص إلي ميدان التحرير للاعتداء علي المتظاهرين وطردهم من الميدان.
الشاهد السابع: مازن مصطفي عبدالمنعم مصطفي ـ السن65 عاما ـ مهندس استشاري ونائب رئيس لجنة الزراعة والري بأمانة الشباب المركزية بالحزب الوطني الديمقراطي.
شهد أنه في يوم 2/2/2011تلقي اتصالات علي هاتفه المحمول من الأمانة المركزية للتنظيم بالحزب الوطني ـ من أرقام أعتاد أن تتصل به للدعوة للمؤتمرات العامة والانتخابات الحزبية ـ تطلب منه التواجد بميدان مصطفي محمود يوم 2/2/2011 إلا أنه ورغبة منه في الاطمئنان علي أبنائه المعتصمين بميدان التحرير توجه إلي أمام مبني الاذاعة والتليفزيون بماسبيرو بعد أن علم بتجمع مؤيدي الحزب الوطني أمامه وهناك تقابل مع قياديين بالحزب الوطني من أمانات تنظيم عابدين وحلوان والهرم وأخبروه أن ماسبيرو هو مكان التجمع الأمامي للوصول إلي ميدان التحرير وسينضم إليهم القادمون من ميدان مصطفي محمود وذلك لمهاجمة المتظاهرين بميدان التحرير لابد أنهم بكافة الأساليب وطردهم من الميدان حتي لو وصل الأمر لحد قتلهم واغتصابهم فاعترض علي ذلك خوفا علي أبنائه الذين كانوا ضمن المتظاهرين بميدان التحرير, وقبل مغادرته المكان سمع من المتظاهرين أمام ماسبيرو أن كل واحد منهم حصل علي مائة جنيه وزعها عليهم أمناء التنظيم بالحزب الوطني علي مستوي الأقسام وأن من مول ذلك هما المتهمان الخامس/ محمد أبوالعينين والثالث عشر/ ابراهيم كامل, وأخبره بعض البلطجية أن ذلك قد حدث بتعليمات من المتهم الأول/ صفوت الشريف ـ الأمن العام للحزب الوطني ـ ثم شاهد وصول حشود راكبي الجمال والخيول من ميدان مصطفي محمود يمسكون بسيوف وسواطير وشوم وكرابيج وقاموا بالاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير وأضاف أن من أحضر الجمال والخيول من نزلة السمان أعطي لكل صاحب جمل أو حصان ثمنه نقدا خشية أن يفقده.
الشاهد الثاني عشر: آمال حسن عويضة قناوي السن42 ـ صحفية بمؤسسة الأهرام شهدت بتحقيقات النائب العام أنها في يوم 2/2/2011وأثناء عملها بجريدة الأهرام تلقت اتصالا في الواحدة ظهرا من بعض المتظاهرين بميدان التحرير أخبروها فيه بوصول مجموعات أشخاص الي ميدان التحرير يحملون لافتات مكتوبا عليها انهم تابعون لاتحاد عمال مصر ويؤيدون الرئيس السابق وطلبوا منها ارسال محققين ومصورين لتوثيق ما يحدث فغادرت مكتبها وعندما وصلت الي بهو جريدة الأهرام شاهدت المتهمة الحادية عشرة عائشة عبد الهادي والمتهم الثاني عشر حسين مجاور تبدو عليهما علامات الارهاق من أثر قيادتهما للمظاهرة المشكلة من قبل اتحاد عمال مصرتأييدا للرئيس السابق فخرجت أمام مبني الأهرام وشاهدت أعدادا هائلة من العمال يحملون لافتات مؤيدة للرئيس السابق وزجاجات ويبدو عليهم العنف وسوء النية متجهين الي ميدان التحرير فعادت الي المتهمة المذكورة وسألتها كيف توافق ان يقوم عمال مصر بضرب شباب مصر فأجابتها المتهمة المذكورة بأنهم يستحقون ذلك ويستحقون القتل ايضا فاستغربت ذلك منها وأخبرتها انهم لم يفعلوا شيئا سوي الاعتراض علي نظام الحكم وأن ما تفعله المتهمة سيترتب عليه مجزرة بميدان التحرير, وأضافت انها عقب ذلك تابعت ميدان التحرير من ناحية عبد المنعم رياض وتجمعوا قبل المتحف مباشرة وانضمت اليهم مجموعات اخري يقودهم المتهم السادس قادمة من اتجاه المهندسين يمتطون الجمال والخيول ويمسكون أسلحة بيضاء وبدأوا في الاعتداء بالضرب علي المتظاهرين بميدان التحرير بتلك الأسلحة والزجاجات والحجارة بناء علي تحريض المتهمين المذكورين مما تسبب في المأساة التي حدثت في ذلك اليوم وقدمت مجموعة من الصور الفوتوغرافية للمتهمين أثناء قيادتهما للمتظاهرين.
دائرة القضايا الشهيرةهيئة المحكمة التي تنظر قضية موقعة الجمل مشهود لها بنظر القضايا الشهيرة أخرها قضية هبة ونادين وقضية هاني سرور وقضية أحمد عز في الفساد. المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان الرئيسين بمحكمة الاستئناف.
ومن المنتظر أن تنظر جلساتها بأكاديمية الشرطة الشهر المقبل مثل قضية الرئيس السابق حسنيمبارك وحبيب العادلي وستة من قيادات الشرطة وسوف تسمح المحكمة بالحضور لوسائل الإعلام المختلفة بتصاريح مسبقة من محكمة الاستئناف كما حدث في قضية الرئيس السابق وبثها مباشرة من التليفزيون المصري.

كشف الدكتور "طارق العوضي"- مدير عام المتحف المصري-  القصة الكاملة للكاميرات الخاصة بالمتحف والتى سجلت جميع الأحدث منذ يوم 25 يناير حتى يوم 11 فبراير وما مربه من أحداث سواء عمليات قتل المتظاهرين وموقعة الجمل وشتى الأحداث .وأشار إلى أن من يوم 25 يناير حتى بعد التنحي وجميع الأحداث بما فيها موقعة الجمل مسجلة على أشرطة فديو لدى الأمن القومي  والمتحف لا يملك نسخة من تلك الأشرطة وأن يطلب عند الشهادة فى النيابة موافاة الأمن القومي بطلب النيابة وموافاة النيابة أنها تسلمتها.وقال "العوضي" أن تم الإدلاء بشهادته فى كافة الأحداث التى طلبت الشهادة ومنها أحداث الثورة ولجنة تقصي الحقائق بالإضافة إلى أحداث سرقة المتحف المصري .وقال "العوضي" أن المتحف يتضمن 193 كاميرا مراقبة  منهم 10 كاميرات خارجية و183 كاميرا داخلية ،تعمل بنظام الأشعة مما يجعلها تصور فى الليل، وفى حالات انقطاع التيار الكهربائي أوضح العوضي أن الكاميرات تعمل 24 ساعة باستمرار دون انقطاع وترتبط بغرفة مراقبة الموجودة  بالجزء الإداري للمتحف أمام غرفة قائد الحرس من الناحية الشرقية، ويشرف عليها العميد عبدالرؤوف محمد العميد المتقاعد بالمجلس الأعلى للآثار.وأضاف العوضي أن الكاميرات الخارجية للمتحف مثبتة فى مواقع حيوية، تضمن تصوير أكبر حيز حول المتحف، حيث إن الكاميرات موزعة على الجهات الأربع لسطح المتحف وأسواره المختلفة، حيث تتولى الكاميرات فى المنطقة الشمالية، تغطية ميدان عبدالمنعم رياض بالكامل، بينما تتولى الكاميرات الجنوبية تغطية الساحة الموجودة أمام مجمع التحرير وهى قلب الميدان، وتتولى الكاميرات فى الجهة الجنوبية تغطية شارع ميريت والبنايات المواجهة، بينما تتولى الكاميرات الخلفية تغطية حديقة المتحف، فضلا عن كاميرات خاصة بالبازار الواقع بالقرب من الناحية الغربية للمتحف، وتشاهد بوضوح الصورة كاملة .وكشف العوضي أن غرفة المراقبة الموجودة بالمتحف ترتبط ارتباطا مباشرا بغرفة أخرى تدعى غرفة التحكم المركزية، موجودة بقطاع الأمن القومي على اعتبار أن مجلس الدفاع الوطني التابع لجهاز الأمن القومي هو المشرف على تأمين المتحف.أوضح العوضي  أن جهاز الأمن القومي هو من  يسيطر ويتحكم  على غرفة المراقبة بالمتحف المصري، ويطلب تعديل زوايا الكاميرات واتجاهاتها وفقا لتطورات الأحداث الخارجية والجهاز هو من يحدد  عملية تسجيل مقاطع فيديو ، مشيرا إلى أن هناك  "خط ساخن" يربط بين غرفة المراقبة بالمتحف المصري وغرفة التحكم المركزية بالأمن القومي، ومن خلال الخط يوجه الأمن القومي العاملين بغرفة المراقبة .

كشف مصدر سيادي رفيع المستوى أن وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل أجرى محادثة تليفونية مع المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وقت اندلاع ثورة 25يناير ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاليا، يستشيره فيها بشأن عودة الاتصالات التي كان قد تم قطعها آنذاك



.
وقال المصدر لصحيفة الأهرام في عددها الصادر غداً الخميس إن المشير طنطاوي قال لوزير الاتصالات "خلي اللي أعطاك الأمر بقطع الخدمة..يعطيك الأمر بإعادة الاتصالات مرة أخرى".وأشار المصدر إلى أن هذا المعنى يؤكد عدم وجود صلة على الإطلاق بين المشير وقطع خدمة الاتصالات أثناء الثورة المصرية، بل يؤكد ايضا أنه استنكر القرار.وكشف المصدر أن هناك قوى وجهات كانت تعد العدة لمهاجمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة من خلال التشكيك في مثول مبارك أمام المحكمة غير أن ظهوره في القفص فوَّت الفرصة عليها

اكد الدكتور أبراهيم داود أستاذ الجراحة بكلية طب المنصورة والذي قام باجراء الجراحه النادره لاستخراج جنين من بطن شاب الاحد الماضى أن المريض ويدعي محمد الشحات جمعة جاء ليشكو من أنتفاخ في البطن منذ شهرين حيث لم تكتشف الأشعة التلفزيونية وضوح نوع الورم وتم وضوح الورم من خلال الأشعة المقطعية وتحديد المكان خلف الغشاء البروتوني بجوار الكلي والوريد الأجوف السفلي والشريان الأورطي وهويضغط علي الكلي من الجهة اليمني وخاصة مع وجود كيس (( غشاء بروتوني يحتوي علي 15 لتر مياه ))) ومع أجراء الجراحة التي أستغرقت 3 ساعات فوجيء طاقم الجراحة بهيكل جنيني غير متكامل لينطق الجميع (( سبحان الله )) وليتبين أن الجنين مكون من جمجمة وعظمة الرأس بها شعر طويل ورقبه وكتفين وزراعين غير مكتملي النمو والرأس تحتوي علي أنف وأذنين ولا يوجد عينين ..وقد تمت الجراحة دون أي خطورة علي حياة المريض حيث تعتبر الحالة الأولي علي مستوي العالم لما يطلق عليها جنين داخل جنين وهي نادرة الحدوث

واشار داود مشيرا الى انه قام بمثل هذه العمليات ولكن لبقايا أجزاء عظمية لأكثر من 50 حالة جراحة ولكن هذه الحالة ليس لها مثيل علي مستوي العالم وهذه قدرة الله سبحانه وتعالي

