| مرة أخري تعود الحياة إلي وزارة الصحة التي عاشت سنوات عجاف دخلت خلالها في غيبوبة كاملة وترد في مستوي الخدمات الصحية سواء في المستشفيات الحكومية أو مستشفيات التأمين الصحي حتي العلاج علي نفقة الدولة لم يسلم من النهب والسرقة ...
في الوقت الذي أصبحت فيه مستشفيات الخمس نجوم في حالة رواج والسبب المجاملات والمحسوبيات لمسئولين فقدوا الضمير والهوية والنزاهة واليوم نفتح مع وزيرها الدكتور أشرف حاتم ملفات شائكة طال الجدل حولها طويلا.. رواتب وهموم الحقل الطبي والإسعاف والصيادلة والدواء تركة ثقيلة جدا خلفتها إدارة سيئة للوزير السابق يتحمل أعباءها ومشاكلها الوزير الجديد الذي يري أنه في مهمة وطنية وصعبة ورغم اختلاف الآراء حول الدكتور أشرف حاتم الذي عرفناه من سنوات طوال كأستاذ للصدر والحساسية بجامعة القاهرة ثم رئيسا للمستشفيات بالجامعة كان ومازال يمد يده كما كان يفعل معنا متعاونا يمد أيادي المساعدة للمرضي الفقراء من يعرفهم ومن لا يعرفهم فكان همه الأول هو المريض البسيط والدكتور أشرف حاتم كما أعرفه عن قرب _ كان معارضا للكثير من أعمال وتصرفات الوزير السابق في إدارة المنظومة الصحية لا نشك لحظة واحدة في نزاهة الدكتور أشرف حاتم أو في قدراته علي إدارة الأزمة الراهنة للمنظومة الصحية في مصر من هنا جاء حواري معه..
لم أسع إلي كرسي الوزارة
- أري حولك نيرانا ليست صديقة وأصوات تطالبك بالرحيل لما كل هذه الضجة خصوصا وأنت تتمتع بسمعة عالية وتقدير عندما كنت رئيسا لمستشفيات جامعة القاهرة؟
لا أدري حقيقة لماذا يحدث ذلك لم أسع إلي كرسي الوزارة.. لم أكن تابعا لاحد سوي منطق الضمير الذي عملت به طوال سنوات حياتي والاجتهاد من أجل توفير الخدمة والرعاية الصحية للمريض المصري الذي من حقه أن يعالج بشكل محترم وبدون وساطة وفي مستشفيات تليق به وسأظل أعمل لآخر لحظة في هذا المكان بكل شرف ونزاهة حتي إذا علمت اني لن أستمر غدا فيه لا يهمني الكرسي او السلطة أنا في النهاية أستاذ جامعي وطبيب.
إنني شخصيا أنتظر اليوم الذي تنتهي فيه مهمتي حتي أعود إلي مرضاي وطلابي بالكلية, وأعتبر نفسي في مهمة صعبة وربما مستحيلة وإذا كان رحيلي هو الذي سيحل مشاكل الصحة فإني مستعد لذلك فلسنا عبيدا للكراسي ولن نكون.
- كلنا نؤمن برسالة الزعيم الهندي غاندي قال بما أننا بلد فقير فينبغي أن نهتم بالصحة والعلم وفي مصر نضعهما في ذيل الأولويات فهل من المتوقع زيادة الموازنة المتواضعة للصحة؟
بالفعل حكومة تسيير الأعمال لديها رؤية لزيادة الموازنة المخصصة للصحة والتعليم, خصوصا للتعليم قبل الجامعي, لكن المشكلة التي تواجهها هي الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها مصر حاليا, مما يستحيل معه إعادة توزيع الموازنة في الوقت الحالي.
- وهل هناك ضمانات لاستمرارية السياسات التي تضعها خصوصا أن هناك فترة زمنية للوزارة الحالية ؟
هناك فارق بين سياسة الوزير وسياسة الوزارة, فوزارة الصحة تعمل بشكل مؤسسي لوضع استراتيجيات متعلقة بالمجال الصحي, بالتعاون مع جميع الجهات المعنية كالوزارات والنقابات الطبية, وذلك من خلال المجلس الأعلي للصحة بهدف إعداد مجموعة من القوانين يتم طرحها للنقاش المجتمعي لحين عرضها علي مجلس الشعب بعد 6 أشهر, وهي مدة حكومة تسيير الأعمال, وهذا المجلس به أكثر من قطاع علي رأسها اللجنة العليا الاستشارية التي تضم الوزراء السابقين وشيوخ المهن الطبية.
وأهم شيء طالبت به هو رفع ميزانية العلاج علي نفقة الدولة وتحسين مستوي العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية كالمستشفيات العامة والتعليمية والمركزية والجيش والشرطة, وقد طلبت من وزارة المالية خمسة مليارات علي الأقل لتحقيق ذلك وإذا لم أحصل علي هذا المبلغ في الميزانية الجديدة اول يولية القادم فسأترك موقعي فورا. و
- كم تبلغ ميزانية العلاج المجاني؟
حوالي خمسمئة مليون سنويا أي أقل من مليون سنويا لكل مستشفي بواقع 250 جنيها يوميا وهو لا يكفي لشراء سرنجات للمرضي! والغريب أن هذه الميزانية لم ترتفع تقريبا منذ وزارة د. إبراهيم بدران.
- أعرف عنك تفاؤلك فهل تعتقد رغم كل الظروف التي تمر بها مصر اليوم من ضعف الاقتصاد ستقفز الصحة فوق آلامها؟
النجاح في ذلك يتطلب أن يتعاون الجميع معا ويصبح هدفهم جميعا واحدا , ولكن هذا لم يحدث إطلاقا , فالناس لم تعد تتحمل بعضها ولا تريد الصبر علي أي شيء, وأخشي أن نصل بذلك إلي الغوغائية الكاملة وهو ما سيؤدي حتما لانهيار الدولة خصوصا أن وزارة المالية لن تستطيع تحقيق كل المطالب مرة واحدة..
- ما مشروعات القوانين التي يعدها المجلس حاليا؟
هناك قانون في غاية الأهمية, وهو قانون الاتحاد القومي لتنظيم الصحة, وهو اتحاد مستقل عن الوزارة, مهمته وضع السياسات الصحية ومراقبة تنفيذها, مع مراقبة عمل المنشآت الطبية, وإنشاء المجلس الإقليمي للصحة بالمحافظات, بهدف وضع السياسات الصحية بكل محافظة علي حدة, حيث يرأسه المحافظ وبعضوية عميد كلية الطب بالمحافظة, ومدير المستشفيات الجامعية, وممثلين عن مستشفيات الشرطة والجيش, بالإضافة إلي قانون التنمية المهنية المستدامة, والمعني بتدريب جميع العاملين في المجال الطبي وفقا لنظام الساعات المعتمدة, بهدف إعادة توثيق رخصة مزاولة المهنة الخاصة بهم كل 5 سنوات, لكن ما عطل مشروع هذا القانون هو أنه يلزم الجهات الطبية بتوفير بدل تنمية مستدامة للعاملين, حتي يتمكنوا من حضور الدورات التدريبية والمؤتمرات, علاوة علي مجموعة من القوانين, علي رأسها التأمين الصحي الجديد, ومزاولة مهنة التمريض, مع التجهيز لإنشاء هيئة الغذاء والدواء المصرية.