ويؤكد الدكتور محمد عبد الحليم الطبيب المساعد في العملية الجراحية أن هذة الحالة تعد من الحالات النادرة والتي يقاربها حاله أقل منها تكوينا للهيكل الجنيني في ميتشجين في عام 1973

وأن الحالة الصحية الحالية للمريض جسمانيا للأفضل لأنها كانت تشكل ضغط علي الكلي وأجهزة الجسم بالكامل ولكن الحالة النفسية للأسوء بسبب أنه رجل ذكوري يعيش في مجتمع شرقي له قواعدة ومعاييرة بجانب تدني المستوي الثقافي والطبي للسواد الأعظم من المصريين وأنه من الطبيعي أن يتأثر المريض بنظرة المجتمع
سواء من أقاربة ألمحيطين به ونظراتهم اليه وطالب الدكتور محمد عبد الحليم تشكيل لجنة من أساتذة العلاج النفسي وأستدعاء أحد علماء الأزهر للخروج بالمريض من حالتة النفسية والتأكيدأن هذه أية من ايات الله ومعجزة لكي يعظ بها خلقة من البشر ولنقول سبحان الله أحسن الخالقين

رفضت الجمعية الشرعية بمسجد السيدة خديجة بدسوق غسل وتكفين جثة البلطجي أحمد السعيد حشاد وشهرته (أحمد بربار) الذي قتل على يد أهالى المنشية وقاموا بتقطيع يده ورجليه والتمثيل بجثته بشوارع المدينة وسط فرحة عارمة من المواطنين بعد أن أثار الرعب والخوف في قلوب الجميع وقيامه بسرقتهم والاستيلاء على منازلهم في ظل الغياب الأمنى


.

وشيعت اليوم قبل صلاة المغرب بساعة واحدة جنازة البلطجي بعد أن قام بعض الأهالى بالتطوع بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه بمسجد سيدي أبوالنصر بدسوق، وقام الشيخ أكرم سعد النويشى بإلقاء خطبة تحدث فيها عن نهاية كل من يبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى ويسلك طريق البلطجة وتحدث عن الأحداث التي أنهت حياة المتوفى .وقام عدد قليل بالصلاة على القتيل وشيعت جنازته في غياب من المواطنين ولم يتواجد سوى أهله وأقربائه فقط وتم دفنه بمقابر أسرته.ومن ناحية أخرى بدأ المواطنون خاصة بحي المنشية ومنطقة داير الناحية التى كان يسكن بها البلطجي بتنفس الصعداء بعد قتله

قالت مجموعة الاتصالات الفلسطينية ان الجرافات الاسرائيلية دمرت امس الثلاثاء شبكة الاتصالات التي تربط قطاع غزة مع الضفة الغربية والعالم الخارجي من ثلاثة محاور .

وقالت المجموعة على لسان رئيسها التنفيذي ان جرافات الاحتلال دمرت ليلة الثلاثاء شبكة الألياف الضوئية التي تربط قطاع غزة من ثلاثة محاور مختلفة مع الضفة الغربية والعالم الخارجي مع بقاء خدمة الاتصالات الثابتة داخل القطاع فقط . 

لكن عمار العكر، اعلن في رام الله ان خدمة الاتصالات سوف تعود إلى قطاع غزة مساء اليوم، رغم حجم التدمير الكبير 

وأوضح العكر أن شبكة الالياف الضوئية والتي تعتبر المغذي الرئيس لشبكة مجموعة الاتصالات سواء الخط الثابت أو الخليوي أو الانترنت علماً بأن هذه الخطوط تقع على عمق 8 متر تحت الأرض وقامت المجموعة بعمل العديد من الإحتياطيات اللازمة لمثل هذه الحالات ولكن الجرافات الاسرائيلية ضربت الشبكة على عمق كبير يصل الى 20 متر تحت الارض.

وبين العكر ان سبب انقطاع خدمة جوال هو وجود مقاسم جوال الرئيسية خارج الاراضي الفلسطينية وتغذي هذه المقاسم ابراج جوال من خلال شبكة الالياف الضوئية التي جرى تدميرها من ثلاثة محاور مختلفة كانت تشكل مسارات احتياطية لبعضها البعض. 

وأكد العكر ان مجموعة الاتصالات وطواقمها الفنية قامت منذ ليلة الثلاثاء وبعد الحصول على التنسيقات الأمنية من الجانب الاسرائيلي بالدخول الى منطقة القطع وتقوم حالياً بمعالجة الدمار الحاصل بشبكة الالياف الضوئية مؤكدا ان الطواقم الفنية تواصل الليل بالنهار لحل المشكلة رغم صعوبة الظروف الامنية لمناطق القطع مشيراً الى أن احتمال انقطاع الشبكة قد يستمر لمدة 24 ساعة.

وقال العكر : كنا نأمل أن نحل المشكلة بسرعة، وتعود الخدمة، ولكن بعد فحص الوضع، تبين أن حجم التدمير هائل، وقد يستمر انقطاع الخدمة عن أهلنا في قطاع غزة حتى مساء اليوم.

وأضاف: تم جرف منطقة رئيسية في منطقة ناحل عوز تضم مسارين مختلفين على مسافات متباعدة الليلة قبل الماضية، فيمت جرف امسار الاحتياطي الثالث في منطقة ايرز الليلة الماضية.

وأكد العكر أن الطواقم الفنية التابعة لمجموعة االاتصالات تحركت على الفور بعد الافطار عند حدوث المشكلة، إلا أن التنسيقات الأمنية في منطقة ذات ظروف أمنية صعبة لم تتم إلا بعد حوالي السااعة الواحدة فجراً، فدخلت الطواقم الفنية وهي تعمل على إصلاح العطل، لكن العطل كبير.

وأضاف: شبكة الألياف الضوئية محفورة على عمق 8 متر، والمعايير العالمية هي 80 سم، ولكن نحن نحفر على عمق 8 متر تحت الأرض في المناطق الحدودية لقطاع غزة من أجل ألا يتم تدميرها، ولكن عمليات التدمير وصلت إلى عشرين متر تحت الأرض وفي ثلاثة محاور مختلفة، وهذه أول مرة تحصل في تاريخ شبكة الاتصالات رغم المسرت المختلفة، التي وضعناها لشبكة الألياف الضوئية، ولكن تم تدمير المسارات الثلاثة بالكامل.

وتابع العكر: منذ حدوث المشكلة ونحن نعمل على حل المشكلة، ولكن الموضوع معقد، فالمعدات تدخل في ظروف صعبة وفي ظروف إطلاق نار، ونحن وطواقمنا نحاول التعامل معها لحل المشكلة بالسرعة الممكنة.

وأشار العكر إلى أن سبب انقطاع الخدمة وتحديداً خدمة جوال أن مقاسم جوال موجودة في الأردن والمملكة المتحدة، وأي انقطاع لخطوط الألياف الضوئية مع العالم الخارجي تؤثر على شبكة جوال، وهذه المقاسم هي التي تربط المقاسم مع المحطات والأبراج التي تغذي الخدمة للأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن انقطاع الألياف الضوئية ضرب خدمة جوال وخدمة الانترنت.

وبين العكر أن الخدمة الوحيدة المتوفرة حالياً في قطاع غزة هي خدمة الاتصال الأرضي الثابت الداخلية فقط، ولكن أهل القطاع لا يستطيعوا التواصل مع أي أحد خارج القطاع، والشبكة المتوفرة حالياً هي شبكة الأقمار الصناعية.

ورفض العكر الحديث عن الخسائر المادية التي نجمت عن التدمير وقال": ما نفكر ونعمل به على الأرض هو حل المشكلة، وإعادة الخدمة للأهل في قطاع غزة، ودائرة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، الذين يتعاونوا معنا في ادخال الطواقم والمعدات، لكن الظروف الأمنية صعبة، ولكننا نعمل ونركز على حل المشكلة.

شهدت عملية فض الأحراز فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وستة من مساعديه العديد من المفاجآت،
الاسلحة المحرزة التى اطلع عليها الدفاع

 فقد تضمن الحرز رقم 4841 لسنة 2011 جنح قصر النيل أسطوانة معدنية متوسطة الحجم على شكل «قنبلة» مدون عليها باللغة الأجنبية ERIOTCS518 كانت النيابة العامة قد أرسلتها إلى هيئة المحكمة ضمن باقى الأحراز التى تضمنت 4 بنادق من بينها بندقية خرطوش ماركة موس برج الأمريكية الصنع بماسورة سوداء اللون عيار 12م.م تحمل رقم 394674 بى.
وكذلك الحرز الذى يحمل عوارض 695 وهو عبارة عن بندقية ماركة موس برج خرطوش سوداء اللون تحمل رقم 845829 مقدمة من المقدم علاء محمد شفيق قائد الكتيبة الثانية قطاع أحمد شوقى.
كما قام أمين سر المحكمة عبدالحميد بيومى ـ المكلف بمناظرة الأحراز للمحامين ـ بفض كرتونة تحتوى على 71 مظروفا فارغا متعدد الشكل واللون تشبه مظاريف طلقات الخرطوش عثر عليها بسطح المبنى الرئيسى للجامعة الأمريكية بالتحرير بمعرفة أفراد أمن الجامعة فى 28 يناير فى أثناء إطلاق رجال الشرطة هذه الطلقات على المتظاهرين. وقد تسلمتها النيابة العامة فى أثناء إجرائها المعاينة بالجامعة الأمريكية فى 5 مارس 2011.
وقد شملت الأحراز مظروفات بداخلها عبوات زجاجية شفافية اللون مدون عليها كلمات باللغة الإنجليزية وكلمة BUCAINوهى ذات غطاء بلاستيكى طوبى اللون، وعبوات أخرى فى زجاجة لونها بيج صغيرة الحجم بداخلها طلقة مطاطية رمادية اللون صغيرة الحجم

الأهرام تنفرد بنشر قائمة أدلة الشهود والاثبات في قضية موقعة الجمل والمتهم فيها‏25متهما علي رأسهم صفوت الشريف وأحمد فتحي سرور وكبار قيادات الحزب الوطني‏,‏