- قرارات العلاج علي نفقة الدولة دائما ما كانت تذهب إلي فئات محددة لا تحتاج إلي دعم, فكيف يمكن إنهاء هذه الظاهرة؟
أولا أوقفنا تماما العلاج علي نفقة الدولة بالخارج لأي شخص مهما كان موقعه, فعصر علاج المسئولين الكبار في الخارج علي نفقة الدولة انتهي والاستثناء الوحيد هو حاجة المريض إلي نوع من العلاج غير متوافر في مصر, كذلك تم تفعيل قرار مجلس الوزراء بوضع حد أقصي للعلاج بالخارج, بحيث لا يتجاوز 12 ألف دولار, صحيح أن هذا الإجراء قد ينطوي علي بعض الظلم لمرضي يحتاجون لتكلفة علاج تتجاوز هذا المبلغ, إلا أنه لا يمكن إجراء أي استثناءات, لأنه إذا فتح ذلك الباب فلن يتم غلقه, ومؤخرا تم إرسال 6 من مصابي الثورة للعلاج بالخارج, لحاجتهم إلي إجراء جراحات معقدة.
- ماذا عن البطء في إصدار قرارات العلاج؟
هذه المشكلة ستنتهي بعد تفعيل الإجراء الصادر بمنع التعامل بين المواطنين والمجالس الطبية المتخصصة التي تصدر قرارات العلاج, حيث أصبح التعامل عن طريق المستشفي فقط, والذي يقوم بتشخيص حالة المريض لإرساله إلي المجالس عن طريق شبكة الإنترنت, فحتي الآن تم ربط 300 مستشفي بهذه الشبكة, ومن جهة أخري قدمنا طلبا لوزارة المالية بزيادة الميزانية إلي 500 مليون جنيه , وحتي الآن نعتمد علي ميزانية العلاج المجاني لإصدار أكبر عدد ممكن من قرارات العلاج.
- لماذا تم تشكيل لجنة لإعداد مسودة قانون التأمين الصحي الجديد رغم أنه كانت هناك مسودة معدة بالفعل للعرض علي مجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير مباشرة؟
المسودة كانت معدة بالفعل بين وزارتي الصحة والمالية, دون مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ونقابات العمال والقوي السياسية المختلفة, بالإضافة إلي عدم عرضها للنقاش المجتمعي, مما أدي إلي وجود العديد من الشكوك والاعتراضات عليها, ومن أهم الاعتراضات التي واجهته هو فكرة التمويل بمعني: هل ستتكفل الدولة بجميع الأعباء المادية التي يلزمها القانون أم سيتحمل المواطن جزءا منها؟ وهذه النقطة بالتحديد يجب أن تلقي قبولا لدي المجتمع, وإلا لن يلتزم به أحد, كما حدث مع قانون المرور, فعهد قوانين الغرف المغلقة قد انتهي.
- لماذا لا يتم دمج أنظمة العلاج علي نفقة الدولة, والتأمين الصحي, والعلاج المجاني في نظام واحد؟
من المتوقع أن يختفي نظام العلاج علي نفقة الدولة بعد 5 أو 10 سنوات من إقرار قانون التأمين الصحي الجديد, حيث إنه لن يكون إلا للحالات التي تتطلب تكلفة عالية للعلاج, كجراحات زراعة الأعضاء, أما الآن فخدمات التأمين الصحي تغطي 30 مليونا فقط من الشعب المصري, مما يعني وجود 50 مليونا خارج هذا النظام وبحاجة إلي العلاج.
- أين مشروع قانون التأمين الصحي وهل تعتقد أنه سيتم إقراره قريبا بحيث يقدم خدمة واعدة للمواطن؟
قانون التأمين الصحي الجديد لا مفر من إقراره والعمل به ولكن سيتم تطبيقه بالتدريج, كما سيتم تعديل صياغته بحيث لا تجبر المؤسسات والشركات التي تقدم تأمينا صحيا جيدا لموظفيها علي أن تدخل في التأمين الصحي الجديد, ولكن يكتفي فقط بدفع مشاركتهم الاجتماعية ومثال ذلك رجال القضاء والشرطة والجيش أساتذة الجامعات المؤسسات الكبيرة, لماذا يجبرون علي الاشتراك فإننا لسنا قادرين علي توصيل الخدمة لكل الناس وكل ما يهم أن المواطن يكون مؤمنا عليه في تأمين عام أو تأمين مجتمعي يتبع صندوقا أو مؤسسة أو تأمين شركات خاصة ولكن لابد ان يدفع جزءا صغيرا جدا لدعم المواطن غير القادر والطوارئ.