وتشكل قائمة الشهود87 شاهد إثبات من مختلف الفئات والجهات منهم صحفيون وأصحاب شركات ولواء شرطة علي المعاش ومواطنون عاديون ممن شاهدوا وسمعوا من كبار قيادات الحزب الوطني علي تكليفهم من صفوت الشريف بتجميع البلطجية والمسجلين ودفعهم إلي ميدان التحرير لاقتحامه والتعدي علي المتظاهرين لاخراجهم من الميدان نظير مبالغ مالية تتراوح من خمسمائة جنيه إلي خمسة آلاف, وأن العقل المدبر لهذه الوا قعة هما صفوت الشريف وأحمد فتحي سرور.
الشاهد الأول: فؤاد محمد توفيق علام السن76ـ لواء شرطة بالمعاش مدير أمن بورسعيد سابقا شهد أنه أثناء مروره بميدان مصطفي محمود يوم 2/2/2011القريب من محل مسكنه فوجئ بأعداد غفيرة من المتظاهرين يمتطون الخيول والجمال ويحملون سيوفا وعصيا وكرابيج وصورا ولافتات تأييد لرئيس الجمهورية السابق. وبعد عودته لمسكنه شاهد من خلال القنوات الفضائية انتقال من كانوا يمتطون الخيول والجمال إلي ميدان التحرير وتعديهم علي المتظاهرين فيه. وأضاف أن ذلك لم يحدث تلقائيا وإنما من تنظيم الحزب الوطني وفق خطة معينة لها رأس مدبر هو المتهم الأول/ محمد صفوت الشريف ـ الأمين العام للحزب الوطني الذي أعطي أوامره لكوادر الحزب في جميع الجهات وباقي قطاعات الدولة بحشد راكبي الجمال والخيول والبلطجية والمسجلين وغيرهم بما يحملونه من أسلحة بيضاء ودفعهم إلي ميدان التحرير لاقتحامه والتعدي علي المتظاهرين فيه بما تسلحوا من أسلحة وأدوات علي النحو الذي حدث وصورته ونقلته وسائل الاعلام المختلفة مرئية ومسموعة, قاصدين من ذلك الاعتداء عليهم واخراجهم من ميدان التحرير بالقوة وفض المظاهرة المناوئة للرئيس السابق وإظهار التأييد له, وأضاف الشاهد بأقواله أنه كان قد إستمع وشاهد المتهم الثالث عشر/ابراهيم أبوالعيون أحمد كامل ـ أحد قيادي الحزب الوطني يتحدث في إحدي القنوات الفضائية في اليوم السابق عن تنظيم وحشد المتظاهرين صباح يوم 2/2/2011 بميدان مصطفي محمود بالمهندسين.
الشاهد الثاني: صفوت حمودة حجازي رمضان

السن48ـ رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية.
شهد بالتحقيقات أنه في يوم2 فبراير2011 أثناء تواجده بميدان التحرير مع المتظاهرين المناهضين للنظام السابق اتصل به أحد الأشخاص وأخبره أن هناك نحو عشرة آلاف شخص قادمين من ميدان مصطفي محمود ومن أماكن متفرقة لاقتحام ميدان التحرير وإخراجهم منه وأن ميدان عبدالمنعم رياض هو مكان تجمعهم قبل الاقتحام ومعهم أسلحة بيضاء وسنج وشوم وكسر رخام وخيول وجمال وعربات كارو, وسيتم اقتحام الميدان عن طريق إثارة الذعر والرعب بين المتظاهرين به, وقد رفض المتحدث الافصاح عن اسمه لأنه كان جالسا مع قيادات الحزب الوطني أثناء التخطيط لهذه الجريمة, إلا أنه رفض الاشتراك معهم, وعقب هذه المكالمة أرسل مجموعة من الشباب للتأكد من ذلك, وبالفعل أكد له هؤلاء الشباب بصحة هذه المعلومة, وبعد ساعة تم الهجوم علي المتظاهرين من هؤلاء البلطجية ومن راكبي الخيل والجمال وقناصة تطلق أعيرة نارية من أسطح العمارات المطلة علي ميدان التحرير وشاهد عربات تقوم بافراغ حمولة كسر الرخام فوق كوبري6 أكتوبر, وقد قتل أمامه أحد المتظاهرين برصاص أحد القناصة, وقد تمكن المتظاهرون من القبض علي عدد من أفراد وضباط شرطة من أمن الدولة ومن البلطجية وبمناقشتهم قرروا له أنهم مأجورون من قبل المتهمين الرابع/ أحمد فتحي سرور والخامس/ محمد أبوالعينين والسادس/ عبدالناصر الجابري والسادس عشر/ رجب هلال حميدة.
الشاهد الثالث: عصام الدين عبداللطيف عواد عبدالله ـ السن30 ـ حاصل علي دبلوم صناعة ومقيم1 شارع لطفي الساعاتي بهتيم شبرا الخيمة القليوبية.
شهد بالتحقيقات أنه أثناء مشاركته مع المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي2 و3 فبراير2011 فوجئ بهجوم مجموعة من البلطجية والجمال والخيول واعتدوا عليهم بالضرب, وقد تمكن وبعض المتظاهرين من القبض علي عدد كبير منهم, وبمناقشتهم قرروا أنهم مأجورون من قبل المتهمين الأول/ صفوت الشريف والرابع/ أحمد فتحي سرور والحادي والعشرين/ محمد عودة نظير مبالغ مادية وأنه شاهد المتهم/ الحادي والعشرين في مقطع فيديو مع بعض البلطجية, وأضاف أنه قد أصيب بطلق ناري من جراء هذا الاعتداء.
الشاهد الرابع: أحمد حبيب لبيب الصاوي ـ السن33 ـ مدرس بالأزهر ومقيم42شارع فتحي عبدالعزيز مدينة الايمان قسم المطرية القاهرة.
شهد بالتحقيقات انه أثناء مشاركته بالمظاهرات السلمية بميدان التحرير يومي3,2 فبراير2011 فوجئ بهجوم من البلطجية وراكبي الجمال والخيول من ناحية المتحف المصري ويقومون بالاعتداء عليهم فتمكن والمتظاهرون من القبض علي بعض البلطجية وبمناقشتهم عن سبب قيامهم بالاعتداء عليهم قرر له أحدهم أن المتهم الرابع/ أحمد فتحي سرور أاتفق معه ومع آخرين وأعطي كل واحد منهم مبلغ خمسمائة جنيه, ووعدهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه عند نجاحهم في طرد المتظاهرين من ميدان التحرير وبمناقشة الآخرين من راكبي الجمال والخيول قرروا أنهم مأجورون من المتهمين السادس/ عبدالناصر الجابري والسابع/ يوسف خطاب مقابل ثلاثمائة جنيه لكل فرد لضرب المتظاهرين السلميين بميدان التحرير وطردهم منه, وأضاف أن المتهم الحادي والعشرين/ محمد عودة قام بتجهيز مجموعة من البلطجية وسلحهم بأسلحة بيضاء وشوم وعصي وكسر رخام وقنابل مولوتوف وقادهم الي ميدان التحرير للاعتداء علي المتظاهرين وقد تم القبض علي بعضهم واعترفوا بذلك.
الشاهد الخامس: علاء الدين عبدالمنعم سيد عبدالعال ـ السن60عاما ـ محام بالنقض ومقيم86 شارع القلعة الدرب الأحمر القاهرة.
شهد بتحقيقات العريضة رقم7 لسنة2011 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة أن أعضاء الحزب الوطني في عدة مناطق بالقاهرة وعلي رأسهم المتهم الرابع عشر/ أحمد حمادة شيحة تلقوا اتصالات من الأمين العام للحزب الوطني.
ـ المتهم الأول/ صفوت الشريف ـ ومن أمين الحزب الوطني بالقاهرة ـ المتهم الثالث/ محمد الغمراوي ـ باستئجار مجموعة من البلطجية مقابل مبالغ مالية دفعها لهم ـ المتهم الرابع عشر ـ للتعدي علي المتظاهرين بميدان التحرير فقاموا باستئجار مجموعة من البلطجية معروفة لهم وزودوهم بقطع من الحجارة وكسر الرخام واصطحبوهم إلي ميدان التحرير حيث قاموا بالتعدي علي المتظاهرين السلميين قاصدين من ذلك طردهم منه.
الشاهد السادس: وائل حافظ مصطفي حافظ ـ السن39 ـ صاحب شركة ومقيم شارع الحمزية الكبيرة الدرب الأحمر القاهرة.
شهد أنه كان مع المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يوم 2/2/2011وأثناء الاعتداء علي المتظاهرين شاهد المتهم الرابع عشر/ أحمد حمادة أحمد شيحة يدخل إلي ميدان التحرير من جهة عبدالمنعم رياض وعند عودته مساء ذات اليوم لمنطقة سكنه علم من أهالي الدرب الأحمر أن المتهم المذكور اتفق مع البلطجية الذين كانوا يساندونه في الانتخابات وأعطي كل واحد منهم ثلاثمائة جنيه وأسلحة وطوبا وكسر رخام ونقلهم بسيارات ميكروباص إلي ميدان التحرير للاعتداء علي المتظاهرين وطردهم من الميدان.
الشاهد السابع: مازن مصطفي عبدالمنعم مصطفي ـ السن65 عاما ـ مهندس استشاري ونائب رئيس لجنة الزراعة والري بأمانة الشباب المركزية بالحزب الوطني الديمقراطي.
شهد أنه في يوم 2/2/2011تلقي اتصالات علي هاتفه المحمول من الأمانة المركزية للتنظيم بالحزب الوطني ـ من أرقام أعتاد أن تتصل به للدعوة للمؤتمرات العامة والانتخابات الحزبية ـ تطلب منه التواجد بميدان مصطفي محمود يوم 2/2/2011 إلا أنه ورغبة منه في الاطمئنان علي أبنائه المعتصمين بميدان التحرير توجه إلي أمام مبني الاذاعة والتليفزيون بماسبيرو بعد أن علم بتجمع مؤيدي الحزب الوطني أمامه وهناك تقابل مع قياديين بالحزب الوطني من أمانات تنظيم عابدين وحلوان والهرم وأخبروه أن ماسبيرو هو مكان التجمع الأمامي للوصول إلي ميدان التحرير وسينضم إليهم القادمون من ميدان مصطفي محمود وذلك لمهاجمة المتظاهرين بميدان التحرير لابد أنهم بكافة الأساليب وطردهم من الميدان حتي لو وصل الأمر لحد قتلهم واغتصابهم فاعترض علي ذلك خوفا علي أبنائه الذين كانوا ضمن المتظاهرين بميدان التحرير, وقبل مغادرته المكان سمع من المتظاهرين أمام ماسبيرو أن كل واحد منهم حصل علي مائة جنيه وزعها عليهم أمناء التنظيم بالحزب الوطني علي مستوي الأقسام وأن من مول ذلك هما المتهمان الخامس/ محمد أبوالعينين والثالث عشر/ ابراهيم كامل, وأخبره بعض البلطجية أن ذلك قد حدث بتعليمات من المتهم الأول/ صفوت الشريف ـ الأمن العام للحزب الوطني ـ ثم شاهد وصول حشود راكبي الجمال والخيول من ميدان مصطفي محمود يمسكون بسيوف وسواطير وشوم وكرابيج وقاموا بالاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير وأضاف أن من أحضر الجمال والخيول من نزلة السمان أعطي لكل صاحب جمل أو حصان ثمنه نقدا خشية أن يفقده.
الشاهد الثاني عشر: آمال حسن عويضة قناوي السن42 ـ صحفية بمؤسسة الأهرام شهدت بتحقيقات النائب العام أنها في يوم 2/2/2011وأثناء عملها بجريدة الأهرام تلقت اتصالا في الواحدة ظهرا من بعض المتظاهرين بميدان التحرير أخبروها فيه بوصول مجموعات أشخاص الي ميدان التحرير يحملون لافتات مكتوبا عليها انهم تابعون لاتحاد عمال مصر ويؤيدون الرئيس السابق وطلبوا منها ارسال محققين ومصورين لتوثيق ما يحدث فغادرت مكتبها وعندما وصلت الي بهو جريدة الأهرام شاهدت المتهمة الحادية عشرة عائشة عبد الهادي والمتهم الثاني عشر حسين مجاور تبدو عليهما علامات الارهاق من أثر قيادتهما للمظاهرة المشكلة من قبل اتحاد عمال مصر تأييدا للرئيس السابق فخرجت أمام مبني الأهرام وشاهدت أعدادا هائلة من العمال يحملون لافتات مؤيدة للرئيس السابق وزجاجات ويبدو عليهم العنف وسوء النية متجهين الي ميدان التحرير فعادت الي المتهمة المذكورة وسألتها كيف توافق ان يقوم عمال مصر بضرب شباب مصر فأجابتها المتهمة المذكورة بأنهم يستحقون ذلك ويستحقون القتل ايضا فاستغربت ذلك منها وأخبرتها انهم لم يفعلوا شيئا سوي الاعتراض علي نظام الحكم وأن ما تفعله المتهمة سيترتب عليه مجزرة بميدان التحرير, وأضافت انها عقب ذلك تابعت ميدان التحرير من ناحية عبد المنعم رياض وتجمعوا قبل المتحف مباشرة وانضمت اليهم مجموعات اخري يقودهم المتهم السادس قادمة من اتجاه المهندسين يمتطون الجمال والخيول ويمسكون أسلحة بيضاء وبدأوا في الاعتداء بالضرب علي المتظاهرين بميدان التحرير بتلك الأسلحة والزجاجات والحجارة بناء علي تحريض المتهمين المذكورين مما تسبب في المأساة التي حدثت في ذلك اليوم وقدمت مجموعة من الصور الفوتوغرافية للمتهمين أثناء قيادتهما للمتظاهرين.