والقانون سيدخل للمناقشة في مجلس الشعب بعد تشكيله, أي بعد 6 شهور, والقانون المقترح من الوزارة السابقة تتم مراجعته من خلال لجنة من جميع أطياف المجتمع, ومنها وزارة التضامن والعدل الاجتماعي ووزارة القوي العاملة والنقابات المهنية وممثلو الأحزاب ومسئولو التأمين الصحي السابقون, ومنهم الدكتور سمير فياض والدكتور نبيل المهيري, ويعرض ما فعلته اللجنة للحوار المجتمعي.
- ما النقاط المثيرة للجدل في القانون في رأيك؟
المشكلة تتمثل في توفير الموارد, لو استطاعت الدولة تمويله فلن يتم أخذ اشتراكات من الشعب, والفكرة في كم سيدفع المواطنون وكم ستدفع الدولة, فالمواطنون تحت خط الفقر, والمفروض أن تقوم وزارة التضامن بدفع الاشتراك لهم, وهناك عدة تساؤلات لابد من مناقشتها الآن حول نظام القانون, هل سيكون إجباريا أم لا؟ هل سيتم الاشتراك بشكل شهري أم لا؟ وهل أدوية التأمين الصحي ستكون مصرية فقط أم ستضم الأدوية الأجنبية أيضا؟ وما اهم ملامحه؟ قانون إجباري علي جميع المواطنين غني وفقير.
- الاشتراكات الشهرية علي حسب الدخل, وبه نظام تكافلي, ولن يتم تحديد أسلوب التمويل إلا بعد اتفاق اللجنة عليه. وسيتم فصل الخدمة عن التمويل لأنه لا يجوز أن يتم إعطاء الخدمة والمراقبة في وقت واحد.ما رأيك في حالة المستشفيات الحكومية الحالية, وما خطة الوزارة لتطويرها؟
المستشفيات الحكومية حالتها سيئة بشكل عام, هناك خطة لتطويرها علي عدة مراحل, والتي ستبدأ بالخطة القومية المقررة خلال الـ6 أشهر القادمة, لتطوير خدمات الطوارئ والعناية المركزة والحضانات, بحيث يتم إسعاف المريض, ثم الحصول علي مقابل العلاج منه بعد تعافيه, مما سينهي فكرة المبلغ تحت الحساب, واحتجاز المرضي والمتوفين لحين دفع مستحقات المستشفي حيث ستقوم الدولة بالتكفل بعلاج غير القادرين أو من لا يمتلكون تأمينا صحيا.
- حملة التطعيم ضد شلل الأطفال كانت تتلقي دعما سياسيا ضخما من حرم الرئيس السابق, فهل ستتأثر الحملة سلبا برحيلها؟
نجاح هذه الحملة طوال السنوات الماضية يرجع إلي الدعم المجتمعي لها وليس الدعم السياسي, والدليل فشل حملة تنظيم الأسرة التي كانت تتلقي دعما سياسيا أكبر بكثير من حملة شلل الأطفال وذلك لأن الرسالة الموجهة كانت خاطئة ولم يقتنع بها المجتمع المصري.
- هناك شكاوي من تطبيق اللائحة الجديدة للعمل بالمستشفيات علي الرغم من أن مجلس الشعب السابق رفضها؟
منذ أن توليت الوزارة لم يتم تطبيقها, وهذه اللائحة كان لابد من اعتمادها من المجالس المحلية والمحافظين, وأغلبهم لم يعتمدها, وبالتالي يتم العمل باللائحة القديمة.
الخلاف عليها يتمثل في أن المستشفيات العامة والمركزية تعتبر مستشفيات مجانية, ولا نستطيع أن تكون بأجر في ساعات معينة, لأن الفريق الطبي دون أن يشعر سيعمل في الساعات التي بأجر ويستريح في الساعات المجانية, فلابد من الفصل بين العام والخاص حتي لا يفسد الخاص والعام ولا يكون هناك تقاعس للعامل البشري.