دائرة القضايا الشهيرة

هيئة المحكمة التي تنظر قضية موقعة الجمل مشهود لها بنظر القضايا الشهيرة أخرها قضية هبة ونادين وقضية هاني سرور وقضية أحمد عز في الفساد. المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان الرئيسين بمحكمة الاستئناف.
ومن المنتظر أن تنظر جلساتها بأكاديمية الشرطة الشهر المقبل مثل قضية الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وستة من قيادات الشرطة وسوف تسمح المحكمة بالحضور لوسائل الإعلام المختلفة بتصاريح مسبقة من محكمة الاستئناف كما حدث في قضية الرئيس السابق وبثها مباشرة من التليفزيون المصري

كى لا يبتذل ميدان التحرير                              أخشى على المليونيات من الابتذال، بقدر ما أخشى أن يفقد ميدان التحرير براءته. ففى عناوين جريدة «الشروق» أمس (الثلاثاء 9/8) ان اتحاد الثورة يتمسك (بمليونية) ميدان التحرير وان ائتلاف الثورة يقاطع..
وفى بداية الأسبوع قرأنا بيانا لبعض الطرق الصوفية مع مجموعات أخرى علمانية وشيوعية وقومية وقبطية وغير ذلك دعا إلى مليونية «فى حب مصر» يوم الجمعة المقبل، لكننا أول أمس الأول وقعنا على بيان للمجلس الأعلى للطرق الصوفية ينفى علاقة المجلس بالمليونية وبأى أحزاب سياسية صوفية. وبالمناسبة فإننى لم أفهم لماذا إقحام حب مصر فى الموضوع هذه المرة بالذات، وكأن المليونيات السابقة كانت فى حب شىء آخر. كما أننى لم أفهم أن تنادى المجموعات العلمانية واليسارية بفصل الدين عن السياسة، ثم تفاجأ بأنها تستعين ببعض الطرق الصوفية لحشد أعضائها فى تظاهرة الجمعة.
المشكلة كما أفهمها أن كثيرين انزعجوا من حضور السلفيين فى تظاهرة جمعة 29 يوليو، واعتبروا أن كثافة الحضور أريد بها اختطاف الثورة وتوجيه مسيرتها صوب إقامة ما يسمى بالدولة الدينية، وهو ما سبب ازعاجا للعلمانيين واليساريين فقرروا إقامة تظاهرة أخرى لإثبات الحضور والدفاع عن مشروع الدولة المدنية. وتفتق ذهن البعض على فكرة اللعب على التناقض التاريخى بين السلفيين والصوفيين (أفهموهم أن السلفيين سيهدمون الأضرحة)، فاستعانوا بالآخرين للرد على الأولين. واستخدم فى ذلك شعار المليونية ووقع الاختيار على ميدان التحرير ليكون ساحة المقارعة والمنافسة. 
وهى معركة لا علاقة لها بالثورة أو بهموم الشعب المصرى فى حين لا ينشغل بها سوى نفر من المثقفين الذين دأبوا على إشغال الرأى العام طوال الأشهر الستة الماضية بحساباتهم ومراراتهم. وكانوا لا يزالون أحد أسباب تعويق انتقال السلطة إلى المدنيين وبالتالى أحد أسباب استمرار حكم المجلس العسكرى وتأخير الانتقال إلى الديمقراطية.
إن تظاهرة فى الميدان لا تعنى اختطاف الثورة. ومن التبسيط الشديد والمخل أن يتصور أى أحد أن إقامة تظاهرة مضادة من شأنه استرداد الثورة من خاطفيها. أدرى أنه فى الفراغ السياسى الراهن فإن القوى المختلفة باتت تلجأ إلى رفع صوتها فى الشارع أو الميادين. كما أنها أصبحت تلجأ إلى وسائل الإعلام كى توصل الصوت إلى أوسع دائرة ممكنة من الناس.
أدرى كذلك أن بعض المثقفين لم يكفوا طوال الأشهر الماضية عن شحن الرأى العام وتأجيج المشاعر وتعميق الخلافات، كما أن بعض المنابر الإعلامية لم تقصر فى الاصطياد والاختلاق والدس. لكن العقلاء يجب أن يتعاملوا مع هذه الأعراض باعتبارها من آثار رفع الإصْر والغطاء فى أعقاب السنوات الثلاثين التى عاشتها مصر مكبلة بالقهر ومرتهنة بقانون الطوارئ. وهى فترة كفيلة بأن تصيب كثيرين بمختلف العقد والتشوهات.
إن العقلاء يجب أن يدركوا أن مصر أكبر من أن يختطفها أى أحد، كما انها ليست ملكا لأى أحد. وإن الفرقعات التى تطلق للترهيب فى الفضاء السياسى، هى فى حقيقتها مجرد تجليات للحرب الباردة القائمة بين مختلف القوى. التى علمتها السنوات الثلاثين كيف تتخاصم وتتحارب ولم تتعلم بعد كيف تتحاور وتتعايش.
إن المتطرفين والمهيجين والفوضويين موجودون فى كل اتجاه. وغلاة العلمانيين ليسوا أفضل كثيرا من غلاة المتدينين. فالذين يكفرون المتدينين بالديمقراطية لا يختلفون عن الذين يكفرون العلمانيين ويخروجونهم من الملة الدينية. من ثم فتحويل ميدان التحرير إلى ساحة للصراع بعد أن كان رمزا للثورة ولتلاحم فئات الشعب وقواه ــ يبتذل الميدان ويهين المليونيات ويسىئ إلى الثورة. لذلك فإذا كان لابد من استمرار ذلك الصراع البائس فليكن خارج ميدان التحرير، وبعيدا عن المليونيات. وليبق فى إطاره الطبيعى، بين قوى تقليدية ومثقفين فشلوا فى الحوار والتعايش، تماما كما كان طوال العقود الماضية. وبهذه المناسبة فإن ذلك التسابق على إثبات الحضور فى ميدان التحرير لا يحقق انتصارا لأى طرف ولا فوزا بأى غنيمة، ولكنه يعنى فشل الجميع فى الاستعلاء فوق المرارات وعجزهم عن الالتزام بقيم الثورة ومبادئها أو حتى الوفاء للشهداء الذين يتمسح بهم البعض هذه الأيام.
إن هذا الصراع الثقافى والسياسى البائس أشد خطرا على الثورة من الدور الذى تقوم به فلول النظام، لأن هؤلاء الأخيرين يعملون على ضرب الثورة من الخارج، فى حين أن ذلك الاشتباك بين النخب التى تتحدث عنها يطعن الثورة من الداخل ــ لذا لزم التنويه.      

درس تركيا الذى لم نستوعبه                             

من مفارقات هذا الزمان وغرائبه أنه فى حين تتقدم تركيا بخطى حثيثة وحاسمة باتجاه إخراج العسكر من السياسة، فإن بعض المثقفين المصريين يتحمسون لإدخالهم فيها.
<!--
(1)
أحدث خطى الحسم فى تركيا وقعت فى الأسبوع الماضى. حين أعلن فجأة أن قادة الجيش قدموا استقالاتهم من مناصبهم احتجاجا على ما اعتبروه تدخلا من جانب الحكومة فى شئون القوات المسلحة. الأمر الذى أحدث دويا تردد صداه فى العديد من عواصم الدنيا. أحد أسباب الدوى أن قادة الجيش التركى كانت لهم لغة أخرى فى مخاطبة حكومة أنقرة. فقد كانوا يقيلون ولا يستقيلون، ويوجهون الإنذارات ويطلقون المدرعات فى الشوارع ولا يتخلون عن مناصبهم وينسحبون إلى بيوتهم. هذا المعنى عبر عنه المعلق التركى المعروف جنكيز شاندار بقوله إن الأيام التى كان الجيش يصدر فيها الأوامر ولت. وأن كل من راهن على أن الجيش يمكن أن يسجل نقطة فى الشأن السياسى عليه أن ينسى ذلك، لأن المعادلة اختلفت عما قبل.


لأن المفاجأة كانت كبيرة، فقد راقب الجميع تداعياتها، وقرأتها الأطراف المعنية كل من زاوية حساباته ومصالحه. ورغم أن الحدث يظل شأنا داخليا من وجهة النظر المصرية، إلا أننى وجدت أنه ينبغى أن يقرأ فى القاهرة بعناية شديدة من جانب المعنيين بوضع النظام الجديد للبلاد. لسبب مختلف تماما. ذلك أن ثمة أصواتا ارتفعت فى مصر خلال الأسابيع الأخيرة داعية إلى عسكرة ذلك النظام. وطالبت بالنص فى الدستور على توسيع اختصاصات القوات المسلحة، بحيث تقوم بدور فى حراسة النظام الديمقراطى والدولة المدنية. ومن ثم تحويلها من درع الوطن إلى وصى غير مباشر عليه. ومن حارس لأمنه وحدوده إلى حكم فى السياسة وصانع لها.
<!--
(2)
«زلزال أربع نجوم» ــ كان ذلك عنوانا رئيسيا لصحيفة «الصباح» الموالية للحكومة الصادرة يوم السبت 30/7. التى وصفت به الحدث الاستثنائى وغير المسبوق فى التاريخ التركى المعاصر. وبمقتضاه تمت استقالة رئيس الأركان الجنرال آسيك كوشانير، وقادة الأسلحة الأخرى البرية والجوية والبحرية إضافة إلى رئيس الأكاديمية العسكرية من مناصبهم. ولأن رائحة الخلافات بين الحكومة والجيش قد تسربت منذ أكثر من عام. بسبب اتهام بعض كبار الضباط فى مؤامرة للاطاحة بالحكومة فقد سارع المحللون إلى القول بأن تطورات ملف أولئك الضباط هو الذى فجر الأزمة وأوصلها إلى تلك النهاية.