- متي يتم استكمال منظومة الإسعاف في مصر؟
خدمات الإسعاف في مصر تحسنت بشكل ملحوظ, ويتم حاليا استكمال تلك المنظومة لتصبح متكاملة وفاعلة في الخدمات التي تقدمها حيث سيتم ضم هيئة إسعاف مصر ومرفق الإسعاف في المحافظات والطوارئ تحت مظلة واحدة يطلق عليه خدمات الإسعاف, وهناك غرفة تحكم رئيسية متصلة بسيارات الإسعاف ومربوطة بشبكة إلكترونية بالمستشفيات, وفي مرحلة لاحقة يمكن إشراك مستشفيات القطاع الخاص في حالات الطوارئ بحيث تصبح منظومة متكاملة لطوارئ وإسعاف مصر.
- ولكن هناك شكوي مستديمة من نقص أسرة الرعاية الحرجة والمبتسرين في مصر فهل هناك خطة لزيادتها طبقا للمعدلات العالمية؟
بشكل عام سوف نكمل جميع المشاريع المهمة والمفيدة للمواطنين والتي بدأت من قبل بوزارة الصحة وهناك مشروع برنامج للقاهرة الكبري ويشمل 6 محافظات لزيادة عدد أسرة الرعاية الحرجة بمقدار 1500 سرير بتكلفة 880 مليون جنيه تقريبا خلال السنوات الثلاث القادمة, والمرحلة الأولي نحو 800 سرير والمرحلة الثانية نحو 700 سرير, وكذلك بالنسبة للحضانات سوف يتم توفير حوالي 1303 حضانات جديدة, بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
- وما موقفكم من مطالب الأطباء ؟
بالنسبة لزيادة الأجور فالأطباء يطالبون بزيادة أجرهم أربعة اضعاف وأنا اؤيد مطالب الأطباء في الحياة الكريمة وأتمني أن يصل دخل الطبيب إلي 5 آلاف جنيه, لكني كوزير صحة أنظر نظرة أكثر شمولية لأني لست مسئولا عن الأطباء فقط بل مسئول عن الفريق الصحي بالكامل من الأطباء والصيادلة والتمريض وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي وغيرهم, وهؤلاء يصل عددهم إلي 300 ألف شخص ومن حقهم جميعا زيادة أجورهم , كما أن هذا العدد سيزداد سنويا بما لا يقل عن عشرين ألف فرد خصوصا أن الجميع الآن يسعون وراء الوظيفة الحكومية. والهدف المنطقي الذي أحارب من أجله الآن هو رفع الأجر للضعف في السنة الاولي ثم نسعي لتحقيق الزيادة المطلوبة علي مراحل , والمبلغ المطلوب للمرحلة الأولي هو 2 مليار جنيه وقد طلبته بالفعل من وزارة المالية.
- ألا تعتقد أن رفع رواتب العاملين بالقطاع الصحي سوف يترتب عليه تحسين الخدمة؟
بالفعل سوف يحسن الخدمة وسينعكس بالإيجاب علي مقدم الخدمة ومتلقيها في نفس الوقت .
- ما هي رؤيتكم لتوفير الأدوية الفعالة والحديثة بأسعار معقولة؟
الأهم من تخفيض أسعار العقاقير التي تنتجها الشركات الأجنبية, هو توفير أدوية بديلة محلية فعالة يقتنع بها الطبيب كسلاح يمكن استخدامه والاعتماد عليه لتحقق الشفاء من مرض ما, وفي حالة توافر البديل الفعال سوف يكون سعره مناسبا.