ذكرت التقارير الصحفية أن ثمة 43 جنرالا محبوسين على ذمة قضية المؤامرة، إضافة إلى 165 ضابطا وجنديا. وحبس الجنرالات وتحقيق النيابة العمومية معهم أمر ليس مألوفا فى تركيا، لأن خصوصية وضعهم والهالة التى أحاطت بهم جعلت من الإقدام على خطوة من ذلك القبيل مغامرة تحرص أى حكومة على تجنب الدخول فيها. لذلك فالاتفاق منعقد على أن التوتر فى علاقة الجيش بالحكومة ازداد خلال السنوات الأخيرة، وان كان له وجود منذ تولى حزب العدالة والتنمية للسلطة فى عام 2002. وبدأ فى تقليص نفوذ العسكر الذين كانوا يباشرون وصايتهم على الحكومة من خلال مجلس الأمن القومى بأغلبية العسكريين من أعضائه. ولكن رئيس الوزراء رجب أردوغان استصدر قرارا جعل الأغلبية فيه للمدنيين. الشاهد أن غضب العسكر ظل كامنا وحذرا،، حتى بعد احتجاز الجنرالات وتولى السلطات المدنية استجوابهم. ولكن العلاقة انفجرت مؤخرا حين حل موعد ترقيات ضباط الجيش، وطلبت رئاسة الأركان ترقية بعض الجنرالات المحتجزين بحجة أنه لم تصدر ضدهم أحكام بالإدانة، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الذى وجد أن ترقية ضباط متهمين بتدبير انقلاب والاطاحة بالسلطة، أمر غير مستساغ خصوصا أن التهمة جسيمة. ومنظمة «أرجنكون» التى اتهم الجنرالات بالتواطؤ معها أو الضلوع فيها تمثل اخطبوطا خطرا ظل يعبث بالساحة السياسية التركية طوال العقود التى خلت، دون أن تتمكن الحكومات المتعاقبة من وقف أنشطتها أو إجهاض عملياتها.


بعد يومين من إعلان الاستقالة الجماعية (فى 31/7) نشرت صحيفة «حريت» التركية القصة العجيبة التالية: فى عام 2000 اشترت رئاسة الأركان عددا من المواقع الإخبارية الإلكترونية، التى استخدمتها فى وقت لاحق فى نشر الأخبار الكاذبة وشن حملات التضليل التى استهدفت الإساءة إلى سمعة حكومة حزب العدالة والتنمية التى تشكلت فى سنة 2002. واستنادا إلى تلك الأخبار بادر المدعى العام فى المحكمة الدستورية عام 2007 إلى رفع دعوى لحظر الحزب الحاكم بحجة عدائه للعلمانية. واعتبرت المحكمة أن ما بثته المواقع أدلة لا يرقى إليها الشك. فأدانت حزب العدالة فى تهمة معاداة العلمانية، لكنها لم تحظر الحزب. وبعد عامين أميط اللثام عن الفضيحة وانكشف أمر تلك المواقع وعلاقتها بقيادة الأركان. لكن العسكر سارعوا إلى احتواء الموضوع والتستر عليه.


محاولة الانقلاب التى حملت اسم «المطرقة» كان مقدرا لها أن تتم فى عام 2003، أى بعد عام واحد من تولى حزب العدالة والتنمية كانت الأسوأ والأخطر. إذ أثبتت التحقيقات أنها كانت تستهدف إشاعة الفوضى على نحو مفاجئ، بما يؤدى إلى استدعاء الجيش للتدخل بسرعة ومن بين ما كان مدبرا فى هذا الصدد. تفجير بعض المساجد التاريخية فى اسطنبول. وإشعال حرب مع اليونان، واستنفار قوى التطرف العلمانى للخروج فى مظاهرات تدعو إلى إنقاذ البلاد من الانهيار. وهى المخططات التى لم ينكرها الضباط المحتجزون، وان كانوا قد برروها باعتبارها مجرد ترتيبات ومناورة عسكرية لمواجهة الطوارئ، ولم تكن تستهدف القيام بانقلاب فى البلاد.
<!--
(3)
من المقولات الشائعة فى أوساط الطبقة السياسية أنه إذا كانت القاعدة أن لكل بلد جيشا فثمة استثناء فى منطقة الشرق الأوسط. ففى تركيا والجزائر هناك جيشان لكل منهما دولة، فالجيش التركى انقذ البلد من الانهيار حين أعلن السلطان وحيد الدين الاستسلام للدول الحليفة فى نهاية الحرب العالمية الأولى
واصبحت البلاد مستباحة للفرنسيين والإنجليز والإيطاليين واليونانيين، ولكن الجنرال مصطفى على رضا قاد حركة للمقاومة السرية نجحت فى التصدى للقوات الأجنبية، حتى أجبرتها على التراجع، مما أدى إلى انسحابها فى عام 1923، فعلا نجم الرجل وتولى رئاسة البلاد منذ ذلك الحين. وحتى وفاته فى سنة 1938. وخلال تلك الفترة ألغى الخلافة العثمانية وحول قبلة البلد من الشرق إلى الغرب مستلهما فى ذلك مختلف قيم المنظومة الغربية وعلى رأسها العلمانية. كما أنه وجه عناية خاصة للجيش الذى دافع عن شرف وكرامة الأمة التركية. ومنذ ذلك الحين تحولت العلمانية إلى عقيدة أقرب إلى الدين، وأصبح الجيش هو القابض على زمام الدنيا.


لأن الدولة العثمانية عرفت نظام «الملل» الذى سمح بتقنين التعددية الدينية واستفادت منه التجربة الغربية فى إفساح المجال للتعددية السياسية، فإن المجتمع التركى لم يستسلم لهيمنة العسكر رغم هالة القداسة التى أحاطت بهم طوال الوقت، وظل يقاوم تلك الهيمنة منذ اجريت أول انتخابات نيابية فى سنة 1950 التى خسر فيها حزب الشعب الذى أسسه الجنرال مصطفى بعدما أصبح أتاتورك (أبو الأتراك) وكان الفوز من نصيب الحزب الديمقراطى.


هذا التطور لم نعرفه فى الجزائر لأسباب يطول شرحها، حيث لايزال الجيش مختطفا السياسة وقابضا على زمام البلد، متكئا فى ذلك على شرعية وإنجاز جبهة التحرير، منذ حصلت الجزائر على الاستقلال فى سنة 1962 وحتى هذه اللحظة.


ما يهمنا فى تتبع مسار التجربة التركية أن النص فى الدستور على أن الجيش هو المؤتمن على سلامة البلاد فى الخارج والداخل، حوله إلى سلطة أعلى من الحكومة تمارس الوصاية على المجتمع، التى مورست باسم حراسة العلمانية والذود عن حياضها. وبهذه الذريعة قام الجيش بثلاثة انقلابات عسكرية فى السنوات 60، 70، 80، كما قام بانقلاب سلمى فى عام 1997، اجبر فيه حكومة البرفيسور نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه ذى التوجه الإسلامى على الاستقالة.


حين وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة فى سنة 2002، وفتح ملف منظمة أرجنكون التى كانت بمثابة الحكومة السرية التى تدير البلاد بالتواطؤ مع غلاة العلمانيين وفى المقدمة منهم بعض القيادات العسكرية، انكشف أمر محاولة الانقلاب التى كان مقررا لها أن تتم فى سنة 2003.إزاء تعدد الانقلابات، وحين تكشف دور بعض القادة العسكريين فى عملية «المطرقة» فإن ذلك أدى إلى تشويه سمعة القوات المسلحة، التى أصبح الدور السياسى الذى تمارسه عقبة فى طريق مسيرة الديمقراطية. إذ حين صوتت الأغلبية لصالح حزب العدالة والتنمية ثم تبين أن بعض العسكر خططوا للانقلاب على الحكومة المنتخبة وحل الحزب الفائز، فمعنى ذلك أن القوات المسلحة لم تصبح طرفا فى الصراع السياسى الداخلى فحسب، وإنما صارت تتحدى الاختيار الشعبى وتسعى إلى مصادرته.


أكثر من ذلك فإن انخراط العسكر فى اللعبة السياسية واستغراقهم فى معارك الداخل، جعلهم يقصرون فى بذل الجهد الواجب للتصدى لهجمات المتمردين الأكراد، الذين كثفوا هجومهم خلال الأشهر الأخيرة. وهو ما ذكره تقرير خدمة «نيويورك تايمز» الذى نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» فى 1/8 منسوبا إلى أحد المسئولين الأتراك.


هذه الخلفية عززت من مركز رئيس الوزراء أردوغان فى سعيه لاستصدار دستور جديد يعيد هيكلة الجيش ويخضعه للسلطة المدنية، بحيث يتحول إلى قوة من المحترفين المعنيين بالشأن العسكرى. والبعيدين عن القيام بأى دور سياسى. حتى أن الحكومة تعد الآن تشريعا جديدا يمنع القوات المسلحة من إصدار أية بيانات سياسية. ما يثير الانتباه فى هذا السياق أن صحيفة «يديعوت أحرونوت» ذكرت فى 31/8 أن المسئولين الإسرائيليين تابعوا بقلق مسألة استقالة قادة الجيش التركى. ونقلت عن أحد المسئولين قوله إن تلك الخطوة تعنى «سقوط آخر حصن ضد الإسلام فى تركيا»!
<!--
(4)
خبرة التجربة التركية ينبغى استيعابها من أكثر من وجه. فإقحام الجيش فى السياسة الداخلية الذى دعت أصوات بعض مثقفينا فى مصر إلى تضمينه فى الدستور ورطة احتاجت تركيا إلى أربعين سنة للخروج منها. والعلمانية التى فرضها أتاتورك ويظن أولئك البعض أنها طوق النجاة وسبيل إلى إقامة المجتمع المدنى المنشود لم تجلب معها الديمقراطية ولم تنقذ المجتمع من هيمنة العسكر، وإنما تحققت آمال الشعب فى ذلك من خلال النضال الديمقراطى بعد مضى نحو 80 عاما من فرض العلمانية على تركيا (أتاتورك مات فى سنة 1938). وبعد استقالة قادة الجيش وتقليم أظافره قرأنا مقالا فى «الشروق» لزميلنا الأستاذ جميل مطر كان عنوانه: «تحقق الحلم وأصبحت تركيا دولة مدنية»، فى إشارة إلى أن الديمقراطية نجحت فيما فشلت فيه العلمانية.


ويسمح لى سياق الاستفادة من التجربة التركية أن أكرر معنى سبقت الإشارة إليه. يهم الجماعات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، خلاصته أن النجاحات التى حققها حزب العدالة والتنمية فى تركيا لم تتوفر له لأنه كان يعظ الناس، وإنما لأنه كان يخدمهم وأنه لم يتوقف عند العناية بعمارة الآخرة، ولكنه اعتبر عمارة الدنيا سبيلا إلى عمارة الآخرة.إن العبر كثيرة، لكن قليلين هم الذين يستوعبون الدروس ويعتبرون.
 

أم سيد وأخواتها  

 قالت لى أم سيد إنها أيضا من ضحايا الثورة، وفى طريقها لأن تصبح من شهدائها. وقبل أن أطلب منها إيضاحا استطردت مضيفة إنها بعد أن قامت الثورة أصبحت تعانى من ثلاث مشكلات أثقلت كاهلها حتى أصبحت غير قادرة على احتمالها وأصبحت تتمنى أن تتخلص من حياتها بأى وسيلة. المشكلة الأولى أن مصروفات طعام البيت تضاعفت ـ حتى كوب الزبادى الذى كانت تشتريه بجنيه واحد أصبحت تدفع فيه جنيهين. الثانية أن أجرة «الميكروباص» الذى تركبه يوميا لتصل إلى عملها فى خدمة البيوت تضاعفت بدورها. ويوم تمسكت بأن تدفع الأجرة التى اعتادت عليها، أنزلها السائق بعد أن لاحقها بالسباب. ودفعها مساعده وهى نازلة والدموع تنهمر من عينيها لأنها لم تكن تملك ما يغطى الزيادة فى الأجر. الثالثة أن أحد البلطجية فى الحى الذى تسكنه طرق باب حجرتها وأبلغها بأنه من أول شهر أغسطس وصاعدا عليها أن تدفع له شهريا 20 جنيها أجر حمايته لها. وهى المطلقة، وإلا فعليها أن تبحث عن مكان آخر يأويها هى وأطفالها الثلاثة.

أضافت بصوت مخنوق قائلة إن ذلك ما جنته من الثورة، ولذلك فإنها تعتبر نفسها من ضحاياها. فاجأنى كلامها فقلت إنها فى الحقيقة ليست من ضحايا الثورة ولكنها شأن الفقراء والمعوزين فى مصر، من ضحايا نظام مستبد وفاسد ظل يحكم مصر طوال ثلاثين عاما. وهذا الذى حل بها لم ينشئ الظلم الذى عانى منه الجميع، ولكنه زاد من درجته بصورة أو أخرى. وهذه الزيادة وثيقة الصلة بأجواء ما بعد إسقاط النظام السابق التى من الطبيعى أن تحدث هزات فى المجتمع، وما تحدثت به هو بعض نصيبها من تلك الهزات.

قلت أيضا إن هناك ثلاثة عوامل مهمة حدثت بعد الثورة، الأول أن نهب البلد توقف. الثانى أن البلد عاد لأصحابه الذين باتوا مفتوحى الأعين وغير مستعدين لاحتمال الاستبداد واستمرار الظلم الاجتماعى والسياسى. الثالث أن النظام السابق إذا كان قد أغلق بالتوريث أبواب الأمل فى أى إصلاح للمستقبل، فإن ذلك الأمل أصبح حاضرا الآن بقوة، حيث لم يعد هناك ما يمكن أن يعطل حركة تقدم المجتمع وانطلاقه.

لم أر على وجهها ما يوحى بأنها اقتنعت بكلامى، لكنها تململت فى مقعدها وقالت إن ما يهمنى هو أن يظل بمقدورى أن اشترى الزبادى للأطفال بسعره الذى أعرفه، وأن احتمل أجرة الميكروباص، وألا يطرق ذلك البلطجى باب حجرتى مرة أخرى. كأنها أرادت أن تقول إن أى تحليل أو تبرير للحاصل لا قيمة له إذا لم يمكن المواطن العادى محدود الدخل والفقير من أن يلبى احتياجاته الأساسية بغير عناء أو عذاب. وهذه رسالة تنبهت إلى أنها غائبة عن إدراك كثيرين من المشتغلين بالسياسات العليا والنخب الذين لا تستوقفهم المطالب الحياتية للبسطاء. وهم أهل البلد الحقيقيون الذين يفترض أن يستمد أى سياسى شرعيته وقيمته من إخلاصه لهم وكفاءته فى التعبير عنهم والأخذ بأيديهم.

حين عدت إلى مطالعة الصحف ومتابعة برامج التليفزيون لاحظت أن الأزمة فيها أبعد وأعمق، فهى ـ فى صورتها الغالبة ـ مستغرقة فى الكلام الكبير والسياسات العليا، والنخب الحاضرة فى تلك الساحات مشغولة بالجدل والحوار حول أمور تعكس اهتماماتهم الشخصية، التى هى أبعد ما تكون عن هموم الفقراء والبسطاء. ليس ذلك فحسب وإنما وجدت أن خطابنا الإعلامى والسياسى مستغرق فى الماضى ومشغول به بأكثر من انشغاله بالمستقبل.

وأغلب الظن أن محاكمات الرئيس السابق وأعوانه ستظل محط اهتمام وسائل الإعلام، التى تتسابق فى دغدغة مشاعر الناس وإثارة فضولهم من خلال استعادة وقائع الفساد والتربح وتنافس مراكز القوى القديمة على ابتزاز البلد ونهبه.

لست أشك فى أن أم سيد التى تكافح لتعول ثلاثة أطفال معلقين فى رقبتها، ليست سوى واحدة من ملايين الفقراء الذين ينظرون إلى ما يجرى فى البلد بعين الاستياء والغضب. ويعتبرون أنفسهم ضحايا لكل نظام حكم مصر. الكل يتحدث باسمهم. لكن لا أحد مشغول بأحزانهم وهمومهم. أغلب الظن أنهم امتلأوا حماسا ونشوة حين قامت الثورة، لكنهم حينما نظروا إلى أنفسهم وطالعوا وجوههم فى المرايا ولم يجدوا جديدا فيما رأوه. انكفأوا على أحزانهم، وعادوا يجترون إحباطهم.

مهم للغاية أن يعيش الناس على أمل الانفراج فى حياتهم. لكن من المهم أيضا أن تتمكن أم سيد من شراء «الزبادى» لأطفالها بسعر مناسب.

الخطابات السرية لمحامي وأطباء مبارك

صورة لجنين في بطن أمه لم يكمل 21 إسبوعاً إسمه سامويل ألكسندر حيث قرر
الطبيب جوزيف برونر أن سامويل بحاجة إلى عملية جراحية ولكن لو تم إخراجه
من بطن أمه فإنه سوف يموت ، ولذا عليه أن يقوم بإجراء العملية وهو داخل رحم
الأم .. لم تمانع الأم (جولي آرماس) من إجراء العملية حيث أنها تعمل ممرضة
توليد في نفس المستشفى وهي تعرف جيداً مدى مهارة الطبيب برونر في مثل تلك
الحالات حيث أنه قد قام بعدة عمليات مشابهة وقد تكللت جميعها بالنجاح. وأثناء
العملية قام الطبيب بعمل فتحة في رحم الأم ليتمكن من إجراء العملية للجنين ، وبعد أن
إنتهى من العملية وبينما هو يحاول إرجاع الرحم إلى مكانه أخرج سامويل يده الصغيرة
جداً وأمسك بإصبع الطبيب . يقول الدكتور برونر (( لقد كانت هذه اللحظة من أكثر
اللحظات التي مرت في حياتي تأثيراً عليّ لدرجة أنني في تلك اللحظة قد تجمدت مكاني ولم
أستطع أن أفعل أي شيء أو أن أحرك إصبعي ، أحسست بأن أطرافي كلها قد تجمدت))
وبسرعة كبيرة وقبل أن ينتهي هذا الموقف الأكثر إثارة وعاطفية في العالم تم أخذ هذه الصورة
ونشرت في الصحف تحت اسم (( اليد صاحبة الرجاء)) وقد كتبت الصحف عن
هذه الصورة بأن الجنين سامويل قد أخرج يده الصغيرة من رحم أمه ليمسك بإصبع الطبيب
وكأنه بذلك أراد أن يقول له ‘ شكراً لك لإنقاذك حياتي’ تقول الأم أنها بعد أن رأت
الصورة ظلت تبكي لعدة أيام ، لقد تعلمت من هذه الصورة بأن الحمل ليس عبارة عن عجز
و مرض وتعب بل هو إعطاء حياة لشخص آخر صغير وضعيف بحاجة إليك وإلى حمايتك.
لقد نجحت العملية 100% وولد سامويل بعد أن أتم فترة الحمل وهو الآن بصحة جيدة
سبحان الله

                                                                 المتصوفة فى السياسة                                                                                                                                                   الخبر غريب حقا، لكن يبدو أنه صحيح، بدليل أنه نشر على الصفحات الأولى لأكثر من صحيفة صباحية أمس (السبت6/8)، وخلاصته أن اجتماعا عقد فى مقر الطريقة العزمية بالقاهرة لمواجهة السلفيين ونظائرهم من «اتباع التيارات التكفيرية والظلامية»، والكلمات الأخيرة للسيد علاء أبوالعزايم شيخ الطريقة العزمية. أما الذين اشتركوا فى الاجتماع فقد كانوا يمثلون خليطا من المتصوفة والشيوعيين والقوميين والأقباط وبعض ائتلافات الشباب الذين توافقوا على إقامة مليونية «للدفاع عن الدولة المدنية» يوم الجمعة المقبل 12/8

من السياق فهمنا أن شيخ العزمية هو الذى دعا إلى الاجتماع فى مقر الطريقة بالاتفاق مع أربع طرق صوفية أخرى. وأن تحرك المتصوفة الذين أسس الشيخ أبوالعزايم «حزب التحرير المصرى» لكى يعبر عن بعضهم على الأقل، انطلق من الخصومة التقليدية والتاريخية بين الصوفيين والسلفيين، الذى يصور كل منهما الآخر بفساد العقيدة والضلال. وهذه الخصومة أرادت بعض المجموعات السياسية الأخرى أن تستثمرها فى التصدى للسلفيين، الذين برز دورهم فى مليونية الجمعة قبل الأخيرة، التى شهدها ميدان التحرير يوم الجمعة 29 يوليو الماضى. وحسبما ذكرت جريدة «التحرير» أمس على لسان الدكتور عبدالجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير فإن احتشاد القوى الوطنية المؤمنة بالدولة الديمقراطية المدنية فى مواجهة التيارات الدينية المتشددة يستهدف تكوين كتلة شعبية ضخمة للاستناد عليها فى خوض الانتخابات المقبلة.

وإذا صح هذا الكلام فهو يعنى أن تلك التجمعات السياسية لجأت إلى الاستعانة بالطرق الصوفية لكسب أصوات اتباعها فى الانتخابات، خصوصا أن شيوخ تلك الطرق يتحدثون عن كتلة من الاتباع تتراوح بين 5 و7 ملايين شخص (وهو رقم مبالغ فيه). وذكرت «الأهرام» فى عددها أمس أن الصوفيين على استعداد لحشد خمسة ملايين شخص فى الجمعة المقترحة يوم 12 أغسطس.

لاتزال هناك أكثر من علامة استفهام حول حدود التوافق بين المتصوفة والشيوعيين والقوميين والأقباط، وان كنت أفهم أن الأمر لا يخلو من مفارقة. ذلك أننى أزعم أن المتصوفة شاركوا فى الاتفاق مدفوعين بخصومتهم التاريخية للسلفيين، وأن الآخرين أقدموا على تلك الخطوة مدفوعين بحساسيتهم إزاء التيار الدينى فى مجمله.

أيا كان الأمر فلدىّ ثلاث ملاحظات على الاتفاق. الأولى أنه يقحم الهوية الدينية فى الصراع السياسى. وتلك خطوة خطرة تعمق من التشرذم. لأن الصراع حول الهويات الدينية لا حل له، وغاية المراد منه أن يتعايش المتصارعون فى سلام مع بعضهم البعض. أما الصراع بين الاجتهادات والبرامج السياسية فله ألف حل وحل. ولا يعنى ذلك إغلاق الباب أمام السلفيين والمتصوفة أو غيرهما ومنعهم من الاشترك فى العمل السياسى. ولكنه يعنى أن تفتح الأبواب للجميع للمشاركة بصفتهم مواطنين ووطنيين وليس بصفتهم المذهبية أو الدينية. وللعلم فإن بعض الدول الأفريقية ــ السنغال ونيجيريا مثلا ــ لاتزال تعيش مأساة الصراع المحتدم بين المتصوفة والسلفيين، والأولون هم الذين نشروا الإسلام فى أفريقيا، والأخيرون ظهروا فى أوساط الشبان الأفارقة الذين درسوا فى المملكة العربية السعودية ثم عادوا يؤسسوا فروعا جيدة التمويل لرابطة العالم الإسلامى ويجعلون منها قاعدة لنشر الفكر السلفى.