- ما الذي يمكن طرحه للسيطرة علي مشكلة فيروس 'سي' في مصر؟
يتم حاليا من خلال لجنة التفاوض مع الشركات الأجنبية لتخفيض سعر الانترفيرون الأجنبي ليصل إلي 250 مليون جنيه لتتم الاستفادة من الفرق الذي يصل إلي 300 مليون جنيه في حملة للوقاية من الإصابة بالمرض عن طريق العدوي. وصدر قرار من قبل بان يصدر قرار العلاج بالانترفيرون بـ 14 حقنة في حين يتم إجراء التحاليل بعد 21 حقنة فقط.
- متي يتم ضم بعض الأمراض المهمة لقائمة العلاج علي نفقة الدولة ؟ ومتي تنتهي الشكوي من صعوبة الحصول علي تلك القرارات؟
الفترة القادمة سوف تشهد تحسين الخدمات للشعب بشكل عام كتوجه للحكومة ويشمل ذلك العلاج علي نفقة الدولة, حيث يتم التوسع في خدماته ليشمل مستشفيات الجامعة والجيش والشرطة بجانب وزارة الصحة والسكان, وإضافة جميع حالات الطوارئ خاصة الحالات الصعبة كالقلب والصدر وحالات العظام الكبري مثل تغيير المفاصل والشرائح والمسامير, كما سيتم علاج مرضي الكتاركت في العين حتي لو كانت في واحدة فقط نظرا لأنه في السابق كان يشترط أن يكون المرض في الاثنين, مشيرا إلي أنه سوف يطلب من وزير المالية ورئيس الوزراء زيادة ميزانية قرارات العلاج علي نفقة الدولة في الفترة القادمة حتي 30 يونيو القادم 500 مليون جنيه حتي يشعر المواطن بالفعل أنها حكومة الشعب. ويتم حاليا اتخاذ كل الإجراءات لاستخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة لكل مريض في مكانه دون أن يتحمل عناء الذهاب إلي أي مكان آخر غير المستشفي الذي يعالج فيه.
- متي يذهب المرضي إلي المستشفيات ويتم علاجهم فورا دون أوراق أو روتين أو وساطة؟
هناك ضوابط وإجراءات كفيلة بألا يرهق المريض بطلبات من المستشفي وأن يتلقي العلاج فور وصوله دون أي تحمل من جانبه, وخلال شهر من الآن سوف يتم تطبيق هذه الإجراءات وسوف يشعر المريض بفرق في الخدمة المقدمة فما عليه إلا التوجه إلي المستشفي وتلقي العلاج وتقوم إدارة المستشفي بإجراءات التمويل من الجهة المناسبة لحالته. وكما أشرت إليك سوف يكون هناك سهولة في الحصول علي قرارات نفقة الدولة. الصعوبة الشديدة في الحصول علي نفقة الدولة حاليا كانت نتيجة سوء استخدامه من قبل مما ترتب عليه تضخم فاتورة العلاج وعجز في توريدها مما هدد النظام بالتوقف تماما, ولذلك مطلوب من الشعب المصري نفسه أن يكون رقيبا علي تلك الخدمات لأنه هوالمستفيد منها, ضوابط نفقة الدولة حققت المطلوب منها ماليا ولكن لم تحقق راحة المريض. لأنها أديرت بصورة خاطئة بشكل عام سوف نكمل جميع المشاريع المهمة والمفيدة للمواطنين والتي بدأت من قبل بوزارة الصحة.
- غش الدواء والتلاعب فيه كيف السبيل إلي التحكم والمراقبة ؟
نسبة الأدوية المغشوشة المتداولة في الأسواق وصلت الي 15% بعد أن كانت 10% فقط بسبب الانفلات الأمني وضعف السيطرة علي الأسواق. وقد تم تشكيل لجنة استشارية عليا للدواء, تضم في عضويتها عددا من خبراء الصيدلة ونقابة الصيادلة, تمهيدا لإنشاء مجلس أعلي للدواء تكون مهمته الاهتمام بقضايا التسعير وتسجيل الدواء, مع إعادة النظر في قانون الصيدلة الجديد . فمهمتنا هي توفير الدواء الآمن والفعال للمواطنين.
- وماذا تم في مشكلة مديونيات وزارة الصحة للمستشفيات؟
المشكلة في المبالغ الطائلة المدينة بها وزارة الصحة للعديد من المستشفيات, التي تبلغ 2 مليار جنيه للجامعات والمستشفيات الخاصة, والتي من المفترض أن يتم تسديد 50% منها حتي 30 يونيو المقبل, والباقي العام المقبل.
- ما سبب تراكم هذه المديونيات علي الوزارة؟
السبب هو عدم وجود ضوابط للصرف, ووجود قرارات علاج مفتوحة دون فاتورة, أما الآن فتم حل الموضوع من خلال تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والمالية لمراجعة تقديم الخدمة والفواتير الصادرة, وتم تقليل المديونيات بشكل كبير, وتمت جدولتها علي حسب الفواتير الزمنية, وصرف 30% منها منذ عهد الدكتور حاتم الجبلي.
- هناك مخاوف من أن تكون هذه القرارات بمثابة المسكنات لهذه المرحلة؟
حتي يتم القضاء علي تلك المخاوف لابد للدولة من رفع ميزانيتها المخصصة للصحة من 1.5% إلي 7% وهذه هي مطالب جميع وزراء الصحة السابقين, وهو حق المريض.
- هل مستشفي قصر العيني الفرنساوي ومستشفي عين شمس التخصصي يقبلان قرارات العلاج علي نفقة الدولة الآن؟
لا يقبلان لأنهما غير جامعيين, لكنهما خاصان والمستشفي الجامعي هو المنيل الجامعي.
- ما الحلول التي تراها مناسبة لتوفير قيمة العلاج علي نفقة الدولة, خصوصا أن المريض الواحد قد يحتاج إلي أكثر من 30 ألف جنيه؟
الحل يكمن في وجود صناديق للتبرعات من الجمعيات الخيرية, وأكبر جامعات في أمريكا بها 1000 مليار والدولة تعطيها 100 مليون جنيه.
- لكن هناك انعدام ثقة في الوزارة ليقوم الناس بالتبرع لها؟
من الممكن أن يكون التبرع لمعهد القلب والكبد, خصوصا أن الانترفيرون تكلف العام الماضي 650 مليون جنيه, وسيصل إلي 900 مليون, ويحتاج إلي تمويل, وهناك لجنة مقترحة في اللجان الاستشارية لوزارة الصحة مكونة من رجال دين ورجال إعلام, لتوجيه التبرعات إلي الأماكن التي تحتاجها..
- كم راتبك الأساسي عندما كنت في الجامعة؟
400 جنيه.
- لكن راتب الوزير أكثر بكثير.. أليس كذلك؟
أنا شخصيا راتبي أقل من خمسة آلاف جنيه ومنذ توليت الوزارة انخفض دخلي بنسبة 40% وقد فتحت حسابا ببنك مصر أحول الراتب عليه ولم أصرف منه مليما واحدا وأنوي التبرع به إلي مستشفي قصر العيني بعد انتهاء مهمتي بالوزارة.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
د. أشرف حاتم ولد في 14 أبريل 1959 ومتزوج وله اثنين من الأبناء تخرج في كلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة وحصل علي بكالوريوس الطب والجراحه عام 82 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف وماجيستير الأمراض الصدرية عام 86 بتقدير امتياز والدكتوراه عام 89 في الأمراض الصدرية من كلية الطب قصر العيني, وساهم في إداريات الكلية العليا حيث عمل كمدير عام لمستشفيات جامعة القاهرة من ديسمبر 2005 إلي أن تولي منصب وزير الصحة وقبلها تولي نائب مدير عام المستشفيات كما عمل كنائب لمدير مركز قصر العيني لتطوير التمريض ومساعد مدير مستشفي المنيل الجامعي التخصصي للشئون العلاجيه.كما تولي عدد من المناصب القيادية في عدد من المستشفيات الخاصة والحكومية, وهو عضو في عدد من الجمعيات العلمية العالمية والمحلية.
|
ساحة النقاش