الملاحظة الثانية، إن إذكاء التنافس بين السلفيين والمتصوفة يغذى عملية التفتيت على أساس الانتماء الدينى فى مصر. 

فنحن نعانى من حساسيات المسلمين والأقباط. والتراشق بين الإسلاميين والعلمانيين، ومرارات الشيعة والسنة وخلافات المتطرفين والمعتدلين. الأمر الذى يدعونا إلى التمسك بالتسكين والتهدئة. لا إلى تفجير الصراعات وتوسيع نطاقها.

الملاحظة الثالثة، أن المتصوفة لهم دورهم الذى لا ينكر فى مقاومة الاحتلال الأجنبى. فقد قاد المهدية الصراع ضد الإنجليز فى السودان، كما قادت الحركة السنوسية المعركة ضد الاحتلال الإيطالى لليبيا. لكنهم انصرفوا بعد ذلك إلى مهام أخرى تربوية بالدرجة الأولى فى داخل كل بلد انتشروا فيه وحققوا نجاحات على ذلك الصعيد. ولم أجد تفسيرا مقبولا لانخراطهم فى العمل السياسى والحزبى الذى يكون دائما على حساب رسالتهم الروحية والأصلية. الأمر الذى يجعل اشتراكهم فى العمل السياسى خصما من رصيدهم وليس إضافة إليه. وهذا الكلام ينطبق على السلفيين أيضا. ادعوا للجميع بالهداية والرشاد.

القصة التى تحتفظ «الشروق» بمستندات تثبت صحتها بدأت بمعلومة تلقتها مباحث التموين تفيد بوجود نحو 60 طنا من اللحوم الفاسدة بمخازن ثلاجات شركة أمريكانا مصر للتبريد بطريق مصر الاسماعيلية وعلى اثرها تم تشكيل لجنة من مباحث التموين بمشاركة الأطباء البيطريين فى 23/3/2011 وقام الطبيب البيطرى المرافق للحملة بفحص اللحوم التى تم الإبلاغ عنها وتبين بعد الفحص الظاهرى وجود لحوم بقرية بالعظم مجمدة عبارة عن «إربع» عجول أمامية وخلفية، الربع يتراوح وزنه ما بين 70 و90 كيلو جراما مستوردة من ولاية بجنوب استراليا باستيراد الشركة الدولية للأغذية وعنوانها سموحة بالاسكندرية وأوضح الفحص أن اللحوم ذات لون أحمر داكن وأن الضلوع ممتلئة بالدم الداكن كما أن الرقبة ذات لون أحمر مائل للسواد وأنها إنتاج أكتوبر 2010 وبصلاحية لمدة 12 شهرا وأشار التقرير إلى أن اللحوم مشكوك فى صلاحيتها من حيث جودة الإدماء وبالرجوع إلى رأى مصدر بيطرى أكد أن الإدماء مقصود بها أنها لم تذبح وفقا للشريعة الإسلامية.

قامت اللجنة بسحب عينات من اللحوم لتحليلها فى معامل بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة للوقوف على مدى صلاحيتها وجودتها بعد أن قامت بالتحفظ على اللحوم وإجراء محضر بالواقعة.

اللحوم فاسدة

وكانت المفاجأة تقرير مركز بحوث صحة الحيوان الصادر فى 3/4/2011 بأن اللحوم فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمى وأن عينات اللحوم غير محتفظة بخواصها الطبيعية حيث وجد بها تغير فى اللون ونسبة حمض التيوباربيتيوريك (1.6 مجم مالونندهايد/كجم من العينة) أعلى من الحدود المسموح بها وأشار التقرير إلى أنه قد تم عزل الميكروب القولونى النموذجى وأن العينات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لكن أصحاب الشركة وهم محمد أشرف الغنيمى وإيهاب الغنيمى وعمر زكريا لم يرتضوا بالنتيجة وبالضغط استصدروا قرارا بأن يتم تحليل اللحوم المستوردة فى المعامل المركزية لوزارة الصحة باعتبارها الجهة المختصة بذلك وطلبوا أن تفحص الرسالة لتأتى المفاجأة الثانية بتأييد نتائج معامل صحة الحيوان بعدم صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى طبقا للقانون 10لسنة 1966 وغير مطابقة للمواصفات القياسية 1522 لسنة 2005 وأفاد التقرير بأن هناك تغيرا فى الخصائص الطبيعية للحوم مشيرا إلى تغير لون السطح إلى اللون الأحمر الداكن واسوداد فى بعض الأجزاء ووجود أوردة ممتلئة بالدم غير تامة الإدماء «وكانت الفحوصات قد أجريت وفقا لثلاث اختبارات وهى الفحص البكترولوجى والفحص الكيماوى وفحص السموم وقد أثبت الأخير أن جميع العينات سلبية لاختبارات التسمم الحاد ولم يستدل على وجود تركيزات من المبيدات ولكن اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى.

جريمة تحايل

على أثر ذلك قررت النيابة العامة فى القضية رقم 1288/2011 إعدام الـ60 طنا لكن اللجنة اكتشفت عن طريق التحريات أن بأمريكانا ثلاث ثلاجات موزعة عليها رسالة لحوم الشركة الدولية للأغذية فقامت بالتحفظ على الكمية المحفوظة بالثلاجات الأخرى والتى قدرت بـ200 طن وأشارت المعلومات إلى أن الـ200 طن التى تم ضبطها تمثل ثلث الرسالة الواردة من استراليا لحساب الشركة حيث قامت باستيراد 600 طن فى أكتوبر 2010 بما يعنى أن ثلثى الشحنة تم تسريبها بالفعل للأسواق دون رقابة عليها كما كشفت التحريات أيضا أن استيراد الرسالة تم من بلد من غير المنشأ حيث ثبت أن دولة استراليا التى تشير الأوراق أنها بلد المنشأ لم يتم الاستيراد منها منذ 10سنوات ولم تسافر اليها أى لجنة بيطرية منذ عام 2001 فى وقت تداوم اللجان البيطرية زيارة البلاد التى يتم الاستيراد منها على الأقل مرة كل ثلاث سنوات للتأكد من سلامة وكفاءة المجازر التى يتم فيها الذبح وهو ما يشير إلى جريمة تحايل ارتكبتها الشركة لإدخال هذه الشحنة إلى مصر بعد الفحص الجمركى بتاريخ 8/1/2011 لتصدر النيابة العامة قرارها باعدام الـ200 طن التى تم ضبطها.

محرقة البساتين 

بعد أن أصدرت النيابة قرارها واجه المسئولون عن ضبط الشحنة مشكلة الخلاص من اللحوم الفاسدة فاستبعدوا دفنها خوفا من أن يأتى أصحابها ويخرجونها ويدفعون بها للسوق من جديد ففكروا فى حرقها فلجأوا إلى مجزر البساتين واكتشفوا أن طاقته فى الحرق اليومى لا تزيد على طن ونصف يوميا وهى مشكلة حيث لا توجد محرقة لها طاقة استيعابية تزيد على ذلك إلا أنه وأثناء مرحلة التفاوض مع المجزر لتحديد جدول زمنى لكميات اللحوم المراد إحراقها كانت المفاجأة إبلاغ النيابة العامة اللجنة بتأجيل إعدام اللحوم الفاسدة لمدة 48 ساعة إلا أنه وبعد مضى المهلة صدر قرار من مكتب النائب العام بعدم إعدام اللحوم وتسليمها للشركة التى استوردتها مشيرة إلى أنها قبلت طعنا ثالث من الشركة المستوردة وأن اللحوم تم تحليلها فى معمل خاص بكلية الزراعة رغم أن معامل الجامعة غير معتمدة وبالفعل تم تسليم الكميات المتحفظ عليها إلى الشركة الأسبوع الماضى.

ضغوط متنوعة

علمت «الشروق» من مصدر رفض الاعلان عن اسمه ان الشركة تعمل تحت غطاء شخص «متنفذ» هو من ضغط وألغى قرار الإعدام للحوم الفاسدة التى تسربت للأسوق مخالفا للتقارير المعملية المعترف بها ولقرارات النيابة السابقة التى اعتمدت نتائج التحاليل واشار المصدر إلى محاولات لإرهاب الأطباء البيطريين الذين قدموا تقريرهم بعدم صلاحية اللحوم باستدعائهم للتحقيق معهم فضلا على استدعاء رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة للتحقيق معه واتهامه باضطهاد الشركة صاحبة الشحنة وهى الواقعة الأولى من نوعها والغريب أن رئيس المعامل تم نقله من موقعه لاصراره على موقفه بأن هذه اللحوم تشكل خطورة على صحة المصريين ــ بحسب المصدر ــ ليطرح السؤال نفسه: هل ثورة 25 يناير فشلت فى تطهير البلاد من سطوة رجال الأعمال ومن يحمونهم من فلول النظام القديم؟ وكيف تصدر قرارات ملزمة لم يتم التراجع عنها دون الاستناد إلى تقارير رسمية تنفى أو تؤكد وقائع الفساد خاصة لو كانت تمس صحة وحياة المصريين بشكل مباشر.

إذا كانت محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك قد صنعت تاريخا، فأشك فى أنها وحدها يمكن أن تصنع مستقبلا. والتاريخ مهم لا ريب لكن المستقبل هو الأهم بامتياز.

فالحدث فريد فى بابه ووقوعه لم يكن يخطر على بال أحد، ودلالاته وعبرته ستظل تدوى فى الفضاء المصرى والعربى إلى أجل لا يعلم مداه إلا الله. إذ منذ الأربعاء الماضى فى يوم المحاكمة وظهور مبارك وولديه ووزير الداخلية وأعوانه فى قفص الاتهام، والتعليقات والحوارات لم تتوقف حول مغزى الحدث وصداه المفترض عند الناس وعند أهل السلطان. وكل ما قيل فى هذا الشق أو ذاك أوافق عليه تماما.

مستثنيا ما ورد على بعض الألسنة من عبارات التشفى والرغبة فى الانتقام، رغم تقديرى لمشاعر الضحايا والمكلومين ممن تعذبوا أو فقدوا أعزاء لهم على أيدى نظام مبارك ورجاله.

المعنى الذى تواتر على ألسنة الجميع خلاصته أن ما جرى لمبارك سيظل عبرة لمن يأتى بعده، وأن الله يمهل ولا يهمل وأن لكل ظالم نهاية.. إلخ. والسؤال الذى خطر لى وأنا أتابع تلك الحوارات هو: صحيح أن ما جرى عبرة لغيره، ولكن ما العمل إذا لم يعتبر ذلك الغير؟ أما الفكرة التى ألحت علىّ فهى أن العبر كثيرة لكن الذين يعتبرون قلة، فكيف لا نترك المستقبل للمصادفة، بحيث لا تصبح حظوظنا متروكة لهوى الحاكم القادم وميوله. إذ كما أنه قد يلهمه الله بعد النظر والبصيرة. فيتعلم الدرس ويتعظ منه، فربما حدث العكس، وجاءنا من يرفض الاتعاظ ويشيح بوجهه عن العبرة؟

إن الرئيس السابق لم يعتبر من مرتين نجا فيهما من الموت. يوم اغتيال السادات، حيث كان جالسا إلى جواره، وحين تعرض لمحاولة الاغتيال عندما كان متجها إلى أديس أبابا لحضور القمة الأفريقية، وهو ذاته الذى قال فى بداية حكمه إن القبر ليس له جيوب.

وهو لم يعتبر حين حل به المرض، ولا حين مات حفيده وهو طفل. ولم يعتبر مما حدث فى أوروبا الشرقية، حين تساقط الطواغيت فيها واحدا تلو الآخر عقب انهيار الاتحاد السوفييتى، إذ أغمض عينيه وأصم أذنيه، ومضى فى طريقه غير آبه بكل ما صادفه أو أحاط به.

ليس وحده بطبيعة الحال، لأن ما نشهده فى العالم العربى يدل على أن الحكام المستبدين لا يتعلمون، فيرسلون ولا يستقبلون، ولا يرون إلا سلطانهم وطموحاتهم. والحاصل فى سوريا واليمن وليبيا خير دليل على ذلك، حيث يتصرف حكام هذه الدول وكأنهم لم يسمعوا بأن الشعوب خرجت من محبسها وكسرت حاجز الخوف، ولا يزال كل واحد منهم متشبثا بالكرسى، الذى يقعد عليه وعلى استعداد لأن يدمر بلده ويريق دماء المئات والألوف من أبناء شعبه ثمنا لبقائه فى السلطة.

لأن الأمر كذلك، فلا يكفى أن تتوفر العبرة أو تتحقق العظة، لأنه بغير الشق الآخر المتمثل فى الاعتبار والاتعاظ، فإن الحدث يفقد قيمته المرجوة، ويظل جزءا من التاريخ لا صدى له أو أثر على أرض الواقع. ولذلك قلت إن المحاكمة تصنع تاريخا ولا تكفى بذاتها لأن تصنع مستقبلا. وإنما يشترط لذلك أن تهيئ المقادير من يستوعب الدرس ويتعلم من خبرة من سبقه، فلا يكرر أخطاءه أو يرتكب جرائمه، ليتجنب مصيره.

لكن ثمة عملا ينبغى أن يؤدى حتى لا يترك الأمر للحظوظ والمصادفات ويصبح مصير البلد معلقا على ظهر «المخلص المنتظر».
لا سبيل إلى تجنيب البلد التعرض لتلك المغامرة إلا من خلال مجتمع قوى قادر على كبح جماح حكامه ونزواتهم. مجتمع يقوم على مؤسسات ديمقراطية منتخبة تمارس حقها فى المشاركة والمساءلة. بحيث يصبح مصير الحكم بيد تلك المؤسسات وليس مرهونا بإرادة فرد أو بمصادفة تاريخية من أى نوع. وهذه الخلفية تسوغ لنا أن نقول إن محاكمة مبارك إلى جانب كونها تقتص للشهداء الذين سقطوا والألوف الذين عذبوا فى ظل نظامه، فإنها يمكن أن تطوى صفحة الطغيان وتخدم المستقبل فى حالة واحدة، هى ما إذا شرعنا على الفور فى إقامة تلك المؤسسات المنتخبة دون تسويف أو تنطع.

إن بعض مثقفينا مشغولون بهوية الدولة المدنية بأكثر من انشغالهم بإقامة المجتمع المدنى، الذى تديره المؤسسات المعبرة عن إرادة الشعب وليس ذلك أغرب ما فى الأمر لأن الأغرب أنهم قبلوا بإطالة حكم العسكر فى حين أنهم يرفعون رايات الديمقراطية والليبرالية. وذلك من ألغاز السياسة فى بلادنا التى ترشح المشهد لأن يضم بجدارة إلى فوازير رمضان التى يستعصى حلها.

اللواء عابدين يوسف مدير أمن الجيزة                                              جريمة جديدة من جرائم السطو المسلح للتشكيلات العصابية على سيارات نقل الأموال التابعة للمؤسسات والشركات، دارت أحداثها بمنطقة الطالبية، وتعرضت سيارة تابعه لشركة كمبيوتر شهيرة بالطالبية للهجوم المسلح على يد 3 عاطلين اعترضوا موظفى الشركة وهددوهم بالأسلحة الآلية، وحاولوا الاستيلاء على المبلغ الذى بحوزتهم والمقدر بمليون و750 ألف جنيه، إلا أن شجاعة سائق الشركة مكنته من الفرار بالحقيبة التى تحتوى على المبلغ، والتوجه إلى مقر الشركة واستغاثته بأفراد الأمن، الذين تمكنوا من ضبط أحد المتهمين، وكانت المفاجأة باعتراف المتهم أن المدبر للجريمة هو فرد أمن تابع للشركة.

تفاصيل الحادث بدأت عندما توجه محصل بشركة كمبيوتر كائنة بشارع فيصل، وبصحبته فرد أمن وسائق سيارة تابعة للشركة إلى مقر أحد البنوك بالطالبية، لصرف مبلغ مليون و750 ألف جنيه خاص برواتب الموظفين، وثمن أجهزة أخرى بالشركة، وعقب صرفهم المبلغ واستقلالهم السيارة عائدين إلى مقر الشركة فوجئوا بسيارة ميكروباص يستقلها 4 مجهولين تتبعهم ويحاولون إيقافهم حتى تمكنوا من ملاحقتهم وإجبارهم على التوقف بشارع فيصل، بعد أن كانوا قد اقتربوا من مقر شركتهم، ثم هبط من الميكروباص 3 مسلحين بحوزتهم أسلحة آلية وبيضاء، أشهروها فى وجوههم وهددوهم بها فى محاولة منهم للاستيلاء على المبلغ المالى.

إلا أن سائق الشركة تمكن من الحصول على الحقيبة التى تحتوى على المبلغ والإفلات من المسلحين تاركا السيارة ومتوجها إلى مقر الشركة، وسلم المسؤلين الحقيبة ثم استغاث بأفراد أمن الشركة، وأدلى لهم بأوصاف سيارة المتهمين ومكان حدوث واقعة السطو، وقام أفراد الأمن بتتبع سيارة المتهمين حتى تمكنوا من التوصل لها، أثناء قيادة سائقها عكس الاتجاه بشارع فيصل، فتمكنوا من مطاردتهم وضبط السائق، بينما نجح المتهمين الثلاثة المسلحين من الهرب، وتبين أن المتهم المضبوط يدعى "محمود.م.م" (28 سنة)، وبتسليمه إلى رجال المباحث وبمواجهته أمام العميد جمعة توفيق رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد عبد الواب مفتش مباحث الجنوب، اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

وعثر بداخل السيارة على سلاح آلى، بالإضافة لصاعق كهربائى "إلكتريك"، فتم إخطار اللواء عابدين يوسف مدير أمن الجيزة، وبإحالته إلى النيابة كانت المفجأة التى أدلى بها المتهم فى اعترافاته أمام أحمد نبيل وكيل نيابة العمرانية، بأن العقل المدبر لتنفيذ عملية السطو المسلح هو "إبراهيم.ى.ا" (27 سنة) فرد الأمن الذى كان يصاحب محصل الشركة والسائق لتأمينهم، أثناء سحب المبلغ، وأضاف أن فرد الأمن هو من اتفق معهم على سرقة المبلغ وزودهم بالمعلومات الخاصة بتوقيت سحب المبلغ وخط سير سيارة الشركة، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط فرد الأمن المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه ونفى صلته بالمتهمين.

أمر محمد القاضى مدير نيابة العمرانيه بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما وجه لهم تهم الشروع فى السرقة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص، كما أمر بسرعة ضبط المتهمين الهاربين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تقدم محاسب بشبرا الخيمة ببلاغ ضد زوجته يتهمها بتهمة الزنا، بعد أن وجدها فى أحضان الرجال على موقع إباحى على الإنترنت، وقام الزوج بتقديم "فلاشة" تتضمن تسجيلا للمتهمة بالصوت والصورة إلى النيابة فأمرت بضبط وإحضار الزوجة                                 تلقى العميد بلال لبيب مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة بلاغا من ا.س.ع 45 سنة محاسب، يتهم فيه زوجته وتدعى ش .ع .ع 30 سنه ربة منزل، بالزنا على الإنترنت وتم إخطار اللواء أحمد سالم الناغى مدير الأمن.

توصلت التحريات إلى أن الزوج كان يجلس مع أحد أصدقائه على المقهى، ففوجئ بصديقه يخبره أن زوجته لها فيديو كليب على الإنترنت فى أحد المواقع الإباحية، فأسرع الزوج إلى أحد محلات الإنترنت وبالفعل وجد زوجته على الموقع تمارس الجنس مع الرجال، فقام بتسجيلها على فلاشة وأسرع إلى قسم الشرطة وحرر ضدها محضر زنا وتولت النيابة التحقيق. 

شهد حي الأربعين في السويس حادثًا مأساويا، حيث قامت مجموعة من الفئران الشرسة بنهش لحم طفلة «خرساء» لم تتجاوز الخامسة من عمرها، ولم تستطع طلب النجاة، بسبب عدم قدرتها على الكلام.           كان اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة الأربعين يفيد بقيام عامل يدعى حسين كامل محمد، 40 عاما، بالإبلاغ عن عثوره على ابنة شقيقته، منى صبحي محمد، 5 أعوام، متوفاة ومصابة بجروح ونهش في أماكن عدة من جسدها خلال الفترة التي ترك فيها الفتاة نائمة بمفردها داخل إحدى الغرف بمنزله الكائن بمنطقة «كفر سليم» بحي الأربعين.

وكشفت التحريات عن أن الطفلة مريضة بإعاقة ذهنية، خرساء، وأن الحادث وقع عندما تركت هي وشقيقها نائمين قبل أذان المغرب بساعتين.


وأكد شقيقها، 8 أعوام، أنه تركها لفترة نائمة، وعندما عاد إليها وجد الفئران تخرج من الحوائط المتشققة بالغرفة وتنهش جسدها وتأكله.


كما أكد الكشف الطبي لمفتش الصحة أن الفتاة فارقت الحياة «بعد تعرضها لنهش أجزاء من رقبتها وشفتيها وإحداث جروح بالوجه والفخذ اليمنى للطفلة التي لم تستطع الاستغاثة، بسبب عدم قدرتها على النطق والإعاقة الذهنية المصابة بها منذ ولادتها، وقد تم تحرير محضر بالواقعة إداري قسم شرطة الأربعين، ويجرى التحقيق واستجواب الشهود. 

أثار مقطع فيديو نشر على موقع اليوتيوب دهشة متابعيه، بعدما وثقت من خلاله حادثة سقوط سحابة على الأرض في منطقة بدع فارس في دولة الإمارات العربية، حسب حديث الشخص الذي صوّر المقطع.                                 ويظهر المقطع الذي نشر قبل أيام قليلة على اليوتيوب، سحابة صغيرة تتهادى من السماء إلى أن تسقط على الأرض، ومن ثم تشتبك في سياج حديدي قسمها إلى أجزاء، مصوّر مقطع الفيديو الذي رصد الحدث توقف بسيارته جوار السحابة، وطلب من أحد العمالة مواصلة تصويره بالجوال جوار السحابة، حيث اتجه للسحابة وبدأ بملامستها بيده.

وردد الشخص الذي صوّر الفيديو ذكر الله والتسبيح، وأن ما حدث عبارة عن واحدة معجزات القدرة الإلهية، كما أبدى تعجبه، وقال ربما لا أحد يصدّق أن هذه سحابة، مشيراً إلى أن ما رآه ووثقه بالفيديو يعد من العجائب.